دانلود رایگان مقاله مدیریت اسلامی :: بانک دانلود کتب و مقالات علمی مدیریت و حسابداری

بانک دانلود کتب و مقالات علمی مدیریت و حسابداری

پابگاه علمی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

بانک دانلود کتب و مقالات علمی مدیریت و حسابداری

پابگاه علمی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

مشخصات بلاگ

پایگاه کتاب و مقالات علمی کلیه گرایشهای مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

کلمات کلیدی

دانلود رایگان مقاله مدیریت

دانلود رایگان مقاله مدیریت اسلامی

دانلود رایگان مقاله مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان مقاله مدیریت بازرگانی

رهبری

دانلود رایگان مقاله تجارت الکترنیک

دانلود رایگان مقاله مدیریت صنعتی

دانلود رایگان کتاب مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان مقاله اقتصاد

دانلود رایگان مقاله مدیریت توسعه

اقتصاد فضای مجازی

دانلود رایگان مقاله مدیریت ریسک

دانلود رایگان مقاله مدیریت بحران

دانلود مقاله نحوه تبلیغات اینترنتی

دانلود رایگان مقاله آینده پژوهی

دانلود رایگان مقاله تبلیغات اینترنتی

دانلود رایگان مقاله بانکداری الکترونیک

دانلود رایگان مدیریت جهانگردی و مدیریت فرهنگی

دانلود رایگان مقاله مهندسی ارزش

دانلود مقاله پژوهشی

دانلود رایگان مقاله مدیریت شهری

پرسشنامه مدیریتی

دانلود رایگان مقاله آی اس آی isi

دانلود رایگان جزوات مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان مقاله مدیریت سازمانی

بازمهندسی در نظام تنظیم بازار

مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه رایگان

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقالات فارسی مدیریت

آخرین مطالب

۱۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقاله مدیریت اسلامی» ثبت شده است

دانلود مقاله آزادی و مسؤولیت از منظر نهج البلاغه (2)

دانلود مقاله آزادی و مسؤولیت از منظر نهج البلاغه (2)

.............................................................
مولف/مترجم: ظهیر احمدی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2003
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 1
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

آزادی ـ آزادی بیان (انتقاد)
گفتیم که پایه دوم از آزادی های سیاسی این بود که مردم جامعه،‌آزادنه بتوانند انتقادهای سازنده و نصیحت های خود را بدون ترس و وحشت، با دستگاه حاکمه در میان بگذارند و آزادانه خواسته ها وانتقادهای خود را بیان کنند، در ذیل به فرازهایی از نهج البلاغه استناد خواهیم جست که مؤید این حق طبیعی و آزادی برای افراد جامعه در سیاست علوی بوده است  و امام علی (ع) آنرا محترم می شمردند و حتی مردم را تشویق و ترغیب به انتقاد و بیان آزاد با خودشان می کردند و صد البته جز این هم نباید باشد چرا که حکومت حکیمانه علوی (ع) جز با راستی و درستی و پایداری مردمان و حضور مشارکت همه جانبة آنان به سامان نمی آید، امام(ع) تلاش می کردند که مردم، حکومت را از آن خود بدانند و مشارکت همه جانبه در آن داشته باشند و از مناسبات سلطه گرانه و سلطه پذیرانه بیرون شوند و در همة‌عرصه ها، حضوری واقعی و فعال داشته باشند چنانکه خطاب به مردم می فرمودند:


«فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابرة و لاتتحفظوا منی بما یتحفظ به عند أهل البادرة و لاتخالطونی بالمصانعة و لا تظنوا بی استثقالاً فی حق قیل لی و لا التماس إعظام لنفسی.» [39]
با من چنانکه با گردنکشان، سخن می گویند (با ترس و واهمه و لکنت  زبان)، سخن مگویید و چونانکه از تندخویان (از روی ترس) دوری و کناره جویی می کنند، از من دور نشوید و خودتان را پنهان نکنید و با تکلف و ظاهرآرایی با من اختلاط نکنید و شنیدن سخن حق را بر من سنگین مپندارید و نمی خواهم که مرا بزرگ انگارید و برای من تعظیم کنید.
«فلا تکفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل» [40]:از گفتن سخن حق و یا مشورت درباره عدالت با من از من خودداری نکنید.
«فإنما أنا و أنتم عبید مملوکون لرب لارب غیره» [41] چرا که همه ما (من زمامدار و شما مردم) بندگان و مملوک پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست. حال که همه ما از نظر خلقت و داشتن یک پروردگار مثل هم هستیم چرا شما از زمامدار بترسید و واهمه داشته باشید بلکه او را هم مثل خودتان بدانید و به او مشورت بدهید و سخن حق تان را بیان کنید، چرا که زمامدار شما از شنیدن حرف حق، إبا نمی کند و زیرا که خودش هم این مسئولیت را اساساً برای برپایی حق و برقراری عدالت پذیرفته است و گرنه این امارت و حکومت فی حد ذاته کم ارزش تر از نعلین پارة اوست. [42]
یکی از بارزترین نمودهای آزادی بیان و انتقاد در دین اسلام، فریضة امر به معروف و نهی از منکر است، امام(ع) این فریضه را هم یاد آوری می کنند:
«لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم …» [43]
امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید تا بدترین فرد از افراد، زمامداری و حکومت شما را بدست نگیرد.
این دستور که عام است، امر به معروف و نهی از منکر حتی در بالاترین سطح آنرا هم در برمی گیرد و اگر حاکم و زمامدار جامعه بخواهد خارج از چهارچوب حق و معروف، کاری بکند،. باید آزادانه و شجاعانه او را از منکر بازداشت و وادار به رعایت حق و عدالت کند و این هم از نمونه های بارز آزادی بیان و انتقاد است.
مورد دیگری که صراحت آزادی انتقاد و بیان را به رسمیت می شناسد، گفتن سخن حق و عادلانه در برابر و پیش روی حاکم و زمامدار ظالم جامعه است:
«و أفض من ذلک کله کلمة عدل عند امام جابر» [44]: بهتر از همة اینها (تمام مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر) سخن عدالتی است که پیش روی حاکمی ستمکار گویند.
درموردی دیگر خطاب به مردم کوفه وبعد از جنگ جمل می فرماید:
«أنتم الانصار علی الحق … فأعینونی بمناصحة خلیة من الغش سلیمة من الریب» [45]
شمایید یاران حق … پس مرا یاری کنید، به نصیحت و خیرخواهی کردن، نصیحتی که خالی از دغل و دورویی باشد. (دعوت امام(ع) مردم را به آزادی بیان و انتقاد صحیح)
عملاً در سیره علوی (ع) این آزادی رعایت می شد مثلاً سرسخت ترین گروه مخالف حکومت علوی(ع) خوارج بودند که آزادانه انتقادهای بسیار تند خود را نسبت به حکومت علی (ع) ابراز می داشتند و علی (ع) هم بردباری می کردند.
در دستور العمل حکومتی و راهنمایی های مدیریتی خود نسبت به استانداران و کارگزاران خود، این نکته را گوشزد می کرد که آنها حق ندارند در بین مردم، مستبدانه عمل کنند، در دستورالعملی به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان، می فرماید: «لیس لک أن تفتات فی رعیة» [46]: حق نداری مستبدانه در بین مردم هر آنچه خواهی فرمان دهی.
- در عهد نامة مالک اشتر، یکی از رستوانی که امام علی (ع) به مالک اشتر می دهد این است که در میان مردم، طوری رفتار کند که مردم او را از خود بدانند و با مردم، مهربان و متواضع باشد بطوری که، مردم آزادانه و بطور واضح و آشکار بتوانند سخنان خود را در برابر او بیان کنند:
«و اجعل لذوی الحاجات منک قسماً تفرغ لهم فیه شخصک و تجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فیه لله الذی خلقک و تقعد عنهم جندک و أعوانک من احراسک و شرطک حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول فی غیر موطن: «لن تقدس امة لا یوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع … و نخ عنهم الضیق و الانف» [47]
(پاره ای ازوقت خود را که در آن وقت، خود را از هر کار دیگری فارغ  و آسوده کرده باشی، اختصاص بده برای کسانی که حاجت و کاری با خودت دارند و در مجلس عمومی که برای این کار ترتیب می دهی بنشین و بخاطر خدایی که تو را خلق کرده است، فروتنی و تواضع کن و یاران و نگهبانانت و پاسداران خود را از آن مردم دورکن، تا نماینده و سخنگوی مردم بتواند بدون ترس و بدون لکنت زبان، حرفهای خودش را بگوید چرا که من بارها از رسول خدا(ص) شنیدم که می فرمودند: «هرگز امتی پاک و مقدس شمرده نمی شود که در آن نتوان حق ناتوان را بدون ترس و لکنت زبان، از قوی بگیرند.»… و تندخویی برآنان و خود بزرگ بینی را از خودت دور کن.)
حضرت علی(ع) از کارگزارانش می خواهد که در انتخاب و گزینش کارمندان و وزراء باید افرادی را انتخاب کنند که به راحتی بتوانند سخن تلخ و حق را به حاکم بگویند و حاکم را از پیروی هوای نفس و استبداد به رأی بازدارند و این نهایت به رسمیت شمردن آزادی انتقاد و بیان برای مردم و نمایندگان مردم در برابر دستگاه حاکمه است.
«ثم لیکن آثرهم عندک أقولهم بمرالحق لک و أقلهم مساعدة فیما یکون منک مما کره‌الله لاولیائه واقعاً ذلک من هواک حیث وقع.» [48] : (برگزیده ترین (کارگزاران و کارمندانت) کسانی باشند که سخن تلخ حق را به تو بیشتر بگوید و در آنچه کنی و یاگویی ـ و خدا آنرا از دوستانش ناپسند می دارد ـ کمتر یاری ات بکند.
البته از این نکته نباید غافل شد که بین انتقاد صحیح و سازنده و آزادی بیان و نصیحت و خیرخواهی نسبت به حاکم جامعه اسلامی با افساد و بیانات مزورانه و باغل و غش تفاوت وجود دارد. دیدیم که امام(ع) مردم را دعوت و تشویق به ارائه مشورتها و بیان حق و سخن عدل و خالی از دورویی و غش می کنند، اصولاً تشریع دو فریضه امر به معروف نهی از منکر هم در راستای انتقاد صحیح و سازنده است چرا که امر کسی به معروف همان آزادی بیان و نهی از منکر همان آزادی انتقاد صحیح است.
مطلب دیگر این که، باید بررسی شود که معیار و میزان و ضوابط تشخیص انتقادهای صحیح از انتقادهای مزورانه و غش آلود، چه چیزی است، آیا هر چه که مورد پسند و خوشایند حکومت و زمامداران و کارگزاران جامعه باشد انتقاد صحیح یا آزادی بیان است یا باید آنرا تملق و ستایش و چاپلوسی نامید؟ و مورد خوشایند و باب میل آنان نباشد با عنوان افساد و اخلال و دورویی و غش طرد کرد؟
مسلماً در سیره علوی (ع) هم چنان که در بررسی بسیار کوتاه آن دیدیم، معیارها و ضوابط آزادی بیان و انتقاد و صحیح کاملاً مشخص بود: معروفها مورد شناخت مردم بودند و منکرها هم همینطور، مبنا و معیار، کتاب الله و سنت نبوی (ص) بود لذا در عهد خلفای سابق بویژه در مورد سومین خلیفه، مسلمانان برهمان دو مبنا و خروج خلیفه و اطرافیان او از آن معیارها و مبناها، او را مورد انتقادهای صحیح قرار می دادند ولی در اثر اصرار اطرافیان خلیفه سوم برنادیده گرفتن معیارها و ضوابط و معروف ها و منکرها، علیه او و اطرافیانش انقلاب به پا کردند.
در مورد علی (ع) هم که قرآن ناطق، و عامل به سنت نبوی(ص) و مدافع آن و نیز مدافع حق و دیده بان حقیقت و ملزم به رعایت آن بود، امام خویش معیار و میزان تشخیص حق از باطل و انتقاد صحیح با افساد و دروغ بود بویژه که او معصوم از خطا و گناه و هوا و هوس است و هیچ اعراض و اقبال و جذب و دفع او بر مبنای هوا و هوس نخواهد بود.
اما در مورد زمامدران غیرمعصوم، این معیارها و ضوابط انتقاد صحیح از غیر آن باید بر اساس قوانین مدون و مشخص، علاوه بر مبنای عقلایی، صورت بگیرد.
آزادی ـ آزادی معنوی
یکی از مصادیق آزادی از منظر نهج البلاغه، آزادی معنوی و همان وارستگی و آزادی و عدم دلبستگی به هرگونه تعلقات و خواهشهای نفسانی و وابستگی های دنیوی و مادی است از منظر علی(ع) وابستگی و دلبستگی به چیزی، کلید و مرکب گرفتاری است: «الرغبة مفتاح النصب و مطیة‌التعب» [49]
آزمندی و حرص ورزیدن به چیزهایی که دلبستگی و وابستگی را بدنبال دارد بر خلاف آزادی معنوی بوده و بلکه بندگی جاودانه می باشد: «الطمع رق مؤبد» [50]
تبعیت از خواهشها و هواهای نفسانی، آزاده را بندة‌هوی و هوس قرار داده و او را از راه یافتن به حق و حقیقت باز می دارد، دیده بان حقیقت و پیشوای آزادگان، نگران است از این که مردم تبعیت از هوی کنند و از حقیقت باز مانند «أیها الناس إن أخوف ما أخاف علیکم اثنتان: اتباع الهوی و طول الامل، فأما اتباع الهوی فیصد عن الحق» [51]: ای مردم! همانا بر شما از دو چیز بیشتر می ترسم: پیروی کردن از خواهش نفس و آرزوهای دراز در سر پروراندن، چرا که پیروی هوی نفس، انسان را از راه یافتن به حقیقت باز می دارد.
«من عشق شیئاً اعشی بصره و أمرض قلبه … قد خرقت الشهوات عقله و اماتت الدنیا قلبه و ولهت علیها نفسه فهو عبد لها» [52]: هر کس عاشق و شیفتة چیزی شود، دیده اش را کور سازد و دلش را رنجور … خواهشهای جسمانی پردة خرد و اندیشه اش را دریده، دوستی دنیا دلش را میرانده، جان او شیفتة دنیاست و او بندة آن است.
«من عظمت الدنیا فی عینه و کبر موقعها فی قلبه آثرها علی الله تعالی فانقطع إلیها صار عبدا لها.» [53] کسی که دنیا در دیده اش بزرگ جلوه کند و ارزش و اعتبار دنیا در دل وی فراوان باشد و آنرا بر خداوند متعال مقدم سازد و جز آن به چیزی نپردازد، بنده دنیا شود.
علی(ع) از آلودگی های حاکمان زمان خود، از قبیل زنجیرهای افتخار به حسب و نسب و طمع به ملک و مال و جاه و منصب و برتری جویی مبرا بود و از خوردنی ها و نوشیدنی های گوارا و عسل پالوده و لباسهای فاخر و لطیف، نیز بی نیاز و تنها به طعام ساده و آن هم به قدر ضرورت اکتفا می کرد و آنرا هم نه از بیت المال که با کارگری در نخلستانها و بازور بازوی خود بدست می آورد، امام (ع) خود را از هر گونه وابستگی و دلبستگی به قیدها و بندها آزاد ساخت و بزرگتر از آن که به او «امیرالمؤمنین» بگویند و او به آن سرخوش و دلخوش باشد ولی در رنجها و سختیهای مردمان، همراه نباشد او در عین اینکه امیرالمؤمنین بود و زمامدار کل جامعه اسلامی و بیت المال مسلمین را در اختیار داشت اما بسیار وارسته ساده و آزاد می زیست. «هیهات أن یغلبنی هوای» او بعد از اینکه خبردار می شود کارگزار و عامل او در بصره به مهمانی اشراف و مرفهین دعوت شده و او هم پذیرفته است، بعد از تقبیح این عمل و توبیخ او می فرماید: بدان که امام شما از دنیای شما بسنده کرده است به دو جامه فرسوده و دو قرص نان، من نفس خود را با پرهیزگاری می پرورانم، اگر می خواستم می توانستم از عسل پالوده و مغز گندم و لباسهای فاخر و … استفاده کنم ولی هرگز، که هوای نفسم بر من غلبه کند،‌ای دنیا از من دور شو که مهارت را بر دوش ات نهاده ام. أعزبی عنی: از دیده ام نهان شو فوالله لا أذل لک فتستذ لینی: به خدا سوگند که رامت نمی شوم که مرا خوار گردانی. [54]
پیشوای آزادگان و مولی الموحدین که خود از هرگونه وابستگی و دلبستگی، آزاد است ببینیم چه راه هایی را برای رهایی و نجات از بندگی ها و دلبستگی ها و رسیدن به آزادگی و وارستگی (آزادی معنوی) برای کل بشریت و پیروان خود ارائه می دهد چرا که او «مولا»‌و «مولی الموالی» است، «یکی از معانی کلمة «مولا»: معتق یعنی آزاد کننده است … اینکه رسول اکرم (ص) فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» … ملای رومی همین حدیث نبوی را درمثنوی معنوی آورده است و از کلمة «مولی» معنی: آزاد کننده را اراده کرده است.
زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد
گفت هرکس را منم مولا و دوست  ابن عم من علی مولای اوست
کیست مولا؟ آنکه آزادت کند بند رقیت زپایت بر کند.» [55]
 راهکارهای علی (ع) برای نایل شدن به آزادی معنوی:
دیدیم که از منظر نهج البلاغه، تبعیت از هواها و خواهش  های نفسانی و دلبستگی به دنیا و مادیات آن، بندگی دنیا و هوای نفسانی است؛ برای رهایی از این بندگی می فرماید: «قاتل هواک بعقلک» [56] : با عقل و خرد خویش هوایت را بمیران. در خطبة 111 از نهج البلاغه، امام(ع) بعد از وصف دنیا و وصف کسانی که دنیا و خوشی های آن را انتخاب کردند می فرماید: «نعبدوا للدنیا أی تعبد و آثروها ای ایثار» [57]. دنیا را چسان پرستیدند و بندة آن شدند و آنرا چگونه برگزیدند، در نتیجه مردم را بر حذر از دنیا و تعلق به آن، می دارد: «فإنی احذر کم الدنیا» [58].
کلید نجات از هرگونه بندگی (رسیدن به آزادی معنوی):
«فإن تقوی الله مفتاح سداد و ذخیرة مغاد و عتق من کل ملکة و نجاة من کل هلکة» [59]
همانا تقوی (ترس از خدا) کلید درستی کردار و اندوختة قیامت و موجب رهایی و آزادی از هر گونه بندگی و رهایی از هر تباهی است.
«فقطعوا علائق الدنیا و استظهروا بزاد التقوی»: [60] پس وابستگی های خود را به دنیا ببرید و پرهیزگاری را پشتیبان خود کنید و مانند توشه ای همراه خویش برید.
دنیا دوستی و وابستگی به خوشی های آن، بندگی و برخلاف آزادی معنوی است، قطع این دلبستگی به دنیا بوسیله تقوی میسر است و تقوی هم کلید رهایی و آزادگی از هر بندگی است.
«ازهد فی الدنیا یبصرک الله عوراتها» [61]: خواهان دنیا مباش (واسته از دنیا باش) در این صورت خداوند، زشتیهای آنرا به تو نمایان خواهد کرد.
«أنظروا إلی الدنیا نظر الزاهدین فیها و الصادفین عنها» [62] به دنیا با دیدی پارسایانه و رویگردان از آن، بنگرید.
حال، کسی که در دنیا وارسته و آزاده باشد و فارغ  از تعلقات و دلبستگی ها، در اینصورت، تحمل مصیبتها و بلاها هم براو آسان می شود: «من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات» [63]
عبادت آزادگان
دیدیم که سلوک اجتماعی آزادگان و سرور آنان علی(ع) در عین دارا بودن بالاترین امکان برخورداری ها و بالاترین مسئولیتها و منصب ها، زندگی پارسایانه و عدم وابستگی و دلبستگی به نام ها و نشانه هاست. در سلوک فردی و رابطه با معبودشان نیز، مبنا و جوهره اصلی زهد و عرفان (با آزادی معنوی) است، نه مانند عبادت تجار برای طمع به برخورداری های اخروی و بهشت و نه مانند بردگان از ترس جهنم، نه این و نه آن، بلکه عبادتی است عاشقانه و عارفانه و سپاسگذارانه به معبودشان، چرا که اینها آزادگان و وارستگانند.
«إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلک عبادة التجار، و إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبید و إن قوماً عبدوا الله شکراً فتلک عبادة الأحرار.» [64]
دیدیم که مدار و محور دلبستگی و بندگی و بردگی و یا آزادی و آزادگی، دنیا و تعلقات دنیا و دل سپردن به آن و برگزیدن خوشی های آنست و آزادگی، عدم دلبستگی به تعلقات دنیوی است، حال ممکن است، شبهة رهبانیت و عزلت از دنیا و عدم استفاده از آن به ذهن خطور کند اما منظور از دنیا، این جهان و یا این روزگار نیست بلکه هم چنان که اسم آن بر مسمی است، دلبستگی به خوشی های گذرا و تعلقات آن و دل سپردن به زشتی ها و دون ها در مقابل امکان استفاده های درست و اصولی و بهتر از دنیا و روزگار است، امام (ع) دنیای بهتر و برتر را در پاسخ مردی که دنیا را نکوهش می کرد این گونه توصیف فرمودند:
«ای نکوهندة دنیا، فریفته به نیرنگ آن… … فریفتة دنیایی و سرزنش می نمایی؟ تو بردنیا دعوی گناه داری یا دنیا باید برتو دعوی کند که گهنکاری … … دنیا خانة راستی است برای کسی که آن را راستگو انگاشت و خانة عافیت و تندرستی است برای کسی که از آن عبرت و معرفت گرفت، و خانه بی نیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت، خانه پند است برای کسی که از آن پند گیرد، دنیا مسجد و سجدگاه محبان خداست و مصلی فرشتگان و فرودگاه وحی خداوندی و محل تجارت دوستان اوست، در آن (دنیا) آمرزش خدا را بدست آوردند و بهشت را سود بردند… … عده  ای دنیا را در روز ندامت و پشیمانی، مذمت کنند، و عده ای دیگر در روز قیامت آنرا می ستایند. دنیا آنها را متذکر شد و آنها متذکر شدند و عبرت گرفتند، دنیا با آنان سخن گفت، آنان نیز او را تصدیق کردند، دنیا پندشان داد، آنها هم پند گرفتند.» [65]
راز آزادی
آزادی چه در بعدی فردی و بعد معنوی و چه در بعد اجتماعی آن، برای رسیدن به کمال و مرحله نهایی خلقت انسان است، از نظر فلسفی علت این که انسان اصالة مختار و آزاد آفریده شده این است که این موجود مختار و آزاد با کمال عقل و اندیشه پاک و صاف خود که مرتبط با فطرت الهی و پاک اوست، راه صحیح و هدایت را از گمراهی ها، تشخیص داده و آنرا انتخاب کند و به سعادت دنیا و آخرت نایل شود، دلایل، استدلالها برهانهای گوناگونی برای انسان مختار عرضه شده و او مختار و آزاد است که یا راه رشد و هدایت را برگزیند یا راه گمراهی و ضلالت را؟ او آزاد در انتخاب است ولی یکی به سعادت و کمال منتهی می شود و دیگری به شقاوت و سقوط در حضیض حیوانیت و حتی بدتر از آن، چرا که وجه امتیاز انسان با غیر خود، در اصل اصیل «اختیار و آزادی» است البته آزادی توأم با مسئولیت، او می تواند راه رشد را انتخاب کرده و از ملائکه هم بالاتر رود و یا اینکه راه کج و گمراهی را اختیار کرده و به پائین تر از چهار پایان هم سقوط کند، نتیجه این که آزادی در تمام ابعاد آن نه به این معنی است که هر کسی هرگونه که خواست و دوست داشت عمل کرده و انتخاب کند و در هر حال هم به سعادت و کمال برسد، بلکه راهها و مقصدها واضح و روشن است و رونده مختار و آزاد.
از منظر نهج البلاغه هم دیدیم که آزادی و آزادگی، رها شدن از تعصب ها و وابستگی ها و تعلقات دنیایی و درجه  ای بالاتر برای وارستگان واقعی، حتی وارستگی از تعلقات اخروی و عروج انسان به تکامل وسعادت است، و تقوای الهی هم کلید هر گونه آزادگی و وارستگی است، گفتم که علی(ع) مولی الموالی و مولی المتقین است و آزاد کننده و رهایی بخش هر کسی که به او اقتدا کند. خود نیز خطاب به مردم می فرماید: «لقد أحسنت جوارکم و أحطت بجهدی من ورائکم و أعتقتکم من ربق الذل و حلق الضیم» [66]
با شما به نیکویی به سر بردم و به قدر طاقت از هر سو نگهبانی تان کردم و از بندهای خواری آزادتان کردم واز حلقه های ظلم و ستم نجاتتان دادم.
راز آزادی از منظر نهج البلاغه، آزاد شدن انسان از هواهای نفسانی و از معصیت خداوند است و تقوی یعنی مخالفت با هرگونه خواهشهای نفسانی چه در بعد شخصی و چه در بعد اجتماعی آن و متقی رها از طمع و حرص به تعلقات دنیا و عدم دلبستگی به جاه و مقام ومکنت و مال است چرا که علی (ع) که «مولا»ست خود چنین بوده است و در یک کلام راز آزادی و آزادگی، علی گونه و علی وار بودن است و پیشوای آزادگان، علی است.
مسئولیت ورابطه آن با آزادی
«مسئولیت» مصدری جعلی از سؤال به معنای بازخواست و مسئول:کسی است که عهده دار کاری باشد و در صورت تخلف از آن مورد بازخواست قرار گیرد و مسئولیت یعنی: متعهد و موظف بودن به انجام کاری.» [67]
بدیهی است که مکلف وموظف بودن انسان به کاری و در پی آن مورد بازخواست قرار گرفتن او برای پاداش و تشویق و یا برای کیفر و عقاب همه و همه مبتنی بر پذیرفتن یک اصل اصیل مقدم بر آن یعنی «اصل آزادی و اختیاز انسان» است؛ چرا که «انکار آزادی همان انکار مسئولیت است.» [68] لذا رابطه بین این دو اصل رابطه ایست مستقیم و در طول هم و این رابطه در تمام موارد و ابعاد فردی و اجتماعی و فلسفی آن ساری و جاری است.
«آزادی عمل انسان، در هدایت تمایلات خویش، وی را در مراتب ارزشی متغیری قرار می دهد، … براین اساس در تمام شئون فردی و اجتماعی انسانها، مسئولیت و نتایج حاصله از اعمال او متوجه خود است و براین اساس مسئولیت، انسان آزاد آگاه را به تنظیم راه خویش برای نیل به صواب و صلاح وا می دارد.» [69]
در سیره علوی (ع) هم آزادی افراد چه از نظر فلسفی و چه از نظر اجتماعی باید در چهارچوب احساس مسئولیت باشد؛ از نظر فلسفی مختار و آزاد بودن انسان، تکلیف و مسئولیت او را به دنبال دارد، اساساً بنای اطاعت و عصیان و پاداش و عقاب و تحذیر ها و تشویق ها مبتنی بر آزادی ارادة توأم با مسئولیت انسان است و این معنی را قبلاً در سیره علوی (ع) دیدیم. [70]
«از نظر فردی و اجتماعی هم هر انسانی آزاد است ولی آزادی او محدود است به عدم تعرض به آزادی دیگران. مسئولیت در برابر آزادی به عهده آزادگان است و مقدار این مسئولیت منطوط است به مقدار آزادی. [71]» از همین روست که چون رهبران صالح وانبیاء الهی و از جمله امام علی (ع) در بالاترین سطح از آزادی و آزادگی بودند، عهده دار بزرگترین و خطیرترین مسئولیتها هم بوده اند و آن، مسئولیت هدایت وارشاد جوامع انسانی به کرامت، شرافت، سعادت و تکامل بوده است، سیره عملی علی (ع) و قول و فعل و هدایت و رهبری جامعه و اختلاط با مردم همه در راستای اصل اصیل آزادی انسانها از ذلت و ظلم در هر شکل و رساندن جامعه به کرامت و شرافت انسانی بوده است و امام علی (ع) هم در این راستا پیکار مبارکی را در طول عمر با برکتشان دنبال کردند: «لقد أحسنت جوارکم و أحطت بجهدی من ورائکم و اعتقتکم من ربق الذل و حلق الضیم» [72]
با شما به نیکویی به سر بردم و به قدر طاقت از هر سو نگهبانی تان کردم و از بندهای خواری و ذلتها آزادتان کردم واز حلقه های ظلم وستم نجاتتان دادم.
علی (ع) از طرفی مقام امامت و از طرف دیگر هم مسئولیت هدایت جامعه و انسانها را به عهده  دارد ایشان می فرماید به  مقداری که می توانسته جهد و پیکار کرده که انسانها را از غل و زنجیر عقاید باطل و از عادات زشت و از تمام گمراهی ها و ذلتها رهایی بخشد. پس انسان هر چقدر بیشتر آزاد و آزاده باشد به همان مقدار مسئولیت او هم در قبال دیگران بیشتر می شود، از همین روست که انبیاء الهی و معصومین (ع) که از هر لحاظ وارسته و آزاد بودند، بزرگترین مسئولیتها و تکالیف متوجه آنان بوده است لذا در مکاتب دینی ـ الهی، آزادی  انسان توأم با مسئولیت اوست و از معیارهای انسانیت ـ در مقایسه با غیرانسان ـ یکی آزادی و اختیار انسان است و دیگری مسئولیت او، مسئولیت در قبال افعال و اعمالی که انجام می دهد مسئولیت نسبت به سرنوشت خود و مسئولیت نسبت به جامعه خود و نسبت به جامعه انسانی و طبق بیان نهج البلاغه، انسان مسئول است حتی در قبال شهرها و سرزمینها و چهارپایان:
«اتقوا الله فی عباده و بلاده فإنکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم.» [73]
: از خدا بترسید در حق بندگانش و شهرها و سرزمینهایش، چرا که شما حتی در قبال سرزمینها و چهار پایان هم مسئول هستید.
در اینجا به فرازهایی از گفتارهای برخی از بزرگان اشاره ای می کنیم:  [74]
ـ آزاد شد آن کس که ترک شهوات کرد. (علی (ع))
ـ آزادی یعنی مسئولیت و به همین جهت اغلب از او می ترسند. (برناردشاو)
ـ آزادی حقیقی یعنی نیرویی که انسان را مجبور به انجام وظایف (مسئولیتها) خود کند ونه چیزی دیگر. (مکدونالد)
ـ آزادی واقعی یعنی آنچه را که حق داریم بکنیم نه اینکه آنچه را که میل داریم انجام دهیم. (ویکتور کوزن).
احساس مسئولیت رهبران صالح نسبت به سرنوشت جامعه
گفتیم که انسان موجودی اجتماعی است و واژة «انسان» از «انس» به معنای مؤانست و الفت گرفتن به دیگریست؛ براساس این نیاز طبیعی وبرمبنای این ضرورت، انسانها تشکیل خانواده و جامعه می دهند؛ وقتی که جامعه ای تشکیل می شود، نیاز است که برای تنظیم روابط اجتماعی و نیز برای صیانت از حقوق افراد جامعه و جلوگیری از ظلم و تجاوز صاحبان زر و زور و فاقدان حس مسئولیت، و برای حفظ آزادی افراد و هدایت جامعه به سعادت و رشد و آگاهی، افرادی عهده دار این مسئولیت خطیر در جامعه شوند؛ در طول تاریخ همواره صاحبان زروزور بوده اند که به انحاء مختلف، سلطة ظالمانه خود را بر جامعه و افراد آن اعمال کرده و نه تنها مانع از رشد و تکامل افراد و جامعه شده بلکه در راستای منافع پست خود به استضعاف، استعباد و استثمار توده ها پرداخته اند، تاریخ بسیار شاهد فرعونها و نمرودها و ابوجهل ها و معاویه ها و … بوده است؛ دراین میان بوده اند اندک آزادمردان و آزادگانی که در برابر ظلم ها و حق کشی ها و استعباد مردم، به پاخاسته و سخنان عدل و حقیقت رهایی بخش را در پیش روی ظالمان و ستمگران بر زبان جاری کرده و به یاری مظلومان و مستضعفان جامعه شتافته اند، تمام انبیاء الهی و اولیاء الله آزاد مردانی بوده اند که نسبت به سرنوشت انسانها و حقوق آنها، احساس مسئولیت کرده  اند و پس از پیکاری مقدس و رهایی بخش، سرانجام مسئولیت رهبری جامعه را عهده دار شده اند.
علی (ع) درخطبة اول نهج البلاغه، هدف از بعثت انبیاء (ع) را هدایت انسانها در طریق فطرت آنها و در راستای توحید الهی و نجات انسانها از گمراهی و تفرق و شرک و پیروی هواها و خواهشهای نفسانی به توحید و راه روشن بیان می کنند و دیدیم که آزادی توأم با مسئولیت یکی از حقوق طبیعی و اساسی تمام انسانهاست.
در ادامه خطبه، امام علی (ع) عصر بعثت رسول اکرم(ص) را این چنین توصیف می کنند: «هنگامی که مردم روی زمین متفرق بودند و هر گروهی در پی خواهشی و هوای نفسی افتاده و از راه هدایت و توحید دور شده و به شرک و الحاد و ظلم و ستم مشغول بودند، خداوند متعال، رسول اکرم(ص) را به پیامبری برانگیخت تا رسالت الهی را به پایان رساند و وعده حق را به وفا مقرون گرداند و راه روشن و واضح را برای مردم نشان دهد تا اینکه رسول اکرم (ص) هم بعد از ادای تکلیف و مسئولیت الهی خویش به جوار حق شتافت در حالیکه او میراث پیامبران (ص) را برای آیندگان گذاشته بود چرا که انبیاء الهی، امت خویش را مهمل رها نکرده مگر این که راه روشن و راست را و نشانه های آن داده اند و آن هم قرآن کریم است.» (برگرفته از خطبه اول صص6و7)
در جریانی که حضرت موسی (ع) در ادامة‌مبارزه با ظلم فرعون زمان خود مجبور می شود که با ساحران فرعون هم  مبارزه کند، حضرت موسی (ع) هنگام رویارو شدن با ساحران و بساط آنها، بیم و هراسی را در دل خود احساس کرد، حضرت علی (ع) این بیم و هراس حضرت موسی (ع) را نه بیم و هراسی برای خود حضرت موسی (ع) بلکه بیم وهراس (احساس مسئولیت) ناشی از احتمال غلبة جاهلان و دولت گمراهان بیان فرمودند چرا که احتمال می رفت که مردم با دیدن بساط ساحران، فریفته شده و تن به حکومت و سلطة جاهلان و گمراهان بدهند: «… لم یوجس موسی ـ (ع) ـ خیفة علی نفسه أشفق من غلبة الجهال و دول الضلال» [75]: بیم موسی نه بر جان بود که بر مردم نادان بود، که مبادا گمراهان به حیلت چیره شوند و برآنان امیر شوند.
اما در مورد احساس مسئولیت علی (ع) نسبت به سرنوشت جامعه مسلمین می بینیم که برای حفظ اصل اسلام و انتظام واجتماع مسلمین ازحق خود می گذرند و خلافت را که تنها برای او شایسته بود ولی دیگران آنرا تصاحب کردند وا می نهند و در جریان شورای عمری وقتی که علی (ع) شایستگی و حقانیت خود را برای مسئولیت خلافت و زمامداری جامعه اسلامی یادآوری می کند در نهایت در پی تهدید به قتل می فرمایند: «لقد علمتم أنی أحق الناس بها من غیری و والله لاسلمن ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور إلا علی خاصة» [76]: مطمئناً می دانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت من هستم، به خدا سوگند ـ به آنچه کردید ـ (بیعت با عثمان) گردن می نهم وتسلیم می شوم مادامیکه مرزهای مسلمانان ایمن بود (کارهای مسلمانان رو به سامان باشد) و در این کار به کسان دیگری غیر از خود من ظلم و ستم نشود من خودم این ستم را برای خود، پذیرفتارم و اجر چنین گذشتی را و فضیلتش را چشم می دارم و به زر و زیوری که در آن برهم پیشی می گیرید دیده نمی گمارم.
در جای دیگر وقتی که این مصلحت (حفظ جامعه مسلمین و انتظام و سامان کار آنها) اصلاً وجود ندارد بلکه برعکس، عدم اقدام امام (ع) برای پذیرفتن وتصدی سرپرستی جامعه، احتمال مفسده و تسلط گمراهان و تبهکاران و نابخردان برجامعه مسلمین و به بندگی و بردگی گرفتن صالحین واستفادة از بیت المال مسلمین برای منافع شخصی و گروهی است، در اینجا امام (ع) با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعة مسلمین عهده دار زمامداری جامعه می شوند:
«لکننی آسی أن یلی أمر هذه الامة‌سفهاؤها و فجارها فیتخذوا مال الله دولاً و عباده خولاً و الصالحین حرباً و الفاسقین حزباً» [77]
نگرانی و تأسف من از آن روی است که نابخردان وتبهکاران این امت، زمامداری و حکومت مسلمین را بدست  گیرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را برای خود حزب و یار سازند.
بنابراین امام علی(ع) بعنوان یک انسان آزاده با احساس مسئولیت نسبت به جامعه افراد و دارایی های آنان و برای حفظ دین اسلام و اجتماع مسلمانان و برای از بین بردن باطل قیام می کنند و سرپرستی و زمامداری جامعه عهده دار می شود:
«فنهضت فی تلک الاحداث حتی زاح الباطل وزهق و اطمأن الدین و تنهنه» [78]
در میان آن آشوب و غوغا (رجوع مردم از اسلام و خوف محو و محق دین محمد (ص) و خوف رخنه و ویرانی در جامعه اسلامی) قیام کردم (مسئولیت زمامداری را پذیرفتن) تا اینکه جمع باطل پراکنده شد و محو و نابود گردید و دین استوار شد و برجای آرامید.
بنابراین می بینیم که امام (ع) مقام و منصب چند روزة حکومت و زمامداری را برای حفظ اسلام و جامعه مسلمین و برای برقراری امنیت در جامعه و نیز برای اصلاح در جامعه و در شهرهای مسلمین و نیز برای اجرای حدود و شریعت الهی، عهده دار می شوند نه به خاطر حکومت کردن و ایجاد سلطه و نه برای بهره برداری دنیوی از آن:
«اللهم إنک تعلم أنه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان و لا التماس شیء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک.» [79]
خدایا تو می دانی که آنچه از ما رفت نه به خاطر رغبت و علاقه برای قدرت و حکومت بود و نه برای بدست آوردن زیادتی از دنیای ناچیز، بلکه می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم تا بندگان ستمدیده ات را به امنیت برسانیم و حدود تعطیل شده ات را اجرا کنیم.
در پاسخ به شعار خوارج براینکه (لاحکم إلا لله­)، امام (ع) ضمن تبیین سوء برداشت آنها از این کلام حق الهی و ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل حکومت، هدف از تشکیل و پذیرفتن مسئولیت زمامداری جامعه را برقراری امنیت در راهها و شهرها و این که در بستر امنیت، مؤمنین به کار خود مشغول شوند و حتی کافر هم از آن بهره مند شود و فیء و مال دیوانی جمع شود و با دشمنان مسلمین پیکار و حق ناتوان از قوی گرفته شود و نیکوکاران به آسودگی به سر بزند و از گزند تبهکاران در امان باشند. [80]
و در جای دیگری هدف از پذیرش مسئولیت زمامداری جامعه و خلافت را، بر پاداشتن حق و از بین بردن باطل می فرمایند: «والله لهی احب إلی من امرتکم إلا أن اقیم حقاً أو ادفع باطلاً» [81]
به خدا این ـ نعلین پارة‌خود امام(ع) که ابن عباس گفته بود بی ارزش است ـ را از حکومت و امارت بر شما دوست تر می دارم مگر اینکه به این طریق بتوانم حقی را بر پا سازم یا باطلی را از بین ببرم.
از این فراز از خطبه و بیان امام (ع) استفاده می شود که حکومت و زمامداری جامعه، فی حد ذاته از نظر علی (ع) ارزشی ندارد بلکه حکومت و زمامداری باید وسیله ای باشد برای برقراری حق و از بین بردن باطل، حال حق و حقوق در تمام ابعاد آن و نابودی باطل هم در تمام ابعاد آن (از قبیل ظلم و تبعیض و تجاوز و فساد و انحراف و …)
زمامداری جامعه به عنوان یک مسئولیت تلقی می شود، مسئولیتی که افراد ذی صلاح نمی توانند از زیربار آن شانه خالی کنند، چرا که اگر احیای تعالیم الهی و اجرای حدود و احکام رهایی بخش و جلوگیری از ستم و بیداد و مبارزه با منکرات و گمراهی ها و اقامة معروف، وظیفه  ای الهی است از باب امر به معروف و نهی از منکر و تعاون به نیکی و تقوی و عدم همکاری با ظلم، وظیفه ای است همگانی و برای تمام مسلمین فرض است، لذا این تکلیف و مسئولیت، ابتداءاً متوجه رهبران صالحی است که در نفوس و قلوب مردم تأثیر و نفوذ دارند و از همین رو در صدر مسائلی که بعنوان مسئولیت برای تمام پیامبران و امامان (ع) مطرح بوده در دست گرفتن زمام تدبیر وسیاست جامعه بوده است و علی (ع) هم چنین بوده است.
تقسیم مسئولیتها براساس ارزیابی استعدادها و ضوابط
دیدیم که پذیرش حکومت و زمامداری مسلمین از طرف علی (ع) به دنبال اقبال عمومی و انتخاب آزاد مردمی و در نتیجه احساس مسئولیت امام (ع) نسبت به این امر بوده است حال که حکومت علوی (ع) تشکیل و مستقر شده است آیا امام (ع) همکاران و کارگزاران حکومتی خود را براساس روابط خانوادگی یا قبیله ای انتخاب و انتصاب می کند یا براساس استعدادها و ضوابط؟ تاریخ و سیره حکومتی علی (ع) نشان می دهد که این کار برمبنای دوم و براساس استعدادها و ضوابط بوده است که در ادامه، نمونه هایی را بررسی می کنیم:.............................................
  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله الگوی پژوهش در موضوع اسلام و دنیای متجدّد با الهام از اندیشه های استاد مطهری (1)

دانلود مقاله الگوی پژوهش در موضوع اسلام و دنیای متجدّد با الهام از اندیشه های استاد مطهری (1)

................................................................................
مولف/مترجم: حسین سوزنچی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2004
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 6-7
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: هدف نهایی از این طرح، زمینه سازی برای پاسخگویی به این پرسش است که «چگونه می توان در دنیای جدید دیندار بود؟»، به عبارت دقیق تر و کامل تر «چگونه می توان میان ارزش ها و تعالیم اسلامی و میان دستاوردها و مقتضیات دنیای جدید توازن برقرار ساخت؟».
بر این باوریم که این پرسش اصلی ترین، زیربنایی ترین و سرنوشت سازترین موضوع شایستة پژوهش است و از این رو قبل از بیان گام ها و مراحل پژوهشی، لازم است قدری دربارة پرسش فوق و اهمیّت آن توضیح دهیم.


پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «یأتی علی الناس زمان الصابر منهم علی دینه کالقابض علی الجمره» [1]، زمانی می رسد که هر کس بر دین خود صبر کند و بتواند دینش را حفظ نماید، مانند کسی است که آتش برافروخته را در دست نگاه دارد. این تمثیل حضرت ختمی مرتبت، دشواری و اهمیت دینداری در دورة آخرالزمان را بیان می کند که تحقق آن را در دوران کنونی بخوبی می یابیم.
ممکن است با منحصر دانستن دین در حیطة مسایل و عبادات فردی، مسألة دینداری در دنیای جدید امر سهلی بنماید و پاسخ های ساده انگارانه ای را برانگیزد که مثلاً: شخص دیندار می تواند خداپرست باشد و به عبادات خود عمل نماید و در عین حال از محصولات صنعت و تکنولوژی دنیای جدید استفاده کند که به ارزش های دینی و اخلاقی لطمه وارد نشود، و این، امری کاملاً دست یافتنی است.
برای نشان دادن ساده انگارانه بودن پاسخ فوق و بیان اهمیت پرسش از چگونگی دینداری در دنیای جدید تذکر چند نکته ضروری است. نکتة اوّل آنکه باید میان دینداری مقلّدانه و محقّقانه تفکیک نمود. شاید دیندار مقلّد با بستن همة درها بر خود و نشنیدن یا نشنیده گرفتن هر سخن مخالف و با کنار گذاشتن دغدغة حقانیت بتواند دینداری ضعیف و ناتوان خود را در دنیای جدید حفظ کند، امّا اگر اصل را بر تحقیق در دینداری دانستیم ـ که حقّ نیز چنین است ـ و در این راه به توصیة خود دین، عقل را همسنگ با دین محترم شمردیم [2]، و راه را بر عقاید مخالف نبستیم، پرسش از چگونگی امکان دینداری در دنیای جدید اهمیت می یابد. به ویژه اگر فراموش نکرده باشیم که انسان محوری دنیای جدید و عقل مداری انسان جدید موجب شده همه چیز و از جمله دین و دینداری با پیمانة عقل سنجیده شود و انبوهی عظیم از عقاید مخالف در مقابل دین و دینداران عرضه شود. در این راه بسیار معدودند کسانی همچون استاد مطهری که از این معرکة آراء و از عرضة عقاید مخالف استقبال کنند و بگویند: «من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می دهم که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقیدة دیگران است. از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهة صریح و روشن با آنها [3]. من بر خلاف بسیاری از افراد از تشکیکات و ایجاد شبهه هایی که در مسائل اسلامی می شود، با همة علاقه و اعتقادی که به این دین دارم، به هیچ وجه ناراحت نمی شوم، بلکه در ته دلم خوشحال می شوم. زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده ام که این آیین مقدس آسمانی در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده، با نیرومندی و سرافرازی و جلوه و رونق بیشتری آشکار شده است.» [4]
نکتة دیگر برای درک اهمیت پرسش از چگونگی دینداری در دنیای جدید، تفکیک میان دینداری فردی و اجتماعی است. در این جا می توان تصوّر نمود که چه بسا انسان دیندار با منحصر دانستن تعالیم دینی در برخی آداب و عبادات فردی، در ظاهر تعارضی با ابعاد گوناگون زندگانی در دنیای جدید احساس نکند، امّا اگر به تعالیم اجتماعی دین اسلام و به نمونة بارز و اعلای آن یعنی حکومت اسلامی که به فرمودة حضرت امام خمینی «حکومت [اسلامی] فلسفة علمی تمام ابواب فقه است» [5] توجّه کنیم و از سوی دیگر نفوذ و سلطه و سیطرة افکار و دستاوردهای جهان جدید بر همة شؤون فردی و اجتماعی بشر عصر جدید را پیش چشم قرار دهیم و کوهی از موانع، تعارض ها و ناسازگاری ها را که فراروی انسان مسلمانی است که در جهت عمل به تعالیم اجتماعی اسلام گام برمی دارد، در نظر داشته باشیم، آنگاه اهمیت این پرسش را باز خواهیم یافت که «چگونه می توان در دنیای جدید، دیندار بود؟»، آری با اصالت دادن به دینداری محققانه و عقلانی ـ که درک آن را در دوران کنونی وامدار استاد مطهری هستیم ـ و با برتر شمردن دینداری اجتماعی و توجّه به حکومت اسلامی ـ که فهم آن در این عصر مدیون حضرت امام خمینی است ـ و با آشنایی اجمالی از دستاوردها و متقضیات دنیای جدید، اهمیت پرسش فوق و ضرورت سرمایه گذاری علمی و پژوهشی در راستای پاسخگویی به آن روشن خواهد شد.
به این نکته توجّه داریم که استاد مطهری تمایز علوم دینی و غیردینی را مردود می شمارد و معتقد است که اوّلاً وجوب علم تهیّوئی یعنی جهت آمادگی برای رسیدن به اهداف خاص است و ثانیاً اسلام در همة شؤون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر دارای اهداف خاصی است و ثالثاً امروز دنیا بر پاشنة علم می چرخد و بدون علم نمی توان جامعه ای مستقل، آزاد و قویّ داشت و لذا «نتیجه می گیریم که در هر زمانی ـ خصوصاً در این زمان ـ فرض و واجب است بر مسلمین که همة علومی را که مقدمة رسیدن به هدفهای اسلامی است، فرا گیرند و کوتاهی نکنند. با این مقیاس می توانیم همة علوم مفید را علوم دینی بدانیم» [6].
امّا نکتة مذکور تعارضی با مدّعای ما ندارد که گفتیم مهمترین موضوع علمی شایستة پژوهش، پاسخ به پرسش از چگونگی امکان دینداری در دنیای جدید است. زیرا باید اسلام و مسلمانانی باشند تا از طریق علوم مختلف به اهداف موردنظر خود برسند و لذا وقتی اصل اسلام و اساس دینداری در خطر است و نیاز به دفاع دارد، تردیدی نیست که اوجب واجبات برای یک فرد مسلمان و علی الخصوص عالم مسلمان، حفظ سنگر اسلام و دفاع از حقانیت آن و تلاش برای حفظ و اجرای کامل تعالیم آن خواهد بود.
در ضمن اگر گفتار استاد مطهری را در تفکیک ناپذیری علوم دینی و غیردینی مورد نظر قرار می دهیم، باید متوجه این نکته نیز باشیم که خود ایشان علی رغم امکان و علاقة ورود به عرصة علوم مختلف [7]، عمر شریف خود را صرف تحصیل و تبلیغ علوم دینی (به معنای مصطلح کرد و در این راه، هدف اصلی ایشان دفاع از دین و تلاش برای عرضه تعالیم دینی همراه با خلوص و توانایی بود.
سخن خود را درباره هدف پژوهش و اهمیت آن با گفته هایی از استاد مطهری به پایان می بریم: «این بنده از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته، مقاله یا کتاب نوشته ام، تنها چیزی که در همه نوشته هایم آن را هدف قرار داده ام، حل مشکلات و پاسخگویی به سؤالاتی است که در زمینه مسایل اسلامی در عصر ما مطرح است. نوشته های این بنده برخی فلسفی، برخی اجتماعی، برخی اخلاقی، برخی فقهی و برخی تاریخی است. با اینکه موضوعات این نوشته ها کاملاً با یکدیگر مغایر است، هدف کلی از همه اینها یک چیز است و بس. دین مقدس اسلام یک
دین ناشناخته است. حقایق این دین به تدریج در نظر مردم واژگونه شده است و علّت اساسی گریز گروهی از مردم، تعلیمات غلطی است که به این نام داده می شود... هجوم استعمار غربی با عوامل مرئی و نامرئی اش از یک طرف و قصور یا تقصیر بسیاری از مدعیان حمایت از اسلام در این عصر از طرف دیگر سبب شده که اندیشه های اسلامی در زمینه های مختلف، از اصول گرفته تا فروع، مورد هجوم و حمله قرار بگیرد. بدین سبب این بنده وظیفه خود دیده است که در حد توانایی در این میدان انجام وظیفه نماید.» [8]
رویکرد پژوهش
پس از تعیین هدف پژوهش و درک اهمیت آن، این پرسش خودنمایی می کند که اکنون برای رسیدن به هدف موردنظر از چه مسیری باید حرکت کرد. کسانی که مدعی اند برای پاسخ به دینداری در عصر جدید تلاش می کنند، بسیارند، امّا در عین حال با فرض قبول صدق و صحّت ادعای ایشان، شاهدیم که در نیمه راه مانده و توفیق رفیقشان نبوده است. مطالعه احوال و سرنوشت این افراد و گروهها باید درس آموز و مایه عبرتی باشد تا ما در انتخاب مسیر و شیوه حرکت بسیار دقّت به خرج دهیم تا مبادا به سرنوشت ایشان مبتلا شویم. در اینجا نیز با الهام از اندیشه های استاد مطهری نکاتی را درباره مسیر و بستر پژوهش عرضه می داریم.
پرسش از چگونگی دینداری در دنیای جدید، پرسش واحد و ساده یی نیست و لذا پاسخ واحد و ساده ای ندارد. مشکلات و موانع موجود بر سر راه دینداری در دنیای جدید به قدری زیاد و متنوع است که مثلاً در قلمرو اندیشه ها و نهادهای سیاسی یا در قلمرو فرهنگ یا اخلاق و... باید به طور مستقل به طرح پرسش و انجام پژوهش پرداخت. از این رو مشکل دینداری در این عصر باید از ابعاد و زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد و به شیوه دکارتی پرسش فوق باید تا حد ممکن به پرسشهای کوچک و کوچکتری تقسیم شود تا شاید پس از پاسخگویی به هر یک از پرسشهای جزئی و فرعی بتوان به جمع بندی و ارایه پاسخ کلی پرداخت.
علاوه بر ضرورت تقسیم پرسش اصلی به پرسشهای هر چه جزئی تر، باید متوجه این نکته نیز بود که پاسخگویی به همه پرسشها از عهده یک نفر یا یک گروه خارج است و طبیعتاً به خاطر گستردگی و تنوع بسیار زیاد موضوعات، گروههای مختلف با تخصصها و روشهای مناسب و مرتبط باید به بررسی و پژوهش در حوزه ها و شاخه های فرعی طراحی شده بپردازند. موضوعات فرعی، برخی فلسفی، برخی کلامی، انسان شناسی، جامعه شناسی، تاریخی، تجربی و... است. پژوهش در این زمینه ها، تخصص و روش خاص خود را می طلبد و پرسشهای مربوط به هر قلمرو نیز باید در همان فضا و با روشهای متناسب با آن مطرح و پاسخ داده شود.
بستر پژوهشی پیشنهادی ما در رابطه با پرسش اصلی و هدف پژوهش مورد نظر، مسأله رابطه سنّت و تجدّد است. این موضوع و اولویت پژوهشی آن نیز مانند اصل هدف پژوهش ملهم و برگرفته از افکار و آثار استاد مطهری است. ایشان درباره اهمیت و ضرورت پژوهش در موضوع سنّت و تجدّد که با تعبیر «اسلام و مقتضیات زمان» از آن یاد می کند، چنین می گوید:
«برای روشنفکران مسلمان در عصر ما که از نظر کیفیت زبده ترین طبقات اجتماعی هستند و از نظر کمیت خوشبختانه قشر قابل توجهی به شمار می روند، مهمترین مسأله اجتماعی «اسلام و مقتضیات زمان» است. دو ضرورت فوری، مسؤولیتی سنگین و رسالتی دشوار بر دوش این طبقه می گذارد: یکی ضرورت شناخت صحیح اسلام واقعی به عنوان یک فلسفه اجتماعی و یک ایدئولوژی الهی و یک دستگاه سازنده فکری و اعتقادی همه جانبه و سعادت بخش، و دیگر ضرورت شناخت شرایط و مقتضیات زمان و تفکیک واقعیات ناشی از تکامل علم و صنعت از پدیده های انحرافی و عوامل فساد و سقوط» [9].
موضوع سنّت و تجدّد، پس از اینکه دستاوردهای جهان غرب عالمگیر شد و نفوذ و سیطره کشورهای توسعه یافته بر کشورهای جهان سوّم و به ویژه کشورهای شرقی تحمیل شد، موضوع مهم و دغدغه اصلی متفکران و روشنفکران این کشورها از جمله کشورهای اسلامی و کشور ما بوده است.
تعداد کتابها و مقالاتی که در سالهای اخیر درباره موضوع سنّت و تجدّد در کشور ما نوشته شده به صدها عنوان می رسد، امّا با این وصف آنچه شاهد بودیم، نوعی سردرگمی و یا نوعی سرگرمی پژوهشی در میان اهل قلم بود که با چشمان بسته و بدون هدف مشخص و به دور از تحلیلهای عمیق، تقابل سنّت و تجدّد را موضوع تحقیقات خود قرار دادند و به صورت پراکنده درباره یکی از ابعاد آن قلمفرسایی کردند.
البتّه رابطه و تقابل سنّت و تجدّد مهم است و این امر حتّی برای یک فرد عادی و عامی نیز قابل درک است. امّا اینکه اصل و اساس سنّت را چه بدانیم و نیز تجدّد را چگونه تعریف کنیم و روابط این دو و به ویژه تعارضهای آنها را در کجا دنبال کنیم و مهمتر اینکه در برابر مشکلات جدید پیش آمده، چه پاسخ و راه حلی ارایه دهیم، از عهده افراد عادی و حتّی از عهده و توان مدعیان روشنفکری جامعه ما و دیگر جوامع سنّتی و دینی خارج است.
استاد مطهری مسایل علمی را از یک نظر بر دو قسم می داند: یک قسم مسایلی است که طرح بحث و طرح مسأله آنها ساده و مشترک میان همه افراد است و اشکال اصلی در پیدا کردن راه حل است. امّا برخی از مسایل چنان است که خود طرح مسأله به صورت صحیح، مشکل است و همین دشوار بودن کیفیت طرح مسأله موجب بروز اشکالات بعدی در ارایه راه حل می شود؛ «یعنی یک آدم متفکر، از اوّل مسأله را به یک شکل ناصحیحی طرح می کند، بعد هم بیست سال رویش کار می کند، به نتیجه نمی رسد، چون از اوّل صحیح طرح نکرده... اگر بتواند مسأله را خوب طرح کند، بعد پیدا کردن راه حلش برایش آسان است، لغزشگاهش همین است که آن را صحیح طرح نکند، بعد هم یک عمر معطل می شود، آخرش هم به جایی نمی رسد» [10].
به اعتقاد ما و به شهادت تجربه تاریخی، مسأله سنّت و تجدّد از موضوعات علمی و پژوهشی قسم دوّم است که استاد برمی شمرد، یعنی مشکل اساسی، در طرح بحث درست و منطقی آن است و از این رو طرح بحث های نادرست، موجب سردرگمی متفکر شده و سرانجام نیز او را از رسیدن به پاسخ و راه حل مناسب باز خواهد داشت.
استاد مطهری متفکر بزرگی است که علاوه بر توجه دادن به پرسش اساسی و مهم دینداری در دنیای جدید، با سرمایه و میراث عظیم علمی که از خود بر جای گذاشته، ما را در طرح بحث درست و منطقی در رابطه با موضوع سنّت و تجدّد و در طراحی دقیق گامهای پژوهشی مناسب برای پاسخگویی به پرسش موردنظر یاری می رساند.
مراحل و محورهای پیشنهادی ما برای پژوهش در ذیل موضوع سنّت و تجدّد با هدف پاسخگویی به پرسش مورد نظرمان عبارتند از: 1ـ شناخت سنّت 2ـ  شناخت تجدّد 3ـ تعارض سنّت و تجدّد 4ـ نقد سنّت 5ـ نقد تجدّد 6ـ جمع سنّت و تجدّد 7ـ پژوهش پیرامون یکی از مصادیق تعارض سنّت و تجدّد 8ـ بررسی دیدگاه اندیشمندان مختلف درباره سنّت و تجدّد. اکنون به توضیح درباره هر یک از محورهای مذکور می پردازیم.
محور اوّل پژوهشی: شناخت سنّت
از جمله اشکالات وارد بر پژوهشهایی که تا کنون در باب سنّت و تجدّد انجام شده، این است که متفکران و پژوهشگران تعریف روشنی از سنّت ارایه نمی کنند. ابهام و نارسایی تعریف یا عدم تعیین مراد به صورت دقیق، موجب عقیم ماندن تحقیق و عدم توفیق در به دست آوردن دیدگاهی صائب و در نهایت ناتوانی در ارایه راه حل در باب تعارضهای سنّت و تجدّد خواهد شد. تعریف «سنّت» به شرق و شرقی، تمدن و فرهنگهای دارای پیشینه طولانی، جهان سوّم و یا کشورهای عقب مانده در برابر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، یا جنوب در برابر شمال، فرهنگهای پیرامونی، تفکّر گذشته گرا و... از جمله این دیدگاههاست [11].
دلیل چنین ابهامهایی این بوده که برخی سنّت را مورد تقدس و تصدیق مطلق قرار می داده اند و در مقابل سنّت نیز از سوی عده ای دیگر مورد شماتت و انزجار واقع می شده است. عده ای از سنّت به عنوان جریانی اصیل، ملی، خودی، بومی، ریشه دار و... دفاع کرده و می کنند و گروهی دیگر سنّت را به منزله پدیده ای متحجر، واپسگرا، قشری، مرتجع و... مورد نکوهش قرار داده و می دهند [12].
در اینجا در مقام تعریف سنّت نیستیم و معتقدیم ارایه تعریف جامعی که در بر گیرنده همه ابعاد و زوایای سنّت و متناسب با کلیه دیدگاههای ناظر به آن باشد، امری نشدنی است، امّا در عین حال می توان به جای تعریف، به تعیین مراد پرداخت تا از ابهام و لغزشهای ناشی از آن جلوگیری شود. برای این امر توجّه به چند نکته ضروری است:
الف ـ فهم سنّت در برابر تجدّد: سنّت و تجدّد دو مفهوم متضاد هستند که در تقابل با هم فهمیده و تفسیر می‌شوند. عده ای معتقدند که حتّی در کشورهای غربی و هویت واحد حاکم بر مغرب زمین به عنوان مهد تجدّد نیز، مفهوم «خود» (Self) را از راه برابر نهادن در برابر «دیگری» (Other) حاصل نمود و به عبارت دیگر خودشناسی غرب از طریق دیگرشناسی محقّق شد [13]. از سوی دیگر این مطلب نیز قابل قبول است که بحث از سنّت به معنای متداول در تمام کشورهای غیرغربی پس از رویارویی با دنیای جدید و دستاوردهای آن مطرح شد. یعنی در اینجا نیز ـ علی رغم همه ابهامها و اختلاف دیدگاههای موجود در باب تجدّد و ماهیت آن ـ انسان غیرغربی و به ویژه متفکران این سرزمینها پس از توجّه به پدیده ای به نام «تجدّد» خود را «سنّتی» نامیدند. ایرانی و عرب و ترک تا قبل از این رویارویی، ایرانی و عرب و ترک بودند، امّا پس از آن و در مقایسه با کشورهای غربی، اینها شرقی شدند و با لحاظ آنها به منزله کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته، اینها کشورهای جهان سومی یا عقب مانده شدند. [14]
ب ـ دین، مهمترین مؤلفه سنّت: تردیدی نیست که مسأله رابطه یا نزاع تجدّد با سنّت به معنای عام آن، موضوع پژوهشی بسیار مهمی است. یعنی مطالعه و بررسی همه ابعاد، عقاید و پدیده های سنّتی، از انواع ادیان، مذاهب  و فرقه های شرقی و آسیایی گرفته تا آیینها و زبانها و آداب و رسوم آفریقایی و سرخپوستی و... و بررسی کیفیت رویارویی آنها با دنیای متجدد، نه تنها برای قائلان و طرفداران سنّت به معنای مذکور دارای اهمیت است، برای ما نیز آموزنده خواهد بود و درسها و عبرتهای فراوانی را به همراه خواهد داشت. امّا در عین حال برای اینکه در میان انبوه موضوعات پژوهشی قابل طرح در این چارچوب بتوان راه روشنی برگزید و به ویژه برای اینکه فعالیت پژوهشی مفیدی در راستای پرسش و دغدغه اصلی خود (چگونه می توان در دنیای جدید، دیندار بود؟) انجام داده باشیم، در شناخت سنّت، به مهمترین مؤلفه آن، یعنی دین می پردازیم و سمت و سوی پژوهش خود را بر روی این مؤلفه متمرکز می کنیم.
ج ـ تفکیک میان دین و تمدن دینی: می توان دین را به دو بخش دین بالقوه و بالفعل یا اصل دین و تمدن دینی تقسیم کرد. به عبارت دیگر دین از مجموع تعالیم دینی و فهم و عمل دینداران تشکیل شده است. مراد از اصل دین، همان تعالیم دینی است که جنبه آسمانی دارد و بی تردید به صورت کامل جامه تحقق به خود نپوشیده و لذا می توان آن را جنبه بالقوه دین دانست، امّا وقتی می گوییم تمدن دینی، منظور کارنامه عملکرد دینداران در طول تاریخ است و در واقع در اینجا با جنبه هایی از دین که به صورت بالفعل در متن جوامع انسانی محقق شده سروکار داریم.
استاد مطهری به تفکیک و تمایز فوق توجّه داشته و از آن با عنوان «دین و فکر دینی» یاد می کند و می گوید دین یعنی حقایق و اصول کلی که دین ذکر کرده و این با فکر دینداران و طرز تلقّی آنها از دین و شیوه عمل آنها با تعالیم دین متفاوت است و تصریح می کند که «اسلام یک حساب دارد و مسلمین حساب دیگری دارند» [15].
د ـ اهمیت اسلام و تشیع در میان ادیان: در تعریف سنّت، مراد از دین، تعالیم ادیان آسمانی و به ویژه ادیان ابراهیمی یهود، مسیحیّت و اسلام است و در آن میان تکیه و تأکید اصلی بر تعالیم اسلام و در بین فرق مختلف اسلامی، به خصوص تعالیم تشیع و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت مراد است. دغدغه های حفظ دینداری در قالب تعالیم متعالی اسلام سبب شده که توجّه اصلی ما در بحث سنّت و تجدّد، به اسلام و مسلمین و به ویژه تشیع و شیعیان، به خصوص در ایران باشد. این پیشفرض و این اتخاذ موضع در گامهای بعدی پژوهشی از جمله در
کشف و ارایه راه حلها جهت پاسخگویی به مشکلات جهان جدید تأثیر سرنوشت ساز دارد. استاد مطهری در مقایسه تعالیم شیعه با تعالیم جهان تسنن از حیث رابطه آنها با جهان جدید می گوید: «هر چند جهان تسنن به علل جغرافیایی و غیرجغرافیایی پیش از جهان تشیع با تمدن جدید و مشکلات و مسائلی که این تمدن به وجود آورد، آشنا شده و در جستجوی کشف راه حل آن برآمده است و شیعه دیرتر نظریات خود را عرضه داشته، ولی مقایسه میان آنچه در سنوات اخیر از جهان شیعه عرضه شده و آنچه از جهان تسنن عرضه شده است می رساند که نظریات شیعی از برکات پیروی مکتب اهل بیت علیهم السلام بسی عمیقتر است. ما نیازی نداریم که امثال عبده و اقبال و فرید وجدی و سید قطب و محمد قطب و محمد غزالی و امثال اینها را الگو قرار دهیم» [16].
ه‍ـ‌رویکرد انتقادی به تمدن دینی: تفکیک میان جنبه بالقوه از بالفعل یا تمایز دین و تمدن دینی و یا تفکیک اسلام از مسلمین از حیث دیگری نیز مهم و قابل توجّه است و آن اینکه گر چه حقانیت اسلام و تعالیم آن را مفروض گرفته ایم، امّا به حکم «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه» [17] و با نگاه جامع به تعالیم اسلام و پرهیز از یکسونگری و «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» [18] و با معیار قرار دادن منطق و استدلال عقلی راه را برای تصحیح عقاید و عملکرد خود و دریافت تعالیم عمیقتر و کاملتر باز می دانیم. این نکته را در محور پژوهشی چهارم (نقد سنّت) بیشتر توضیح خواهیم داد.و ـ ضرورت دین شناسی: تحقیق عمیق در ابعاد و زوایای دین و دینداری لازمه اجتناب ناپذیری برای پاسخگویی به شبهات و فائق آمدن بر مشکلات جهان جدید است. شناخت دین بالفعل یعنی عملکرد مسلمانان، بیشتر برای شناختن خطاها و عدم اصرار بر آنها، بلکه تلاش برای اصلاح آنها است و شناخت دین بالقوه یعنی خود تعالیم اسلام برای شناخت سرمایه ای که از آن بهره نمی بریم. استاد مطهری تصریح می کند که فهم ما و جامعه ما از تعالیم اسلام نادرست است. ایشان شناخت اسلام را شرط اوّل رشد و عدم شناخت اسلام را عامل نفوذ و سیطره دستاوردهای دنیای جدید بر زندگی ما می داند: «باید اعتراف کنیم که حقیقت اسلام به صورت اصلی در مغز و روح ما موجود نیست، بلکه این فکر اغلب در مغزهای ما به صورت مسخ شده موجود است... فکر دینی ما باید اصلاح بشود. تفکّر ما درباره دین غلط است، غلط. به جرأت می گویم از چهار تا مسأله فروع، آن هم در عبادات، چند تایی هم از معاملات، از اینها که بگذریم دیگر فکر درستی درباره دین نداریم [19]، اسلام به عنوان یک سرمایه معنوی و یک ثروت معنوی و یک امکان فوق العاده در اختیار ماست و ما در مقابل این سرمایه معنوی مسؤولیت داریم، چه مسؤولیتی؟ مسؤولیت شناخت، مسؤولیت حفظ، مسؤولیت بهره برداری. ما باید حساب خودمان را برسیم. آیا ما مردم مسلمان چنین رشدی داشته ایم؟ آیا شناخت ما درباره اسلام، شناخت صحیحی است؟ آیا ما اسلام را می شناسیم؟ تا سرمایه خودمان را نشناسیم و از وجود آن آگاه نباشیم و ارزش سرمایه خود را ندانیم که چیست، شرط اوّل رشد را واجد نیستیم و از همان قدم اوّل لنگ هستیم...  [20] سالهاست که در اثر بی رشدی ما، در اثر بی لیاقتی ما، در اثر عدم شناخت ما از اسلام و فلسفه اجتماعی و انسانی اسلام، مقررات اسلام به عنوان چیزهایی دور ریختنی به تدریج از مدار زندگی اجتماعی ما خارج می شود و بجای آن مقررات موضوعه و مجعوله دیگران جانشین می شود. آیا در این کار مطالعه یی به عمل می آید؟ یعنی ما واقعاً نشستیم و مطالعه کردیم و دیدیم که مثلاً مقررات جزایی اسلام، مقررات قضایی اسلام، مقررات خانوادگی اسلام قادر به تنظیم صحیح اجتماع و خانواده نیست؟ اگر از روی مطالعه کار صورت بگیرد، جای گله نیست، متأسفانه توجّه و مطالعه نداریم… [21] مسأله عدم توجّه ما به مسؤولیت حفظ و نگهداری مقررات اسلامی از راه عدم شناخت ما به فلسفه نظامات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، جزایی، خانوادگی اسلام و عدم قدرت و توانایی ما بر دفاع از آنها یکی از مسایل بسیار حساس است… [22] در هر حال نباید مأیوس باشیم. باید بیشتر به مسؤولیتهای خود توجّه داشته باشیم. باید بدانیم که رشد، به هر حال، اکتسابی است. باید آن را تحصیل کنیم و رشد جامعه خود را بالا ببریم. وظیفه اصلی رهبران دینی جز این نیست» [23].محور دوّم پژوهشی: شناخت تجدد در بحث سنّت و تجدّد در میان متفکران و محققان، آنچه در باب ابهام و نارسایی در تعریف سنّت ذکر شد، عیناً درباره تجدّد نیز صادق و جاری است. در اینجا نیز با تعاریف مبهم و نارسایی روبرو هستیم، همچون: غرب و غربی، تمدن و فرهنگ جدید و نوگرا، تمدن و فرهنگ عقلگرا، تمدن و فرهنگ مبتنی بر آزادی، تمدن و فرهنگ فردگرا، تمدن و فرهنگ انسان محور، کشورهای صنعتی و پیشرفته و ... طبعاً این ابهام و نارسایی در تعریف، موجب می شود که از سویی با تجدد به عنوان جریان وابسته، مشکوک، التقاطی، بی هویت، بی ریشه، بیگانه و... برخورد شود و از سوی دیگر تجدّد به منزله جریان پیشرو، مترقی، کارآمد، پیشرفته و... شمرده شود [24].
در اینجا نیز بار ارزشی این کلمات که شالوده بسیاری از آثار پژوهشی ما را تشکیل می دهد، مانعی بزرگ و جدی در ترسیم و فهم درست ربط و نسبت سنّت و تجدد است.آنچه در شناخت تجدّد اهمیت دارد، به گمان ما و با الهام از استاد مطهری، اموری است که غفلت و بی توجهی به آنها در دین و دینداری تأثیر سوء بر جای می گذارد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «من عرف الأیام لم یغفل عن الإستعداد» [25] شناخت زمانه موجب می شود از آمادگی غفلت نکنیم و البتّه عدم چنین شناختی موجب غفلت از آمادگی خواهد شد.
با توجّه به نکته فوق، در شناخت تجدّد دو شاخه اساسی مطرح خواهد شد. شاخه اوّل «دشمن شناسی» به معنای عام آن است؛ زیرا نباید از این نکته بسیار مهم  غفلت نماییم که اسلام و دین حقّ همواره دشمن داشته و دارد [26]. به فرموده قرآن کریم بسیاری از اهل کتاب دوست دارند که ما را پس از ایمانمان کافر گردانند [27] و یهودیان و مسیحیان از ما راضی نخواهند شد مگر از آیین آنها پیروی نماییم [28] و همچنان با ما مبارزه خواهند کرد تا اگر بتوانند ما را از دینمان برگردانند [29] و به فرموده امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام اگر ما غفلت نمودیم، دشمن ما بیدار و در کار است [30] و به فرموده امام راحل قدس سره جنگ حقّ و باطل تمام شدنی نیست و از آدم تا ختم زندگی وجود دارد [31] و امروزه نیز کینه و دشمنی با اسلام ناب محمدی در نهاد دشمنان اسلام موج می زند [32] و لذا باید اصل را بر دشمنی آنها گذاشت مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.  [33]
به یاد داشته باشیم که امروزه دشمنان با استفاده از ابزارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، اغراض سوء خود را دنبال می کنند و یقیناً عدم شناخت این ابزارها موجب شکست و ناکامی در برابر تهاجمات دشمن خواهد بود. از این رو دشمن شناسی وقتی به کمال و تمامیت خود می رسد که علاوه بر شناخت افراد، نهادها و یا حکومتهایی که با اسلام سر ستیز دارند ـ که معمولاً به سادگی حاصل می شود ـ باید به شناخت این ابزارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز پرداخت ـ که غالباً شناخت آنها دشوار است.
امّا شاخه دیگر در شناخت جهان جدید، شناخت مقتضیات زمان است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «العالِم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس» [34] برای مصون ماندن از لوابس و مشکلات روزگار، نیازمند شناخت زمانه هستیم و به خاطر  تحولات بسیار عمیق و گسترده ای که در دنیای جدید شاهد آنیم، و بسیاری از این تحولات و دستاوردهای آن در ظاهر با تعالیم اسلام ناسازگار است، باید شناخت جامعی از این تحولات، دستاوردها و مقتضیات زمان داشته باشیم.
خلاصه نظر استاد مطهری در شناخت تجدّد و دنیای جدید نیز بر دو شاخه پژوهشی پیشنهادی فوق منطبق است، زیرا ایشان تغییرات زمانه را بر دو قسم می داند: انحرافات زمانه که باید با آنها مبارزه کرد و مقتضیات زمانه که باید از آنها پیروی نمود. [35]
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: «و اعلموا أنکم لن تعرفوا الحق حتّی تعرفوا الذی ترکه» [36] طبق این فرمایش، شناخت سنّت یعنی شناخت خود تعالیم اسلامی نیز بدون شناخت تارکان و غیرعاملان به آن و منحرفان از آن تعالیم میسر نیست. به عبارت دیگر شناخت انحرافات و لغرشگاه ها، ما را در شناخت دقیق تر راه راست و مسیر حقّ یاری خواهد کرد. قرآن کریم در سوره حمد که سبع مثانی و برابر کل قرآن دانسته شده، پس از اشاره به صراط مستقیم، به یک گروه «الذین انعمت علیهم» [37] و سپس به «المغضوب علیهم» [38] و سپس به «الضالین» [39] اشاره می کند که می توان از آن اشاره چنین استفاده کرد که شناخت راه مستقیم در گرو شناخت رهروان این راه و نیز ملازم با شناخت منحرفان از آن است. از این رو تجدّدی را که در تقابل با سنّت اسلامی در پی شناخت آن هستیم، با الهام از استاد مطهری چنین تعریف می کنیم: «آنچه در دنیای متجدّد با دین و تمدن دینی ناسازگار است.» توجّه شود که گفتیم تجدّدی را که در تقابل با سنّت اسلامی در پی شناخت آن هستیم، چنین تعریف می کنیم. همانطور که سنّت دارای ابعاد و مؤلفه های متعددی است که به گمان ما مهمترین آنها، دین و دینداری است، تجدّد یا جهان متجدّد نیز دارای ارکان و اوصاف بی شماری است که در میان آنها وصف ناسازگاری با دین و تمدّن دینی برای ما حایز اهمیت است و از این رو شایسته می دانیم که پژوهش های خود را متوجه شناخت دقیق این وصف و این جنبه از دنیای متجدد نماییم. از این رو می توان گفت ما تجدّد را تعریف نکرده ایم و فقط مراد خود از آن را بیان نموده ایم، یعنی در این مکتوب ما تجدّد را به این معنا به کار می بریم.
در تعریف یا تعیین موارد فوق باید توجّه داشت که اوّلاً این امور ناسازگار که با تعبیر کلی «آنچه» از آنها یاد کردیم، ممکن است جنبه نظری و اعتقادی داشته باشند و یا جنبه عملی، ثانیاً این امور ممکن است با دین، یا فقط تمدن دینی ناسازگار باشند. اگر امری با دین ناسازگار بود، به تعبیر استاد مطهری همان انحرافات زمانه است که باید با آن مبارزه کرد و اگر با دین ناسازگار نبود، حتّی در صورت ناسازگاری و تعارض با تمدن دینی، باید آن را جزء مقتضیات زمانه به حساب آورد که لازم است از آن پیروی نمود. ثالثاً طبق تعریف فوق، تجدّد پدیده واحد و ثابتی نیست، زیرا در دوره های مختلف، امور گوناگونی با دین و تمدن دینی ناسازگاری دارد؛ مثلاً در دهه های 30 تا 50 هجری شمسی مهم ترین یا یکی از مهم ترین اندیشه ها و پدیده های ناسازگار و بلکه تهدیدکننده اسلام در ایران، مارکسیسم بود که استاد مطهری نیز تلاش بسیار زیادی جهت مبارزه با آن نمود، امّا امروزه ناسازگاری و تقابل را باید در جلوه های دیگری از تجدّد جستجو کرد.
تعریف فوق و چنین رویکردی در شناخت تجدّد، از آن جهت دارای اهمیت است که بدون توجّه به آن در چرخه عظیم
و بی پایانی از موضوعات مرتبط با شناخت تجدّد یا مدرنیسم قرار می گیریم که در این صورت این سلسله موضوعات تبدیل به دستمایه های پژوهشی پراکنده ای می شود که پرداختن به آنها به تعبیر مولوی «عقده سخت است بر کیسه تهی»؛ یعنی غالباً فعالیت پژوهشی و گره گشایی از آن موضوعات، فایده و سودی به همراه نخواهد داشت، زیرا اساساً انتخاب موضوع نادرست و کیسه و انبان موردنظر تهی بوده است. [40]
البتّه بیان فوق منافاتی با شناخت عمیق از تجدّد ندارد، یعنی اگر ما به دنبال شناخت عقیده ها و پدیده های ناسازگار با تعالیم اسلام یا جامعه اسلامی باشیم، این هدف ما را در مراحل پژوهش، از حیث انتخاب موضوعات و نظام دادن به فعالیت تحقیقاتی یاری خواهد کرد. در عین حال مانعی برای عمیق و علمی نمودن این فعالیت پژوهشی وجود ندارد و می توان و باید این پژوهش هدفمند خود را به صورت هر چه دقیق تر انجام داد که برای تحقق این هدف، مهم ترین نکته، داشتن دیدگاه تاریخی در شناخت تجدّد است. یعنی عقاید و دستاوردهای دنیای جدید را قارچهای بی ریشه ای که در مغرب زمین سر برآورده اند ندانیم و به دنبال ریشه های آن در گذشته باشیم.
نکته مهمی که در دیدگاه تاریخی و پیگیری ریشه های تجدّد حایز اهمیت است، تفکیک دلایل معرفتی از عوامل وضعیّتی است، به این معنی که باید توجّه کنیم سلسله ای از آرا و عقاید از یک سو و زنجیره ای از وقایع و حوادث از سوی دیگر، با نشیب و فراز و سیر تحولات خاص، زمینه ساز تولّد عقیده ها و پدیده های خاصی در دنیای جدید بوده اند. عدم تفکیک میان دلایل معرفتی و عوامل وضعیّتی در شناخت ریشه های تاریخی تجدّد، موجب خطاهای فراوانی می شود. [41] 
نکته مهم دیگر در شناخت تجدّد، تفکیک میان تجدّد و تجدّدگرایی است که در این باب نیز سخنان زیادی گفته شده است [42]. اما نکته اصلی این است که نوگرایی و تجددی که در کشورهای غربی رخ داده، روند طبیعی مانند رشد یک گیاه داشته و پس از طی مراحلی به وضعیت کنونی رسیده و هیچ عامل خارجی در آن تأثیر نداشته است. اما وقتی این گیاه تبدیل به درختی شد و ثمراتی به بار آورد، شاهد بوده ایم که دیگران در سرزمینهای مختلف از میوه های آن بهره برده اند و یا مصرف میوه های آن به طور ناخواسته به آنها تحمیل شده است. عدم توجه به تفکیک فوق که با تجدد و تجددگرایی از آن یاد کردیم نیز در شناخت تجدد موجب خطاهایی می شود.
آخرین نکته ای که در شناخت تجدد باید مورد لحاظ قرار گیرد این است که آیا قائلیم تجدد وجودی مستقل با ماهیت، هویت و ذات و ذاتیات مشخص دارد یا نه؟ آیا همه عقیده ها و پدیده های دنیای جدید میوه های یک درختند؟ اگر آری، آن درخت چیست و ریشه آن کدام است؟
معمولاً در پاسخ پرسش فوق، برای دنیای جدید ریشه و اساس و بنیادی قائل می شوند و آن ریشه و بنیاد را اومانیسم (Humanism) می دانند و البته با تعاریف و تعابیر مختلفی از آن یاد می کنند، مانند: استقلال انسان از آسمان و آزادی او در زمین، یا اصالت بشر و خودبنیادی انسان در برابر هستی بنیادی وی [43]؛ تلقی انسان به عنوان یگانه منبع ارزشها [44]؛ اصالت «من» به جای اصالت «او» [45]؛ فرایند خودآیینی و خودبنیادی انسان [46]؛ قطع رابطه با سرچشمه الهی و انسان را همه چیز دانستن [47]؛ تحکیم موقعیت خود در عالم و نادیده گرفتن هر قدرت و مرجع دیگر غیر از خود [48] و در یک کلمه انسان محوری. [49]
البته در مقابل دیدگاه فوق نظر دیگری هم وجود دارد که می گوید عقیده ها و پدیده های جهان جدید، میوه های یک درخت نیست و نباید به دنبال ماهیت و ذات حاکم بر آنها بود، بلکه باید این عقیده ها و پدیده ها را تفکیک و تجزیه نمود و هر یک را مستقلاً مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لازم به ذکر است که اتخاذ هر یک از دو موضع فوق در مواجهه و شناخت تجدد [50]، تأثیری جدی و عمیق در قضاوت های بعدی (مانند نقد تجدد) و ارایه راه حلها و پاسخگویی به مشکلات موجود خواهد داشت.
در اینجا بدون اینکه بخواهیم قضاوتی کرده باشیم، متذکر می شویم که به نظر می رسد علی رغم اهمیت انسان محوری به عنوان روح حاکم بر دنیای جدید، نباید درباره همه عقیده ها و پدیده های تجدد، حکم واحد راند و از ابعاد و اوصاف گوناگون آن غفلت ورزید. دیدگاه اخیر به ویژه با تعریفی از تجدد که مورد نظر ماست مناسبت و همخوانی بیشتری دارد.
محور سوم پژوهشی: تعارض سنت و تجدد
تعارض سنت و تجدد، اصلی ترین بحث و محور در موضوع رابطه سنت و تجدد است. این مسأله حتی بر شناخت خود سنت و تجدد نیز تقدم دارد. به این معنی که حتی یک فرد عادی، چه رسد به یک فرد متفکر در جوامع سنتی (به معنای عام)، در مرحله اول با مسأله تعارض سنت و تجدد مواجه می شود و به تعبیر درست تر، هنگام آشنایی با دستاوردهای دنیای جدید، به تعارض آنها با ابعاد گوناگون دنیای سنتی خود پی می برد. پس از این مرحله است که شناخت سنت و شناخت تجدد جنبه های آگاهانه پیدا می کند و شخص با مرور مجدد بر آنها به شناخت جدیدی می رسد و البته متناسب با دیدگاه های خود درباره نقد، پذیرش یا رد آنها، موضع می گیرد........................................


