دانلود مقاله تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران

دانلود مقاله تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران

دانلود مقاله تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران

..........................................................................
مترجم: علی مهری (دانشجوی مقطع دکترا – دانشگاه دفاع ملی [e-mail])
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت بحران
سال انتشار(میلادی): 2013
وضعیت: تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
منبع انتشار اصل مقاله: CRISIS RESPONSE DECISION MAKING: CRITICAL ELEMENTS OF A CRISIS RESPONSE PLAN, Amy E. Hurley-Hanson, Argyros School of Business and Economics, Chapman University

چکیده: یازدهم سپتامبر سال 2001 تاثیر عمیقی بر جهان، سازمان ها و رشته مدیریت منابع انسانی گذاشت . صاحب نظران مدیریت منابع انسانی مجبورشدند به سرعت وظایف خود را در پسایند حملات نهم و یازدهم به انجام برسانند. انواع وظایف ضروری که نیاز به انجام بود شامل : مستقر ساختن نیروی کار خود ، فراهم ساختن فضای کار برای کارمندان جایگزین شده، برقرار ساختن شبکه های ارتباطی کوتاه مدت و بلند مدت بین شرکت ها و کارگران خود می شد. این مقاله اثر شدید بلندمدت تر حملات نهم و یازدهم بر تصمیم گیری صاحب نظران منابع انسانی جهت واکنش به بحران و طرح های واکنش به بحران را موردبررسی قرار داده و عناصری که صاحب نظران منابع انسانی به منظور تلفیق واکنش سریع یک شرکت با طرح بحران نیاز دارند را شرح خواهد داد.

................................................................................

 دانلود متن اصلی مقاله

دانلود متن کامل ترجمه مقاله

دانلود مقاله الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

...................................................................
مولف: سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، کارشناس مسئول توسازی شهرداری منطقه یک قم [e-mail])
موضوع: مدیریت شهری
سال انتشار (میلادی): 2014
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده: این مقاله، پژوهشی در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری است. هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستم های طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.
واژگان کلیدی: توسعه، توسعه پایدار، شهر پایدار.

مقدمه:
     رشد جمعیت شهرنشین و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر به توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری، کاهش سطح رفاه انسانی، نیل به سمت حومه نشینی و بروز مشکلات فراوان برای مدیران مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است و مجموعه این عوامل، سبب نگرانی های برنامه ریزان شهری شده است و زمینه مطالعه جدی مدیران، برنامه ریزان شهری و همچنین سیاست مداران را فراهم نموده است. یکی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقلایی، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب می گردد. در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار  در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی(IUCN) آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می‌آید. پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی. در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است. «توسعه پایدار» را نیز مفهومی می‌دانند که در آن تأمین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان را مدنظر قرار می‌دهد(الیوت، 1378، ص3). پایداری شهری که با معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی، افزایش کارآمدی نهادهای اجتماعی، ارتقاء فرهنگ شهروندی و کارآمدی سیاست‌ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری و بهینه سازی مناسبات مدنی قوام می‌یابد، آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است.


 مفهوم توسعه پایدار:
     کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه  (WCED) در سال 1987، توسعه پایدار را توسعه ای تعریف کرده است که ضمن برآوردن نیازهای نسل امروز، توانایی نسل های آتی را در برآوردن احتیاجاتشان به مخاطره نیفکند. بر طبق تعریف فوق اگر منظور از توسعه، گسترش امکانات زندگی انسان است پس ناگذیر باید با نگاهی به آینده ابعاد آن را ترسیم شود(نصیری، ص193). در سال 1992 در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسل‌های آینده در باره نیازهای آن‌ها. کمیسیون جهانی محیط زیست، توسعه پایدار را این گونه تعریف کرد(عباس پور، 1386): «توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد». کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌های اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته ‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد».
    تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد اما دو تعریف زیر ماهیت این واژه را بیشتر روشن می سازد(willis,2006):
1.ارتقای کیفیت زندگی در ضمن در نظر گرفتن ظرفیت تحمل محیط زیست
2.پاسخ گویی به نیازهای نسل حاضر بدون آنکه توانایی و امکانات نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان محدود شود.
    توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند در دوره زمانی طولانی بدون اینکه خسارتی به محیط زیست وارد کند تداوم یابد. این عبارت حکم شعار حزبی سیاست‌های زیست محیطی دهه 1990 را یافته است. توسعه پایدار بر تحولات ورشد اقتصادی و اجتماعی به صورت فراگیر و همه جانبه با تأکید بر همبستگی میان نسلی استوار است. به این معنا که توسعه یافتگی و بهره مندی از مواهب کره خاکی حق همه بشر دانسته شده و معتقد است که نسل‌های بشر از هم گسسته نیستند، بلکه در مقابل یکدیگر مسئولیت دارند. این برهان بر استفاده پایدار از منابع طبیعی به خصوص منابع تجدید نشدنی و همچنین بهره مندی انسان‌ها از آب سالم، بهداشت مناسب و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تأکید دارد. اگر چه درظاهر امر، توسعه پایدار یک مفهوم زیست محیطی است، اما به نظر می‌رسد این بحث زمانی منطقی از کارآمدی برخوردارخواهد بود که چهار بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی با هم و در ارتباط متقابلشان مورد بحث قرارگیرد و توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن هر یک از این مؤلفه‌ها به توسعه ای ناپایدار مبدل می‌شود(معصومی،1390،ص23). نحوه نگرش توسعه پایدار نسبت به برنامه ریزی کاربری زمین به گونه ای می باشدکه ضرورت توجه به شاخص های اجتماعی توصیه می گردد که از تأثیرات مهم به کارگیری شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی کاربری زمین، دستیابی به معیارهای جامع تر و دقیق تر در مورد شناخت و ارزیابی نیازهای فضایی است که مفهوم و کاربردی وسیع تر از استانداردهای سرانه ی کاربردی زمین دارد(مهدی زاده،1379). توسعه پایدار بر سه اصل عمده پایداری بوم شناختی، پایداری اجتماعی فرهنگی پایداری اجتماعی استوار است. پایداری بوم شناختی تضمین کننده آن است که توسعه با حفظ فرایندهای اساسی زیست محیطی، تنوع و منابع گونه های زیستی سازگار باشد(سینایی،1374،ص134).       
     پایداری فرهنگی اجتماعی تضمین می کند که توسعه با فرهنگ و ارزش های مردمی که متأثر از آن هستند سازگار بوده و هویت جامعه را حفظ کند. پایداری اقتصادی تضمین می کند که توسعه واجد کارایی اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره شوند که بتوانند پشتیبان نسل های آینده باشند. چون انسان به عنوان به عنوان مرکز توجهات توسعه پایدار معرفی شده است(لواسانی، 1374،ص114). توسعه دارای ابعاد مختلفی است. از جمله توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی و موارد دیگر . هر کدام از این ابعاد جنبه های مختلفی از توسعه را در بر می گیرند. توسعه اقتصادی فرایندی است که در طی آن شالوده های اقتصادی جامعه دگرگون می شود. به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه های مکمل و پیوسته یک پدیده اند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجوه تمایز فزاینده جامعه منجر می گردد(صدوق،1380،ص10). توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است(ازکیا، 1380،ص18). توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد. هر چند این امکانات با مرور زمان می تواند به شکل اساسی دچار تغییر در تعریف شود، اما در کلیه سطوح توسعه، مسأله اساسی برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و در نهایت توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است(همان،ص22). برای این که بتوان توسعه را پایدار نامید، باید دارای چهار مشخصه باشد که عبارت است: از بهره وری، عدالت، انعطاف پذیری و ثبات. بهره وری در واقع یک معادله پویاست بین سیستم طبیعی و سیستم های اجتماعی-اقتصادی که تولید غذا و دیگر کالاها را برای مردم تضمین می کند، بدون این که برای سیستم ضرری داشته باشد. بهره وری ظرفیت جامعه برای استفاده یا تغییر شکل سیستم های طبیعی در تولید غذا و کالا با بازده بهینه را می سنجد. عدالت یعنی ظرفیت جامعه در توزیع عادلانه فرصت ها و تهدیدهایی که ناشی از کاربرد یا تغییر سیستم های طبیعی پیرامون هستند، مانند توزیع آن چه که از فرایند توسعه حاصل می شود. این اصطلاح در مورد توزیع ثروت در بین مردم نیز به کار می رود. انعطاف پذیری به ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای طبیعی یا تحمیلی یا ضربه های ناگهانی گفته می شود. انعطاف پذیری یعنی قابلیت سیستم برای ترمیم یا نگهداری سطح بهره وری در بی نظمی های کوتاه یا طولانی مدت. ثبات یعنی ظرفیت جامعه در ادامه استفاده یا تغییر فرایند سیستم های طبیعی بدون دگرگونی شدید(مولدان و بیلهارز،1381،ص387). از نظر لمن و کاکس توسعه پایدار فرایند اصلاح و بهبود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مبتنی بر فناوری و همراه با عدالت اجتماعی باشد به طریقی که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیعی را تخریب نکند. توسعه پایدار به معنی افزایش منابع انسانی(توانمند سازی جوامع به سمت افزایش توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، فناوری و فرهنگی) است. همچنین توسعه پایدار نمی تواند بدون تفکر دقیق و در نظر داشتن امکان های انسانی اتفاق افتد نکته بارز این نظریه این است که توسعه پایدار را یک فرایند دیده است  فرایندی پویا، پایدارو چند بعدی که بر فناوری و توام با عدالت است بنابراین توسعه پایدار یک اتفاق یا رویداد نیست که یکباره اتفاق بیافتد، بلکه یک فرایند پویا و هدفمند است که در طول زمان و با برنامه ریزی تحقق می یابد و هدف آن ارتقاء سطح حیات انسان است و نیاز به هوشمندی، تجربه، شناخت و خلاقیت دارد. نکته مهم این نظریه توجه به عدالت اجتماعی است، یعنی توسعه پایدار باید در روند خود همواره عدالت اجتماعی را مد نظر قرار دهد و نابرابری های اجتماعی را از نظر فرهنگی و اقتصادی در مسیر خود بزداید. نکته غایی این تعریف افزایش منابع انسانی و توانمند سازی جامعه است. یعنی توسعه پایدار در فرایند خود باید منابع انسانی را افزایش دهد که انسان هایی آگاه، کارآمد و خلاق تربیت کند(اسلامی،1381،ص 45).


مفهوم توسعه پایدار شهری
    امروزه شهرها به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری می نماید. به همین منظور مقوله ای مهم تحت عنوان توسعه شهری پایدار در طول دهه 1990 و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرهای جهان مسائل و چالش های اساسی مانند ترافیک و تراکم زمین، ساختمان های متروک و خالی از سکنه، تغییر کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی آب و بسیاری از موضوعات زیست محیطی دیگر موضوع پایداری شهرها را مطرح می کنند. لذا با توجه به مسائل و مشکلاتی که کلانشهرها دارند بایستی به ابعاد و اصول توسعه پایدار شهری توجه نمود و برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی، شهر پایدار و پایداری شهری، باید برنامه ریزان، شهرسازان و مدیران شهری، با مدیریت صحیح و سالم بتوانند فضایی سالم و درخور برای مردم ایجاد کنند. از طرفی با مهاجرت بی رویه به کلانشهرها، مباحثی مانند اسکان شهروندان، حاشیه نشینی و بیکاری مطرح می گردد. بخش عمده ای از گسترش افقی شهرها به این دلیل رخ می‌دهد که بافت موجود پاسخگوی نیازها و انتظارات جمعیت ساکن در آن نیست و اجتماع ساکن درجستجوی محیط پاسخگوتر و مناسب‌تر محیط انسان ساخت جدیدی را در بستری جدید بنیان است. بافت‌های تاریخی نواحی مرکزی شهرها، پاسخگوی نیاز و انتظارات شهروندان آن نبوده و از جمعیت اصلی تهی می‌شود، بافتی که از لحاظ زیست محیطی و اکولوژیکی پایدار بوده، اما پایداری اجتماعی و اقتصادی را از دست داده است(عزیزی،1385). اندیشه توسعه شهری پایدار از جنبه های بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است. ارائه یک تعریف مشخص در این رابطه زیاد ساده نیست، اما سعی می شود معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم، اصول، و تاریخچه مطالعات کاربردی تشریح شود. اندیشه توسعه شهری پایدار تنها در ارتباط با تحولات تاریخی مطرح نمی شود، بلکه در این رابطه توسعه خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است. توجه به تحولات باعث می شود حجم و کیفیت دانش موجود درباره محیط زیست شهری افزایش یابد؛ از جمله علم شناسایی و رفع آلودگی هوا، گازهای گلخانه ای، تغییرات جهانی آب و هوا و موارد دیگری از این قبیل در این رابطه مطرح می شوند. پیشرفت در زمینه علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درباره توسعه پایدار صورت می گیرند. آن چه ذکر شد نشان دهنده این است که بحث توسعه شهری تحت تأثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون سیاست های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضی اوقات نیز با تحولات تاریخی شکل گرفته یا تغییر جهت داده است(نصیری،1379،ص17). توسعه پایدار شهری به معنی بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در به کارگیری و مصرف در پیش بگیریم. درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند(بحرینی،1378،ص297). با توسعه شهرها و تمرکز پیوسته رو به رشد و فعالیت های اقتصادی در مراکز شهری، به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته، پایداری شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است(کاظمی محمدی،1380، ص96). زیرا بی توجهی به پایداری شهرها، سبب خواهد شد مسایل و مشکلات موجود در شهرها، از قبیل: نابرابری و فقر، کاهش سطح کیفیت زندگی، وضعیت مسکن و توسعة فیزیکی شهرها، بیکاری و اشتغال کاذب و جرم و فساد، بیش از پیش افزایش یابد. بنابراین، نه تنها بی توجهی به پایداری در فرآیند توسعه، بر شهرها تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه در مناطق پیرامون و سکونت گاه های انسانی کوچک(روستاها) نیز تأثیرات منفی خواهد داشت که این امر، لزوم توجه به پایداری شهرها را در گرو توسعة منطقه و برنامه ریزی بهینه منطقه ای ضروری می نماید. دراکاکیس اسمیت، در فرآیند شهرنشینی پایدار، اصول و رهیافت های توسعه پایدار را به عنوان اصلی در مطالعات توسعه شهرها پیشنهاد می کند که توجه به برابری و مساوات در رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، دسترسی مناسب به خدمات و نیازهای اساسی و ارتقای آگاهی نسبت به محیط زیست، حرکتی مناسب به سوی کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، محیط زیست و عدالت اجتماعی خواهد بود، که به نوبه خود شهرها را به سوی پایداری سوق خواهد داد(نسترن و دیگران،1389،ص85). مفهوم توسعه پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهری نیز توجه دارد و نکاتی مانند برنامه ریزی آموزشی، بهداشتی و رفاه اجتماعی را نیز در بر گرفته است(مجتهدزاده،1378). توسعه پایدار شهری بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در بکارگیری و مصرف در پیش بگیریم. درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند(بحرینی،1378، ص297). توسعه پایدار شهری لزوماً به معنای شهر پایدار نیست. شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقاء همیشگی سلامت اقتصادی- اجتماعی بوم شناسانه شهر و منطقه آن را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است. توسعه پایدار شهری به عنوان شبه پارادایمی مسلط در راهبردهای توسعه شهر در واکنش به نارضایتی‌های اقتصادی- اجتماعی از منظر بوم شناختی شکل گرفت و اشارات اولین آن برای سیاستهای توسعه شهری، حفظ فضای سبز وپاکیزگی آب، جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش تولید زباله در سطح محلّی بود(صرافی، 1379،ص8). در شکل شماره یک دیدگاه اقتصاددانان در مورد توسعه پایدار شهری ملاحظه می گردد.
  
    نظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط زیست شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانیه ای کنند. این نظریه پایداری شکل شهر، الگوی پایداری سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند. زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهر نشینان می داند((Scout, 2005, p:89. میان توسعه پایدار و مقوله قدرت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد تا جایی که برخی متعقدند عدالت اجتماعی و تعادل زیست محیطی لازم وملزوم یکدیگرند و تحقق یکی بدون دیگری غیرممکن است. توسعه پایدار شهری را می‌توان بهره وری در استفاده بهینه از زمین و تشویق بر بهره گیری مجدد از ساختمان‌ها دانست که امکان عدالت گستری اجتماعی، در بستر فضا و برابری اجتماعی را محقق گرداند و با فراهم نمودن امکانات رفاهی، اجتماعی، خدمات شهری و حقوق شهروندی، بهبود کیفیت زیست محیطی شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند. بر این اساس شهرسازی بایستی به عنوان ابزاری مؤثر برای اجرا و تحقق سیاست‌های ملّی و محلّی فرصت‌هایی مطلوب را برای استفاده بهینه از منابع انرژی زمین و محیط زیست در ساختار شهری ارایه کند تا به ایجاد سکونت گاهی امکان دهد که نه تنها زندگی مطلوب و شایسته برای نسل حاضر بلکه نسل‌های آینده را نیز فراهم می‌کند بلکه پایداری کره زمین و روح انسانی را نیز تضمین می‌نماید (بحرینی، 1378). حقیقت این است که نمی‌توان شهر پایدار را با دقت و وضوح تصویر کرد و در نتیجه راهکارهای دستیابی به آن را مشخص ساخت. زیرا از یک سو، مقوله پایداری از مقیاس جهانی تا مقیاس محلی (که شهر در این مقیاس است) همبسته است و ازسوی دیگر، هنوز بر سر پیامدهای بسیاری از اقدامات و فرایندهای توسعه، نظریات متناقضی وجود دارد. بنابراین شهرپایدار نه به شیوهای اقتدارگرایانه و از "بالا"، بلکه به گونه ای مردم سالارانه و از "پایین" ساخته شود(معصومی،1390،ص23). نگرش توسعه پایدار بر این اندیشه است که فن آوری نمی تواند هر گونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه طبیعی مکمل سرمایه انسان ساخت است و در این راستا سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی توسعه پایدار حمایت می کند و راه دستیابی به توسعه پایدار را وجود بسترهای فرهنگی مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن به مردم می توان به آن دست یافت(کیانی،1383،ص5). بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می‌گیرد:
الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری
ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ- مساعدت و سازماندهی ارگان‌های دولتی و خصوصی
ح- کارآمد سازی سیاست‌ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری
خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی
   طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می‌گیرد: اصل اول را می‌توان صرفه جویی در مصرف منابع دانست که در صدد است تا با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین آورد. اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در بر می‌گیرد. اصل سوم را طراحی انسانی می‌دانند که ریشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظام‌های زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد. بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار می‌بایستی کیفیت محیط‌های کار و زیستی را بهبود بخشد که موجب افزایش بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود شرایط زیستی می‌گردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر می‌کند(باشگاه اندیشه،1391،ص 6-5). ساختار مدیریت شهری باید مبتنی بر اصولی باشد که در واقع شالوده این ساختار را به وجود می آورند. این اصول را می توان بدین صورت بیان نمود:
1-اصل تربیت شهری و آموزش شهروندی
2- اصل نظریابی مداوم از شهروندان
3-اصل ضوابط مدون و منتشر شده برای آگاهی و راهنمایی شهروندان
4-اصل رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای امور
5- اصل بازبینی و تجدید نظر در اقدامات انجام شده در پند آموزی از تجربه های گذشته(مزینی، 1379).


شاخص های توسعه پایدار شهری:
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، اصول زیر را به عنوان ویژگی های ضروری یک شهر پایدار عنوان می کند:
1.افزایش فرصت های اقتصادی و اجتماعی، به گونه ای که ساکنان شهری را پوشش دهد.
2.کاهش سهم انرژی در رشد شهری
3.استفاده بهینه در مصرف آب، زمین و سایر منابعی که مورد نیاز چنین رشد شهری است.
4.کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضلاب و بیشینه کردن بازیافت از پسماندها
5.ایجاد سیستم های مدیریت با قدرت و کارایی کافی جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
6.سوق دادن فن آوری های مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه پایدار
7.تقویت توان مناطق مختلف شهری، در راستای جلوگیری با پاسخ گویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در نتیجه عوامل طبیعی یا انسانی به وجود می آیند، همچنین انعطاف پذیری در روبرویی با اختلالات غیرمنتظره در سیستم شهر. در این ارتباط شهر پایدار شهری است که در آن بهبود در عدالت اجتماعی، تنوع و امکان زندگی با کیفیت مطلوب تحقق یابد(عزیزی،1380،ص22). شاخص هایی که شایسته است در بررسی پایداری شهرها مورد بررسی قرار گیرد، شامل موارد ذیل هستند(قرخلو و حسینی،1385،صص174-164):

1.جمعیت: اصلی ترین عامل در بحث از پایداری شهری، جمعیت و اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهایتاً مدیریتی آن روی شهرها و حتی زیست کره می باشد. پس بجاست در بحث از پایداری شهری و شاخص شناسی آن به جمعیت نیز به عنوان مهم ترین عامل توجه نمود. بررسی تعداد جمعیت، نرخ رشد آن، میزان مهاجرت ها و اثرات آن در ساختار جمعیتی شهر و ... می تواند در رسیدن به پایداری شهری مؤثر واقع شود.
2.موقعیت اقتصادی: شهرها به عنوان سیستم های باز در عصر جهانی شدن و دهکده جهانی و ارتباطات به ناچار در جهت تداوم و بقاء، نیازمند گسترش ارتباطات با سطوح منطقه ای، ملی و جهانی خواهند بود. در جهت حفظ شرایط پایداری شهر در طول زمان از نظر اقتصادی شهرها نیاز خواهند داشت که در تدوین راهکارهای توسعه خود و زیرساخت های اقتصادی خود به گونه ای عمل نمایند که بتوانند بیشینه استفاده را از موقعیت ها و پتانسیل های خود در ابعاد مختلف محلی و ملی و بین المللی در جهت حفظ و تداوم کیفیت بیشتر زندگی ساکنانشان ببرند. هدف اصلی شهر در یک محیط رقابت جهانی باید بر دو نکته متمرکز شود: یکی حداکثر استفاده از پتانسیل ها و قابیلت های اقتصادی و دومی تأکید بر ایجاد فعالیت های اقتصادی متنوع در شهر، بدین جهت که شهر بتواند در مقابل نوسانات و اختلالات غیر منتظره محیط جهانی انعطاف پذیری و توان مقاومت لازم را داشته باشد.
3.تغییر اقلیم: با توجه به گسترش بیش از پیش شهرنشینی در سال های آتی، شناخت تغییرات ناشی از شهرنشینی در اقلیم جهانی در جهت دستیابی به پایداری شهری یا به عبارت بهتر پایداری جهانی، ضروری به نظر می رسد. به طور کلی معاهدات بین المللی زیست محیطی یک ساز و کار کلیدی ایجاد می کند که در آن ملل و کشورهای مختلف به یک درک مشترک از مشکلات زیست محیطی و توافقات دو جانبه جهت حل و کاهش این مشکلات می رسند.
4.آلودگی هوا: با توجه به این موضوع که شهرها اصلی ترین الوده کننده های کیفیت هوای محیط زیست در مقیاس محلی، ملی و بین المللی اند، شناخت عوامل آلوده ساز و تشدید کننده آن ها در محیط های شهری و تلاش در جهت کاهش آن ها از ضرورت های دستیابی به پایداری شهری اند.
5.کیفیت آب طبیعی: لازمه تلقی یک شهر به عنوان پایدار، فراهم کردن منابع آبی سالم و بهداشتی برای ساکنان، جلوگیری از ایجاد اختلال در کیفیت بیولوژیکی و زیستی منابع آبی سطحی و زیرزمینی پیرامون شهرها و عدم ایجاد آلودگی و یا اختلال در منابع آبی سایر شهرها و نواحی زیستی پیرامون شهرها از طریق استفاده بیش از اندازه و یا آلوده کردن منابع زیستی این شهرها می باشد.
6.جامعه باز: شهرها نه تنها سطوح مختلف سلسله مراتبی مشخص را اشغال می کنند، بلکه بخشی از یک شبکه نیز محسوب می شوند. در این شبکه جهانی شهرها جریان های مختلفی از اطلاعات، سرمایه، نیروی کار، کالا و خدمات و ... در جریان است 
درک مشترک شهرها در این شبکه نسبت به موقعیت خود و سایرین و وجود ارتباطات متقابل وسیع میان این شهرها به عنوان تضمین کننده پایداری در این شبکه خواهد بود. وجود پیوستگی متقابل میان شهرها در حوزه های مختلف اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی و ... باعث شده است که شهرها در شبکه شهری جهانی نیازمند همراهی با یکدیگر در جهت دوام و بقای خود باشند.
7.برنامه ریزی واحد و یکپارچه: در موضوع شناسی مسائل و مشکلات شهری جهت برنامه ریزی مناسب، تعدد موضوعات و سازمان های دخیل در امر برنامه ریزی به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها، برنامه ریزان و سیاستگزاران شهری را ناگزیر به اتخاذ رویه برنامه ریزی واحد و یکپارچه جهت ایجاد هماهنگی بین اولویت ها و نیازهای مختلف این مداخله کنندگان می نماید. امروزه بیش از گذشته این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که برای برنامه ریزی شهری کارآمد و مؤثر، یکپارچگی در قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی در بین نهادها و سازمان های مسئول ضروری است. ایجاد و کاربرد مجموعه ای از ضوابط و قوانین یکپارچه و نظام مند، روشی است که بازده مؤثری را از طریق همکاری های اندیشه شده و هم آهنگ فراهم می آورد که امکان بازخورد های آن ها به عنوان راهکار پایه ای از طرف شهرها برای تقویت ارتباطات، انسجام و پیوستگی مورد توجه قرار گیرد.
8.توانایی و پتانسیل نوآوری و ابداع: برای این که شهری ظرفیت و پتانسیل انطباق پذیری و سازگاری را دارا باشد، باید قادر به نوآوری و ابداع باشد. بدون وجود نوآوری مناسب و زیربنایی، یک شهر قادر نخواهد بود با سرعت عمل مناسب در زمان اختلالات و نابسامانی ها، با شرایط جدید انطباق پیدا کند. توانایی تکامل در درون یک بازار رقابت جهانی، اساس و پایه ای را برای یک الگوی شهری سازگار ایجاد می کند. یک شهر با توانایی تفکر روی یک سطح برنامه ریزی استراتژیک را داشته باشد و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که به شهر امکان شرکت در تعیین سرنوشت آینده خویش را بدهد.
9.پتانسیل و ظرفیت مربوط به زیرساخت منطقه ای: منظور از پتانسیل های زیرساختی، تأسیسات و  تجهیزاتی است که شهر را با بقیه نقاط جهان در ارتباط قرار می دهد، مانند سیستم های حمل و نقل(ریلی، هوایی، جاده ای، دریایی) و ارتباطات. این زیرساخت ها باید توسعه یابند تا مانعی برای مشارکت شهر در اقتصاد جهانی ایجاد نگردد. عامل سرعت، یک پیش نیاز اساسی و پراهمیت مشارکت در روند تجارت جهانی است و اگر که مردم، اطلاعات و کالاها نتوانند با سرعت در بین مکان ها ها و نواحی حرکت نمایند، شهر در وضعیت نامناسبی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره قرار خواهد گرفت. برای ارزشیابی این شاخص می توان به مواردی چون ظرفیت دروازه های ورودی و خروجی شهر برای صادرات و واردات کالاها و خدمات مانند ظرفیت فرودگاه ها در ارتباط با حمل بار و مسافر، ظرفیت پایانه های مسافربری و باربری و کیفیت تأسیسات و تجهیزات آن ها، کیفیت ارتباطات راه دور در شهر همانند تعداد مشترکین تلفن و اینترنت و غیره اشاره کرد.
10.سرمایه اجتماعی: بر اساس نظر جیمز کلمان، جامعه شناس آمریکایی، سرمایه اجتماعی عبارت است از توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها(مولدان و بیلهارز، 1381، ص302). برای شناخت میزان و یا ظرفیت سرمایه اجتماعی در شهری می توان از شاخص های زیر استفاده کرد: تعداد و نوع تشکل ها، سازمان ها و انجمن های غیر دولتی و محلی، سرانه آن ها و طول زمان عضویت، گروه های اجتماعی و تعداد سرانه آن ها، میزان آگاهی و شناخت مردم نسبت به ساختارهای اجتماعی. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی از طریق سنجش میزان عضویت در گروه ها و شبکه ها تعیین می شود.
11.آموزش: تغغیر و تحرک اجتماعی با توانایی سیستم آموزشی برای مجهز کردن جمعیت به مهارت های زندگی و همچنین اشتغال مرتبط می باشد. در زمانی که اقتصاد شهرها بیش از پیش جهانی می شود و بخش خدمات متنوع تر می شود، شغل ها تخصصی تر می شوند و در نتیجه نیاز به افزایش آگاهی ها برای ارتباط با جهانی نوین به سرعت توسعه پیدا می کند.
12.امنیت: برقراری امنیت به عنوان اساسی ترین نیاز انسانی، می تواند علاوه بر تأمین نیازهای اصلی(فیزیولوژیک)، زمینه ساز تأمین سایر نیازها مانند تعلق، احترام و خودشکوفایی نیز باشد. یک شهر پایدار نیازمند یک محیط پایدار و ایمن برای ساکنانش است. 


