دانلود مقاله مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی

دانلود مقاله مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی

دانلود مقاله مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی

..........................................................................................
مولف/مترجم: صمد مطلبی اصل
موضوع: خصوصی سازی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم -شماره 175
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است. در این مقاله سعی شده است، ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرایند خصوصی سازی، عوامل و معیارهایی که اصلاح و یا کنترل (مدیریت) آنها شرایط پیاده سازی موفقیت‌آمیز این فرایند در سیستم بانکی را فراهم می‌آورد، تشریح شود.

مقدمه
مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از : ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد(عرب مازار،1374).
ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود (بهکیش،1381).
مفهوم خصوصی سازی
خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست (بهکیش،1381). در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند. برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه شده که به برخی از اهم آنها درزیر اشاره می شود:
-1 خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود(پرکوپنکو،1380).
-2 خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است)(نووتنی، 1999).
-3 خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است(دوکاس ودیگران،1998).
چارچوب اقتضایی خصوصی سازی
تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان می دهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصی سازی وجود دارد:
-1 طبیعت بازار
-2 شرایط کلی کشور
درکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهای ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می‌دهند، ‌خصوصی سازی مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد ، رقابتی‌تر باشد ، و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود.
هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی -‌ تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود - ‌بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین ، که ظرفیتهای قانونی تعریف شده آنها ، پایین است ، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخشهای رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به‌عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی‌که خصوصی سازی موسسات در بازارهای غیر رقابتی‌مطرح‌می شود ـ معمولاً‌ موسسات‌دولتی‌که بعنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعالیت می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.
 
 
روشهای خصوصی سازی
به‌طورکلی خصوصی سازی طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگر تجدید ساختار بنگاهها تحت مالکیت دولت است ( مکین تاش ، 1378).
خصوصی سازی - از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها - فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شده است(لویس،1996).
در چارچوب 2 از جدول 2، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما دراین حالت، هریک از مصرف کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آنها (که قبلاً رایگان بود) پرداخت نمایند.
در چارچوب 3، دولت کوپنی را منتشر می‌کند و به افراد می دهد که می توانند برای خرید کالاها وخدمات مشخص هزینه نمایند.
بستن قرارداد با شرکتها، چارچوب 4، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است. که در این حالت شرکتهای خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی،پیشنهاداتی را به دولت می دهند.
چارچوب5، بین دادن امتیاز وکاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود. درمورد " کاستن از فشار مسئولیت" ، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج می کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی کند ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است.
در" واگذاری امتیاز " ، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه کننده منعقد می نماید و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می کند.
خصوصی سازی در نظام بانکی
خصوصی‌سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سیستم‌های اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می‌کنند. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریبا در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است، امری خطرناکی است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد ، کاهش اثر دولت روی تصمیم‌های تخصیص اعتبار خیلی مهم است (مگینسون ،2005).
بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند ، مهم هستند . بر اساس نظریه لوین (1997) ، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی ، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری ، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به‌سوی پروژه‌های دارای بهره‌وری و کارآمدی بیشتر هدایت ‌شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود ، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام ‌دهند . بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکهای دارای مالکیت دولتی زیاد است (بوبکری ودیگران، 2005). اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد . اقتصاددانان چهاردلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه نموده‌اند (مگینسون، 2005):
-1 مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف‌تر وگهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند و بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزینه‌ها دارند.
 
-2 موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی‌گیرند. ازطرف دیگرناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند‌. زیرا آنها تمام هزینه‌های چنین عملی را تحمل می‌کنند ولی پاداشهای کمی دریافت می‌نمایند . همچنین روشهای انضباطی کمتری برای عملکرد نامطلوب مدیران دولتی وجود دارد.
-3 سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می‌کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده موسسات دولتی ندارند.
-4 همچنین موسسات دولتی از آن جهت ناکارامد هستند که سیاستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی مانند استخدام بیش از حد ، تاسیس شعبه در محلهایی که ازنظرسیاسی (و نه از نظر اقتصادی) مساعد هستند و قیمت‌گذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور می‌کنند.
به‌طورکلی نتیجه پژوهشهای کاربردی درباره ساختار مالکیت بانکها در کشورهای مختلف بر این نکته صحه می‌گذارد که بانکهای دولتی در مقابل بانکهای خصوصی از نظر کارایی ، اثربخشی ، قابلیت سودآوری و سود ناخالص ، عملکرد ، بهره‌وری و به‌طور کلی رشد اقتصادی به مراتب در سطح پایین‌تری قرار دارند (بوبکری و دیگران ،2005; مگینسون، 2005; ناکین و دیگران 2005; بنین و دیگران ،2005; بگوویک و دیگران ، 2000 ; بک و دیگران ، 2005; هاریس ، 2004; چن و دیگران ، 2005 ; پتی و دیگران ، 2005).
تغییر ساختار در فرایند خصوصی سازی بانک باید شامل دو نوع تغییر عمده شود (بگوویک و دیگران ، 2005) :
الف - تغییر و تحول در ساختار مالکیت
یک‌ بحث ‌در خصوصی ‌سازی ‌به‌طور عام ‌و دربانک ‌به‌طور خالص ، امر مالکیت ‌و نظارت ‌بر موسسه ‌است ( بوبکری‌و دیگران ، 2005). صاحبنظران‌ مختلف نیز ‌یکی ‌از مهمترین ‌شاخصهای ‌بهره‌وری ‌بانک‌ را مربوط ‌به‌ساختار مالکیت‌ آن ‌دانسته‌اند (ناکین و‌دیگران، 2005).
در فرایند خصوصی‌سازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل به بخش خصوصی واگذار می‌شود. آنچه که در این فرایند مهم است واگذاری کنترل و نظارت بر بانک به بخش خصوصی است. نتیجه بررسیها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و آنچه که این فرایند را موفق می‌سازد واگذاری حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت به بخش خصوصی است . در بررسی که بر روی کارایی گروههای مختلف بانکها (دولتی، خارجی، خصوصی داخلی و خصوصی شده) انجام گرفت مشخص شد که بانکهای دولتی حداقل کارایی را دارا هستند. بانکهای خارجی کارایی بالایی داشته و بانکهای خصوصی شده نیز متعاقب خصوصی سازی کارایی خود را فورا بهبود بخشیده اند (پتی و دیگران، 2005).
اصلاح ساختار بانک دولتی و نگهداری آن تحت کنترل دولت نمی‌تواند استراتژی خوبی جهت خصوصی‌سازی باشد و نتایج بهتری را نشان دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که پس از تجدید ساختار آنها ، بهره‌وری این گروه از بانکها حتی کاهش هم داشته است (کادوس و دیگران،1998 ؛ ناکین ودیگران، 2005).
در تحقیق دیگری این نتیجه محقق شده است که خصوصی سازی جزئی، کارایی و بهره‌وری لازم را ندارد و بانکهایی که دولت حداقل سهمی را در آنها داراست عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بانکهای کاملاً خصوصی دارند و این نشان‌دهنده این است که مالکیت حداقل دولت نیز به‌‌طور معنی داری مانع عملکرد مثبت بانکها می‌شود(بک و دیگران ،2005).
همچنان که در اثر خصوصی ‌سازی تغییر عمده‌ای در ساختار مالکیت بوجود می‌آید ، مجموعه‌ای از مشوقهایی که روی رفتار مدیریت تاثیر می‌گذارد نیز تکامل پیدا می‌کنند. مالکیت دولت ، کنترل مدیریت سهل‌انگارانه انجام می‌شود و مدیریت از فرصتها برای استحکام موقعیت خود استفاده می‌کند. بویژه ، مدیران علاقه‌مند هستند بقای موسسه ای را که مدیریت می نمایند ، با نگهداری ریسک ورشستگی در سطح پایین‌، تضمین کنند. درحالی که خصوصی سازی این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بویژه باعنایت به سطح قبول ریسک ، تغییر می دهد (بوبکری و دیگران ، 2005 ) .
ب) تغییر و تحول در ساختار کلی بانک
به‌طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است. درنظام بازار، دولت نمی‌تواند به‌طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره ، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد (پرکوپنکو، 1380) و این درنظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد.
دولتها معمولاً از تکنیکهای زیر برای خصوصی سازی بانک استفاده می نمایند (مگینسون ، 2005 ) :
-1 فروش دارایی: در روش فروش دارایی ، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد.
-2 خصوصی سازی با انتشار سهام: در این روش ، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی ، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام ، بزرگترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی در بین دیگر روشهاست.
-3 خصوصی سازی به روش ووچر (خصوصی سازی انبوه) : این روش شبیه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش ، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود. به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را به بیشتر شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه ای مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند.
-4 خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان : بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران ، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ، 1380).
اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلاً‌ سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند ، روش بالا به پایین را مقدور می سازد.در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکانپذیر نیست (هاریس،2004).
به‌طور کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازی عبارتند از: اهداف دولت ، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت ، توانایی در بسیج منابع بخش خصوصی ، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه ، و عوامل اجتماعی (عرب مازار ، 1374) .
اولویت گذاری دولتها در واگذاری بانکها ومعیارهایی که باتوجه به آنها، دولتها بانکها را برای خصوصی سازی انتخاب می‌کنند، به قرار زیر هستند (مگنسیون ، 2005 ) :
-1 بانکهای با عملکرد ضعیف احتمالاً نسبت به بانکهای با عملکرد خوب در معرض خصوصی سازی بیشتری قرار دارند (مگنسیون ، 2005 ؛ بوبکری و دیگران ، 2005 ؛ بک و دیگران،2005).
-2 نیروی انسانی مازاد در بانکها ، از احتمال خصوصی سازی آنها می کاهد. زیرا تقلیل نیروی انسانی، بعد از دوره فروش از نظرسیاسی تاثیر خیلی منفی دارد.
-3 بانکهای بزرگتر احتمال خصوصی شدن کمتری نسبت به بانکهای کوچکتر دارند.
-4 سطح بالای بیکاری و درصد بالاتر سهام کارکنان دولتی از احتمال خصوصی سازی می کاهد.
به عبارت دیگر هم عامل اقتصادی و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازی بانکها تاثیر دارند . اما به نظر می رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی دراین روند داشته باشد.
نتیجه گیری
به‌طوری که دربخش های قبلی تشریح شد خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و هــدف اصــلی آن در اقـتـصاد به‌طور عام و در بانک به‌طور خاص، بهبود کارایی است و این هدف زمانی تحقق می یابد که فرایند تصمیم‌گیری مالی وهمچنین کنترل و نظارت برموسسه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حداقل سهامدار موسسه و نقش انفعالی داشته باشد و در غیر این صورت اصلاحات جزئی و بازسازی وضعیت فعلی موسسه تحت مالکیت دولت منجر به نتیجه بهینه نمی شود.
بنابراین تغییر ساختار مالکیت و ساختار نظارت و کنترل برای موفقیت فرایند خصوصی سازی ضروری است. به موازات تغییر ساختار مالکیت و واگذاری موسسه به بخش خصوصی، انجام اصلاحات در ساختار سازمانی، نیروی انسانی و قوانین ومقررات بانکی امری بدیهی است که مسئله رقابت بعد از بازارگراکردن موسسه و توانایی رقابت درمحیط متلاطم و رقابتی تسریع کننده‌این‌تغییرات هستند. همچنین کاهش وجابجایی نیرو و افزایش بیکاری و تورم، بدون توجه به محیط داخلی سازمان، از جمله پیامدهای محتمل خصوصی سازی در کوتاه مدت است.
دربحث انتخاب روش خصوصی سازی علاوه بر جنبه سیاسی، که عمدتاً پدیده غالب است، مسائل دیگری از جمله توانایی و تخصص کارکنان، قدرت مالی موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه، وعوامل اجتماعی مهم هستند.و نهایتاً خصوصی سازی هدف نیست بلکه ابزاری جهت رسیدن به هدف (کارایی اقتصادی) است.
پیشنهادها
برای اجرای موفق فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی کشور موارد زیر پیشنهاد می شود:
1-ایجاد فضای حمایتی لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد
2 - گرفتن الزامات و تعهدات مورد نیاز از بخش خصوصی برای رعایت سطح قابل قبولی از وظایف و مسؤولیتها .
-3 تقویت و گسترش بازار سرمایه و تسهیل سرمایه گذاری خارجی و جلب مشارکت منابع مالی خارجی برای تسریع امر خصوصی سازی (جلب سرمایه های خارجی یکی از مهم ترین مسائل خصوصی سازی است).
4 - کنترل و نظارت بر رفتاربانکهای واگذارشده برای اطمینان از ادامه حفظ اشتغال و عملیات سرمایه گذاری در آنها.
-5 کم رنگ کردن نقش دولت و فعالیتهای تصمیم گیری و کنترلی آن و واگذاری این نوع فعالیتها به بخش خصوصی.
-6 تدریجی و آرام اجرا نمودن خصوصی‌سازی در بانک. زیرا تجربه کشورها نشان می دهد که در این زمینه عجله و شتاب جایز نیست .
-7 تعیین روشهای مناسب خصوصی‌ سازی؛ مطابق با اهداف ملی و راهبردهای کلان اقتصادی (ترکیبی از روش انتشار سهام و فروش داراییها به سرمایه گذاران خارجی و کارکنان بانک خصوصی شونده پیشنهاد می‌شود.)
-8 وضع قوانین جدید و حذ ف بوروکراسی در سازمان بورس اوراق بهادار .
-9 با عنایت به اینکه خصوصی سازی تنها واگذاری سهام شرکتهای دولتی نیست بلکه فضاسازی برای حضور و مشارکت مردم در پهنه اقتصاد است ، بنابراین دولت باید د رکنار واگذاری سهام بانکها و انتقال آنها به صاحبان اصلی آن (مردم )، به آماده سازی فرهنگ و زمینه های افزایش نقش مردم و اعطای اختیارات و مسؤولیتها به آنها بپردازد.....................................................

....................................................................................
منابع و مآخذ
-1 بهکیش ، محمد مهدی.1381. اقتصادایران دربسترجهانی شدن، تهران، انتشارات نشر نی.
-2 پرکوپنکو، ژوزف . 1380.مدیریت خصوصی سازی، ترجمه حسین اکبری . دردانه داوری، نشر آتنا.
-3 خصوصی سازی و تاثیر آن بر اشتغال‌، دکتر علی اکبر عرب مازار ، مجله اقتصاد ومدیریت، سال 1374‌.
-4 خصوصی سازی ؛ ولی افتاد مشکلها، کریستوفر مکاین تاش ، ترجمه مهدی عطاء الهی ، مجله تدبیر‌، 1378.
5- Beck ,T.,Cull,R.,Jerome,A., 2005.Bank Privatization And Performance: Empirical Evidence From
Nigeria,Journal Of Banking & Finance,29(This Issue).
6- Begovic,B.,Mijatovic,B.,Zivokovic,B.2000.The New Model Of Privatization In Serbia, Center For Liberal Democratic Studies Press,Belgrade.
7- Boubakri,N.,Cosset,J,C.,Fischer,K.,Guedhami,O.,2005.Privatization And Bank Performance In Developing Countries,Journal Of Banking & Finance,29(This Issue).
8- Bonin,J.P.,Hasan,I.,Wachtel,P.,2005.Privatization Matters: Bank Efficiency In Transition Countries,Journal Of Banking & Finance,29(This Issue).
9- Chen,Z.,Li,D.,Moshirian,F., 2005.China’s Financial Services Industry : The Intra– Industry Effects Of Privatization Of The Bank Of China HongKong, Journal Of Banking & Finance,29(This Issue).
10- Doukas,J.,Murinde,V.,Wihlborg,C.,1998.Financial Sector Reform And Privatization In Transition Economies,7rd ed., Elserier Science Publishers B.V.,North-Holland.
11- Donaldson,D.J.,Wagle,D.M.,1995.Privatization: Principles And Practices,1rd ed.The World Bank, Washington,D.C.
12- Harris ,M.,2004.The Privatization Experience In Transition Countries : Focus On Central And Eastern Europe,Journal Of Economic Literature,43,321-336.
13- Lewis,R.,1996.Recent Controversies In Political Economy,3 rd ed.,The Institute Of Economic Affairs,London.
14- Megginson.W.L.,2005.The Economic Of Bank Privatization ,Journal Of Banking & Finance,29(This Issue).
15-Nakane,M.I.,Weintraub,D.,B,2005.Bank Privatization And Productivity :Evidence For Brazil, Journal Of Banking & Finance,29(This Issue).
16- Nowotny.E.,1999.Privatization,Deregulation,Reregulation Experience And Policy Issues In Austria,Annals Of Public And Cooperative Economics,67,387-401.
17-Patti,E.B.,Hardy,D.C.,2005.Financial Sector Liberalization, Bank Privatization, And Efficiency : Evidence From Pakistan, Journal Of Banking & Finance,29 (This Issue).
18- Prizzia , R .,2001.Privatization And Social Responsibility: A Critical Evaluation Of Economic Performance,The International Journal Of Public Sector Management, 6 ,450-464.
19- Pryor,F.L.,2002.Quantitative Notes On The Extent Of Governmental Regulation In Variouse OECD Nations,International Journal Of Industrial Organization,20,693-714.

 

دانلود مقاله مدیریت و رهبری با هوش هیجانی

دانلود مقاله مدیریت و رهبری با هوش هیجانی

دانلود مقاله مدیریت و رهبری با هوش هیجانی

............................................................................

مولف/مترجم: مرضیه مختاری پور- دکترسیدعلی سیادت
موضوع: هوش هیجانی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال شانزدهم-شماره 165
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش هیجانی است. هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانهای و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری ، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. با توجه به اهمیت هوش هیجانی درمدیریت ،این مقاله به بررسی ابعاد هوش هیجانی درمدیریت ،رشد وتوسعه رهبری درمحیط کار و روش آموزش هوش هیجانی درسازمان می‌پردازد.

مقدمه
امروزه بسیاری ازسازمانها دستخوش تغییرند وهرگونه تغییر نیازمند کارکنان ومدیرانی است که انطباق پذیر بوده وباتغییرها سازگار شوند.دراین میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی درمدیریت تغییرهای سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد.
بررسیها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خودارتباط برقرارکنند.دراین زمینه هوش هیجانی (EMOTIONAL INTELLIGENCE=EI) یکی ازمولفه هایی است که می تواند به میزان زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کندوبه گفته گلمن (1998)شرط حتمی واجتناب ناپذیر درسازمان به حساب می آید.اخیرابرخی ازدانشمندان نیز دریافته‌اند که هوش هیجانی بااهمیت تراز بهر ه هوشی (IQ) برای یک مدیر ورهبر است .
امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص وهم تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است .هوش هیجانی ،فرد رااز نظرهیجانی ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی ازهیجانها واحساسهای خود آگاهی دارد وچگونه آنها راکنترل واداره می کند. نکته قابل توجه درراستای هوش هیجانی این است که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند، آنها می توانند آموخته شوند .
ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری
گلمن، بویاتزیس و ری (1999) نیز اجزای هوش هیجانی را به شرح زیربیان کرده اند:
1) خودآگاهی: خودآگاهی یا تشخیص احساس در همان زمان که در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل
می دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساسها نشان از درک خویشتن و بصیرت روان شناسانه دارد. مدیران و رهبرانی که
درجه ای بالا از خود آگاهی دارند، با خود و دیگران صادق هستند و می دانند که چگونه احساسهایشان بر آنها، سایر مردم و عملکرد شغلی‌شان تاثیر می گذارد. آنها با یک احساس قوی از خودآگاهی، با اعتماد به نفس و در استفاده از
قابلیتهایشان کوشا هستند و می دانند چه وقت درخواست کمک کنند.
2) خودنظم دهی: کنترل و اداره احساسات مهارتی است که بر پایه خود آگاهی شکل می گیرد. مدیران ورهبران قادرند محیطی از اعتماد و انصاف خلق کنند. عامل خود نظم دهی به دلایل رقابتی بسیار مهم است، زیرا در محیطی که سازمانها مستهلک می شوند و فناوری کار با سرعتی گیج کننده تغییر شکل می یابد. فقط افرادی که بر هیجانهایشان تسلط یافته اند، قادر به انطباق با این تغییرها هستند.
3) انگیزش: هدایت احساسها در جهت هدف خاص برای تمرکز توجه و ایجاد انگیزه در خود بسیار مهم است. کنترل احساسها زمینه ساز هر نوع مهارت وموفقیت است و کسانی که قادرند احساسهای خود را به موقع برانگیزانند، در هر کاری که به آنان واگذار شود، سعی می کنند مولد وموثر باشند. رهبران با انگیزه برای رسیدن به ماورای انتظارهای خود و هرکس دیگر حرکت می کنند. کلید واژه این رهبران، پیشرفت است. رهبرانی که بالقوه رهبر هستند، میل به پیشرفت در آنها درونی شده و برای رسیدن به پیشرفت برانگیخته می شوند. شور، اولین علامت رهبران با انگیزه است که به وسیله آن عشق به یادگیری دارند، به انجام خوب شغل مبادرت
می کنند و یک انرژی خستگی ناپذیر برای بهتر انجام دادن کارها نشان می دهند. تعهد سازمانی علامت دیگر است. وقتی افراد شغلشان را برای خودش دوست دارند. به سازمانی که در آن مشغول بکارند، احساس تعهد می کنند و به طور قابل ملاحظه ای موقعی که علایم بر ضد آنهاست، خوش‌بین باقی می مانند.
4) همدلی: توانایی دیگری که براساس خودآگاهی هیجانی شکل می گیرد، همدلی با دیگران است که نوعی مهارت مردمی محسوب
می شود. رهبران همدلی سعی می کنند همه را راضی کنند. آنها با ملاحظه و فکر، احساسهای کارکنان را همراه با سایر عوامل در تصمیم گیریها در نظر می گیرند. امروزه همدلی به عنوان جزئی از رهبری بسیار مهم است، رهبران همدل بیشترین همدردی را با افراد اطرافشان نشان می دهند. آنها دانش خود را برای پیشرفت سازمانشان به روشهای ظریف اما با اهمیت استفاده می کنند.
5) مهارت های اجتماعی یا تنظیم روابط با دیگران: هنر ارتباط با مردم به مقدار زیاد، مهارت کنترل و اداره احساسهای دیگران است. این مهارت نوعی توانایی است که محبوبیت، قوه رهبری و نفوذ شخصی را تقویت می کند. رهبران دارای سطوح بالای تواناییهای هیجانی می باشند. اغلب با روحیه هستند. افراد ماهر از نظر اجتماعی به حوزه وسیعی از آشناییها و همچنین مهارتها برای ایجاد رابطه تمایل دارند. این افراد در مدیریت گروهها ماهر هستند. مهارتهای اجتماعی می تواند به عنوان کلید قابلیتهای رهبری در اکثر سازمانها در نظر گرفته شود، زیرا وظیفه رهبر انجام کار از طریق دیگرافراد است. در این راستا رهبران به مدیریت موثر روابط نیاز دارند ومهارتهای اجتماعی آن را ممکن می سازد.
مایر،سالووی وکارسو (1990)نیز برای هوش هیجانی چهاربعدتشخیص داده اند که عبارتند از:
1) شناسایی هیجانها در خود و دیگران: ضروری ترین توانایی مرتبط با هوش هیجانی این است که از هیجانها و احساسهای خودآگاه باشد. توانایی خودآگاهی به مدیران اجازه می دهد تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و به ارزش خود اعتماد پیدا کنند. مدیران خود آگاه برای آزمون دقیق روحیات خود از خود آگاهی استفاده می کنند و به طور شهودی و از راه درک مستقیم می دانند که چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار دهند.
2) کاربرد هیجانها: کاربرد هیجانها،توانایی استفاده از هیجانها درکمک به کسب نتایج مطلوب ،حل مسایل واستفاده ازفرصتهاست. این مهارت شامل توانایی مهم همدلی و بینش سازمانی است. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند. هیجانها و احساسهای دیگران را بیشتر عملی می سازند تا اینکه آنها را حس کنند. آنان نشان می دهند که مراقب هستند. علاوه بر این، آنان در زمینه شناخت روند سیاستهای اداری تخصص دارند. بنابراین، مدیران برخوردار از آگاهی اجتماعی دقیقاً می دانند که گفتار و کردارشان بردیگران تاثیر می گذارد و آن قدر حساس هستند که اگر کلام و رفتارشان تاثیر منفی داشته باشد، آن را تغییر می دهند.
 