  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله الگوی پژوهش در موضوع اسلام و دنیای متجدّد با الهام از اندیشه های استاد مطهری (2)

دانلود مقاله الگوی پژوهش در موضوع اسلام و دنیای متجدّد با الهام از اندیشه های استاد مطهری (2)

......................................................................................
مولف/مترجم: حسین سوزنچی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2004
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 6-7
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

در اینجا مروری داریم بر تعارض های سنت و تجدد در دو حوزه موضوعات نظری و مسائل عملی [64]. تأکید بر این نکته ضروری است که برشمردن این تعارض ها، الزاماً به معنای حقانیت موضع سنتی و بطلان موضع تجدد نیست. چنان که از استاد مطهری نقل شد، باید با برخی از این تعارضات و تغییرات زمانه مبارزه و از برخی پیروی نمود.
بخش اول: تعارض های نظری سنت و تجدد
1ـ رویکرد کلی فلسفه و فیلسوفان


ـ توجه فیلسوفان به متافیزیک (هستی شناسی) یا بی فایده دانستن آن و پرداختن به معرفت شناسی و زبان شناسی
ـ پیوند فلسفه با دین یا گسستن از دین و پیوند با علوم تجربی
ـ خادمِ دین بودن فلسفه یا رقیب آن بودن و تلاش برای نشستن به جای حقایق دینی
ـ وجود فیلسوفان همراه و هم هدف و تکمیل کننده هم یا فیلسوفان منفرد، متعارض و رقیب
2ـ هستی شناسی
ـ اعتقاد به عالم غیب و مجردات و یا جهان موجودات را منحصر در محسوسات دانستن
ـ اعتقاد به علت غایی در آفرینش جهان و یا انکار آن
ـ قبول علیت یا انکار و تردید در آن
ـ قبول کلیات یا انکار و تردید در آن
ـ قبول علت نخستین یا انکار و تردید در آن
ـ رد تسلسل یا قبول آن
3ـ معرفت شناسی
ـ قبول معرفت های شهودی، علم حضوری و وحی یا رد آنها و تنها قبول معرفت های تجربی و حسی
ـ اعتقاد به امکان جمع میان عقل و ایمان یا ناسازگار دانستن آنها
ـ اعتقاد به امکان معرفت و رد شکاکیت یا پذیرش شکاکیت و تئوری پردازی برای آن
ـ اعتقاد به وجود گزاره های بدیهی (معرفت های کلی و ضروری پیشین و مستقل از تجربه) یا انکار چنین گزاره هایی
ـ اعتقاد به وجود فطرت (دانش ها و گرایش های ذاتی در انسان) یا همه معرفت ها را حاصل تجربه دانستن
 ـ اعتقاد به امکان بحث از امور ارزشی یا رد آن و بی معنی دانستن گزاره های آن
ـ اعتقاد به امکان بحث از ماوراء طبیعت یا رد آن و بی معنی دانستن گزاره های آن
4ـ ارزش شناسی (فلسفه اخلاق)
ـ معنی داری زندگی یا پوچ انگاری و نیهیلیسم
ـ پذیرش یا نفی پشتوانه بودن دین برای اخلاق
ـ هدف اخلاقیات را سعادت اخروی (بهشت) یا سعادت دنیوی (آرمانشهر) دانستن
ـ اخلاقیات برخاسته از عبودیت و خداپرستی یا برخاسته از انانیت و خودپرستی و منفعت طلبی
ـ بدیهی دانستن مفاهیم و گرایش های اخلاقی یا بررسی منطقی، معرفت شناختی و معناشناختی مفاهیم اخلاقی
ـ انقیاد در برابر احکام اخلاقی وجدان یا چون و چرا و تردید در آنها
ـ قبول ارزش های مطلق یا نسبیت گرایی
ـ عینیت گرایی یا ذهنیت گرایی در اخلاق
ـ اعتقاد به حقایق نفس الأمری (رئالیسم) یا انکار آن (ایده آلیسم) و حداکثر توجه به فایده رسانی (پراگماتیسم)
5 ـ انسان شناسی
ـ اعتقاد به ارتباط یا عدم ارتباط انسان با سرچشمه الهی
ـ احساس تقدس یا انکار و رد آن
ـ پایبند بودن به مقدسات یا رهایی از قید آنها
ـ تجلیل از مقدسات یا تحلیل و کالبدشکافی آنها
ـ اعتقاد به جایگاه ویژه انسان در نظام خلقت یا انسان را هم عرض موجودات مادی دیگر دانستن
ـ اعتقاد به شرافت و کرامت ذاتی انسان یا انکار آن
ـ در پی شناخت و تفسیر جهان بودن و یا به دنبال نقد و تغییر عالم بودن
ـ اعتقاد به تفاوت ماهوی انسان و حیوان یا برچیدن این مرز
ـ اعتقاد به ارزش های ذاتی و الهی برای انسان یا قراردادی دانستن همه شؤون انسان
ـ لحاظ امتیاز معنوی برای فرد یا گروه یا نفی این امتیاز
ـ رأی را با اکثریت دانستن در برخی از امور یا حق را با اکثریت دانستن در  همه امور
ـ تفکیک میان انسان آن چنان که هست و آن چنان که باید باشد یا نفی این تفکیک و تکیه بر انسان آن چنان که هست
ـ توجه با انسان کامل و ایده آل یا تأکید بر انسان متوسط منتشر در جامعه
6 ـ دین شناسی
ـ فطری دانستن دین یا ناشی از جهل و ترس و... دانستن آن
ـ معقول دانستن دینداری و ایمان یا مغایر عقل شمردن آن
ـ ایمان را چیزی برتر از علم (باور صادق موجه) دانستن (علم همراه تسلیم) یا آن را پایین تر از علم شمردن (باور غیرموجه)
ـ دین را مؤثر در همه شؤون فردی و اجتماعی دانستن یا آن را امری صرفاً فردی شمردن (سکولاریسم)
ـ اعتقاد به حقانیت بیشتر یک دین یا همه ادیان را راه های هم عرض به سوی حقیقت دانستن (پلورالیسم)
7ـ اندیشه های سیاسی
ـ دغدغه تکلیف داشتن (اصالت تکلیف در انسان ها یا حداکثر، جمع حق و تکلیف) یا دغدغة حقوق داشتن (اصالت حق در انسان ها)
ـ توجه به اخلاق و فضیلت محوری در جامعه یا توجه به حق و قانون محوری در جامعه
ـ پذیرش حق الهی در عرصه های مختلف یا انکار آن
ـ تشکیل سازمان اجتماعی بر اساس حقوق الهی یا بر اساس عقل بشری و قرارداد اجتماعی
ـ تعیین هویت فرد انسانی در نسبت با خدا و دین (امت) یا در نسبت با دولت (شهروندی)
- تأکید اصلی بر آزادی معنوی یا بر آزادی اجتماعی
ـ آزادی در راستا و چارچوب ارزش های دینی یا آزادی مطلق یا در محدوده آزادی دیگران
ـ دخالت دین و ارزش های الهی در سیاست یا عدم چنین دخالتی
ـ حق حاکمیت را در گرو صلاحیت دانستن یا در گرو مقبولیت بیشتر شمردن
ـ حق را ملاک عقیده و عمل افراد قرار دادن یا عقیده و عمل افراد (رأی اکثریت) را ملاک حق قرار دادن
8ـ اندیشه های حقوقی
ـ قانونگذاری با توجه بیشتر به زندگی فردی (فقه) یا با توجه بیشتر به زندگانی اجتماعی (حقوق)
ـ قانونگذاری در چارچوب تعالیم و ارزش های الهی یا صرف توجه به قراردادهای اجتماعی
قانونگذاری با معیار مصالح واقعی و به ویژه مصالح معنوی انسان یا صرفاً با معیار سودمندی دنیایی
ـ  ثابت و ابدی دانستن برخی از قوانین یا متغیر دانستن همه آنها
ـ دغدغه تکلیف داشتن (اصالت تکلیف یا حداکثر جمع حق و تکلیف) یا دغدغه حقوق داشتن (اصالت حق در انسان ها)
ـ توجه به عقاید و باورهای افراد یا قضاوت تنها بر اساس ظواهر رفتارشان
ـ اختلاف مسلمان و کافر در برخی از حقوق اجتماعی یا عدم چنین اختلافی
ـ اختلاف زن و مرد در برخی از حقوق اجتماعی یا عدم چنین اختلافی
9ـ اندیشه های اقتصادی
ـ هدف از اقتصاد را برقراری عدالت یا انباشت ثروت دانستن
ـ پیوند اقتصاد با اخلاق یا عدم چنین پیوندی
ـ تقدم جامعه بر فرد در مصالح کلی یا تقدم فرد و منافع او
ـ تقدم اصالت و ارزش های انسانی و لزوم رشد همه استعدادهای او یا تقدم و اصالت افزایش تولید ولو با ضایع کردن استعدادها
ـ اصالت تقاضا در تولید یا اصالت عرضه همراه با تأکید فراوان بر تبلیغات
ـ اصالت حداقل مصرف (قناعت) یا ترویج مصرف گرایی هر چه بیشتر
ـ تولید حداقل برای و به اندازه مصرف یا مصرف حداکثر برای تولید بیشتر
ـ اصالت عدالت یا اصالت توسعه
ـ سهم داشتن خدا و دین در درآمد افراد یا عدم وجود چنین سهمی
ـ اهمیت تولید کشاورزی یا تولید صنعتی
ـ مطلوبیت بیشتر و نهایی را در کار دانستن یا در استراحت و رفاه شمردن
ـ ¬ اقتصاد و رفاه را به صورت محدود و مقدمه ارزش های متعالی و اخروی خواستتن یا اصالت دادن به آن و نه چیز دیگر
ـ وجود ملاک های شرعی و الهی در محدودیت مالکیت (حلال و حرام) یا بی توجهی به چنین ملاک هایی
10ـ علوم تجربی
ـ طبیعت را در سلسله مراتب هستی دیدن یا واقعیتی مستقل از مراتب بالا برای آن قائل شدن
ـ توجه به علل فوق طبیعی  یا علل را منحصر به علل طبیعی دانستن
ـ توجه به علل غایی در تفسیر جهان یا صرف توجه و تکیه بر علل فاعلی
ـ پذیرش نظام اخلاقی برای جهان هستی حتی جهان طبیعت یا انکار آن
ـ شناخت طبیعت به عنوان آیات الهی و برای رسیدن به حقیقت یا برای سلطه بر طبیعت و کسب قدرت و ثروت
ـ توجه به ابعاد معنوی و کیفی پدیده ها یا ارجاع همه امور به جنبه کمّی صِرف
11ـ تعارض ها در علوم خاص
ـ در نجوم: زمین مرکزی یا خورشیدمرکزی یا ذره ای در آسمان کهکشان ها و نظریه انفجار بزرگ و...
ـ در زیست شناسی: نظریه داروین و خلقت و تکامل انواع، شبیه سازی از حیوانات و انسان و...
ـ در فیزیک: انرژی دانستن ماده، نظریه ماده منفی، سرعت نور و نتایج حیرت انگیز آن و...
ـ در پزشکی: پیوند اعضا، لقاح مصنوعی، کالا بودن خون و...
ـ در علوم انسانی: علوم انسانی صرفاً تجربی ـ تاریخی و نه دینی ـ عقلی
بخش دوم: تعارض های عملی سنت و تجدد
1ـ مسایل فرهنگی
ـ پیروی از سنت ها و آداب و رسوم گذشتگان یا قید و بند دانستن و سعی در رهایی از آنها
ـ آرامش ناشی از ایمان به هدفداری حیات یا اضطراب و یأس ناشی از پوچ انگاری و نیهیلیسم
ـ دیندار واقعی یا پیروی از دین نماها (مکاتب انسان ساخت، آیینهای ابداعی و...)
ـ دعا و ارتباط با خدا یا جبران معنویت از طرق دیگر
ـ مذموم بودن طلب لذت های آنی یا مطلوب بودن و بلکه ترویج آنها (مواد مخدر، مشروبات الکلی، خشونت، روابط جنسی)
ـ توجه به ارتباط سمعی یا تأکید بر ارتباط بصری (نوشتاری و تصویری)
2ـ مسایل مربوط به زن و خانواده
ـ محدود بودن روابط جنسی در خانواده یا گسترش آن به اجتماع (ازدواج های نامشروع، همجنس بازی و...)
ـ نقش زن در جامعه به عنوان شخص گران بها یا شیء گران بها یا شخص بی بها
ـ عشق های  عمیق و عاطفی یا عشق های سطحی و مبتذل
ـ ارج نهادن به کانون خانواده یا بی توجهی به آن به خاطر فردگرایی و سودباوری
ـ التزام زوجین به یکدیگر و استحکام خانواده یا عدم این التزام و تزلزل خانواده
ـ نادر بودن طلاق یا شیوع و رواج عادی آن
ـ عواطف شدید میان والدین و فرزندان یا بی عاطفگی حاکم بر خانواده ها
ـ روابط خانوادگی و فامیلی عمیق و گسترده یا روابط اندک استثنایی و سطحی
3ـ کار، ورزش، تفریحات
ـ مطلوب بودن کار یا مطلوب بودن استراحت و رفاه
ـ دائمی بودن کار یا فقط مقدمه رفاه بودن آن
ـ کسب آمادگی جسمانی از طریق کار یا از طریق ورزش
ـ تفریحی بودن ورزش یا تبدیل شدن آن به کار و حرفه برای ورزشکار
ـ حاشیه ای بودن ورزش در جامعه یا تبدیل شدن آن به یک جریان فرهنگی و اقتصادی عظیم
ـ توجه به خصلت های جوانمردی در ورزش یا قهرمان پروری همراه با سوداگری
ـ جزئی بودن اوقات فراغت یا کلی و جدی بودن آن
ـ روش های فردی و محدود برای تفریح و پر کردن اوقات فراغت یا روش های فردی و گروهی بسیار متنوع برای آن
4ـ هنر، رسانه ها، صنعت
ـ تقدس هنر یا ابتذال آن
ـ خادم بودن هنر (برای دین، اندیشه های والا یا حداقل برای زندگی روزمره) یا موضوعیت و مطلوبیت خود هنر (هنر برای هنر)
ـ استفاده از آثار هنری در متن زندگی یا اختصاص آن به موزه ها و نمایشگاه ها
ـ ذوقی بودن هنر برای افراد مختلف یا تبدیل شدن آن به کار و حرفه برای هنرمند
ـ سمعی، نوشتاری و استدلالی بودن رسانه ها یا بصری و احساسی بودن آنها
ـ منطقه ای و محدود بودن رسانه ها یا جهانی بودن و ابزاری برای جهانی کردن یک فرهنگ
ـ ابزار تحت کنترل بودن رسانه ها و صنعت یا تبدیل شدن آن به غول غیرقابل مهار
ـ رعایت حق طبیعت و دیگر مخلوقات یا فدا کردن همه چیز برای منافع بیشتر بشر
ـ عجز و افتقار نسبت به خدا و طبیعت یا بیدار شدن حس خدایی و دخل و تصرف در همه چیز
محور چهارم پژوهشی: نقد سنت
بوده و هستند کسانی که سنت یا تجدد را فوق نقد یا دون نقد می دانند، یعنی مثلاً در باب سنت با تعریفی که از آن می کنند و آن را مطلق و مقدس می پندارند، دست نقد را از آن کوتاه می دانند و حاضر نیستند ذره ای از فضای سنتی و ارزش ها و بینش های آن دور شوند و در برابر، کسانی با تعریف و موضعگیری خاص خود سنت به آن، اساساً سنت را شایسته نقد نمی دانند و به طرد و نفی کلی آن فتوا می دهند. اما با تمایز قائل شدن میان سنت بالقوه و سنت بالفعل و تفکیک حساب اسلام از حساب مسلمین که این دومی ممکن است آمیخته به انواع نواقص و کاستی ها و عیوب باشد از یک سو، و با متفاوت دانستن دستاوردهایی از تجدد که نوعی انحراف است و باید با آن مبارزه کرد و پدیده هایی که اقتضای زمانه است و باید از آن پیروی نمود، از سوی دیگر، باب نقد سنت و تجدد گشوده می شود. یعنی با تعاریفی که ما از سنت و تجدد کردیم و شناخت آنها را دو محور مهم پژوهشی دانستیم، پس از بروز تعارض میان ابعاد مختلف آن دو، مسأله نقد به معنای بررسی و اظهارنظر در باب جنبه های درست و نادرست هر یک از آنها موضوعیت و ضرورت می یابد.
یکی دیگر از ابعاد ضرورت نقد سنت، مسأله تقلید کورکورانه از گذشتگان است که استاد مطهری به پیروی از آیات و روایات، این مسأله را یادآور می شود که اگر چه اقوام پیامبران از نظر سنن مختلف بوده اند و هر پیامبری تعالیم متناسب با وضع زندگانی آن مردم عرضه می کرده و با مشکلات و اشکالات خاص روبرو می شده، اما قرآن کریم یک اشکال عمومی که در همه اقوام بوده و همه پیامبران با آن روبرو بوده اند را مطرح می کند و آن تقلید از گذشتگان و به اصطلاح سنت گرایی مذموم است [65] و در واقع این تذکر و مذمت قرآن درسی است به ما که می خواهد مبنای پیروی ما تعقل و تفکر باشد، نه صرف قدیمی بودن اندیشه یا کاری [66]. مسأله سنتگرایی به معنای تقلید از عقاید و آداب گذشتگان در حوزه اندیشه های دینی اهمیت مضاعف می یابد.
رویکرد انتقادی به سنت در میان روشنفکران و متفکران ما سابقه طولانی دارد و برخی از آنها مقدم بر مرحله رویارویی با دنیای جدید غربی است. جهت آشنایی اجمالی با موضوعات و مباحثی که تا کنون مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و در ذیل هر یک از تحقیقات و تألیفاتی انجام شده، در اینجا به عناوین اصلی آن اشاره می نماییم؛ لازم به ذکر است که استاد مطهری ذیل همه این عناوین مطالبی به صورت مقاله، کتاب یا سخنرانی مطرح کرده که ما نیز خلاصه دیدگاه های ایشان را منعکس خواهیم کرد. شایسته است در تحقیقات مستقلی، آرا و نظریات اندیشمندان مختلف درباره هر یک از این موضوعات، استخراج و تنظیم شود.
الف ـ علل انحطاط مسلیمن؛ یعنی این مسأله که چطور شد مسلمانان پس از آن همه پیشروی و ترقی در علوم و معارف و صنایع و نظامات به قهقرا برگشتند. مسؤول این انحطاط و سیر قهقرایی چیست و کیست؟ آیا خود اسلام را باید مسؤول انحطاط مسلمین شناخت، آن چنان که بسیاری از غربیان ادّعا می کنند؟ یا اسلام از این مسؤولیت مبراست و مسلمانان مسؤول این انحطاط هستند؟ و یا علت این انحطاط ملل و اقوام غیرمسلمانند که با دشمنی و توطئه های خود موجب سقوط و انحطاط مسلمین شده اند؟ [67]
استاد مطهری با بیان این نکته که مسأله علل انحطاط مسلمین متجاوز از بیست سال است که نظر خود ایشان را جلب کرده [68]، می گوید: پاسخ به پرسش علل این انحطاط «کار ساده ای نیست و یک رشته مباحث نسبتاً طولانی باید پیش کشیده شود و در هر یک از آنها با اسلوب علمی تحقیق کافی به عمل آید» [69]، از نظر استاد مطهری موضوعات شایسته پژوهش در رابطه با این مسأله به قرار زیر است:
مقدمات: 1ـ نموداری از عظمت و انحطاط مسلمین؛ 2ـ بحث فلسفی درباره طبیعت زمان و عوامل اعتلا و انحطاط تمدن ها و بحث اسلام و مقتضیات زمان؛ اسلام: 3ـ قضا و قدر؛ 4ـ اعتقاد به معاد؛ 5ـ شفاعت؛ 6ـ تقیه؛ 7ـ انتظار فرج؛ 8ـ سیستم اخلاقی اسلام (زهد، قناعت، توکل...)؛ 9ـ حکومت از نظر اسلام؛ 10ـ اقتصاد اسلامی؛ 11ـ قوانین جزایی اسلام؛ 12ـ حقوق زن در اسلام؛ 13ـ قوانین بین المللی اسلام؛ مسلمین: 14ـ نقاط انحراف؛ 15ـ جعل و تحریف و وضع حدیث؛ 16ـ اختلافات شیعه و سنی؛ 17ـ اشعریت و اعتزال؛ 18ـ فلسفه و تصوف؛ 19ـ جمود و اجتهاد؛ 20ـ زمامداران جهان اسلام؛ 21ـ روحانیت؛ عوامل بیگانه: 22ـ فعالیت های تخریبی اقلیت ها در جهان اسلام؛ 23ـ شعوبیگری در جهان اسلام؛ 24ـ جنگ های صلیبی؛ 25ـ سقوط اندلس 26ـ حمله مغول؛ 27ـ استعمار [70].
ب ـ احیای تفکر دینی: این اصطلاح جدیدی است و اولین بار این تعبیر را اقبال لاهوری به کار برد و کتابی با این عنوان ـ که مجموعه کنفرانس های اوست ـ نیز منتشر کرد. استاد مطهری این تعبیر و این ایده را از اقبال اخذ می کند و طی چند سخنرانی به بسط آن و ایراد نقطه نظرهای خود می پردازد. موضوع احیای تفکر دینی مبتنی بر این فرض است که باید میان اصل تعالیم دینی و طرز تلقی دینداران از آن تعالیم تفکیک قائل شد و نکته مهم تر اینکه خود دین و به ویژه مکتب اسلام در ذات خود زنده است و یک جوهر حیاتی دارد، اما طرز تلقی و برداشت پیروان و دینداران از تعالیم دینی نادرست و اصطلاحاً مرده است و لذا نیازمند احیا است. [71]