نتیجه گیری: 
    شهر پدیده ای چندبعدی، پیچیده و پویاست و برنامه ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر آن امری دشوار است و بر همین اساس، به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. با توجه به این که توسعه پایدار بیش از هر معیاری بر معیارهای کیفی و انسانی تأکید می کند، بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری می نماید. علی رغم اهمیت جنبه های اقتصادی توسعه، به نظر می رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی و ارزش ها و سنت های بومی را نیز در بر می گیرد. لذا توسعه را می توان به معنای ارتقاء مستمر جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر دانست. و به عبارت دیگر توسعه فرایندی است که شرایط زندگی نامطلوب را به مطلوب تبدیل می کنند. بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می‌دانند که بهبود کیفیت زندگی را در بر می‌گیرد و در قالب افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومی امکان بروز می‌یابد. در واقع توسعه بیانگر این است که مجموعه ارکان یک نظام، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی موقعیتی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، حرکت می کند. توسعه شهری پایدار به عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بر پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی استوار است و توسعه شهری به عنوان جزئی از سیاست های توسعه ملی در راستای تحقق رشد اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی حرکت می کند. توسعه پایدار شهری، شهری را متبلور می‌سازد که دارای چارچوب ارزشی و اخلاقی است و با استفاده از منابع مالی، طبیعی و سرمایه اجتماعی رفاه اجتماعی را برآورده می‌کند و به این ترتیب پویایی و آسایش اجتماعی در روند توسعه پایدار شهری را فراهم می کند.
..................................................................................................................
   
منابع و مأخذ
1. اسلامی، غلامرضا، مواجهه با مشکلات و توسعه درونزا،نشریه صفه،شماره34،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 1381.
2.الیوت، جنیفر،آ(1378)، مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی، تهران، مؤسسه توسعه روستایی ایران.
3.بحرینی، سیدحسین(1385)، تجدد،فراتجدد و پس ازآن درشهرسازی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
4.سینایی، وحید(1374)، توسعه پایدار و گردشگری، نشریه علوم سیاسی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 95 و 96، صص137-134.
5. صدوق، محمدباقر(1380)، توسعه و توسعه پایدار، مجله محیط زیست، شماره 36، صص15-9.
6. صرافی، مظفر(1379)، شهر پایدار چیست؟فصلنامه مدیریت شهری، شماره4.
7. ضرابی، اصغر و مهری اذانی(1380)، توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، تهران، مجله رشدآموزش جغرافیا، شماره 59.
8. عباسپور، مجید(1386)، انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار تهران، دانشگاه صنعتی شریف
9. عزیزی، محمد مهدی(1380)، توسعه شهری پایدار، برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، سال یازدهم، شماره33، پائیز و زمستان.
10. قرخلو، مهدی و حسینی، سید هادی(1385)، شاخص های توسعه پایدار شهری، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 8.
...
1. Drakakis Smith, David(1995). Third world cities: Sustainable urban development: Urban studies. 
2. Scout .Allen Jan, City,Rivers of the world, Translation, pantea Lotfe Kazemy ,thran publication processing and urban planning.
3. Willis,Michael, 2006, sustainability, the Issue of our Age, And a concern for local government, public Management,  No 88, p-p 8-12

دانلود مقاله مدیریت‌ شهری؛ اهداف‌ و راهبردها

مدیریت‌ شهری؛ اهداف‌ و راهبردها

مدیریت‌ شهری؛ اهداف‌ و راهبردها

..................................................
مولف: هاشم‌ داداش‌پور
موضوع: مدیریت‌ شهری
سال انتشار(میلادی): 2002
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال سیزدهم-شماره 120
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: ‌شهر به‌ مثابه‌ بخشی‌ از سلسله‌ مراتب‌ سیستم‌ قضایی‌ و تقسیمات‌ سیاسی‌ - جغرافیایی‌ هر کشور براساس‌ شاخصه‌های‌ مختلفی‌ مانند نوع‌ حکومت، مدیریت، سطح‌ آگاهی، علاقه‌مندی‌ اجتماعی‌ و مشارکت‌ مردم‌ در نظام‌ تصمیم‌گیری‌ و... شکل‌ می‌گیرد. نظام‌ مدیریت‌ شهری‌ باهدف‌ اداره‌ مطلوب‌ امور شهر، سعی‌ دارد. روابط‌ میان‌ عناصر شهری‌ را هماهنگ‌ سازد. به‌دلیل‌ گستردگی‌ و میان‌ رشته‌ای‌ بودن‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌مثابه‌ یک‌ سیستم‌ باز، عوامل‌ مختلفی‌ در آن‌ دخالت‌ دارد و بدون‌ شناخت‌ این‌ سیستم‌ نمی‌توان‌ عناصر و روابط‌ را در جهت‌ اهداف‌ آن‌ تغییر شکل‌ داد، زیرا هنر برنامه‌ریزی، شناخت‌ عناصر سیستم‌ و ایجاد روابط‌ بین‌ آن‌ عناصر است، به‌نحوی‌ که‌ این‌ مجموعه‌ عناصر در جهت‌ هدف‌ سیستم‌ عمل‌ کنند. بی‌توجهی‌ به‌ اجزاء همچنین‌ عدم‌ کشف‌ روابط‌ و میزان‌ تاثیر هریک‌ از عناصر در نظام‌ تصمیم‌گیری‌ هرگز به‌ یک‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ منسجم، موثر و معطوف‌ به‌ اهداف‌ مطلوب‌ منجر نخواهد شد.

شهر مرکز فرصت‌ و محیطی‌ برای‌ ارائه‌ توانائیهای‌ بالقوه‌ انسانی‌ است. تمرکز روزافزون‌ افراد در نواحی‌ شهری‌ و رشد سریع‌ شهرنشینی‌ ناشی‌ از مهاجرت‌ و همچنین‌ افزایش‌ طبیعی‌ جمعیت‌ شهر، مشکلاتی‌ را در ارائه‌ خدمات‌ متناسب‌ با میزان‌ افزایش‌ جمعیت‌ شهری‌ به‌وجود می‌آورد که‌ خود به‌عنوان‌ یکی‌ از موانع‌ اصلی‌ اجرای‌ وظایف‌ و ارائه‌ خدمات‌ شهری‌ کافی‌ به‌ شهروندان‌ می‌گردد. این‌ امر توام‌ با عدم‌ رغبت‌ مردم‌ برای‌ مشارکت‌ در فعالیتهای‌ عمران‌ شهری، که‌ تا حد زیادی‌ ریشه‌ در شیوه‌ نظام‌ اداری‌ متمرکز دارد، از عواملی‌ هستند که‌ توانایی‌ مسئولان‌ را در تامین‌ نیازهای‌ ساکنان‌ شهری‌ با مشکل‌ مواجه‌ می‌سازد. بنابراین، کارکرد مدیریت‌ شهری‌ کارآمد به‌عنوان‌ یک‌ نهاد مدیریتی‌ فراگیر و درگیر با موضوعها و پدیده‌های‌ بسیار گسترده‌ و متنوع‌ شهر و شهرنشینی‌ ضروری‌ است‌ تا نهایتاً‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ انسانی‌ پایدار در شهر میسر گردد.(2) این‌ مقاله‌ درصدد است‌ تا با ارائه‌ تعریفی‌ از مدیریت‌ شهری، جایگاه‌ آن‌ را در سیستم‌ مدیریت‌ جامعه‌ مشخص‌ کند و با بیان‌ اهداف‌ و راهبردهای‌ این‌ نوع‌ مدیریت، ویژگیها و معیارهای‌ مطلوب‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ را ارائه‌ کند.

2 - تعریف‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌
 ‌هدف‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌مثابه‌ جزئی‌ از سیستم‌ حکومتی، اداره‌ امور شهرهاست. و نقشی‌ که‌ دولت‌ برای‌ این‌ سیستم‌ قایل‌ می‌شود، تعریف‌ این‌ هدف‌ را روشن‌ می‌سازد. تردیدی‌ نیست‌ که‌ این‌ تعریف، هرچه‌ باشد، هدف‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ در جهت‌ اهداف‌ ملی‌ بوده‌ و با آن‌ همسوست‌ و از کلیات‌ آن‌ تبعیت‌ می‌کند. به‌همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ برنامه‌های‌ این‌ سیستم‌ برای‌ ساماندهی‌ امور شهر، به‌طور کلی‌ در چارچوب‌ برنامه‌های‌ کلان‌ و قوانین‌ جاری‌ کشور تدوین‌ می‌گردد و اقدامات‌ این‌ سیستم‌ ناقض‌ مقررات‌ قانونی‌ کشور نیست.(3)
 ‌تعاریف‌ متعددی‌ از مدیریت‌ شهری‌ ارائه‌ شده‌ است‌ و هرکدام‌ از این‌ تعاریف‌ بیان‌کننده‌ نگرشی‌ نظام‌مند به‌ مقوله‌ مدیریت‌ شهری‌ است:
 ‌<مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقاء مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی‌ بادرنظر داشتن، و تبعیت‌ از اهداف‌ سیاستهای‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور است>.(4)و یا <مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ سازمان‌ گسترده، متشکل‌ از عناصر و اجزاء رسمی‌ و غیررسمی‌ موثر و ذیربط‌ در ابعاد مختلف‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و کالبدی‌ حیات‌ شهری‌ با هدف‌ اداره، کنترل‌ و هدایت‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و پایدار شهر مربوطه‌ است.>(5)
 ‌علاوه‌بر دو تعریف‌ عمومی‌ فوق، تعریف‌ تخصصی‌ دیگری‌ عبارت‌ است‌ از <مدیریت‌ شهری‌ به‌عنوان‌ چارچوب‌ سازمانی‌ توسعه‌ شهر به‌ سیاستها، برنامه‌ها و طرحها و عملیاتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در پی‌ اطمینان‌ از تطابق‌ رشد جمعیت‌ با دسترسی‌ به‌ زیرساختهای‌ اساسی‌ مسکن‌ و اشتغال‌ هستند. براین‌ اساس، کارآیی‌ مدیریت‌ شهری‌ وابستگی‌ مشخصی‌ به‌ عوامل‌ زمینه‌ای‌ از قبیل‌ ثبات‌ سیاسی، یکپارچگی‌ اجتماعی‌ و رونق‌ اقتصادی‌ و نیز عوامل‌ دیگری‌ از قبیل‌ مهارت‌ و انگیزه‌های‌ سیاستمداران‌ و اشخاص‌ استفاده‌کننده‌ از این‌ سیاستها دارد. تحت‌ این‌ شرایط‌ چارچوب‌ و ویژگیهای‌ سازمانی‌ حکومت‌ و مدیریت‌ شهری‌ به‌ویژه‌ نقش‌ اجرایی‌ بخش‌ دولتی‌ و عمومی‌ در آن، تاثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای‌ در موفقیت‌ آن‌ ایفا می‌کند.>(6)

3 - جایگاه‌ مدیریت‌ شهری‌ در نظام‌ برنامه‌ریزی‌
 ‌سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ بنابه‌ تعریف‌ و به‌لحاظ‌ وظایف‌ عملی‌ خود موظف‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ و عمران‌ شهری‌ و اجرای‌ برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های‌ مربوطه‌ است. انجام‌ این‌ وظایف‌ تعیین‌کننده‌ نوعی‌ هویت‌ برنامه‌ریزی‌ اجرایی‌ برای‌ آن‌ است. در واقع‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و قضایی‌ حاکم‌ بر کشور، اقدام‌ به‌ تهیه‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ شهری‌ برای‌ شهر می‌کند و سپس‌ آن‌ برنامه‌ را در چارچوب‌ نظام‌ اداری‌ - اجرایی‌ حاکم، به‌ پروژه‌های‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ کرده‌ و به‌ مرحله‌ اجرا می‌رساند. براین‌ اساس‌ وظایف‌ و جایگاه‌ سازمانی‌ و اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ را می‌توان‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ کرد:
1-3 تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ بمثابه‌ یک‌ برنامه‌ریز: این‌ نقش‌ را می‌توان‌ در دو قالب‌ روابط‌ برون‌ و درون‌ سیستمی‌ مطالعه‌ کرد، در قالب‌ اول، روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌ و سطوح‌ بالاتر برنامه‌ریزی‌ بررسی‌ می‌شود. مهم‌ترین‌ موضوع‌ قابل‌ توجه‌ در این‌ سطوح، ضرورت‌ تامین‌ هماهنگی‌ این‌ سطوح‌ با یکدیگر است. در قالب‌ دوم، تهیه‌ برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر به‌عنوان‌ اصلی‌ترین‌ وظیفه‌ سیستم‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد.
2-3 تبیین‌ نقش‌ اداری‌ - اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری: مدیریت‌ شهری‌ به‌لحاظ‌ اداری‌ - اجرایی‌ یک‌ سازمان‌ بسیار گسترده‌ و مشتمل‌ بر عناصر متعدد و متنوع‌ لازم‌ برای‌ اداره‌ امور یک‌ شهر است. هرچند این‌ عناصر طیف‌ عملکردی‌ گسترده‌ای‌ را شامل‌ می‌شوند، اما به‌هرحال‌ عناصر مرکزی‌ و اصلی‌ سازمان‌ شهرداری‌ است‌ که‌ در تمامی‌ عملکردهای‌ تدوین‌ شده‌ سیستم‌ و به‌ویژه‌ امور اداری‌ و اجرایی‌ دخیل‌ است. درواقع‌ شهرداری‌ از یک‌ سو، جزء عناصر مهم‌ مدیریت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ شهر محسوب‌ می‌گردد و از طرف‌ دیگر مهمترین‌ عنصر اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ است.(7) براین‌ اساس، می‌بایست‌ ضرورتاً‌ نگرش‌ درون‌ سازمانی‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌ سازمانهای‌ جانبی‌ و فعالیتهای‌ آنها تعمیم‌ داده‌ شود. و شهرداری‌ نهادی‌ مستقل‌ و جدا از دیگر سازمانها که‌ برای‌ حفظ‌ منافع‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ تقابل‌ با آنها برمی‌خیزد دیده‌ نشود. مدیریت‌ شهری‌ باید بتواند پروژه‌های‌ اجرایی‌ از سوی‌ هر سازمانی‌ را به‌ نفع‌ شهروندان‌ سوق‌ دهد و بدین‌ لحاظ‌ بایست‌ با مفاهیم‌ کلی‌ فنی‌ و جاری‌ تمامی‌ دستگاههای‌ خدماتی‌ آشنایی‌ حاصل‌ کند. چنین‌ دستگاههایی‌ نظیر آب‌ و فاضلاب، برق‌ و مخابرات‌ و گاز و...تماس‌ متقابل‌ کمتری‌ دارند، و لذا مدیریت‌ شهری‌ می‌تواند هماهنگ‌کننده‌ و جهت‌دهنده‌ مناسبی‌ برای‌ این‌ استفاده‌ تلقی‌ شود.(8)
1-2-3 تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری: در سطح‌ جهان‌ سه‌ نظام‌ شهرداری‌ شناخته‌ شده‌ است. نوع‌ اول‌ (شورا - شهردار) است‌ که‌ بهترین‌ سیستم‌ شناخته‌ شده‌ جهانی‌ محسوب‌ می‌شود. در این‌ سیستم‌ مردم‌ شهر، عده‌ای‌ را به‌نمایندگی‌ شورای‌ شهر انتخاب‌ می‌کنند و سپس‌ شورای‌ مذکور شخص‌ واجد شرایط‌ را به‌عنوان‌ شهردار استخدام‌ کرده‌ و اداره‌ امور شهر را به‌عهده‌ او واگذار می‌کند و برنامه‌ فعالیتها و عملیات‌ شهرداری‌ و منابع‌ درآمد و مصارف‌ آن‌ را تصویب‌ کرده‌ و سپس‌ بر روند عملیات‌ شهرداری‌ نظارت‌ می‌کند. نوع‌ دوم‌ سیستم‌ (شهردار - شورای‌ شهر) است; در این‌ سیستم‌ شهردار و اعضای‌ شورای‌ شهر را جداگانه‌ انتخاب‌ می‌کنند. شهردار ریاست‌ شورای‌ شهر را به‌عهده‌ می‌گیرد و لزوماً‌ دارای‌ تخصص‌ نیست. نوع‌ سوم‌ سیستم‌ (شورایی‌ مطلق) است‌ که‌ اعضای‌ شورا هرکدام‌ مسئول‌ قسمتی‌ از کارهای‌ شهرداری‌ بوده‌ ضمناً‌ با یکدیگر جلسات‌ مشورتی‌ دارند و درباره‌ کلیه‌ امور با اکثریت‌ آراء اتخاذ تصمیم‌ می‌کنند. در این‌ سیستم، معمولاً‌ یکی‌ از اعضای‌ شورا به‌عنوان‌ عضو ارشد برای‌ اداره‌ امور جلسات‌ شورا انتخاب‌ می‌شود و در بعضی‌ از موارد در نقش‌ شهردار و رئیس‌ انجمن‌ شهر انجام‌وظیفه‌ می‌کند.(9)
 ‌شکل‌ دیگر تقسیم‌بندی‌ مدیریت‌ شهری‌ بدینگونه‌ بیان‌ شده‌ است: مدیریت‌ شهردار با اختیارات‌ کم، شهردار بااختیارات‌ متوسط‌ و شهردار با اختیارات‌ وسیع. در بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ ایران، شهردار اختیارات‌ کمی‌ دارد و معمولاً‌ حکومت‌ مرکزی‌ نقش‌ اساسی‌ را در مدیریت‌ شهری‌ دارد و شهر را مانند یکی‌ از ادارات‌ خود و یا وزارتخانه‌ تابعه‌ اداره‌ می‌کند و مشارکت‌ مردم‌ در اداره‌ امور شهری‌ به‌ حداقل‌ می‌رسد. در حالی‌ که‌ بویژه‌ برای‌ اداره‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شهردار بااختیارات‌ وسیع‌ نیاز است. مدیریت‌ در یک‌ شهر معمولاً‌ نباید به‌ محدوده‌ خود شهر ختم‌ شود، بلکه‌ لازم‌ است‌ برای‌ ایجاد تعادل‌ بین‌ میزان‌ نفوذ حکومت‌ مرکزی‌ و شهرداری‌ این‌ مدیریت‌ در یک‌ محدوده‌ وسیعتری‌ اعمال‌ شود. در این‌ سیستم، استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ سیستم‌ شهر و شهرداری‌ برای‌ مدیریت‌ مطلوب‌ و کارآمد ضروری‌ است.(10)

4 - تبیین‌ اهداف‌ و راهبردها
 ‌چه‌ اهداف‌ و وظایفی‌ بر سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ مترتب‌ است‚ و این‌ اهداف‌ چگونه‌ و از چه‌ طریق‌ باید تحقق‌ پیدا کند‚ با چه‌ معیارهایی‌ می‌توان‌ تحقق‌ اهداف‌ را اندازه‌گیری‌ و تحلیل‌ کرد‚ پاسخ‌ به‌ این‌ سوالها، در وهله‌ اول‌ مستلزم‌ شناسایی‌ و تبیین‌ مسایل‌ مبتلا به‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و در وهله‌ دوم‌ شناخت‌ مسایل‌ حاکم‌ بر آن‌ است.
1-4 اهداف‌ مدیریت‌ شهری: هدف‌ تئوریک‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری، تقویت‌ فرایند توسعه‌ شهری‌ است‌ به‌نحوی‌ که‌ در سطح‌ متعارف‌ جامعه‌ زمینه‌ و محیط‌ مناسبی‌ برای‌ زندگی‌ راحت‌ و کارآمد شهروندان، به‌تناسب‌ ویژگیهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ فراهم‌ شود. در قالب‌ این‌ هدف‌ کلان‌ می‌توان‌ سه‌ هدف‌ خرد فراگیر برای‌ تمام‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ کرد:
 حفاظت‌ از محیط‌ فیزیکی‌ شهر;
 تشویق‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ پایدار;
 ارتقاء شرایط‌ کار و زندگی‌ کلیه‌ شهروندان‌ باتوجه‌ ویژه‌ به‌ افراد و گروههای‌ کم‌درآمد.(11)
2-4 راهبردها در مدیریت‌ شهری: برای‌ تحقق‌ اهداف‌ و انجام‌ وظایف‌ مذکور، راهبردهای‌ اساسی‌ ذیل‌ ارائه‌ و تدوین‌ می‌شود:
1-2-4 انتقال‌ مسئولیت‌ و وظایف‌ برنامه‌ریزی، مدیریت‌ و گردآوری‌ و تخصیص‌ منابع‌ از سوی‌ دولت‌ و سازمانهای‌ مرکزی‌ به‌ مدیریت‌ شهری;(12)
 جلب‌ مشارکت‌ عموم‌ مردم‌ برای‌ مدیریت‌ شهرها;
 بهبود و توسعه‌ ساختار سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ سیستم‌ و امور پرسنلی‌ و قانونی;
 بهبود شیوه‌های‌ مدیریت‌ مالی‌ و اقتصادی;
 تاکید بر مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ و جامع‌ سیستم;
 بسیج‌ کلیه‌ منابع‌ توسعه‌ شهری‌ با مشارکت‌ فعالانه‌ بخش‌ خصوصی‌ و سازمانهای‌ مربوط‌ به‌ جامعه‌ محلی;
 تاکید بر راهبردهای‌ (توان‌بخشی) در ارتباط‌ با مسکن‌ و امکانات‌ زیربنایی‌ با کمکهای‌ ویژه‌ برای‌ اقشار کم‌درآمد;
 سازماندهی‌ و بهبود کیفیت‌ محیطی‌ فیزیکی‌ زندگی‌ شهری‌ به‌ویژه‌ برای‌ اکثریت‌ عظیم‌ فقرای‌ شهری.(13)

5 - ویژگیهای‌ مطلوب‌
 ‌مباحث‌ مسکن، زمینه‌ نظری‌ لازم‌ برای‌ تعیین‌ شرایط‌ و ویژگیهای‌ مطلوب‌ و ضروری‌ برای‌ موفقیت‌ و کارآیی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و به‌عبارت‌ دیگر (بایدهای) لازم‌ برای‌ این‌ موضوع‌ را فراهم‌ ساخته‌اند; این‌ بایدها را می‌توان‌ در زمینه‌ ویژگیهای‌ روش‌ شناختی‌ و ویژگیهای‌ سازمانی‌ و شرایط‌ محیطی‌ مناسب، طبقه‌بندی‌ و ارائه‌ کرد.
 ‌به‌لحاظ‌ روش‌ شناختی‌ موفقیت‌ و کارایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ در گرو برخورداری‌ آن‌ از ویژگیها و شرایط‌ زیر است:
 اتخاذ رویکرد سیستمی: مهمترین‌ شرط‌ روش‌شناسانه‌ و موفقیت‌ سیستم، اتخاذ رویکرد سیستمی‌ و کل‌نگر نسبت‌ به‌ مولفه‌های‌ توسعه‌ شهر و برقراری‌ انسجام‌ نظام‌یافته‌ در هر دو زمینه‌ جغرافیایی‌ و عملکردی‌ است. تحقق‌ چنین‌ شرطی‌ در قالب‌ یک‌ رویکرد استراتژیک‌ به‌ مدیریت‌ شهری‌ قابل‌ حصول‌ است.
 در طراحی‌ چارچوب‌ سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ می‌باید اصول‌ زیر مورد توجه‌ قرار گیرد:
 در لزوم‌ پوشش‌ کامل‌ همه‌ امور شهری‌ توسط‌ چارچوب‌ سازمانی‌ مدیریت‌ شهری‌ باید به‌نحوی‌ طراحی‌ شود که‌ تمام‌ امور در هر دو زمینه‌ جغرافیایی‌ و عملکردی، را تحت‌ پوشش‌ قرار دهد. در چنین‌ شرایطی‌ هماهنگیها و روابط‌ بین‌ سازمانی‌ از اهمیت‌ و جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ تمام‌ سازمانها و ادارات‌ موثر و مسئول‌ امور شهری‌ باید در قالب‌ یک‌ سیستم‌ هدفمند و هماهنگ‌ عمل‌ کرده‌ و به‌ایفای‌ مسئولیتهایشان‌ بپردازند;
 شمول‌ مدیریت‌ شهری‌ بر برنامه‌ریزی‌ شهری: مطابق‌ بااصول‌ علمی‌ مدیریت، برنامه‌ریزی‌ شهری‌ جزو وظایف‌ و عناصر اصلی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ محسوب‌ می‌شود. براین‌ اساس‌ برنامه‌ریزی‌ فیزیکی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ برای‌ یک‌ شهر، تحت‌ نظارت‌ و هدایت‌ سیستم‌ مذکور انجام‌ می‌گیرد.
 قابلیت‌ انطباق‌ چارچوب‌ سازمانی‌ با ماهیت‌ چند عملکردی‌ مدیریت‌ شهری: چارچوب‌ سازمانی‌ باید به‌نحوی‌ طراحی‌ شود که‌ تمام‌ عناصر و وظایف‌ سیستم‌ از امور اجرایی‌ روزمره‌ و بسیار جزیی‌ تا برنامه‌ریزیها و سیاستگذاری‌های‌ درازمدت‌ و کلان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و از جایگاه‌ متناسب‌ در الگوی‌ طراحی‌ شده‌ برخوردار باشند.
 ‌لزوم‌ طراحی‌ چارچوب‌ سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ چندسطحی‌ و چندلایه‌ای‌ برای‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و ماهیت‌ متنوع‌ و چند عملکردی‌ مدیریت‌ شهری‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ سیستم‌ مدیریتی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ به‌صورت‌ چندسطحی‌ طراحی‌ و اجرا شود به‌گونه‌ای‌ که‌ هر سطوح‌ بتواند پاسخگوی‌ ملاحظات‌ و نیازهای‌ ناشی‌ از هریک‌ از گونه‌های‌ عملکردی‌ سیستم‌ باشد. برهمین‌ اساس، سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ را می‌توان‌ متشکل‌ از سه‌ سطح‌ مدیریت‌ دانست:(14)
الف: مدیریت‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ و نهادی، که‌ مستلزم‌ افزایش‌ قدرت‌ سیاسی‌ شهروندان‌ و یا نمایندگان‌ انتصابی‌ است;
ب‌ : مدیریت‌ سازمانی‌ که‌ مستلزم‌ انتقال‌ مسئولیت‌ برای‌ برنامه‌ریزی، مدیریت‌ و مالکیت‌ و تخصیص‌ منابع‌ از حکومت‌ مرکزی‌ به‌ سازمان‌ زیربخشی‌ یا سطوح‌ مدیریت‌ شهری‌ است;(15)
ج‌ : مدیریت‌ اجرایی‌ و فنی.

6 - تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ سیستم‌
 ‌علاوه‌ بر معیارهای‌ عمومی‌ مدیریت‌ خوب‌ از قبیل‌ کارآیی، شفافیت، قابلیت‌ محاسبه‌ و مشارکت، ارزیابی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌صورت‌ نظری‌ به‌شرح‌ مواد پنجگانه‌ زیر تدوین‌ می‌شود:
 کارآیی‌ در استفاده‌ از منابع‌ مالی‌ انسانی‌ و کالبدی‌ از طریق‌ شیوه‌های‌ مناسب‌ بودجه‌گذاری، ارزیابی‌ پروژه‌ مدیریت‌ پرسنلی‌ و اجرایی‌ طرحها;
 قابلیت‌ ادامه‌ حیات‌ مالی‌ بر مبنای‌ بهره‌برداری‌ کامل‌ از بنیان‌ درآمدی‌ منابع‌ محلی‌ و مدیریت‌ مالی‌ و منطقی;
 حساسیت‌ نسبت‌ به‌ نیازهای‌ ناشی‌ از رشد روزافزون‌ شهری‌ و برخورداری‌ از توانایی‌ لازم‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ شهری‌ و تامین‌ خدمات‌ آن، قبل‌ و یا حداقل‌ همگام‌ با ایجاد تقاضا;
 حساسیت‌ نسبت‌ به‌ نیازهای‌ ناشی‌ از فقر شهری‌ و بهادادن‌ به‌ نظرات‌ عمومی‌ برای‌ بهبود و دسترسی‌ آنان‌ به‌ مسکن، خدمات‌ اولیه‌ و اشتغال;
 توجه‌ به‌ حفاظت‌ محیطی‌ از طریق‌ فراهم‌ ساختن‌ خدمات‌ عمومی‌ و تنظیم‌ فعالیت‌ بخش‌ خصوصی.

7 - ویژگیها و شرایط‌ محیطی‌
 ‌موفقیت‌ و کارایی‌ مدیریت‌ شهری‌ منوط‌ به‌ توجه‌ جدی‌ به‌ شناسایی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ محیطی‌ و برون‌ سیستمی‌ و تاثیرات‌ آنها دارد. برهمین‌ اساس‌ موارد زیر ضروری‌ و قطعی‌ است:
 لزوم‌ هماهنگی‌ با سطح‌ توسعه‌ یافتگی‌ و ارتباط‌ متقابل‌ توسعه‌ انسانی: سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ باید به‌عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ توسعه‌ انسانی‌ پایدار و مشارکتی‌ شهر و کشور طراحی‌ و تدوین‌ شود;
 لزوم‌ حضور عناصر منتخب‌ شهروندان‌ در سیستم: ارتباط‌ مستقیم‌ مدیریت‌ شهری‌ با شهروندان‌ و خواسته‌های‌ آنان‌ و نیز مشارکت‌ آنان‌ در مدیریت‌ شهری‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ عناصر تصمیم‌گیری‌ و سیاستگذاری‌ آن‌ به‌وسیله‌ شهروندان‌ انتخاب‌ و تعیین‌ شوند، و از این‌ طریق‌ همسویی‌ و هماهنگی‌ مدیریت‌ شهری‌ با خواسته‌های‌ شهروندان‌ به‌عنوان‌ موکلین‌ مستقیم‌ تضمین‌ شود.(16) دکتر هلن‌ مارتز این‌ نوع‌ مشارکت‌ را <شهروندی> بالغ‌ می‌نامد و خاطر نشان‌ می‌سازد که‌ چنین‌ مشارکتی‌ می‌تواند موثرترین‌ نقش‌ را در مدیریت‌ شهری‌ داشته‌ باشد.
 لزوم‌ تعیین‌ دقیق‌ جایگاه‌ مدیریت‌ شهری‌ در نظام‌ اداری‌ و سیاسی‌ کلان‌ جامعه‌ برای‌ طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و افزایش‌ امکان‌ موفقیت‌ آن.