3) توانایی درک و فهم هیجانها: توانایی درک هیجانهای پیچیده وآگاهی ازعلل آنهاوچگونگی تغییر هیجانها ازیک حالت به حالت دیگر رادرک هیجانها می نامند. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند، از این مهارتها در جهت گسترش شور و اشتیاق خود و حل اختلافهااز طریق شوخی و ابراز مهربانی استفاده می کنند. آنها به کمک این تواناییها می توانند بفهمند که چه چیزی موجب برانگیختن یا عدم برانگیختن افراد یا گروهها می شود و در نتیجه می توانند همکاری بهتری را با دیگران برنامه ریزی کنند.
4) مدیریت هیجانها: مدیریت هیجانها،توانایی کنترل واداره کردن هیجانها درخود و دیگران است. مدیرانی که این توانایی را دارا هستند، اجازه نمی دهند بدخلقی های گاه و بیگاه در طول روز از آنها سربزند. آنان از توانایی مدیریت هیجانها به این منظور استفاده می کنند که بدخلقی و روحیه بد را به محیط کاری و اداره وارد نکنند یا منشا و علت بروز آن را به شیوه ای منطقی برای مردم توضیح دهند. بنابراین، آنها می دانند که منشا این بدخلقی ها کجاست و چه مدت ممکن است به طول انجامد.
«جردن»، «اشانازی»، «هارتل» و «هوپر» (1999) ابعاد هوش هیجانی در محیط کار را به صورت مدل نشان
داده اند. در این مدل بر اساس ابعاد مایر، سالووی و کارسو، شاخصهای فرعی تر تبیین و ارتباط آنها با هوش هیجانی مرتبط با خود و دیگران که تشکیل دهنده هوش هیجانی محیط کار است. به صورت شکل 1 بیان شده است (شکل شماره یک).
هوش هیجانی و رهبری گروه
توانایی به کارگیری هیجانات یا تولید هیجانها برای تسهیل حل مسئله در کارآیی اعضای گروه نقش مهمی را ایفا می کند. در واقع بارساد (2000) از دانشکده مدیریت ییل در مطالعه ای که راجع به شناخت هیجانی انجام داد، دریافت که گسترش هیجانهای مثبت در داخل گروهها، همکاری و مشارکت اعضای گروه را تسهیل کرده، تعارض را کاهش داده و میزان کارآیی اعضای گروه را بهبود می بخشد. رایس (1999) متخصص آمریکایی در زمینه منابع انسانی، مقیاس چند عاملی هوش هیجانی را روی 164 نفر از کارکنان عادی و 11 نفر از رهبران این کارکنان که در یک شرکت بیمه مشغول به کار بودند، اجرا کرد و با این آزمون به ارزیابی هوش هیجانی آنان پرداخت. همبستگی بین نمره های مربوط به گروه رهبران درآزمون هوش هیجانی با نمره های کارآیی آنان که توسط مدیران اداره درجه بندی شده بود (51/0= r) محاسبه شد. همبستگی بین میانگین نمره های گروه در آزمون هوش هیجانی و امتیازبندی مدیران از عملکرد آنان در ارائه خدمات به مشتریان (46/0= r) بود. در این بررسی، رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد پیچیده بود. مثلاً نمره هوش هیجانی بالاتر رهبر گروه که از طریق آزمون هوش هیجانی اندازه گیری شده بود، با امتیاز بندی مدیران از نظر دقت گروه در رسیدگی به شکایات مشتریان، رابطه منفی (35/0= r) داشت، در حالی که عملکرد امتیازبندی شده توسط اعضای گروه همبستگی مثبت و نسبتاً بالایی (58/0 = r) با هوش هیجانی داشت.
یک گروه تیم تحقیق استرالیایی که توسط «جردن»، «اشانازی»، «هارتل» و «هوپر» (1999) رهبری می شد. عملکرد 44 گروه را طی دوره زمانی 9 هفته‌ای مورد بررسی قرار داد. هوش هیجانی اعضای گروهها با استفاده از یک مقیاس خود سنجی که براساس مدل مایر و سالووی طراحی شده بود، اندازه گیری شد. محققان، عملکرد گروههایی که در زمینه هوش هیجانی بالا یا پائین بودند را تحلیل کردند. در آغاز مطالعه، عملکرد گروههایی که هوش هیجانی بالایی داشتند. به طور معناداری بیشتر از عملکرد گروههایی بود که هوش هیجانی پائینی داشتند و در پایان هفته نهم، عملکرد هر دو گروه در یک سطح قرار داشت.
با توجه به نتایج این بررسیها و سایر مطالعه ها به نظر می رسد که هوش هیجانی به عنوان یک عامل واسطه ای و سازمان دهنده می تواند موجب بهبود عملکرد گروه شود. زیرا برای گرو ه این امکان را فراهم می آورد که به طور وسیع وموثر به شکل هماهنگ درآید. همچنین به نظر می رسد که گروههایی که از نظر هوش هیجانی در حد پایینی قرار دارند، به وقت بیشتری نیاز داشته باشند تا نحوه کارکردن موثر را در قابل یک گروه هماهنگ تجربه کنند.
روشهای صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی
در اجرای برنامه های هوش هیجانی در سازمان باید به چند اصل مهم توجه داشت. این اصول عبارتند از:(کارسو و ولف، 2001).
- مشخص کردن اهداف سازمان به طور واضح؛
- ایجاد پیوند بین آموزش و اهداف سازمان؛
ارزیابی دقیق کارکنان در برنامه آموزشی برای مشخص ساختن تواناییهای پایه و نیازهای فردی آنان؛
- انطباق طرح برنامه آموزشی با تواناییها و ضعفهای کارکنان؛
- تهیه و تدوین ساختار جلسه ها؛
- استفاده از تمرینهای عملی، مطالعات موردی و روش ایفای نقش؛
- برقراری ارتباط و پیوند بین آموخته ها و تجارب دنیای واقعی کارکنان؛
- فراهم ساختن فرصتهایی برای تمرین آموخته ها؛
- پیش بینی فرصتهای متعدد برای دادن بازخورد؛
- استقاده از موقعیتهای گروهی برای ایفای نقش و مهمترین رفتارهای اجتماعی وآموزش آنها؛
- نشان دادن نیازهای اختصاصی هر فرد به او به طور خصوصی و محرمانه؛
- فراهم ساختن منابع حمایتی و تقویتی برای کارکنان در برنامه طی مرحله پیگیری.
نتیجه گیری
سازمانها برای اینکه بتوانند درمحیط پرتلاطم ورقابتی امروزباقی بمانند، بایدخودرابه تفکرهای نوین کسب وکارمجهزسازند و به طورمستمر خود را بهبود بخشند. رهبری این گونه سازمانها بسیار حساس و پیچیده است وزمانی این حساسیت دو چندان می شود که رهبر با تغییرهای انطباقی روبه رو باشد که بسیار متفاوت از تغییرهای فنی است. مشکلات فنی از طریق دانش فنی و فرآیندهای متداول حل مسئله قابل حل هستند، در حالی که مشکلات انطباقی در برابر این گونه راه حلها متفاوت است. رهبری یک سازمان برای انطباق پذیری با تغییرها و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید کسب و کار، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. در این زمینه یکی از مهمترین مولفه های شخصیتی که می تواند به رهبران و مدیران کمک کند. هوش هیجانی است. با توجه به اینکه هوش هیجانی، توان استفاده از احساس و هیجان خود ودیگران دررفتار فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج با حداکثر رضایت است. بنابراین، تلفیق دانش مدیریتی و تواناییهای هیجانی در مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد...............................

.......................................................................................
منابع
1- Barsade,S. G.(2000). The ripple effect: Emotional contagion in groups . working paper: New Haven. CT:
Yale University press.
2- Caruso, D. R,.&Wolff, C.(2001). Emotional intelligence in the workplace .In the emotional intelligence in
everyday life: A Scientific inquiry . Edited by: Joseph Ciarrochi , Joseph .P.Forgas,. &John D. Mayer
psychology press.
3- Goleman, D.Boyatzis, R.E,. & Rhee,k.(1999). Clustering competence in emotional intelligence insights from
the emotional competence inventory. (ECI). from the world wide web http:// www. eiconsortium. org.
4- Jordan, R.J. Ashanasy, N. M. Hartel, C.E, J, .& Hooper, G.S.(1999). Workgroup emotional intelligence: Scale
development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Manu .Submitted for ?? publication.
5-Mayer,J.D.Salovey, p,.& Caruso, D.R. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for?an intelligence .Journal of Intelligence .27.pp:267-269.
6- Rice, C.L.(1999). A quantitative study of emotional intelligence and its impact in team performance
:Unpublished Masters Thesis.pepeerdine .University of? Malibu

دانلود مقاله فرایند توسعه محصول جدید

دانلود مقاله فرآیند توسعه محصول جدید

دانلود مقاله فرآیند توسعه محصول جدید

.................................................................
مولف/مترجم: دکتر محمدتقی تقوی فرد، محسن اخباری
موضوع: مدیریت توسعه
سال انتشار(میلادی): 2007
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 184
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: توجه به ابعاد مختلف خواسته ها و نیازمندیهای مشتریان اصلی ترین عامل انگیزه بخش برای ارائه محصول یا خدمت جدید نزد سازمانهاست. در این مقاله ضمن معرفی فرایند توسعه محصول جدید (New Product Development) و اهداف آن، به توصیف مهم‌ترین دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید پرداخته شده است. همچنین انواع الگوهای شناخته شده توسعه محصول با یکدیگر مقایسه شده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به مجموعه فرایندهای اصلی فرایند توسعه محصول جدید با الگوگرفتن از چارچوب طبقه بندی فرایند (PCF)، ارائه شده از مرکز بهره وری و کیفیت امریکا (APQC) مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه
متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. طی بررسی که در سال 1981 در مورد 700 شرکت امریکایی صورت پذیرفته است، نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم از سود این سازمانها به واسطه محصولات جدیدی بوده است که عرضه کرده اند و این آمار در حالی است که این بررسی در سال 1970، مقدار یک پنجم را نشان داده بود.
با توجه به موارد فوق، مدیریت فرایند توسعه محصول جدید نیز نیازمند به کارگیری رویکردهای جدید مدیریتی است. رویکرد مسابقه راگبی که در آن سخت کوشی، جلو و عقب بردن مداوم توپ بازی همزمان با سرعت رمز پیروزی است، از جمله رویکردهایی است که نتایج بهتری را در پی خواهد داشت. هوندا و کنون، از جمله شرکتهایی هستند که چنین الگویی را به عنوان الگوی مرجع فرایندی توسعه محصولات جدید خود به کار گرفته اند.
عوامل کلیدی موفقیت زیر مجموعه عواملی هستند که (1999،Cooper) ، آنها را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه کرده است:
_ جهت گیری مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتری-محور بودن آن؛
_ تمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز، در اختیار داشتن یک جهت گیری بین المللی در فرایندهای طراحی، توسعه و بازاریابی؛
_ توجه به فعالیتهای قبل از توسعه (predevelopment) به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛
_ تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می شود.
_ ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار؛
_ توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛
_ اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید.

اهداف فرایند توسعه محصول
اما برای درک بهتر اهداف سازمانها از فرایند توسعه محصول جدید، کافی است پاسخهای مناسبی را برای این دو سوال که
1) چرا محصول جدید توسعه می دهیم؟ و
2) چرا دنبال سرعت بخشیدن به این فرایند هستیم؟
داشته باشیم. هنگامی که از افراد مختلفی که درگیر فرایندهای توسعه ای در مورد یک محصول یا خدمت هستند سوال می شود که علت و یا هدف شما از این فرایند چیست، انواع متنوعی از پاسخهای جالب توجه شنیده می شود. به عنوان مثال:
_ صرفاً مدیر شرکت یا سازمان از من خواسته است و یا این کار یک تعهد یا وظیفه سازمانی است.
_ بهترین سرگرمی برای من است، شاید هم وجود یک ایده جالب توجه دلیل این کار بوده است.
_ این فرایند به ما کمک خواهد کرد موقعیت رقابتی و انحصاری خود را حفظ کنیم، به استفاده بهتر ما از منابع کمک می‌کند و ظرفیت تولید ما را افزایش خواهد داد.
_ ما باید با رقبای خود مقابله کنیم، همچنین باید همواره پاسخ مناسبی برای شرایط متغیر بازار رقابتی داشته باشیم.
_ این فرایند به ما کمک خواهد کرد تا از منسوخ شدن و از رده خارج شدن محصولات خود جلوگیری کنیم.
_ این فرایند موجب توسعه کسب و کارمان می شود. به همین دلیل ما نیازمند تنوع در محصولات هستیم.
_ محصولات جدید سود شرکت را افزایش خواهند داد.
با تامل بیشتر به این پاسخها نکات قابل توجه زیر حائز اهمیت است:
_ توجه ویژه به حفظ موقعیت رقابتی- تجاری در محیط رقابت؛
_ توجه ویژه به خواسته ها، سلایق و نیازمندیهای مشتریان در بازار تقاضا.
به یاد داشته باشیم که هر محصول یا خدمتی که در قالب روز و حال حاضر خود ارائه می شود، خواه ناخواه پس از گذشت چرخه عمر خود از رده خارج می‌شود و این تکنولوژیهای جدیدتر هستند که پاسخهای مناسبتر و شایسته تری به ترجیحات و نیازمندیهای متغیر و متفاوت انواع کاربران و مشتریان خواهند داشت.
اما امروزه سرعت یافتن فرایندهای توسعه محصول و ارائه سریعتر محصولات و خدمات در بازار مسئله‌ای است که شرکتها و سازمانها توجه خاصی به آن دارند. اگر فرایند توسعه محصول را به مسابقه ای شامل سه زمان:
1) زمان تولید: مرحله توسعه ایده اولیه برای محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار؛
2) زمان ورود به بازار: مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار (بازار سنجی محصول)؛
3) زمان کسب سود: مرحله گذر از نقطه سربه سر و کسب سود؛
در نظر بگیریم، شرکت و سازمانی برنده واقعی خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد. کسب چنین موفقیتی منجر به این خواهد شد که فرایند توسعه محصول را یک فرایند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم.
جالب است که هنگام عرضه و ارائه محصولات به بازار سه نوع متفاوت از رویکردهای ارائه محصول به بازار را بین رقبا شاهد خواهیم بود. این رویکردها عبارتند از:
-1 رویکرد اولین در بازار: سازمان علاقه‌مند است اولین سازمانی باشد که محصول جدیدی را به بازار عرضه می دارد.
-2 رویکرد سریعترین دنباله رو: در این رویکرد سازمان نمی خواهد همچون حالت قبل اولین عرضه کننده محصول جدید در بازار نام بگیرد، ولی راغب است سریعترین شرکتی باشد که همان محصول را به بازار عرضه می دارد.
-3 رویکرد دنباله رو عادی: سازمان اولین دنباله رو نیست، ولی در زمره دنباله روهای تولید کننده و عرضه کننده محصول جدید قرار خواهد گرفت.

دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید
دلایل بسیاری وجود دارد که توجیه‌کننده شکست حدود 40 درصد از پروژه‌های توسعه محصول جدید در طی سالیان گذشته بوده است. مجموعه ای از این دلایل در زیر آمده است که می توان آنها را با برچسبهای مدیریتی یا فنی طبقه بندی کرد:
_ چندگانه بودن و ابهام در اهداف فرایند توسعه محصول (مدیریتی و فنی)؛
_ تمرکز بر مشتریان کنونی (مدیریتی و فنی)
_ توجه ناکافی به زمان (مدیریتی)
_ جهت گیریهای مبهم (مدیریتی و فنی)
_ ناکافی بودن اطلاعات از بازار (مدیریتی و فنی)
_ نبود توجه کافی به نیازمندیها و صدای مشتری (مدیریتی و فنی)
_ تعریف بی اساس محصول (فنی)
_ کیفیت پایین در اجرای وظایف کلیدی فرایندهای توسعه محصول (مدیریتی و فنی)
_ وجود تیم های پروژه با ساختار ضعیف و تیم های پروژه غیر کارآمد (مدیریتی).

 
مقایسه الگوهای توسعه محصول
با نگاهی دقیقتر بر انواع الگوهای مطرح و رشد یافته در حوزه توسعه محصول جدید می توان این الگوها را با توجه به میزان یادگیری در طی فرایند در دو نوع کلی طبقه بندی کرد:
1) الگوهایی که بر شاخصه هایی همچون قابلیت اطمینان و کارآیی تمرکز دارند. الگوهای پی در پی و تراکمی نمونه هایی از این الگوها هستند.
2) الگوهایی که بر شاخصه هایی همچون چابکی و جهندگی تکیه کرده اند که از آن جمله می توان به الگوهای توسعه محصول انعطاف پذیر، یکپارچه شونده و بهبود دهنده اشاره کرد.

الگوی پی در پی:
این الگوکه به رویکرد مرحله ای یا قدم به قدم نیز در فرایند توسعه محصول شناخته شده است، در سال 1993 توسط Cooper ارائه شد و یک روش کار مطمئن و اثربخش برای پروژه های توسعه محصول به حساب می آید. آنچه که بیش از پیش در مورد این الگو جلب توجه می کند، این است که در این الگو عدم قطعیت که از به کارگیری نوآوری و خلاقیت ناشی می شود کاهش خواهد یافت.
در بین مراحل مختلف توسعه نقاط تصمیم گیری یا دروازه هایی وجود دارد که در این نقاط مشخص خواهد شد که آیا فرایند ادامه خواهد یافت یا خیر؟ تعداد این مراحل در ادبیات توسعه محصول، متفاوت ذکر شده است؛ به‌طوری که برخی آن را در دو مرحله (به عنوان مثالMoenaert et al., 1994)، برخی در شش مرحله (به عنوان مثال Cooper, 1998) و برخی دیگر در هفت تا نه مرحله (به عنوان مثال Hardingham, 1970) خلاصه کرده اند. تفاوت در تعداد مراحل بستگی به نوع خدمت یا کالایی است که توسعه جدید آن مد نظر است.
برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل دقیق و شدید بر انواع وظایف و فرایندهای کاری در این الگو مشاهده می شود. اکثر سازمانها علاقه زیادی به استفاده از این روش در فرایندهای توسعه محصول خود دارند و اصرار آنها بر استفاده از این الگو از آنجا سرچشمه می گیرد که شیوه مدیریت، کنترل و هدایت این روش را نسبت به سایر الگوها آسانتر می دانند. همچنین به دلیل وجود رویه های مشخص و عادی در این الگو، یادگیری و خلاقیت چندانی در آنها محسوس نیست.

الگوی تراکمی:
الگوی تراکمی خود زیر مجموعه ای از الگوی پی در پی به شمار می آید. این الگو مناسب برای فرایندهای توسعه محصولی است که نسبت به الگوی پی در پی عامل سرعت در آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر سازمان با به کارگیری این الگو سعی دارد تا زمان عرضه کالا یا خدمت جدید خود را کوتاهتر کند.
همانطور که در شکل2 نیز نشان داده شده است مراحل توسعه نسبت به الگوی پی در پی ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و هیچ گونه لزومی ندارد که فرایندها دقیقاً به دنبال همدیگر و یکی پس از دیگری طی شوند.
یکی از حیاتی ترین مراحل در این الگو مرحله برنامه ریزی قبل از توسعه است. موفقیت کل فرایند توسعه محصول در استفاده از این الگو بستگی زیادی به دقت و موفقیت در این مرحله مقدماتی دارد.
همچنین (Cooper, 1994 و Clark & Wheelwrighte, 1993) توصیه ها و پیشنهادهایی برای انجام فعالیتها و کارها به طور موازی در این الگو داشته اند.
الگوی انعطاف پذیر:
در این الگو انعطاف پذیری به مفهوم ظرفیت برای پذیرش و اعمال تغییرات در طراحی و پاسخگویی به تغییرات محیطی است؛ به‌طوری که پذیرش تغییرات هزینه زیادی را بر پروژه توسعه محصول اعمال نکند. (Sobek, Ward & Likert, 1999)
زمانی که قابلیت انعطاف پذیری سازمان در مقابله با تغییرات پایین باشد، هزینه اقتصادی تغییرات محصول بالا خواهد بود. بالابودن سطوح آشفتگیهای محیطی و تغییرات، سازمانها را به استفاده بیشتر از خلاقیت در فرایندهای توسعه محصول ترغیب کرده است. در این الگو ایده به کاربردن فرایندهای متوالی توسعه محصول برای هدایت و مدیریت توسعه چندان پیشنهاد نشده و در عوض در استفاده از یک رویکرد پویا سفارش شده است. این الگو مورد استفاده بسیاری در صنایعی نظیر کامپیوتر و نرم افزار داشته است و شرکتهای توسعه دهنده نرم افزار بسیار راغب در استفاده از آن هستند و به‌وسیله این الگو می‌‌توانند تا آخرین مراحل توسعه، اطلاعات بازار را در فرایند توسعه محصول جدید خود تزریق کنند و در نتیجه خروجی آنها بسیار نزدیکتر به شرایط بازار و خواسته‌ها و نیازمندیهای مشتریان خواهد بود. با این وجود این الگو هنوز هم با انتقادهای فراوانی روبه رو است. به عنوان مثال یکی از انتقادهایی که این الگو با آن روبه رو است این است که صاحبنظران بر این عقیده اند که از آنجا که اعضای تیم پروژه توسعه محصول دائماً منتظر دریافت اطلاعات از جانب بازار هستند، روند پیشرفت فرایند توسعه ممکن است با تأخیرهایی همراه باشد. این الگو در شکل3 به صورت شماتیک نشان داده شده است.

 
الگوی یکپارچه شونده:
مفهوم یکپارچگی یا یکپارچه سازی از ادبیات و تئوری‌های سازمانی وارد ادبیات توسعه محصول جدید شده است و در سالهای اخیر بسیار مورد پذیرش قرار گرفته است. (Lawrence & Lorsch, 1967)
این مفهوم اصولاً بر کیفیت همکاری و تعامل بین اعضای تیم پروژه توسعه محصول تأکید کرده است. لازم به ذکر است که منظور از اعضای تیم پروژه توسعه محصول کلیه ذی‌نفعانی است که در فرایند توسعه نقش بازی می کنند. تأمین کنندگان، سازندگان، مشاوران داخلی یا خارجی، سازمانهای ذی‌ربط و... از جمله این ذی نفعان هستند. این الگو تأکید می کند که فرایند توسعه محصول جدید فعالیتی پیچیده است که نیازمند قابلیت به دست آوردن، انتقال و تفسیر حجم بسیار زیادی از اطلاعات و داده های مالی، فنی، اطلاعات و روندهای بازار و دیگر اطلاعات و داده های موجود داخلی و خارجی است که مجموعه این اطلاعات برای توسعه ایده ها، نظریات و ارزیابی امکانسنجی اقتصادی، قابلیت تولید و... به کار گرفته می شود.‌ (Ancona & Caldwell, 1990)
این فرایند نیازمند همکاری و مشارکت عده کثیری از ذی‌نفعان از نقاط کارکردی گوناگون و به طور خاص ذی نفعان برون سازمانی است. (Mintzberg et al., 1996)
در واقع این الگو سعی می کند فاصله بین برخی از الگوهای جدید و قدیم توسعه محصول جدید را پوشش دهد و در راستای این امر تغییرات زیر را ایجاد کرده است:
1) تغییر نگرش از ساختار به فرایند، به دلیل ناکافی بودن ارتباطات بین تیم پروژه و در نتیجه نبود هماهنگی مناسب بین کارها و فعالیتها.
2) تغییر از کارکرد به دانایی: تغییر نگرش از تشکیل یک تیم پروژه از واحدهای سازمانی مختلف، به سمت نیاز به داشتن استخری از دانایی برای توسعه یک محصول جدید. از قالب چنین ایده ای است که مفاهیمی مثل تقویت تیم پروژه سرچشمه گرفته است. همچنین از آنجا که فرایند توسعه محصول جدید یک فعالیت جمعی و گروهی است که کارگروهی و داشتن روحیه لازم برای آن موضوعی کاملاً کلیدی به شمار می آید، تیم‌های توسعه محصول اساساً از افرادی تشکیل می شود که قابلیت همکاری گروهی و تعامل دو یا چند جانبه آنها بسیار زیاد است. (Ancona & Caldwell, 1990)
الگوی بهبود دهنده:
این الگو سعی می کند تا با ترکیبی از مفاهیم مطرح شده در الگوهای سنتی و الگوی انعطاف پذیر مفاهیم جدیدی را مثل نقشهای مشخص و واضح در پروژه، وجود گلوگاههای بدون استثنا، همپوشانی آزمایشی و تدریجی و... را ارائه کند.
اعضای تیم های پروژه در این الگو مجاز خواهند بود با داشتن حداقلی از ساختار به طور خودگردان ایفای نقش کنند؛ یعنی آزادی عمل و اختیارات بیشتری خواهند داشت. الگوی بهبود دهنده ترکیبی از ضرورت و دستور را در تیم‌های پروژه خود برقرار می کند. شکل 5 این الگو را نشان داده است.

فرایندهای توسعه محصول
در این بخش با ایده گرفتن از چارچوب طبقه بندی فرایند ارائه شده از مرکز بهره وری و کیفیت امریکا (APQC)، فرایندهای توسعه محصول جدید در شش سطح فرایندی ارائه شده است. لازم به توضیح است که چارچوب طبقه بندی فرایند APQC از شناخته شده ترین و جامع‌ترین طبقه بندیهای فرایندهای سطح کسب و کار است که با توجه به نگاه چندگانه به صنایع مختلف تولیدی و خدماتی تهیه شده است. نسخه اولیه این طبقه بندی با مشارکت حدود هشتاد سازمان علاقه‌مند به فرایند الگوگیری در سطح امریکا و سراسر دنیا انجام پذیرفت. شرکتهای بوئینگ، فورد، آی. بی.ام صرفاً سه مورد از شرکتهای بسیار معروفی هستند که تاکنون در تدوین نسخه‌های بعدی این چارچوب مشارکت داشته اند:
فرایندهای مورد نیازی که سازمان و تیم پروژه توسعه محصول جدید در طی چرخه عمر توسعه محصول با آن درگیر هستند در شش سطح به شرح زیر طبقه بندی شده‌اند:
-1 فرایندهای سطح استراتژیک سازمان
-2 فرایندهای سطح فنی محصول جدید
-3 فرایندهای سطح فروش و پشتیبانی فروش محصول جدید
-4 فرایندهای سطح مدیریت و پشتیبانی پروژه
-5 فرایندهای سطح مدیریت تأمین
-6 فرایندهای سطح مدیریت زیرساخت، قابلیت و دانش.

نتیجه گیری
همانطور که در متن مقاله اشاره شد فرایند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود، اینکه هر سازمان چه درصدی از فعالیتهای سازمانی خود را صرف فعالیتهای از جنس تحقیق و توسعه و توسعه محصولات جدید برای پیشی گرفتن از رقبا می کند موضوعی است که به جایگاه کنونی و استراتژیک سازمان در بازار تقاضا مرتبط می شود. همواره خواسته و نیازمندیهای مشتری است که عامل ترغیب کننده برای نوآوری و خلاقیت سازمانها در فرایندهای کسب و کارشان خواهد شد و آنان را مجبور خواهد کرد که در جهت حفظ مشتریان موجود و ترغیب مشتریان بالقوه سرمایه گذاریهای بیشتری را صرف فرایندهای توسعه ای خود کند. داشتن الگوی مناسب فرایندی برای چنین سازمانهایی شرط اساسی و پیش برنده به شمار می آید و سرعت و انعطاف پذیری را همانطور که اشاره شده در فرایند توسعه محصول جدید افزایش خواهد داد.
امّا شاید آنچه که هر سازمان باید بیش از هر موضوع دیگری نسبت به آن توجه داشته باشد یکپارچه سازی میان فرایندهای توسعه محصول جدید از یکسو و برقراری ارتباط مناسب بین مجموعه فرایندهای توسعه محصول جدید و دیگر فرایندهای جاری سازمانی است. همچنین توجه کافی نسبت به تحلیل محیط رقابتی، انواع روندها شامل روند فناوری (محصول، تولید، ...) در بازار، روند پیشرفت و توسعه رقبای موجود و بالقوه و... از جمله مسائلی است که هوشمندی سازمان را نسبت به فرصتهای توسعه ای افزایش می‌دهد و به پیشرو بودن سازمان کمک خواهدکرد................

.................................................................................................

منابع

1- President & Fellows of Harvard College, “The Product Development Challenge: Competing through Speed, Quality and Creativity”, A Harvard Business Review book, Edited with an introduction by Kim B. Clark & Steven C. Wheelwright, 1995.
2- Milton D. Rosenau, Jr. “Successful Product Development, Speeding from Opportunity to Profit”, John Wiley & Sons, Inc, 2000.
3- Robert G. Cooper & Scott J. Edgett, “Overcoming the Current Crunch in NPD Resources”, Working Paper No.17, Product Development Institute Inc, 2003.
4- Miguel Pina e Cunha and Jorge F.S. Gomes, “Order and Disorder in Product Innovation Models”, Journal of Creativity and Innovation Management, Volume 12 Number 3, 2003.
5- Sihem Ben Mahmoud-Jouini, Christophe Midler & Gilles Garel, “Time-to-market vs. time-to-delivery Managing speed in Engineering, Procurement and Construction projects”, International Journal of Project Management, No.22, 2004.
6- Robert G. Campbell & Edward S. Roth, “Integrated Product Design and Manufacturing Using Geometric Dimensioning and Tolerancing”, Marcel Dekker, Inc, 2003.
7- American Productivity & Quality Center (APQC), “Process Classification Framework (PCF)”, Version4.0, 2005.
-8 اخباری، محسن، "معرفی الگوهای توسعه محصول جدید"، سمینار دوره کارشناسی ارشد، مرکز تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب، 1385.

دانلود مقاله ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم‌انداز 20ساله با تأکید بر دستیابی به فناوری پیشرفته

دانلود مقاله ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم‌انداز 20ساله با تأکید بر دستیابی به فناوری پیشرفته

دانلود مقاله ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم‌انداز 20ساله با تأکید بر دستیابی به فناوری پیشرفته

...............................................................................................................................................
مولف/مترجم: میثم جمال‌زاده
موضوع: مدیریت توسعه / فناوری اطلاعات
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 23
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: بدون شک امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می‌باشد. به خصوص فناوری پیشرفته که در رشد و ترقی صنعت آنها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصة تجارت جهانی نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت کسب فناوری‌های پیشرفته فعالیت‌ها و اقدام‌های چشم‌گیری در سال‌های اخیر انجام داده است و از مفاد چشم‌انداز بیست‌ساله است که ایران اسلامی بایستی در سال 1404 به جایگاه اول فناوری در آسیای جنوب‌غربی دست یابد. تحقیق حاضر پس از ارائه مطالبی راجع به تعریف و طبقه‌بندی فناوری و انتقال فناوری و بررسی روش‌های آن از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و فن‌بازار، به توضیح طرح استراتژی توسعه صنعتی و به خصوص بحث فناوری آن پرداخته است.
سپس با استفاده از مطالعة میدانی از بین اساتید دانشگاه و کارشناسان مدیریت و اقتصاد آشنا و مرتبط با استراتژی توسعه صنعتی و چشم‌انداز بیست ساله، استراتژی توسعه صنعتی را در قالب سند چشم‌انداز بیست ساله جهت دستیابی به فناوری پیشرفته مورد تحلیل قرار داده است. در نتیجه معلوم گردید طرح استراتژی توسعه صنعتی به دلیل اینکه با یک دید صرفاً اقتصادی تدوین شده است و ابعاد مدیریت فناوری و سیاستگذاری و آینده‌نگاری فناوری در آن به صورت صحیح و کارآمد لحاظ نشده است در دستیابی به فناوری‌های پیشرفتة مطرح در آسیای جنوب‌ غربی در 20 سال آینده (شامل فناوری اطلاعات، نانوفناوری و الکترونیک) آن گونه که انتظار می‌رود اثربخشی ندارد. و این در حالیست که این طرح از نقاط قوت خوبی برخوردار بوده و به عنوان یک کار مبنایی می‌تواند با کمک گرفتن از کارشناسان مدیریت فناوری، استراتژیک و آینده‌نگاری فناوری، تکمیل و اصلاح قابل اجرا و عملیاتی شود.
 کلیدواژه‌ها: توسعه صنعتی ـ سند چشم‌انداز بیست‌ساله ـ آینده‌نگاری[1] ـ فناوری پیشرفته[2] ـ ایران.