ج ـ اطلاحگری و مصلحان: تعبیرات اصلاح و مصلح سابقه زیادی در تمدن اسلامی دارد، به طوری که حتی در خود قرآن کریم و کلمات معصومین علیهم السلام نیز مشاهده می شود. جریان اصلاح و عملکرد مصلح علاوه بر جنبه نظری که در دو بحث علل انحطاط مسلمین و احیای تفکر دینی نیز مطرح بود، دارای جنبه عملی نیز هست. به این معنی که شخص مصلح اولاً دارای نظریه و تشخیص خاصی درباره مشکلات جامعه دینی است و ثانیاً برای رفع آن مشکلات اقدام به یک حرکت اجتماعی نیز می کند. استاد مطهری با بیان اینکه «اصلاح طلبی یک روحیه اسلامی است و هر مسلمانی به حکم اینکه مسلمان است، خواه ناخواه اصلاح طلب و لااقل طرفدار اصلاح طلبی است» و با اشاره ای به جنبش های اصلاحی در تاریخ اسلام، به بررسی تفصیلی عملکرد برخی از مصلحان و چهره های اصلی اصلاح گری در جهان سوم از حدود نیمه دوم قرن سیزدهم به بعد می پردازد و الگویی برای مطالعات و تحقیقات گسترده تر در این زمینه ارایه می کند [72].
دـ آسیب شناسی دینی و دینداری: به طور کلی آفات و آسیب های دینی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول اموری است که با اصل دین در تضاد و تعارض است، یعنی اموری که به دین ضربه می زند و مانع دینداری می شود و بلکه عاملی است برای بی دینی. بررسی مجموعه این علل و عوامل تحت عنوان «آسیب شناسی دینی» قابل طرح است. اما دسته دوم از آفات و آسیب ها در واقع خطاها، نقصان ها و انحراف هایی است که در دینداری افراد متدین وجود دارد، مانند بدفهمی ها، خرافات، افراط و تفریط ها و... بحث درباره این دسته از آفات دین، تحت عنوان «آسیب شناسی دینداری» مطرح می شود.
تعبیر و اصطلاح آسیب شناسی دینی یا دینداری کاملاً نوظهور است و چند سالی بیشتر از عمر آن نمی گذرد، ولی به خاطر تقدم منطقی، بحث و بررسی درباره آن بر موضوعات دیگری که برشمردیم مقدم است. استاد مطهری سخنرانی، مقاله یا کتاب مستقلی را به عنوان آسیب شناسی دینی یا دینداری اختصاص نداده، اما اولاً بارها از لفظ آفات یا آسیب های دینی استفاده نموده [73] و ثانیاً با توجه به دغدغه های ایشان نسبت به مسائل دینی، می توان عمده فعالیت های علمی ایشان را همین موضوع آسیب شناسی دینی و دینداری دانست. بحث آسیب شناسی دینی در آثار استاد به صورت پراکنده وجود دارد و می توان موضوعات علل گرایش به مادیگری و شبهات زیادی که در رابطه با مسائل خداشناسی، دین شناسی، انسان شناسی و... مطرح می نمایند، همچنین اشاره ایشان به تلاش های دشمنان اسلام در طول تاریخ و به ویژه استعمار در دوران کنونی را مصادیقی از مباحث آسیب شناسی دینی به حساب آورد. اما موضوع آسیب شناسی دینداری دقیقاً همان موضوع نقد سنت است که در اینجا به عنوان محور چهارم پژوهشی مطرح کردیم. با الگوگیری از افکار و آثار استاد مطهری می توان شاخه های این بحث را چنین ترسیم نمود:
الف) آسیب شناسی دینداری در مقام فهم تعالیم دین، شامل مباحثی مانند انواع بدفهمی ها و طرز تلقی های نادرست از اعتقادات، اخلاقیات و احکام دینی، نفی تعقل و جمود و قشریگری، روشنفکرمآبی و عقلگرایی افراطی، ترجمه و تفسیر نادرست از آیات و روایات و...
ب) آسیب شناسی دینداری در مقام عمل به تعالیم دین، شامل مباحثی همچون فساد اخلاق، عدم اهتمام به عمل دینی، عدم اهتمام به شعایر دینی، عدم رعایت اهم و مهم، افراط در یک ارزش، تحریف و...
ج) آسیب شناسی دینداری گروههای خاص، مانند آسیب ها و آفات جامعه دینی، علما و دانشمندان، مبلغین و مسأله تبلیغ دین، حاکمان و مسأله حکومت و نهضت دینی، شاعران و هنرمندان و...
محور پنجم پژوهشی: نقد تجدد
در رویارویی با جهان جدید نیز مانند مواجهه با سنت، دو گرایش افراطی و تفریطی وجود دارد، بدین ترتیب که برخی آن را فوق نقد و گروهی آن را دون نقد می دانند، به این معنی که برخی با مطلق دانستن عالم جدید و دستاوردهایش تردیدی در پذیرش آن روا نمی دارند [74] و در مقابل گروهی با مردود شمردن صدر و ذیل و ریشه و میوه دنیای جدید به طرد کلی آن فتوا می دهند [75]. موضعی که این گروه نسبت به تجدد و هر فرهنگ غیرخودی می گیرد، چیزی نیست جز دیدگاه «دارالإسلام» نسبت به «دارالکفر» و طبیعی است که در چنین رابطه ای، دارالکفر اساساً شایستگی شناخت و توجه ندارد و لذا پیشاپیش با همین عنوان، ماهیت آن تعیین و رد می شود و نوبت به بررسی و نقد آن نمی رسد. [76]
از این دو گرایش افراطی و تفریطی که بگذریم، دیدگاه ها و نظریات دیگر مربوط به تجدد، طیفی را تشکیل می دهند که به نحوی دارای جنبه های انتقادی نسبت به تجدد هستند. مثلاً نفی جهان بینی و نیز دستورالعمل های حقوقی، سیاسی و اخلاقی و دیدگاه های غرب در مورد هستی انسان، جامعه، تاریخ و در عین حال پذیرش صنعت و تکنولوژی غرب و یا تفکیک بیشتر در این زمینه و دیدگاه های بینابین. [77]
دیدگاه های انتقادی نسبت به غرب را از نظر موضع ناقدان می توان به چند دسته تقسیم کرد: یک دسته از دیدگاه ها مربوط به گروهی است که از منظر سنت و با ملاک های سنت اما بدون شناخت دقیق و عمیق به نقد تجدد می پردازند. این گروه معمولاً کسانی هستند که علاوه بر دنیای جدید، درک جامع و عمیقی از ابعاد تفکر و تمدن سنتی ـ دینی خود نیز ندارند. استاد مطهری می فرماید: « اگر تنها ما بنشینیم و از تمدن و فرهنگ اروپایی انتقاد کنیم و از فرهنگ اسلامی هم تمجید کنیم و بعد هم بنشینیم و خیال بکنیم که فرهنگ اسلامی و روح اسلام همان است که ما امروز داریم، پس مردم دنیا بیایند از ما پیروی کنند، کاری از پیش نمی رود» [78] دسته دیگر از منتقدان تجدد کسانی هستند که به سنت گرایان (traditionalists) موسوم شده اند و شخصیت های بزرگی همچون رنه گنون، فریتهوف شوان، تیتوس بورکهارت، هیوستون اسمیت، مارتین لینگز و سید حسین نصر از چهره های شاخص آن هستند. این دسته به ویژه نسبت به فلسفه جدید  غرب که معتقدند نقش مهمی در شکل دادن به تجدد ایفا نموده، موضع گرفته اند و آن را انحرافی از میراث ابدی بشریت می دانند و خود قائل به حکمت خالده هستند. [79]
دسته دیگر از منتقدان و جریان انتقادی تجدد، بر خلاف موارد فوق نه از منظر و با ملاک های سنتی بلکه از منظر و با ملاک های برآمده از خود دنیای جدید به نقد آن می پردازند. این جریان اصطلاحاً فراتجدد یا پست مدرنیسم نامیده می شود و می توان بنیانگذار آن را نیچه دانست که در اواخر قرن نوزدهم میلادی نسبت به پیامدهای هولناک تفکر و تمدن جدید هشدار داد. پس از نیچه باید به مارتین هایدگر، دیگر فیلسوف ژرف اندیش آلمانی اشاره کرد که بشدت به نقد و مخالفت با مبانی تفکر تجدد و مظاهر تمدن آن از جمله مسأله تکنولوژی می پردازد. در مرحله بعد متفکران و نویسندگان دیگری قرار می گیرند مانند تئودور آدورنو، یورگن هابرماس، ژاک دریدا و... پست مدرنیسم به عنوان سمبلی از بحران جهان متجدد، حکایت گر نقص ها و کاستی های تفکر و تمدن جدید است و سعی دارد نشان دهد که دوران الگوی درخشان و فریبنده جهان که در غرب ساخته می شد، سپری شده و باید به آن نه از منظر اِعجاب بلکه به دید تردید و انکار نگریست. تذکر این نکته ضروری است که گرچه آگاهی از جریان فکری و انتقادی پست مدرنیسم برای ما مهم است و لااقل ما را در شناخت بهتر و دقیق تر تجدد یاری خواهد کرد، اما باید به خاطر داشته باشیم که هیچ نسبت ضروری میان پست مدرنیسم و تفکر سنتی و بویژه اندیشه دینی وجود ندارد و لذا نباید گمان کرد که پست مدرنیسم به معنای نفی مدرنیسم و بازگشت به سنت و تفکر اسطوره ای یا دینی برای جبران خلأ معنویت است [80]. علاوه بر تفکیک نقدهای وارد بر تجدد از منظر و با ملاک های سنتی و یا از منظر و با ملاک های خود تجدد، تفکیک دیگری درباره این نقدها حایز اهمیت است و آن تفکیک نقدهای ریشه ای و کلان از نقدهای میوه ای و موردی است. آنچه تاکنون ذکر شد دیدگاه های انتقادی کلان در باب تجدد و تفکر و تمدن آن بود، اما جریان انتقادی دیگری نیز وجود دارد که به تک تک میوه ها و دستاورهای دنیای جدید نظر دارد و مثلاً در عرصه اندیشه های سیاسی، موضوع دموکراسی را مورد بررسی قرار می دهد و آن را به بوته نقد می کشد. البته در این جریان نیز می توان دیدگاه انتقادی از موضع و منظر سنتی و یا از موضع و منظر و ملاک های خود تجدد را از یکدیگر تفکیک نمود. اگر چه از دیدگاه سنتی، حجم زیادی از تحقیقات به نقدهای این چنین اختصاص پیدا نکرده، اما به خاطر رواج تفکر انتقادی در غرب متون زیادی در این رابطه وجود دارد و لذا یک منبع مطالعاتی در نقد تجدد، نقدهای خود غربیان بر موضوعات گوناگون و دستاوردهای مختلف تجدد مانند لیبرالیسم، کاپیتالیسم، تکنولوژی و... می باشد.
لازم به ذکر است که این محور پژوهشی یعنی نقد تجدد به صورت جدی و همه جانبه در آثار استاد مطهری به چشم می خورد که با توجه و دقت در آنها چند نکته اساسی را می توان به عنوان الگو و سرمشق در پژوهش های این چنین آموخت. همان طور که ذکر شد استاد مطهری تغییرات زمانه را بر دو قسم می داند: انحرافاتی که باید با آن مبارزه کرد و مقتضیات زمانه که باید از آنها پیروی نمود [81]. ایشان همین نکته را در نقد تجدد مورد توجه قرار داده و با اجتناب از پراکندگی، تحقیقات و فعالیت علمی و انتقادی خود را بر موضوعاتی متمرکز می کند که به عنوان پرسش یا مشکل اساسی در برابر اسلام و جامعه اسلامی خودنمایی می کند [82]. نکته دیگر توجه جدی استاد به ریشه های فکری و اعتقادی انحرافات است که از سویی این امر را به صورت نقد جدی بر تفکر فلسفی حاکم بر جهان غرب دنبال می کند [83] و از سوی دیگر به مهمترین شبهات مطرح شده در موضوعات مختلف اعتقادی [84]، اخلاقی [85]، فقهی [86]، تاریخی [87] و... می پردازد.
محور ششم پژوهشی: جمع سنت و تجدد یا ارایه راه حل
پس از شناخت سنت و شناخت تجدد و درک تعارض آنها و نقد و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها، نوبت ارایه راه حلی برای رفع تعارض میان سنت و تجدد می رسد. این مرحله در واقع بازگشت به خاستگاه این پژوهش و پاسخگویی به این پرسش اساسی است که «چگونه می توان در دنیای جدید دیندار بود؟» پس از مرور مراحل پنجگانه قبل، اکنون به خوبی فهمیده می شود که اولاً این پرسش چه مقدار عمیق و دارای ابعاد و اضلاع زیادی است و ثانیاً روشن می شود که پاسخگویی همه جانبه و کامل به آن، نیازمند چه فعالیت عظیم پژوهشی است.
علاوه بر اینکه برای پاسخ به پرسش فوق نیازمند تجزیه آن به پرسش های کوچک و تلاش برای پاسخگویی به هر یک و در نهایت جمع بندی و ارایه راه حل کلی هستیم، در عین حال در بحث جمع سنت و تجدد، یا ارایه راه حل باید به یک نکته اساسی توجه کرد و آن اینکه به نظر می رسد ملاک اساسی در موفقیت یک راه حل این است که دو صفت اصلی زیر را با هم داشته باشد: یکی حفظ خلوص تعالیم دینی و دیگری توانایی و موفقیت راه حل پیشنهادی در مقام عمل.
اشکال اساسی راه حل های روشنفکران مسلمان که استاد مطهری وظیفه جمع سنت و تجدد و به تعبیر ایشان اسلام و مقتضیات زمان را بر عهده آنها می داند [88] این است که از یکی از دو صفت فوق غفلت می کنند. به این ترتیب که یا با انگیزه حفظ خلوص تعالیم اسلامی و یا به خاطر عوام زدگی و بی خبری از مسائل روز، راه حل هایی ارایه می دهند که در مقام عمل موفق و توانا نیست و نمی تواند مشکلات موجود را حل کند و یا با قصد موفقیت در مقام عمل، پیشنهادهایی عرضه می کنند که از خلوص و اصالت تعالیم اسلامی دور می شوند و به تعبیر استاد مطهری، سخاوتمندانه از اسلام مایه می گذارند:
«پرهیز از افراط و تفریط و گرایش به اعتدال در هر کاری خالی از دشواری نیست. گویی همیشه راه اعتدال، یک خط باریک است که اندک بی توجهی موجب خروج از آن است. اینکه در آثار دینی وارد شده: «صراط» از «مو» باریک تر است، اشاره به همین نکته است که رعایت اعتدال در هر کاری سخت و دشوار است.
بدیهی است که مشکلات جامعه بشری نو می شود و مشکلات نو، راه حل نو می خواهد. «الحوادث الواقعه» چیزی جز پدیده های نوظهور نیست که حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامی است. سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و ضرورت تقلید و رجوع به مجتهد زنده همین است. و الا در یک سلسله مسائل استاندارد شده، میان تقلید از زنده و مرده فرقی نیست. اگر مجتهدی به مسائل و مشکلات روز توجه نکند، او را باید در صف مردگان به شمار آورد. افراط و تفریط در همین جا پیدا می شود.
برخی آن چنان عوام زده هستند که تنها معیارشان سلیقه عوام است و عوام هم گذشته گرا است و به حال کاری ندارد. برخی دیگر که به مسائل روز توجه دارند و درباره آینده می اندیشند، متأسفانه سخاوتمندانه از اسلام مایه می گذارند؛ سلیقه روز را معیار قرار می دهند و به نام «اجتهاد آزاد» به جای آنکه اسلام را معیار حق و باطل زمان قرار دهند، سلیقه و روح حاکم بر زمان را معیار اسلام قرار می دهند. مثلاً [می گویند] مهر نباید باشد چون زمان نمی پسندد؛ تعدد زوجات یادگار عهد بردگی زن است؛ پوشیدگی همین طور، اجاره و مضاربه و مزارعه یادگار عهد فئودالیسم است و فلان حکم دیگر یادگار عهدی دیگر. اسلام دین عقل و اجتهاد است، اجتهاد چنین و چنان حکم می کند...» [89]
استاد مطهری در مواضع دیگر آثار خود، این دو گرایش افراطی و تفریطی را جمود و جهالت می نامند [90]. یکی از ویژگی های مهم شخصیت و تفکر استاد مطهری در رابطه با بحث سنت و تجدد که با توجه به نکته فوق بهتر درک می شود، مبارزه با همین دو گرایش یا دو گروه از علما و دانشمندان اسلامی است: یعنی گروه جامدها و متحجرین از یک سو و گروه جاهل ها و التقاطیون از سوی دیگر. استاد این دو گرایش را نه منحصر به دوران کنونی، بلکه دارای ریشه در تاریخ تمدن اسلامی می داند و سابقه جامدها و متحجرین را به خوارج، اشاعره، اهل حدیث و اخباریون برمی گرداند [91] و از سوی دیگر
التقاط و روشنفکرمآبی جاهل ها را در طول تاریخ بر مواردی همچون حذف «حیّ علی خیر العمل» از اذان توسط خلیفه دوم [92] و انکار جن توسط معتزله [93] و به ویژه در دوران معاصر بر افکار شخصیت هایی مانند سیداحمدخان هندی [94]، فرید وجدی [95]، دکتر شریعتی [96]، گروه فرقان [97] و... تطبیق می نماید. به گمان ما، این دو ملاک استاد مطهری (جمود و تحجر یا جهالت و التقاط و روشنفکرمآبی) بهترین معیار برای نقد و ارزیابی هر راه حل پیشنهادی در جمع سنت و تجدد است.
محور هفتم پژوهشی: پژوهش درباره یکی از مصادیق تعارض سنت و تجدد
آنچه تاکنون در محورهای ششگانه فوق ذکر شد، مربوط به مطالعات کلی و کلان سنت و تجدد و تقابل آنها بود، که مثلاً به شناخت سنت یا تجدد و نقد آنها و یا بررسی تعارض های آنها می پرداخت و برای جمع آنها، راه حل جستجو می کرد. اما به نظر می رسد در کنار این سلسله پژوهش ها، نیازمند تحقیق درباره برخی مصادیق خاص از تقابل و تعارض سنت و تجدد هستیم. در این محور پژوهشی پس از مشخص کردن اینکه عقیده یا پدیده ای در تفکر و تمدن متجدد یا تفکر و تمدن سنتی ـ دینی ناسازگار است، به بررسی تاریخچه و خاستگاه پیدایش آن عقیده یا پدیده و تبیین ابعاد خود آن امر و نیز توضیح نتایج و لوازم و توابع آن در هر یک از دو حوزه سنت و تجدد پرداخته می شود و البته پس از نقد و نشان دادن نقاط ضعف و قوت هر یک سعی در ارایه راه حلی برای جمع این دو و رفع تعارض خواهد شد.
در اینجا با الهام از افکار و آثار استاد مطهری جهت فهم بهتر این محور پژوهشی، به نمونه و الگویی از این روش پژوهشی در یک موضوع خاص اشاره می کنیم. استاد مطهری خود اشاره می کند که سه چهار سالی را صرف تحقیق پیرامون مسائل مربوط به حقوق زن در اسلام نمودم [98] و این امر نشانه تأمل و برنامه ریزی دقیق ایشان نسبت به این موضوع است. در اینجا ما یکی از مباحث مربوط به حقوق زن که جنجالی ترین آنها نیز هست، یعنی مسأله حجاب را انتخاب نموده و فعالیت پژوهشی استاد مطهری را در این موضوع مطابق با مراحل یا گام های ششگانه تطبیق می نماییم:
 گام اول (طرح بحث و نشان دادن تعارض سنت و تجدد در موضوع مورد نظر)
عده ای معتقدند که به نظر اسلام زنان باید خانه نشین و محبوس باشند و در صورت حضور در اجتماع باید چهره و دو دست خود را نیز بپوشانند. از سوی دیگر دنیای جدید و افراد متجدد طرفدار بی حجابی و بلکه مروج برهنگی زن و اختلاط او با مردان در جامعه هستند و البته روشن است که تعارض سنت و تجدد در این مسأله بسیار عمیق و جدی است و این دو دیدگاه و دو شیوه رفتار هرگز قابل جمع نیستند.
محور هشتم پژوهشی: بررسی دیدگاه اندیشمندان مختلف درباره سنت و تجدد.....................................
  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت‌های مدل جاذبه)