8 - سخن‌ آخر
 ‌نظام‌ تصمیم‌گیری‌ در هر شهر، بمثابه‌ یک‌ سیستم‌ دارای‌ عملکرد است‌ و عناصر و روابط‌ موجود در آن‌ می‌بایستی‌ به‌ پیروی‌ از کل‌ سیستم‌ عمل‌ کرده‌ و همواره‌ ارتباط‌ آن‌ را با عناصر خارجی‌ سیستم‌ به‌صورت‌ تعاملی‌ حفظ‌ کند و چنانچه‌ هر یک‌ از عناصر یا روابط‌ از حالت‌ معقول‌ خود خارج‌ گردد سیستم‌ را با مشکل‌ مواجه‌ خواهد ساخت.
 ‌از اینرو، نظام‌ تصمیم‌گیری‌ شهر با هدف‌ اداره‌ امور شهر و تامین‌ محیط‌ مناسب‌ زندگی‌ برای‌ شهروندان‌ به‌عنوان‌ زیرمجموعه‌ای‌ از سیستم‌ حکومتی‌ بوده‌ که‌ باتوجه‌ به‌ ساختار سیاسی‌ کلان‌ کشور نسبت‌ به‌ پیگیری‌ امور اقدام‌ می‌کند. عمده‌ اهداف‌ این‌ سیستم‌ در جهت‌ اهداف‌ کلان‌ حکومت‌ است.
 ‌باتوجه‌ به‌ موارد فوق، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ شهری‌ به‌عنوان‌ یک‌ سیستم‌ باز برای‌ خود اهداف، محیط، منابع‌ و شیوه‌های‌ خاص‌ اجرایی‌ را داراست‌ و چنانچه‌ هریک‌ از این‌ عوامل‌ به‌عللی‌ به‌ رکود کشیده‌ شود سیستم‌ دچار اختلال‌ گردیده‌ و نمی‌تواند به‌ عملکرد بهینه‌ خود بپردازد و لذا ضروری‌ است‌ که‌ همواره:
 دیدگاه‌ سیستمی‌ به‌ نظام‌ مدیریت‌ شهری‌ تسری‌ داده‌ شود;
 شرایط‌ و محیط‌ مورد نیاز برای‌ فعالیت‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ مهیا گردد;
 به‌ نقش‌ مردم‌ و مشارکت‌ آنها در مدیریت‌ شهری‌ اهمیت‌ داده‌ شود;
 ارتباطات‌ درون‌ سیستمی‌ و برون‌ سیستمی‌ به‌گونه‌ای‌ برقرار گردد که‌ حداکثر بازدهی‌ را برای‌ اهداف‌ سیستم‌ ارائه‌ دهد.(17)
.............................................................................................................................
منابع‌ و ماخذ
1 - زاهدی‌فر، محمدحسین‌ <تحلیل‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ در شهر تهران، بررسی‌ امکان‌پذیری‌ تمرکزگرایی‌ در تصمیم‌گیری> پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد برنامه‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای، دانشگاه‌ شهید بهشتی، 1373، ص‌ 10.
2 - INNOVATIVE URBAN MANAGEMENT PRACTICES, THE URBAN AGE "VOL.3 N4" JANUARY 1996.
3 - زاهدی‌فر پیشین‌ صص‌ 15-14.
4 - نقش‌ نوین‌ شهرها و مساله‌ مدیریت، ویژه‌نامه‌ مرکز مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ شهری، شهرداری‌ تهران‌ ص‌ 7.
5 - نوید رضوانی‌ سعید <بهبود مدیریت‌ شهری> دفتر مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ وزارت‌ کشور ص4.
6 - کاظمیان‌ شیروان‌ غلامرضا <الگوی‌ مناسب‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ در ایران> پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد برنامه‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌ 1373.
7 - همان‌ ص‌ 55.
8 - بیگی‌ فریدون‌ <مدیریت‌ شهری، نیاز امروز ضرورت‌ فردا> مجله‌ تدبیر شماره‌ 55 شهریور 73، ص‌ 24.
9 - هاشمی، فضل‌ا... (حقوق‌ شهری‌ و قوانین‌ شهری) وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی، مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ شهرسازی‌ و معماری، چاپ‌ اول‌ 1367 صص‌ 11-10.
10 - ابراهیمی، محسن‌ (مجموعه‌ مقالات‌ شهر سالم، مدیریت‌ شهری) ناشر اداره‌ کل‌ روابط‌ عمومی‌ و بین‌الملل‌ شهرداری‌ تهران‌ ص‌ 83.
11 - کاظمیان، پیشین، ص‌ 56.
12 - نقش‌ شهرها و مساله‌ مدیریت، پیشین‌ ص‌ 7.
13 - ELEMENTS OF URBAN MANAGEMENT, PREPARED BY, ILGS, THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM. PP.12,13
14 - رضویان، محمد تقی‌ <تمرکززدایی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و ایران> انتشارات‌ شروین، چاپ‌ اول، 1374 ص‌ 16.
15 - کاظمیان‌ پیشین‌ صص‌ 62-61.
16 - BY. HELEN. E. MARTZ, CITIZEN PARTICIPATION IN GOVERNMENT WASHINGTON, PUBLIC AFFAIRS PRESS, 1984. P.2)
17 - زاهدی‌فر، پیشین‌ ص‌ 18.

دانلود مقاله تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

..............................................................................................................
مولف: سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، کارشناس مسئول توسازی شهرداری منطقه یک قم [e-mail])
موضوع: مدیریت شهری
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در بر داشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و  بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. از این رو راه حل پیشنهادی این پژوهش دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است.
واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، تأمین مالی، درآمد های پایدار، عوارض نوسازی، مشارکت عمومی-خصوصی

مقدمه
    سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی1 توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. اقتصاد مقاومتی الگویی است که تلاش می‌‌کند از یک سو با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقلال کشور، به تعادل در رقابت بین‌المللی ‌دست یابد و از سوی دیگر با تأکید بر کارآفرینی، نوآوری و بهره‌وری، در جهت توسعه پایدار گام‌های عملیاتی بردارد. از مهم‌ترین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری، می توان به شفاف‌سازی اقتصاد شهری و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و مالی شهرداری و توسعه سرمایه گذاری های زیربنایی و ارتقاء درآمدهای پایدار و سالم اشاره کرد. در این راستا شهرداری ها باید با مدیریت بهینه منابع مالی و اقتصادی خود به گونه‌ای عمل کنند که اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی شهر بر اساس زمانبندی پیش‌بینی شده پیش رفته و خللی در اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی ایجاد نشود. پشتیبانی مالی از تمام پروژه‌های عمرانی و زیربنایی به طور مطلوب می تواند از محل افزایش درآمدهای پایدار و تأمین مالی از طریق مشارکت های عمومی- خصوصی تأمین گردد. با توجه به این که شهرداری ها اعتبار و ردیف بودجه مشخصی در بودجه سالانه کشور که از درآمدهای عمومی کشور تأمین می‌شود ندارند، استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها می تواند بسیاری از موانع و چالش های مدیریت شهری را برطرف نماید.

نقش و الزامات شهرداری ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
   مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند ابلاغ نموده‌اند. آنچه ضرورت دارد این است که مسئولین و سیاستگذاران باید در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌های عملیاتی خود را پیاده‌سازی نمایند که مدیریت شهری از این امر مستثنی نبوده و باید متناسب با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی برنامه‌ریزی های لازم را انجام دهد. در این خصوص دو رویکرد بسیار مهم در مباحث اقتصاد شهری قابل طرح می باشد. یکی استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و دیگری مدیریت هزینه ها می باشد، از همین رو لازم است مدیریت شهری، علاوه بر نگاه به درآمدها، به موارد هزینه ای و مدیریت آن ها نیز توجه نموده و استراتژی افزایش درآمد را در کنار کنترل هزینه، طراحی و اجرا نماید. به عنوان نمونه می توان به اقدام شهرداری تهران در خصوص ایجاد کمیته مدیریت هزینه شهرداری تهران اشاره کرد که به عنوان یکی از کارگروه های ستاد عالی بهبود منابع و کارایی مالی، از سال 1384 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و سیاست گذاری تعدیل و متناسب سازی هزینه ها را در دستور کار خود قرار داد که از آن جمله می توان به ساماندهی خودروهای ملکی و استیجاری شهرداری، ساماندهی انبارها و اموال مناطق، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی2 در مدیریت شهری، بهسازی روال برگزاری مناقصات و مدیریت پروژه های شهرداری، ساماندهی تخفیفات، معافیت ها و کمک های اعطایی شهرداری و استقرار سامانه مدیریت معابر شهری اشاره کرد(معصوم زاده،1389). از این رو با مدیریت کاهش هزینه ها و شفاف سازی فعالیت های مالی و اقتصادی می توان در جهت اقتصاد مقاومتی گام برداشت و با توجه به این که دامنه فعالیت های شهری بسیار زیاد بوده و این فعالیت ها با درآمدها و هزینه ها رابطه مستقیم دارد، بنابراین هر گونه توجه به کاهش صحیح هزینه ها در هر بخش، می تواند ضمن جلوگیری از اتلاف منابع مالی به پیشبرد صحیح برنامه ریزی های شهری کمک شایانی کند. شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی نیز از جمله بندهایی است که مدیریت شهری می تواند در این خصوص اقدامات مؤثری داشته باشد. در این راستا در بخش مدیریت بهینه تأمین و تخصیص اعتبارات مرتبط با برنامه عملیاتی شهرداری اقداماتی نظیر استقرار حسابداری تعهدی و تدوین لایحه تنظیم مقررات مالی به منظور ایجاد شفافیت و رفع هرگونه ابهام در ساختار مالی توسط شهرداری مفید خواهد بود. یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است، طولانی بودن اجرای پروژه‌های عمرانی شهر به لحاظ زمانی و در نتیجه تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد شهرهاست. به همین منظور استقرار کمیته هایی به منظور تخصیص منابع برای تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار شهری از اقداماتی است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود. زیرا در این صورت از انجام پروژه‌های فاقد اولویت جلوگیری می‌شود و منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار می‌رود. چنین رویکردی سبب می‌شود که خواب سرمایه و به عبارتی هزینه هایی که بر یک پروژه تحمیل می‌شود، کاهش یابد. اصلاح نظام درآمدی یکی دیگر از سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است و تصویب طرح جامع درآمدهای پایدار و اقداماتی که به منظور افزایش سهم این درآمدها از کل درآمدهای شهرداری، از مهم ترین اقدامات لازم در این زمینه است. یکی از چالش های اساسی حوزه مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن بخشی از درآمدهای شهرداری ها از یک سو و کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری ها به دولت و تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت، از سوی دیگر شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است. از طرفی وابستگی مالی شهرداری ها به شرایط بازار و عدم برخورداری از منابع درآمدی مستمر، برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری ها را دچار سردرگمی کرده است. لذا در شرایط کنونی که کشور در برخی بخش‌ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبه‌رو است، گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می‌تواند بستر مناسبی برای ارتقای توان مالی و کاهش هزینه‌های شهری فراهم نماید. از این رو حوزه اقتصاد شهری به ویژه در کلانشهرها نیازمند بازنگری و ترسیم یک نقشه علمی و عملیاتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و بدون شک با تبیین و بازشناسی موضوع و با مدیریت مالی مناسب و تلاش در سایه روحیه جهادی می‌توان به الگوی مدیریتی مناسب در حوزه شهری دست یافت. اقتصاد شهری ارتباط مستقیم با اقتصاد ملی دارد و هر گونه تلاش برای توسعه اقتصاد شهری از مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی میسر خواهد شد و زمانی می‌تواند به این هدف نائل آید که توسعه تجاری و اقتصاد شهری را با فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های مختلف شهری مدنظر قرار دهد تا تحول اقتصادی به طور مطلوب صورت بگیرد. کاهش وابستگی درآمدی شهرداری ها به دولت، افزایش تقاضا برای بالا بردن بودجه شهرداری ها برای افزایش سطح رشد و توسعه اقتصادی شهرها به ویژه پس از استقرار شوراها، تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها، ناپایداری درآمد شهرداری ها و وابستگی زیاد آن ها به ناپایدارترین منبع درآمدی یعنی عوارض ساختمانی، شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداری ها دشوار کرده است. به عبارت دیگر وابستگی مالی شهرداری ها به شرایط رکودی و تورمی بازار و عدم برخورداری از منابع مالی مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی و بودجه ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند(قادری،1385).      
     بر مبنای چارچوب ارائه شده توسط کمسیون جهانی شهرنشینی در قرن بیست و یکم که در کنفرانس بین المللی برلین در ژوییه 2000 ارائه شد، شهری دارای توسعه پایدار است که حداقل موارد زیر در آن وجود داشته باشد(شرزه ای و ماجد،1390):
-    دارای اقتصاد شهری پایدار باشد.
-    جامعه شهری پایدار باشد یعنی از همبستگی و یکپارچگی اجتماعی برخوردار باشد.
-    دارای سرپناه شهری پایدار باشد. بدین مفهوم که برای مردم شهر خانه سازی شایسته در استطاعت همه وجود داشته باشد.
-    از محیط زیست شهری پایدار با حفظ اکوسیستم های باثبات برخوردار باشد.
   در یک نگاه در می یابیم که شاخص های بالا یعنی شرایط توسعه پایدار شهری، دقیقاً مانند شرایط توسعه پایدار اقتصادی است. اما قبل از اینکه به مقوله پایداری و ناپایداری در درآمدهای شهری پرداخته گردد، ضروری است که تعاریف درآمدهای پایدار3 ارائه گردد. از نظر هیکس4 درآمد پایدار عبارت است از حداکثر درآمد قابل دستیابی در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان میزان درآمد در دوره آینده با در نظر گرفتن محدودیت های منابع، نیروی کار و سرمایه های تولیدی(یاری،1390،ص13). به عبارت دیگر آن دسته از کدهای درآمدی شهرداری که از دو خصیصه تداوم پذیری و مطلوب بودن برخوردار باشند و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را صورت داد، درآمد پایدار محسوب می گردند. تداوم پذیری اقلام درآمدی یعنی اینکه به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکاء باشند. تداوم پذیری مربوط به درآمدهایی می باشند که بر حسب قانون به صورت سالانه و یا ماهیانه و یا منافع حاصله وجود دارد. بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تأثیر شوک، بحران ها، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی اند قابل اتکاء نبوده و خصیصه اول پایداری در آن ها ضعیف خواهد بود(عندلیب و ثابت مقدم،1388،ص85). پایدار بودن منابع درآمدی برای شهرداری ها از این حیث اهمیت دارد که برای برنامه ریزی های شهری به برآورد دقیق از میزان و زمان تحقق درآمدها نیاز است. لذا شهرداری ها برای اجرای طرح های فنی و عمرانی خود نیاز به جذب درآمد قابل توجهی دارند. در مسیر جذب درآمدهای پایدار شهری بهره‌مندی از تجربه‌های موفق دیگر کلانشهرها و یا سایر کشورهای موفق در این زمینه ها می تواند سازنده باشد. تجربه شهرداری های کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه کسب درآمد و تأمین هزینه های شهر حاکی از انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت تأمین منابع درآمدی جدیدی برای تأمین هزینه های شهر و شهرداری هستند. همچنین در تعدادی از شهرداری های کشورمان اولین محدودیت برای حل مسایل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی به شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی بوده است و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند بنابراین، درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار، جای خود را در ردیف های درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد(علی آبادی و معصوم،1380،ص2). افزایش گرایش اتکای منابع مالی شهرداری ها به درآمدهای حاصل از تخلفات و دریافت جرایم، و قانونی کردن فعالیت های عمرانی مغایر با اهداف و محتوای طرح های مصوب و قانونی و اولویت دادن به معیارهای اقتصادی در اجرای طرح های توسعه شهری، معماری و شهرسازی و به طور کلی پایداری توسعه شهری را با معضلات جدی مواجه نموده است. از این رو بحث این است که از یک سو با یک نظام درآمدی ضعیف، نامناسب و ناپایدار مواجه هستیم و از سوی دیگر در هزینه ها یک وزنه تعادل بخشی برای تعدیل ها وجود ندارد. نتیجه این وضع از دید مالی، انباشت بدهی ها، فروش دارایی ها و گرفتار شدن در تنگناهای مالی است. از دید شهرسازی و برنامه ریزی شهری، نتیجه چنین وضعی کاهش کارایی شهر، کاهش ایمنی شهر و به خطر افتادن سلامت شهروندان است که قابل تداوم نمی باشد(هادی زنوز، 1389). به همین دلیل شهرداری ها در تأمین درآمدهای پایدار و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری، طوری برنامه ریزی نمایند که عدم تعادل های موجود میان سهم وصول درآمدهای ناپایدار مانند درآمدهای حاصل از فروش تراکم در منابع درآمدی کلان شهرهای کشور را با جایگزینی منابع درآمدی پایدار جبران نمایند. بررسی آثار منابع درآمدی شهرداری ها، با توجه به ضوابط و مقررات شهرسازی نشان می دهد که اتکای منابع درآمدی شهرداری ها به ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان به سه شکل رواج دارد(شورجه و شاکری،1392،ص50):
-    درآمد حصل از تخلفات و صدور جرائم
-     صورت قانونی بخشیدن به ساخت و سازهای مغایر با اهداف و آرمان های شهرسازی و طرح های مصوب
-    کسب درآمد از محل پروژه های درآمدزا از طریق اولویت بندی اجرای طرح های توسعه شهری با معیارهای اقتصادی  مالی.
    درآمد حاصل از فروش تراکم در بخش ساخت و ساز شهری، هر چند می تواند به نوسازی شهری کمک شایانی بکند، ولی به دلیل هزینه بالای نگهداشت شهری عملاً هزینه فروش تراکم در شهر و در بخش ارائه خدمات صرف می شود و در بخش توسعه عمران با کمبود و کسری بودجه و اعتبار مواجه می شود.

مالیات بر دارایی(عوارض نوسازی)
    مالیات و عوارض، از مهم ترین منابع بهینه شهرداری ها در کشورهای پیشرفته جهان است که بابت اداره شهر از درآمدها، اموال، دارایی ها و مصارف اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می گردد و صرف خدمات شهری مانند احداث، و بازسازی بلوارها، خیابان ها، کوچه ها، پل ها و ایستگاه های آتش نشانی، مجاری آب، نهاد کتابخانه های عمومی، پارک ها، بوستان های عمومی، مناسب سازی گذرگاه ها و ساماندهی معابر و .... می شود که نقش محوری در جهت بالا بردن کیفیت زندگی در محیط های شهری، فراهم کننده امکانات، و ارائه خدمات عمومی ایفا می کند. بر اساس تئوری فدرالیزم مالی تنها مالیات مناسب برای دولت های محلی و شهرداری ها، مالیات های است که مدیریت آن ها به صورت محلی آسان بوده و مشمول سکنه محلی شده و مسائلی در زمینه هماهنگ سازی یا رقابت بین دولت های محلی و منطقه ای یا بین دولت های محلی منطقه ای و ملی ایجاد نکند(Bird,2001).
    هر کشوری فارق از نظام حکومتی خود، یکی از سه منبع مالیاتی را در سلسله مراتب حکومتی، دریافت می کند(جمشیدزاده،1387):
-    مالیات بر درآمد به دست حکومت مرکزی یا فدرال
-    مالیات بر مصرف به دست حکومت ایالتی یا مرکزی
-    مالیات بر دارایی به دست حکومت های محلی(شهرداری ها)
    از میان سه منبع اصلی مالیاتی(مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی)، مالیات بر اموال و دارایی های غیرمنقول، بیش از دو منبع مالیاتی دیگر به عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی نزدیکتر است.  با ملاحظه تجربیات جهانی، برای وضع مالیات و عوارض سه سطح محلی، ایالتی و ملی می توان در نظر گرفت و از این حیث که چه نوع مالیاتی به کدام سطح تعلق می گیرد در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورها، برخی مالیات ها از سطحی به سطح دیگر با هدف باز توزیع سرمایه ها برای تحقق عدالت اجتماعی، گای در تنگناها و ابهامات بوروکراتیک، از اهداف اصلی خود منحرف شده و یا این که سطحی را به شدت وابسته به سطوح دیگر می کند. در برخی از کشورها سطح مالیاتی از هم تفکیک شده و مانع از تداخل آن ها در هم ی گردند. همچنین زمانی که سطوح بالاتر اموری را به سطوح پائین تر واگذار می کنند، لازم است تأمین مالی مناسب با آن مشخص گردد(Friedrich et al,2003). ...

الگو های نوین تأمین مالی
     همانطور که اشاره شد درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری ها از طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساخت حاصل می شود و در دوره های رکود و رونق نوسان می یابد. شهرداری ها، بخشی از نیاز درآمدی شان را از طریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی برآورده می کنند. اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. بنابراین یافتن منابع درآمدی پایدار به منظور تأمین مالی پروژه های زیرساخت شهری، اهمیت فوق العاده ای دارد. در این میان ضروری به نظر می رسد که شهرداری ها به منظور تجهیز منابع مالی به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی روی آورند(آبگون،1389). در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی، سرمایه به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی شهرها معرفی شده است و لذا اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب سرمایه کافی برای تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی از مهم ترین اهداف مدیریت شهری می باشد. این امر و ناکافی بودن منابع پایدار درآمدی به ویژه در کلان شهرها جذب سرمایه های داخلی را اجتناب ناپذیر کرده است. منطق مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی محلی، بهبود کارایی و اثربخشی خدمات است. همچنین شهرداری ها در برخی موارد به این دلیل سمت بخش خصوصی رفته اند که خودشان اجازه ندارند از بازار سرمایه استقراض کنند یا نمی خواهند این کار را انجام دهند. مزیت اصلی مشارک عمومی-خصوصی این است که شهرداری ها از انجام مسئویت های مالی در مورد هزینه های سرمایه ای آتی خلاصی می یابند و این امکان را به دست می آورند که بدون ایجاد بدهی برای شهرداری، تسهیلاتی را ایجاد کنند. ایجاد تسهیلات و پیگیری برنامه ها توسط بخش خصوصی مخارج عملیاتی شهرداری را کاهش داده و ممکن است شهرداری را قادر نماید درآمد بیشتری کسب کند(یاری،1390،صص12-11). دلیل رونق و افزایش روزافزون استفاده از سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی این است که هم پژوهشگران اقتصادی و هم مدیران شهری، روز به روز بیشتر به مزایا و تبعات مثبت حاصل از سرمایه گذاری های مذکور پی می برند. کاهش هزینه ها و تخصیص بهتر ریسک ها، استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و به دنبال آن خلاقیت و ارائه تکنولوژی های جدید به منظور کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها، انتقال تکنولوژی از شرکت مجری پروژه به نیروهای داخلی و انجام سریعتر خدمت و فعالیت ها در بخش های عمومی از مزایای مرتبط با اجری صحیح و مناسب مشارکت بخش عمومی-خصوصی5 است(شایگان،1389). از طرف دیگر با توجه به این که در این الگو شریک خصوصی تا مدت زیادی پس از راه اندازی پروژه، مسئولیت بهره برداری از آن را بر عهده دارد و در طول این مدت کلیه مخارج مربوط به تعمیرات و نظایر آن بر عهده خودش است. لذا در طول ساخت پروژه، سعی در ارتقای هر چه بیشتر کیفیت ساخت خواد داشت تا به این ترتیب بتواند در مخارج آتی مربوط به تعمیرات، صرفه جویی نماید(Grahame,2003). بر اساس تجارب بین المللی درصورت وجود ساختارهای ارتباطی شفاف و دقیق و پیش بینی و تحلیل صحیح ریسک های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز تکنیکی این پروژه ها، چنین پروژه هایی خواهند توانست افزایش تزریق سرمایه بخش خصوصی به پروژه های زیرساختی مختلف را به همراه داشته و به این ترتیب کیفیت سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی را افزایش دهند. با این اوصاف به نظر می رسد که شهرهای ایران به ویژه کلان شهرها، می توانند از این روش، با توجه به استفاده فراگیر و گسترده آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و تجربیات گوناگون و متنوع موجود در انجام پروژه های مختلف شهری به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی، احیای بافت های فرسوده، گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات، ایجاد فضای اوقات فراغت و تفریحی، معابر، بزرگراه های شهری و امثال آن ها استفاده نمایند. اما با توجه به اجزای یک مشارکت بخش خصوصی و عمومی موفق، تحلیل پیامدها و ایجاد زمینه ها و بسترهای قانونی و اجتماعی مربوطه ضرورتی کلیدی دارد. یکی از دلایلی که می توان برای کاهش هزینه این پروژه ها بیان نمود، حساسیت بسیار زیاد بخش خصوصی بر سودهای سرمایه گذاری هاست و طبیعتاً یکی از کلیدی ترین پایه های افزایش سوددهی در کلیه سرمایه گذاری ها، تلاش برای کاهش هزینه تمام شده است. اما تفاوتی کلیدی بین پروژه های مناقصه ای(مشارکت بخش خصوصی، صرفاً در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس تحویل آن به بخش عمومی) و پروژه های مشارکتی(مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و کسب درآمد از بابت راه اندازی پروژه) وجود دارد. علی رغم این که در پروژ های مناقصه ای نیز، بخش خصوصی انگیزه زیادی برای کاهش هزینه ها دارد، اما ممکن است در چنین شرایطی کاهش هزینه های ساخت و تکمیل پروژه، همراه با کاهش شدید کیفیت پروژه و در نتیجه افزایش چشمگیر هزینه های تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده همراه باشد. در واقع در پروژه های مناقصه ای، با توجه به این که پیمانکار خصوصی پس از اتمام پروژه مبلغ مربوط به قرارداد خود را مستقیماً از کارفرمای بخش عمومی دریافت می کند و پس از آن هم دیگر کاری با پروژه مذکور ندارد، لذا حساسیت بسیار ناچیزی نسبت به کیفیت پروژه و همچنین هزینه های آتی مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت(موسوی،1389). در پژوهش مفصلی که توسط دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه ملبورن صورت گرفته و نتایج نهایی آن در دسامبر 2008 منتشر شده است، اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های عمرانی که در استرالیا به صورت سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی انجام شده‌اند، دارای هزینه متوسط کمتری نسبت به پروژه‌های مشابهی بوده‌اند که به صورت سنتی و بدون مشارکت بخش خصوصی یا صرفا با مشارکت دادن بخش خصوصی در مناقصه مربوط به فرآیند ساخت پروژه انجام شده‌اند. پروژه‌های مشارکتی مورد بررسی در پژوهش مذکور، در زمینه‌ زیرساخت‌های عمرانی، حمل و نقل، بازیافت زباله، گسترش فناوری اطلاعات، تامین آب و انرژی بوده‌اند و برآورد شده است که در اثر سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش خصوصی به طور میانگین 28 درصد در هزینه تمام‌ شده این پروژه‌ها صرفه‌جویی شده است. جالب این که تحقیق مذکور برآورد می‌کند هزینه تمام ‌شده پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی حتی نسبت به پروژه‌های مناقصه‌ای هم به طور بسیار محسوسی پایین‌تر است. همچنین گزارش پژوهشی انستیتوی صنایع ساخت ایالات متحده6، پس از بررسی 351 پروژه عمرانی مربوط به بخش حمل و نقل در آمریکا که بین سال‌های 92 تا 97 میلادی به بهره‌برداری رسیده‌اند، تخمین می‌زند پروژه‌هایی که با شراکت بخش عمومی و خصوصی اجرا شده‌اند، مدت زمان ساخت آن ها به طور متوسط 33 درصد کمتر از پروژه‌های مشابهی بوده است که با روش مناقصه‌ای (مشارکت بخش خصوصی صرفا در ساخت پروژه) انجام شده‌اند(هاشم خانی و قادری،1392).
    رویکردهای نوین تأمین مالی در کشورمان چند سالی است که در برخی از کلانشهرها مورد استفاده قرار گرفته است و شهرداری تهران در این زمینه پیشرو بوده است. در سال 1388 کمیته مالی و سرمایه گذاری شهرداری تهران(مرکز مطالعات و برنامه ریزی) پروژه پژوهشی «طراحی الگوی خدمات فاینانس پروژه های شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی، بیمه ای و بورسی» را پیشنهاد و تصویب نمود و اجرای آن را به مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف واگذار کرد. هدف از انجام پروژه فوق، بررسی و پیشنهاد گزینه های مناسب جهت تأمین مالی پروژه های شهری و کمک به ارتقای دانش مالی شهرداری تهران بوده است. به طور کلی در این پروژه پژوهشی مطالعات نظری و میدانی در چهار حوزه ارائه شده است که عبارت است از: بررسی انواع الگوها و نهادهای تأمین منابع مالی و مبانی نظری مرتبط با آن، بررسی ساختارها و فرایندهای تأمین مالی و مشارکت در شهرداری تهران، بررسی و دسته بندی انواع پروژه ها و مأموریت های شهرداری و در نهایت امکان سنجی های قانونی، فنی و حقوقی ابزارها، الگوها و نهادهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری(موسوی،1390). به نظر می رسد با عنایت به نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه های زیربنایی و عمرانی کشور که به دلایل گوناگون نظیر تغییر مدیران و مسئولان زیربط، کمبود بودجه، تغییر اولویت های برنامه ای مسئولان و غیره روی داده است، نگاه ویژه به الگوی های نوین تأمین مالی نظیر مشارکت بخش عمومی-خصوصی می تواند دولت و نهادهای عمومی و به ویژه شهرداری ها را در اتمام و بهره برداری پروژه های فوق یاری رساند. رویکرد شراکت بین دولت های محلی و شهرداری ها با بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری از پروژه های مختلف شهری، می تواند به کاهش زمان ساخت و قیمت تمام شده و بهبود کیفیت پروژه های عمرانی شهرها منجر گردد.