مقدمه
از جمله مفاد چشم‌انداز20 ساله جمهوری اسلامی ایران دستیابی به جایگاه اول فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، خاورمیانه، قفقاز و کشورهای همسایه ایران) است.
فناوری پیشرفته مهمترین انواع فناوری می‌باشد که در پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور و افزایش توان رقابتی آن نقش بسزایی دارد. از آنجایی که طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور بایستی هم‌راستا با چشم‌انداز 20 ساله و در جهت نیل به اهداف آن باشد و طرح استراتژی توسعه صنعتی هم یکی از طرح‌های مطالعاتی گسترده‌ای است که اخیراً توسط گروهی از اساتید دانشگاه انجام شده، فلذا در این تحقیق سعی شده است که قابلیت‌های طرح استراتژی توسعه صنعتی در خصوص دستیابی به فناوری پیشرفته در جهت نیل به اهداف چشم‌انداز 20 ساله مورد بررسی قرار گیرد.
1- اهداف تحقیق
الف) به دست آوردن جایگاه و اهمیت فناوری پیشرفته در چشم‌انداز 20 ساله.
ب) تحلیل استراتژی توسعه صنعتی در خصوص دستیابی به فناوری پیشرفته در قالب چشم‌انداز 20 ساله.
پ) مشخص کردن نقاط قوت و ضعف در رسیدن به فناوری پیشرفته با توجه به راه کارهایی که در استراتژی توسعه صنعتی بیان شده است.
ت) ارائه راهکارها و پیشنهادهای جایگزین استراتژی توسعه صنعتی برای دستیابی به فناوری پیشرفته.
2- سئوالات تحقیق
الف) زمینه‌های اصلی فناوری پیشرفته در منطقه آسیای جنوب غربی در سال‌های آتی (20 سال آینده) کدامند؟
ب) آیا جهت‌گیری استراتژی توسعه صنعتی توان نیل به فناوری‌های مذکور را دارا است؟
پ) پیشنهادهای جایگزین استراتژی توسعه صنعتی جهت نیل به فناوری‌های پیشرفته چیست؟
3- ادبیات تحقیق
3-1- فناوری
پیش از آنکه فناوری پیشرفته را مورد بررسی قرار دهیم آگاهی از معنا و مفهوم فناوری لازم به نظر می‌رسد. فناوری ترجمه واژه لاتین تکنولوژی می‌باشد، تکنولوژی ریشه یونانی دارد و از دو کلمه تکنو[3] و لوژی[4] تشکیل شده است. تکنو به معنی مهارت و آن چیزی است که آفریده انسان باشد و در مقابل  Arche یعنی آفریده خداوند متعال قرار دارد. لوژی در یونان قدیم به معنی علم، دانش و خرد به کار می‌رفته است. به این ترتیب فناوری در ترکیب این دو کلمه هنر و مهارت در دانش را تداعی می‌نماید و این مفهوم نهفته است که انسان خردمند در تعامل با طبیعت به قوانین عام آن دست می‌یابد و با بازآفرینی این قوانین در محیط و شرایط دلخواه، کاربردهای مورد نظر خود را ایجاد می‌کند (محمودنژاد، 1380).
برای فناوری تعاریف متعددی ذکر شده است که شاید از جمله بهترین ‌آنها بتوان به تلقی ارایه شده از سوی «طارق خلیل[5]» اشاره داشت که معتقد است: «فناوری را می‌توان کلیة دانش‌ها، فرآیندها، ابزارها، روش‌ها و سیستم‌های به کار رفته در ساختن محصولات و ارائه خدمات، تعریف کرد. در بیانی ساده‌تر فناوری روش انجام کار و ابزاری است که توسط آن به اهداف خود نائل می‌شویم، فناوری، کاربرد عملی دانش و ابزاری جهت کمک به تلاش انسان است (خلیل،‌ 1381).
هر فناوری شامل سه جزء قابل تمایز از یکدیگر و دارای اهمیت یکسان است. این اجزاء عبارتند از: الف) سخت‌افزار   ب) نرم‌افزار   ج) مغز‌افزار
علاوه بر سه جزء بالا، «دانش فنی» نیز به طور مستقل در نظر گرفته می‌شود، چرا که تمامی سطح دستیابی به فناوری را شامل می‌شود و می‌تواند نتیجه تجربه، انتقال دانش یا فعالیت‌های عملیاتی باشد.
فناوری را به چند روش طبقه‌بندی می‌کنند که از جمله، طبقه‌بندی‌ها تقسیم فناوری به شکل زیر می‌باشد:
الف) فناوری جدید ، ب) فناوری نو ظهور ، پ) فناوری پیشرفته ، ت) فناوری پست  ، ث) فناوری متوسط ، ج) فناوری مناسب ، چ) فناوری مستند شده در مقابل نهفته (خلیل،‌1381).
از این میان فناوری پیشرفته از اهمیت فراوانی برخوردار است.
3-1-1- تعریف فناوری پیشرفته
تعریف فناوری پیشرفته به صورت قراردادی است و تعریف واحدی از آن وجود ندارد. فناوری پیشرفته را می‌توان فناوری که در هر عصر در بالاترین سطح علمی ـ تجهیزاتی و مدیریتی طراحی و اجرا شده و باعث خلق محصولات جدیدتر با کارایی‌های متنوع‌تر می‌گردد، تعریف کرد.
فناوری‌های پیشرفته در بسیاری از صنایع استفاده می‌شوند. هر شرکتی اگر دارای شرایط زیر باشد، دارنده فناوری پیشرفته قلمداد می‌شود:
•  افراد و نیروهای با تحصیلات بالا استخدام کند که بافت اصلی آن را دانشمندان و مهندسین تشکیل می‌دهد.
•  نرخ تغییر فناوری آن نسبت به دیگر صنایع بیشتر باشد.
•  سلاح رقابتش، نوآوری فناوری باشد.
•  مخارج زیادی صرف تحقیق و توسعه کند. یک شاخص کلی این است که نسبت اعتبارهای تحقیق و توسعه به فروش این سازمان یک به ده یا دو برابر متوسط اعتبارهای مشابه در همان صنعت باشد.
•  می‌تواند از فناوری برای رشد سریع خود استفاده کند. ظهور فناوری‌های جدید، بقا آن را به مخاطره می‌اندازد.
بعضی از سازمان‌های دارای فناوری پیشرفته ممکن است با فناوری‌هایی سر و کار داشته باشند که کاملا خاص و ویژه آن سازمان باشد، به این دسته «فناوری بسیار پیشرفته» اطلاق می‌شود (خلیل، 1381). فناوری‌های پیشرفته در حال حاضرIT، الکترونیک، نانو فناوری، بیو فناوری می‌باشند.
3-1-2- انتقال فناوری
از جمله راه‌های مؤثر برای دستیابی به فناوری، خصوصاً فناوری پیشرفته، انتقال فناوری است. انتقال فناوری در کامل‌ترین صورت آن فرآیندی منظم از فعالیت‌های هدفمند است که از طریق آنها مجموعه عناصر فناوری در مکانی به جز مکان اولیه ایجاد فناوری به کار گرفته می‌شود (سمیعی‌نصر، 1381).
فرآیند انتقال فناوری بین بخش‌های مختلف اقتصادی، همچون انتقال از دانشگاه‌ها به صنایع، انتقال بین شرکت‌ها در سطح بین‌المللی، انتقال درون شرکتی نظیر انتقال از یک مرکز فناوری (جوار صنعت) به بخش ساخت و تولید، و یا بخشی از یک شرکت بین‌المللی به بخش دیگر آن شرکت در کشور دیگر را در بر می‌گیرد (مهندسان مشاور هوایی، 1377).
الف) کانال‌های جریان فناوری: فناوری، ماهیتی ناملموس و غیر عینی دارد و به راحتی بین کشورها، صنایع، بخش‌ها یا افراد جریان می‌یابد. سه نوع کانال برای جریان فناوری وجود دارد:
•   کانال‌های عمومی: انتقال فناوری به صورتی ناخودآگاه و سهوی صورت می‌گیرد و حتی ممکن است بدون مشارکت مداوم منبع فناوری نیز این روند ادامه یابد.
•   کانال‌های مهندسی معکوس: از دیگر کانال‌های انتقال، که مشارکت فعال منبع فناوری را نمی‌طلبند عبارتند از تقلید و مهندسی معکوس. در این حالت گروهی از افراد می‌توانند از فناوری رمزگشایی کنند و از آن نسخه‌برداری نمایند.
•   کانا‌ل‌های برنامه‌ریزی شده: انتقال فناوری به صورتی آگاهانه و بر اساس فرآیندی برنامه‌ریزی شده و با موافقت مالک فناوری، صورت می‌گیرد. انتقال برنامه‌ریزی شده از طریق توافق‌نامه‌های مختلفی امکان‌پذیر است که عبارتند از:
-   خرید حق امتیاز[6]
-   فرانشیز[7]
-   سرمایه‌گذاری مشترک[8]
-   پروژه‌های کلید در دست[9]
-   کنسرسیوم فنی و پروژه تحقیقاتی مشترک[10]
-   سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[11] (خلیل، 1381).
ب) محاسن و معایب انتقال فناوری: مهمترین حسن انتقال اثربخش فناوری، سرعت آن است اما در عوض معضلات آن عبارتند از:
•  کهنه بودن آنها یا فناوری‌های منسوخ
•  افزایش وام‌های خارجی
•  ایجاد طبقة ممتاز شهری و مشکلات اجتماعی و فرهنگی
•  خارج شدن فناوری بومی و سنتی از میدان
•  غالب فناوری‌های وارداتی سرمایه‌بر هستند و در عوض انرژی زیاد نیاز داشته و آلودگی فراوان دارند (سمیعی‌نصر، 1381).
3-1-3- یک مدل اساسی انتقال فناوری
برای انتقال فناوری  مدل‌های مختلفی وجود دارد. مدلی که در اینجا ارائه می‌شود با وجود اینکه مدل کلی است، درک ما را نسبت به مؤلفه‌های اصلی انتقال فناوری افزایش می‌دهد. نحو? ارتباط مؤلفه‌های این مدل با یکدیگر عامل تسهیل یا تعریف انتقال فناوری مورد نظر خواهد بود.
مدل حاضر  پنج مؤلفه اصلی دارد که عبارتست از:
الف) عرضه‌کننده
ب) فناوری
پ) دریافت‌کننده
ت) پیامدها
ث) ارزیابی (شکل 1) (سمیعی‌نصر، 1381).
 
 3-2- آینده‌نگاری فناوری
3-2-1- چیستی آینده‌نگاری
آینده‌نگاری در تعریفی کلاسیک عبارت است از: «تلاشی منظم، برای بررسی آیندة درازمدت علم، فناوری، اقتصاد، محیط و جامعه به منظور شناسایی فناوری‌های عام نوظهور و همچنین حوزه‌های زیربنایی پژوهش‌های استراتژیک که احتمالاً بیشترین سودهای اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهند داشت».
در این تعریف چند مفهوم ضمنی نیز وجود دارد:
الف) تلاش برای بررسی آینده بایستی منظم باشد تا تحت عنوان «آینده‌نگاری» قرار گیرد.
ب) این تلاش‌ها بایستی درازمدت باشند (معمولاً 10 تا 30 ساله).
پ) آینده‌نگاری به جای اینکه یک مجموعه از فنون باشد یک فرآیند است و شامل مشاوره و تعامل بین جامعة علمی، استفاده‌کنندگان از دستاوردهای پژوهشی و سیاستگذاران است.
ت) تأکید بر شناسایی سریع فناوری‌های عام نوظهور است، یعنی فناوری‌هایی که استفاده از آنها سودهایی برای بخش‌های مختلف اقتصاد یا جامعه در پی خواهد داشت.
ث) تأکید دیگر بر پژوهش‌های استراتژیک است، یعنی پژوهش‌های بنیادی که با امید پدیدآوردن مبانی گسترده‌ای از دانش انجام می‌شود، و احتمالاً پیش‌زمینه‌ای برای حل مشکلات و مسائل علمی شناخته شده فعلی یا آتی تشکیل می‌دهد (قاضی‌نوری،‌1383).
در برنامه‌های مختلف آینده‌نگاری اهداف گوناگونی دنبال می‌شود. این اهداف به ظاهر بی‌ربط به نظر می‌رسند اما می‌توان آنها را در قالب سه موضوع اصلی تقسیم‌بندی کرد:
الف) ساختن اطلاعاتی که به روند تصمیم‌گیری کمک کنند.
ب) زمینه‌سازی و ایجاد مدل‌های ذهنی مبتنی بر آینده‌نگاری.
پ) تشکیل یک چشم‌انداز گروهی برای آینده و دستیابی به وفاق عمومی.
3-2-2- روش‌های آینده‌نگاری فناوری
در آینده‌نگاری فناوری روش‌های گوناگونی وجود دارد که در اجرای آینده‌نگاری، این روش‌ها اغلب به صورت ترکیب به کار می‌روند، بنابراین آگاهی اجمالی از کلیه روش‌های به کار رفته مفید خواهد بود.
انواع روش‌های به کار رفته در اجرای آینده‌نگاری به قرار زیر است:
الف) روش دلفی[12]
ب) روش سناریوسازی[13]
پ) روش پیمایش محیطی[14]
ت) روش ذهن‌انگیزی[15]
ث) روش تحلیل ثبت اختراع[16]
ج) روش درخت وابستگی[17]
چ) روش تحلیل ریخت‌شناسی[18]
ح) روش تأثیرهای متقابل[19]
خ) روش چرخة آینده[20] (بنیاد توسعة فردا، 1384)
3-2-3- تجربه آینده‌نگاری فناوری نانو در ایران
نانوفناوری در دو سال گذشته به عنوان یکی از فناوری‌های پیشتاز مورد توجه دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری بوده است. برای شناسایی آیندة این فناوری گروهی از پژوهشگران در دبیرخانة ستاد نانو از روش‌های مختلف آینده‌نگاری به منظور تعیین نقشه راه[21] کشور در این فناوری استفاده کرده‌اند. این گروه از میان روش‌های مختلف آینده‌نگاری، بیشتر بر روش تحلیل ثبت اختراع، روش درخت وابستگی و روش تأثیرهای متقابل تمرکز داشته است. نکتة جالب این است که به دلیل کمبود و یا ناشناس بودن متخصصان فناوری در کشور، از روش‌های گروهی نظیر دلفی یا طوفان مغزی استفاده نشده است. ضمناً درخت کاربری‌های نانوفناوری که این گروه آن را تهیه کرده است. نتیجه‌ای درخشان از به کارگیری روش‌های آینده‌نگاری است.
در اینجا باید به یکی از مهمترین اقدام‌های ستاد ملی توسعه نانو اشاره شود و آن تدوین سند راهبرد 10 سالة توسعة نانو در کشور است. این راهبرد، سه دسته برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در بر می‌گیرد که شامل محورهای پژوهشی، آموزشی، صنعتی و تجاری است. سند یاد شده با ترسیم چشم‌اندازی از آینده توسعه فناوری نانو در کشور، مأموریت خود را تعریف و بر مبنای آن اهدافی را ترسیم کرده است (بنیاد توسعة فردا، 1384).
3-3- سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
برای هم جهت‌سازی سیاست‌های کلی به سوی یک افق واحد توسط  مجمع تشخیص مصلحت نظام چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران تدوین شد که این سند پس از انجام اصلاحاتی توسط مقام معظم رهبری این چشم‌انداز در سال 1384  به رؤسای سه قوه ابلاغ گردید.
بر اساس این چشم‌انداز ایران 1404، کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.
از جمله ویژگی‌های لحاظ شده برای ایران اسلامی در افق این چشم‌انداز مورد زیر می‌باشد:
«دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ای آسیای جنوبی غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبت سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل».
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که موقعیت ایران از لحاظ فناوری در چشم‌انداز 20 ساله دست یافته به جایگاه اول در منطقة آسیای جنوب غربی می‌باشد.
 
 
اگر بخواهیم برای رسیدن به این موقعیت برنامه‌ریزی کنیم لازم است بدانیم مهمترین فناوری‌ها در 20 سال آینده در منطقه کدامند و از طرفی رقبای ما در منطقه چه کشورهایی هستند. به همین جهت در پرسشنامه تهیه شده در این تحقیق به نظر سنجی از کارشناسان راجع به فناوری‌های برتر آسیای جنوب غربی در 20 سال آینده پرداخته شده است. همین‌طور بررسی اجمالی از وضعیت اقتصادی پنج کشور مطرح در آسیای جنوب غربی یعنی هند، پاکستان، ترکیه، عربستان و ایران به عمل آمده است.
3-4- استراتژی توسعه صنعتی[22]
در این تحقیق نقد و بررسی ما بیشتر معطوف به فصل 17 کتاب «خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی» و راه کارها و پیشنهادهایی است که در این قسمت راجع به فناوری پیشرفته ارائه گردیده است و البته این کتاب توسط وزارت صنایع مورد بازنگری و بررسی واقع شد و حاصل آن به صورت سند چندین صفحه‌ای تنظیم شده، که در حال حاضر نیز در دست اصلاح و تکمیل می‌باشد.  با توجه به اینکه در سند مذکور مطالب مربوط به فناوری مشابه فصل 17 این کتاب است، ما ارزیابی خود را به این فصل اختصاص داده‌ایم.
قسمت اول فصل جهت‌گیری فناوری، به ارائه تعاریف مختلف از فناوری و روش‌های متفاوت اندازه‌گیری سطح فناوری می‌پردازد. در قسمت دوم تغییرهای فناوری در جهان مورد بحث قرار گرفته است و قسمت سوم به وضعیت فناوری در ایران در یک مقایسة تطبیقی اختصاص پیدا کرده است. قسمت چهارم مربوط به جمع‌بندی تجربیات به کار رفته در کشورهای مختلف در زمینة سیاست فناوری است و سرانجام در قسمت پنجم پس از نتیجه‌گیری از مباحث به عمل آمده، پشنهادها مطرح می‌شود که حدود بیست و پنج مورد پیشنهاد ذکر شده است که مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشد:
الف) «رشد مستمر صنعتی کشور» برای فائق آمدن بر بیکاری و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های فراوانی که در اختیار دارد.
ب) «اتکاء به صادرات صنعتی» برای حصول به نرخ رشد مطلوب.
پ) «تولید محصولاتی» که از نظر کیفیت و قیمت، قدرت رقابتی کافی داشته باشد.
ت) «دستیابی به فناوری پیشرفته و تسلط بر آن» برای تولید محصولاتی با رقابت‌پذیری مطلوب در سطح جهانی.
ث) «استفاده از فناوری‌های پایین برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته»، با توجه به بررسی تحولات تولید و صادرات صنعتی کشورهای موفق در حال توسعه مشخص شده که آنها با به کارگیری فناوری‌های سطح پایین وارد بازار جهانی شده و به تدریج در لایه‌های پایین فناوری پیشرفته در زنجیرة تولید جهانی قرار گرفته‌اند.
ج) «وارد شدن در مشارکت جهانی تولید»، کشورهای در حال توسعه از طریق قرار گرفتن در مسیر زنجیره‌های تولید جهانی بر پیچیدگی‌های نرم‌افزاری مربوط به تنظیم روابط بین واحدهای تولیدی مراکز تحقیقاتی از یک سو و مراکز آموزشی از سوی دیگر در فناوری‌های پیشرفته فائق آمده‌اند.
چ) «سرمایه‌گذاری خارجی» به عنوان یک جزء مهم و یکی از شروط لازم برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته.
ح) «تعامل مثبت در روابط سیاسی خارجی».
خ) «نقش راهبردی فناوری پیشرفت» صنایع پیشرفته موجب افزایش بهره‌وری صنایع دیگر کشور که دارای مزیت هستند می‌شود.
د) «گسترش چشمگیر فناوری اطلاعات» به علت نقشی که این فناوری در افزایش بازده در حوزه‌های دیگر صنعت دارد.
ذ) «تجهیز و ارتقاء سرمایة انسانی به معنی افزایش و مهارت نیروی کار می‌باشد».
ر) «بازنگری در کیفیت و کمیت دوره‌های آموزش کاردانی و مهندسی».
ز) «افزایش توان طراحی فرآیند تولید برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های مهندسی».
ژ) «تشکیل کمیته‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی» در حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور توسعه پیدا می‌کند، برای برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها، مرکب از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنایع، تشکل صنعتی مربوطه، و بنگاه‌های مشارکت کننده در سرمایه‌گذاری پانزدهم- جذب سرمایة خارجی به عنوان شرط لازم برای دستیابی به فناوری تلقی می‌شود، اما همان‌گونه که در فصل دهم اشاره شد، لزوماً منجر به این نتیجه نمی‌شود. حصول به موفقیت در این زمینه، نیازمند اتخاذ مجموعة کاملی از خط‌مشی‌هایی است که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
س) «توسعه دانشگاه‌های علمی و کاربردی».
ش) «تعمیق آموزش‌های دانشگاهی تا سطح دکتری در حوزه‌هایی که کشور از مزیت طبیعی برخوردار است مثل نفت و گاز و...».
ص) «توسعة علوم با کیفیت ممتاز» در زمینه پیچیدگی نرم‌افزاری از نوع قابلیت بسیار بالا در حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، بازرگانی، حقوق و روابط بین‌الملل.
ض) «تأسیس پارک‌های فناوری» توسط دانشگاه‌ها، صنایع خصوصی، دولت (وزارت صنایع و معادن) و در مواردی با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی.
ع) «جهت‌گیری روشن در تحقیق و توسعه» در حوزة فناوری‌های متوسط جهت‌گیری کلی تحقیق و توسعه معطوف به انتقال فناوری باشد (نه خلق آن) و در حوزة فناوری‌های پیشرفته تحقیق و توسعه معطوف به چگونگی کاربرد در حوزه‌هایی باشد که کشور در آنها از مزیت طبیعی برخوردار است. در فناوری‌های معطوف به منابع طبیعی انجام تحقیق و توسعه حتی تا مرحله به دست آوردن قدرت طراحی قابل تصور است.
غ) «تأسیس نهادهای پشتیبان» وظیفه این نهادها برنامه‌ریزی تأمین منابع مالی با توجه به وجود مخاطره در این نوع فعالیت و نیز سازماندهی انجام فعالیت است، پیشنهاد می‌شود. برای حوزه‌هایی که جهت‌گیری صادراتی دارند، مجموعه‌ای متشکل از صنایع خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و دانشگاه‌ها با همکاری و محوریت وزارت صنایع و معادن بر اساس تقاضا و موافقت صنایع خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی به این امر بپردازند (نیلی و همکاران، 1382).
در پرسشنامه‌ای که در این تحقیق طراحی شده است، اثر بخشی این 20 مورد، ارزیابی می‌شود.
4- ابزار و روش سنجش
با توجه به فرضیه‌های تحقیق که عبارتند از:
الف) زمینه‌های اصلی فناوری پیشرفته در منطقه آسیای جنوب غربی در سال‌های آتی الکترونیک و نانوفناوری است.
ب) استراتژی توسعه صنعتی فاقد توان نیل به فناوری‌های مذکور است.
پ) پیشنهادهای جایگزین استراتژی توسعه صنعتی جهت نیل به فناوری‌های پیشرفته.
بخشی از این تحقیق کار میدانی است که به صورت توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه انجام شده است .جامعه آماری ما در این تحقیق همة اساتید دانشگاه و همة کارشناسان مدیریت و اقتصاد آشنا با استراتژی توسعه صنعتی و چشم‌انداز 20 ساله بودند که دارای شرایط زیر باشند:
الف) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشتة مدیریت و اقتصاد
ب) آشنا بودن در حد متوسط با طرح استراتژی توسعه صنعتی و چشم‌انداز بیست ساله (که با استفاده از پرسشنامه آشنایی لازم را داشته باشند شناسایی شدند و کسانی که آشنایی آنها با طرح کمتر از حد متوسط بودند پرسشنامه آنها از تحقیق حذف شد)
پ) داشتن تجربه عملی یا تحقیق در زمینة مورد نظر
که پس از پی‌گیری در زمینة شناخت افراد با ویژگی‌های فوق 50 نفر شناسایی شدند و برای هر 50 نفر پرسشنامه فرستاده شد و در نهایت 36 نفر (یعنی بیش از 70 درصد ) به پرسشنامه پاسخ دادند.
بخش اول مشخصات فردی: این بخش به دنبال ارزیابی اطلاعات توصیفی پاسخگویان می‌باشد.
بخش دوم سئوالات پرسشنامه: سئوال اول به دنبال شناسایی مطرح‌ترین فناوری‌های پیشرفته در آسیای جنوب غربی در 20 سال آینده است. سئوال دوم به دنبال این است که آیا استراتژی مدونی در حوزة صنعت وجود دارد یا خیر. سئوال سوم و چهارم معطوف به نقش موجود و نقش مطلوب وزارت صنایع در تدوین استراتژی صنعتی کشور است. سئوال پنجم به دنبال مشخص کردن میزان آشنایی پاسخگو با طرح استراتژی توسعه صنعتی می‌باشد. اگر میزان آشنایی افراد با این طرح کمتر از حد متوسط باشد پرسشنامه وی از مطالعه حذف خواهد شد. سئوال ششم که شامل 20 مورد است به دنبال مشخص کردن اثربخشی هر یک از شاخص‌هایی است که از موارد پیشنهادی در فصل 17 کتاب استراتژی توسعه صنعتی استخراج شده است. سئوال هفتم که در بردارندة هفت سئوال فرعی است به ترتیب به دنبال گرفتن نظر کارشناسی پاسخگو راجع به روش‌شناسی علمی تدوین استراتژی توسعه صنعتی، منسجم بودن راه‌کارها و پیشنهادهای استراتژی توسعه صنعتی، توانا بودن استراتژی توسعه صنعتی جهت دستیابی به فناوری‌های برتر منطقه آسیای جنوب غربی در بیست سال آینده، لحاظ‌شدن آینده‌نگاری در این طرح، مد نظر قرار گرفتن جذب سرمایه و تأمین مالی برای انتقال فناوری در استراتژی توسعه صنعتی و عملیاتی و قابل اجرا بودن استراتژی توسعه صنعتی می‌باشد. سئوال هشتم که یک سئوال باز می‌باشد به دنبال گرفتن نقد و نظرهای پاسخ‌گو در مورد استراتژی توسعه صنعتی خارج از سئوالات قبلی می‌باشد. بطور کلی سئوال اول برای آزمون فرضیه اول و سئوالات 6 و 7 برای آزمون فرضیه دوم و سئوال سوم برای رسیدن به فرضیه سوم می‌باشد.
5- نتایج تحقیق
پس از تحلیل پاسخ‌های پرسشنامه نتایج زیر حاصل شد:
از نظر کارشناسان، فناوری‌های پیشرفته در آسیای جنوب غربی به ترتیب اولویت، فناوری اطلاعات، بیوفناوری، نانوفناوری و الکترونیک می‌باشد، بنابراین فرضیه اول تحقیق رد می‌شود. در سئوال دوم به نظر تقریبا 70% کارشناسان استراتژی مدونی در حوزه صنعت کشور وجود ندارد. در سئوال سوم به نظر تقریبا 85% کارشناسان نقش وزارت صنایع در تدوین استراتژی صنعت کشور باید زیاد باشد. در سئوال چهارم به نظر تقریبا 50% کارشناسان نقش وزارت صنایع در تدوین استراتژی صنعت کشور در حال حاضر کم است. و در سئوال پنجم میزان آشنایی 90% از پاسخگویان از متوسط به بالا است.
پس از تجزیه و تحلیل پاسخ کارشناسان به 20 مورد سئوال 6 معلوم شد که راه کارهای پیشنهادی در فصل 17 کتاب استراتژی توسعه صنعتی  در نیل به اهداف چشم‌انداز اثربخش می‌باشند، و در هفت سئوال فرعی سئوال 7،  نتیجه شد که طرح استراتژی توسعه صنعتی در دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله ناکارآمد است. و بنابراین طبق نظر کارشناسان فرضیه دوم ما پذیرفته شد. با توجه به پاسخهای ارائه شده به سئوال 8،  انتقاد و پیشنهادهایی داده شده که  خلاصه‌ای از آنها به این شرح است:
الف) تفکیک بهبود و گسترش در ارائه راهکارها. یعنی تصریح شود کدامیک از راهکارها از جنس بهبود و تقویت است و کدامیک از جنس گسترش و رو به جلو رفتن.
ب) تلفیق سیاست صنعتی با سیاست فناوری در تدوین استراتژی توسعه صنتی کشور.
پ) در اولویت قرار دادن توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و اولویت دوم قرار دادن صنایع کشاورزی و بعد از این‌ها اولویت دادن به صنایع دیگر.
ت) بهبود وضعیت صنایع سنتی از جمله فرش وگلیم در کشور و استفاده از فناوری‌های پیشرفته به این منظور. یعنی از فناوری‌های پیشرفته‌ای که به ما کمک می‌کنند در صنایع سنتی منحصر به فرد کشورمان توسعه دهیم بهره بگیریم.
ث) اولویت‌بندی کردن مواردی که در پایان فصل 17 به عنوان راهکار پیشنهاد شده‌اند و توجه به آنها بر اساس اولویت‌هایشان.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
با توجه به مطالعات اسناد و کتب و بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها، پیشنهادهای زیر ارائه گردید:
الف) توجه به ضرورت بحث آینده‌نگاری فناوری در استراتژی توسعه صنعتی، بایستی با استفاده از روش‌های مناسب آینده‌نگاری، موقعیت فناوری‌ها در آینده در استراتژی توسعه صنعتی به خوبی تعیین شده و برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی شود.
ب) توجه به عامل ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق شناسایی هزینه‌های تحقیقاتی مراکز صنعتی به عنوان مالیات. در حال حاضر به هزینه‌هایی که به انجام تحقیق در دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد هیچ‌گونه مالیاتی تعلق نمی‌گیرد بنابراین انجام این تحقیقات به لحاظ مالی منفعتی برای دانشگاه و دولت نخواهد داشت فلذا دانشگاه‌ها و دولت رغبت چندانی به حمایت از این تحقیقات ندارند، اما اگر به این هزینه‌ها مالیات تعلق گیرد، خود این تحقیقات محل درآمدی برای دولت و دانشگاه‌ها خواهد بود و باعث می‌شود که انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این زمینه در دانشگاه‌ها ایجاد شود.
پ) اهمیت دادن بیشتر به نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT)  از منظر علوم انسانی. چرا که اینها  علومی هستند که در کشورهای پیشرفته کارایی بسیاری دارند و این در حالیست که در استراتژی توسعه صنعتی آن‌طور که باید به آنها پرداخته نشده است.
ت) بهره گرفتن از الگویی که در شکل 3 نشان داده شده برای اصلاح و تکمیل طرح استراتژی توسعه صنعتی. از آنجا که طرح استراتژی توسعه صنعتی باید یک طرح جامع برای اقتصاد و صنعت کشور  باشد کار گسترده و اساسی‌تری نیاز است. در این راستا باید دیگر وزارتخانه‌ها، مجلس، دانشگاه‌ها و نهادها با هم بسیج شده در غنی سازی این طرح مشارکت نمایند. 
 