دانلود مقاله تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت‌های مدل جاذبه)

..................................................................................................
مولف/مترجم: علی غلامی
موضوع: مدیریت بازرگانی / مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2005
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 22
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری می‌پردازد و قصد دارد به بررسی نقش سیاست‌های آزادسازی تجاری به بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی بپردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه که امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگی‌های ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص‌های تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصادسنجی فراهم آورده است، استفاده شده است. همچنین برای بررسی این مدل از روش داده‌های پنل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری، تأثیر مثبت و معنی‌داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن، داشته است. همچنین تشکیل پیمان‌های منطقه‌ای با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی، می‌تواند کمک شایانی به رشد بخش‌ بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید.
 کلیدواژه‌ها: ایران ـ کشورهای اسلامی ـ بازرگانی آزاد ـ بازرگانی بین‌المللی ـ اقتصاد بین‌الملل ـ مدل جاذبه ـ داده‌های پنل.


مقدمه
رشد اقتصادی یکی از اولین اهداف هر دولتی در جهان است که باعث می‌شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادی و اجتماعی بالاتر برخوردار شوند. از طرف دیگر تحقیقات اقتصادی نشان داده‌اند که هر کشوری که سهم بیشتری در اقتصاد بین‌المللی دارد، بیشتر توسعه یافته است. به عبارت دیگر داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. در حال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزدیک به 30% است که پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال 2020 به 50% برسد.[2]
دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی مبادلات، تجارت بین‌الملل را گسترش دهند. آزادسازی تجاری می‌تواند توان رقابتی کشورها را افزایش دهد به همین دلیل توجه بسیاری از مجامع بین‌المللی در سال‌های اخیر به این بخش معطوف شده است.
برای اجرای این سیاست‌ها سه عامل اصلی باید مورد توجه قرار گیرد:
.سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی کشور باید اجرای این سیاست‌ها را جدی بگیرند و واقعاً تحقق آنها را خواستار شوند.
.یک برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت وجود داشته باشد.
.دستگاه‌های دولتی که در امر صادرات و واردات دخیل هستند همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.
این مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری می‌پردازد. در ادامه، این تحقیق به برآورد نقش سیاست‌های آزادسازی تجاری بر بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی می‌پردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه استفاده شده است.
این مدل امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه را با بکارگیری عوامل تاثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگی‌های ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص‌های تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصاد سنجی فرآهم آورده است.
برخی مدل‌های جاذبه برای اندازه‌گیری پتانسیل تجاری میان کشورها و عوامل مؤثر بر آن از داده‌های مقطعی استفاده می‌کنند. ولی در واقعیّت استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی[3] نتایج بهتر و قابل‌ اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد. بدین منظور در تحقیق حاضر از روش داده‌های پنل جهت تخمین مدل استفاده شده است. برای برآورد مدل از اطلاعات سال 1997 تا 2003 شرکای تجاری ایران استفاده شده است. در این تحقیق کشورهایی شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند که صادرات آنها به ایران یا واردات آنها از ایران بیش از 50 میلیون دلار باشد.