نتیجه گیری
    دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی شهر، از مهم ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیر ساخت های توسعه ای شهر را فراهم می کند. گسترش دامنه فعالیت های مدیریت شهری و تشدید مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهرنشین مانند حاشیه نشینی، بیکاری، کمبود مسکن، آلودگی های زیست محیطی، معضلات ترافیکی و حمل و نقل درون شهری و سایر معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بر اهمیت تأمین منابع مالی مدیریت شهری می افزاید. شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم های کنونی درآمدی شهرداری ها می تواند موانع و فشارهای موجود بر مدیریت شهری را کاسته و سبب بهبود عملکرد متولیان و مدیران شهری گردد. اتکاء شهرداری ها به عوارض حاصل از صدور پروانه ساخت و ساز و فروش تراکم، علاوه بر بی ثباتی و عدم توانایی در برنامه ریزی صحیح منابع درآمدی، باعث بروز نوساناتی در دوران رونق و رکود مسکن می گردد و افزایش قیمت ها را به دلیل افزایش انگیزه های سوداگری در بر خواهد داشت. با توجه به نقش کلیدی شهرداری ها در اقتصاد شهری، برنامه ریزی صحیح اقتصادی با محوریت توجه به درآمدهای پایدار، عامل مهمی برای کاهش سوداگری و سودجویی خواهد بود و لذا تبیین برنامه ای جامع و بلند مدت با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر توجه به اقتصاد شهری و سرمایه گذاری های زیربنایی در الگوی اقتصاد مقاومتی می تواند شهرداری ها را در تولید و ارائه خدمات مطلوب تر یاری رساند. یکی از این رویکرد ها، حرکت به سمت تقویت درآمدهای پایدار به ویژه عوارض نوسازی و بهره مندی از ابزارهای جدید تأمین منابع مالی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که موفقیت شهرداری ها در این عرصه نیازمند قوانین و مقررات و حمایت های قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان است. به منظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود امور سرمایه گذاری و مشارکت و بهینه سازی چرخه اجرائی آن، هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در جهت استفاده از منابع موجود شهرداری، دستورالعمل نحوه فعالیت و دفاتر مشاوره خدمات سرمایه گذاری و تعیین سرفصل هایی از اقدامات شهرداری ها در بخش های زیرساختی برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضروریست. این امر می تواند با تقویت کمیسیون های اقتصادی شوراها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران و برونسپاری امور شهر به آنان و اتخاذ تدابیر مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی شهرداری ها به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته شهر محقق گردد. علاوه بر این موارد با اولویت بندی طرح ها و انتظارات جهت سرمایه گذاری های عمرانی و زیربنایی در شهرها و تلاش و برنامه ریزی برای افزایش امنیت سرمایه گذاران از طریق ثبات در سیاست ها و قوانین اجرایی و همچنین رفع موانع سرمایه گذاری از طریق اجرای کامل سیاست های خصوصی سازی و فعالیت بانک ها و شرکت های بیمه خصوصی در سطح گسترده می توان گام های مؤثری در رفع موانع سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی برداشت. لذا در همین راستا ضرورت تهیه طرح جامع شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های شهرداری جهت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور معرفی الگوهای نوین سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی شهر منطبق با الگوهای اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر تنها زیرساخت قانونی کشورمان در خصوص مباحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری منحصر به «شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها» است که اولین بار در سال 1385 توسط شهرداری تبریز تدوین و در شورای اسلامی این شهر تصویب و به مدت دو سال و به‌ صورت آزمایشی اجرایی شد. با مشخص شدن آثار مفید آن، تعدادی از کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها آن را در شوراهای خود تصویب و اجرایی کردند و در نهایت در اردیبهشت سال 90 وزارت کشور نسخه دیگری تدوین و به شهرداری‌های کشور ابلاغ کرد. در فروردین سال 93 شیوه نامه کامل‌تری از سوی کمیته سرمایه‌گذاری کلان‌شهرهای کشور تهیه شد که نیاز است وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه و تدوین و تصویب قانون جامع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در شهرداری‌های کشور اقدام کنند. لذا به نظر می رسد تصویب جایگاه سازمانی مشخص برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت و بهره‌مندی از شیوه‌های نوین تأمین مالی در شهرداری‌ها خواهد توانست در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده ای را ایفا کند.
.........................................................................................................................
منابع و مأخذ
*آبگون، امید(1389)، بررسی تطبیقی شیوه های تأمین مالی و مشارک بخش خصوصی(مطالعه موردی شهرهای مختلف)، گروه مدیریت مالی  سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، سومین همایش مالیه شهرداری ها، مشکلات و راه کارها، دانشگاه صنعتی شریف.
*جمشید زاده، ابراهیم(1387)، جایگاه عوارض نوسازی در تأمین مالی شهرداری ها، اولین همایش مالیه شهرداری ها، مشکلات و راهکارها، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
*شایگان، ایمان(1389)، شهرداری ها و مشارکت های عمومی-خصوصی، سومین همایش مالیه شهرداری ها، مشکلات و راه کارها، دانشگاه صنعتی شریف.
*شرزه ای غلامعلی، وحید ماجد(1390)، تأمین مالی پایدار شهر،چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران, دانشگاه فردوسی مشهد.
*شورجه، محمود و شاکری، فاطمه(1392)، معضلات موجود در نظام تأمین مالی شهرداری های ایران با تأکید بر ابعاد فضایی، نشریه بین المللی اقتصاد شهر، سال پنجم، شماره نوزدهم، صص54-45.
*علی آبادی، جواد و جلال معصوم(1380)، چالش های مدیریت شهری در ایران، مجله شهرداری ها، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، سال  سوم، شماره 35
*عندلیب، علی رضا و ثابت قدم، محمدعلی(1388)، نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی کالبد شهر، نشریه هویت شهر، صص98-85.
*قادری، جعفر(1385)، ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری ها در ایران، فصلنامه بررسی های، اقتصادی، دوره سوم، شماره3.
*معصوم زاده، جعفر(1389)، مروری بر تجربیات شهرداری تهران در حوزه کاهش هزینه ها، فصلنامه بین المللی اقتصاد شهر، شماره7، صص151-138.
*موسوی، سید مصطفی(1390)، طراحی الگوی خدمات فاینانس پروژه های شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی، بیمه ای و بورس، فصلنامه بین المللی اقتصاد شهر، شماره9،صص142-136.
*هادی زنوز، بهروز(1381)، اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران.
*هاشم خانی، میثم و قادری، محسن(1392)، مزایای مشارکت عمومی خصوصی در پروژه‌های زیربنایی، ماهنامه اقتصاد ترابری ایران، شماره114.
*یاری، حمید(1390)، مروری بر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری ها، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، گروه مالی و سرمایه گذاری، شهرداری سقز.
*Bird R.M. (2001) “Setting the Stage: Municipal and Intergovernmental Finance,” InFreire, M. and Stren, R. (Eds), The Challenge of Urban Government: Policies and Practices. Washington, D.C.: The World Bank Institute, pp. 113-28.
*Friedrich,P(2003),Development of local public finance in Europe, working Paper,No.1107.
*Grahame Allen(2003),Ho

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر افزایش سفر با قطار شهری در مشهد

بررسی عوامل موثر بر افزایش سفر با قطار شهری در مشهد

بررسی عوامل موثر بر افزایش سفر با قطار شهری در مشهد

.........................................................................................
مولفین: حمید ناظر و امین جاویدی ([e-mail])
موضوع:مدیریت شهری
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: عوامل بسیاری از جمله سرعت جابجایی مسافر، دمای هوا، وضعیت روشنایی یا تاریکی، مناسبت های ویژه، درصد تورم و غیره در ترغیب و جذب مسافر برای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی وجود دارد. نوریاکی کانو معتقد است کلیه عوامل موثر بر رضایت مشتری در قالب سه الگوی اساسی، عملکردی وانگیزشی می گنجد؛ پس می توان با شناسایی جایگاه هر یک از این عوامل در مدل کانو، به بالا بردن رضایت مشتری با هدف جذب و نگاهداشت مسافر کمک کرد. بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل محیطی و غیر محیطی قریب به پنجاه هزار فیلد بدست آمده، اطلاعات موجود در شرکت بهره برداری قطار شهری و سازمان هواشناسی مشهد همچنین در نظر گرفتن درصد تورم اعلام شده بانک مرکزی از تاریخ 1/3/92 تا 31/2/93 و تحلیل رابطه آن با تعداد مشتریان برای افزایش تعداد مسافر خط یک قطار شهری مشهد با توجه به بالا بردن الگوی عملکردی، حفظ الگوی اساسی و افزایش الگوهای انگیزشی هدف این تحقیق است. این اطلاعات از طریق جمع آوری اطلاعات ثبت شده بدست آمده اند.و سپس از طریق نرم افزار spss  و رگرسیون چند گانه به تحلیل و ارتباط بین داده ها پرداخته ایم، در ادامه با توجه به خروجی نتایج تحلیل داده ها به بررسی آن از طریق مدل کانو پرداخته ایم، درنهایت تاثیر مستقیم متغیر ها بر روی میزان سفر و جنس این نیاز با توجه به مدل کانو  مشخص شد.
کلید واژه ها: جذب مشتری، مدل کانو،  قطار شهری مشهد.

 مقدمه
پارادوکس قرن بیست و یکم این است که با وجودسفر به کره ماه، در بسیاری موارد عبور از خیابان ها به راحتی میسر نیست (تولی، 1995). امروزه سکونت در شهر ها علیرغم ساده کردن مدل زندگی، باعث شده پاره ای از پیچیدگی ها نیز به وجود آید. در صورت نداشتن الگوی حمل و نقل پایدار یکی از این موارد مشکل تردد و ترافیک است که در شئون مختلف فردی و اجتماعی به صورت واضح خودنمایی می کند. با توجه به حساسیت مبحث حمل و نقل شهری و رابطه مشترک آن با آینده ی زیست محیطی، تاثیرات بلند مدت روانی روی افراد و سرعت تردد در شهر ها و غیره یک ارتباط پیچیده و تنگاتنگ بین شهر نشینی و عوامل فوق به وجود آمده است. درصورت عدم توانایی برنامه ریزی برای جذب و نگاهداشت مشتری برای استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی معضلات به وجود آمده به یکی از غیر قابل حل ترین مسائل شهر نشینی تبدیل می شوند. حمل و نقل بنا به تعریف به معنای تغییر مختصات جغرافیایی کالا، مردم و اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر است که خود مستلزم هزینه است و در سال های اخیر به یکی از کالاهای ضروری در سبد هزینه های مردم تبدیل شده است. استفاده از حمل و نقل عمومی یک معامله برد-برد برای همه طرف ها ارزیابی می شود به طوری که هم سرمایه گذاران، هم دولت و هم شهروندان از توسعه فیزیکی و ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ثابت سود می برند )سلطانی، 1386). سامانه های حمل و نقل ریلی یکی از الگوهای حمل و نقل پایدار در شهرها هستند که ایمنی بسیار بالا، راحتی وآسایش مسافران، عدم وجود ترافیک، کاهش مصرف انرژی، سرعت مناسب، عدم استفاده از سوخت های فسیلی، هزینه ی پایین حمل مسافر در مقایسه با خودروهای شخصی از جمله مزیت‌های آن به شمار می رود. در عین حال در صورت عدم بهره برداری صحیح، این سیستم خود می تواند باعث هدر رفت سرمایه های شهر شود. هم چنین عدم استقبال مردم از این وسایل علاوه بر به وجود آوردن ضرر مادی، تاثیرات منفی زیست محیطی، اجتماعی و فردی نیز دارد. از طرفی علاوه بر موارد فوق یکی از راه های کاهش سهم دولت ها و شهرداری ها در هزینه های مربوطه، جذب مسافر جدید و سعی در وفادار ساختن مشتریان قبلی است. پیش زمینه ی ایجاد و حفظ یک حس مثبت در مسافر نسبت به استفاده از سامانه ی حمل و نقل عمومی مستلزم یافتن یک الگوی همه پسندِ صحیح از عوامل موثرِ ذهنی و نگرشی مسافر نسبت به خدمات ارائه شده است که محقق می تواند با درک روابط بین داده های موجود و تحلیل آنها به یک الگوی موثر برای روند جذب و نگاهداشت مشتری و کاهش عوامل مشتری زدایی در این سامانه دست پیداکند.

1-    طرح مساله
رفتارهای مسافران در قبال استفاده از قطار شهری مولد به وجود آمدن داده های بسیاری در رابطه با رفتار آنها در قبال این سامانه شده که با تحلیل  این داده های کمی می توان  نیازهای مشتریان قطار شهری را تشخیص داد .
داده های موجود در این تحقیق  از طریق جمع آوری داده های ثبت شده به دست آمده و اعتبار داده ها بر آوردی نیست، و میتوان با تحلیل این داده ها ابعاد نیازهای مشتری را بر اساس مدل کانو شناسایی کرد .
ما در تحقیق جاری می خواهیم ببینیم نیازهای مشتریان چه استنباطی حاصل می شود و دوم اینکه این نیازها با توجه به مدل کانو  از چه نوع نیازهایی هستند .
به طور کلی از دو طریق می توان نیازهای مشتری و عوامل تعیین کننده رضایت آنها از یک موضوع مشخص را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار داد؛ در روش اول به مشتری مراجعه شده و نیازها، مشکلات، کمبودها، انتظارات و رضایت او در رابطه با موضوع مورد بررسی به طور مستقیم از او پرس و جو می¬شود. در روش دوم بدون مراجعه به مشتری با در نظر گرفتن رفتار او در شرایط عینی متفاوت ـ که ممکن است با مشاهده مستقیم و یا از طریق اطلاعات ثبت شده از قبل به دست آید ـ  نیازهای مشتری مورد استنباط قرار می¬گیرد.
تا کنون اطلاعات متفاوتی در رابطه با عملکرد قطارشهری مشهد از تاریخ1/3/1392 تا 31/2/1393 ثبت شده است. این داده ها از وسعت و دقت زیادی برخوردارند.
تحلیل این داده ها می تواند شناخت خوبی را از کیفیت عملکرد قطار شهری به دست دهد. یکی از کاربردهای این داده ها می تواند شناسای نیازهای مشتری باشد.

2-     مرور ادبیات تحقیق 
از سال 1980 به بعد مطالعات زیادی در رابطه با عوامل تعیین کننده رضایت مشتری براساس مدل کانو صورت گرفته است .فریز طاهری کیا و همکاران  (1390) تحقیقی در رابطه عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان پودر آ.ب.ث انجام داده اند و طی این تحقیق با نمونه آماری 384 نفر از طریق پرسشنامه اطلاعات رضایت مشتریان را در 19 مورد برری کردند، نتیجه تحقیق آنها تقسیم بندی این 19 عامل در سه دسته الزامات اساسی ،عملکردیو انگیزشی بود .شاهین و صالح زاده (1390) در تحقیقی در رابطه با طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با ارائه الگوی از مدل کانو در بین 144 نمونه آماری در بانک سامان قم به طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها پرداخته است. در این تحقیق بعد از جمع آوری داده ها نیازهای مشتریان به وسیله مدل کانو طبقه بندی و ارتباط میان ویژگیهای جمعیت شناختی و نتایج حاصل شده از مدل کانو مشخص شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان دهنده رابطه بین نیازهای مشتریان و ویژگیهای جمعیت شناختی آنها است.
 در تحقیقی دیگر شاهین و علیپور (1389) به بررسی تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی بر روی نتایج حاصل از مدل کانو پرداخته اند شناخت نیازها و تقسیم بندی آنها طبق الزامات مدل کانو از طریق آزمون مقایسه دو جامعه تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی را آزموده اند، این تحقیق با توجه به فاکتورهای جمعیت شناختی در بین 100 نفر از مشتریان بانک صادرات اصفهان صورت گرفته است که نتیجه آن تاثیر مستقیم عوامل فردی بر نتایج مدل کانو بوده است.

3-     روش تحقیق
مطالعه‌ی کنونی تبیینی و اسنادی است؛ به این صورت که  داده های ثبت شده مورد تحلیل کمی قرار گرفته است. . داده ها در مدت یک سال در شرکت بهره برداری قطار شهری و سازمان هواشناسی ثبت شده اند که بیانگر میزان سفر در مدت این سال با قطار و دمای هوا در این مدت به صورت ساعتی بوده اند. در تحقیق حاضر با توجه به اطلاعات ثبت شده در شرکت بهره برداری قطار شهری و سازمان هواشناسی و بانک مرکزی از بین قریب به پنجاه هزار فیلد اطلاعات ثبت شده به صورت روزانه استفاده شده است و به وسیله رگرسیون چند گانه به روش گام به گام متغیرهای مستقل به ترتیب بیشترین قدرت اثرگذاری بر متغیر مستقل و توانایی پیش¬بینی آن وارد معادله می¬شوند و اثر تفکیک شده هر متغیر از سایر متغیرهای اثرگذار،  محاسبه می¬گردد.در پایان با توجه به تحلیل رگرسیون علاوه بر تحلیل خروجی داده ها به بررسی نوع نیاز ها نیز پرداخته ایم .

-    مدل کانو
قابل سنجش بودن رضایت مشتریان تحلیل هایی را در اختیار شرکت ها  قرار می دهد تا با شناسایی بالاترین و پایین ترین سطح عملکرد خود فرصت های بهبود و نقاط ضعف خود را شناسایی کند (هینتر هوبر و ماتزلر، 1998). اما محاسبه نیازهای مشتریان به استناد ساختار های یک بعدی باعث می شود فرایند جذب مشتری با توجه به درصد پذیرش یا رد آن توسط مشتری انتخاب شود و انعطاف لازم را نداشته باشد. برای شناسایی تمامی نیازهای مشتری، مشخص کردن نیازها و مشکلات بخش مخفی الزامی است (ژنگ و دران، 2001).در سال 1984 پرفسور نوریاکی کانو با عنایت به چند دسته از الزامات موثر بر اندازه گیری رضایت مشتری موفق به تولید مدل رضایتمندی مشتری با نام مدل کانو شد. در این مدل کلیه عوامل موثر بر انتخاب و ماندگاری مشتری در رابطه با یک محصول یا خدمات از طریق یک ساختار سه بعدی بررسی می شود (شکل 1)، و در هر بعد به یک سری از عوامل جذب یا ماندگاری می پردازد.

-    الزامات مدل کانو
-    الزامات اساسی (نیازهای الزامی): به آن دسته از الزاماتی می گویند که در یک محصول یا خدمات باید وجود داشته باشد و نبود آن باعث از بین رفتن رضایت مشتری به میزان زیاد می شود.
-    الزامات عملکردی (نیازهای تک بعدی): به آن دسته از نیاز ها می گویند که بالا بودن سطح آنها باعث بالا رفتن سطح رضایت مشتری می شود.
-    الزامات انگیزشی ( نیازهای جذاب): به آن دسته از نیازها می گویند که می توانند بیشترین اثر را بر رضایت مندی مشتری داشته باشند. این نیازها به صورت آشکار از طرف مشتری بیان نمی شوند ولی این عوامل هرچه پررنگ تر باشند رضایت مشتری بیشترمی شود

 
شکل1:  ساختار مدل کانو

4-    تعاریف متغیر ها:
-    متغیر وابسته:
تعداد سفر حسب ساعت: به تعداد مسافرینی که در طول سال از ساعت 6 صبح الی 22 شب جهت انتقال از یک ایستگاه به یک ایستگاه دیگر وارد قطار شده تعداد سفر گوییم .این تعداد در بازه یک ساعته محاسبه شده است . این تعداد سفر در طول 19 کیلومتر مسیر خط یک قطار شهری شامل22 ایستگاه (11 ایستگاه زیر زمینی و 11 ایستگاه هم سطح) محاسبه شده است .
-    متغیر های مستقل :
هدوی: مدت زمانی که یک قطار از ایستگاه خارج می شود تا ورود قطار بعدی به ایستگاه را هدوی می گویند. یا به بیان دیگر طولانی ترین زمان انتظار برای یک مسافر از لحظه ای که وارد ایستگاه قطار شهری می گردد تا زمانیکه قطار به ایستگاه وارد می شود.هدوی قطارها در شرکت بهره برداری با توجه به استنباط تعداد مسافر توسط مدیر مربوطه برای مدت معینی چیده می شود که بیانگر فاصله زمانی بین حرکت قطار ها از ایستگاه اول به سم آخرین ایستگاه می باشد، مدت زمان کوتاه هدوی باعث مدت انتظار کمتر مسافر در ایستگاه می کردد و هر جه زمان هدوی طولانی تر شود مسافر باید زمان بیشتری در ایستگاه در انتظار ورود قطار باشد. اطلاعات مدت زمان هد وی ها از اطلاعات ثبت شده هدوی قطار ها در شرکت بهره برداری در مدت یک سال به دست آمده است .
دمای هوا : دمای هوا با توجه به مقادیر اعلام شده از سازمان هواشناسی مشهد به صورت بازه های 3 ساعته اعلام شده است.
ایام تعطیل: شامل تعطیلات رسمی در روزهای جمعه، عید و عزاداری است .
ماههای سال : شامل دوازده ماه در هر سال شمسی است.
زمان روشنایی وتاریکی هوا از شروع زمان بهرهبرداری ،که در زمستانها با تاریکی شروع و پس از دقایقی روشن میشود آغاز و در پایان نیز با تاریکی به اتمام میرسد. در تحقیق جاری این کتغیر به سه گروه زمان روشنایی هوا، زمان بین روشن و تاریکی و زمان تاریکی هوا، با استفتده از ساعت رسمی کشور تفکیک شده است.در تحقیق جاری روشن و تاریک بودن هوا در استفاده از سامانه قطار شهری تاثیر مستقیم نداشته و در محاسبات به صورت یک متغییر مستقل نقش نداشته است.
تورم : به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است
کلیه متغیر های  تحقیق در بازه زمانی مشترک از تاریخ 1/3/1392 تا 31/2/1393 ثبت شده است .

5-    یافته های تحقیق
میزان سفر با قطار شهری:
بر اساس اطلاعات ثبت شده (جدول 1)، آمار ارائه شده در طول بهره برداری 16 ساعته می باشد. به طور کلی در طول 5840 ساعت کاری، 29860262 سفر با قطارشهری صورت گرفته است. میانگین تعداد سفر در هر ساعت 0586/5113 مورد است و بیشترین میزان آن 16398 سفر بوده که در بازه ساعت 17 تا 21 انجام گرفته اشت .
جدول 1: جدول آمار ثبت شده
ارقام
تعداد کل ساعات کاری گزارش شده    5840
 میانگین تعداد سفر در هر ساعت    51130.6
 انحراف استاندارد تعداد سفر در هر ساعت    2051.13
کمینه سفر در هر ساعت گزارش شده    0
بیشینه سفر در هر ساعت گزارش شده    16398.0
تعداد کل سفر در ساعات گزارش شده    29860262

برآورد میزان اثر هر کدام از متغیرهای مستقل (هد وی، ساعت کاری، ایام هفته، تعطیلات، ماه، روشنایی/تاریکی هوا، دما، درصد تورم ماهانه) بر متغیر وابسته (میزان سفر در هر ساعت) با تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. روش تحلیل گام به گام است؛ در این روش متغیرهای مستقل به ترتیب بیشترین قدرت اثرگذاری بر متغیر مستقل و توانایی پیش¬بینی آن وارد معادله می¬شوند و اثر تفکیک شده هر متغیر از سایر متغیرهای اثرگذار،  محاسبه می¬گردد. برای این منظور ابتدا متغیرهای اسمی شامل: ساعات کاری، ایام هفته، تعطیلات، ماه وروشنایی/تاریکی هوا به صورت تصنعی متعامد کدگذاری شد. سپس همه متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد معادله شدند.
محاسبه ضریب تعیین رگرسیون در جدول زیر نشان می¬دهد که متغیرهای مستقل در مجموع 81 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می¬کنند. به بیان دیگر 81 درصد از کل تغییرات تعداد سفر با متغیرهای مستقل وارد شده به معادله رگرسیون قابل پیش بینی است. اثرات متغیرهای مستقل اعم از مثبت و منفی است؛ یعنی برخی متغیر با اثر افزایش دهندگی خود و برخی دیگر با اثر کاهش دهندگی خود تغییرات متغیر وابسته را توضیح داده و پیش بینی می¬کنند . جدول زیر ضریب تعیین(درصد پیش بینی) رگرسیون را در هر گام نشان می¬دهد.
بر اساس نتایج به دست آمده (جدول2)، متغیرهای اثرگذار در 21 گام وارد معادله رگرسیون شدند. آزمون F (ANOVA) نشان می¬دهد که رگرسیون انجام شده معتبر است و بین واریانس متغیر وابسته و واریانس مشترک متغیرهای مستقل به طور معناداری همپوشانی وجود دارد. به عبارت دیگر واریانس مشترک برآورد شده بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته قابل تعمیم است و متغیرهای مستقل قدرت پیش بینی¬ متغیر وابسته را دارند.
جدول 2: نحوه تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

محاسبه ضریب تعیین رگرسیون  نشان می¬دهد که متغیرهای مستقل در مجموع 81 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می¬کنند. به بیان دیگر 81 درصد از کل تغییرات تعداد سفر با متغیرهای مستقل وارد شده به معادله رگرسیون قابل پیش بینی است. اثرات متغیرهای مستقل اعم از مثبت و منفی است. یعنی برخی متغیرها افزاینده وبرخی دیگر کاهنده اند. نحوه ی تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در (جدول3) نشان داده شده است . ضرایب زاویه مثبت نشان دهنده اثر مستقیم (فزاینده) و ضرایب منفی بیانگر اثر معکوس (کاهنده) می باشند. سطح معناداری مربوط به ضریب t معناداری بودن اثر هر متغیر مستقل تفکیک شده از سایر متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون را نشان می¬دهد. ترتیب قرار گرفتن متغیرهای مستقل در این جدول از بالا به پایین براساس میزان اثر آنها از بیشترین به کمترین است.
جدول 3: نحوه تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
گام    ضرایب غیراستاندارد    ضرایب استاندارد    t    سطح معناداری
    ضریب زاویه    خطای استاندارد    ضریب زاویه استاندارد       
مشخصه    مقدار ثابت    5938.84    191.533    -    31.007    0.000
    هد وی    340.61-    22.728    0.375-    14.987-    0.000
    ساعت 20 تا 21    2463.56    78.457    0.464    31.400    0.000
    ساعت 18 تا 19    3924.035    107.808    0.589    36.398    0.000
    ساعت 19 تا 20    3303.392    101.514    0.533    32.541    0.000
    ساعت 17 تا 18    4204.133    128.597    0.500    32.697    0.000
    دمای هوا    6.845    1.894    0.050    3.619    0.000
    شهریورماه    1447.092    133.558    0.150    10.837    0.000
    خرداد ماه    1161.961    154.988    0.105    7.497    0.000
    فروردین ماه    1090.480    150.133    0.098    7.263    0.000
    تیر ماه    634.029    151.993    0.057    4.171    0.000
    دی ماه    1218.271-    113.720    0.161-    10.713-    0.000
    آذر ماه    1088.297-    110.059    0.147-    9.888-    0.000
    بهمن ماه    938.231-    112.244    0.120-    8.359-    0.000
    تعطیلات آخر هفته (جمعه)    1266.463-    146.499    0.186-    8.645-    0.000
    تعطیلات در ایام اعیاد      1375.701-    186.984    0.102-    7.358-    0.000
    پنج شنبه    362.412-    90.056    0.053-    4.024-    0.000
    آبان ماه    539.716-    108.850    0.073-    4.958-    0.000
    4 شنبه    263.256    89.429    0.039    2.944    0.003
    تعطیلات در ایام عزاداری    864.583-    232.700    0.054-    3.638-    0.000
    مهر ماه    319.784-    113.141    0.040-    2.826-    0.005
    یکشنبه    222.417-    89.836    0.032-    2.476-    0.013
(نمودار 1)درصد تبیین واریانس متغیر وابسته را توسط هر کدام از متغیرهای تأثیر گذار نشان می-دهد. چنانکه مشاهده می¬شود، هدوی بیشترین تأثیر را بر میزان سفر دارد؛ به طوری که 44 درصد از کل واریانس میزان سفر با واریانس هد وی همپوشانی دارد و قابل توضیح است. دومین متغیر تأثیر گذار، ساعات کاری قطار شهری است؛ چنانکه 23 درصد از واریانس میزان سفر تحت تأثیر ساعات کاری تعیین می¬شود. دمای هوا 3 درصد و ماه های سال 10 درصد از واریانس میزان سفر را می توانند تبیین نمایند. تعطیلات آخر هفته، ایام عزاداری و اعیاد 1 درصد و ایام عادی هفته با کمتر از 1 درصد واریانس میزان سفر همپوشانی دارد. 19 درصد از واریانس متغیر وابسته به عوامل دیگر وابسته است و با متغیرهای مورد بررسی قابل توضیح نمی¬باشد.