 
شکل 3- الگوی پیشنهادی مشارکت نهادها و سازمان‌ها در تدوین استراتژی توسعه صنعتی
 
ث) تاکید بر سرمایه‌گذاری مشترک  (J.V)و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و توجه به دانش‌های پایه برای ارتقای فناوری پیشرفته
ج) پس از بررسی نوع فناوری‌ها و قدمت آنها در کشور از تقسیم‌بندی زیر تبعیت شود:
 
 
یعنی در فناوری‌هایی که فاصله ما با صاحبان  آن در دنیا بیش از 20سال است از سرمایه گذاری خارجی استفاده شود و در فناوری‌هایی که فاصله ما با دنیا بین 10 تا 20 سال است سرمایه‌گذاری‌ها مشترک انتخاب شود و برای فناوری‌هایی که فاصله ما با دنیا کمتر از 10 سال است مثل نانوفناوری دانش یعنی R&D  به کار رفته شود.
 
پی‌نوشت‌ها:
 
________________________________________
* دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
________________________________________
[1]- Foresight
[2]- high technology
[3] - Techno
[4] - Logy
[5] - Tarek Khali
[6] - Licensing
[7]- Franchise
[8]- Joint Venture
[9]- Turn key
[10] - Foreign Direct Investment
[11] - Joint Research
[12] - Delphi
[13] - Scenario
[14] - Environmental Scanning
[15] - Brain Storming
[16] - Patent
[17] - Revalance Tree
[18] - Morphological Analysis
[19] - Cross Impact Analysis
[20] - Future cycle
[21] - Road Map
22- در اواخر سال 1379 آقای مهندس جهانگیری وزیر وقت صنایع و معادن مسئولیت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را به عهده دکتر مسعود نیلی گذاشت. آقای مسعود نیلی به همراه گروهی از اساتید و دانشجویان در دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف انجام این مهم را عهده‌دار شدند و پس از طرح و برنامه‌ریزی و اجرای چندین پروژة تحقیقاتی، نتیجة مطالعات و تحقیقات 2 ساله خود  در این موضوع را به صورت کتابی تحت عنوان «خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی» در سال 1382 به  چاپ رساندند.............................

......................................................................................
منابع و مآخذ:
 
1.  بنیاد توسعة فردا (1384)، روش‌های آینده‌نگاری تکنولوژی، تهران: بنیاد توسعة فردا.
2.  خلیل، طارق (1381)، مدیریت تکنولوژی؛ رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمة کامران باقری، تهران: پیام متن، چاپ اول.
3. سمیعی‌نصر، محمود (1381)، انتقال مؤثر تکنولوژی از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه، موضوع مورد مطالعه، صنعت ایران خودرو، پروژة تحقیقاتی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
4.  قاضی نوری، سروش (1383)، ارزیابی تکنولوژی: ابزار کمک به سیاستگذاری، تهران: وزارت صنایع، مرکز صنایع نوین.
5.  محمودنژاد، ابراهیم (1380)، مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا، تهران: انستیتو ایزایران.
6.  مؤسسة جغرافیا و کارتوگرافی گیتاشناسی (1379)، اطلس کامل گیتاشناسی، تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
7. مهندسان مشاور هوایی (1377)، پروژة تدوین سیاست و ضوابط انتقال فناوری حیاتی دفاعی، انتقال فناوری، پنج بحث کلیدی، تهران: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان هوایی ن م معاونت تکنولوژی.
8.  نیلی، مسعود و همکاران (1382)، خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.

دانلود مقاله الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه

دانلود مقاله الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه

دانلود مقاله الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه

.............................................................................

مولف/مترجم: سیدکیانوش کلانتر
موضوع: توسعه
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره 178
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خوشبختی نسل بشر اهمیت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن، تنها، سرانه تولید ناخالص ملی بالا، نشانه کامیابی ملتها به حساب می آمد. اما دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. مقاله پیش رو، ضمن معرفی الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه به مرور مبانی و لزوم توجه به پایداری توسعه (توسط ملتها و دولتها) می پردازد.

........................................................................
مقدمه
مفهوم توسعة پایدار تاکنون به روشهای گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی استفاده شده است، اما محوری¬ترین ایده، مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بوده که در 1987 تببین شده است. بر اساس این تعریف، توسعه¬ای پایدار است که بتواند «احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسلهای آینده برای برآورده¬سازی نیازمندی¬هایشان تأمین کند.» (World Commision on Environment and Development, 1987). از آن هنگام این بیان موجز و پرمحتوا به‌طور گسترده از سوی دولتها، نهادهای بین¬المللی، سازمانها و شرکتهای تجاری، مؤسسات علمی و دانشگاهی و گروههای غیردولتی پذیرفته و به کار گرفته شده است (Gladwin, 1997). براین اساس ¬به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیست¬محیطی توسعه بهتر درک می¬شود، متخصصان و اقتصاددانان بر این مهم هم¬نوا می¬شوند که توجه یک¬جانبه به رشد اقتصادی، به نحو اجتناب¬ناپذیری توسعه را ناپایدار می¬سازد، یعنی نمی¬تواند برای مدت طولانی به همین سیاق ادامه یابد. (Soubbotina, 2004).
دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. بر این مبنا سرانه¬ تولید ناخالص ملی بالا لزوماً نشانه خوشبختی مردم یک جامعه نیست، چرا که معیارهای دیگری نیز در این بین تأثیرگذارند که تولید ناخالص ملی با رویکرد اقتصادی محض، آنها را پوشش نمی¬دهد. امروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایه¬های فیزیکی، دیگر انواع سرمایه¬های تأثیرگذار در فرایند توسعه همانند سرمایه¬های طبیعی (شامل مواردی همچون: خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایش¬پذیر بیولوژیک در کنار منابع زمینی زایش¬ناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آب¬های زیرزمینی و ...)، سرمایه¬های انسانی (شامل مواردی همچون: دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها) و سرمایه¬های اجتماعی (شامل مواردی همچون: انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، مشارکت¬پذیری و تشریک مساعی در امور، برابری فرصتها، آزادی تشکلهای صنفی، نظم و ...) را نیز مورد توجه قرار داده است. (Gladwin et al., 1995, White, 2004)
این نوشتار در ادامه، الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه را معرفی و سپس مبانی علمی الگوی راهبردی ارزیابی پایداری توسعه را تببین می¬کند.
الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه
پارادایم¬های جدید توسعه، معیارهای اقتصادی را تنها، نمایندة بخشی از نیازهای نسل بشر می¬داند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعه¬یافتگی کشورها، از الگویی با شاخص ترکیبی به نام "شاخص توسعه انسانی" (Human development index) استفاده می¬کند. این الگو شامل یک میانگین ساده از سه شاخص بیان¬کنندة موفقیتهای یک کشور در بهداشت و سلامتی، آموزش و استانداردهای زندگی است. بهداشت و سلامتی، با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده می¬شود. آموزش، دربرگیرنده سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبت¬نام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی است و استانداردهای زندگی نیز در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی بیان می¬شود. (UNDP, 2005)
اهمیت شاخص توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعه¬یافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخصهای صرفاً اقتصادی (نظیر تولید ناخالص ملی) به بار می¬دهد. برای مثال، کشورهای عربستان سعودی، تایلند، ویتنام، و گواتمالا با درآمد ملی سرانه متفاوت، دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی هستند. اما ویتنام بسیار بهتر از عربستان سعودی توانسته است منافع حاصل از درآمد اقتصادی خود را در قالب افزایش "کیفیت زندگی" مردم به‌کار بندد.
یکی دیگر از الگو¬های¬ ترکیبی برای سنجش توسعه در پارادایم جدید "الماس توسعه" (Development Diamonds) است که توسط بانک جهانی استفاده می¬شود. این الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور به تصویر می¬کشد و ترکیب این چهار شاخص را با مقدار متوسط آنها در کشورهای همگروه درآمدی (کشورهای کم¬درآمد، درآمد متوسط، و درآمدبالا) مقایسه می¬کند.
امید به زندگی در هنگام تولد، ثبت¬نام در مقاطع تحصیلی (مقدماتی یا متوسطه)، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای الماس نشان داده می¬شوند. شکل 1 یک نمونه الماس توسعه را برای دو کشور با درآمد متوسط یعنی چین و بوتسوانا نشان می¬دهد. مشخص است که بوتسوانا در شاخص درآمد سرانه، بسیار بالاتر از کشورهای همگروه خود قرار گرفته، اما در شاخص دسترسی به آب سالم بسیار ضعیف عمل کرده است. این واقعیت بار دیگر اهمیت یک رویکرد متوازن به توسعه و ملاحظة ابعاد مختلف آن را یادآوری می¬کند.
بر اساس چنین الگوهایی طرفداران توسعة پایدار پاسخگویی به نیازهای آینده نسل بشر را، وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتماعی، اقتصادی و زیست¬محیطی در فراگرد توسعه می¬دانند. ممکن است این اهداف در کوتاه¬مدت با هم در تعارض به نظر برسند، اما در بلندمدت یکدیگر را تقویت می¬کنند. برای مثال به منظور پایدار ماندن رشد اقتصادی، این رشد می¬بایست بر حجم مشخصی از منابع و خدمات، نظیر جذب آلودگی¬ها و بازتولید منابع، متکی باشد و استفاده مسئولانه از منابع زیست¬محیطی سبب می¬شود تا منابع لازم برای رشد اقتصادی کشورها باقی بماند و پایداری توسعه را در درازمدت رقم بزند.
بدین¬ترتیب توسعه¬ای پایدار تلقی می¬شود که خواسته¬های ذی‌نفعان مختلفی را از نسل حاضر و نسلهای آینده برآورده سازد و این مهم را همزمان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست¬محیطی محقق کند (United Nations, 2006). اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزة اقتصادی، اجتماعی و زیست¬محیطی دسته¬بندی و شاخصهایی را برای اندازه¬گیری توسعه¬یافتگی در این جنبه¬ها تعریف می¬کنند. حوزة اجتماعی، شاخصهایی را مورد توجه قرار می¬دهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیل¬گر یا بازدارندة فرایند ارتقای کیفیت زندگی مردم در جوامع عمل می¬کند. حوزة اقتصاد، ناظر بر چگونگی توزیع و استفادة از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی مردم است و بالاخره حوزة زیست¬محیطی مربوط به منابع طبیعی زایش¬پذیر و زایش¬ناپذیری است که فضای عمل و زندگی انسان را تشکیل می¬دهد.
اهداف اجتماعی، مسائلی نظیر اشتغال کامل، آموزش، بهداشت، امنیت، مشارکت و... را دربر می‌گیرد. در حوزه اهداف اقتصادی، رشد، کارایی، ثبات و... مهم تلقی می‌شود و محیط‌زیست سالم، استفاده منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آنها در حوزه اهداف زیست محیطی می‌گنجد.
 
 
 
 
 
الگوی راهبردی اندازه¬گیری پایداری توسعه
الگوهای اندازه¬گیری توسعة پایدار با در نظر داشتن مفاهیم معرفی¬شده در بخش قبل تلاش دارند تا رشد اقتصادی جوامع را در کنار وضعیت ارزشهای زیست¬محیطی و خدمات اجتماعی جامعه بررسی کنند. در این الگوها پایداری توسعه با ملاحظه پاسخگویی آن به نیازهای حال و آینده نسلها، حفاظت و توسعة سرمایه¬های طبیعی و سرمایه¬های انسانی و اجتماعی بررسی می¬شود (Soubbotina, 2004).
بانک جهانی توسعة پایدار را "فرایند مدیریت سبدی (Portfolio) از داراییها به منظور حفظ و اعتلای فرصتهایی می¬داند که مردم پیش رو دارند." بانک جهانی این سبد را متشکل از سه دسته سرمایه¬ فیزیکی، طبیعی و انسانی می¬داند و بر این اساس شاخصی به نام "ذخیره خالص تعدیل¬شده" را برای اندازه¬گیری توسعه پایدار مطرح می¬کند. نحوه محاسبه ذخیره خالص تعدیل¬شده در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور که مشخص است این شاخص نرخ واقعی ذخیره را در یک اقتصاد پس از محاسبة میزان کاهش یا افزایش سرمایه¬های فیزیکی، طبیعی و انسانی می¬سنجد (Bolt et al., 2002).
الگوی راهبردی توسعه پایدار بر اساس مفهوم ذخیرة خالص تعدیل¬شده، پیشنهاد شده است (Gladwin, 2000). این الگو، که در شکل 3 نشان داده شده است، سرمایه¬های طبیعی و اجتماعی را اولویت داده است و آنها را بیش از آن که در قالب جایگزین داراییهای مصنوع بشر بنگرد، به عنوان مکمل آن فرض می¬کند. چون بهره¬وری هر نوع سرمایه به وجود انواع دیگر وابسته است، پس هر گونه سرمایه معرفی¬شده در الگو می¬بایست بطور مجزا سالم باقی بماند- به معنای دیگر برخلاف پیش¬فرض مهم اقتصاد نئوکلاسیک هیچ کدام از سرمایه¬ها نمی¬توانند جای خالی دیگری را پر کنند- بدین¬ترتیب کارکرد سرمایه¬های مصنوع بشر (شامل: کالاهای مصرفی و تولیدی نظیر کارخانه¬ها، ساختمانها، ماشین¬آلات، ابزار، فناوریها، زیرساختها، و سایر محصولات ساخت بشر) را می¬بایست با ملاحظه تأثیر آن بر چهار نوع سرمایه اصلی توانمندساز- یا محدودکننده–¬ نگریست:
1. سرمایه زیست‌محیطی (شامل خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایش¬پذیر طبیعی).
2. سرمایه مادی (شامل منابع طبیعی زایش¬ناپذیر نظیر مواد معدنی، سوخت¬های فسیلی، آبهای زیرزمینی).
3. سرمایه انسانی (شامل دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها).
4. سرمایه اجتماعی (شامل جامعه مدنی، انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، هنجارهای تبادل و معامله، برابری، توانمندسازی، آزادی تشکل و اتحادیه¬های صنفی، نظم و مواردی از این دست که همکاری و تشریک مساعی برای دست‌یابی به منافع متقابل را در روابط اقتصادی و اجتماعی تسهیل می¬کند).
 
 
نواحی چهارگانه الگوی راهبردی شکل3 نشان¬دهنده وضعیتهایی است که یک جامعه می¬تواند در آن قرار داشته باشد. در ناحیه فقرزا رشد جامعه با نابود کردن منابع، اتلاف سرمایه¬های کنونی و نابود کردن سرمایه نسلهای آینده صورت می¬گیرد. سرمایه¬گذاری روی حفاظت یا جایگزینی منابع انجام نمی¬شود و سیاستهای جذاب اقتصادی براحتی بنیان میراث بشر و روابط اجتماعی را تضعیف می¬کند. ناحیه طبیعت¬محور ناحیه¬ای است که در آن فعالیتهای اقتصادی به سمت مطابقت با اصول طبیعی پیش می¬رود، اما با نادیده گرفتن سرمایه¬های انسانی و اجتماعی. در این ناحیه نبود آلاینده¬ها- در اثر پیشرفتهای فناوری- از بیکاری دهها هزار نفر مهمتر فرض می¬شود و طبیعت¬گرایی افراطی، گاهی منجر به ایجاد تنشهای اجتماعی می¬شود. ناحیه¬سوم، ناحیه انسان¬محور است که درآن تمرکز تنها روی برطرف کردن نیازهای انسان صورت می¬گیرد و فعالیتهای اقتصادی به سمت برطرف کردن نیازهای بشر پیش می¬رود و در اثر آن منابع طبیعی نسلهای آینده به نابودی می¬گراید. آخرین ناحیه مورد بررسی، ناحیه پایداری خطاب می¬شود. در این ناحیه پیشرفت اقتصادی و فناوری با در نظرگرفتن اصول طبیعی، بر منافع انسان متمرکز می¬شود، منابع رشد اقتصادی با تکیه بر منابع نامحدود (نظیر نور خورشید، باد، جریان آب و مانند آنها) انتخاب می¬شوند، استفاده از منابع زایش¬ناپذیر با سرعتی کمتر از سرعت بازتولید آنها یا نهایتاً با سرعتی معادل بازتولید آنها صورت می¬گیرد و عوامل انسانی و اجتماعی مد نظر سرمایه¬گذاران و مدیران فرایندهای توسعه اقتصادی قرار می¬گیرد.
میزان پایداری توسعه در این الگو، بسته به آن است که فعالیتهای اقتصادی جامعه بنحوی سامان یابد که سرمایه¬های چهارگانه زیست‌محیطی، مادی، انسانی و اجتماعی جامعه هدف توسعه، از سطح حداقلی مندرج در سبد توسعه پایدار (دایره وسط شبکه) فروتر نرود. بالندگی توسعه، زمانی تداوم می¬یابد که سرمایه¬گذاری و توسعه سرمایه¬های چهارگانه سبد، گسترش پیدا کند و جامعه هدف توسعه را در ناحیه شمال شرقی(ناحیه پایداری) شبکه قرار دهد.
 
جمع¬بندی
در این نوشتار پارادایم¬های نوظهور توسعه مورد کنکاش قرار گرفت. بررسی مدل¬های کلاسیک توسعه که به صورت تک بعدی بر توسعه صرف اقتصادی تمرکز دارد، نشان می¬دهد که این مدل¬ها در عصری که در آن محیط¬زیست، جهانی بوده و پیوسته با آلودگیهای ناشی از رویکردهای سودامنشانه در فراگرد توسعه، همراه است چندان کاربردی ندارد. بکارگیری این مدل¬ها که با نادیده انگاشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه همراه است، پیامدهای پویایی را ایجاد می¬کند که در درازمدت، عوامل اصلی توسعه¬یافتگی به جای آنکه به عنوان پیش¬ران در فرایند توسعه عمل کنند، در مقابل آن قرار می¬گیرند. این گونه توسعه¬ها را اصطلاحاً "ناپایدار" می¬نامند. مطالب آمده در این نوشتار نشان می¬دهد که مطلق نگری نسبت به گسترش سرمایه¬های فیزیکی که انسان را در کانون توجه انسان قرار می¬دهد(انسان¬گرایی)، سبب کاهش سرمایه¬های طبیعی برای نسل¬ امروز و فردای بشر می¬شود. همچنین، یک¬جانبه نگری نسبت به محافظت و گسترش سرمایه¬های طبیعی که طبیعت را در کانون توجه انسان قرار می¬دهد(طبیعت¬گرایی)، سبب کاهش سرمایه¬های انسانی و اجتماعی برای نسل¬ امروز و فردای بشر می¬شود. بنابراین هر دو رویکرد انسان¬گرایی صرف و طبیعت¬گرایی محض، با تاخیرهای زمانی، سبب ایجاد ناپایداری در توسعه می¬شوند. عمق پیچیدگی پویا در فرایند توسعه زمانی هویدا می¬شود که رویکردهای یاد شده از طریق توجه افراطی یا تفریطی به حفظ سرمایه¬های طبیعی یا گسترش سرمایه¬های فیزیکی، به تهی¬سازی سرمایه¬ها برای آیندگان منجرشود که در این صورت اصطلاحا گفته می‌شود توسعه فقرزا عمل کرده است. متولیان امر توسعه بایستی توجه داشته باشند در صورتی¬که ناپایداری توسعه از یک سطح آستانه¬ای فروتر رود بازگشت به عقب(بازگشت به پایداری) به هیچ وجه امکان¬پذیر نیست. به عنوان مثال نگاه صرف اقتصادی به فرایند توسعه تهران سبب گسترش آلودگی هوا و بالا رفتن سطح آستانه پیچیدگی ترافیک این شهر شده و این امر نیز خود به پایین آمدن سطح آستانه ناپایداری توسعه در تهران بزرگ دامن زده است.....................................

............................................................................................
منابع
BOLT, K., MATETE, M. & CLEMENS, M. (2002) Manual for Calculating Adjusted Net Savings, Washington D.C., The World Bank Environment Department.
GLADWIN, T. N. (1997) Developing reputations for global sustainability. Stern Business 4, 28-31.
GLADWIN, T. N. (2000) A Call for Sustainable Development. Mastering Strategy. Harlow, Financial Times / Prentice Hall.
GLADWIN, T. N., KENNELLY, J. & KRAUSE, T. (1995) Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for Management Theory and Research. Academy of Management Review, 20 (October), 874-907.
SOUBBOTINA, T. P. (2004) Beyond Economic Growth; An Introduction to sustainable Development, Washington, D.C., The World Bank.
THE WORLD BANK (2006a) What is Sustainable Development? Washington D.C., The World Bank Group.
THE WORLD BANK (2006b) Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century, Washington D.C., The World Bank Group.
THE WORLD BANK (2006c) World Development Indicators, Washington, D.C., The World Bank Group.
UNDP (2005) Human Development Report 2005;International cooperation at a crossroad, New York, United Nations Development Program.
UNITED NATOIONS (2006) Trends in Sustainable Development, New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs.
WHITE, C. (2004) Strategic Management, New York, Palgrave Macmillan.
WORLD COMMISION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1987) Our Common Future, Oxford, Oxford University Press.

دانلود رایگان سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه

دانلود رایگان سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه

دانلود رایگان سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه
....................................................................................

عنوان مقاله: سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه
مولف/مترجم: دکتر سیدمهدی الوانی ، دکتر علیرضا شیروانی
موضوع: توسعه
سال انتشار(میلادی): 2004
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال پانزدهم-شماره 147
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. در این مقاله، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده، بعداز آن به توضیح نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده، و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته شده است.

مقدمه
امروزه، در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعـــــــی (SOCIAL CAPITAL) مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی که صبغه ای جامعه شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورداقبال فراوان نیز واقع شده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. مدیران وکسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی به زنــــــدگی فرد، معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازد.
امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند.
در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به «سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهدشد. در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافـــی است. سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نایل گردند.

سرمایه اجتماعی
اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916، در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. اما، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب: مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) به کاررفته است، که در آن او تــــوضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات درمورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند.
گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایتجامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون شهری به کار برد. در دهه 1980، این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورداستقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم در ایالات متحده برانگیخت _(فوکویاما، 1379، صفحه 10). سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در تزها و مقالات دانشگاهــی - بویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش - با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیربوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (وال، 1998، صفحه 259).
همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی باتوجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولتهای ملی، به عنوان راه حلی اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاستگذاران و مسئولان سیاست اجتمــاعی قرار گرفته است _(وارنر، 1999 صفحه 126).
تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی - بویژه در روایت کارکرد گرایانه آن - عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبکه هایی که درمیان گروههای انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی، به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی، یافت می شود. در مقابل جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایزیافته را تقویت می کند. با وجود این، نکات مشترک این دو دیدگاه درمورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگیها، مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و درنهایت توسعه است (وال، 1998، صفحه 304).
سرمایه اجتماعی با کارکردش تعـــریف می شود. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهدبود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاملاً تعویض پذیر نیست. اما نسبت به فعالیتهای بخصوصی تعویض پذیر است. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای معینی ارزشمند است ممکن است برای کنشهای دیگر بی فایده یا حتی زیانمند باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکــی تولید قرار دارد (کلمن، 1377، صفحه 462).
سرمایه اجتماع را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.
به طورکلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است.
یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی می گردند (فوکویاما، 1999، صفحه 5).
بانک جهـــانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و ازطرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمانها گردد (بانک جهانی 1999).
به طورکلی سرمایه اجتماعی منابعی دردسترس هستند نظیر اطلاعات، اندیشه ها، راهنماییها، فرصتهای کسب و کار، سرمایه های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی، دلالت می کند که این منابع، خود داراییهای شخصی محسوب نمی شوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه های روابط قرار گرفته اند. اگر شما سرمایه های انسانی را از آنچه که شما می دانید فرض کنید (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسی به سرمایه اجتماعی به کسانی که شما می شناسید بستگی دارد، یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکه های کسب و کار و شبکه های ارتباطی شخصی شما در آن موثر است. اما فراتر از آن، ســــرمایه اجتماعی به کسانی که شما نمی شناسید نیز بستگی دارد، البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکه هایتان با آنها در ارتباط باشید.
واژه سرمایه دلالت می کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست یابیم، ماموریتهایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می کنیم. وقتی می گوییم سرمایه های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی ماند _(کلمن، 1990، صفحه 300).

مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی
شاید مهمترین پیشرفت در اقتصاد آموزش و پرورش درسی سال گذشته این اندیشه بوده است که مفهوم سرمایه فیزیکی به گونه ای که در ابزارها، ماشین آلات و دیگر وسایل تولیدی تجسم یافته است، می تواند بسط یابد و شامل سرمایه انسانی نیز بشود. همان طور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد برای شکل دادن به ابزارهــایی که تولید را تسهیل می کنند به وجود می آید، سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد برای دادن مهارتها و توانائیهایی به آنها پدید می آید و افراد را تــــوانا می سازد به شیوه های جدید رفتار کنند (کلمن، 1377، صفحه 462).
سرمایه اجتمـــاعی، به نوبه خود، هنگامی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون می شود که کنش را تسهیل می کند. سرمایه فیزیکی کاملاً ملموس است. سرمایه انسانی کمتر ملموس است، و در مهارتها و دانشی که فرد کسب کرده است تجسم می یابد؛ سرمایه اجتماعی حتی کمتر از این محسوس است، زیرا در روابط میان افراد تجسم می یابد. سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت تولیدی را تسهیل می کنند، و سرمایه اجتماعی نیز همانند آنها عمل می کند. مثلاً، گروهی که اعضایش زیاد به یکدیگر اعتماد می کنند، خواهند توانست کارهایی بسیار بیشتر از گروهی که فاقد آن است، انجام دهد.

جنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی
اقتصاد جدید سرمایه داری، سرمایه اجتماعی را به کار می گیرد، آن را تهی می سازد و باز آن را پر می کند. اقتصاددانان نئوکلاسیک به اهمیت هنجارهای اجتماعی تعاونی دراقتصاد به خوبی واقفند و برای تبیین اینکه چگونه عناصر عقل گرای خودخواه به همکاری با یکدیگر روی می آوردند، نظریه دقیقی دارند. به علاوه، اقتصاددانان هنجارهایی را که به طور نهادینه ساخته شده اند، به خوبی می شناسند: نظریه آنها را برای ارزیابی اینکه رفتار دولت با کارآمدی - رو به افزایش، و کارآمدی - روبه کاهش چیست، رهنمودهایی فراهم می سازد. آنچه که اقتصاددانان به سختی می پذیرند اهمیت آن چیزی است که می توان هنجارهایی که به طور برونزاد ساخته شده اندنامید. یعنی در هنجارهای بیرون از نظام اقتصادی که بر رفتار اقتصادی تاثیر می گذارند، و ازمنابعی از قبیل فرهنگ یا مذهب سرچشمه می گیرند _(فوکویاما، 1379، صفحه 63).
وظیفه اقتصادی سرمایه اجتماعی کاهش هزینه های معاملاتش است که با مکانیسم های هماهنگی رسمی مثل قراردادها، سلسله مراتب، قوانین بوروکراسی و موارد متشابه مربوط هستند. حقیقت موضوع این است که هماهنگ کردن فعالیتها براساس هنجارهای غیررسمی به عنــــوان بخش مهمی از اقتصاد مدرن پایدار می ماند، و این مسئله به دلیل ماهیت پیچیده فعالیتهای اقتصادی و فناوری پیچیده است. بسیاری خدمات پیچیده برای کنترل، خیلی پرهــزینه هستند و ازطریق استانداردهای حرفه ای داخلی خیلی بهتر از مکانیسم های کنتــرل رسمی، کنترل می شوند. یک مهندس نرم افزار بسیار آموزش دیده اغلب بیشتر از بهره وری خودش نسبت به سرپرست خود مطلع است؛ یک خزانه داری اغلب وقتی که به قضاوت یک مأمور مالی باتجربه واگذار شود، کاراتر است از اینکـــه توسط کتابی مثل سررشته داری دولتی انجام شود. تعدادی از مطالعات تجربی پیشنهاد می کند که فناوری پیشرفته تحقیق و توسعه (R&D) اغلب به مبادله غیررسمی حق مالکیت عقلایی وابسته است، به دلیل اینکـــه مبادله رسمی مستلزم افزایش هزینه های معاملاتی بیش از حد است و سرعت مبادلات را کم می کند. حتی در محیطهای با فناوری پیشرفته پایین، سرمایه اجتماعی اغلب به کارایی بیشتری نسبت به تکنیک های هماهنگی رسمی منجر می شود. تیلوریسم کلاسیک، که محلهای کاری را به شیوه بوروکراسی بسیار متمرکز سازماندهی کرد، ناکارآمدی زیادی به وجود آورد موقعی که تصمیمات به تأخیر افتادند و اطلاعات تحریف شدند و زنجیرهای سسله مراتب فرمان به طرف پایین حرکت کردند. در بسیاری از کارخـــــانه های تولیدی، ساختارهای مدیریت مسطح ترجایگزین تیلوریسم شده است که مسئولیت را به سطوح پایین خود کارخانه واگذار کرده است. کارگرانی که خیلی به منابع دانش تخصصی نزدیکتر هستند اختیار دارند که خود تصمیم بگیرند به جای اینکه آن را به سلسله مراتب مدیریتی واگذار کنند. این کار اغلب به بازدهی بالایی منجر می شود اما کاملاً به سرمایه اجتماعی نیروی کار وابسته است. اگر بین کارگران و مدیران عدم اعتماد یا فرصت طلبی فراوان وجود داشته باشد، تفویض اختیار که در یک سیستم تولیدی کوچک لازم است، به از کارافتادگی فوری منجر می شود. این درواقع آن چیزی است که در جنرال موتور طی اعتصابهای 1996 و 1998 اتفاق افتاد، زمانی که یک شعبه محلی با مخالفت توانست کل عملیات آمریکای شمالی شرکت را ببندد _(گلنر، 1994، صفحه 52).
فوکویاما در کتاب اعتماد (1995). چند مثال ارائه داده درباره اینکه چگونه سرمایه اجتماعی، اقتصاد جهانی معاصر را شکل داده است، مثلاً کارگاههای خانوادگی را به موتور توسعه اقتصادی در مکانهایی از قبیل مرکز ایتالیا، هنگ کنگ، و تایوان تبدیل کرده است (فوکویاما، 1379، صفحه 64).

جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی ویژگیهای معینی دارد که آن را از کالاهای خصوصی، تقسیم پذیر و انتقال پذیر که در نظریه اقتصادی نئوکلاسیک بحث شده است، متمایز می سازد. یکی از این ویژگیها که لوری (1987) درباره آن بحث کرده، انتقال ناپذیری عملی آن است. اگرچه این سرمایه، منبعی است که ارزش استفاده دارد، به آسانی مبادله نمی شود. صفت کیفی ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته این است که سرمایه اجتماعی، دارایی شخصی هیچ یک از افرادی نیست که از آن سود می برد.
تفاوت دیگر، که از جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ناشی می شود، می تواند با مقایسه آن با سرمایه فیزیکی مشاهده گردد. سرمایه فیزیکی معمولاً کالایی خصوصی است، و حقوق مالکیت به شخصی که در سرمایه فیزیکی سرمایه گذاری کند امکان می دهد، منافعی را که این سرمایه تولید می کند به دست آورد. بنابراین، انگیزه سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی کاهش نمی یابد؛ آن گونه که اقتصاددان ممکن است بگوید، یک سرمایه گــــذاری نیمه بهینه (SUBOPTIMAL INVESTMENT) در سرمایه فیزیکی وجود ندارد، زیرا کسانی که در آن سرمایه گذاری می کنند می توانند منافع سرمایه گذاری خود را تصاحب کنند. درمورد سرمایه انسانی نیز - دست کم سرمایه انسانی از نوعی که در مدارس تولید می شود - فردی که وقت و منابع خود را سرمایه گذاری می کند منافعی را به دست می آورد که افراد پیش بینی می کنند از آموزش کسب خواهند کرد: یعنی شغلی با دستمزد بیشتر، کار رضایت بخش تر یا دارای پایگاه بالاتر، یا حتی لذت درک بهتر دنیای پیرامون (کلمن، 1377، صفحه 483).
اما سرمایه اجتماعی در بیشتر شکلهایش این گونه نیست. مثلاً، انواع ساختارهای اجتماعی که هنجارهای اجتماعی و ضمانتهای اجرایی برای تحمیل آنهــــــا را امکان پذیر می سازد در درجـــــه اول به افرادی سود نمی رساند که تلاشهای آنهابرای به وجود آوردن هنجارها و ضمانتهای اجرایی لازم است. بلکه به همه افرادی سود می رساند که جزء آن ساختار معین هستند. جنبه منفعت عمومی بیشتر سرمایه اجتماعی به این معناست که سرمایه اجتماعی از جهت کنش هدفمند، در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتر شکلهای دیگر سرمایه است. سرمایه اجتماعی، منبع مهمی برای افراد است و می تواند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهود زندگیشان بسیار تاثیر گذارد.

نحوه ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی
آنچه تا اینجا بیان شد، حاکی از آن است که اقتصاد سرمایه داری جدید، برای سرمایه اجتماعی تقاضای مداومی را به وجود می آورد. اینکه آیا برای برآوردن این تقاضا ذخیره کافی سرمایه اجتماعی وجود دارد یا نه، به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بسیاری از آنها بیرون از اقتصاد بازار آزاد است. به مسئله ذخیره (سرمایه اجتمـــاعی) در دو سطح پاسخ داده می شود؛ یکی سطح مربوط به واحدهای انفرادی و سطح دیگر در جامعه به عنوان یک کل، ازجمله مسائل مربوط به سیاستگذاریهای اجتماعی است.
درمورد واحدهای انفرادی، سرمایه اجتماعی را می توان ازطریق سرمایه گذاری اجتماعی مستقیم در آموزش و پرورش و کارآموزی در زمینه مهارتهای تعاونی ایجاد کرد و البته درباره ایجاد فرهنگهای تعاونی، مطالب زیادی در حوزه بازرگانی نگاشته شده است که چیزی جز تربیت کارکنان شرکت و آموزش سلسله ای از هنجارهایی نیست که آنها را به کارکردن با یکدیگر و ایجاد حس هویت گروهی علاقــه مند می کند (شاین، 1988، صفحه 69).
اما بسیاری از مهمترین شبکه های اعتماد و هنجارهای اجتماعی برای شرکت فردی که ریشه در رفتارهای اجتماعی جامعه پیرامون خود دارد، کاملاً برون زاد خواهد بود. فراهم ساختن و تدارک سرمایه اجتماعی با واسطه و میانجیگری مجموعه ای از نهادهایی که تقریباً به وسعت و گستردگی خود جامعه هستند، انجام می پذیرد. خانواده ها، مدارس، کلیساها و انجمنهای داوطلبانه، انجمنهای تخصصی، فرهنگ عمومی و غیره از آن جمله است. اکثر این نهادها با اقتصاد بازار کاملاً بیگانه هستند. بودجه برخی از این نهادها، از قبیل مدارس، را مردم با پرداخت مالیات تامین می کنند: برخی دیگر مانند خانواده ها یا انجمنهای خیریه ازطریق تولیدات فرعی فعالیتهای دیگر، سرمایه اجتماعی تولید می کنند، چنانچه جیمزکلمن خاطرنشان ساخته است، سرمایه اجتماعی مانند بسیاری از اشکال دیگر سرمایه انسانی یک منفعت عمومی است، و بنابراین، بازارهای رقابتی به طور منظم برای آن سرمایـه گذاری می کنند (فوکویاما، 1379، صفحه 89).
در ادامه این بحث بعضی عوامل را، که خود نتیجه تصمیمات افراد هستند مطرح خواهیم کرد که به ایجاد یا نابودی سرمایه اجتماعی کمک می کنند.

1 - فروبستگی: اثر فروبستگی، بویژه با درنظرگرفتن سیستمی شامل والدین و کودکان به خوبی می تواند مشاهده شود. در اجتماعی که مجموعه وسیعی از انتظارات و تعهدات، بزرگسالان را به هم پیوند می دهد، هر بزرگسالی می تواند از حساب مشترک خود با دیگر بزرگسالان برای کمک به نظارت و کنترل فرزندانش استفاده کند. اگر A وB در اجتماعی بزرگسال باشند و a وb به ترتیب کودکان آنها باشنــد، در آن صورت فروبستگی در جامعه می تواند مانند شکل 1 (a) تصویر شود که در آن پیکانها از کنشگری به کنشگر دیگر مجدداً نمایانگر وابستگی دومی به اولی ازطریق رویدادهایی است که اولی کنترل می کند. فقدان فروبستگی در شکل 1 (b) نشان داده شده است، که در آن والدین، A وB دوستانی در خارج از این اجتماع دارند. در اجتماعی مانند آنچه که در شکل 1 (a) نشان داده شده است، A وB هر دو می توانند از تعهدات متقابل خود برای کمک به پرورش کودکانشان استفاده کنند و می توانند هنجارهایی درباره رفتار کودکانشان به وجود آورند. کنشهای هر کودک a یا b برونبودهایی مستقیم یا غیرمستقیم، هم بر A و هم برB در هر دو اجتماع تحمیل می کنند؛ اما تنها در اجتماعی که به وسیله شکل 1 (a) نشان داده شده است فروبستگی موجود به B,A امکان می دهد هنجارهایی برقرار و اعمال ضمانتهای اجرایی یکدیگر را درمورد کودکان تقویت کنند. (کلمن، 1377، صفحه 478).

 
2 - ثبات: عامل دومی که بر ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی تاثیر می گذارد ثبات ساختار اجتماعی است. هر شکل سرمایه اجتماعی به استثنای شکلی که از سازمانهای رسمی با ساختارهای مبتنی بر مشاغل نشأت می گیرد، به ثبات وابسته است. درهم گسیختگی سازمان اجتماعی یا روابط اجتماعی می تواند برای سرمایه اجتماعی بسیار ویرانگر باشد. اختراع اجتماعی سازمانهایی که به جای افراد، مشاغل، عناصر ساختار را تشکیل می دهند شکلی از سرمایه اجتماعی فراهم کرده است که می تواند ثبات را در برابر بی ثباتی افراد حفظ کند. در مواردی که افراد، صرفاً اشغال کنندگان مشاغل هستند، تنها عملکرد شاغلان، نه خود ساختار، با تحرک افراد دچار اختلال می شود. اما برای هر شکل دیگر سرمایه اجتماعی، تحرک فردی، کنش بالقوه ای را به وجود می آورد که نابودکننده خود ساختار - و بنابراین، سرمایه اجتماعی وابسته به آن خواهدبود (همان منبع، صفحه 490).

3 - ایدئولوژی: عامل سومی که بر ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی تاثیر می گذارد ایدئولوژی است ایدئولوژی می تواند با تحمیل این خواست به فرد که به سود چیزی یا کسی غیر از خودش عمل کند، سرمایه اجتماعـــی به وجود آورد. این امر در اثراتی آشکار است که ایدئولوژی مذهبی در وادارکردن افراد، به توجه به منافع دیگران دارد.
تاثیر غیرمستقیم و نسبتاً شگفت انگیزی از مقایسه مدارس مذهبی و غیرمذهبی ملاحظه شده است. مدارس خصوصی وابسته به سازمانهای مذهبی در آمریکا، به رغم معیارهای انضباطی انعطاف پذیرترشان، میزان ترک تحصیل بسیار کمتری از مدارس خصوصی غیرمذهبی یا مدارس دولتی دارند. علت آشکار، سرمایه اجتماعی دردسترس مدرسه وابسته به سازمانهای مذهبی است که برای بیشتر مدارس دیگر، خصوصی یا دولتی، وجود ندارد. این امر تا اندازه ای به ارتباطات اجتماعی - ساختاری بین مدرسه و والدین، ازطریق اجتماع مذهبی بستگی دارد. با وجود این، تا اندازه ای به این اصل ناشی از آئین مذهبی بستگی دارد که هر فردی ازنظر خداوند مهم است. یک نتیجه این اصل این است که جوانان خیلی کمتراحتمال دارد که ازطریق بی توجهی ازنظر اداری از دست بروند. به علت ایدئولوژی مذهبی مدیر مدرسه، کارکنان، و اعضای بزرگسال اجتماع مذهبی که با مدرسه ارتباط دارند، به نشانه های بیگانگی و کناره گیری به طور سریعتر پاسخ داده می شود.
همچنین شیوه هایی وجود دارد که به کمک آنها ایدئولوژی می تواند اثر منفی بر ایجاد سرمایه اجتماعی داشته باشد. ایدئولوژی خودبسندگی، مانند آنچه طرفداران اپیکور در یونان باستان به آن اعتقاد داشتند، یا یک ایدئولوژی که بر رابطه جداگانه و مستقل هر فرد با خداوند تاکید می کند، که عمدتاً اساس آئین پروتستان را تشکیل می دهد، می تواند از ایجاد سرمایه اجتماعی جلوگیری کند (همان منبع، صفحه 491).

4 - عوامل دیگر: اگرچه عوامل گوناگون دیگری وجود دارد که بر ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی تاثیر می گذارد تنها یک دسته بزرگ آنها بویژه مهم است. و آن، دسته ای از عواملی است که افراد را کمتر به یکدیگر وابسته می کند. رفاه و فراوانی عامل مهمی در این دسته است؛ منابع رسمی حمایت در زمان نیاز (انواع گوناگون کمک دولت) عامل دیگری است. حضور این عوامل گوناگون اجازه می دهد که هر سرمایه اجتماعی که به وجود آمده است مستهلک گردیده و تجدید نشود. زیرا به رغم جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی، هرچه بیشتر افراد از یکدیگر درخواست کمک کنند، مقدار سرمایه اجتماعی که ایجاد می شود بیشتر خواهدبود. هنگامی که به دلیل رفاه و فراوانی، کمک دولت، یا عامل دیگری، افراد کمتر به یکدیگر نیاز داشته باشند، سرمایه اجتماعی کمتری ایجاد می شود. سرانجام، یادآوری این نکته سودمند است که سرمایه اجتماعی یکی از شکلهای سرمایه است که با گذشت زمان مستهلک می شود. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی اگر تجدید نشود مستهلک می گردد. روابط اجتماعی اگر حفظ نشود به تدریج از بین می رود. انتظارات و تعهدات باگــــذشت زمان ضعیف و ناپدید می شود؛ و هنجارها به ارتباط منظم بستگی دارد (همان منبع، صفحه 491).

نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
امروز در سراسر جهان دولتها در کانون توجه قرار گرفته اند.
توسعه های دور از دسترس که امروزه تحقق یافته اند ما را بر آن می دارد تا پرسشهای اصولی خود را درباره دولت تغییر دهیم. نقش دولت چگونه می تواند باشد؟ چه می تواند انجام دهد؟ از انجام چه کاری باید پرهیز کند؟ و بهترین راه انجام آن چیست؟ تجربه 50 سال گذشته فواید و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان داده است.
عــــامل تعیین کننده توسعه، به رغم تجربه های متفاوت، کارآمد بودن دولت است. وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالاها و خدماتی (مقررات و نهادهایی) که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد، حیاتی است. بدون وجود چنین دولتی، توسعه پایدار در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. 50 سال پیش بسیاری از اندیشمندان دقیقاً همین نظر را عنوان می کردند اما رفته رفته تمایل خود را اینگونه بیان کردند که توسعه باید دولت مدار باشد. از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می دهد: دولت در فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش محوری دارد، بــــــا این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل کننده در روند توسعه (بانک جهانی، 1378، صفحه 2). مهمترین اقداماتی نیز که توسط دولتهـــا می تواند برای تقویت سرمایه اجتماعی انجام شود عبارتند از (فوکویاما 1999):
تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛تقویت وغنی سازی آموزشهای عمومی؛تامین امنیت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛پرهیز از تصدی گری بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیتهای مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینه سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه های اعتماد بین آحاد مختلف مردم (همان منبع، صفحه 40).

نقش سازمانهای بخش دولتی
سرمایه اجتماعی در یک جامعه به شدت متاثر از عملکرد دستگاههای دولتی است مهمترین عوامل عملکردی دستگاههای دولتی که می توانند بر سرمایه اجتماعی اثر بگذارند در شکل شماره 2 نشان داده شده است.

 
در شرایط کنونی و باتوجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیتهای کنونی و باتوجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیتهای دولت، جز ازطریق مشارکت و هم اندیشی با شهروندان در یک ساختار مشارکتی راه دیگری برای ادامه حیات مدیریت دولتی وجود ندارد.
آمــــــوزش و توانمندسازی، فرایند طرح ریزی شده ای است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند. هدف از آموزش و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطلاعات است. شهروندان و مـــدیران بخش عمومی می باید به مثابه دو شریک در راه تاسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با تحصیل دانش، شهروندان و مدیران می توانند بهتر با یکدیگر کار کنند و از ابتدای کار در اجرای اموری که تعیین و مشخص گردیده اند، مشارکت ورزند. یکی ازمهمترین فرایندهای موجود در جوامع برای ایجاد سرمایه اجتماعی، آموزش است. گذر افراد از آموزشهای عمومی در تمامی سطوح و نیز آموزشهای دانشگاهی، نقش اصلی را در ایجاد سرمایه اجتماعی بازی می کنند. مؤلفه های فرهنگی در سطح جامعه به شدت متأثر از عملکرد نظامهای آموزشی و تربیتی هستند. درسطح سازمانی نیز دوره های آموزشی کارکنان می توانند بستر مناسبی برای تقویت سرمایه اجتماعی باشد.
شاید مهمترین بعد کیفیت در بخش دولتی، رفتارمناسب و عادلانه با ارباب رجوع آنها باشد. یکی از مسائل که موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی می شود رفتار ناعادلانه با مردم توسط سازمانهای دولتی است. برای ایجاد سرمایه اجتماعی کارگزاران بخش دولتی باید بر این عارضه غلبه کرده و نوعی رفتار توأم با عدالت را با دیگران برقرار سازند. از این رو، بایستی در انتخاب کارمندانی که در تماس با مراجعه کنندگان هستند، دقت ویژه کرد و آنهایی را برگزید که دارای خصوصیات بارز اخلاقی باشند.
سازمانهای دولتی با سلوک و رفتار عادلانه با مردم قادر خواهندبود تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کرده و درنتیجه سرمایه اجتماعی ایجاد کنند.

نتیجه گیری
عملکرد سازمانهای دولتی از راههای مختلف می توانند به ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی یاری رسانند که در این بخش به طور مفصل به آن پرداخته شد. امروزه سازمانهای دولتی باید به فعالیتهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطق با ارزشهای آن باشد. آن دسته از دستگاههای دولتی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت دیگر، اگر سازمانها بخواهند جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده و به نحوی عمل کنند که باعث بقا، توسعه و موفقیت شان شود، لازم است در عملکرد خود تجدیدنظر کرده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان (ارباب رجوع) به درستی ایفا کنند. بدیهی است اگر شهروندان از سازمانهای دولتی سلب اعتماد کنند در یک فضای بی اعتمادی (فقیر شدن جامعه از جهت سرمایه اجتماعی) هم سازمانها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت خواهند دید.
بنگاههای دولتی وقتی بخواهند وظایفی را که بهتر است به جامعه مدنی سپرده شود، دردست گیرنــــد، سرمایه اجتماعی را تهی می کنند. بنابراین، نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی این است که آسیبی به سرمایه اجتماعی وارد نکنند. یعنی بنگاههای دولتی باید مصممانه آن اقدامات و فعالیتهایی را انجام دهند، که از عهده آنها برمی آیند. درعین حال، این سازمانها باید وظایفی را به جامعه مدنی بسپارند که نهادهای کوچکتر و کمتر متمرکز می توانند اجرا کنند. سازمانهای دولتی باید درجهت کنشهای مثبت با اجرای مستمر و خوب با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقاً متناسب با وظایف آنهاست، فقط در این صورت است که می توان به تولید سرمایه اجتمــاعی توسط سازمانهای دولتی امیدوار بود..................

..........................................................................................

منابع و ماخذ:
2 - فوکویاما، فرانسیس پایان نظم ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان، چاپ اول، سال 1379.
3 - کلمن، جیمز،بنیادهای نظریه اجتماعی ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات نشر نی، چاپ اول، 1377.
4 - COASE. H.(1960) “THE PROBLEM OF SOCIAL COST” JOURNAL OF IAW AND CONOMICS. PP. 1-44.
5 - COLEMAN, J.S, (1996), “SOCIAL CAPITAL IN THE CREATION OF HUMAN CAPITAL”, AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY SUPPLEMENT 94.
6 - FUKUYAMA.F.(1997) “ECONOMIC GLOBALIZATION AND CULTURE”, THE MERRILL LYNCH FORUM.
7 - FUKUYAMA, F.(1995), “TRUST: THE SOCIAL VIRTUES AND THE CREATION OF PROSPERITY” NEW YORK: FREE PRESS, CHAPTER 9.
8 - FUKUYAMA F.(1997) “ECONOMIC GLOBALIZATION AND CULTURE”, THE MERRILL LYNCH FORUM. Http://www.ml.com/woml/forum/global.htm.
9 - THE WORLD BANK GROUP, “SOCIAL CAPITAL FOR DEVELOPMENT” “WHAT IS SOCIAL CAPITAL”?
Http://www.worldbank.org/poverty/ scapital / whastc.htm.
10 - WALL, ELLEN , GABRIELE FERRAZZI, AND FRANS SCHRYER,” (1998). GETTING THE GOODS ON SOCIAL CAPITAL” RURAL SOCIOLOGY, 63(2).
11 - WARNER, F.(1999), “SOCIAL CAPITAL CONSTRUCTION AND THE ROLE OF THE LOCAL STATE, RURAL SOCIOLOGY 63(3).

دانلود مقاله استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی

دانلود مقاله استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی

دانلود مقاله استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی

...................................................................................................
مولف/مترجم: بهزاد شیری
موضوع: فن آوری اطلاعات/ توسعه
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم -شماره 172
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: در این مقاله اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه اقتصادی از ابعاد مختلفی بحث و بررسی می‌شود . همچنین رابطه بین نوع استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها را بررسی می کند و از میان انواع استراتژی های این فناوری به نقش استراتژی «استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات» تاکید زیادی دارد و نشان می دهد که اهمیت آن در توسعه اقتصادی بیشتر از استراتژی «صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات» است . درنهایت استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی می کند. بنابراین، در کشورهای درحال توسعه و بخصوص ایران انتخاب استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی داشته و استدلال می شود که در این استراتژی اگر وزن بیشتر به استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات داده شود ، کمک زیادی به توسعه اقتصادی کشور خواهد شد .