1- یکپارچه‌گرایی اقتصادی[4]: دلالت‌ها و سیاست‌های ناظر بر منطقه‌گرایی کشورهای اسلامی
منافع اقتصادی، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی ـ سیاسی و حتی فرهنگی بین کشورهاست. با توجه به روند کنونی اقتصاد که به سمت یکپارچگی و  جهانی شدن پیش می‌رود، همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌های بین‌المللی ایفاء نماید.
یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد جهانی رقابت روزافزون کشورها برای یافتن بازارهای جدید است. به همین منظور در چند سال گذشته، تجارت بین‌الملل در دستور کار سیاستگزاران اقتصادی کشورها قرار گرفته است. ضمن اینکه در این دوره، رشد فوق‌العاده‌ تکنولوژی‌های ارتباطی و مخابراتی، به روابط تجاری بین کشورها کمک کرده است.
برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، منطقه‌گرایی می‌تواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد منطقه‌ای از طریق حذف موانع تعرفه‌ای و سایر موانع گمرکی موجود در منطقه و نیز دسترسی واحدهای تولید به بازارهای وسیع‌تر امکان‌پذیر می‌گردد و موانع انتقال سرمایه و تکنولوژی در محدوده منطقه برداشته می‌شود و در مجموع، افق‌های گسترده‌تری در برابر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها گشوده می‌شود.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند تجارت خارجی کشورهای اسلامی را با یکدیگر افزایش دهد منعقد کردن قراردادهای همکاری دو یا چندجانبه بین کشورهای اسلامی است. در این پیمان‌نامه‌ها کشورهای اسلامی می‌توانند با توجه به ساختار اقتصادی و فرهنگی خود بسیاری از موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای بر سر راه تجارت را حذف کرده و بازرگانی خارجی خود را تسهیل نمایند.
با مطالعه ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی می‌توان به این نکته رسید که اغلب کشورهای اسلامی، کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط هستند که عمدتاً صادرات آنها وابسته به صادرات مواد اولیه مانند نفت خام و محصولات کشاورزی است و تولیدات کارخانه‌ای سهم کوچکی را از صادرات آنها تشکیل می‌دهد (The World Factbook, 2005). تک محصولی بودن اقتصاد این کشورها موجب شده است آنها در مقابل شرکت‌های بین‌المللی و تغییرات نسبی قیمت‌های جهانی این محصولات آسیب‌پذیر باشند و چنین عواملی تأثیرهای زیان‌باری بر کل اقتصاد آنها داشته باشد. لازم به ذکر است که این کشورها مدت‌هاست به مشکلات ناشی از تک محصولی بودن اقتصادشان پی برده‌اند و سعی دارند که با متنوع کردن تولیدات خود اقتصادشان را بازسازی نمایند.
1-1- تئوری یکپارچگی اقتصادی
یکپارچگی اقتصادی اساساً به نظریة ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموعه اقتصادهای ملی کوچکتر، اشاره دارد. به این منظور، ‌موانع و محدودیت‌های تجاری موجود بر سر راه تجارت میان اعضای طرح یکپارچگی برداشته می‌شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت‌های تجاری، پولی، مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو گسترش می‌یابد. 
تئوری یکپارچگی اقتصادی به بررسی سیاست‌های تجاری تبعیضی و همکاری‌های اقتصادی که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت‌های تجاری میان کشورهاست، می‌پردازد. کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند، با ایجاد یکپارچگی، در واقع، تجارت آزاد را با سیاست‌های حمایتی ادغام می‌‌کنند، ضمن آن که محدودیت‌های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند، کشورهای غیر عضو را با سیاست‌های تبعیضی و حمایتی روبرو می‌کنند (علیرضا رحیمی بروجردی، 1375).
چنین سیاست‌های  تجاری که باعث تسهیل تجارت و  همکاری‌های اقتصادی بین دو یا چند کشور می‌شوند، دامنه وسیع و گسترده‌ای دارند. قبل از تشکیل یکپارچگی، هر کشور یک سیستم اقتصادی مجزاست. منظور از سیستم اقتصادی، محدوده‌ای است که دارای منابع اقتصادی مثل نیروی کار، زمین، سرمایه، مدیریت و... است و این منابع را مطابق مکانیزم خاص خود تخصیص می‌دهد. با یکپارچگی و پیوند میان دو یا چند کشور، مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها افزایش می‌یابد. در این حالت، منابع اقتصادی این کشورها یک کاسه می‌شود و یک سیستم اقتصادی بزرگتر حاصل می‌شود. گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوی هزینه‌ها, باعث تقسیم کار و تخصیص مجدد منابع شده و در نهایت افزایش اشتغال، افزایش تولید و افزایش رفاه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
می‌توان یکپارچگی را در سطح جهان نیز مشاهده نمود که در این صورت، همة کشورهای جهان به حذف یا کاهش موانع مبادلاتی میان یکدیگر اقدام می‌نمایند.
موافقت‌نامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و در حال حاضر سازمان‌‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO) در راستای این هدف فعالیت می‌کنند، ولی وجود هزینه‌های بالا در زمینة حمل و نقل و اختلاف‌های فرهنگی، موانع مهمی بر سر راه تجارت آزاد جهانی به شمار می‌روند. تجربة یکپارچگی‌های موجود نشان می‌دهد که یکپارچگی در محدوده‌های کوچکتر موفق‌تر است.
اما لازم است به این نکته اشاره شود که تشکیل یکپارچگی اقتصادی ـ منطقه‌ای همیشه منطق اقتصادی ندارد بلکه گاهی نیز انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی مانند برقراری امنیت در منطقه، ‌جلوگیری از تنش‌های سیاسی و ثبات سیاسی را نیز می‌تواند در برداشته باشد.
ایجاد یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌ای بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در راستای آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی و فرهنگی را نیز تحقق بخشد. این مطالعه بر این فرض استوار است که پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند تأثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، افزایش رفاه اقتصادی و صرفه‌های ناشی از مقیاس را برای کشورهای عضو بدنبال داشته باشد، لذا می‌توان گفت هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار برقراری پیمان‌های تجاری ترجیحی بین ایران و کشورهای اسلامی بر توسعه تجارت ایران است.
یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌گرایی در سال‌های اخیر یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی خارجی ایران بوده و ظرف سال‌های اخیر تلاش‌های جدی در این زمینه صورت گرفته است به طوری‌که علاوه بر گروه‌بندی‌های اقتصادی و منطقه‌ای که تاکنون ایران در آنها عضویت داشته است، طی چند سال اخیر نیز به عضویت چند گروه‌بندی اقتصادی اسلامی نیز در آمده است که می‌توان در میان آنها به موارد زیر اشاره کرد (گزارش بازرگانی خارجی و تراز تجاری جمهوری اسلامی، 1384).
الف) سازمان همکاری اقتصادی (اکو): این سازمان شامل 10 کشور اسلامی ایران، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان می‌باشد. اخیراً موافقت‌نامه تجاری اکو موسوم به اکوتا (ECOTA) که یک موافقتنامه جامع در زمینه تجارت کالا بوده و هدف آن آزادسازی تجاری از طریق رفع موانع تجاری است، بین 5 کشور عضو (قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، ترکیه و ایران) امضاء شده است. مطابق این توافقنامه 80% خطوط تعرفه‌ای ظرف مدت 5 سال به 10% کاهش خواهد یافت.
ب) گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به کشورهای D-8: این گروه شامل کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه می‌باشد که در سال 1997 در ترکیه رسمیت یافت. در اولین اعلامیه سران، هدف اصلی این گروه، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو عنوان شده است. ایران پیش‌نویس موافقت‌نامه تجارت ترجیحی کالاها بین اعضای گروه 8 را پیشنهاد کرده که تحت مذاکره می‌باشد.
ج) سازمان کنفرانس اسلامی: موافقتنامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با هدف برقراری نظام ترجیحات تجاری بین اعضاء توسط 23 کشور عضو امضاء شده است. مطابق این توافق ظرف مدت 6 سال و در 3 مرحله و در هر مرحله به ترتیب 20%، 50% و 90% کل خطوط تعرفه‌ای (به استثنای 10% کل خطوط تعرفه‌ای) کشورهای عضو کاهش خواهد یافت. این مذاکره‌ها همچنان در جریان است.
کاهش و یا حذف موانع به خصوص محدودیت‌های تجاری میان دو کشور، در حالی که این محدودیت‌ها برای سایر شرکای تجاری دو کشور برقرار است، ازجمله موضوع‌های مورد بحث اقتصاددانان بین‌الملل در پیوسته در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. برخی معتقدند که حذف موانع و محدودیت‌ها، اگر چه موجب کسب سود برای بازرگانان دو کشور عضو موافقت‌نامه تجاری می‌شود، و اما این امر موجبات انحراف تجارت[5] را فراهم می‌آورد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که آثار و تبعات منفی انحراف تجارت مشروط به حذف موانع، بسیار اندک خواهد بود؛ زیرا با حذف موانع تجاری، علاوه بر انحراف تجارت، ایجاد تجارت[6] نیز صورت خواهد گرفت که برآیند این دو اثر انحراف و ایجاد تجارت، تعیین کننده آثار و تبعات (مثبت یا منفی) آن موافقتنامه‌ها خواهد بود.
پیمان‌های منطقه‌ای در میان کشورهای جهان به طور چشمگیری طی پنج دهه گذشته به ‌ویژه از دهه 1990 رو به افزایش گذاشته ‌است و هم اکنون، ‌بسیاری ‌از کشورها در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای متعددی عضویت دارند. طولانی ‌شدن ‌آخرین ‌دور مذاکرات گات کشورهایی را که ‌خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند، بر آن داشت تا به منطقه‌گرایی به عنوان راه‌حلی برای دشواری‌های ‌اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی روی ‌آورند؛ چرا که ‌آزادسازی به شیوه منطقه‌گرایی کم‌هزینه‌تر و قابل ‌دسترس‌تر از طریق ‌جهانی شدن است در واقع ‌منطقه‌گرایی برای‌ کشورهای ‌در حال‌ توسعه ‌درونگرا با اقتصاد بسته نظیر ایران، به عنوان میدان آزمایشی اولیه برای ورود به صحنه رقابت‌های بین‌المللی، ‌دارای اهمیت است.
2- برآورد اثرات آزادسازی تجاری بر تجارت خارجی
2-1- مرور ادبیات تئوریک: مدل جاذبه
ده‌ها سال است که دانشمندان علوم اجتماعی برای پیش‌بینی حرکت مردم، اطلاعات و کالا بین دو نقطه از مدل جاذبه استفاده می‌کنند. این مدل در واقع نسخه تعدیل شده قانون جاذبه نیوتن است. طبق قانون جاذبه نیوتن جاذبه میان دو جسم تابعی است از جرم دو جسم و فاصله میان آنها (Peter Egger, 2002).
 مدل جاذبه اولین بار در سال 1962 توسط تین‌برگن برای توضیح جریان‌های تجاری دوجانبه مورد استفاده قرار گرفت. مدل جاذبه‌ای که در علوم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد نقش وضعیت اقتصادی دو منطقه و فاصله جغرافیایی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق این مدل هرچه بزرگی اقتصاد دو منطقه بیشتر باشد و یا فاصله جغرافیایی آنها کمتر باشد، میزان جریان‌های تجاری، نیروی انسانی (مهاجرت) و مبادلات اطلاعاتی بین این دو منطقه بیشتر می‌شود. در طی زمان عوامل دیگری نیز مانند GDP سرانه، توافقنامه‌های منطقه‌ای و مناسبت‌های فرهنگی و دینی، به مدل جاذبه افزوده شد. این مدل‌ها ابزار مناسبی هستند و به طوری گسترده در تجارت بین‌الملل برای توضیح جریان‌های تجاری دو جانبه بکار می‌روند. در چارچوب این مدل می‌توان موانع و تشویق‌های موجود را به صورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده‌اند وارد مدل کرده و تأثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود (Mark N. Harris, 1998).
در ساده‌ترین حالت، وقتی که مانع و تشویق خاصی وجود ندارد، جریان‌های تجاری دوجانبه را می‌توان با استفاده از یک مدل جاذبه به صورت تابعی مستقیم از اندازه اقتصادی دو کشور و تابعی معکوس از فاصله جغرافیایی بین دو کشور در نظر گرفت:
 
 در این مدل، GDP یا تولید ناخالص داخلی بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور می‌باشد. در واقع، با افزایش تولید  ناخالص داخلی، توانایی کشور برای جذب و تولید محصولات بیشتر می‌شود. یعنی عرضه و تقاضا برای تجارت بین دو کشور بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جریان‌های تجاری دو جانبه دارد. همچنین، Dij تأثیر فاصله جغرافیایی را روی جریان‌های تجاری نشان می‌دهد. این تأثیر منفی بوده و بیانگر آن است که هر قدر فاصله جغرافیایی بین دو کشور بیشتر باشد، حجم روابط تجاری بین دو کشور کمتر می‌شود زیرا هزینه حمل و نقل و مدت حمل و نقل کالا افزایش می‌یابد.
با در نظر گرفتن اثر منفی عامل فاصله بر جریان تجاری بین کشورهای طرف مبادله و اثرات مثبت اندازه‌های اقتصادی آن که در قالب GDP مطرح می‌شوند، می‌توان مدل جریان تجاری ارائه شده در معادله فوق را تا حدودی مشابه قانون جاذبه نیوتن در نظر گرفت که در آن نیروی جاذبه تابع مستقیمی از اندازه نیروی دو جسم و تابعی غیرمستقیم از فاصله بین آنهاست. در سال‌های اخیر توسعه مدل جاذبه تجاری در سال‌های اخیر به بهبود عملکرد این مدل در ادبیات تجارت بین‌الملل منجر گردیده است و عواملی چون جمعیت و برخی از متغیرهای مجازی نیز در این مدل بکار گرفته می‌شوند.
2-2- شاخص‌های آزادسازی تجاری و منابع آماری
در ادبیات اقتصادی سیاست‌های تجاری یکی از مؤثرترین ابزار دولت‌ها در حوزه بازرگانی خارجی محسوب می‌شوند. دولت‌ها می‌توانند با استفاده از تعرفه‌های گمرکی و موانع غیر تعرفه‌ای، میزان مبادلات تجاری کشور خود با کشورهای مختلف کنترل نمایند.
افزایش تعرفه‌های گمرکی و موانع غیر تعرفه‌ای باعث افزایش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی شده و قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد. این فرآیند باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان کالاهای داخلی را ترجیح بدهند و بنابراین حجم تجارت خارجی کاهش می‌یابد.
برای آزادسازی تجاری سه شاخص عمده وجود دارد که عبارتند از:
.میانگین وزنی نرخ‌های تعرفه وارداتی
.موانع غیرتعرفه‌ای
.فساد اداری در سیستم اداری گمرک
منبع اصلی شاخص‌های مذکور "شاخص آزادی اقتصادی" بنیاد هریتیج[7] می‌باشد. این مؤسسه با استفاده از تحقیقات میدانی در 161 کشور، هر ساله آماری در مورد آزادی اقتصادی کشورها منتشر می‌کند. عددی که در نهایت به عنوان شاخص سیاست‌های تجاری یک کشور ارائه می‌شود برگرفته از این 3 شاخص است که هر یک از آنها از طریق منابع گوناگون جمع‌آوری شده‌اند.
در این گزارش کشورهای جهان در زمینه سیاست تجاری از یک تا پنج رتبه‌دهی شده‌اند. هر چه نرخ تعرفه بیشتر باشد، رتبه سیاست تجاری افزایش می‌یابد. در جدول زیر معیار این امتیازدهی مشخص شده است:
 
نحوه امتیازدهی شاخص سیاست‌های تجاری
 
از طرف دیگر تنها تعرفه‌های وارداتی نیستند که مانعی بر سر راه تجارت محسوب می‌شوند، بلکه بسیاری از کشورها از موانع غیرتعرفه‌ای مانند سهمیه‌های وارداتی، مجوزهای متفاوت برای واردات کالا و الزام‌های قانونی دیگر، استفاده می‌کنند.
نکته دیگری که در تدوین این شاخص مورد توجه قرار گرفته است، میزان فساد اداری در گمرک‌های یک کشور است. این موضوع، فاکتور مهمی است زیرا ممکن است در یک کشور نرخ‌های تعرفه‌ای پایین باشد و موانع غیرتعرفه‌ای حذف شده باشند، ولیکن مقامات گمرکی برای صدور مجوز ترخیص از بازرگانان رشوه دریافت کنند، که این امر به نوبه خود هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد.
مطابق این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست‌های تجاری در سال 2001 دارای رتبه 5 (سطح بسیار بالای حمایت) بوده است. با وجود اینکه طبق گزارش بانک جهانی میانگین وزنی تعرفه‌های گمرکی ایران در سال 2000 تقریبا 3% بوده است ولیکن به علت وجود برخی موانع غیرتعرفه‌ای، بوروکراسی اداری در گمرک‌های کشور و فساد اداری مسئولان گمرک، رتبه ایران به 5 رسیده بود. در سال‌های اخیر بدلیل اصلاحات صورت گرفته در ساختار گمرک و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، رتبه ایران بهبود یافته بطوری که در سال 2005، رتبه سیاست تجاری ایران به عدد 2 رسید.
2-3- تدوین مدل
برخی مدل‌های جاذبه برای تعیین عوامل مؤثر بر تجارت بین‌الملل از داده‌های مقطعی[8] استفاده می‌کنند، ولی در واقعیّت استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد. زیرا اولاً در روش داده‌های پنل بدلیل استفاده از داده‌های چند سال متوالی، همبستگی بین متغیرها نسبت به روش داده‌های مقطعی، کاهش می‌یابد. ثانیاً اگر مبنای مدل یک تحقیق بر اساس داده‌های مقطعی سامان یافته باشد این احتمال وجود دارد که برخی از عوامل غیر اقتصادی در سال مورد نظر رخ داده باشد و اقتصاد یک یا چند کشور را از حالت عادی خارج کرده باشد. بنابراین نتایج چنین تحقیقی نمی‌تواند چندان مورد اطمینان باشد. بنابراین در تحقیق حاضر از روش داده‌های پنل جهت تخمین مدل استفاده شده است.
مطابق مدل جاذبه کلاسیک، حجم مبادله‌های تجاری بین دو کشور تابعی است از درآمد آنها (تولید ناخالص داخلی)، جمعیت آنها و فاصله آن دو کشور با یکدیگر (Luca De Benedictis, 2004). اخیراً در برخی از تحقیقاتی که بر مبنای مدل جاذبه تدوین شده‌اند، نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان معیاری برای باز بودن اقتصادی استفاده شده است. هرچه یک اقتصاد بازتر باشد حجم مبادله‌های آن افزایش می‌یابد. با توجه به نکات فوق می‌توان مدل اولیه را بشکل زیر نمایش داد:
 
TJIt = b0 .YIb1. YJb2. PIb3 . PJb4 . DIJb5 . eJIt                  (1)
 
که در آن TJI حجم مبادله‌های تجاری (مجموع صادرات و واردات) بین دو کشور I وJ است، YI و YJ تولید ناخالص داخلی(به قیمت ثابت سال 2000) کشورهای I وJ هستند، PI و PJ جمعیت کشورهای I وJ می‌باشند. متغیر DIJ بیانگر فاصله بین پایتخت کشورهای I وJ است.
برای خطی کردن مدل فوق می‌توان از دو طرف معادله لگاریتم گرفت:
 
Ln(TJIt) = b0 + b1Ln(YI) + b2Ln(YJ) + b3Ln(PI) + b4Ln(PI) + b5Ln(DIJ) +  eJIt        (2)
 
برای تخمین تاثیرهای آزادسازی تجاری بر بازرگانی خارجی ایران، شاخص سیاست‌های تجاری را نیز به مدل اضافه می‌کنیم:
 
ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt) +b3ln (GDPJt) + b4ln (POPIt) + b5ln (POPJt) + b6ln(TPI)+ b7ln(TPJ) + b8ln (DISTIJ) + b9ln (TI/GDPIt)  + b10ln (TJ/GDPJt) + eJIt               (3)
 
که در آن TPI، متغیر سیاست‌های تجاری کشور I است. و متغیر  TI/GDPIt، بیانگر نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در واقع متغیر جایگزینی است برای میزان باز بودن اقتصادی کشور I.
اغلب محققان از مدل جاذبه معادله (3) برای تخمین میزان روابط تجاری دوجانبه بین کشورها استفاده می‌کنند. در این روش که به روش مدل جاذبه کامل معروف است، تجارت میان N کشور به صورت دو به دو مورد بررسی قرار می‌گیرد.[9] در این تحقیق، بمنظور کاربردی کردن مدل برای ایران، از روش مدل جاذبه ناقص استفاده شده است که کشور I در تمامی معادلات، کشور ایران فرض شده است و کشورJ ، 16 شریک تجاری ایران در میان کشورهای اسلامی می‌باشند.[10]
از طرفی بدلیل آنکه در مدل جاذبه ناقص، اطلاعات مربوط به کشور I در معادلات ثابت می‌ماند بنابراین می‌توان از حاصل‌ضرب متغیرها به عنوان یک متغیر واحد استفاده نمود. بنابراین معادله (3) را به شکل زیر می‌توان بازنویسی کرد:
 
ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt×GDPJt) + b3ln (POPIt×POPJt) + b4ln(TPIt×TPJt) + b5ln (DISTIJ) + b6ln (TIt/GDPIt)  + eJIt         (4)
 
که در این مدل کشورI ، کشور ایران و کشورJ شرکای تجاری ایران هستند.
2-4- تحلیل تجربی آثار آزادسازی تجاری
در این بخش 16 کشور از میان کشورهای اسلامی که بیشترین حجم تجارت خارجی را با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند به عنوان شرکای اقتصادی ایران انتخاب شده‌اند. این کشورها عبارتند از:
آذربایجان، بحرین، اندونزی، قزاقستان، کویت، لبنان، مالزی، پاکستان، عرستان صعودی، سوریه، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی و ازبکستان.
این کشورها بر مبنای میزان مبادلات تجاری با ایران و همچنین قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز انتخاب شده‌اند. اطلاعات جمع‌آوری شده برای سال‌های 1997 تا 2003 (7 سال) می‌باشد.
اطلاعات بکار گرفته شده در مدل بصورت سالیانه است. اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورها (قیمت ثابت سال 2000)، تولید ناخالص داخلی سرانه و همچنین جمعیت کشورها بر گرفته از بانک اطلاعات شاخص‌های توسعه جهانی[11] می‌باشد. اطلاعات میزان مبادلات تجاری ایران و 16 شریک بازرگانی آن برحسب دلار آمریکا می‌باشد و از بانک اطلاعاتی سازمان ملل متحد[12] استخراج شده است.
2-5- فرضیه‌های مدل
•   در معادله (4) تولید ناخالص داخلی کشورها، بیانگر اندازه اقتصادی کشورها و همچنین ظرفیت تولید آنها می‌باشد. هرچه اندازه یک اقتصاد بزرگتر و ظرفیت‌های تولیدی آن بیشتر باشد، امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر برای آن، بیشتر فراهم می‌شود و در نتیجه در بازارهای بین‌المللی دارای مزیت نسبی خواهد بود. این موضوع باعث افزایش صادرات آن کشور می‌شود. از طرف دیگر این موضوع باعث می‌شود بازار داخلی قدرت جذب محصولات خارجی را داشته باشد. در نتیجه میزان تجارت خارجی آن کشور افزایش می‌یابد. بنابراین در معادله (4) انتظار می‌رود با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها، تجارت دوجانبه بین آنها افزایش یابد. در نتیجه ما انتظار داریم ضریب b2 مثبت باشد.
•   در مدل فوق متغیر جمعیت کشورها بیانگر قدرت جذب بازارهای داخلی هستند. هرچه جمعیت کشورها افزایش یابد بازار داخلی آنها قدرت جذب محصولات بیشتری را از خارج از کشور دارد. از طرف دیگر جمعیت بالاتر منجر به تولید بیشتر شده و بدلیل وجود اقتصاد مقیاس، کالاهای تولید شده با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند که بخاطر ایجاد مزیت نسبی، صادرات کشور افزایش می‌یابد. بنابراین مثبت بودن ضریب b3 مورد انتظار است.
•   متغیر فاصله جغرافیایی در معادله فوق در واقع بیانگر موانع بازرگانی بر سر راه تجارت است. برخی از این موانع عبارتند از: هزینه حمل و نقل، زمان، تضادهای فرهنگی و موانع دسترسی به بازار. متغیر فاصله که در این تحقیق استفاده شده است بیانگر فاصله جغرافیایی بین تهران و پایتخت کشورهای دیگر است. در معادله فوق ما انتظار داریم ضریب b7 منفی باشد. زیرا هر چه فاصله جغرافیایی بین دو کشور بیشتر باشد موانع فوق بیشتر می‌شوند و تجارت دوجانبه کاهش می‌یابد. از طرف دیگر از آنجایی که ما از یک مدل جاذبه ناقص استفاده می‌کنیم و فاصله کشورها از ایران سنجیده می‌شود و همچنین فاصله جغرافیایی بین کشورها در طول زمان ثابت است، معناداری این متغیر با مشکل مواجه می‌شود.[13]
•   نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی در واقع جایگزینی است برای میزان باز بودن تجاری یک کشور. مطابق ادبیات نظری، هرچه این نسبت افزایش یابد، حجم تجارت بین‌المللی افزوده می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود ضریب b8 مثبت باشد (Craig A. Depken, 2003).
•   متغیر سیاست‌های تجاری (William W. Beach, 2005): همان‌طور که قبلاً نیز ذکر شد، این متغیر در واقع برگرفته از سه شاخص (میانگین وزنی تعرفه‌های گمرکی، موانع غیرتعرفه‌ای و فساد اداری در گمرکات کشور) است. از آنجائیکه بازه این شاخص بین یک تا پنج است و هرچه مقدار این شاخص برای یک کشور کمتر باشد نشانگر بهتر بودن شرایط آن کشور است، انتظار داریم ضریب این شاخص در مدل (یعنی b4) منفی باشد.
2-6- برآورد مدل جاذبه با روش داده‌های پنل
در این تحقیق مدل فوق با استفاده از روش داده‌های پنل با استفاده از داده‌های 16 کشور در بازه زمانی 1997 الی 2003 برآورد شده است. تعداد مشاهده‌های این تخمین برابر 106 مشاهده است.
 نتایج جدول (1-3) نشان می‌دهد که بر اساس آماره F، فرضیه قابلیت تخمین مدل در کشورهای مورد نظر به روش داده‌های پنل پذیرفته می‌شود. همچنین طبق این نتایج، مدل اثرات ثابت بعنوان مدل برتر انتخاب می‌شود که حدود 99% نوسانات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل توضیح داده می‌شود. ضمن آنکه در مدل روش ثابت ضرایب کلیه متغیرهای اصلی مدل جاذبه، معنی‌دار و مورد انتظار است. نتایج مدل نشان می‌دهند که متغیر سیاست‌های تجاری باسطح‌ معنی‌داری 95% مورد تایید، و دارای علامت مورد انتظار هستند.
جدول (1-3): نتایج تخمین مدل جاذبه (متغیر وابسته لگاریتم ارزش واقعی
تجارت ایران با کشورهای اسلامی)
 
 
* معنی‌دار در سطح 95% اطمینان
** معنی‌دار در سطح 90% اطمینان
مآخذ: نتایج حاصل از تحقیق
با بررسی نتایج بدست آمده از تخمین مدل می‌توان، موارد زیر را نتیجه‌گیری نمود:
.ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی کشورها و همچنین جمعیت کشورها (b2 و b3) کاملاً معنی دار و علامت آنها نیز مورد انتظار است. بنابراین نتایج این تخمین، فرضیه اولیه مدل جاذبه را تایید می‌کند که هرچه اقتصاد دو کشور بیشتر باشد و جمعیت بیشتری را در خود جای داده باشند، حجم تجارت بین آن دو افزایش می‌یابد.
.معنی‌داری و مثبت بودن ضریب b6 نشان می‌دهد که در سال‌های مورد مطالعه، هرچه درجه باز بودن اقتصادی ایران افزایش پیدا کرده است، بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز گسترده‌تر شده است.
.علامت متغیر فاصله در این برآورد (b5) منفی و مطابق انتظار است. بدین معنی که هرچه فاصله کشوری با جمهوری اسلامی ایران بیشتر باشد حجم روابط تجاری آن کشور با ایران کاهش می‌یابد. ولی از آنجا که در یک مدل جاذبه تجاری ناقص روابط کلیه کشورهای مورد مطالعه تنها با یک کشور خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد و نیز متغیر فاصله در طی سال‌های مختلف ثابت است، بنابراین ممکن است متغیر فاصله پس از تخمین مدل معنی‌دار نباشد. که این موضوع در نتیجه تحقیق حاضر نیز مشاهده شده است.
.منفی و معنی‌دار بودن ضریب b4  این فرضیه را تایید می‌کند که با بهتر شدن وضعیت سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای و همچنین حذف موانع غیرتعرفه‌ای و ریشه‌کنی فساد در گمرکات و سازمان‌های مرتبط با بحث تجارت، تجارت خارجی کشورها افزایش می‌یابد. در این بین به نکته دیگری نیز می‌توان اشاره کرد و آن اینکه صرف نظر از وضعیت این شاخص در کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی بیشترین رابطه تجاری را داشته است که وضعیت مطلوبی را در زمینه سیاست‌های تجاری و گمرکی داشته‌اند.
 