نمودار1:  درصد تاثیر گذاری متغیرهای مستقل

6-    نتیجه‌گیری
هدوی، یکی از مهمترین عوامل در انتخاب سامانه حمل و نقل قطار شهری برای مسافر می باشد، به نظر می رسد با توجه به محدود بودن قطار در یک مسیر  و عدم انعطاف پذیری آن برای نقاط مختلف و هزینه بالاتر نسبت به اتوبوس،  هدوی کوتاه یکی از عوامل انگیزشی مهم برای استفاده مسافران از قطار شهری باشد. وجود هدوی های کوتاه و عدم برخورد با ترافیک یکی از مسائل بسیار مهم در انتخاب قطار شهری به عنوان یک وسیله برای تردد است و شاید لذت سرعت و عدم صرف وقت در ترافیک به عنوان یک الزام انگیزشی باعث ترغیب مسافر برای استفاده دوباره از سرویس شود.
1-    میزان سفر در ساعات 17 تا 21 افزایش می¬یابد که خود بیانگر استفاده عموم مسافران از قطار شهری در ساعات غیر اداری است. با توجه به تعطیلی ادارات در این ساعات این برداشت دور از ذهن نیست که این افزایش ناشی از وجود ساعت تعطیلی در خانواده ها و زمان مناسب برای ساماندهی کارهای غیر اداری است. البته با توجه به کاهش مسافر در روزهای تعطیل این استقبال صرفا برای گذران اوقات فراغت نیست، بلکه رسیدگی به کارهای غیر اداری و خرید وغیره می تواند از علت های آن باشد. همین امر می¬تواند علت اصلی در ارزش یافتن هدوی باشد؛ چرا که سرعت سفر برای این امور ضرورت بیشتری دارد تا تفریح.
2-    دمای هوا از عوامل مهم در انتخاب قطار شهری است به نحوی که با افزایش دمای هوا میزان سفر افزایش یافته و اگر دما به بالاتر از 30 درجه برسد روند افزایش مسافر متوقف و روبه کاهش می رود. از این رو طبق تعاریف مدل کانو این متغیر مستقل می تواند در زمره الزامات عملکردی قرار گیرد که می توان با در نظر گرفتن یک هدوی متغیر برای شرایط دمایی متفاوت، تدبیرمناسبی برای حداکثر استفاده در شرایط خاص اندیشید.
3-    ایام کاری در طول سال مصداق الزامات اساسی در مدل کانو هستند زیرا طبق مشاهدات انجام شده در این ایام تعداد سفر از یک روند مستقیم در استفاده از سامانه پیروی می کند، و تهدیدی برای کاهش سفر نمی باشد تعداد سفرها از شروع بهره برداری آغاز می گردد و تا پایان بهره برداری دارای وزن است در قبال سفرهای درون شهری درصدی از سفرهای روزانه را به خود اختصاص می دهد.
4-    ایام تعطیل با توجه به روند کاهشی مسافر به منزله الزام عملکردی منفی است، زیرا فرا رسیدن این ایام تهدیدی برای تعداد مسافر می باشد، اگرچه ممکن است تعطیلات باعث کاهش تعداد افراد در شهر ها باشد ولی به نظر می رسد فرا رسیدن این ایام به منزله یک الزام عملکردی منفی به طور مستقیم بر کاهش تعداد مسافر تاثیر می گذارد  . کمترین تعداد مسافر مربوط به شروع ساعت بهره برداری در روزهای تعطیل است که از نگاه مدل مدل کانو بیانگر الزام عملکردی است. اگر چه به ظاهر ممکن است این تفکر که در ایام تعطیل استفاده از سامانه قطار شهری از استقبال حداکثری برخوردار است به نظر بیاید اما با توجه به تحلیل های فوق به نظر میرسد استفاده از قطار در بیشتر روزهای تعطیل به حداقل می رسد و در این روزها در ساعات شروع بهره برداری مقدار سفر بعضا تا حد صفر پایین آمده،با این استدلال می توان در روزهای تعطیل بهره برداری راحداقل دو ساعت دیرتر شروع کرد و در هدوی قطار ها خصوصا در ساعات صبح با توجه به استقبال کم مسافر زمان هدوی را بیشتر کرد.
5-    با توجه به نتایج به دست آمده تاریک یا روشن بودن هوا نمی تواند عامل اساسی محاسبه شود و از متغیر هایی است که در استقبال مسافر از سامانه قطار شهری موثر نبوده و به نظر می رسد این متغیر جزء الزامات اساسی در استفاده از قطار شهری باشد.
6-    با توجه به محاسبات انجام شده متغیر تورم  وارد معادله نشد و اثرگذاری آن تحت الشعاع دیگر متغیرها قرار گرفت. به نظر می رسد قدرت خرید  نسبت به سرعت ارائه خدمات در استفاده از قطار شهری از اهمیت کمتری برخوردار است .
7-    ساعات استفاده برای تردد با قطار شهری نقش انگیزشی دارد به نحوی که در ساعت های 5 تا 9 شب درصد استفاده از قطار تا 36 درصد بیشتر از بقیه ی اوقات است، استفاده از قطار شهری در ساعتهای منتهی به غروب و عصر به صورت یک فاکتور تشویقی می باشد و به نظر می رسد خانواده ها ترجیح می دهند در ترددهای این زمان در صورت هم مسیری با قطار شهری از این سامانه استفاده کنند . برای بالا بردن تعداد بیشتر سفر و جذب مسافر می توان حداکثر کاهش هدوی را برای این ساعات در نظر گرفت.
8-    پیشنهاد می شود با توجه به  تراکم  جمعیت شهری درحوزه نفوذ ایستگاه، موقعیت  ایستگاه، درصد آلایندگی، میزان تحصیلات، تنوع شغل و ویژگی های جمعیت شناختی در رابطه با عوامل موثر در ایجاد انگیزه استفاده از قطار شهری  بررسی جداگانه صورت گیرد.
....................................................................................................................................
7-    مراجع
1-    مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،1390، طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی، شماره دوم، 1-16.
2-    مباحثی در حمل و نقل شهری با تاکید بر رویکرد پایداری،1390، سلطانی، دانشگاه شیراز،1-46.
3-    فصلنامه مقاله های پژوهشی مدیریت،1390، بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امورفرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری با استفاده از ترکیب مدلهای کانو و تحلیل شکاف، شماره اول، 16-30.
4-    فصلنامه مدیریت، 1390، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان از محصول پودر آ.ب. ث شرکت کندر با استفاده از مدل کانو،شماره بیست و دو، 67-81.
5-    زنجیرچی، محمود، ابراهیم زاده، رضا، عرب، محمد، مدل کانو و کاربرد آن در ارزیابی نیازهای دانشجویان،1390،پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران.
6-    فصلنامه مدیریت، 1391، ارزیابی میزان رضایت مشتریان شرکت ایساکو از خدمات پس از فروش با استفاده ازمدل کانو،شماره بیست و پنجم، 55-64.
7-    مدیریت خدمت فرهنگ مشتری مداری، 1384، هاپسون، باریه و همکاران، مدیران
8-    هویت شهر، 1389، ارائه مدلی پیش بینی کننده از میزان رضایت از سفر با مترو، شماره ششم، 75-86

1-    P. Zhang, V.D Gisela, 2001, Expectations and ranking of website quality features: results of two studies on user perceptions - proceeding of the Hawaii international conference on system science (HICSS 34).
2-    K. Matzler, H. Hinterhuber, 1998, How to make product development projects more successful by integrating Kano’s model of customer satisfaction into quality function deployment. Thecnovation, 18(1) 25-38. Elsevier Science Ltd.
3-    A. Shahin, M. Zairi, 2009, Kano model: A dynamic approach for classifying and prioritizing requirements of airline travelers with three case studies on international airlines, Total Quality Management.
4-    P. Zhang,  G. M. V. von Dran, 2001, User Expectations and Rankings of Quality Factors in Different Web Site Domains, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 6, No. 2: 9.

دانلود 5 مقاله در مورد عدالت سازمانی

دانلود 5 مقاله در مورد عدالت سازمانی

............................................................

بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان

بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان

..............................................................................................................................

مولف: غفوری ورنوسفادرانی محمدرضا ,گل پرور محسن
موضوع: عدالت سازمانی
سال انتشار(میلادی): 2010
وضعیت: تمام متن
منبع: مطالعات روان شناختی، دورة 5 / شماره 4، زمستان 1388
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: این پژوهش به منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان طراحی شد. در این پژوهش تعداد 223 نفر از کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993) و جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی (می یر، آلن و اسمیت، 1993) و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه (تحلیل رگرسیون) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که عدالت سازمانی و سه مولفه آن همبستگی مثبت و معنی داری با هر یک از حیطه های تعهد سازمانی یعنی تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری و تعهد سازمانی مستمر داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که سه نوع عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی با تعهد سازمانی همبستگی چندگانه معنی داری داشتند.
 کلید واژه: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، تعهد سازمانی

دریافت متن کامل مقاله

---

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان
بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان
........................................................................................................
مولف: مردانی حموله مرجان، حیدری هایده
موضوع: عدالت سازمانی
سال انتشار(میلادی):
وضعیت: تمام متن
منبع: مجله اخلاق و تاریخ پزشکی
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است و شامل حیطه های عدالت توزیعی رویه ای و تعاملی است. رفتار مدنی سازمانی نیز رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله یک فرد انجام می گیرد. لذا با توجه به اهمیت این دو متغیر، هدف این پژوهش تعیین رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان یک بیمارستان منتخب در شهر اصفهان و نمونه تحقیق شامل 180 نفر از این کارکنان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1387 انتخاب شده اند. اطلاعات از طریق پرسشنامه های روا و پایا شده عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی جمع آوری شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که عدالت سازمانی و اجزای آن با رفتار مدنی سازمانی و اجزای آن همبستگی مثبت معنی دار دارد و فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار گرفت. لذا از آن جا که رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در این پژوهش به خوبی مشخص شده است، کاربرد عدالت سازمانی و نحوه به کارگیری آن، جهت افزایش رفتار مدنی سازمانی کارکنان، الزامی است.
 کلید واژه: بیمارستان، رفتار مدنی سازمانی، عدالت سازمانی، کارکنان
................................................

دریافت متن کامل مقاله

---

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهران
بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهران
..................................................................................
مولف: رامین مهر حمید،هادی زاده مقدم اکرم,احمدی ایمان
موضوع: عدالت سازمانی
سال انتشار(میلادی): 2010
وضعیت: تمام متن
منبع: پژوهش نامه مدیریت تحول سال اول، شماره 2، نیمه دوم 1388
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که؛ کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه رفتار شهروندی سازمانی دارد. مقاله حاضر همبستگی ابعاد ادراک از عدالت سازمانی و همبستگی ادراک از عدالت با رفتار شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسش نامه ارگان و برای سنجش عدالت از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. از این رو، ابتدا از طریق تکنیک تحلیل عاملی روایی ادراک از عدالت سازمانی مورد تایید قرار گرفت، سپس رابطه میان ادراک از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تحلیل مسیر سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معنی دار است. از بین ابعاد عدالت، عدالت مراوده ای از همبستگی قوی تری نسبت به دو بعد دیگر برخوردار است و سه بعد عدالت سازمانی نیز با یکدیگر همبستگی دارند.
کلید واژه: رفتار شهروندی سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای
...................................................

دریافت متن کامل مقاله

---

ارزش های فرهنگی و انصاف :عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت

ارزش های فرهنگی و انصاف :عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت
..............................................................................................
مولف: گل پرور محسن,نادی محمدعلی
موضوع: عدالت سازمانی
سال انتشار(میلادی): 2010
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه تحقیقات فرهنگى، دوره سوم، شماره 9، بهار 1389، صص 207 - 228
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و انصاف با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکیل داده اند که از بین آنها 309 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه انصاف کلی با 3 سوال، پرسشنامه ارزش های فرهنگی (در دو حوزه مادی گرایی و فاصله قدرت) با 8 سوال، پرسشنامه های عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی هریک با 3 سوال، پرسشنامه رضایت شغلی با 3 سوال و پرسشنامه ترک خدمت با 3 سوال بود. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادله ساختاری و تحلیل رگرسیون واسطه ای و تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بود که انصاف کلی با عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی، ترک خدمت، رضایت شغلی و مادی گرایی رابطه معناداری (p<0.01) دارد اما با فاصله قدرت، دارای رابطه معنادار (p<0.05) نیست. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری و تحلیل رگرسیون واسطه ای نشان داد انصاف کلی به طور نسبی واسطه رابطه و عدالت رویه ای با ترک خدمت است، اما برای عدالت تعاملی و توزیعی چنین نقشی را ایفا نمی کند. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی حاکی از آن بود که با احتمال زیاد، فاصله قدرت نقش تعدیل کننده را در رابطه بین انصاف کلی و ترک خدمت و رضایت شغلی ایفا می کند.
 کلید واژه: انصاف کلی، ترک خدمت، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فاصله قدرت، مادی گرایی
..........................................................

دریافت متن کامل مقاله

---

عدالت سازمانی
عدالت سازمانی

...................................

مولف/مترجم: دکتر علی حسین زاده، محسن ناصری
موضوع: مفاهیم نوین در سازمانها
سال انتشار(میلادی): 2008
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 190
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آنهاست و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست. بنابراین اجرای عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمانهاست. اولین تحقیقات پیرامون عدالت در سازمانها به اوایل دهه1960 برمی گردد. پس از سال 1990 فصل جدیدی از مطالعات تجربی پیرامون عدالت سازمانی آغاز می شود که ما حصل آن شناخت سه نوع عدالت یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی در سازمانهاست. در این مقاله سعی شده است به این سه نوع عدالت و موضوعات مرتبط با آنها به طور جامع پرداخته شود.

مقدمه
در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مکتبها واندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده اند.
اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط،شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری _ مهمترین اثر خود_ بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی ترین بحث تفصیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. (مرامی ،1378،ص15) افلاطون در کتاب جمهوریت در پی این پرسش بود که چرا مرد با فضیلتی مانند سقراط حکیم در جامعه آن روز یونان محکوم به مرگ شد ،انگیزه او تحلیل و تبیین عدالت در جامعه آتن بود و اینکه مفهوم عدالت چیست .(کاظمی 1379ص26). به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن است بپردازد،به همانگونه انسان عادل نیز انسانی است که اجزای سه گانه روح او (غضب ،شهوت وعقل )تحت فرمانروایی عقل ،هماهنگ باشند. (اخوان کاظمی ،1382،ص137)
از نظر ارسطو _ شاگرد افلاطون _ نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. (مرامی ،1378،ص16) ارسطو معتقد بود که توده های مردم به این دلیل انقلاب می کنند که با آنان با بی‌عدالتی رفتار می شود .(کاظمی1379ص 59) از دیدگاه توماس آکویناس عدالت واقعی زمانی است که حاکم به هر کس مطابق شأن و شایستگی او امتیاز بدهد.(کاظمی 1380ص53) از دید نظریه لیبرال عدالت به این معنی است که دولت نباید با شهروندان با تبعیض رفتار کند مگر در صورتی که در زمینه ای مورد نظر میان خود آنها تفاوتهایی وجود داشته باشد. در برداشت لیبرال از عدالت عمده توجه معطوف به توزیع عادلانه قدرت در جامعه است.(مرامی ،1378،ص24) عدالت در مفهوم رادیکال آن در شعار و فرمول معروف مارکس «از هرکس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش » خلاصه می شود. مرکز ثقل عدالت در این مفهوم، توزیع عادلانه ثروت است. (مرامی،1378،ص28-29)
در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند.(اخوان کاظمی ،1382،ص 51) بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص)نقل شده است: «کشور با کفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست».(اخوان کاظمی ،1382،ص73) به این ترتیب ملاحظه می شود که عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است. آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگر چه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد، اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است . مازلو عدالت راتقریبا یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن رابه همراه انصاف، صداقت ونظم دریک گروه قرارداده است وازآنها به عنوان پیش شرط‌های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است.(2003،Taylor)
اما در حوزه سازمان و مدیریت، مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1960وکارهای جی استیسی آدامز برمی گردد. با این وجود اهمیت این موضوع برای محققان مدیریت از سال 1990 روشن می شود،به طوری که مقالات ارائه شده در این حوزه طی این سالها روند رو به رشدی را داشته است.

مفهوم لغوی عدالت
یکی از دشواریهای بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهمترین آنها قسط، قصد، استقامت ،وسط، نصیب،حصه، میزان، انصاف وغیره باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.(اخوان کاظمی،1382،ص27) فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است .

مطالعه عدالت در سازمانها
سازمان و سازمان‌یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهایی مراقبت می شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمانهای متعدد آموزش می بینیم و بموقع در یک سازمان مشغول کار می شویم و همزمان با سازمانهای متعدد رابطه و سر کار داریم و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می کنیم.(اسکات ،1375،ص18) بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در سازمانها یا در رابطه با سازمانها سپری می کنند و این موضوع نشاندهنده اهمیت جایگاه سازمانها در دنیای کنونی است. اما در مورد عدالت در سازمانها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به طور گسترده ای در رشته های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. (Parker&Kohlmeyer,2005) تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است. (Bos,2001)
همانطور که گفته شد، با وجود اینکه مطالعات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه1960 و کارهای جی استیسی آدامز برمی گردد، با این حال اکثر مطالعات در مورد عدالت در سازمانها از سال 1990 شروع شدند. طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه، تقریبا 400 تحقیق کاربردی و بیش از 100تحقیق بنیادی متمرکز بر مباحث انصاف و عدالت در سازمانها تا سال 2001 به ثبت رسیده است. (Charash&Spector,2001) در یک مسیر دراین تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانونهای عدالت بوده اند؛ به این معنی که چه چیزی را یا چه کسی را کارکنان عامل بی‌عدالتی در سازمان می دانند.

درک عدالت تحت تاثیر
-1 پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می‌کند،
-2 رویه‌های سازمانی و
-3 خصوصیات ادراک کننده
قرار دارد.

کانونهای عدالت سازمانی
کارهای جدید در این حوزه نشان می دهد که کارکنان حداقل با دو منبع در مورد اجرای عدالت در سازمان یا نقض آن مواجه هستند. واضحترین این منابع سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است. این سرپرست نسبت به زیردست اختیار تام دارد . او می تواند بر پیامد های مهمی از قبیل افزایش پرداختها یا فرصتهای ترفیع زیردست اثر بگذارد. منبع دومی که کارکنان ممکن است این عدالت یا بی‌عدالتی را به آن منسوب کنند، خود سازمان به عنوان یک کل است. اگر چه این منبع نامحسوستر است، ولی توجه به آن نیز مهم است. اغلب اوقات افراد سازمانهایشان را به عنوان عاملان اجتماعی مستقلی در نظر می گیرند که قادربه اجرای عدالت یا نقض آن هستند. برای مثال زمانی که کارفرمایان (سازمانها ) قراردادها را نقض کنند،کارکنان نیز به این عمل واکنش نشان می دهند. بدین ترتیب طبق تحقیقات مربوط به تبعیض در سازمانها،کارکنان بین تبعیض از سوی سرپرست و تبعیض از سوی سازمان تمایز قائل می‌شوند. (Rupp&Cropanzano, 2002)
مسیر دیگری که درحوزه مطالعات و تحقیقات عدالت سازمانی به آن پرداخته شده، انواع عدالت در سازمانها، پیش شرط‌ها و پیامد های آنهاست. طبق تحقیقات دراین حوزه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار شناخته شده است که عبارت‌اند از:

عدالت توزیعی
درحدود40 سال پیش روانشناسی به نام جی استیسی آدامز نظریه برابری اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایل‌اند، درقبال انجام کار پاداش منصفانه‌ای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداشهای انجام کار بهره‌مند شوند. (Greenberg,2002) برابری طبق نظر آدامز زمانی حاصل می شود که کارکنان احساس کنند که نسبتهای ورودیها (تلاشها) به خروجیهایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکارانشان برابر باشد.(Ivancevich&Matteson,1996,p171)
کارکنانی که احساس نابرابری می‌کنند، با واکنشهای منفی از جمله امتناع از تلاش، کم کاری و رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار به این نابرابری پاسخ می دهند. (Greenberg, 2002) به لحاظ تاریخی، نظریه برابری متمرکز بر عدالت درک شده از مقدار پاداشهای توزیع شده بین افراد است. (Robbins, 2001, p170) این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققان، رابطه این عدالت را با متغیر‌های زیادی همچون کیفیت و کمیت کار بررسی کرده‌اند.
به خاطرتمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش‌بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتا مرتبط با واکنشهای شناختی‌، عاطفی و رفتاری باشد. بنابراین زمانی که یک پیامدخاص ناعادلانه درک می شود، این بی عدالتی می بایست احساسات شخص (مثل عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناختها (مثلا شناخت تحریفی ورودیها وخروجیهای خود یا دیگران) ونهایتا رفتارش (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحت تاثیر قرار دهد. (Charash&Spector,2001)

-2 عدالت رویه ای
با توجه به تغییر تحقیقات در روانشناسی اجتماعی، مطالعه عدالت در سازمانها نیز از تاکید صرف بر نتایج تخصیص پاداش(عدالت توزیعی)به تاکید بر فرایند هایی که این تخصیص را موجب می شود (عدالت رویه ای)، تغییر کرد. (Charash & Spector , 2001)
عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده می‌شود. (Robbins, 2001, p170) در اینجا می توان این سوال را مطرح کرد که آیا ممکن است کارمندی که نسبت به دیگران پاداش کمتری را دریافت می‌کند، اصلا احساس نابرابری یا بی‌عدالتی نکند؟ با توجه به عدالت رویه ای پاسخ مثبت است. این موضوع را با یک مثال روشن می کنیم. فرض کنید دو کارمند با صلا حیت و شایستگی یکسان برای انجام یک کار و مسئولیت شغلی وجود دارند، اما به یکی از آنها مقداری بیشتر از دیگری پرداخت می شود. سیاستها و خط مشی های پرداخت سازمان عوامل قانونی بسیار زیادی را همچون طول زمان کار، شیفت کاری و غیره را در بر دارد. این دو کارمند از سیاست پرداخت شرکت کاملا آگاه‌اند و فرصتهای یکسانی دارند. با توجه به این عوامل ممکن است یکی ازدوکارمند از دیگری مقدار بیشتری دریافت کند، با این حال کارمند دیگر ممکن است احساس کند اگر چه کمتر از تمایلش به او پرداخت شده است، اما این پرداخت ناعادلانه نیست، چرا که سیاست جبران خدمات سازمان یک سیاست باز بوده و به شیوه‌ای دقیق و بدون تعصب و غرض ورزی به کار گرفته شده است.
بنابراین پرداخت ناشی از به کارگیری این رویه عادلانه احتمالا عادلانه نگریسته می شود؛ حتی اگر به نظر خیلی پایین باشد. (Gereenberg,2001) با افزایش درک عدالت رویه ای، کارکنان با دید مثبت به بالادستان و سازمانشان می نگرند؛ حتی اگر آنها از پرداختها، ترفیعات و دیگر پیامد‌های شخصی اظهار نارضایتی کنند.(Robb ins, 2001, p171)
 
به نظرلونتال شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه‌های عادلانه‌ای به‌وجود می آورند: 1- قانون ثبات: حالتی که تخصیص رویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد 2- قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی: حالتی که از کسب منافع شخصی تصمیم گیران بایستی در طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید 3- قانون درستی: اشاره سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد 4- قانون توانایی اصلاح: به وجود فرصتهایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد 5- قانون نمایندگی: حالتی که نیازها، ارزشها و چشم اندازها ی همه بخشهای متاثر، توسط فرایند تخصیص بایستی در نظر گرفته شود و 6- قانون اخلاقی: مطابق با این قانون فرایند تخصیص بایستی با ارزشهای اخلاقی و وجدانی سازگار باشد. رویه های سازمانی روشی که سازمان منابع را تخصیص می‌دهد، را نشان می دهند.
مطالعات نشان می دهد که عدالت رویه ای با واکنشهای شناختی، احساسی و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مثل تعهد سازمانی) مرتبط است. از این رو زمانی یک فرایند منجر به پیامدی خاص می شود که ناعادلانه درک شده باشد.

-3 عدالت تعاملی
نوع سوم ازعدالت در سازمانها، عدالت تعاملی نامیده می شود.عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می شود. (Scandura,1999) این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرایند ارتباطات(همچون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده وگیرنده عدالت است. به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتارمدیریت تعیین می شود، این نوع عدالت مرتبط با واکنشهای شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است. بنابر این زمانی که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی می کند به احتمال زیاد این کارمند واکنش منفی به سرپرستش به جای سازمان نشان می دهد. از این رو پیش بینی می‌شود که کارمند از سرپرست مستقیمش به جای سازمان در کل ناراضی باشد و کارمند تعهد کمتری نسبت به سرپرست تا سازمان درخوداحساس کند. همچنین نگرشهای منفی وی عمدتا نسبت به سرپرست است وقسمت کمی از این نگرشهای منفی به سازمان برمی‌گردد. (Charash&Spector,2001) به نظر مورمن عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت تعاملی، همبسته است و هر کدام جنبه های متمایزی از عدالت سازمانی‌اند. به نظر وی عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی تعریف می‌شود. (Scandura,1999)

عوامل موثر بر درک عدالت
درک عدالت تحت تاثیر (الف) پیامد‌هایی که شخص از سازمان دریافت می‌کند، (ب)رویه های سازمانی (رویه‌ها و کیفیت تعاملات) و (ج) خصوصیات ادراک کننده، قرار دارد.

پیامد های سازمانی
درک عدالت می تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی (مثل برابری ، مساوات یا نیاز ) و همچنین توسط ارزش پیامدها باشد. بنابراین عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادراک مثبت یا منفی پیامد ها از سوی ادراک کننده تعیین می شود.

رویه های سازمانی
درک عدالت همچنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است. برای مثال رویه‌ای که به مشارکت کنندگان اجازه می دهد تا مطالب خود را بیان کنند، عادلانه تر از یک رویه ای در نظر گرفته می شود که مانع از این عمل می شود.

خصوصیات ادراک کننده
درک عدالت ممکن است همچنین تحت تاثیر خصوصیات ادراک کننده باشد. این خصوصیات می تواند خصوصیات جمعیت شناختی(مثل سن، جنسیت، نژاد) و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی (مانند احساسات منفی و عزت نفس) باشد.
نتایج درک عدالت
عملکرد کاری
نظریه برابری، فرضیات خاصی را با توجه به اثر عدالت توزیعی درک شده بر عملکرد ارائه کرد، یعنی زمانی که کارمندی بی عدالتی توزیعی را درک می کند، این کارمند ممکن است، کیفیت و کمیت کار را برای باز گرداندن عدالت تغییر دهد. درموردعدالت رویه ای رابطه بین این نوع عدالت و عملکرد قطعی نیست، بلکه درعوض، این عدالت بر نگرشها و کیفیت زندگی کاری اثر داشته است.
عدالت رویه ای ممکن است از طریق اثر بر نگرشها، برعملکرد تاثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی عدالتی رویه ای بر نگرشهای کلی نسبت به سازمان و مسئولانش اثر منفی می گذارد، به احتمال زیاد این نگرشهای منفی بر عملکرد تاثیرخواهند گذارد. در حقیقت ادعا شده است که عدالت رویه ای زمانی برجسته است که هدف نظم گروهی (هماهنگی گروهی) است، در حالی که عدالت توزیعی زمانی که بهره وری و کارایی کانون توجه هستند، برجسته است. درموردعدالت تعاملی ممکن است، این نوع عدالت از طریق رابطه اش با نگرشهایی درمورد سرپرست، با عملکرد مرتبط است؛ یعنی نا رضایتی از سرپرست مستقیم می تواند به عملکرد ضعیف منجر شود.

رفتار شهروندی سازمانی
یکی از بیشترین همبستگیهای مطالعه شده عدالت سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی و اجزایش (روحیه مردانگی، فضیلت شهروندی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و ادب) است. (Charash&Spector,2001) رفتار شهروندی سازمانی،رفتار اختیاری است که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نیست، اما با این حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می دهد. (Robbins,2001,p21) فرض شده است که عدالت رویه ای وتعاملی درک شده، پیش بینی کننده های اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند.

رفتار خلاف انتظار و ترک شغل
رفتارهای خلاف انتظار و ترک شغل بایستی با هر سه شکل عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی مرتبط باشند. از دیدگاه عدالت توزیعی این رفتارها می تواند به عنوان واکنشهایی در مقابل بی عدالتی درک شده، نگریسته شوند.(زمانی که کارمند ورودیهایش را برای برقراری عدالت تغییر می دهد) . بنابراین زمانی که کارکنان بی عدالتی توزیعی را درک می کنند، ممکن است به سازمان صدمه بزنند تا بدین ترتیب نسبت خروجی به ورودی را در دیدگاهشان مثبت تر جلوه دهند. همچنین مشخص شده است که عدالت توزیعی با تمایل به ترک شغل مرتبط است که این موضوع از طریق تاثیر نهادن برنگرشهایی همچون رضایت درونی وبیرونی صورت می گیرد. از دیدگاه عدالت رویه ای، بی‌عدالتی درک شده از سوی کارکنان منجر به ادراک منفی از سازمان و رفتارهای خلاف انتظار درسطح جزئی، همچون تعارض با سرپرست می‌شود.

واکنشهای نگرشی واحساسی نسبت به پیامد های خاص، سازمان وسرپرست
واکنشهای نگرشی واحساسی نسبت به سازمان عمدتا توسط الگوهای عدالت رویه ای پیش بینی شده اند. برای مثال لیند و تیلر اثر مثبت قوی عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی و بر کاهش تعارض درون سازمانهارا پیش بینی کرده اند. تحقیقات همچنین روابط قوی‌تری را بین عدالت رویه ای و نگرشها در مقایسه با عدالت توزیعی و نگرشها نشان داده اند. عدالت رویه ای واکنشهای شناختی را نسبت به سازمان پیش بینی کرده است که بر واکنشهای نگرشی نسبت به مدیران و تصمیماتشان مؤثر است. برای مثال فرض شده است اعتماد به سرپرست بیشتر با عدالت تعاملی تا عدالت رویه ای مرتبط است. (Charash&Spector) شکل (1) پیش شرط‌ها و پیامدهای عدالت در سازمان را نشان می دهد.