مقدمه
مقایسه تحولات سه دهه اخیر حاکی از آن است که این تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسی دارد که علت اصلی این اختلافها مربوط به انقلابی است که در این دهه ها رخ داده است.
وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در این دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نیز به نام عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده شود. عاملی که باعث به وجود آمدن چنین عصری شده است، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است. این فناوری با فناوریهای عصر انقلاب صنعتی تفاوت اساسی دارد، راه‌آهن جدیدترین فناوری در اواسط قرن 19 بود. راه آهن با اتصال طولانی ترین واگن ها و سریعترین لکوموتیوها باعث تغییر بازارها شد و از این طریق موجب تغییر روش کسب و کار در آن زمان گردید. مزیتهای رقابتی فراوانی برای شرکتهایی که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با این حال فناوریهای جدید با فناوریهایی مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دولت، امنیت، بهداشت، اشتغال و... را تحت تاثیر قرار داده است.
بررسیها نشان می دهد که در سال 1965 فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج‌درصد از هزینه های سرمایه گذاری شرکتها را به خود اختصاص داده است، این رقم در دهه 1980 به 15 درصد افزایش یافت و در ابتدای دهه 1990 هزینه‌های سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات شرکتها به 20 درصد و در انتهای دهه 1990 به 50 درصد کل هزینه های سرمایه گذاری شرکتها افزایش می یابد.
این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شرکتها تبدیل شود.
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه 1990، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست.
بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند. سوال مهمی که در این میان برای کشورهای درحال توسعه مطرح می شود این است چگونه می توان فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور باتوجه به ساختار و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی گسترش داد تا منافع آن را حداکثر و مضرات احتمالی آن را در حداقل نگه داشت.
برای استفاده از این فناوری به عنوان ابزار توسعه باید سیاستهای مطلوب و بهینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باتوجه به امکانات و ساختار موجود کشور اتخاذ تا موجب افزایش کارایی اقتصادی شود که در این مقاله به این مهم می‌پردازیم.
بهره وری در کشورهای توسعه یافته
تاکنون کسی به این سوال جواب صریح نداده است که مقدار لازم و کافی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی کشورها چقدر است ؟ روزگاری کشورهای صنعتی خود توسعه نیافته بودند و قطعاً گذر از مراحل مختلف توسعه آنها از طریق برنامه ها و کمکهای فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام نگرفته است . حتی برخی از محققان پا را فراتر نهاده و اعتقاد دارند که در کشورهای صنعتی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در افزایش بهره وری این کشورها ندارد1 «سولو» اولین بار ، چنین استدلالهای متناقضی را بیان نمود . وی می گوید که «شما رشد رایانه را می‌توانید در همه جا ملاحظه کنید ، ولی داده های بهره وری چنین رشدی را از خود نشان نمی‌دهند‌.»2
این تناقضات از راههای مختلف توجیه می شود ، یکی اینکه چون اقصادهای پیشرفته‌، اقتصادهایی هستند که در شرایط کارا عمل می کنند ، لذا معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در چنین اقتصادهایی تنها می تواند یک اثر نهایی (Marginal Effect) داشته باشد ، یعنی اگر چه معرفی هر واحد تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بر تولید ناخالص داخلی این کشورها اثر بگذارد ، ولی این اثرات به طور چشم‌گیری فزاینده نخواهد بود .
بر خلاف تجربه کشورهای صنعتی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای درحال توسعه ، می تواند یک عامل اساسی ومهم در جهت دسترسی سریع این کشورها به مراحل بالاتر توسعه باشد . از آنجائی که اقتصادهای در حال توسعه در شرایط کارا و بهینه عمل نمی کنند لذا معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در چنین اقتصادهایی باعث می شود ، پتانسیلی در اختیار این اقتصادها قرار گیرد تا مراحل توسعه اقتصادی را با سرعت بیشتری طی کند . در مقاله حاضر دو استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و صادرات تولیدات و خدمات این فناوری (به عنوان منبع ارزآوری کشور) باهم مقایسه می شود که کدامیک از این دو در توسعه اقتصادی کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه و ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است .
فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای درحال توسعه
نقش این فناوری در رشد و توسعه اقتصادی همه کشورهای درحال توسعه بر کسی پوشیده نیست ، ولی آنچه که کشور‌ها را از همدیگر متمایز می سازد‌، نوع استراتژی است که درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ می‌کنند . به طوری که سیاست متفاوت کشورها برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی آنها را متفاوت سازند .برخی از کشورهای درحال توسعه به نقش این فناوری در گسترش صادرات تمرکز دارند. گرچه این سیاست می تواند ارزآوری این کشورها را افزایش دهد ، ولی بسیاری از محققان اعتقاد دارند که نقش صادرات‌گرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای درحال توسعه زیاد مطلوب نیست و نمی تواند برای این کشورها عاملی باشد که باعث انتقال اقتصاد آنها از مرحله معیشتی به تجاری باشد . زیرا در این سیاست پایه فعالیتهای اقتصادی کشور گسترش پیدا نمی کند و تنها باعث گسترش یک بخش خاص (بخش خارجی) می شود و نمی‌تواند امکان توسعه همه جانبه اقتصاد کشور را فراهم سازد. ولی اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها داخلی باشد، یعنی عمدتاً در اقتصاد داخلی استفاده شود ، اثرگذاری آن برکل اقتصاد بیشتر از حالت قبل بوده و می تواند به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی ، نقش اساسی ایفا کند و در مقابل حالت قبل ، فرصتهای بیشتری را برای تولید فراهم سازد و شتاب رشد تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش دهد .
استراتژی رشد صادرات
حال این سوال مطرح می شود که چرا در کشورهای درحال توسعه استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به استراتژی استفاده داخلی آن از اهمیت کمتری برخوردار است ؟ در استراتژی رشد صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات عموماً تولیدات و خدمات این فناوری برای بازارهای هدف انجام می شود و چون این فناوریها در انحصار چند کشور خاص قرار دارد و تعداد بسیار محدودی از کشورهای درحال توسعه صاحب این فناوریها هستند ، بنابراین برای کشورهای درحال توسعه دیگر ورود به این بازارها به راحتی امکان پذیر نخواهد بود و این دسته از کشورها می توانند از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با هزینه اندک بهره مند شده و بااستفاده از آنها در اقتصاد داخلی ، رشد و توسعه اقتصادی خود را با توجه به مسائل ذیل تحت تاثیر قرار دهند .
-1 گسترش بخش دیجیتال: زمانی که بخش صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش می یابد ، گرچه منابع ارزآوری کشور افزایش می یابد ، ولی این امر کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی دهد‌، بلکه به یک بخش خاص محدود می شود‌. ولی اگر استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد ، باعث گستردگی بخش دیجیتال و سرمایه انسانی کشور شده و باعث رشد و توسعه کل اقتصاد خواهد شد .
-2 رشد اقتصادی پایدار: توسعه اقتصادی پایدار زمانی ایجاد می شود که پایه فعالیتهای اقتصادی کشور گستردگی قابل ملاحظه ای داشته باشد . رشد تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها می تواند «کالا های دانش بر» در یک بخش خاص را تولید کند ، که عموماً این تولیدات برای بازارهای داخلی‌، هدف گذاری نشده است ، بلکه هدف آنها بازارهای خارجی است . ولی در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی تنها به رشد بازار‌ها تاکید نمی شود ، بلکه به اهمیت سرمایه (سرمایه انسانی ، وضعیت تکنولوژیک) نیز تاکید فراوانی می‌شود‌. واضح است که اگر تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصاد وجمعیت داخل کشور را تحت تاثیر قرار دهد ، این امر خود می تواند رشد اقتصادی بخش خارجی را نیز تقویت کند و به اثرگذاری بیشتراقتصادی منجر شود. زیرا استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه انسانی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد . از طرف دیگر، مدل های رشد سازگار با فناوری ، نشان دادند که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد .3 ثانیاً گسترش داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییر طرف تقاضای اقتصاد خواهد شد ، زیرا افزایش تقاضای داخلی تولیدات و خدمات این فناوری به گسترش تولیدات داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کالاهای دانش بر منجر خواهد شد و این امر باعث گسترش ارتباطات پسین و پیشین بین بخشی تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد که همه اینها اشاره بر اهمیت تولیدات و خدمات داخلی این فناوری دارد ، که نسبت به استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصادی تر است .
آموزه هایی برای توسعه اقتصادی
بعد از جنگ جهانی دوم و از دهه 50‌، دغدغه اکثر کشورهای درحال توسعه این بود که مراحل توسعه اقتصادی را به مثابه کشورهای صنعتی طی کنند . برای این امر استراتژی های مختلفی چون استراتژی گسترش صادرات ، استراتژی جایگزینی واردات و سایر استراتژی ها مطرح گردید‌. یکی از این استراتژی ها اصطلاحاً «صنعتی شدن در اثر گسترش تقاضای کشاورزی» نام گرفت ، که از پیشگامان این استراتژی ، می‌توان به ایرما آدلمن (Irma Adelman ,1984) اشاره کرد . وی استدلال می کند که کاهش دادن هزینه تغییر فناوری باعث افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می‌شود و این امر باعث افزایش درآمد روستائیان خواهد شد . افزایش درآمد روستائیان باعث افزایش تقاضای کالاهای صنعتی می‌شود که این امر نیز بر افزایش دستمزدها در بخش صنعت کمک می کند . در نتیجه مصرف محصولات بخش کشاورزی افزایش یافته و به افزایش درآمد بخش کشاورزی منجر می شود . بنابراین، تغییر فناوری به اثر چرخه‌ای تقویت بهره وری دربخش کشاورزی و صنعت و درنتیجه کل اقتصاد منجر خواهد شد . همچنین افزایش دستمزد ها در بخش صنعت باعث انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به صنعت شده و از اینرو نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت فراهم می سازد که باعث تقویت صنعتی شدن اقتصاد می‌شود .4
باکدامین شواهد و مدارکی می توان اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی را نشان داد ؟ اکثر ما براین باوریم که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورها اثر دارد . سازمان ملل در گزارشی نشان داد که «فناوریهای جدید برخی بخشهای اقتصادی کشورها را تغییر شکل داده است»، ولی این گزارش شواهد آن را دقیقاً بیان نمی کند . بنابراین، در این گزارش تاکید می شود که «دولتهای کشورهای جهان برای دستیابی و استفاده از فناوریهایی مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات باید یک استراتژی ملی اتخاذ کند تا این کشورها بتوانند از این نوع فناوریها حداکثر استفاده را بکنند و ریسک های ناشی از آن را به حداقل ممکن برسانند». 5

در سالهای اخیر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کشورهای صنعتی و بخصوص بر کشورهای تازه صنعتی شده (مثل کره جنوبی و سنگاپور ) کاملاً روشن شده است . ولی کشورهای درحال توسعه دیگر که سرمایه گذاری قابل توجهی روی این فناوری انجام نداده اند و از اینرو از فوائد آن بی بهره مند مانده اند ، چه وظیفه ای دراین باره خواهند داشت؟.
اغلب اقتصاددانان بااستفاده از عوامل درآمد و ثروت کشورها را به دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم می کنند . امروزه در این تقسیم بندی عامل سوم دیگری نیز به نام اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین، کشورهایی که دارای اطلاعات کمتری باشند در رده پائینتری نسبت به کشورهای دیگر قرار خواهند گرفت . در نتیجه کشورهای درحال توسعه نیازمند فرمول بندی یک استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی برای تشویق استفاده از فناوریهای جدید در این زمینه هستند تا از مواهب آن برای رشد وتوسعه اقتصاد استفاده کنند .
پرسش این است که ، در کشورهای درحال توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چه میزان بررشد و توسعه اقتصادی این کشورها اثر می گذارد ؟ پاسخ اولیه این است که این تاثیر بستگی به این دارد که رابطه حمل و نقل و نقل و انتقالات با رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه چگونه است ؟ اگر حمل و نقل و نقل و انتقالات بر رشد اقتصادی این کشورها رابطه مثبت داشته باشد ، به طور قطع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادی این کشورها اثر مثبت خواهد گذاشت .
درکشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری درنقل و انتقالات یک امر اختیاری است ، ولی با توجه به وضعیت این کشورها سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات یک امری ضروری محسوب می شود . باید خاطر نشان کرد که سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به این خاطر ضروری است که اولاً وجود این فناوری، عملکرد بازارها را بهبود می بخشد ، زیرا این فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر همه مقولات بازار از جمله تعیین نوع تولید، چگونگی تولید ، میزان و محل فروش کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد . اینها مواردی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مستقیماً رشد اقتصادی کشورها را متاثر سازد .
دومین اثر مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است‌. هرگاه اکثر جمعیت یک جامعه بی سواد باشد‌، منابع زیادی برای آموزش مورد نیاز خواهد بود . با انجام این سرمایه گذاری ، منابع کمتری جهت برنامه های دیگر کشور باقی خواهد ماند . فناوری اطلاعات و ارتباطات این امیدواری را در این جوامع ایجاد می‌کند که با منابع محدود هم می توان سطح وسیعی از جمعیت را تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار داد و منابع را برای سایر برنامه های توسعه ای آزاد کرد .
از طرفی اقتصاددانان توسعه بر این باورند که پایداری فقر در یک جامعه به خاطر دو شکاف «کالاها و ایده‌ها»ست.6 شکاف کالاها به خاطر فقدان منابع فیزیکی در سطح جامعه ایجاد می شود . بنابراین زمانی که انباشت سرمایه در جامعه کم باشد‌، یا زمینه‌های کافی در اختیار جامعه نباشد‌، شکاف کالا ایجاد می شود . شکاف ایده‌ها عموماً به خاطر فقدان دانش در جامعه به وجود می آید و فناوری اطلاعات و ارتباطات یک امیدواری قابل اطمینان را برای کاهش این شکاف نوید می‌دهد . بنابراین این فناوری در جوامع فقیر یک امیدواری برای کاهش فقر در آن جوامع ایجاد خواهد کرد‌.
فناوری اطلاعات و ارتباطات در هند
درمیان کشورهای در حال توسعه ، هندوستان داستان متفاوتی دارد . این کشور موفقیت معقولی درصادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد . به طوری که صادرات هند در این صنعت از 150 میلیون دلار در سال 1990 به 7/5 میلیارد دلار در سال 1999 رسیده است ، که حدود 17 برابر افزایش را نشان می دهد و پیش بینی می شود در سال 2008 این رقم به 50 میلیارد دلار برسد.
صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات هندوستان حدود 30 درصد کل صادرات و حدود 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می دهد . در سال 1998 حدود 180 هزار نفر در این صنعت اشتغال داشتند که برنامه ریزی شده است که این رقم در سال 2008 به 2/2 میلیون نفر افزایش یابد که حدود 8 درصد اشتغال رسمی کشور هندوستان را تشکیل می دهد .7
تجربه کشور هندوستان نشان می‌دهد که سیاستهای عمومی درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت ویژ ه ای دارد که با ارائه آموزشهای لازم در این زمینه و سرمایه گذاری در زیر ساختها (بخصوص در زمینه ارتباطات با سرعت بالا , شاهراه های بین المللی , پهنای باند کافی و ...) جایگاه هندوستان در اقتصاد جهانی تثبیت شده است . این امر در بلندمدت باعث توسعه انسانی و رشد متوازن اقتصادی خواهد شد .
با این وصف ، نکته مهمی که در اینجا باید بدان توجه کرد ، این است که سایر کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه نوع سیاستی در پیش بگیرند تا اقتصاد این کشورها بهره‌مندی بیشتری از این سیاستها داشته باشد . به نظر می رسد براساس شواهدی که بیان گردید ، استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند اثر گذاری بیشتری بر اقتصاد این کشورها داشته باشد .
نتیجه گیری
در بخش بالا ملاحظه شد که هند یک الگوی موفق در رابط با استراتژی گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است و این استراتژی سالانه اثرات مثبت زیادی بر رشد اقتصادی این کشور دارد .
براساس شواهد نشان داده شد که کشورهای درحال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده داخلی از این صنعت قادر خواهد بود ، مراحل توسعه اقتصادی را به راحتی پشت سر بگذارند . یعنی با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ، همه آحاد جامعه قابلیت دسترسی به فناوریهای مدرن را خواهد داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوریهای مدرن با بهره وری بالا در جامعه خواهد شد . استفاده داخلی از این فناوریها که توام با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است ، باعث افزایش عرضه سرمایه انسانی در کشور شده که خود عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها می شود و در نهایت این فرایند ها باعث گسترش صادرات تولیدات و خدمات این فناوری نیز خواهد شد .
با در نظر گرفتن مسائل مذکور ، اتخاذ یک استراتژی در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ متفاوت از کشورهای کوچک است . برای کشورهای بزرگ که در آن نقل و انتقالات بر رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد ، اتخاذ استراتژی استفاده داخلی از این فناوری می تواند اثر بیشتری بر رشد وتوسعه اقتصادی نسبت به استراتژی گسترش صادرات کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد . با اتخاذ چنین استراتژی ، موجب پایداری این صنعت در جامعه شده و اقتصاد در مقابل شوکهای خارجی محافظت می شود . در حالی که کشورهای کوچک که گستردگی فعالیتهای اقتصادی اهمیت زیادی ندارد ، می تواند با اتخاذ سیاستهای گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره بیشتری ببرند .
بنابراین، دولتهای کشورهای درحال توسعه باید یک استراتژی ملی برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خود اتخاذ کنند که در بین این استراتژی‌ها‌‌, استراتژی استفاده داخلی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ و بخصوص کشورمان بهترین و موثرترین استراتژی خواهد بود ................................

..........................................................................................
منابع :
1 – JORGENSON, D.W. AND STIROH "COMPUTER AND GROWTH", ECONOMICS OF INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY (1995), 3:295-316
2 – SOLOW, R.(1987) WD BETTER WATCHOUT, NEWYORK TIMES, BOOK REVIEW.
3 – CHRISANTHI, AVGEROU, "THE LINK BETWEEN ICT AND ECONOMIC GROWTH IN DISCOURSE OF DEVELOPMENT.
4 – ADELMAN IRMA, "BEYOND EXPORT – LED GROWTH", WORLD DEVELOPMENT, VOL, 12, NO 9.
5 – MATTI POHJOLA, "INFORMATION TECHNOLOGY, PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH: INTERNATIONAL EVIDENCE AND IMPLICATIONS FOR ECONOMIEC DEVELOPMENT, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2001.
6 – SYLVIE FAUCHEUX, GERALDINE FORGER, JEAN-FRANCOIS NOEL "WHAT FORMS OF RATTIONALITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT", THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, SPRING 1995, V24N.1.
7 – UNDP, HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2001.

دانلود رایگان قراردادهای انتقال فناوری

دانلود رایگان قراردادهای انتقال فناوری

دانلود رایگان قراردادهای انتقال فناوری

.................................................................

مولف/مترجم: مهدی هداوند
موضوع: توسعه
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره 167
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده: در این مقاله ابتدا نقش فناوری در توسعه و فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری به اختصار بیان شده است. آنگاه دو مفهوم کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری که توجه به آنها می تواند موفقیت چنین قراردادهایی را در پی داشته باشد یعنی «‌عمق فناوری» مورد معامله و همچنین ‌‌«دامنه فناوری» که قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری براساس رویکردهای مختلف دسته بندی شده و هشت مدل از آنها توضیح داده شده اند. در انتها مقایسه کوتاهی میان انواع این قراردادها با ذکر مزایا و معایب هریک از آنها، به عمل آمده است.

اول – فناوری عنصر کلیدی توسعه
امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند کارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نیازهای انسانی را تامین کند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تکنولوژیک، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت کرده است که رقابت پایدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای کارآیی، کیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به کارگیری فناوریهای نوین است.
دوم – فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری
تعریف واحدی از فناوری ارائه نشده است. فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهیها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربیات و سازماندهی دانست که برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از کالاها و خدماتی که نیازهای اقتصادی واجتماعی را تامین می کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که میان فناوری محصول و فناوری فرایند می توان تفکیک قائل شد. همچنین معمولاً میان انتقال افقی و انتقال عمودی فناوری تفاوت قائل می شوند. انتقال افقی فناوری فرایندی است که به انتقال فناوری از فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوری منجر می گردد. انتقال عمودی فناوری، فرایند حرکت فناوری از یک هدف یا محل به هدف یا محلی دیگر است. انتقال بین المللی فناوری در قالب قراردادهای انتقال فناوری و سایر شیوه‌ها از این نوع است. در این مفهوم، انتقال فناوری فرایندی است که به وسیله آن دانش مربوط به تغییر ورودیها به خروجیهای رقابتی، به وسیله یک موسسه از منبعی در کشوری دیگر به دست می آید. انتقال فناوری بین المللی از کانالها و مکانیسم های متفاوتی، اعم از رسمی و غیررسمی، امکان پذیر است.
فرایند انتخاب و مذاکره برای انتقال فناوری را می توان به طور خلاصه شامل مراحل زیر دانست:
1 – تعیین راهبرد تکنولوژیک در بنگاه؛
2 – کسب اطلاعات از فناوری و بازار فناوری؛
3 – توجه به معیارهای انتخاب مناسب‌ترین فناوری؛
4 – ملاحظه شرایط حقوقی و قراردادی که فرایند مذاکره را شکل می دهد؛
5 – انعقاد نهایی قراردادهای انتقال فناوری و اجرای آن.
سوم – عمق فناوری و دامنه انتقال
انتقال فناوری که به دقت انتخاب شده، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، می تواند سطح تکنولوژیک این کشورها را ارتقا دهد. در این باره باید میان گام کوتاه تر(SHORTER RUN) و گام بلندتر (LONGER RUN) تمایز قائل شویم. در حرکت کوتاه تر، انتقال فناوری، بنگاه دریافت کننده را قادر می سازد که ظرفیت تولید خود را نوسازی کند. در صورت تحقق نوآوریهای تولیدی، محصولات جدیدی ممکن است ساخته شوند یا کیفیت محصولات فعلی ارتقا یابد. این روش می تواند باعث به روزشدن محصولات تولیدی شود که آثار مثبتی برای مصرف کنندگان نهایی در داخل کشور یا مصرف کنندگان صنعتی خواهد داشت و حتی شاید ظرفیت رقابتی شرکت را در بازارهای بین المللی بالا ببرد. در زمینه نوآوریهای فرایندی، بنگاه دریافت کننده فناوری به فناوریهای جدیدی دست می یابد که او را قادر می سازد تا کارایی محصولات جدید را بهبود ببخشد و عملکرد انها را به روز کند و یا حتی در صورت ادغام با نوآوریهای محصولی، ممکن است به ساخت نسلهای جدیدی از محصولات منجر شود.
اما برای دستیابی به تاثیرگذاری شدید انتقال فناوری در توسعه فناوری داخلی، اتخاذ راهبرد «گام بلندتر» ضروری است، زیرا که افزایش ظرفیت تولید الزاماً به ارتقای تکنولوژیک کشورها و موسسات صنعتی منجر نمی شود. این رویکرد به مسئله ایجاد قابلیت در شرکتهای داخلی برای دست و پنجه نرم کردن و رقابت با تغییرات و نفوذ تکنولوژیک در بافت صنعت ملی، می پردازد.
گستره و دامنه انتقال فناوری نیز در قراردادهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. در برخی از قراردادها انتقال فناوری صرفاً در حد دانش فنی ساخت یک محصول مشخص یا بازسازی یک خط تولید قدیمی است در حالی که برخی از قراردادها از جامعیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل شماره 1 اجزا و عناصر یک قرارداد انتقال فناروی جامع نمایش داده می شود.
از نظر عمق فناوری دریافتی جریان انتقال فناوری را می توان به سه مسیر تقسیم کرد. این سه مسیر در شکل شماره2 ترسیم شده اند.
مسیر الف شامل خرید کالاهای سرمایه‌ای و خدمات فنی است که توان یک شرکت محلی را برای ساخت برخی محصولات توسعه می دهد. استفاده از این روش مستلزم تاسیس یک کارخانه جدید یا نوسازی یک کارخانه موجود است. طبعاً این مسیر نمی تواند دریافت کننده فناوری را برای بهره برداری کارآمد از تجهیزات یا تغییر در فناوری توانمند کند.
مسیر ب واگذاری و عرضه مهارتها و دانش فنی لازم برای بهره برداری (راه‌اندازی) و تعمیر و نگهداری می‌شود. انواع مختلفی از دانشهای فنی برای بهره‌برداری و نگهداری یک فرایند تولیدی جدید یا تغییر یافته ضروری است. مسیر ب از دو طریق تحقق می‌یابد:
اول : اطلاعات مدون شده در دستورالعملها، جداول، فرمولها و غیره.
دوم : از طریق آموزش و هدایت عملی که می تواند به ارتقای سرمایه های انسانی دریافت کننده فناوری منجر گردد.
مسیر ب نیز نمی تواند دریافت کننده را در جایگاهی قرار دهد که قادر به تحول و تغییر در فناوری شود.
مسیر پ دربرگیرنده دانش، آگاهی و تخصصهایی است که برای اجرای تغییر و تحولات تکنولوژیک ضرورت دارد. این مسیر عمیق ترین سطح دانش فناوری را شامل می گردد که فراتر از دانش بهره برداری و نگهداری است. مسیر پ شامل دو جریان اصلی است. جریان اول متضمن دانش لازم برای درک اصول اساسی فرایندهای تولید، طراحی محصول و مواد مصرفی است که معمولاً به آن «دانش چرایی» (KNOW- WHY) می گویند. این نوع از دانش، دریافت کننده را برای بهبود و ارتقای سیستم تولید توانمند می کند. جریان دوم شامل انواع خاصی از تخصصهای لازم برای اعمال اصول و قواعد ضروری طراحی و اجرای تغییرات تکنولوژیک است. مسیر پ دریافت کننده را در طولانی مدت قادر بر همراهی با تحولات تکنولوژیک خواهد کرد.
 
 
چهارم – انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری
ابزارها، شیوه ها و روشهای مختلفی برای دریافت و کسب فناوری از خارج وجود دارد. این روشها را می توان از یک منظر به روشهای تجاری، قراردادی و رسمی از یک طرف و روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم کرد (جدول 1). همچنین ابزارهای انتقال فناوری از نظر جامعیت و تاکید بر جنبه های ملموس و غیرملموس فناوری نیز قابل تقسیم هستند.
جامع ترین روش دریـــافت فناوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها فناوری، بلکه مهارتهای مدیریتی، ارتباط با بازار و همین طور سرمایه را با خود به همراه می آورد. ابزار جامع دیگری نیز وجود دارد که همانا قراردادهای «ساخت، بهره برداری و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهای خارجی کارخانه ها یا دیگر پروژه های بزرگ و زیربنایی را می‌سازند، مدیریت می کنند و مورد بهره‌برداری قرار می دهند تا زمانی که سرمایه گذاری آنها را جبران کند. روشهایی همچون قرارداد سازنده تجهیزات اصلی (OEM) ، قرارداد سازنده طراحی اصلی (ODM) و پیمانکاریهای فرعی برای ساخت قطعات نیز شیوه هایی برای انتقال فناوری محسوب می گردند. در پیمانکاری فرعی دست کم مشخصات فنی واگذار می‌شود. گاهی اوقات متدهای تولید، دانش فنی و کمکهای فنی نیز عرضه شده و انواع خاصی از تجهیزات تولیدی و اجزا و مواد ورودی نیز طراحی می‌شوند.