نتیجه گیری
عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی منجمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. تحقیقات و مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان می‌دهد و حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدید در این حوزه بوده است. مع الوصف مدیران در سازمانهای امروزی نمی توانند نسبت به این موضع بی‌تفاوت باشند چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند.

منابع و ماخذ
1_ اخوان کاظمی، بهرا م (1382). ”عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام“، قم انتشارات موسسه بوستان کتاب
2_ مرامی علیرضا (1378) .”بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت ( از دیدگاه مطهری ، شریعتی ، سید قطب) “، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
3- Bos,K.V(2001).“Fundamental Research by Means of Laboratory Experiments Is Essential For a Better Understanding of Organizational Justice”, Journal of Vocational Behavior, Vol 58,pp:254-259
4- Charash,V.C&Spector, P.E (2001).“The Role of Justice in Organizations.a Meta- Analysis ”,Organizational Behavior and Human Decision Processes,V0l 80,278,
5- Greenberg.J(2004).“Stress Fairness to Fare No Stress:managing WorkPlace Stress by Promoting Organizational Justice”, Organizational Dynamics, Vol 33,pp:322-365
6- Ivancevich, J. M &Matteson,M.T.(1996).“Organizational Behavior and Management”, McGrow-Hill Companies.Inc
7- Parker,P.J&Kohlmeyer,J.M(2005). “Organizational Justice and Turnover in Public Accounting Firms: a Research Note”,Accounting, Organizations and Socity, Vol 30, pp:357-369
8-Robbins, S.P(2001).“Organizational Behavior”,New Dehli. Prentice Hall, Inc
9- Rupp,D.E&Cropanzano,R(2002).“The Mediating Effects of Social Exchange Relationships in Predicting Workplace Outcomes from Multfoci Organizational Justice”, Organizational Behavior and Human Decision Processes , Vol 89 ,pp: 925-946
10- Scandura,T.A(1999).“Rethinking Leader-Member Exchange: an Organizational Justice Perspective”, Leadership Quarterly .Vol 10, 25-40
11- Taylor,A.G.W(2003).“Justice as a Basic Human Need”,New Ideas in Psychology Vol .21, pp: 209-219

روش شناسی تحقیق- چگونگی انجام تحقیق در فضای اینترنت+ درآمدی بر روش تحقیق کیفی+نظریه‌ی روش‌شناسی در پژوهش کیفی+ چگونگی تدوین مقالات پژوهشی

روش شناسی تحقیق

روش شناسی تحقیق

.................................................

1- چگونگی انجام تحقیق در فضای اینترنت

1- چگونگی انجام تحقیق در فضای اینترنت

...........................................

مولف: ربابه نصیرزاده
موضوع: روش شناسی تحقیق
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: سایت مدیر یار
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: معمولا  تحقیق برای بررسی یک مساله صورت می گیرد. بررسی مساله یا مشکل یا یادگیری یا انجام یک فعالیت فرهنگی و... مواردی است که مساله تحقیق در آن اهمیت پیدا می کند. تحقیق از نظر لغت به معنای یافتن حقیقت و در اصطلا ح علمی  عبارت است از اعمال روش های توام با طرح و اندیشه که برای کشف حقیقتی به کار می رود. هدف تحقیق عبارت است از پاسخگویی به یک مساله یا حل یک مشکل و محقق می کوشد دیده های موجود را مورد بررسی قرار دهد تا مسائل جدیدی بیابد. آنگاه یافته های خود را طوری به هم مربوط سازد که حاصل آن، مجموعه واحد و یگانه ای گردد. برای اینکه نتیجه کار حاصل از یک تحقیق یا پژوهش، یک نتیجه کاملا  علمی باشد، محقق در طول انجام تحقیق باید دو اصل مهم واقعیت نگری و پرهیز از پیش داوری را رعایت کند. انجام یک تحقیق به روش علمی، مراحلی دارد. این مراحل به ترتیب عبارتند از: الف- طرح مساله یا موضوع تحقیق.

 

الف- طرح مساله یا موضوع تحقیق
ب- تهیه طرح تحقیق
ج- تهیه و تنظیم فرضیه
د- جمع آوری اطلا عات
ه- طبقه بندی اطلا عات به دست آمده
و- مطالعه اطلا عات و تشخیص روابط علت و معلولی
ز- تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها
ح- گزارش نتیجه تحقیق
انجام هر یک از مراحل فوق، خود با روش ها و اصولی انجام می شود. در ادامه این بخش، برخی از مراحل فوق، که از اهمیت بیشتری برخوردارند، مورد بررسی قرار گرفته می شوند.
 موضوع تحقیق
 موضوع تحقیق به عنوان اصلی ترین جز» تحقیق، بیانگر هدف محقق است و اهمیت آن، نمایانگر میزان همت محقق خواهد بود. همچنین در انتخاب موضوع، باید توجه داشت که هر موضوعی برای هر شخصی و با هر امکاناتی و با هر مکان و موقعیتی قابل بررسی نمی باشد. به طور کلی موضوع تحقیق باید شرایطی داشته باشد.
1- موضوع باید حتی الا مکان در شروع کار محدود و واضح باشد.
2- موضوع باید مورد علا قه باشد و مورد بررسی قرار بگیرد.
3- موضوع باید قابل مطالعه باشد.
4- بهتر است موضوع در زمینه رشته تحصیلی یا کار باشد.
5- لازم است پیش داوری های قبل از انجام عمل تحقیق به دور از تعصبات بی منطق باشد.
6- فرضیه های در نظر گرفته شده باید قابل آزمون باشند.
7- موضوع باید نه زیاد تازه باشد که هیچ منبعی در مورد آن وجود نداشته باشد و نه زیاد قدیمی، منسوخ و بی فایده باشد. به همین دلیل بهتر است انتخاب موضوع با مشورت متخصصین مربوطه صورت گیرد.
پس از انتخاب موضوع، محقق باید در منابع اطلا عاتی در دسترس، به دنبال منابع مربوط به موضوع بگردد تا فهرست و لیستی از مطالب برجسته مرتبط با موضوعش را به دست آورده  طبقه بندی کند و به دنبال آن پرسش ها و فرضیه هایی مرتبط با موضوع خود مطرح کند. سپس به تهیه طرح تحقیق خود بپردازد.
 طرح تحقیق
 یک محقق پس از انتخاب موضوع و شناسایی منابع و ماخذ، لا زم است آغاز کار تحقیق خود را به اطلاع سایرین برساند. این کار با تهیه یک طرح تحقیق صورت می گیرد. طرح تحقیق عبارت است از خلا صه مراحل انجام کار تحقیق که محقق برای رسیدن به هدف خواهد پیمود. این طرح برنامه و روش تحقیق را معرفی می کند. 
طرح تحقیق پس از بیان موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن و فواید حاصل از تحقیق، به معرفی کارهای قبلی انجام شده،  روش های مورد نظر برای جمع آوری و تحلیل اطلا عات و به طور کلی روش انجام  تحقیق می پردازد. همچنین یک طرح تحقیق به لیستی از منابع اطلا عاتی مرتبط با موضوع تحقیق اشاره دارد.
طرح های تحقیقی معمولا  با یک شیوه ساده و منطقی ارائه می شوند. هرچند راه های بسیاری برای تدوین و تنظیم مطالب یا موارد یک طرح تحقیقی وجود دارد، اما تدوین هر تحقیق و مراحل آن تابع ماهیت تحقیق است. به عنوان مثال طرح تحقیق مربوط به یک تحقیق با ماهیت مطالعه ای یا کتابخانه ای، متفاوت از طرح تحقیق پژوهشی (اعم از توصیفی و تحلیلی) می باشد.
 ابزارهای جمع آوری اطلا عات
 روش های مختلفی برای جمع آوری اطلا عات وجود دارد. ابتدایی ترین این روش ها، مشاهده است. روش دیگر مطالعه منابع است. این منابع ممکن است از مجلا ت، کتب و روزنامه های چاپ شده یا الکترونیکی استخراج شده باشد. یکی از روش های یافتن مقالا ت و اطلا عات مرتبط به موضوع، جستجو  در خلا صه مقالا ت نشریات است که معمولا  به صورت سالا نه با ذکر نام مجله و شماره آن، فهرست می شوند. این اطلا عات معمولا  در کتابنامه ها چاپ می شود.
لا زم به ذکر است که بسیاری از اطلا عات قبل از چاپ در نشریات و کتب، روی صفحات وب و اینترنت وجود دارند. بسیاری از مجلا ت، یک نسخه از مطالب خود را یا حداقل خلا صه ای از مقالا ت خود را روی اینترنت می گذارند. بعضی از مجلا ت معتبر، مقالا ت تایپ شده را به صورت کامل روی CD یا میکروفیش پیاده می کنند و در معرض فروش قرار می دهند. بدیهی است جستجو در منابع الکترونیکی به جای منابع چاپ شده، سرعت و کارآیی بیشتری دارد.
بخش دوم این جزوه، روش جستجوی اطلا عات مرتبط با موضوع مورد نظر را در اینترنت آموزش می دهد. این روش برای جستجوی اطلا عات نشریاتی که روی CD یا میکروفیش پیاده شده اند نیز کاربرد دارد. با استفاده از این CD ها می توان به روش ساده تری به اطلا عات مقالا ت چاپ شده در مجلا ت دست یافت. بدین منظور استفاده از امکانات جانبی کتابخانه ها ومراکز اینترنت پیشنهاد می شود.
برخی از تحقیقات، مخصوصا تحقیقاتی که به موضوعات اجتماعی و علوم انسانی مربوطند، نیاز به تهیه عکس، پرسشنامه یا مصاحبه دارند. در این موارد، نتیجه نهایی تحقیق با تحلیل های آماری روی اطلا عات به دست آمده صورت می گیرد.
نکته قابل توجه برای یافتن هر یک از اطلا عات فوق، این است که محقق در هنگام جمع آوری اطلا عات و جست وجو برای منابع مرتبط، به درستی بداند موضوع مورد نظرش چیست و دقیقا به دنبال چه مطلبی می گردد. در این صورت اطلا عاتی را به دست می آورد که کاملا  با موضوع مورد نظرش مطابقت دارد.
نکته دیگری که باید در نظر داشت، نگهداری اطلا عات یا آدرس آنها است. طبقه بندی و خلا صه نویسی منابع اطلا عاتی مورد مطالعه با ذکر آدرس کامل منبع داده ای، از اصولی است که نباید فراموش کرد. عدم نگهداری اطلا عات معمولا  موجب دوباره کاری یا از دست دادن بخشی از اطلا عات مفید خواهد شد!
 تحلیل اطلا عات
 در صورتی که داده های تحقیق، نتیجه حاصل از جمع آوری اطلا عات پرسشنامه ها یا مصاحبه با افراد باشد، این داده های خام بایستی با روش های مورد تحلیل قرار گیرد.
در صورتی که محقق در حال انجام یک تحقیق کتابخانه ای  باشد، مطمئنا اطلا عات به دست آمده نتیجه تحقیقات و مطالعات افراد دیگر است که این نتایج بایستی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. مزایا و معایب هر یک مشخص شود و به دنبال آن روش های مختلف و کارهای انجام شده توسط دیگران با یکدیگر مقایسه شود. با رفع اشکالا ت کارهای انجام شده قبلی و بکارگیری پیشنهادات و راهکارهای توصیه شده توسط آنان،  معمولا  محقق می تواند به الگوهای جدیدی برای انجام بهتر فعالیت مورد نظر دست یابد و روش جدیدی برای انجام آن فعالیت پیشنهاد کند یا انجام دهد.
 گزارش تحقیق و ارائه آن
 به طور کلی انسانها زندگی خود را براساس دانش و معارفی که از گذشتگان تولید شده است بنا می کنند اما اگر فعالیت ها و تحقیقات انجام شده توسط محققین ثبت نشود، انسان های دیگر نمی توانند از نتیجه تحقیقات یکدیگر استفاده کنند. از این رو تهیه گزارش تحقیق اهمیت پیدا می کند. امروزه اکثر دانش های انسانی را می توان در کتابها و کتابخانه ها یا بر روی صفحات وب یافت.
با توجه به مطالب فوق، اصلی ترین مرحله انجام کار تحقیقی تهیه گزارش است. بسیاری از محققان در طول انجام مراحل دیگر از این مرحله غافل نبوده کمابیش یادداشت ها و خلا صه هایی را برای گزارش نهایی تهیه می کنند. یک گزارش تحقیق معمولا  شامل اطلا عات مربوط به بسیاری از تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه موضوع تحقیق است. در مواردی که گزارش راجع به مطلبی سخن می گوید که برای خوانندگان موضوع جدیدی است، بایستی اطلا عات مختصری نیز در زمینه مطلب مورد بحث به خوانندگان ارائه کند.
به طور کلی یک گزارش با یک مقدمه آغاز می شود. در مقدمه، مساله مورد تحقیق تعریف می شود و اهمیت موضوع و هدف محقق از انجام این تحقیق بیان می گردد. به دنبال مقدمه، مطالب پایه ای لا زم که محقق برای انجام کار خود به مطالعه آنها پرداخته است، به طور خلا صه برای خوانندگان گزارش بیان می شود و با ارائه تاریخچه  کارهای انجام شده در زمینه موضوع، به ذکر تحقیقات انجام شده توسط خودش می پردازد. گزارش با نتیجه گیری از  کار انجام شده و بیان پیشنهادهایی برای ادامه کار، پایان می یابد.
استفاده از اینترنت
 استفاده از اینترنت به عنوان ساده ترین روش کسب اطلا عات در مرحله جمع آوری اطلا عات مطرح است. از جمله مزایای استفاده از اینترنت می توان به سرعت جستجو،  امکان دسترسی به حداکثر منابع و به روز بودن اطلا عات نام برد. به همین دلیل، این بخش از جزوه روش استفاده از اینترنت را به شیوه ای ساده آموزش می دهد. در ادامه پس از معرفی اینترنت و صفحات وب، روش جستجو با استفاده از اینترنت و استفاده از ابزارهایی  از جمله نامه الکترونیکی به نویسندگان مقالا ت و کتب مرتبط توضیح داده می شود.
ساختار اینترنت
اینترنت یک مجموعه غول پیکر از میلیون‌ها کامپیوتر است که در یک شبکه کامپیوتری به هم متصل هستند. کامپیوترهای خانگی ممکن است از طریق خط تلفن با مودم، DSL یا مودم کابلی به فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) متصل شود. در یک شرکت یا دانشگاه کامپیوترها به یک شبکه محلی (LAN) در داخل سازمان وصل هستند. این شبکه را می‌توان از طریق یک خط تلفن سریع مثل T1 یا E1 به یک فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) وصل کرد. ISPها به ISPهای بزرگ‌تر وصل می‌شوند و ISPهای بزرگ‌تر یک ستون فقرات (Backbones) فیبر نوری را برای یک کشور یا ناحیه برقرار می‌کنند. ستون‌های فقرات در سراسر دنیا از طریق کابل نوری، کابل زیر دریا یا ماهواره به هم متصل هستند.
در اینترنت به طور کلی می‌توان همه کامپیوترها را به دو دسته تقسیم کرد. سرویس‌گیرنده / سرویس‌دهنده (Client / Server). سرویس‌دهندگان، خدماتی را (مانند وب و FTP) برای سایر سیستم‌ها فراهم می‌کنند و سرویس‌گیرندگان، سیستم‌هایی که برای دستیابی به این خدمات به سرویس‌دهندگان وصل می‌شوند. یک کامپیوتر سرویس‌دهنده می‌تواند چند سرویس را فراهم کند. برای مثال روی یک سرویس‌دهنده، یک نرم‌افزار وب سرور و میل سرور نصب کنیم.
اینترنت امروزی
اینترنت هم اکنون دارای قراردادهای گوناگونی در مورد پروتکل‌های ارتباطی و شامل اطلاعات فنی آنها است که بوسیله آنها نوع تبادل اطلاعات در سطح شبکه اینترنت توضیح داده می‌شود. این پروتکل ها توسط گروه‌های کاری مهندسی اینترنت که برای اعمال نظر توسط عموم مردم نیز گشوده بوده و هست، تهیه شده‌اند. این گروه‌ها مدارکی تهیه کردند که چون در حین تشکیل از همگان می‌خواست که نظرات خود را در مورد آنها بدهند، به مدارک درخواست برای اعلام‌نظر یا (RFCs) معروف شدند. بعضی از این مدارک تا جایی پیشرفت کردند که توسط گروه تخصصی معماری اینترنت به عنوان استاندارد اینترنت تعیین گردیدند.
بعضی از معروف‌ترین و پر استفاده ترین پروتکل‌های موجود در اینترنت اینها هستند: IP Internet protocol suite TCP UDP DNS PPP SLIP ICMP POP? IMAP SMTP HTTP HTTPS SSH Telnet FTP LDAP SSL
بعضی از سرویس‌های پراستفاده و محبوب در اینترنت که بر اساس این پروتکل ها کار می‌کنند از این قبیلند: پست الکترونیک ، USENet، اشتراک گذاری فایل، World Wide Web ، Gopher ،session access ،WAIS ،finger ، IRC (چت اینترنتی)، MUDها . از همه این سرویس‌ها پست الکترونیکی و وب از همه بیشتر استفاده می‌شوند و حتی سرویس‌های زیادی نیز بر اساس آنها ساخته شده‌اند مانند mailing list و وب لاگ. اینترنت همچنین توانایی سرویس‌دهی همزمان یا زنده را نیز فراهم آورده است مانند رادیو تحت وب و Webcast که قابل دسترسی در هر نقطه‌ای از دنیا هستند.
بعضی دیگر از سرویس‌های پر استفاده و محبوب در اینترنت به این روش ساخته نشده‌اند بلکه بر اساس سیستم‌های خاص خود ساخته شده‌اند مانند: IRC ،ICQ ،AIM، CDDB و Gnutella.
تحلیل‌ها و اظهار نظرات زیادی در مورد اینترنت و ساختار آن وجود دارد. برای مثال اینکه سیستم Internet IP routing (سیستم مسیر یابی توسط پروتکل IP در اینترنت) و پیوندهای موجود در وب می‌توانند نمونه‌هایی از شبکه‌های قابل گسترش باشند.
فرهنگ اینترنت
اینترنت همچنین تأثیر بسیار عمیقی بر میزان دانایی و جهان بینی داشته است . بوسیله تحقیق در اینترنت میتواند بوسیله جستجو بر اساس کلمات باشد که توسط موتورهای جستجو مانند Google امکان پذیر است. میلیونها انسان در سراسر دنیا میتوانند به راحتی به حجم زیادی از اطلاعات گوناگون به صورت آن لاین دسترسی داشته باشند. همانند دانش نامه ها و کتابخانه های ملی ، اینترنت نیز میتواند اطلاعات فراوان و پراکنده ای را به سرعت ارایه دهد.
بیشترین زبانی که در اینترنت از آن استفاده می شود انگلیسی است . چون اصل اینترنت بر اساس این زبان تشکیل شده است و بیشتر نرم افزارهای رایانه ای نیز به این زبان تهیه می گردند. علت دیگر آن عدم توانایی رایانه های قدیمی برای پردازش حروفی غیر از الفبا ی غربی بود.
اما هم اکنون شبکه آنقدر گسترش پیدا کرده است که اطلاعات و تجربیات به اندازه کافی به زبان های محلی در کشورهای مربوط تهیه و قابل دسترس باشند.
دسترسی به اینترنت
معمول ترین روش خانگی برای اتصال به اینترنت Dial-up و Broadband می باشد.
مکان های عمومی که از اینترنت در آنها استفاده می شود شامل کتابخانه ها و کافی نت ها هستند. جایی که کامپیوتر متصل به اینترنت قابل دسترس است. همچنین دسترسی به اینترنت از مکان هایی مثل سالن های فرودگاه ها امکان پذیر است. مکان هایی که باید ایستاده و سریع کار با اینترنت را انجام به نام های گوناگونی معروف هستند مثل کیوسک عمومی اینترنت ، پایانه دسترسی عمومی یا تلفن پولی وب .
هم اکنون سامانه Wi-Fi می‌تواند امکان دسترسی به اینترنت را بصورت بی‌سیم فراهم کند. این سیستم یا Hotspot میتواند بصورت رایگان برای همه یا برای ثبت نام کنندگان و یا بصورت اشتراکی باشد. در این سیستم که در پی آن به عنوان مثال کافی‌نت Wi-Fi بوجود می‌آید افراد می‌بایست رایانه‌ای که قابلیت اتصال به شبکه بی‌سیم را دارد را با خود همراه داشته باشند. Hotspot به محدوده مکانی خاصی وابسته نیست و میتواند در یک فضای باز و در یک پارک یا منطقه مرکزی شهر قابل دسترس باشد.تلاش برای تشکیل این شبکه‌ها در نهایت به تشکیل مجمع شبکه‌های بی‌سیم منجر شده است.استفاده از رایانه شخصی برتری‌های زیادی نسبت به استفاده از رایانه‌های عمومی دارد. بوسیله رایانه شخصی امکان دریافت و ارسال بیشتری فایل وجود دارد با استفاده از مرورگر شخصی و تنظیمات شخصی آن که این امکان در رایانه عمومی وجود ندارد. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای خاص و فضای بیشتر جهت نگهداری اطلاعات و نامه‌های الکترونیک و فایلها. در رایانه‌های عمومی فضای صندوق پستی الکترونیک و امکان اجرای نرم افزارها بسیار محدود می‌باشد. با توجه به این موارد می‌بینیم که اگر امکان استفاده از رایانه شخصی با سامانه بی‌سیم وجود داشته باشد برتری‌های زیادی به کاربران خواهد داد.کشورهایی که دسترسی به اینترنت را بصورت مطلوب و با سرعت مناسب در اختیار قرار می دهند از این قرارند: کره جنوبی که ??% جمعیت آن از اینترنت به روش باند پهن (Broadband) استفاده میکنند. همچنین سوئد و ایالات متحده .

---

2- چگونگی تدوین مقالات پژوهشی

2- چگونگی تدوین مقالات پژوهشی
.............................................
مولف: دکتر احمد فرامرز قراملکی
موضوع: روش شناسی تحقیق
سال انتشار(میلادی): 2005
وضعیت: تمام متن
منبع: سایت حوزه نت
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: تدوین مقاله‌ی علمی برای انتشار در مجله‌های علمی بویژه در محیط‌های دانشگاهی شیوه متعارفی برای تولید‌کنندگان و دست‌اندرکاران مسائل علمی است صرف‌نظر از آثار حقوقی- اداری و استخدامی مقالات علمی اساساً هر نویسنده‌ای علاقه‌مند است حاصل کار خود را در مجله یا نشریه‌ای منتشر کند و آن را به اطلاع علاقه‌مندان برساند. ضمن اینکه غالباً محققان اعم از دانشجویان تحصیلات تکمیلی یا استادان یا مجریان پروژه‌ها ناگزیرند از کار خود مقاله‌ای ارائه دهند. انتشار مقالات علمی از سوی دیگر بر ارتقای منزلت اجتماعی و اشتهار علمی نویسنده در جامعه تأثیر مثبت دارد. این نوشتار، در صدد بیان اصول و فنون پژوهش است، مسأله اصلی در این مقام را چنین می توان تقریر کرد: مقاله های پژوهشی چه تمایز ساختاری با مقاله های ترویجی، اطلاع رسانی و آموزشی دارند. در تدوین مقاله های پژوهشی چه اصولی را باید رعایت کرد؟ پاسخ به این مسأله را با مقدمه ای فراگیر، در زمینه مراحل مختلف فرایند تحقیق ارائه می کنیم.

 

مراحل عملیاتی پژوهش
هر برنامه پژوهشی، به یک معنا، سه مرحله عمده دارد: طراحی، اجرا و گزارش.

1. مرحله طراحی
طراحی درست پروژه تحقیقاتی، تأثیر ژرفی در اثربخشی تحقیق دارد. در طرح تحقیقاتی باید مسأله تحقیق را تعریف و مسائل مندرج در آن و فرضیه های مربوط را با صورتبندی بیان کنیم، هدف و ضرورت تحقیق متمایز از فواید آن، پیشینه تحقیق، بودجه بندی زمان، بودجه بندی هزینه از سرفصل های عمده طرح تحقیقاتی اند.

2. مرحله اجرا
اجرای پروژه تحقیقاتی به صورت غالب، متضمن پنج گام اساسی است، موفقیت در هر گامی به موفقیت در گام پیشین وابسته است:

2. 1. تشکیل پرونده علمی: شناسایی اجمالی منابع و اسناد و جمع آوری آن ها نقشی مهم در تمرکز ذهنی محقق و صرفه جویی در زمان تحقیق دارد و بهره وری پژوهش را افزایش می دهد. امروزه، استفاده از کتابخانه های دیجیتالی تشکیل پرونده علمی را بسیار آسانیاب، سریع و غنی کرده است. برخی از موسسه های پژوهشی پیشرو، برای استفاده از شبکه کتابخانه های الکترونیکی تأسیس سیستم متمرکز کرده اند. استفاده از این شبکه ها، زمان تشکیل پرونده علمی را به میزان صد برابر کاهش می دهد.

2. 2. نقادی منابع: مکرر یادآوری شده است که از هر منبعی نباید استفاه کرد. یکی از وظایف استاان راهنما، بیان این است که کدام مقاله یا کتاب را نخوانید. برخی از منابع با بهره وری تحقیق منافات دارند. بنابراین، گام دوم این است که منابع و اسناد شناسایی شده از حیث اصالت و اعتبار آن ها نقادی و سنجش شوند و منابع غیر معتبر و اسناد غیر اصیل حذف گردند. ملاک اصلالت و اعتبار، مسأله و فرضیه تحقیق است.

2. 3. ترتیب تاریخی منابع: در مطالعات کتابخانه ای، رعایت ترتیب تاریخی منابع از گذشتگان به آیندگان، راهگشا است. بنابراین، منابع گزینش شده را به لحاظ تاریخی چنان مرتب کنید که قدیمی ترین منبع را ابتدا مطالعه کنید.

2. 4. فیش برداری: چهارمین گام، گردآوری داده ها از منابع و اسناد است که در مطالعه کتابخانه ای به آن فیش برداری می گویند. در فیش برداری، سلیقه های فراوان وجود دارند. در انتخاب شیوه فیش برداری می توان به دو ملاک توجه کرد: افزایش تمرکز ذهنی محقق و کاهش زمان.

شیوه های فیش برداری مسأله محور هر دو ملاک را تأمین می کنند. اصل مسأله محوری تحقیق اقتضا می کند، محقق با داشتن مسأله، سراغ منابع برود و یافته های خود را در ذیل هر مسأله و به ترتیب تاریخی منابع، در یک برگ (یا برگ های پیوستی) فیش برداری کند.

3. 5. پردازش اطلاعات: تجزیه و تحلیل اطلاعات، آزمون فرضیه و استنتاج نتایج تحقیق آخرین گام اجرای پروژه تحقیقاتی است. اصول و فنونی که تا کنون بررسی شده اند، ابزارهای این مرحله از پژوهشند.

3. مرحله گزارش
تدوین نتایج تحقیق و ارایه آن به محافل علمی از مهم ترین اقدام های محقق است. آنچه نزد دیگران سنجش و ارزیابی می شوند، گزارش تحقیق است. گزارش نتایج پژوهش، در جامه هایی چون پایان نامه، کتاب و مقاله پژوهشی انجام می گیرد. قسم سوم، رایج ترین نوع گزارش نویسی است، انتشار مقاله پژوهشی از شاخص های مهم مشارکت در تولید علم و در مقیاس جهانی است.

مقاله پژوهشی تمایز ساختاری با مقاله های آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی دارد؛ همکارانی که در امر مقدس آموزش ماهر و حرفه ای اند، غالباًً در مقام تدوین مقاله پژوهشی، ناهشیارانه جهت گیری آموزشی و ترویجی می یابند، مقاله آنان همان درش هایشان است که وجود کتبی یافته است. مقاله پژوهشی در مقام انتقال یافته های دیگران نیست، بلکه در مقام ارائه مستند و مستدل یافته علمی محقق است. نوآوری مقوم پژوهش و مقاله پژوهشی است. نویسنده مقاله پژوهشی هم به یافته جدید اشاره می کند و هم ادله، منابع و روش خود را ارائه می کند تا در معرض داوری و ارزیابی دانشمندان قرار گیرد. به همین دلیل، یکی از شاخص های پژوهشی بودن مقاله، تعداد ارجاعاتی است که محققان بعدی از سر تأیید و استفاده به آن مقاله می دهند.

با توجه به ساختار مقاله پژوهشی، تدوین چنین مقاله ای در هشت گام اساسی انجام می شود:

3. 1. عنوان: ظریف ترین امر در هر مقاله پژوهشی، انتخاب عنوان آن است. طبقه بندی های مختلفی از عنوان ارایه شده اند (ر.ک: پوری سلطانی، اصطلاحنامه کتابداری، مدخل عنوان). به عنوان مثال، چکیده عنوان، عنانی است که نویسنده به نوشته خود می دهند و حکم خلاصه و یا جکیده مقاله را دارد. این عنوان بیش تر مبیّن موضوع نوشته است تا مطالب مندرج در آن؛ از این رو، راهنمایی برای محتوای مقاله نیست (همان)، عنوان محتوانما بر خلاف چکیده عنوان، به اندازه کافی نشان دهنده مباحث و مطالب محتوایی مقاله است، چنین عنوانی را در فهرست نویسی بیش تر به کار می برند.

در انتخاب عنوان مقاله، چند نکته مهم قابل توجه اند:

یک. عنوان را ناظر به مسائل انتخاب کنید. در مقاله های آموزشی و ترویجی معمولاً عنوان ناظر به موضوع است، اما در مقاله های پژوهشی، به دلیل اهمیت مسأله محوری، عنوان ناظر به مسأله است.

دو. اخذ پاسخ مسأله در عنوان، شایسته نیست. عنوان را باید نسبت به پاسخ بی طرف تعبیر کرد. فرض کنید کسی درباره مسأله تناقض در یک متن به تحقیق می پردازد و نتیجه، آن است که تناقض در این متن موهوم و پنداری است. چنین کسی نباید در عنوان تعبیر «تناقض موهوم» را اخذ کند، چنان که در عناوینی چون «دین یا توسعه» به دلیل ایهام (یا)، موضوع و پاسخ محقق اخذ شده است.

سه. عنوان باید رسا، بلیغ و فصیح باشد. در شرایط مساوی عنوان کوتاه بهتر است و در هر شرایطی از اخذ عنوان تکراری پرهیز کنید. به عنوان مثال، انتخاب عنوان «نردبان آسمان» با توجه به این که زرین کوب آن را برای کتاب به غارت رفته خود انتخاب کرده بود، برای تحقیقات دیگر، شایسته و مبتنی بر ذوق سلیم نیست.

چهار. عنوان باید از تعابیر احساسی و عاطفی عاری باشد. به کار بردن زبان دقیق در عنوان تحقیقاتی لازم است.

3. 2. چکیده: غالب همکاران نوآشنا، در نوشتن چکیده با ابهام مواجه می شوند و به تفاوت چکیده و خلاصه توجه نمی کنند. چکیده در اصطلاح دانش اطلاع رسانی، به خلاصه ای از یک نوشته اطلاق می شود که شامل فشرده تمام مطالب مهم یا فشرده قسمت های ویژه یا فهرستی از محتوای آن نوشته باشد. چکیده را از جهاتی مختلف تقسیم بندی می کنند: مانند چکیده پدیدآور، تلگرافی، چکیده تمام نما، توصیفی، راهنما و سوگیرانه، مراد از چکیده در مقاله پژوهشی، چکیده پدیدآور است که توصیفی، بدون سوگیری و به عنوان چکیده تمام نما توصیفی نگاشته می شود.

چکیده نویس، در مقالات پژوهشی دو هدف عمده را دنبال می کند:

یک. کمک به خواننده تا ضرورت یا عدم ضرورت مطالعه تمام مقاله را دریابد و از همه مباحث مقاله (مسأله، نظریه های مختلف، ادله و روش و نتایج تحقیق)تصویری به دست آورد. این هدف از حیث توجه به حقوق خواننده در اخلاق پژوهش مهم است. چکیده مقاله باید به زبان صریح و توأم با صداقت، همه مقاله را نشان دهد.

دو. کمک به جست و جوکنندگان الکترونیکی برای دستیابی به چکیده پژوهش که در سایت منعکس است.

در نگارش چکیده چند نکته را توجه کنیم:

زبان و ادبیات چکیده، همان زبان مقاله است. هرگز زبان فهرست و گزارش از مقاله به کار نبرید.

همه مطالب مهم و اساسی مقاله و نتایج کیفی و کمی مندرج در آن را به اختصار نشان دهید. به یاد داشته باشیم که چکیده مقاله پژوهش، چکیده تمام نمای راهنما است و تدوین آن دشوار است.

از ذکر مثال، توضیح مفهومی و ذکر منابع در چکیده خودداری کنید. چکیده فقط نشانگر تصور شما از مسأله یا مسائل تحقیق، نظریات گوناگون، نظریه شما و ادله و روش تحقیق است. همچنین، چکیده فاقد ارزشیابی در محتوا است.

در الگوگیری از چکیده مقاله های پژوهشی محققان پیش کسوت و یا مجله هایی که از ویراستاران توانمند برخوردارند، استفاده کیند. شماره های اخیر مجله مقالات و بررسی ها قابل توصیه است.

3. 3. کلید واژه: یا واژگان کلیدی. توجه به این که کلید واژه در واقع جانشین فهرست موضوعی مقاله و نمایه است، از این رو نقش نمایه را در جست و جوهای الکترونیکی و اینترنتی دارا است. تعداد کلید واژه ها در حدود شش یا هفت موردند و نشانگر مباحث مهم مقاله می باشند. 

3. 4. طرح مسأله: مقدمه مقاله را به طرح دقیق مسأله اختصاص می دهیم. فراموش نکنیم که «صورتبندی یک مسأله می تواند کل راه حل آن را بر ما آشکار سازد» (پوپر، اسطوره چهارچوب، ص 211)، در طرح مسأله ابتدا باید به تعریف مسأله تحقیق پرداخت، آنگاه با ابزارهای منطقی، آن را دقیقاً صورتبندی و شاکله آن را تدوین کرد. همچنین، بحث از ضرورت طرح این مسأله، پیشینه تحقیق، پیش فرض ها و روش حل مسأله را در مبحث طرح مسأله می توان آورد. طرح مسأله نقشی مهم در درمان حاشیه پردازی و انحراف از کانون اصلی مقاله دارد و رابطه خواننده و نویسنده را تسهیل و تصحیح می کند. برخی از مجلات پژوهشی، مانند مقالات و بررسی ها، طرح مسأله را الزامی تلقی می کنند. ترجیح آن است که هر مقاله ای تنها در پی حل یک مسأله باشد.

3. 5. بدنه اصلی مقاله: بدنه اصلی مقاله، گزارش کامل از پژوهش است. اشاره به نظریات رقیب در حل مسأله، نقد مستند و مستدل آن ها، بیان نظریه مختار و دفاع از آن عمده ترین مباحث مقاله است. از هر گونه بحث مفصل در تحلیل پیشفرض ها، اختصار و ارجاع به اسناد اولیه الزامی است. ارجاع در متن به دلیل افزایش در تمرکز و کاهش در زمان، حقوق خاننده را بیشتر از سایر روش های ارجاع رعایت می کند و از این رو، اخلاقی تر است. بدنه اصلی مقاله غالباً در دو تراز سنجیده می شود: اعتبار منابع و کفایت ادله و صحت نتایج.

یادداشت هایی را که متضمن مباحث فرعی اند، می توان در پاورقی آورد. عده ای از مجلات پژوهشی، جایگاهی مستقل از ساختار مقاله را پس از بدنه اصلی به آن اختصاص می دهند.

3. 6. نتیجه: حاصل پژوهش، بدون بیان ادله و شواهد، در پایان مقاله بیان می شد. نتیجه بر خلاف چکیده متضمن تعریف و بیان مسأله، ذکر ادله، اسناد و دیدگاه های رقیب نیست. نتیجه مقاله، صرفاً نشان می دهد که مطالعه نظام مند چه توآوری ای دارد.

4. 7. تشکر: چنانچه، مطالعه شما توسط اشخاص یا سازمان هایی حمایت شده است. تشکر از آن ها را در این بخش می آورید.

3. 8. منابع: مشخصات کتاب شناختی منابع تحقیق، باید در پایان مقاله بیان شوند. شیوه های مختلف در این امر وجود دارند. انتخاب شیوه، بستگی به روش ارجاع نویسی در بدنه اصلی مقاله دارد. نام مشهور نویسنده و مشخصات اسمی کامل وی، عنوان دقیق و کامل کتاب، نام مصحح، مترجم و ویراستار، محل نشر، ناشر، تاریخ نشر مشخصاتی اند که نباید فراموش گردند. برخی از مجلات منابع مقاله را با عنوان کتاب شناسی می آورند و برخی آن را متمایز ار کتابنامه اخذ می کنند.

---

3- نظریه‌ی روش‌شناسی در پژوهش کیفی

3- نظریه‌ی روش‌ شناسی در پژوهش کیفی
.........................................................
مولف: ترجمه: کاوه اکبری
موضوع: روش شناسی تحقیق
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: Norton Peirece, Bonny (1995). The Theory of Methodology in Qualitative Research, TESOL Quarterly, Vol. 29, No. 3, Qualitative Researchin ESOL, (Autumn, 1995), pp. 569 -576
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
خلاصه: در این مقاله به بررسی مجموعه­ی روابط میان نظریه و روش در پژهش­های کیفی می­پردازم. به عقیده­ی من نظریه (مستقیم  یا غیرمستقیم) در شکل­گیری پرسش­های پژوهشی، فرضیاتی که می­سازیم و نیز شیوه­ها، روش­ها و رویکردهایی که در پیش­برد طرح پژوهش به کار می­بریم، نقش دارد. پرسش­های مطرح­شده نیز به نوبه­ی خود بر نوع داده­های گردآمده، شیوه­ی گردآوری آنها و نتایجی که بر اساس تحلیل داده­ها به­دست می­آید تاثیری حتمی می­گذارند. در اینجا به ویژه به توضیح گرایش­های تازه­ای در پژوهش آموزشی، که در پژوهش خود بر روی آموزش و یادگیری زبان سودمند یافته بودم، پرداختم. پژوهش­گرانی که به این حوزه می­پردازند همیشه پرسش­ها یا علایق یکسانی ندارند، اما فرضیات مشترک­شان درباره­ی آنچه که من پژوهش انتقادی می­نامم، قانع­کننده است. در این مقاله نخست شش مورد از این انگاره­ها (پایه­های فکری) را توضیح می­دهم و سپس مشخص می­کنم که چگونه این انگاره­ها بر چهارچوب­بندی، پیشرفت و تحلیل من در پژوهش­ام بر روی یادگیری زبان در زنان مهاجر در کانادا (Peirce, 1993, 1995) تاثیر گذاشتند.

 

مقدمه:

بونی نورتون پیرس (Bonny Norton Peirce)- موسسه­ی مطالعات آموزشی اونتاریو: در سال 1994، در بیست و هشتمین کنگره­ی سالانه­ی تِسول (TESOL) در بالتیمور، درباره­ی رساله­ی دکترای خود با عنوان یادگیری زبان، هویت اجتماعی و زنان مهاجر سخن­رانی کردم (Peirce, 1993). در هنگام پرسش و پاسخ یکی از حاضران حضور من را در جریان تحقیق، به عنوان مشارکت­ کننده­ ی فعالی که بر نتایج به­دست­آمده تاثیر گذاشته­است، نقد کرد. نقد او فارغ از درستی یا نادرستی­اش، مرا با یک مساله­ی روش­شناختی مواجه کرد. پاسخ کوتاهی که در آن زمان دادم این بود که پرسش­های پژوهشی متفاوت روش­های متفاوتی را نیز می­طلبند. گرچه که در زمینه­ی آموزش و یادگیری زبان، پژوهش­ کمّی جایگاه ویژه­ای دارد، اما پرسش­هایی که من در پژوهش­ام مطرح کردم امکانی برای به­کارگیری تحلیل آماری فراهم نمی­آورد. من تاکید داشتم که آموزش و یادگیری زبان نیازمند به­کارگیری نظریه­ی روش­شناختی جامع­تری است. مقاله­ی کنونی به نوعی پاسخ مفصل­تر همان پرسش مطرح شده در بالتیمور است.

در این مقاله به بررسی مجموعه­ی روابط میان نظریه و روش در پژهش­های کیفی می­پردازم. به عقیده­ی من نظریه (مستقیم  یا غیرمستقیم) در شکل­گیری پرسش­های پژوهشی، فرضیاتی که می­سازیم و نیز شیوه­ها، روش­ها و رویکردهایی که در پیش­برد طرح پژوهش به کار می­بریم، نقش دارد. پرسش­های مطرح­شده نیز به نوبه­ی خود بر نوع داده­های گردآمده، شیوه­ی گردآوری آنها و نتایجی که بر اساس تحلیل داده­ها به­دست می­آید تاثیری حتمی می­گذارند. در اینجا به ویژه به توضیح گرایش­های تازه­ای در پژوهش آموزشی، که در پژوهش خود بر روی آموزش و یادگیری زبان سودمند یافته بودم، پرداختم. پژوهش­گرانی که به این حوزه می­پردازند همیشه پرسش­ها یا علایق یکسانی ندارند، اما فرضیات مشترک­شان درباره­ی آنچه که من پژوهش انتقادی می­نامم، قانع­کننده است. در این مقاله نخست شش مورد از این انگاره­ها (پایه­های فکری) را توضیح می­دهم و سپس مشخص می­کنم که چگونه این انگاره­ها بر چهارچوب­بندی، پیشرفت و تحلیل من در پژوهش­ام بر روی یادگیری زبان در زنان مهاجر در کانادا (Peirce, 1993, 1995) تاثیر گذاشتند.

شش انگاره­ی پژوهش انتقادی
پرسش­هایی که در پژوهش­ام طرح­ می­کنم، فرضیاتی که می­سازم، داده­هایی که معتبر می­دانم و نتایجی که کسب می­کنم از کار پژوهش­گران آموزشی در سه حوزه­ی مرتبط، اما همچنان پراکنده نشأت می­گیرد.
- نخستین گروه، که برخی از آنها را ویلر (1988، Weiler) علاقه­مندان درجه اولِ «تولید فرهنگی» توصیف می­کند، عبارت­اند از: بوردیو (1977، Bourdieu)، کانل، اشندون، کسلر و داوست (1982، Connell, Ashendon, Kessler & Dowsett)، هلر (1987، 1992، Heller)، سایمون (1992، Simon)، والش (1989،1987، Walsh) و ویلیس (1977، Willis).
- گروه دوم، که فعالیت­های آموزشی خود را در قالب یک طرح فمینیستی پی می­ریزند، عبارت­اند از: بریسکین و کولتر (1992، Briskin & Coulter)، لاک و گور (1992، Luke & Gore)، راک­هیل (1987، Rockhill)، شنکه (1991، Schenke)، اسمیت (1987b، 1987a، Smith) و ویلر(1991 ،1988، Weiler).
-گروه سوم پژوهش­های آموزشی خود را در سنت شناخته­شده­ی مردم­نگاری انتقادی تعریف می­کند و عبارت­اند از: اندرسون (1989، Anderson)، بریزمن (1990، Britzman)، برودکی (1987، Brodkey)، سایمون و دیپو (1986، Simon & Dippo).

به رغم تفکیکی که میان این سه گروه قایل شدم، لازم است بی­درنگ اضافه کنم که علایق مشترک و هم­پوشی کارهای آنها به مراتب چشم­گیرتر از تفاوت­های آنهاست. برای نمونه، ویلیس از دید ویلر (1988، Weiler) یک نظریه­پرداز تولید فرهنگی­ست و از نظر اندرسون(1989، Anderson) یک مردم­نگار انتقادی؛ اندرسون (1989، Anderson) ویلر را یک مردم­نگار انتقادی توصیف می­کند در حالی که خودش را پژوهش­گری فمینیست می­داند؛ سایمون از دید ویلر(1988، Weiler) نظریه­پرداز تولید فرهنگی­ست، اما خودش آثارش را در حوزه­ی مردم­نگاری انتقادی تعریف می­کند (1986، Simon & Dippo) و دست­آخر اسمیت (,1987b Smith) با شکستن این مرزها کارهایش را دارای رویکردی فمینیستی به مردم­نگاری می­داند. آثار این نظریه­پردازان آموزشی در شماری از انگاره­های مهم دارای اشتراک­اند ـ انگاره­هایی که در پژوهش خود به آنها نزدیک شدم.
انگاره­ی نخست: پژوهش­گرانِ انتقادی این دیدگاه را، که هر پژوهشی می­تواند ادعای عینی بودن و اریب (جانب­دارانه) نبودن داشته باشد، رد می­کنند. ویلر (1988، Weiler) معتقد است که پژوهش فمینیستی با این فرض آغاز می­شود که پژوهش­گر در پیشبرد طرح پژوهشی نقشی سازنده دارد. به باور او پژوهش­گر باید دانش و تجربه­های ذهنی خود را نیز همانند زنانی که در موردشان مطالعه می­کند درک کند. همچنین، سایمون و دیپو (1986، Simon & Dippo) عنوان می­کنند که تولید دانش را نمی­توان جدای از سرگذشت شخصی پژوهش­گران و زمینه­ی سازمانی گسترده­ای که در آن کار می­کنند درک کرد. به نظر آنها اثرِ مردم­نگارانه­ی انتقادی باید داده­ها و شیوه­های تحلیل را به گونه­ای تعریف کند که با طرح­  آموزش و پرورشی و سیاسی­اش سازگار باشد.

انگاره­ی دوم: پژوهش­گرانِ انتقادی می­کوشند تا مجموعه­ی روابط میان ساختار اجتماعی از یک سو و عامل انسانی از سوی دیگر را بررسی کنند، بدون آنکه به تحلیل­های جبرگرایانه یا تقلیل­گرایانه متوسل شوند. برای نمونه اندرسون (1989، Anderson) می­گوید که مردم­نگاری انتقادی از دل نارضایتی از «تعاریف اجتماعی از ساختارهایی همچون طبقه، مردسالاری و نژادپرستی، که در آنها کنش­گران انسانی حقیقی هرگز حضور ندارند» و «تعاریف فرهنگی از کنش­گران انسانی، که در آنها محدودیت­های پهن­ساختاری همچون طبقه، مردسالاری و نژادپرستی هرگز حضور ندارند» (ص 249) بیرون آمده است.  همچنین، به رغم این که کانل و دیگران(1982) «خشک­اندیشی فزاینده­»ی (ص 29) نظریه­ی بازتولید را رد می­کنند، پژوهش «خشکی» که در آن پژوهش­گران از دیدار یا گفتگو با مردمی که مورد مطالعه قرار می­گیرند پرهیز می­کنند را نیز نمی­­پذیرند. به گفته­ی ویلر (1988، Weiler)، قانون ویژه­ی پژوهش فمینیستی مطالعه بر روی رابطه­ی میان فرد و جامعه است:
بنابراین، تمرکز بر روی دنیای روزمره آشکار می­کند که چگونه نیروهای قوی­تر، چه مادی و چه ایدئولوژیک، کنش­های ما را محدود و مشروط می­کنند. هم­زمان، محوریت دادن به دنیای روزمره­ی زنان در پژوهش اجتماعی نشان­گر آن است که تمرکز بر حوزه­ عمومی به تنهایی ناکافی­ست. پژوهش فمینیستی با آشکار کردن زندگی هرروزه­ی زنان، دریچه­ای می­گشاید به نیمه­ی دیگر واقعیت اجتماعی که تاکنون در مطالعه­ی زندگی عمومی نادیده انگاشته شده­است (ص 62).

انگاره­ی سوم: پژوهش انتقادی بر این باور استوار است که نابرابری­های جنسیتی، نژادی، طبقاتی، قومیتی و سوگیری جنسی آفریده و آفریننده­ی روابط نابرابر قدرت در جامعه­ است. در راستای کارِ گرامشی، سایمون و دیپو (Gramsci, Simon and Dippo, 1986) که می­گویند «روابط قدرت آنهایی هستند که ساختارهای تعیین­کننده­ی چگونگی تولید و بازتولیدِ صورت­های اجتماعی را برای محدود و مقید کردن و نیز به چالش کشیدن و بازتعریفِ آن­چه که فرد می­تواند باشد، شکل می­دهند» (ص.197) والش (Walsh, 1989) نیز نظر مشابهی می­دهد که «در جهانی که آشکارا نابرابر است، مشارکت و گفتگو به ندرت رخ می­دهد. بی­گمان روابط قدرت بر سر کارند، زمانی که به شکل ناهمسانی جایگاه شاگردان در ارتباط با یکدیگر، با موضوع درس و با آموزگار تعیین می­شود»(ص.139). ویلر (Weiler, 1988) معتقد است که اگرچه زنان در یک تاریخ جنسیتی با یکدیگر شریک­اند، نباید آنها را به عنوان یک گروه واحدِ بدون تفاوت به شمار آورد: «نادیده انگاشتن نژاد و طبقه همان قدر به تحریف واقعیت اجتماعی می­انجامد که نادیده انگاشتن اهمیت جنسیت»(ص.64).

انگاره­ی چهارم: پژوهش­گران انتقادی علاقه­مندند بدانند افراد چگونه با تجربه­های­شان ارتباط برقرار می­کنند. کانل و دیگران (Connell et al, 1982) در پژوهش خود در پی «نزدیک شدن به موقعیت­هایی که مردم در آن قرار می­گیرند، برای گفتگوی تفصیلی درباره­ی تجربه­های آنها»(ص.29) بودند. اسمیت (Smith, 1987b) معتقد است که آن­چه که او مردم­نگاری نهادی می­نامد روشی تحلیلی است که پژوهش­گر را به «واقعیت­هایی از آن­چه که مردم در زندگی هرروزه با شرایط معین و در موقعیت­های مشخص انجام می­دهند» باز می­گرداند؛ روشی که «اشخاص را به عنوان مشارکت­کنندگانی قابل در دنیای روزمره­شان کاملا به رسمیت می­شناسد»(ص.7). همچنین، به گفته­ی ویدون (Weedon, 1987)، «نظریه باید بتواند تجربه­ی زنان را این گونه بررسد که نشان دهد سرچشمه­ی آن کجاست و چه ارتباطی با کنش­های اجتماعی مادی و روابط قدرت سازمان دهنده­ی این کنش­ها دارد»(ص.8).

انگاره­ی پنجم: پژوهش­گران انتقادی علاقه­ دارند پژوهش خود را در یک بافت تاریخی جای دهند. همان­طور که سایمون و دیپو (Simon and Dippo, 1986) می­گویند «تاریخ را نباید به مجموعه­ای از "داده­های پیشین" فروکاست، بلکه باید به عنوان یک جزء مکمل در تشریح نظم­های یافت­شده در هر چیز ویژه­ای به­ حساب آورد» (ص.198). والش (Walsh, 1989) معتقد است هدف مطالعه­اش بر روی چالش­های دانش­آموزان پورتوریکویی در آمریکا روشن کردن این نکته بود که «چگونه گذشته و حال در خواسته­های مردم تلاقی پیدا می­کنند، بر آموزش و پرورش تاثیر می­گذارند و به شرایط و فرآیندهای دخیل در رسیدن به شناخت شکل می­دهند»(ص.133). لاک و گور (1992، Luke & Gore) این بحث را پیش می­کشند که هویت­هایی که دانش­مندان فمینسیت برای خود به وجود آورده­اند تحت تأثیر «گذشته و حال» فمینیست­ها بوده است، چرا که «حجم زیاد ادبیات فمینیستی در دو دهه­ی گذشته بزرگ­ترین کمک را به باز اندیشی درباره­ی موضوع زنان، به پرسش کشیدن نظریه­ها در تمام رشته­ها و بحث درباره­ی تفاوت­ها کرد»(ص.4).

انگاره­ ی ششم: پژوهش­گران انتقادی بر این باورند که هدف از پژوهش آموزشی، تغییر در اجتماع و نظام آموزشی است. برای نمونه، برودکی (Brodkey, 1987) می­گوید «هدف مردم­نگاری انتقادی همواره یک چیز است: کمک به ایجاد امکان دگرگونی نهادهایی همچون مدرسه­ها» (ص.67). بریسکین و کولتر (1992، Briskin & Coulter) معتقدند که «در رابطه با آزادسازی و دگرگونی اجتماعی، آموزش فمینیستی در میان بحث آموزش ترقی­خواهانه و آموزش انتقادی جایگاه محکمی به خود اختصاص داده است» (ص.251). به گفته­ی ویلیس (willis, 1977) نیز، «رد کردن چالش هرروزه ـ به دلیل  لطمه­ها­ی قدیمی ناشی از قید و بندهای ساختاری ـ به مثابه انکار تداوم خودِ زندگی و اجتماع است»(ص.186). آثار سایمون و همکاران­اش، بر کارهایی متمرکز است که مدرسه­ها برای پرداختن به نابرابری­ها در نهادهای آموزشی و اجتماعی می­توانند انجام دهند (Simon, Dippo & Schenke, 1991). تمامی این پژوهش­گران موافقند که امکانات زیادی برای کاهش نابرابری­ها در کل جامعه و به ویژه در نظام آموزشی وجود دارد.

پژوهش انتقادی و یادگیری زبان: مطالعه­ای موردی
اکنون به این می­پردازم که شش انگاره­ای که پیش­تر مطرح شد می­تواند به پژوهش کمّی در آموزش و یادگیری زبان کمک کند. با تحلیل کوتاهی از طرحی پژوهشی که به تازگی به پایان رسانده­ام بحث را آغاز می­کنم. در این طرح مطالعه­ای طولی درباره­ی تجربه­های یادگیری طبیعی زبان در پنج زن مهاجر در کانادا انجام دادم (Peirce, 1993). هدف پژوهش من بررسی این بود که در چه شرایطی این زبان­آموزان به انگلیسی صحبت می­کنند و چنین فرصت­هایی برای سخن گفتن، چگونه از نظر اجتماعی در زمان و مکان ساخت می­یابند. پژوهش بر این فرض استوار بود که یک شرط لازم برای یادگیری زبانِ دوم تمرین در زبانِ مقصد است (Spolsky, 1989).
در پژوهش­ام همواره به یاد داشتم که پیشینه و تجربه­های خودم از راه­های متنوع و پیچیده­ای با فرآیند پژوهش تلاقی پیدا می­کنند (انگاره­ی 1). در مقام فارغ تحصیلِ یک موسسه­ی آموزشی پیشرفته، به طیف گسترده­ای از منابع مادی و انسانی دست­رسی داشتم که بر روش من برای گردآوری و تحلیل داده­ها تاثیر می­گذاشتند. نظارتی که بر روی­ام صورت می­گرفت، منابعی که در اختیارم قرار می­گرفت، هم­آموزانی که با آنها مشورت می­کردم و کارگاه­هایی که در آنها حضور می­یافتم، همگی به کار من شکل می­بخشیدند. برای نمونه، پیش از آغاز مطالعات­ام با آثار بوردیو (Bourdieu, 1977)، کامینز (Cummins, 1986)، هلر (Heller, 1987)، کرس (Kress, 1985)، سایمون (Simon, 1992) و ویدون (Weedon, 1987)، که همگی نه تنها بر پایان­نامه­ی دکترای من، که در دیگر طرح­های پژوهشی­ که در آنها مشارکت داشتم (برای نمونه Peirce, 1989; Peirce & Stein, 1995) نیز تاثیر بسیار مهمی گذاشتند، آشنایی نداشتم. در زمان و مکانی دیگر، پژوهش من به شکلی متفاوت پذیرفته و به شکلی متفاوت نیز فهمیده می­شد.
همچنین، این حقیقت که "من یک انگلیسی زبانِ سفید پوستِ طبقه­ـ­ متوسطی هستم" می­توانست پژوهش­ام را، در نگاه مهاجرانی که در تکاپوی ورود به گروه مسلط در جامعه­ی کانادا هستند، جذاب جلوه دهد. در چشم مصاحبه شونده­ها، من یک پژوهش­گرِ بی­طرفِ منفعل نبودم. برای شماری از آنها، من تنها دوستِ انگلیسی زبانی بودم که داشتند؛ برای­شان معرفی­نامه می­نوشتم و کمک می­کردم کار پیدا کنند. من پیوسته در حال تغییر نقش بودم؛ دوست، آموزگار و پژوهش­گر. افزون بر این، جایگاه شخصی­ام به عنوان یک زن و یک مادر به من بینشی می­داد تا تجربه­های زنان حاضر در پژوهش­ام را دریابم. می­توانستم دشواری­های روزانه­ی درس­خواندن، بچه­داری، کارکردن و خانه­داری را (در حالی که همیشه زمان کم می­آید) درک کنم. دست آخر، موقعیت من به عنوان یک آموزگار و پژوهش­گرِ حوزه­ی آموزش زبان و تجربه­های­ام از زندگی در جامعه­های چند زبانه، مرا به سمت این پرسش­ها سوق می­داد که «همکاران­ام چه چیز جالبی در پژوهش­ام خواهند یافت؟» یا «چه جور پژوهشی برای همکاران­ام جذاب خواهد بود؟»
علاقه­ام در این پژوهش معطوف بود به رابطه­ی میان افراد زبان­آموز و ساختارهای اجتماعی بزرگتری که زندگی روزانه­ی آنها و فرصت­های آنها برای انگلیسی سخن گفتن را تحت تاثیر قرار می­داد (انگاره­ی 2). برای نمونه، بررسی کردم که چرا یکی از مصاحبه­شونده­ها که با همکارانش مکالمه­هایی منظم و عادی دارد، پس از موجی از تعدیل نیرو در کارخانه، از برهم­کنش­های اجتماعی کناره می­گیرد. می­پرسیدم که چرا یک زبان­آموز در یک کلاسِ مهارت­های پایه­ی انگلیسی رد می­شود، در حالی که دیگری، در همان کلاس، تا پایان دوره پیش می­رود. نمی­توان چنین پرسش­هایی را صرف مشاهده­ی زبان­آموز، جدای از جامعه­اش، بیان کرد. برای پاسخ به این پرسش­ها باید به تجربه­های خود مصاحبه­شونده­ها و نیز جریان­های بزرگ­تری در جامعه­ی کانادا مانند رکود اقتصادی و سیاست­های ملی آموزش زبان توجه می­کردم.
من در پی این بودم که هویت جنسی زنانِ حاضر در پژوهش و نیز جایگاه آنها در جامعه­ی کانادا به عنوان مهاجر تا چه حد به محدود شدن فرصت­های آنها برای یادگیری و تمرین انگلیسی در خانه و محل کار انجامیده است. به زبان دیگر، منظورم این بود که روابط نابرابر قدرت، برآمده از جنسیت، قومیت و طبقه، تا چه حد ممکن است بر یادگیری زبان تاثیر بگذارند (انگاره­ی 3). برای نمونه، آیا یکی از مصاحبه­شونده­ها (یک زن مجرد) زیر فشار هشدارهای خانواده­اش بود تا دست از دل­مشغولی­اش برای یادگیری انگلیسی بردارد و همه­ی توان­اش را برای یافتن یک مرد جوان «پول­دار» صرف کند؟ چگونه یادگیری زبان یکی از مصاحبه­شونده­ها از خشم ابراز شده از سوی شوهرش، که پیشرفت کندتری نسبت به او داشت، تاثیر می­پذیرفت؟ چگونه برهم­کنش­های اجتماعی مصاحبه­شونده­ی دیگری تحت تاثیر نگرانی­اش از «نگاه تحقیرآمیز کانادایی­ها به مهاجران» قرار داشت؟ تنها با طرح چنین پرسش­هایی می­توانستم بر روی شباهت­ها و تفاوت­های زنان مهاجری که در کانادا انگلیسی یاد می­گیرند دقیق شوم. سن یک زن، قومیت­اش، وضعیت زناشویی­اش، داشتن فرزند و سابقه­ی تحصیلی­اش، همگی نقش مهمی در میزان فرصت­هایی داشته­اند که او در راه یادگیری زبان برای خود به وجود آورده، از آن بهره برده و یا در برابرش مقاومت کرده است.
من قصد داشتم درک کنم که مصاحبه شونده­ها چگونه با زبان انگلیسی با تجربه­های روزمره­شان ارتباط برقرار می­کردند. برای نمونه، چرا یکی از آنها از سخن گفتن با مردمی که نمی­شناخت پرهیز می­کرد، در حالی که دیگری پیوسته به غریبه­ها تلفن می­زد تا تمرین مکالمه کند؟ چرا یکی از آنها به ندرت با مشتریان­اش در رستوران صحبت می­کرد، اما برای سر و کله زدن با مشتری مردی که او را بابت «تظاهر به لهجه داشتن» سرزنش می­کرد آماده بود، تا بتواند انعام بهتری بگیرد؟ من اهمیت این نکته را دریافتم که مادری که به خاطر فرزندان­اش به کانادا آمده­ است به تحصیلات خود اهمیت کمتری می­دهد تا به فرصت­های تحصیلی فرزندان­اش.
همانند پژوهش­گران انتقادی یادشده، به دنبال ساختن و آشکار کردن «فضاها و پتانسیل­ها» (Willis, 1977, p.186illis) برای دگرگونی در آموزش انگلیسی به زنان مهاجر در کانادا بودم. به این جمله­ی یکی از مصاحبه شونده­ها با دقت توجه کردم که می­گفت یک دوره­ی آموزش رایانه را بیش از یک دوره­ی آموزش مهارت­های پایه­ی انگلیسی می­پسندد، چرا که در پی فرصتی برای «اندیشیدن» بود. حرف یکی دیگر را نیز جدی گرفتم که می­گفت وقتی در کلاس زبان سایرین میهن­شان را معرفی می­کردند، هیچگاه «هیچ چیز نیاموخته» است. این نیز مهم بود که شماری از آنها بیان می­کردند که آن­چه در کلاس­های زبان درباره­ی سنت­ها و ارزش­های کانادایی آموخته­اند با تجربه­های شخصی­شان در بیرون کلاس هم­خوانی نداشته است.
در کل، کار پژوهش­گران انتقادی که در بالا تشریح شد، در پژوهش من تاثیرگذار بود، زیرا در طرح پرسش­هایی کمک­ام کرد که شاید در غیر این صورت در طرح پژوهش­ام عنوان نمی­کردم. در نتیجه، مصاحبه شونده­ها فرصت­های بیشتری را برای به اشتراک گذاشتن تجربه­های یادگیری زبان کسب کردند که در غیر این صورت ممکن بود آنها را بی­فایده بیانگارند و کنار بگذارند. در کنار آنها با روابط پیچیده­ی میان زبان­آموز و دنیای اجتماعی روبرو شدم. با گذشت زمان بینش من نسبت به قوت­ها و ضعف­های نظریه­ی کنونی یادگیری زبان دوم و کاربست عملی آن در کلاس عمیق­تر شد. آموختم که بزرگ­ترین چالش بر سر راه پژوهش­گران آموزشی این نیست که چگونه به حل مساله بپردازند؛ این است که چگونه پرسش­های­شان را طرح کند.