 
 
 
 
انواع روشهای انتقال فناوری

الف – روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی
1 – تقلید، کپی سازی و مهندسی معکوس؛
2 – آموزش؛
3 – مطالعه اسناد اختراع؛
4 – مطالعه کتب و مقالات؛
5 – استخدام متخصصان کلیدی خارجی؛
6 – جاسوسی صنعتی؛
7 – تحصیل در دانشگاههای خارجی؛
8 – بازدید از نمایشگاهها و کارخانجات.
ب – روشهای تجاری، قراردادی و رسمی
1 – قرارداد لیسانس اختراع؛
2 – قرارداد لیسانس دانش فنی؛
3 – قرارداد لیسانس علامت تجاری؛
4 – قرارداد لیسانس کپی رایت؛
5 – قرارداد فرانشیز و توزیع؛
6 – قرارداد سرمایه گذاری مشترک؛
7 – قرارداد پروژه آماده بهره برداری؛
8 – قرارداد تحقیق و توسعه؛
9 – قرارداد طراحی و خدمات مهندسی؛
10 – قرارداد خدمات مدیریت؛
11 – قرارداد همکاری فنی؛
12 – قرارداد خدمات فنی؛
13 – قرارداد مشاوره؛
14 – قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال؛
15 – قرارداد سازنده با طراح اجزاء اصلی؛
16 – قرارداد پیمانکاری فرعی؛
17 – قراردادهای خرید کالاهای سرمایه‌ای؛
18 – سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛
19 – قرارداد بازسازی و نوسازی؛
20 – قرارداد تعمیر و نگهداری؛
21 – کسب و ادغام؛
22 – اتحاد استراتژیک؛
23 – قراردادهای مربوط به رایانه (نرم افزار یا سخت افزار)؛
24 – قراردادهای مهندسی، تامین و ساخت؛
25 – قراردادهای تجارت متقابل (بای بک).
پنجم – آشنایی با برخی از قراردادهای انتقال فناوری
در اینجا هشت نوع قرارداد انتقال فناوری به اختصار معرفی می شوند. لازم به یادآوری است که این قراردادها کمتر به صورت مستقل و خالص مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا باتوجه به اوضاع و احوال، ترکیبی از چند روش در قالب یک قرارداد انتقال فناوری دورگه (HYBRID) مورد بره برداری قرار می‌گیرد.
1 – خرید حق اختراع (یا سایر حقوق مالکیت صنعتی):
یکی از ساده ترین شکلهای انتقال فناوری، خرید کامل حقوق انحصاری مربوط به یک اختراع ثبت شده از مالک آن است. وقتی که تمامی حقوق انحصاری یک اختراع ثبت شده بدون هیچ گونه محدودیت زمانی یا دیگر شرایط از سوی مالک آن اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، منتقل می شود، می گویند این حقوق «واگذار» شده است. این شیوه واگذاری در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش همچنین در مورد واگذاری حقوق انحصاری مربوط به نمونه های اشیای مصرفی، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و دیگر انواع مالکیتهای صنعتی استفاده می شود.
2 – قرارداد پروانه بهره برداری (لیسانس): دومین شیوه حقوقی، از طریق پروانه بهره برداری است یعنی صدور مجوز از سوی مالک یک اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، (در یک کشور و برای دوره زمانی اعتبارحقهای مربوط به آن اختراع) برای اجرای یک یا چند عملی که به وسیله حقوق انحصاری مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن کشور، پوشش داده می شوند. وقتی که این اجازه صادر می شود «پروانه بهره‌برداری» اعطا شده است.
یادآوری می شود که اقدامات موصوف ساختن یااستفاده از محصولی است که شامل آن اختراع می شود یا ساختن محصولاتی به وسیله فرایندی است که شامل آن اختراع می گردد، یااستفاده از فرایندی است که آن اختراع را در بر می‌گیرد. مفهوم «پروانه بهره برداری» (لیسانس) نیز در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش در مورد انواع دیگر مالکیتهای صنعتی هم مورد استفاده قرار می گیرد.
3 – قرارداد دانش فنی: سومین روش از روشهای سه گانه اصلی حقوقی برای انتقال و به دست آوردن فناوری به دانش فنی مربوط می شود. در صورتی که شروط مربوط به دانش فنی در یک نوشته یا سند مجزا و متمایز ارائه گردد آن سند یا نوشته معمولا «قرارداد دانش فنی» نامیده می شود. از طریق چنین شروطی، یک طرف یعنی عرضه کننده دانش فنی، متعهد می گردد تا دانش فنی را برای استفاده به طرف دیگر یعنی گیرنده دانش فنی، انتقال دهد.
دانش فنی ممکن است به شکل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عکسها، نقشه ها (اوزالید)، کارتهای رایانه ای و میکروفیلم، در میان سایر موارد، نمونه‌هایی از شکلهای ملموس هستند. مثالهای از دانش فنی که ممکن است در چنین شکلهایی منتقل شوند، عبارتند از: نقشه های مهندسی ساختمان یک کارخانه، طرحهای جانمایی تجهیزات در کارخانه، ترسیمات یا نقشه های اوزالید ماشین آلات، فهرستهای قطعات منفصل، کتابچه های راهنما یا دستورالعملهای به کارگیری ماشین آلات یا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جدید، محاسبات زمانی کارگر و ماشین، نمودار جریان کار، دستورالعملهای بسته بندی و
انبارداری، گزارشهای مربوط به پایداری و شرایط محیطی و شرح شغلهای مربوط به کارکنان فنی و متخصص. این دانش فنی در شکل ملموس، گاهی اوقات «اطلاعات با داده های فنی» نامیده می‌شود.
دانش فنی همچنین ممکن است در شکل غیرملموس منتقل شود. نمونه هایی از این شکل، این است که یک مهندس از سوی عرضه کننده دانش فنی، فرایندی را برای مهندسی از سوی پذیرنده دانش فنی، توضیح دهد یا یک مهندس ساخت و تولید از طرف پذیرنده دانش فنی، خط تولید شرکت عرضه کننده را بازدید کند. مثال دیگر، آموزش فنی کارکنان دریافت کننده دانش فنی در کارخانه دریافت کننده یا در شرکت عرضه کننده، است. دانش فنی در شکل غیرملموس از طریق به نمایش گذاشتن یا ارائه مشاوره در زمینه تولید یا دیگر عملیات اجرایی، گاهی اوقات «خدمات فنی» نامیده می‌شود. دانش فنی در شکل غیرملموس از طریق آموزش فنی گاهی اوقات «دستیاری فنی» نامیده می شود. وقتی دانش فنی در شکل غیرملموس، شامل هدایت عملی عملیات ساخت و تولید یا عملیات دیگری از قبیل طراحی یا مدیریت مالی و پرسنلی یا بازاریابی، باشد. بعضا «خدمات مدیریتی» نامیده می‌شود.
4 – فروش و واردکردن کالاهای سرمایه‌ای: انتقال و به دست آوردن تجاری فناوری با فروش، خرید و واردکردن تجهیزات و دیگر کالاهای سرمایه ای صورت می گیرد. ماشین‌آلات و ابزارهای لازم برای ساخت محصولات یا اجرای فرایندها نمونه هایی از تجهیزات سرمایه است. مواد خام از قبیل نفت تصفیه نشده یا اسیدفسفریک را نیز می توان جز کالاهای سرمایه ای به حساب آورد که اگرچه این مواد به عنوان محصول شناخته می شوند، ولی در عین حال برای تولید دیگر محصولات از قبیل گازوئیل یا کودشیمیایی حسب مورد ضرورت دارند. به همین ترتیب، کالاهای واسطه‌ای همچون پنبه، نخ های پلی استر یا پارچه و چرم، که برای تولید لباس استفاده می شوند و اجزا و قطعاتی مانند تایر، باطری، رادیاتور و موتور که برای تولید خودرو، مونتاژ می شوند را نیز می‌توان کالاهای سرمایه به حساب آورد که برای ساختن دیگر محصولات، مورد نیاز هستند.
5 – امتیاز فعالیت تجاری و توزیع: «امتیاز فعالیت تجاری» یا «توزیع» توافقات تجاری هستند که به وسیله آنها شهرت، اطلاعات فنی و تجربه یک طرف، با سرمایه طرف دیگر با هدف فروش کالا یا ارائه خدمات مستقیم به مصرف کننده، ترکیب می شود. کالاهای مورد بحث ممکن است همچون اسباب و وسایل خودروها یا خانه، با دوام باشند یا مانند غذای آماده یا نوشیدنیها، مصرفی باشند. خدمات ممکن است شامل اجاره دادن وسایل سرمایه ای همچون خودرو، کامیون یا وسایل برقی گردد و یا هتلداری، تسهیلات خشک شویی یا خدمات منشی گری را هم شامل شود.
نمایندگی فروش چنین کالاها و خدماتی معمولا از علامت تجاری یا خدماتی یا یک نام تجاری و یا نماد یا طرح خاص کالاها یا خدمات استفاده می کند. صدور مجوز برای استفاده از چنین علائم یا نامهایی توسط مالک آنها معمولا با عرضه دانش فنی توسط آن مالک به شکلهای مختلف، اعم از اطلاعات فنی، خدمات فنی، همکاری فنی و خدمات مدیریتی در رابطه با تولید، بازاریابی، تعمیر و نگهداری و اداره کردن، ترکیب می شود.
6 – توافقات مشاوره: کمک از سوی یک مشاور یا شرکت مشاوران که خدمات مشاوره یا دیگر خدمات را ارائه خواهند داد در رابطه با طرح ریزی یک فناوری واگذارشده و برای دریافت واقعی آن، می تواند مفید باشد. چنین توافق تجاری نه تنها به دریافت فناوری کمک می کند بلکه تجربه حاصله و دروسی که به هنگام درگیری با موضوع و کارکردن با مشاور یا شرکت مشاوران فرا گرفته می شود دانش با ارزشی است که می تواند به اجرای بهتر پروژه آتی کمک کند.
در زمینه طرح ریزی، دریافت مشاوره و خدمات ممکن است به نحوه انتخاب محصولی که قرار است ساخته شود یا بهبود پیدا کند و به فناوری مورداستفاده، به سرمایه مورد نیاز، به نوع سازماندهی تجاری یا دیگر موضوعهای مربوط به تاسیس یک واحد تجاری و به تناسب هریک از آنها با هدف یا اهداف مورد نظر مربوط شود.
خدمات مشاوره ای ممکن است اجرای یک پروژه را نیز در بربگیرد. خدمات «طراحی و مهندسی» یک نمونه رایج است. چنین خدماتی موارد زیر را در بر می گیرد: آماده کردن یک نقشه برای محل کارخانه، طرح ساختمان کارخانه، طرح ماشین آلات یا دیگر تجهیزات، آماده کردن اسناد مناقصه برای ساختن ساختمان یا تجهیزات کارهای مهندسی ساختمان، ارزیابی پیشنهادات و توصیه در زمینه واگذاری پیمانکاریها، نظارت بر ساختن کارخانه، شامل نصب تجهیزات، نظارت بر راه اندازی و تست کردن تجهیزات، اتخاذ تصمیم در مورد کارکرد فرایند مورد استفاده، دادن مشاوره در مراحل اولیه در مورد طرز کار تجهیزات خاص یا کل کارخانه.
یک یا چند مشاور یا شرکتهای مشاوره‌ای ممکن است در ارائه خدمات مورد بحث شرکت داشته باشند. اما معمولا هر مشاور یا شرکت مشاوره ای در نوع خاصی از خدمات تخصص دارد از قبیل: طرح ریزی سرمایه گذاری، طراحی و مهندسی، آثار زیست محیطی، بازاریابی یا مدیریت و سازماندهی تجاری، به یک معنا، خدمات مشاوره ای نوعی از دانش فنی است. بنابراین، خدمات مزبور می تواند در چهارچوب یک قرارداد دانش فنی مخصوصا در قراردادها و توافقات خدمات فنی، قرار گیرد.
7 – پروژه کلید در دست (آماده بهره‌برداری): در موارد خاص، دو یا چند توافق تجاری و قاعدتاٌ شیوه های حقوقی منبعث از آنها، ممکن است طوری ترکیب شوند، که طبق آنها طرح ریزی، ساخت و اجرای یک کارخانه، به یک عرضه کننده فناوری یا به تعداد بسیار محدودی از عرضه کنندگان فناوری، سپرده شود. بنابراین «پروژه آماده به کار» می تواند شامل ترتیبات جامعی از شیوه های حقوقی خاصی باشد که به وسیله آنها یک طرف متعهد می شود تا یک کارخانه صنعتی را که منطبق با استانداردهای اجرایی پذیرفته کار می کند به طور کامل به کار فرمایش (دریافت کننده فناوری) تحویل دهد. معمولا در یک پروژه آماده به کار یک طرف متعهد می شود نسبت به طراحی کارخانه صنعتی و ارائه اطلاعات فنی برای به کار انداختن آن به موکلش اقدام کند. در حالت اخیر ممکن است علاوه براین برای کسب حقوق فناوری مزبور در کارهای مهندسی عمران و برای تدارک خدمات و کمکهای فنی مربوط به ساخت کارخانه، خرید و نصب تجهیزات، مواد خام یا اجزا و قطعات، آموزش مهارتی و نظارت بر راه اندازی کارخانه، ترتیبات تکمیلی در نظر گرفته شود. این طرح «کلید در دست» نامیده می شود به این خاطر که نتیجه نهایی پروژه این است که کلید در کارخانه صنعتی آماده به کار به کارفرما، تحویل داده می شود. این یک اقدام نمادین برای اعلام به اتمام رسیدن وظایف توافق شده میان طرفین است.
8 – توافقات سرمایه گذاری مشترک: سرمایه گذاری مشترک دارای دو شکل اصلی است، شرکت سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری قراردادی.
شرکت سرمایه گذاری مشترک توافقی است که به وسیله آن یک شخص حقوق مستقل براساس توافق یک یا چندطرف، ایجاد می شود. طرفین متعهد می شوند پول یا دیگر منابع مالی متناسب با سهمشان را در دارائیها یا دیگر سرمایه های آن موسسه حقوقی، تامین کنند. این موجودیت حقوقی معمولا به صورت یک شرکت با مسئولیت محدود تاسیس می شود و مستقل از هریک از طرفینی است که در ایجاد آن مشارکت کرده اند. این شرکت مالک منابعی می شود که توسط هرطرف عرضه شده است. یعنی هریک از طرفها، «مایملکی» در شرکت دارند.
از طرف دیگر، سرمایه گذاری مشترک قراردادی، ممکن است در مواردی که تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل ضرورتی نداشته باشد یا وقتی که ایجاد چنین موجودیتی امکان پذیر نباشد، مورد استفاده قرار گیرد. این امر در مواردی صادق است که پروژه موردنظر، شامل یک وظیفه یا فعالیت محدود گردد یا برای زمان محدودی باشد یا در شرایطی باشد که قوانین کشوری که این عملیات تجاری در آن انجام می شود، مالکیت اموال توسط بیگانگان را به رسمیت نشناسد. روابط میان طرفین در قرارداد یا توافقنامه ای که میان آنها منعقد می شود، تنظیم می گردد.
شیوه های حقوقی متفاوتی برای انتقال تجاری و دریافت فناوری می تواند در هریک از انواع ترتیبات سرمایه گذاری مشترک مورد استفاده قرار گیرد. واگذاری حقوق انحصاری یک نوآوری ثبت شده، یک مدل کاربردی، صنعتی یا علامت تجاری به وسیله یکی از شرکا می تواند میزان آورده آن شریک در سرمایه شرکت سرمایه گذاری مشترک محسوب شود. البته این امکان نیز برای یکی از شرکا وجود دارد که یک پروانه بهره برداری مربوط به یک اختراع ثبت شده یا دیگر موضوعات مالکیت صنعتی یا عرضه دانش فنی را به عنوان بخشی از آورده خود به شرکت سرمایه گذاری مشترک، اعطا کند. اما معمولا چنین پروانه یا عرضه دانش فنی در یک یا چند شکل، موضوع یک یا چند قرارداد خواهد بود که پس از تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک، منعقد می گردد، این قراردادها میان یکی از شرکا به عنوان انتقال دهنده فناوری مورد بحث و شرکت سرمایه گذاری مشترک منعقد خواهد شد. از طریق چنین قراردادهایی فناوری موصوف می تواند به شرکت سرمایه گذاری مشترک منتقل گردد که بدین ترتیب شرکت وسایل لازم جهت انجام وظایفش را به دست می آورد.
ششم – مقایسه قراردادهای انتقال فناوری
کشورهای مختلف برای کسب فناوری از خارج، روشهای متنوعی را همچون ، OEM , FDI و قرارداد لیسانس انتخاب کرده اند. به عنوان مثال، ژاپن غالبا از قرارداد لیسانس و خدمات تکنولوژیک استفاده می کند، تایوان بیشتر ازOEM و دیگر انواع پیمانکاری فرعی و سنگاپور و مالزی ازFDI استفاده برده اند.
تفاوتهای روشنی میان این روشها وجود دارد. هریک از آنها مزایا و معایبی دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI صرفا مستلزم مهارت و توانمندیهای مقدماتی و بنیادین است ولی در مقابل موجب جلب سرمایه، مهارتهای مدیریتی، اتصال به بازار و دریافت فناوری است. اما در عین حال تصمیم‌گیریهای مدیریتی در اختیار طرف خارجی می گیرد و طرف دیگر از این جهت فارغ البال خواهد بود. اگر هزینه کارگر افزایش یابد، سرمایه گذاران خارجی ممکن است به سمت کشورهایی که دستمزد کارگر پایین تر است بروند. سرمایه گذاران مستقیم خارجی معمولا در شرکتهای محلی وابسته به خود، برای دستیابی عمیق به فناوری سرمایه گذاری نمی کنند مگر اینکه شرکت وابسته، مرکز جهانی تولید برخی محصولات باشد.
قراردادهای سازنده تجهیزات اصلی OEM و دیگر انواع پیمانکاری فرعی در سطحی گسترده برای دستیابی به فناوری و بازار مورد استفاده قرار می گیرند. قرارداد OEM سطوح مختلفی از انتقال فناوری، از نقشه ها و مشخصات محصولات تا عرضه ماشین آلات تولیدی، دانش فنی، مواد اصلی ورودی و آموزش کارکنان را در بر می گیرد. قرارداد OEM در بسیاری از موارد با واگذاری پروانه بهره برداری (لیسانس) همراه است. قراردادهای پیمانکاری فرعی در ژاپن گاهی اوقات با تامین مالی و همکاری فنی نیز همراه است. شرکتهایی که کار مونتاژ را انجام می‌دهند گاهی اوقات به منظور تدارک تجهیزات ساخت قطعات مورد نیاز، منابع مالی لازم را نیز تامین می کنند.
قرارداد OEM مستلزم آن است که شرکتهای موجود، دارای سرمایه و ظرفیتهای مدیریتی لازم از جمله توان مدیریت تولید، باشند. اگر بازار فروش محصول وجود داشته باشد، خطر شروع فعالیت کم است اما حاشیه سود نیز پایین خواهد بود. تصمیمات مدیریت پیمانکار فرعی، بر نحوه مدیریت دریافت کننده پیمان تا حد زیادی تاثیر می‌گذارد. یک تولیدکننده در قالب قرارداد OEM، انگیزه لازم را برای حرکت به سوی قرارداد ساخت طراحی اصلی ODM و قرارداد ساخت علامت تجاری اصلی(OWNBRAND MANUFACTURING) یعنی OBM دارد تا حاشیه سود خود را افزایش دهد و استقلال در مدیریت را نیز به دست آورد. احتمال رشد و توسعه بعدی بسیار محتمل است.
قرارداد لیسانس با خود فقط فناوری می‌آورد. گاهی اوقات قرارداد لیسانس صرفا به معنی پرداخت حق امتیاز(ROYALTY) است. در این حالت، شرکتی که توان ساخت محصولی خاص را دارد و نیازی به دریافت اطلاعات اضافی هم ندارد، به موجب قرارداد لیسانس فقط حق امتیاز می دهد زیرا حق اختراع در اختیار شرکتی دیگر است. قرارداد لیسانس، مستلزم مدیریت سطح بالا و ظرفیت زیاد کسب فناوری در شرکت دریافت کننده لیسانس است. حتی در صورتی که همکاری فنی در قرارداد لیسانس پیش بینی شده باشد، باز هم دریافت کننده لیسانس بایستی به بازار دسترسی داشته باشد و یا این دسترسی را ایجاد کند و همه خطرات کسب و کار را نیز متقبل شود. از آنجایی که دریافت کننده لیسانس در مدیریت استقلال دارد، انگیزه بالایی برای تلاش در جهت توسعه فناوری و رشد دارد.
انتخاب راهبرد دریافت فناوری به قابلیتهای تکنولوژیک کشور دریافت‌کننده بستگی دارد. همانگونه که در بالا اشاره شد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) قابلیت تکنولوژیک کمتر و منابع مدیریتی ضعیف تری را می طلبد در حالی که قرارداد لیسانس مستلزم قابلیت و ظرفیت تکنولوژیک بالایی است.
همچنین زمانی که یک کشور، توسعه تکنولوژیک و صنعتی خود را آغاز می‌کند نیز در انتخاب راهبرد انتقال فناوری اش تاثیر می گذارد. در ابتدا نقش طرفهای خارجی کمتر بود. در زمانهای گذشته، حمایت از صنایع داخلی از منظر محیط اقتصادی سیاسی بین المللی ساده تر بود و دستیابی سریع به منابع و حمل و نقل محصولات به خاطر رشد ناکافی وسایل ارتباطاتی و حمل ونقل، مشکل بود. بنابراین، قرارداد لیسانس، مشروط به اینکه کشور دریافت کننده لیسانس قابلیت تکنولوژیک مشخصی برای کسب فناوری داشته باشد، راهبرد انتخابی مطلوبی محسوب می شد. اما در حال حاضر وضعیت تغییر کرده است. بازار بین المللی واحدی بر پایه سازمان تجارت جهانی و در اثر توسعه ارتباطات و صنعت حمل ونقل، پدیدار شده است و حمایت از بازار داخلی برای پروراندن قابلیت تکنولوژیک محلی (ملی) مشکل تر شده است. به علاوه، دسترسی به بازار بین المللی، مستلزم دستیابی به اطلاعات مربوط به نیاز مشتری فناوری و عرضه‌کننده هاست.
علاوه بر اینها، دریافت لیسانس از خارج مشکل شده است. شرکتهای فعال در کشورهای توسعه یافته از یک سو تمایلی به انتقال صرف فناوری ندارند. آنها ترجیح می دهند محصولاتشان را خودشان صادر کنند یا در کشورهای دیگر برای کسب سود سرمایه گذاری کنند. به علت وجود محیطی عالی برای رقابت امکان مدیریت تجارت و راهبری کسب و کار در سطح جهانی ساده تر شده است. از سوی دیگر، شرکتهای فعال در کشورهای در حال توسعه، ترجیح می دهند که به سرعت وارد بازار بین المللی شوند. بنابراین، سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) و OEM)) و دیگر انواع پیمانکاری فرعی در حال حاضر استراتژی مناسب تری به نظر می رسد.
جمع بندی
باوجود همه چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه، دریافت و جذب فناوری، گزینه ناگزیر آنها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی، خلق ثروت و اشتغال زائی است. در این مسیر، ابزارها، روشها، کانالها و قراردادهای انتقال فناوری بسیار متنوع بوده و گستره وسیعی را پیش روی بنگاههای اقتصادی و صنایع می گذارند. درک صحیح هر یک از این ابزارها و شناخت معایب و مزایای هرکدام می‌تواند قدرت تصمیم گیری مدیران را برای انتخاب گزینه های مناسب بالا ببرد..................

......................................................................................

منابع و ماخذ
1 – MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, SELECTED DISCUSSION PAPERS PRESENTED AT THE VIENNA GLOBAL FORUM, 29-30 MAY 2001, UNIDO, VIENNA 2002.
2 – MANUAL ON TECHNOLOGY TRANSFER NEGOTIATION, UNIDO, VIENNA, 1996.
3 – WIPO INTELLECTUAL PROPERTY, HANDBOOK, POLICY, LAW AND USE, JENEVA 2001.
4 – هداوند، مهدی، «حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت»، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1383.
5 – هداوند، مهدی، «حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای لیسانس» ماهنامه تدبیر، شماره 158.

 

دانلود مقاله توسعه پایدار ؛ مقایسه هند و ژاپن

دانلود مقاله توسعه پایدار ؛ مقایسه هند و ژاپن

دانلود مقاله توسعه پایدار ؛ مقایسه هند و ژاپن

....................................................................
مولف/مترجم: دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
موضوع: مدیریت توسعه
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره 201
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: توسعه و بالندگی هر جامعه ای در نتیجه برنامه ریزی توسعه و تدوین استراتژیهای توسعه پایدار است . توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دورة دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و... است. توسعه، فرایندی در هم تنیده ودارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی،اجتماعی وفرهنگی است و به معنای فراهم شدن زمینه‌های لازم برای پیدایی ظرفیت‌ها و قابلیتهای عناصر مختلف در اجتماع ومیدان یافتن آنها برای دستیابی به پیشرفت وافزایش توانائیهای کمی وکیفی در بطن جامعه و حکومت است که علاوه بر عقلانیت ابزاری‌ هابرماس، عقلانیت فرهنگی وعقلانیت ارتباطی را نیز در بر می گیرد. (هابرماس،1372) توسعه برخلاف انقلاب که می تواند به یکباره اتفاق بیفتد با فرایند و در یک دوره زمانی می تواند رخ ‌دهد. این مقاله براساس مفاهیم توسعه پایدار، فرایند توسعه را در دو کشور هند و ژاپن مورد مقایسه قرار می‌دهد.

مقدمه
توسعه نیازمند برنامه ریزی قوی و متناسب با شرایط و موقعیت هر کشوری بایستی انجام شود، تا تحقق یابد. تودارو بر این باور است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و از تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است . توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی وخواسته‌های افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام ازحالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است حرکت می‌کند. (تودارو،1378)
گالبرایت معتقد است: باید توجه داشت که ،اصول برنامه ریزی و چگونگی اجرای برنامه ها باید به گونه‌ای قطع و یقین منطبق با شرایط ویژه هر کشور و هماهنگ با مرحلة رشدی اقتصادی آن باشد (جیروند،1373). بنابراین نمی توان توسعه را بدون توجه به شرایط هر کشور و شناخت فرصتها و تهدیدها توجیه کرد. متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم برنامه هایی زیر عنوان: برنامه توسعه وجود دارند که عملا نمی توانند. به توسعه ختم شوند .شاید علت اصلی آن را در فرایند پذیر نبودن برنامه، عدم شناخت کافی و لازم از شرایط اقلیمی و توانمندییهای بالقوه آن، نبود یکپارچگی برنامه ها و نداشتن روندی که پایداری توسعه را به همراه داشته باشد، می توان یافت. اگر چه عوامل متعدد دیگری نیز می توان بر شمرد که از حوصله این مقاله خارج است .
در این مقاله تلاش شده است براساس مفاهیم توسعه پایدار ، بعد صنعتی شدن از شاخصهای آن، در کشورهای هند و ژاپن مورد بررسی قرار گیرد. این مقایسه از جهت اینکه دو کشور در آغاز شروع برنامه های توسعه صنعتی (1950)بعد از جنگ جهانی دوم تقریباً از نظر موقعیت و شرایط و داشتن برنامه در یک سطح قرار داشتند، می تواند نوع برنامه و روند رو به رشد و موانع عدم رشد هر یک از دو کشور برای کشورهایی همانند ایران نکته‌های آموزنده‌ای را در جهت طراحی و عملیاتی کردن برنامه ها، در بر داشته باشد.
 
مفهوم توسعه پایدار
توسعه پایدار عبارت است از توسعه‌ای که نیازهای کنونی جهان را بدون آنکه توانایی نسلهای آتی را در بر آوردن نیازهای خود به مخاطره بیفکند تامین می‌کند. برخی برای توسعه پایدار سه رکن اساسی متصور شده اند : پایداری زیست محیطی (اکولوژیکی) ، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی. (2002 ,Shriberg) کارآمدی هر سیستمی به لحاظ کردن هر سه بعد پایداری (اکولوژیکی،اقتصاد و اجتماعی ) است .
دنیایی که مک لوهان، آن را دهکده جهانی و تافلر از آن به عنوان خانه جهانی و پستمن آن را دنیای همراه می‌نامند‌، دنیایی است که دوران دانشمندی در آن پایان‌پذیرفته ودوران روشمندی و کاوشگری فرا رسیده است.(خنیفر،1383)
اصل عدالت بین نسلی ، اصل عدالت اجتماعی (عدالت دوران نسلی) ، اصل مسئولیت فرامرزی ، اصل وابستگی متقابل انسان و طبیعت، اصل زندگی ملایم در زمین و حفظ تنوع زیستی ، اصل مشارکت اثر بخش تمام افراد و گروهها در تصمیم‌گیریهایی که زندگی آنها را زیر تاثیر قرار می‌دهد، توجه به فرهنگ و دانش بومی، برابری جنسیتی، صلح وامنیت دسترسی به اطلاعات معتبر را به عنوان اصول فرایند توسعه پایدار معرفی می کنند. (2000,Filho) در جهت گیریهای توسعه، باید سازمانها را به گونه مجموعه‌ای از نظامهای پیچیده و زنده توصیف کرد که اجزاء آنها در توازن منطقی با یکدیگر قرار دارند و هدفی مشترک را دنبال می‌کنند و فرایندی مشترک با نگرشی پویا و به هم پیوسته دارند .اما متاسفانه آنچه که در برنامه‌های توسعه های ملی ایران در دوران اخیر ارائه شده است به نسبت آنچه که دیدگاه قانون اساسی و تفکر اسلامی مطرح می کند و نیز در مقایسه با کشورهایی که علم فناوری را محور توسعه خود قرار داده اند، تفاوت چشمگیری دیده می شود. (مکنون 1376) برنامه های توسعه اقتصادی برای جوامع جهان سوم که از اواسط دهه 1950 به این طرف از سوی قدرتهای بزرگ سرمایه داری ، به ویژه آمریکا ، پیاده شدند در عمل نتوانستند رشد اقتصادی قابل توجهی را دربسیاری از کشورهای مزبور به وجود آورند.(2001, Duffield) کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه پایدار ، بایستی بر اساس شرایط و موقعیت جامعه خود برنامه ای تدوین کنند که بتواند در یک فرایند مشخص و استفاده از همه ظرفیت‌های ملی با نگرش اقتضایی گام بردارند. با تکیه بر وجود منابع داخلی و یا استفاده از نسخه های تجویز شده، بدون توجه به شرایط محیطی، نمی توان به توسعه ای پایدار دست یافت.
رجینالدگرین با بررسی تجربیات و آرزوهای کشورهای کمتر توسعه یافته 9 عنصر اصلی را استنتاج می کند که به نظر وی نقش محوری برای دولت ایفا می کند. در اینجا به پنج مورد از این عناصر اشاره می‌کنیم:
1. خود اتکایی فزایندة ملی عنصر اول در توسعه است .در اینجا عنصر کلیدی ایدئولوژی است. به طور غالب‌، در کشور‌‌های در حال توسعه این باور خطرناک وجود دارد که بدون سرمایه ، نیروی انسانی و تصمیم خارجی نمی توان کاری انجام داد . البته این خطر در صرف استفاده از منابع مالی ، نیروی متخصص و شناخت و فکر خارجی نیست، بلکه جانشین کردن آن به جای تلاشها و منابع ملی است. سه زمینه کلیدی برای عمل در جهت خود اتکایی عبارتند از‌: 1) بعد مالی؛ 2) نیروی انسانی سطح بالا برای تصدی پستهای مدیریتی و تکنیکی؛ 3) مفهوم کلی توسعه.
2. عنصر دوم ، توسعه نیروی انسانی است که به گونه‌ای بسیار وسیع مورد تاکید قرار گرفته است اما به ندرت این امر در چارچوب استراتژی ملی توسعه نیروی انسانی انجام گرفته و از راه یک برنامة آموزشی ملی وابسته به آن تامین و با تخصیص نیروی انسانی برای تامین رفتن افراد مناسب به مشاغل تعیین کننده پشتیبانی شده است.
3. سومین عنصر، داشتن یک استراتژی توسعه روستایی است، به ویژه که شمارکثیری از جمعیت کشورهای در حال توسعه در مناطق روستایی زندگی می کنند و درگیر کشاورزی ، دامداری و ماهیگیری هستند و استراتژی یا برنامه ویا طرحی که توجه متمرکزی به بخش روستایی نداشته باشد، جنبه ملی نخواهد داشت.
4. چهارمین عنصر ، تغییر ساختار اقتصادی برای به دست آوردن نرخ رشد طبیعی اقتصادی بسیار پویا و ظرفیت یا بازده بالا برای افراد است.
5. پنجمین عنصر، کنترل کلی فعالیت‌های اقتصادی است که بخشی از آن ناشی از تمایل کلی به دفاع از واقعیت استقلال و بخشی نیز ناشی از رشد واقع گرایانه این نکته است که اعمال کنترل ملی بر جهت و تغییرات یک اقتصاد با بازار آزاد که زیر سلطة شرکتهای خارجی است، چه سخت می نماید. (همتی، 1376)
 
مقایسه ژاپن و هند
در سال 1950 ژاپن و هند موقعیتی مشابه هم را در مسیر صنعتی شدن داشتند اما سه دهه بعد، هند عقب‌تر از ژاپن قرار گرفت . چه چیزی ژاپن راموفق می کند؟ در ادامه، نگارنده خط مشی‌های صنعتی از دهه 1950 تا 2000 میلادی را مورد بررسی قرار داده، در پایان الزامات توسعه پایدار را ارائه می‌دهد.
اجازه دهید به نیم سده عقب برگردیم، یعنی به سال 1951 که در آن دو کشور از مهمترین کشورها در آسیا ، ژاپن و هند بودند . ژاپن یک قدرت مغلوب در جنگ جهانی دوم بود و هند کشوری در بند استعمار پیر ، انگلیس که بعد از چهار سال به استقلال دست یافت.
در (جدول1) برخی از شاخصهای اقتصادی مربوط به کشورهای هند وژاپن مورد بررسی قرار گرفته است .
هر دو کشور خط مشی صنعتی قوی را به همراه مشارکت فعال دولت در بخش تجارت دنبال می کردند. اگر چه هدفها مشترک بودند اما مسیر انتخاب شده توسط دولتهای متبوع، مختلف و نتایج نیز متفاوت بوده و ژاپن قادر به بهبود سریع اوضاع و دستیابی به موفقیت اقتصادی معوقه بود. این کشور به ردیف ملل توسعه یافته پیوست و تولید ناخالص داخلی اش به دومین کشور بزرگ در جهان پس از ایالات متحده امریکا تبدیل شد. از سوی دیگر هند به منافع کمتری دست یافت.اقتصادش درسطح بسیارپائین تری ازقدرت بالقوه خود عمل کرد واین کشوردرسطح ملل جهان سوم باقی ماند.
در نمودار 1 مشخص می‌شود که ژاپن درست تا دهه هفتاد به هدفهایش دست یافته است همان زمانی که به اقتصاد توسعه یافته تبدیل شد. علت اصلی موفقیت اقتصادی ژاپن خط مشی صنعتی است که در طول دوره شکوفایی اتخاذ کرد. از سوی دیگر عمده ترین علت توسعه اقتصادی کم هند به مداخله‌های شدید دولت در صنعت برمی گرددکه رقابت آزاد را محدود می‌کرد.

معیارهای خط مشی صنعتی ژاپن
استراتژی خط مشی صنعتی شدن در ژاپن در هر دهه متفاوت از هم بود به گونه‌ای از دهه 1950 تا 1960 به دوره بازسازی صنایع،از دهه 1960 تا 1970 دوره رشد سریع و از دهه 1970 به بعد دوره حمایت از صنایع با تکنولوژی برتر و حمایتهای محیطی نام گرفت.
دولت قوی و سازمانهای ضعیف، مرحله بازسازی را مشخص می سازند. در سالهای بین 1945 تا 1960 مرحله بازسازی ژاپن با این خط مشی‌ها انجام شد.
1. در سال 1949 کنترل های مستقیم از بین رفتند .
2.مداخله دولت به ابزاری غیر مستقیم تغییر یافت.
3. بین سازمانها افزایش رقابت شروع شد.
4. دولت از صنایع و ارتقاء آنها به منظور رقابت خارجی حمایت کرد.
5. برتولید صنایعی، مانند: زغال سنگ‌، فولاد، سولفات آمونیوم ، نیروی برق ، کشتی سازی و... تاکید شد.
6. به منظور حفظ قیمت ها، یارانه در نظر گرفته شد.
7.اختصاص ارز و حمایت از مقررات واردات تکنولوژی و صنایع جدید مانند فیبرهای ترکیبی(مصنوعی) مورد توجه قرار گرفت.
8. به استقرار صنایع سنگین.و افزایش صادرات توجه بیشتری شد.
9. به مدرنیزاسیون کردن صنعت فولاد و سایر منابع پرداخته شد.
10.سیستم تولید انبوه در خودرو و کالاهای مصرفی و ... مورد نظر قرار گرفت.
دهه 1960 دوره رشد سریع در اقتصاد ژاپن بود در این دوره، آزاد سازی تجاری و آزاد سازی سرمایه، به عنوان ایده ای نو پدید آمد.
مهم‌ترین خط مشی های این دوره، عبارتند از:
1. آزاد سازی تجاری در صنایع خاص، مانند انواع خودرو و کامپیوتر تا زمان مشخصی که این صنایع بتوانند با کشورهای خارجی رقابت کنند به تعویق افتاد.
2.متوسل شدن دولت به برخی از تعرفه های گمرکی به منظور حمایت از صنایع.
3.افزایش تعداد شرکتها از راه بازسازی صنایع.
4.در سال 1963 قانون مدرنیزاسیون شرکتهای واسطه ای و کوچک وضع شد .
5.سرمایه گذاری خارجی مستقیم تشویق شد.
از دهه 1970 و بعد از آنکه دوره حمایت از صنایع با تکنولوژی برتر و حمایتهای محیطی نام گرفت شورای ساختار صنعتی در ژاپن شکل گرفت مهم‌ترین خط مشی‌های این دوره عبارت بودند از :
1.بهبود محیط کاری، سرمایه اجتماعی، توسعه و افزایش کمک خارجی، ایجاد محیطی سالم، تقویت آموزش افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیق.
2. تقویت صنایع کامپیوتر و هواپیمایی.
3.تشویق توسعه تکنولوژیکی و پرداخت یارانه به اینگونه صنایع.
4.توجه به روابط بین المللی و محیطی و منابع طبیعی.
5.حمایت از تکنولوژیهای تحقیق و توسعه.
6.حمایت از صنایعی که افزایش سریع در بهره وری دارند.
 
خط مشی‌های هند از1950 تا 1991
خط مشی‌‌های توسعه صنعتی به دو دوره تقسیم می شود: دوره اول از دهه 1950تا 1991 و دوره دوم که از دهه 1991 به بعد شکل گرفته است.
در دوره اول مهمترین خط مشی های صنعتی شدن بر این محورها متمرکز بود:
1.جانشینی واردات که براستقلال تاکید می کرد و هیچ اهمیتی برای صادرات قائل نبود.
2.فرایند خود مختاری برای سراسر تجارت بین المللی هند انتخاب شده بود.
3.تکیه به بخش دولتی در تولید کالاها و بی توجهی به بخش خصوصی.
4.سرمایه گذاری خارجی مستقیم وجود نداشت یا دست کم بسیار دلسرد کننده بود.
5.رقابت مورد حمایت قرار نمی گرفت.
6.مجوز برای شروع یا گسترش هرنوع فعالیت صنعتی مورد نیاز صادر نمی‌شد مگر آنکه به استخدام بیشتر از 50 کارگر نیاز بود.
7.قانون کار از بخش خصوصی حمایت نمی کرد.
8.یک ساختار صنعتی سرمایه طلب به همراه کارخانه‌های بسیار بزرگ در بخش دولتی وجود داشت.
9.بخش خصوصی با تولید کالاهای مصرفی محدود شده بود.
10.بخش خصوصی به وسیله موانع تعرفه‌ای بالا، جدا از رقابت خارجی باقی می ماند.
در دوره دوم به دوره آزاد سازی یا دوره تجدید صنعتی معروف شد. از سال1991 این خط مشی ها شکل گرفته‌اند:
1.برنامه‌ریزی نقش حساس در تجهیز پس‌اندازها، تخصیص منابع کمیاب و هماهنگی توسعه متعادل ایفا می کند.
2.توسعه اقتصادی از راه خود اتکایی هدف صنعتی سازی بود وبر مبنای علم و تکنولوژی پایه گذاری شده بود.
3. تاکید اولیه برصنایع سنگین و کالاهای سرمایه ای اصلی .
4. صنایع روستایی برای پیدایی ستخدام و با نیازهای سرمایه ای کم، مورد حمایت قرار می گرفتند.
5.سرمایه خارجی که اساسا به عنوان سرمایه استقراضی به دست آمده بودند، از راه موسسات مالی بین کارفرمایان داخلی توزیع شد .

نتیجه گیری
پروفسور ردی که در متن اقتصاد هند به بحث می پردازد ، برای رهایی هند از حالت توسعه نیافتگی وبا توجه به موقعیت جغرافیایی و زمانی این کشور پیشنهادهایی را برای به کار گیری تکنولوژی عنوان می‌کند .که عبارتند از : (1977 ,Reddy)
1. اولویت به تکنولوژی‌هایی که کمتر سرمایه بر و بیشتر کاربردی هستند.
2. اولویت دادن به صنایع روستایی و کوچک نسبت به صنایع بزرگ.
3. اولویت دادن به تولیدکالاهای پر مصرف، نسبت به تولید کالاهای لوکس و کم مصرف.
4. اولویت دادن تکنولوژی هایی که به مهارت کمی نیاز دارند و یا با تغییر کمی در مهارت کارگران سنتی می‌توان آنها را به کار گرفت.
5. اولویت دادن به تکنولوژی‌هایی که مواد اولیة محلی را به مصرف می‌رسانند بر تکنولوژی هایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می کنند.
6. اولویت دادن تکنولوژی هایی که به انرژی کمتری نیاز دارند.
7. اولویت منابع انرژی محلی از قبیل خورشید، باد وگاز حاصل از کود حیوانی‌.
8. اولویت تکنولوژی تولید انبوه در ابزار سازی بر تکنولوژی تولید انبوه در کالاهای مصرفی .
9. اولویت تکنولوژی های تولید دستی بر تولید ماشینی.
10. اولویت تکنولوژیهایی که بین صنایع شهری و جمعیت روستایی رابطه متقابل برقرار می کند....

..................................................................

منابع
1. هابرماس ، یورگن،نگرش انتقادی ،ترجمه: حسین بشیریه ، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، سال هفتم ، شماره سوم وچهارم ، 1376.
2. تودارو ، مایکل: توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه غلامعلی فرجادی ، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه‌، چاپ نهم ، 1378.
3. جیروند ، عبداله ، توسعه اقتصادی « مجموعه عقاید» ، چاپ چهارم ،چاپخانه سهند ، 1373 .
4.Shriberg,M,(2002),Sastainability in a.s higher Eduction:Organizational factors influencing compus Enuiyon montal performance and leadership.Dissertation the university of Mechigan.
5. خنیفر ، حسین:آموزش و پژوهش؛ قدرتمند ترین ابزار توسعه،همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار ، 22و23 ، 1383.
6.Filho,W.L(2000), Dealing with Misconception on the Concept of Sustainability , International Journal of sustaionability in Higher Education, vol,1,No1.
7. مکنون ، رضا: علم فناوری و برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران ، مجله برنامه و بودجه، شماره 35، 1376.
8.Duffield, Mark(2001), Global Governmance and the New Wars, London, zod Book.
9. همتی ، عبدالناصر ، نگرشی بر دیدگاهها و مسائل توسعه اقتصادی ، سوش ، تهران ، چاپ اول ،1376.
10.Arnab Rog (2005) ,Industrial Development Measures:What India can Learn form Japan,center for studies in International Relations and Development. )www.csird.org.in(
11. World Bank , Reserve Bank of India, Economic stabilizing Board,Japan.
12. A.K.N.Reddy, technical Alternatives and Indian energy crisis.Economic and political weekly , Bombay, special Number, Agust,1977.

دانلود مقاله کار‌کرد‌ها و مؤلفه‌‌های بنیادین تولید ناب

دانلود مقاله کار‌کرد‌ها و مؤلفه‌‌های بنیادین تولید ناب

دانلود مقاله کار‌کرد‌ها و مؤلفه‌‌های بنیادین تولید ناب

.................................................................................
مولف/مترجم: محمدرضا اسمعیلی گیوی (دانشگاه امام صادق(ع))
موضوع: مدیریت تولید / مدیریت صنعتی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم - شماره 174
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: لازمه رقابت در دنیای تولید کنونی بهره گیری از تمام فنون، ابزارها و ایده های جدید ناب است. در نیمه دوم قرن بیستم، تولید کنندگان جهان با رقبایی جدید مواجه شدند که با نیمی از سرمایه و امکانات لازم، محصولات را با کیفیتی بهتر، تنوعی بیشتر و با قیمتی پایین تر به بازارجهانی عرضه می کردند. یکی از این تکنیک های جدید تولید ناب است که برخاسته از صنعت خودروسازی است . باتوجه به این که صنعت خودرو سازی یک صنعت مادر و به تعبیری «صنعت صنعتها» محسوب می شودو از طرف دیگر با لحاظ کردن پتانسیل های عظیم و اهمیت صنعت خودروسازی در زمینه توسعه و اشتغال‌زایی، اجرای موفق اصول ناب در این صنعت منجر به افزایش چشمگیر توان رقابتی تولید کنندگان داخلی با بهره گیری از ویژگیهای تولید ناب در کاهش مداوم هزینه ها و قیمتها می شود که طبعاً به دیگر صنایع نیز سرایت خواهد کرد. تولید ناب در واقع شیوه تولیدی است که ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدف کاهش ضایعات و حذف هر فعالیت بدون ارزش افزوده شکل گرفته است. بر این مبنا تکنیک ناب با کمک مجموعه ابزارهای خود می‌تواند نقش بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد.

مقدمــه
قرن بیستم شاهد دو انقلاب در صحنه‌ تولید بود. انقلاب اول را پس از جنگ جهانی اول هنری فورد و آلفرد اسلون پی ریزی کردند که منجر به ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید صنعتی ( تولید دستی) شد و انقلاب دوم توسط «تاایچی اهنو» در شرکت خودروسازی تویوتا صورت گرفت که با محوریت حذف اتلاف، اتمام عصر تولید انبوه و زایش تولید ناب را در پی داشت. پس می توان سه مرحله را در شیوه‌های تولید در نظر گرفت:
-1 تولید دستی (مبتنی بر حرفه و هنر): در این شیوه تولید، کارگران ماهر با به کارگیری ابزار آلات ماشینی چند کاره، محصولاتی غیراستاندارد را در حجم کم و تنوع بالا به صورت سفارشی برای خریدارانی خاص تولید می کردند. طبیعی است که این ویژگی منجر به قیمت زیاد محصول می شد. امروزه در ساخت ماهواره ها، سفینه های فضایی و مشتریان با سلیقه های خاص این شیوه کاربرد دارد.
-2 تولید انبوه: این شیوه تولید اولین بار توسط آدام اسمیت در قرن هیجدهم مورد تحلیل قرار گرفت و برتخصص و تقسیم کار و مفاهیمی چون مقیاس اقتصادی تولید و شیوه های تجزیه و تحلیل هزینه و سود و حجم فعالیت تاکید دارد. از ویژگیهای دیگر این شیوه تولید این است که محصول توسط متخصصان طراحی و بوسیله کارگران غیرماهر تولید می شود. نیروی کار به آموزش کم احتیاج دارد و سازماندهی به صورت ادغام عمودی کامل است. تنوع محصولات نیز محدود است ولی به خاطر حجم بالای تولید روند قیمتها نزولی است.
-3 تولید ناب: زادگاه تولید ناب، شرکت تویوتا در جزیره ناگویای ژاپن است. در دهه 1930 ای جی تویودا با مهندس شرکت (تاایچی اهنو) به آمریکا سفر کرده و از شرکت اتومبیل سازی فورد بازدید کردند و به این نتیجه رسیدند که اصول تولید انبوه قابلیت پیاده سازی در ژاپن را ندارد زیرا این سیستم پر از اتلاف است. بر این مبنا، آنها شیوه جدیدی را که بعدها «ناب» نام گرفت ایجاد کردند.
انجمن ملی استاندارد و فناوری در وزارت بازرگانی آمریکا تولید ناب را این‌گونه تعریف کرده است: «یک راه حل نظام‌مند برای شناسایی و از بین بردن اتلافها ( فعالیتهایی که دارای ارزش افزوده نیستند) از طریق بهبود مستمر و به جریان انداختن تولید درست در هنگامی که مشتری به آن نیاز دارد. این فلسفه تولیدی در پی کمال و بی نقص کردن سیستم های تولیدی است». تولید ناب به اسامی دیگری چون: «تولید روان»، «سیستم تولید تویوتا» و «تولید بهنگام» نیز نامیده می شود. این تولید از این رو ناب نامیده می شود که در مقایسه با تولید انبوه همه چیز را به میزان کمتر مورد استفاده قرار می دهد. اصول تولید ناب اهداف نامحدودی را برای سیستم در نظر می گیرد: نزول پیوسته قیمت تمام شده، به صفر رساندن ضایعات و تنوع بی پایان محصولات. این شیوه تولید یک سیستم کامل است که از فلسفه بهبود مستمر استفاده می کند و با بهره گیری از فرهنگ کار تیمی سعی در تحلیل اتلافهای موجود در فرایند تولید و حذف آن ها دارد. ازویژگی‌های چنین سیستمی کاهش زمان تولید، کارایی بهتر پرسنل، کیفیت بالاتر، عمر بیشتر ماشین آلات و کاهش در سطح موجودی و هزینه های سربار است.
دلایل تاکید بر تولید ناب به عنوان یک راهبرد موفق
- نیاز به رقابت موثر در اقتصاد جهانی
- فشار از طرف مشتریان برای کاهش قیمتها
- نیاز به استانداردسازی فرایندها برای دستیابی به نتایج مورد انتظار
- افزایش دائمی انتظارات مشتری
 
سیستم ناب در سازمان های خدماتی
در عملیات اداری یک شرکت تولیدی یا در یک سازمان خدماتی، بسیاری از ابزارها و شیوه های ناب با کاربرد اقتضایی قابل استفاده هستند. در این فرایندها به جای سخت افزار باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده و استفاده از اطلاعات یا نرم افزاربود. برای مثال در یک مجموعه بیمارستانی می توان در فرآیند ها از طریق روشهایی نظیر کاهش زمان چرخه و اجزای آن (یعنی تعریف رویه ها، کارگروهی، استاندارد سازی، نقطه استفاده از ذخایر، سیستم دیداری و...) بهبود ایجاد کرد.
وظایف مدیریت در اجرای اصول ناب
طرح مناسب و مدیریت اجرایی کلید دستیابی به موفقیت پایدار در استفاده از تولیدناب است. برای اجرای موفق اصول ناب، علاوه بر عملکرد مدیریت، لازم است تولید ناب را با تمام راهبردهای سازمان هماهنگ کرد. وظایف عمده مدیریت در سیستم ناب شامل این موارد می شود:
- ایجاد تغییر در فرهنگ سازمانی همسو با اصول و رویه های ناب.
- طراحی یک برنامه جامع و برنامه ریزی شده به جای راه حلهای تک منظوره.
- تامین منابع لازم
- حفظ اصول ناب و عمل به آن و تعهد بلند مدت
- اختیار دادن به کارمندان و تاکید بر کارگروهی و همکاری.
با این وجود اکثر شرکتهایی که همچنان از روشهای تولید سنتی و انبوه استفاده می کنند برای خود دلایلی دارند: اول آن که آماده سازی سیستم ناب نیاز به هزینه و زمان دارد. دلیل دوم این است که سیستم های ناب تغییراتی بنیادی در فرآیندها و رویه های سازمان بوجود می آورند که نیاز به داشتن بستر فرهنگی، تکنولوژیک، اطلاعاتی و تدارکاتی مناسب داشته و همین طور الزامات قانونی و اجتماعی را ایجاب می کنند. دلیل سوم این است که تغییر شکل دادن سازمان از تولید انبوه به تولید ناب تنها در شرایطی که حتماً برخاسته از مدیریت باشد امکان پذیر است.
 
اتلاف و تولید ناب
از دیدگاه تاایچی اهنو، اتلاف، هر فعالیتی است که منابع را مصرف کند ولی ارزشی برای مشتری خلق نکند. قدرت ناب در این است که یک «جریان ارزش» را از دید مشتری لحاظ کرده و در یک رهیافت سیستماتیک به مرحله عمل در آورد. محور اقدامات ناب، حذف جامع اتلافهایی شامل این موارد است: (جدول فوق)
این اتلاف‌ها توسط ابزارهای آماری کنترل فرایند شامل شش سیگما، شناسایی و پس از ریشه یابی با چراهای پنج‌گانه در یک فرآیند بهبود مستمر حذف می شوند.
ارزیابی تغییرات در جهت تولید ناب (عناصر تولید ناب)
با در نظر گرفتن اصول اساسی ناب می‌توان این مراحل را برای اجرا در نظر گرفت:
تعیین دقیق ارزش هر محصول‌، شناسایی جریان ارزش محصولات (زنجیره ارزش مشتری) ،‌‌ حرکت بدون وقفه در این مسیر، سیستم کششی و تعقیب کمال. به منظور ارزیابی تغییرات در جهت تولید ناب باید مولفه هایی را لحاظ کرد که عبارتند از:
-1 حذف اتلاف (یعنی‌هرچیزی که مشتری نمی خواهد برای آن بهایی بپردازد).
-2 بهبود مستمر توسط حلقه های کیفیت و سیستم پیشنهادات.
-3 عیوب صفر که لازمه کیفیت است.
-4 سیستم کششی به جای فشاری (جریان فرایند براساس نیازها و تمرکز بر خروجی و سنجش تطابق با خواست‌های مشتری به جای تمرکز بر ورودی).
-5 تیم های چندکارکردی (که منجر به کاهش تعداد سطوح سازمانی می شود).
-6 به هنگام بودن (به معنای کوتاه کردن زمان سفارش).
-7 مسئولیتهای غیرمتمرکز و وظایف تلفیقی (که بوسیله افزایش محتوای کاری و کاهش نیروی نظارتی و نیروی کار غیرمستقیم صورت می گیرد).
-8 کنترل کیفیت در حین فرایند به جای بازرسی در انتهای فرآیند.
-9 تنظیم سریع دستگاهها (به خاطر تنوع تولیدات وبالا بودن تعداد دفعات تولید).
10 - شبکه‌ی تامین (ارائه‌ بازخورد به عرضه کننده و رابطه برمبنای سود دو طرفه).
-11 سیستم نگهداری و تعمیرات جامع پیشگیرانه (TPM) . (بوسیله بهبود و اصلاح ماشین آلات و آموزش کارکنان).
-12 تولید محموله های کوچک (سفارشهای کم).
-13 منابع قابل انعطاف (نیروی کار با گستره متنوعی از مهارتها و تخصصها و تجهیزات چند کاره برای تولید محصولات متفاوت در دستگاه های مشابه).
 
-14 رضایت مشتری (هم رضایت مشتریان درونی که کارکنان هستند و هم تامین رضایت مشتریان بیرونی).
-15 سیستم کنترل جی‌دوکا (JIDOKA) (انتقال هوش انسانی به ماشین آلات خودکار به طوری که در مقابل تولید یک قطعه معیوب حساس باشد و ضمن اخطار، به طور خودکار متوقف شود).
-16 استقرارهای سلولی : استقرار انواع ماشین‌آلات (نوعاً به شکل U ) به نحوی که عملیات متفاوت طی یک توالی فشرده و تنگاتنگ صورت پذیرد. در این شکل نمونه ای از استقرار U شکل ترسیم شده است.
نقاط ضعف تکنیک ناب
به منظور داشتن یک دید جامع می‌بایست ضمن لحاظ کردن تمام محاسن و مولفه‌های مذکور، به ضعف های آن نیز در مقایسه با مهندسی ارزش توجه نمود. بعضی از این نقاط ضعف عبارتند از:
- تکنیک ناب ممکن است بدون سنجش منطقی نتایج، ریسک را افزایش دهد.
- تکنیک ناب ممکن است نتواند مستندات کافی جهت سود در بازار کسب و کار برای حسابداری سنتی ارائه دهد.
- به هنگام مواجهه با مسایل پیچیده مکرر و متقابل با محدودیت هایی مواجه است زیرا روش سعی و خطا را در پیش می گیرد.
- سیستم فروش ناب و همین طور آموزش کارکنان و متناسب کردن سیستم سازمان با اهداف ناب ممکن است مجموع هزینه ها را افزایش دهد.
نتیجه گیری
تولید ناب نگرشی است که هدف آن حذف هر فرایند فاقد ارزش از مرحله تهیه مواد اولیه تا فروش است که برای مشتری ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی کند. از ویژگی های این سیستم رابطه نزدیک بر مبنای سود معقول با عرضه کننده وارتباط دائمی به وسیله سیستم پایگاه اطلاعات با مشتری و تعهد دوطرفه بین مدیریت و کارکنان است. با این وجود استفاده از تکنیک ناب باید در کنار تکنیک های نوین دیگری مانند مهندسی ارزش و شش سیگما به کار گرفته شود تا ضمن استفاده از مزیت های آنها، نقاط ضعف احتمالی تکنیک ناب نیز کاهش یابد.................

.........................................................................................

منـابـع
-1 جورج الوکال، فرشید عبدی، سهیلا سردار، فرهاد افشاری. «ناب‌اندیشی در گستره تولید»، نشریه روش شماره 89.
-2 شیخ زاده، محمد:«حذف جامع اتلاف (TWE) » ، صنعت خودرو، شماره 63.
-3 فرخ، علی.«تولید ناب»; نشریه تدبیر، شماره 118، ص 43-48.
-4 کلانتری، مجید. «بررسی وضعیت اصول بنیادین تولید ناب در ایران خودرو»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
-5 ووماک جیمز، دانیل جونز، دانیل روس. راد نژاد،آزاده. «تولید ناب»; انتشارات آتریلات، اصفهان 1376 .
6 - J.K. Winson:”Another Lean Tool”. The University of Idaho Industrial Technology Department.
7 - Charlts L, Cell and Boris Arration: “Creating Value with Lean Thinking and Value Engineering.
8 - Christler Karlson and Par Ahlstroml “Assessing Changes toward Lean Production”; International Journal of Operations and Production Management (WWW.emerald.com).......