منابع:

- Anderson, G. (1989). Critical ethnography in education: Origins, current status, and new directions. Review of Educational Research, 59, 249-270.

- Bourdieu, P. (1977). The economics of linguistic exchanges. Social Science Informa- tion, 16, 645-668.

-  Briskin, L. & Coulter, R. C. (1992). Feminist pedagogy: Challenging the normative. Canadian Journal of Education, 17, 247-263.

- Britzman, D. (1990, October). Could this be your story? Guilty readings and other ethnographic dramas. Paper presented at the Bergamo Conference, Dayton, OH.

- Brodkey, L. (1987). Writing critical ethnographic narratives. Anthropology & Educa- tion Quarterly, 18, 67-76.

- Connell, R. W., Ashendon, D. J., Kessler, S., & Dowsett, G. W. (1982). Making the difference: Schools, families, and social division. Sydney: George Allen & Unwin.

- Cummins, J. (1986). Empowering minority students: A framework for interven- tion. Harvard Educational Review, 56, 18-36.

- Heller, M. (1987). The role of language in the formation of ethnic identity. In J. Phinney & M. Rotheram (Eds.), Children"s ethnic socialization (pp. 180-200). Newbury Park, CA: Sage.

-  Heller, M. (1992). The politics of codeswitching and language choice. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 13, 123-142.

- Kress, G. (1985). Linguistic processes in sociocultural practice. Oxford: Oxford Univer- sity Press.

-  Luke, C., & Gore, J. (Eds.). (1992). Feminisms and critical pedagogy. New York: Routledge.

- Peirce, B. N. (1989). Toward a pedagogy of possibility in the teaching of English internationally: People"s English in South Africa. TESOL Quarterly, 23, 401- 420.

- Peirce, B. N. (1993). Language learning, social identity, and immigrant women. Unpub- lished doctoral dissertation, University of Toronto/Ontario Institute for Studies in Education.

- Peirce, B. N. (1995). Social identity, investment, and language learning. TESOL Quarterly, 29, 9-31.

- Peirce, B. N., & Stein, P. (1995). Why the "Monkeys Passage" bombed: Tests, genres, and teaching. Harvard Educational Review, 65, 50-65.

- Rockhill, K. (1987). Literacy as threat/desire: Longing to be SOMEBODY. In J. Gaskill & A. McLaren (Eds.), Women and education: A Canadian perspective (pp. 315-331). Calgary, Alberta: Detselig Enterprises.

- Schenke, A. (1991). The "will to reciprocity" and the work of memory: Fictioning speaking out of silence in ESL and feminist pedagogy. Resources for Feminist Research/Documentation sur la recherche feministe, 20, 47-55.

- Simon, R. (1992). Teaching against the grain: Texts for a pedagogy of possibility. New York: Bergin & Garvey.

- Simon, R. I., & Dippo, D. (1986). On critical ethnographic work. Anthropology & Education Quarterly, 17, 198-201.

- Simon, R. I., Dippo, D., & Schenke, A. (1991). Learning work: A critical pedagogy of work education. Toronto: OISE Press.

- Smith, D. E. (1987a). The everyday world as problematic: A feminist sociology. Boston: Northeastern University Press.

- Smith, D. E. (1987b). Institutional ethnography: A feminist method. Resources for Feminist Research/Documentation sur la recherche feministe, 15, 6-13.

- Spolsky, B. (1989). Conditions for second language learning. Oxford: Oxford Univer- sity Press.

- Walsh, C. A. (1987). Language, meaning, and voice: Puerto Rican students" strug- gle for a speaking consciousness. Language Arts, 64, 196-206.

- Walsh, C. A. (1989) Pedagogy and the struggle for voice: Issues of language, power, and schooling for Puerto Ricans. Toronto: OISE Press.

- Weedon, C. (1987). Feminist practice and poststructuralist theory. London: Blackwell.

- Weiler, K. (1988). Women teaching for change: Gender, class, and power. New York: Bergin & Garvey.

- Weiler, K. (1991). Freire and a feminist pedagogy of difference. Harvard Educa- tional Review, 61, 449-474.

- Willis, P. E. (1977). Learning to labour: How working class kids get working class jobs. Farnborough, England: Saxon House.

---

4- درآمدی بر روش تحقیق کیفی

4- درآمدی بر روش تحقیق کیفی

...........................................

مولف:  مهدی رحمان زاده
موضوع: روش شناسی تحقیق
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: پژوهشکده باقرالعلوم(ع)
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
خلاصه: تحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی(چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، درباره‌ی موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ آن‌ها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تلاش برای درک احساس، انگیزش و هیجان‌های آن‌ها است. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد.
کلمات کلیدی:  تحقیق کمّی، تحقیق کیفی، اثبات گرایی، مابعد اثبات گرایی، طبیعت گرایی، انسان گرایی

 

مقدمه:
واژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، کند و کاو، تجسس و کاوش است و Qualitative به‌معنای کیفی و چونی است. این دو واژه مجموعاً به‌معنای تحقیق و پژوهش کیف ی است.[1]
تحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی(چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، درباره‌ی موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ آن‌ها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تلاش برای درک احساس، انگیزش و هیجان‌های آن‌ها است. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد.[2]
آنسلم استراس می‌گوید: «منظور ما از تحقیق کیفی عبارت از هرنوع تحقیقی است که یافته‌هایی را به‌دست می‌دهند که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های آماری یا هرگونه کمّی کردن کسب نشده‌اند. شیوه مذکور ممکن است به تحقیق درباره‌ی زندگی افراد، شرح حال‌ها، رفتارها و همچنین درباره‌ی کارکرد سازمانی، جنبش‌های اجتماعی یا روابط بین‌الملل معطوف باشد.»[3]
تا پایان دهه‌ی 1960 نزدیک به 90 درصد گزارش‌های منتشرشده در مجلات جامعه‌شناسی آمریکا، مبتنی بر تحقیق کمّی و آماری بودند. گرچه در بریتانیا آمارهای قابل مقایسه‌ای در دست نیستند؛ ولی گمان می‌رود تا اواخر دهه‌ی 1960 تحقیق آماری در این کشور نیز مسلط بود. اما امروزه قضیه تفاوت پیدا کرده و به‌دلیل انتقادهای نظری از "اثبات‌گرایی(Positivism)" (که گرایش به شیوه‌های آماری و کمّی دارند)، اکنون روش‌های کیفی، جایگاهی کانونی در آموزش و تحقیق اجتماعی به‌دست آورده‌اند.[4]
این روش را انسان‌شناسان فرهنگی برای مطالعه آداب و رفتارهای مردمان فرهنگ‌های دیگر ابداع کرده‌اند. مبنای فلسفی تحقیق کیفی، "انسان‌گرایی" (Humanism) و "طبیعت‌گرایی" (Naturalism) است. منظور از مبنای انسان‌گرایانه، توجه به نقش و اهمیت انسان در تحقیق‌های کیفی است. مطابق این فلسفه، وجه ممیّز انسان با موجودات دیگر، کنش بر پایه‌ی انگیزه‌ها یا عوامل درونی و بیرونی به‌جای واکنش است.[5]
 
تفاوت  پژوهش کیفی و کمّی
به پژوهش کمّی(Quantitative Research) "اثبات‌گر" (positivism) و به پژوهش کیفی، پژوهش "مابعد اثبات‌گرا" (post positivism) نیز گفته می‌شود. پژوهش اثبات‌گرا، ریشه در این فرض دارد، که جلوه‌های محیط اجتماعی، واقعیّتی مستقل را تشکیل می‌دهند و طی زمان و موقعیت‌ها، نسبتاً ثابت‌اند.
منظور از استقلال پدیده این است که واقعیّت، نزد پژوهش‌گر اثباتگرا ، عینی تلقی می‌شود، جدا از پژوهش‌گر وجود دارد و توسط همگان دیده می‌شود. به دیگر سخن، واقعیت اجتماعی وجود خارجی دارد و توسط مشاهده‌گران ساخته نمی‌شود. برخلاف پژوهش‌های کیفی(مابعد اثبات‌گرا) که در آن واقعیّت اجتماعی به‌وسیله مشارکت‌کنندگان در آن ساخته می‌شود. فرض بر این است؛ که واقعیّت اجتماعی، به‌طور پیوسته و مداوم در موقعیّت‌های محلّی ساخته می‌شود. به‌عبارت دیگر برای پژوهش‌گر کیفی واقعیت یگانه‌ای وجود ندارد، هر ناظر و مشاهده گری واقعیت را به صورت بخشی از فرآیند پژوهشی خلق می‌کند، واقعیت مبتنی بر ذهن است و تنها با ارجاع به یک ناظر موجودیت می‌یابد. به عبارت ثالث پژوهش‌گر کمی عینیت را وجهه‌ی همت خود قرار می‌دهد و از داده‌ها جدا می‌ایستد ولی پژوهش‌گر کیفی خود را بخش ناگسستنی از داده‌ها می‌داند در حقیقت بدون مشارکت فعال پژوهش‌گر، داده‌ای وجود ندارد.
پژوهش‌گر اثبات‌گرا، دانش را از طریق گردآوری داده‌های عددی و مشاهده‌ی نمونه‌ها و سپس عرضه‌ی این داده‌ها به تحلیل عددی فراهم می‌کند. در مقابل این‌ها پژوهش "مابعد اثبات‌گرا"، ریشه در این فرض دارد که جلوه‌های محیط اجتماعی به‌عنوان تفسیرهایی به‌وسیله‌ی افراد ساخته می‌شود. این تفسیرها شکل گذرا و وابسته به موقعیت دارند. پژوهش‌گران مابعد اثبات‌گرا دانش را از درجه‌ی اول از طریق گردآوری داده‌های کلامی با "مطالعه‌ی جدّی و عمقی" (Intensive) موارد، و عرضه این داده‌ها به استقراء تحلیلی فراهم می‌آورند.[6]
پژوهش‌گران کیفی بر نوعی تفسیر کل‌نگر تأکید می‌کنند. آنان واقعیتها و ارزشها را به‌صورتی غیر قابل تفکیک و آمیخته با یکدیگر در نظر می‌گیرند. از طرف دیگر پژوهش‌گران کمّی به‌جای توجه بر تفسیرهای کل‌نگر، بر عوامل و متغیرهای فردی تأکید دارند. پژوهش‌گر کمّی بر این باور است که واقعیّت را می‌توان به مؤلفه‌هایش تقسیم کرد و با نگاه به این اجزاء، شناختی از کل به‌دست آورد؛ ولی پژوهش‌گر کیفی براساس این باور، که واقعیّت، کلیّتی است غیر قابل تقسیم، به بررسی کلّ فرآیند می‌پردازد.[7]
اصطلاح دیگری که گاه به‌جای پژوهش کیفی به‌کار می‌رود، پژوهش "مطالعه‌ی موردی" (Case Study) است. این اصطلاح بر این واقعیت تأکید می‌ورزد که پژوهش کیفی، متمرکز بر مطالعه‌ی موارد است؛ نه جامعه‌ها و نمونه‌ها.
البته پژوهش‌های کیفی و کمّی می‌توانند از طریق کشف(توسط پژوهش‌های کیفی) و تأیید (توسط پژوهش‌های کمی) هم‌دیگر را کامل کنند؛[8] فلذا با وجود همه تفاوت‌ها، بسیاری از پژوهش‌گران، اکنون ترکیبی از رویکردهای کمّی و کیفی را برای فهم کامل پدیده مورد بررسی خود، به‌کار می‌برند.[9]
 
جایگاه روش کیفی در علوم اجتماعی
گرچه روش کیفی را انسان‌شناسان فرهنگی ابداع کردند، ولی امروزه در سایر علوم انسانی و اجتماعی نظیر جامعه‌شناسی، ارتباطات، آموزش و پرورش، تاریخ، مطالعات فرهنگی و مطالعات جنس‌واره‌ای(جنسیّتی:Sexuality) نیز به‌کار می‌رود. لکن در روان‌شناسی، روش‌های کمّی غلبه دارند.[10]
اساساً بخش عمده‌ای از مطالعات مربوط به تأثیر ایدئولوژی دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن، برکنش و رفتار انسان که موضوع مطالعه بسیاری از رشته‌های علوم انسانی است، را می‌توان با استفاده از روش تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل نمود.[11]
 
اجزای عمده‌ی تشکیل دهنده‌ی تحقیق کیفی:
در تحقیق کیفی سه بخش عمده وجود دارد:
بخش اول: داده‌ها؛ داده‌ها می‌توانند از منابع مختلف گردآوری شده باشند. مصاحبه، مشاهده و مشارکت، معمول‌ترین منابع‌اند؛
بخش دوم: شامل روش‌های تحلیلی و تعبیر و تفسیری است؛ که برای رسیدن به یافته‌ها یا نظریه‌ها به‌کار می‌رود. این روش‌ها شامل شیوه‌های مفهوم‌پردازی از داده‌ها است؛ که به "کدگذاری(Coding)" موسوم است. شیوه‌های دیگری مثل نمونه‌گیری غیرآماری، یادداشت‌برداری و نمایش روابط مفهومی به‌صورت دیاگرام نیز بخشی از مرحله‌ی تحلیلی‌اند؛
بخش سوم: عبارت است از گزارش‌های نوشته‌شده و شفاهی و ارائه آن‌ها در مجله‌ها و کنفرانس‌های علمی.[12]
 
انواع تحقیق کیفی
دسته‌بندی تحقیقات کیفی آسان و مورد توافق همه نیست. آنسلم، استراس و جولیت کوربین شیوه‌های تحقیق کیفی را شامل موارد ذیل می‌دانند:[13]
1.  نظریه مبنایی(Grounded theory)؛ یعنی آن‌چه که به‌طور استقرایی (Induction)؛ یعنی از جزء به کل، از مطالعه پدیده‌ای به‌دست آید و نمایان‌گر آن پدیده است. به‌عبارت دیگر، باید آن‌را باید کشف کرد و کامل نمود و به‌طور آزمایشی از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌هایی که از آن پدیده نشأت گرفته است، اثبات نمود.
 
2.  مردم‌نگاری یا قوم‌نگاری(Ethnography)؛ پژوهش قوم‌نگاری معمولاً با انسان‌شناسی همبسته است. قوم‌نگاری توصیفی عمیق و تحلیلی از موقعیّت فرهنگی و در معنای وسیع، از فرهنگ است. پژوهش قوم‌نگاری بر مشاهده، توصیف و داوری‌های کیفی یا تفسیر پدیده‌های مورد بررسی تأکید بسیار دارد.[14]
 
3.  پدیدارشناختی(Phenomenology)؛ استفاده از پدیدار‌شناسی به‌منظور پژوهش و آگاهی مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهدات؛ به‌عبارت دیگر، نسبت به پدیدارهایی است که بی‌واسطه در تجربه ما ظاهر می‌شوند. [15]
 
4.  وقایع زندگی یا تحقیق زندگی‌نامه‌ای(Biographical)؛ در این نوع تحقیق، مطالعه بر یک فرد، متمرکز می‌شود و از طریق روایت زندگی او به‌صورت حکایت‌گونه، رویدادهای زندگی فردی در چهارچوبی وسیع‌تر نمایان می‌شود. سپس با ارتباط دادن این رویدادها، به‌عنوان نقطه‌های عطف و اطلاعات گردآوری شده مورد تفسیر قرار می‌گیرند. از پژوهش زندگی‌نامه‌ای به‌عنوان تاریخ شفاهی(Oral History) نیز یاد می‌شود.[16]
 
5.  تحلیل مکالمات یا گفتمان(Discourse Analysis)؛ در این نوع تحلیل، داده‌ها در اصل به صورت گفتار تولید می‌شوند؛ ولی بعدا آنها را به‌منظور تحقیق با دقت و وسواس فراوان و با استفاده از علائمی که تأکیدها، مکثها، خنده‌ها و سایر ظرایف غیرکلامی را هم بر کاغذ بیاورد، به نوشتار تبدیل می‌کنند. موضوع این دسته از مطالعات به یک معنا "پیام" است. تحلیل گفتمان عمدتاً در علوم سیاسی ریشه دارد؛ ولی در شاخه‌های مختلفی از علوم دیگری، مانند زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نیز کاربرد دارد.[17]
 
6.    تأویل‌شناسی یا هرمنوتیک(Hermeneutic)؛ روشی است که فهم متون و چگونگی ادراک و فهم و روند آن را بررسی می‌کند. به‌عبارت دیگر هرمنوتیک، هنر دستیابی به فهم کامل و تامّ عبارت‌های گفتاری و نوشتاری است.[18]
 
7.  کردارشناسی(Ethnology): این نظریه که از مطالعه رفتار حیوانات در محیط‌های طبیعی به‌دست آمده، بیان می‌کند که نوزاد انسانی به‌طور ژنتیکی آماده است تا به افرادی که از او مراقبت می‌کنند، دلبسته شود. این دلبستگی‌ها از لحاظ تکاملی دارای ارزش است؛ زیرا سبب سازش با محیط می‌شود. به‌عقیده جان بالبی(John Bowlby) پایه‌های زیستی رفتارهای دلبستگی، در صورتی‌که از دیدگاه تکاملی مطالعه شود، آسان‌تر قابل درک خواهد بود.[19] به‌طور کلی در این روش سعی می‌شود تاانواع رفتار انسان‌ها شناسایی و درک شود.
 
8.  نشانه‌شناسی(semiotics): نشانه‌شناسی در درجه اول با آفرینش "معنا" در متون(فیلم، برنامه‌های تلویزیونی و دیگر آثار هنری) سر و کار دارد. این علم نشان می‌دهد که نشانه و نقش آن چیست؟ نشانه‌ها و روابط، دو مفهوم کلیدی تحلیل نشانه‌شناختی هستند. در تحلیل نشانه‌شناسی تفکیکی موقتی و اختیاری بین محتوا و شکل قائل می‌شویم و تمام توجه خود را معطوف نظام نشانه‌هایی می‌کنیم که متن ما را می‌سازد. مثلاً غذا در برنامه تلویزیونی نباید فقط استیک، سالاد و ... تلقی شود؛ بلکه نظامی از نشانه‌ها که حاوی معانی مربوط به موضوعاتی مثل پایگاه، سلیقه، پیشرفت، ملّیّت و غیره است، می‌باشد.[20]
 
9.  جامعه‌سنجی(Sociometry): این روش را مورنو (Moreno) در سال 1934 برای مطالعه و اندازه‌گیری روابط از نظر جذب و دفع متقابل یا یک طرفه در یک گروه طبیعی پیشنهاد کرده است.[21] به‌طور کلی این روش، وسیله‌ای برای تعیین درجه پذیرش افراد در یک گروه، کشف روابط این افراد و آشکار کردن ساخت خود گروه به کار می‌رود.
 
نقاط قوت تحقیق کیفی
1.  مشاهده رفتار در وضعیت طبیعی؛ در این روش پدیده در دنیای واقعی و محیط و وضعیت طبیعی و نه ساختگی بررسی می‌شود؛
2.  عمق ادراک؛ این روش توانایی جذب و دستیابی به نظرهای شخصی را دارد؛ نظرهایی که در ارتباط با زندگی هستند و از آن ناشی می‌شوند؛
3.  انعطاف‌پذیری؛ نه تنها می‌توان به سؤالهای از پیش تعیین‌شده پاسخ داد، ‌بلکه محقق توانایی پاسخ‌گویی به سؤالهای مطرح‌شده در زمان اجرای تحقیق را نیز دارد؛[22]
 
مشکلات و چالش‌های تحقیق کیفی
1.  تجاوز به حقوق انسانی آزمودنی‌ها؛ محقق ممکن است از اعضای نمونه یا جامعه، بدون اطلاع و رضایت قبلی آن‌ها، اطلاعات آشکار و در عین حال زیان‌بخش را جمع‌آوری کند.
2.  مخاطرات قانونی، اخلاقی و جانی؛ در برخی تحقیقات ممکن است، محقق سبب خطر جانی برای اعضای گروه یا خودش شود. مثل کسانی که در گروه‌هایی که فعالیّت جنایی دارند.
3.  پایایی؛ ممکن است گزارش‌های ارائه‌شده توسط محقق، حوادث نادر باشند؛ یا اینکه سهواً اطلاعات تحریف‌شده‌ای را گزارش دهد.[23]
4.    عدم ارائه یک چارچوب نظری برای تحقیق که عمیق، خلاصه و دقیق باشد.[24]

________________________________________
[1]. آریان‌پور، منوچهر و دیگران؛ فرهنگ پیشرو آریان‌پور، تهران، جهان رایانه، 1377، چاپ اول، ج5.
[2]. دلاور، علی؛ مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد، 1385، چاپ پنجم، ص259.
[3]. استراس، آنسلم و جولیت کوربین؛ اصول روش تحقیق کیفی، بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385، چاپ اول، ص17.
[4]. سیلورمن، دیوید؛ روش تحقیق کیفی در جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران، تبیان، 1379، چاپ اول، ص1.
[5]. رفیعی، حسن و دیگران؛ روش‌های تحقیق بین رشته‌ای در اعتیاد، تهران، دانژه، 1387، چاپ اول، ص133-132.
[6]. گال، مردیت و دیگران؛ روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، احمدرضا نصر و دیگران، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و سمت، 1382، چاپ اول، ج1، ص59.
[7]. خوی‌نژاد، غلامرضا؛ روش‌های پژوهش در علوم تربیتی، تهران، سمت، 1380، چاپ اول، ص110 و ویمر، راجردی و جوزف آر. دومینیک؛ ص160.
[8]. گال، مردیت و دیگران؛ ج 1، ص 64.
[9]. ویمر، راجردی و جوزف آر دومینیک؛ ص162.
[10]. رفیعی، حسن و دیگران؛ ص132.
[11]. حافظ‌نیا، محمدرضا؛ مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت، 1382، چاپ نهم، ص235.
[12]. استراس، آنسلم و جولیت کوربین؛ ص20-19.
[13]. استراس، آنسلم و جولیت کوربین؛ ص20.
[14]. بازرگان، عباس؛ مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران، دیدار، 1387، چاپ اول، ص47 و خوی‌نژاد، غلامرضا؛ ص 114.
[15]. ورنو، روژه و ژان وال؛ نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، یحیی مهدوی، تهران، خوارزمی، 1372، چاپ اول، ص11-22.
[16]. بازرگان، عباس؛ ص46.
[17]. رفیعی، حسن ودیگران؛ ص164-168.
[18]. نیچه، فریدریش ودیگران؛ هرمنوتیک مدرن، گزینه جستارها، بابک احمدی و دیگران، تهران، مرکز، 1381، چاپ سوم، ص26-9.
[19]. هنری، ماسن، پاول و دیگران؛ ‌رشد و شخصیت کودک، مهشید یاسایی، تهران، مرکز، 1373، چاپ هفتم، ص145-140.
[20]. آسابرگر، آرتور؛ روش‌های تحلیل رسانه‌ها، پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1387، چاپ سوم، ص20-15.
[21]. رفرس، پل، روانشناسی تجربی، سیروس ذکا، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1369، چاپ اول، ص142.
[22]. دلاور، علی، ص263-262.
[23]. دلاور، علی، ص265-263.
[24]. مارشال، کاترین و گرچن ب.راس من؛ روش تحقیق کیفی، تهران، پژوهش‌های فرهنگی، 1377، چاپ اول، ص9.

---

دانلود پرسشنامه خلاقیت

دانلود پرسشنامه خلاقیت

 دانلود پرسشنامه خلاقیت

..........................................

موضوع: پرسشنامه های مدیریتی
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: سید محمد مقیمی، 1388، کتاب "سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی"، انتشارات ترمه 
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه:
هدف: این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.
نحوه تکمیل: در سالهای اخیرف آزمونهای چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای خلاق ایجاد گردیده است. در حالی که هر یک از آنها به نوبه خودمفید هستند. ولی آنها به حد کافی شبکه پیچیده رفتارها و به ویژه خصوصیاتی همچون رفتار، نگرش، انگیزش، ارزش، منافع و سایر متغیرهایی که فرد را برای تفکر خلاق آماده می کند را پوشش نمی دهد.
برای رسیدن به یک معیاری که بتواند سطح وسیعتری از ویژگیهای خلاق بودن را تحت پوشش خود قرار دهد، ابزاری تهیه گردیده که به طور تفصیلی به این ویژگی ها می پردازد.

................................................................................................

دانلود متن کامل پرسشنامه

پرسشنامه مدیریت تضاد

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد

.........................................................

موضوع: پرسشنامه های مدیریتی
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: سید محمد مقیمی، 1388، کتاب "سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی"، انتشارات ترمه 
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه:
هدف: سبک مدیریت تضاد افراد را روشن می سازد.
نحوه تکمیل: تصور کنید که در یک موقعیت کاری با مخالفت سرپرست مستقیم خود مواجه شده اید سپس نشان دهید در مقابله با شرایطی که در قالب عبارات ذیل آمده است، غالبا چه نوع رفتاری را  برمی گزینید. برای هر عبارت عددی انتخاب کنید که با رفتار شما بیشترین شباهت را داشته باشد. در اینجا جواب درست یا غلط وجود ندارد. لطفا به تمامی عبارات براساس طیف زیر پاسخ دهید.
1= همیشه، 2= بطور مکرر، 3= غالبا، 4= بعضی اوقات، 5= بندرت، 6= خیلی بندرت، 7= هرگز.

......................................................................................................

دانلود متن کامل پرسشنامه

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر  (TQM)

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر  (TQM)

..........................................................................

موضوع: پرسشنامه های مدیریتی
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: سید محمد مقیمی، 1388، کتاب "سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی"، انتشارات ترمه 
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه:
هدف : ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
نحوه تکمیل : لطفا 6 گزینه هر معیار را به دقت مطالعه فرمایید و عباراتی که بهتر کاربرد آن معیار را در سازمان شما نشان نشان می دهد را انتخاب کنید و شماره گزینه انتخابی را در فضای خالی سمت چپ هر معیار درج کنید . شیوه دیگر مصاحبه با افراد صاحب تجربه در سازمان است که با پرسیدن از آنها ، مصاحبه گر خود آن را تکمیل می نماید . توجه داشته باشید که طیف انتخاب ها از تعهد قوی و استثنایی تا عدم عملکرد برای هر معیار مرتب شده است .

.................................................................

دانلود متن کامل پرسشنامه