نتیجه‌گیری
منافع اقتصادی، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی ـ سیاسی و حتی فرهنگی بین کشورهاست. با توجه به روند کنونی اقتصاد که به سمت یکپارچگی و  جهانی شدن پیش می‌رود، همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌های بین‌المللی ایفاء نماید. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، منطقه‌گرایی می‌تواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند تجارت خارجی کشورهای اسلامی را با یکدیگر افزایش دهد، منعقد کردن قراردادهای همکاری دو یا چند جانبه بین کشورهای اسلامی است. در این پیمان‌نامه‌ها کشورهای اسلامی می‌توانند با توجه به ساختار اقتصادی و فرهنگی خود بسیاری از موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای بر سر راه تجارت را حذف کرده و بازرگانی خارجی خود را تسهیل نمایند.
ایجاد یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌ای بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در راستای آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی، فرهنگی را نیز تحقق بخشد.
نتایج حاصل از برآورد مدل این فرضیه را تایید می‌کند که آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معنی‌داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن داشته است. بر اساس این نتایج، جمهوری اسلامی ایران پتانسیل تجاری بالایی با کشورهای اسلامی که دارای خصوصیات زیر هستند دارد:
•                                   تولید ناخالص داخلی و جمعیت مشابه ایران داشته باشند.
•                                   فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشد.(کشورهای دارای مرز زمینی و یا آبی در اولویت هستند.)
•                                   تعرفه‌های گمرکی پایین و موانع غیر تعرفه‌ای کمی داشته باشند.
بنابراین ضرورت انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای با کشورهای اسلامی که دارای شرایط فوق هستند و از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند، بخوبی احساس می‌شود. تشکیل این‌گونه پیمان‌ها با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی، می‌تواند کمک شایانی به رشد بخش بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید...................................

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله کارکردهای عدالت در حوزة سیاست از دیدگاه امام علی(ع)

دانلود مقاله کارکردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی(ع)

.................................................................................
مولف/مترجم: مهدی مزینانی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2003
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 1
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: بدون تردید، درک اهمیت هر پدیده، میزان تلاش برای شناخت آن را افزایش می دهد. هر چه یک پدیده برای بشر مهمتر باشد، در جهت شناخت و رسیدن به آن بیشتر می کوشد. عدالت نیز که از مفاهیم ناشناختة بشری است و علی رغم تلاشهای تاریخی و مستمر برای شناخت آن، نتیجة قابل توجهی در این زمینه به دست نیامده است، پیرو همین قاعده است و تبیین جایگاه آن، می تواند تلاش برای شناخت و استقرار آن را افزایش دهد. از جمله عواملی که می تواند اهمیت این پدیده را باز نماید، توجه به کارکردهای عدالت است. کاربرد این مفهوم و کارکردهای گوناگونش در عرصه های مختلف زندگی بشر می تواند اهمیت آن را آشکار سازد. در این میان، بررسی کارکردهای عدالت در حوزة‌سیاست، با توجه به گستردگیش و این که سرنوشت افراد بیشتری را به خود وابسته ساخته است، اولویت می یابد.


از آنجا که اندیشه و گفتار  امام علی(ع) که بخشی از مبادی نظری و فلسفة سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و یکی از عناصر قوام بخش جامعة ایرانی است و همو مظهر و تجسم عدالت است، جامعه، عدالت را در او و گفتار و کردارش می جوید. این نکته، نه تنها در جامعه ما که نزد هر ضمیر روشن و آگاهی مورد توجه واقع می شود، تا آنجا که جورج جرداق مسیحی در کتاب «امام علی  (ع)Hهنگ عدالت بشری» (ص 69) آروز می کند که: «ای دنیا! تو را چه می شد اگر تمام نیروهای خود را بسیج می کردی و در هر عصر و زمانی بزرگ مردی همچون علی(ع) بدان پایة عقل وقلب و زبان و با همان ذوالفقارش به انسانیت عطا می کردی.» لذا، این، بهترین منبع برای بررسی و شناخت عدالت یا بخشی از آن می باشد؛ منبعی مطمئن، قابل استناد و مقبول.
در این میان، فقر پژوهش در این عرصه، یعنی در عرصة رابطة عدالت و سیاست کار را در آغاز مشکل می نمایاند. چرا که آنچه بررسی شده است، بیشتر کارکردهای عام عدالت بوده است. در نخستین گام، چیزی جز بیانات حضرت علی(ع) ـ که بایستی آن رابطه را از لابلای این کلام جست ـ در اختیار و دسترس نیست.
آن اهمیت و این فقر پژوهشی محرک پیدایش این نوشتار است که می کوشد با استفاده از روش تحلیل گفتمانی، دست به اکتشاف زده و با تکیه بر نگرش حضرت علی(ع) به مقولة عدالت و با این فرض که عدالت و سیاست دارای رابطه ای مثبت بوده و عدالت دارای کارکردهایی مثبت است که در حوزة سیاست نیز کارایی دارد، به این پرسش پاسخ دهد که کارکردهای سیاسی عدالت کدامند؟ از این رو، با تعیین حوزة سیاست و ارائة معنایی از عدالت به بررسی کارکردهای آن پرداخته و پرکردن شکافها، ثبات دولتها، توسعه، وجاهت، کشش و دیگر موارد را به عنوان کارکردهای عدالت ـ که با حوزة سیاست رابطه دارند ـ بر می شمرد. کارکردهایی چنین با اهمیت، بر لزوم پرداختن به موضوع عدالت به منظور تبیین مبادی نظری و در جهت استقرار آن درجامعه تأکید می ورزد.
عدالت از جمله مفاهیمی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ، جهت یافتن پاسخی برای آن کوشیده است. بخشی از این تلاش موفقیت آمیز بوده و یک سری اصول پایدار، ثابت و فراگیر از نظر زمانی (در طول تاریخ) و مکانی (در سراسر جهان) در پی این تلاش موفقیت آمیز تعریف شده است. بخشی از تلاش هم بی نتیجه مانده است که می تواند بخاطر دخالت تأثیر گذار شرایط زمانی و مکانی در بازتعریف پاسخ این پرسشهای پایدار باشد. پی بردن به اهمیت یافتن پاسخ این پرسشها، بویژه عدالت ـ که شاید مهمترین و همگانی ترین خواستة بشر باشد، چه دیگر پرسشها چون «آزادی» به هر معنا ومفهوم آن برای همة‌ بشر پذیرفته نیست و «امنیت» نیز دست کم خواسته ومطلوب اشرار نیست و این در حالی است که این دو نیز از پرسشهای پایدار هستند ـ می تواند به کوشش بیشتر برای یافتن و تسهیل استقرار آن در پی شکل گیری مبادی نظری آن بینجامد.
پرداختن به کارکردهای عدالت تا حدودی این اهمیت را در مورد عدالت آشکار می کند؛ اما گستردگی حوزة‌زندگی بشر ـ که همه، پس از استقرار این مفاهیم و بروز کارکردهایشان متأثر می شوند ـ اجازة بررسی تأثیر کارکردهای عدالت را در این حوزه ها دریک نوشتار کوتاه نمی دهد. لذا، ناگزیر گزینش یک حوزه (حوزة سیاست) بایسته می گردد.
1-1- حوزة‌سیاست:  در جهان کنونی، بویژه باگسترش «حق رأی عمومی»، حوزة سیاست به گسترده ترین حوزة اجتماعی تبدیل شده و بیشترین افراد، بطور بالفعل و همة افراد، بطور بالقوه در ارتباط با این حوزه اند؛ به گونه ای که هر فرد از زمان تولد (برای تعیین هویت) تا هنگام مرگ، با این حوزه و بارزترین نمایندة آن، یعنی دولت سروکار دارد. در حالی که در سایر حوزه ها، مانند اقتصاد، این وابستگی عمومی و اجباری به چشم نمی خورد؛ و شخص، می تواند تا اندازه ای، یا در دورة معینی، به حوزة مربوط وابسته نباشد. در نتیجه، گستردگی حوزة‌سیاست، از یک سو، عامل اولویت بخشی در بررسی رابطة آن با عدالت به شمار می آید؛ و از سوی دیگر،‌تعیین حدود و ثغور حوزة مزبور را دشوار می سازد. این که محدوده و چارچوب حوزة سیاست کدام است، تا برخی از کارکردهای عدالت را ـ اگر مرتبط باشد ـ به آن حوزه نسبت داده و کارکردهای سیاسی عدالت بنامیم،‌کار آسانی نیست؛ چرا که حوزة سیاست به عنوان بخشی از علوم انسانی، سرشار از مفاهیم هنجاری می باشد که بسته به تعریف هر مفهوم، گستردگی حوزة‌سیاست نیز تغییر می یابد. گذشته از این، گزینش مفاهیم غیرهنجاری برای بازشناسی حوزة سیاست، این بازشناسی را با محدودیت زمانی مواجه ساخته و کارایی آن را به یک دورة کوتاه ـ بویژه در دوران ما که دگرگونی شرایط بسیار سریع می باشد ـ محدود کرده است. در نتیجه، با تغییر شرایط و عدم کارایی بازشناسی پیشین نیاز به بازشناسی مجدد مطرح می شود، و این، خود، تثبیت یا تلاش در جهت تثبیت و نهادینه کردن مفاهیم مرتبط با این حوزه، از جمله عدالت را در جامعه با دشواری روبرو می کند؛ زیرا، در هر دوره، بسته به تعریف، ممکن است، نیاز به استقرار برخی مفاهیم یا بخشی از آنها احساس شود.
هر چند، کمک گرفتن از مفاهیم هنجاری برای بازشناسی حوزة‌مزبور ترجیح داده می شود تا به این وسیله، انعطاف خود را برای مدتی طولانی حفظ کند، اما نگرش هنجاری به آن و این که هر کس بنا به هنجارهای خود آن را بازشناسی می کند ـ از آنجا که همان پیامدهای نامطلوب پیش گفته را به دنبال دارد ـ کار پسندیده ای نبوده و فراگیر بودن را به عنوان یک ملاک برای آن بایسته می سازد.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان حوزة سیاست را «همة‌مراکز دارای قدرت واگذار شده و مراکز مرتبط با آن» تلقی و تعریف کرد. بدین ترتیب، از محدود شدن حوزه به تنگناهای زمانی و مکانی خودداری ورزیده و به عنوان حوزه ای قابل تطبیق با طول تاریخ و گسترة‌جهان باز شناخته می شود. زیرا، همواره کسانی خواهند بود که بنابر مقتضیاتی، بخشی از قدرت را به مرکزی دیگر واگذار  نمایند. این مرکز، می تواند به شکل فردی باشد، مانند یک فرماندار،‌امام یا نایب او و یا به صورت یک نهاد باشد مانند دولت.
1-2- چیستی عدالت: گفته شد که عدالت درگذر تاریخ، برخی اصول ثابت را به عنوان معرف خویش برگزیده است. هر چند اینها هم می توانند هنجاری باشند، اما کارکردهای مهم عدالت که نیازهای عمدة‌زندگی بشر را پاسخ  می گوید، خیلی از تعاریف را به جای پرداختن به ماهیت عدالت، به کارکردهای آن معطوف کرده و با تکیه براین کارکردها ـ که ثباتشان آنها را جزء اصول عدالت قرار داده است ـ این مفهوم را تعریف می کنند. این تعریف از استاد شهید مرتضی مطهری که می فرمایند: «مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هر کسی مطابق آنچه به حسب کار واستعداد لیاقت دارد، داده شود.» [1]، یا این تعریف که: «معنای عدالت در ادارة امور، این است که تفاوتها و امتیازات برمبنای صلاحیت و استحقاق باشد و هرکسی و هر چیزی در جای مناسب خود قرار گیرد.» [2]، هر دو، تعبیر دیگری از این فرمایش امام (ع) هستند که: «ألعدل یضع الامور مواضعها»؛ و این، عامترین کارکرد عدالت در همة حوزه ها می باشد.
از آنجا که تعریف به کارکرد، دست کم در تقریب به ذهن مفهوم عدالت ما را یاری می رساند، ارائة تعریفی بر همین مبنا کارآمد بوده و فهم موضوع را آسانتر می سازد. بدین ترتیب،‌و با توجه به این کلام حضرت علی(ع) که فرموده اند: «العدل نظام الامرة» یعنی «عدالت نظام بخش حکومت است.» [3]، می توان عدالت را این گونه تعریف کرد که: «نظام بخشیدن به امور است آن گونه که باید باشند.» حوزة سیاست و به تعبیر دیگر حوزة‌دارای مراکزی با قدرت واگذار شده، «همیشه در پی این نظام بخشی و به عبارت دیگر، سلسله مراتبی کردن قدرت بوده است؛ به گونه ای که می بینیم، سیر نظامهای سیاسی در جهان، از گذشته تاکنون، از تمرکز مطلق در یک مرکز ـ که به شکل گیری نظامهای پادشاهی یا دیکتاتوری می انجامید ـ در جهت توزیع قدرت در بین مراکز گوناگون در سطح جامعه و حتی در بین افراد ـ که به شکل گیری انواع دموکراسیها انجامیده است [4] ـ می باشند. نظامهای سیاسی عمدتاً دراین راه  گام برداشته به این سو رفته اند. بنابراین، به کار بردن اصطلاح «نظام بخشی» در مورد عدالت، دست کم با حوزة سیاست  سازگار تر است.
این تعریف در همة‌دوره  ها می تواند کارآمد باشد. چرا که «باید های» امور ـ که در هر دوره متفاوت است. ـ می تواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی توسط مراجع ذی صلاح تبیین شود. از این رو، تعریف دچار بحران نمی نشود. اما این که این «باید» را چه کسی تعیین می کند، باید گفت بخشی از آن ـ بویژه در جوامع دینی ـ به شرع برگشته و وظیفة شارع می باشد. برخی نیز به عرف برگشته و وظیفة نهادهای  صلاحیت دار جامعه است و بالاخره، برخی به محیط برگشته و اجبار محیط آنها را تعیین می کنند. در این خصوص، یا خود محیط نظام بخشی می کند و یا با دخالت انسان ابزار ساز توانمند، نظام بخشی ـ ولو به صورت محدود ـ صورت می پذیرد.
با توجه به تعریف عدالت از دیدگاه امام (ره) و بویژه اساس نگرش ایشان به این مفهوم، کارکردهای عدالت در حوزة سیاست بررسی می شود. این امر، تا حدودی اهمیت یافتن پاسخی جامع و مانع از عدالت را آشکار می کند.
2- کارکردهای عدالت: آن گونه که حضرت علی(ع) می فرمایند:«خیر السیاسات العدل» یعنی بهترین خط مشیها عدالت است. [5] عدالت، بهترین خط مشی برای هر حکومتی است. این خط مشی برای حکومت دینی بایسته و ضروری است، چرا که مبنای کار پیام آوران در حکومتهای دینی اقامة قسط و عدل بوده و در پیش گرفتن این سیاست در رابطه با آن کار مبنایی، بخاطر سازگاری، نتایجی زود هنگام به دنبال داشته و از گسستگی و تزلزل در جامعه ـ به واسطة اتخاذ دیگر سیاستها ـ جلوگیری به عمل می آید، اما مسألة «بهترین خط مشی بودن عدالت» کارکردهای آن به بهترین وجه می تواند به اثبات برساند. این کارکردها عبارتند از:
2-1- پرکردن شکافها:  همة  جوامع امروزی در پی گذشت تاریخ طولانی و هم کنشی با یکدیگر، دچار شکافهای گوناگون فعال و غیرفعال شده و از این پدیده در رنجند وبرای رهایی از آن می  کوشند. جوامع دینی نیز از این پدیده  بی نصیب نمانده اند. در این جوامع، پذیرش دین توسط اکثریت، به شکاف دینی بین اقلیت و اکثریت انجامیده و امکان سازگاری میان آنها را کاهش می دهد. در این حالت، پرداختن به خط مشیها ی عام و فراگیر، بهترین ابزار برای پرکردن و دست کم، غیرفعال کردن این شکافها می باشد؛ چرا که در این صورت، طرفین شکاف، تفاوتها را در کمترین حد یافته و آنها را قابل تحمل و حتی منطقی می بینند و نیاز به تغییر در آن احساس نمی کنند. یکی از این خط  مشیها، «عدالت» است که در اندیشة امام(ع) و در مقام مقایسه با «جود» ضمن اشاره به این که: «العدل  یضع الامور مواضعها» [6] این گونه تبلور یافته است که: «العدل سائس عام» یعنی عدالت سیاستی فراگیر است.  [7] این دو کارکرد عدالت (وضع هر چیز در موضع خود و سائس عام بودن) برای پرکردن شکافهای جامعه لازمند؛ زیرا نهادن هر چیز در جای خود و نظام بخشی به آن، شیء مزبور را در انسجام با جامعه قرار داده و امکان جدایی از آن مجموعه و پیوستن به مجموعه ای دیگر یا مستقل ماندن را برای آن پدیده عملاً غیرممکن می سازد؛ چرا که در این انسجام و هماهنگی، احساس نیاز در او نهادینه شده و برآوردن آن را جدای از آن مجموعة نظام مند ناممکن می انگارد. این خود، نتیجة وضع در مواضع است؛ اما از آنجا که عدالت سائس عام بوده و قید و شرط ندارد و امکان اجرای آن در رابطه با همة مردم وجود دارد، شرایط پوشاندن همة شکافها را بیش از پیش فراهم می آورد.
ناگفته نماند، «پر کردن شکافها» از کارکردهای اساسی حکومتها است؛ چون، کمترین پیامد شکافها در جامعه «پیدایش نا امنی» است. بعلاوه، از ابتدایی ترین خواستهای مردم ـ که بخشی از قدرت خود را بنحوی به حکومت واگذار کرده اند ـ «امنیت» می باشد. پس، از بین بردن این عامل ناامنی در واقع، برآوردن ابتدایی ترین خواسته و نیاز مردم و انجام یکی از نخستین تعهدات ازسوی حکومتها می باشد که با در پیش گرفتن عدالت، می تواند این رسالت ویژه را به انجام برساند. از آنجا که حکومت ـ که بیشترین بخش از قدرت واگذار شده را در اختیار دارد و فراگیر ترین مرکز دارای قدرت در هرجامعه است ـ امکان اجرای سیاستی فراگیر چون عدالت را بهتر می یابد و با به کارگرفتن عدالت و بهره گیری از یکی از کارکردهایش ـ که پر کردن شکافها می باشد، چون در رابطه با قدرت و کارکردی سیاسی می باشد ـ می تواند وظیفة غیرفعال سازی شکافها را به انجام رساند. عدالت، زمانی می تواند این کارکرد را با تعلق گرفتن بر متعلقات خود به انجام رساند که «حاملی» داشته باشد این حامل، همان «عادل» یا «فرد عادل» است و در رابطه با امور حکومت «حاکم عادل» نامیده می شود. چنین فردی برای بکارگیری این کارکرد فراگیر عدل به چند چیز نیاز دارد که در این فرمایش امام (ع) بیان شده است: «و العدل منها علی أربع شعب: علی غائص الفهم و غور العلم و زهره الحکم و رساخة الحلم فمن فهم علم غورالعلم و من علم غور العلم صدر عن شرایع الحکم و من حلم لم یفرط فی امره و عاش فی  الناس حمیداً».  [8] 
چنانچه فرد داده های درست و اطلاعات ناب و پنهان را با دقت استخراج کند،‌یعنی پدیده ای را به عنوان جزئی از یک کل که دارای همبستگی و پیوستگی با آن است، بشناسد و با ترکیب آنها و اندیشیدن در مورد آنها، علم ودانش به دست آورد، می تواند به قضاوتی روشن و شفاف دست یافته و حکمی در مورد آن پدیده صادر کند که بیانگر جایگاه راستین آن باشد. پس از آن در مرحلة اجرا با بردباری و ثبات، کار خود را به نتیجه رساند. در این صورت، نتیجة به دست آمده یقیناً بر پایة عدالت خواهد بود. این فرایند (اجرای عدالت برپایة شناخت درست، دانش ژرف، صدور حکم و اجرای آن) دو پیامد عمد در بردارد: یکی میانه روی و جلوگیری از افراط و تفریط در کارها که خود، امکان توجیه منطقی کار مورد نظر را فراهم می سازد و نتیجتاً، ‌ناراضیان و عنادورزان نیز کاهش می یابند. دیگری وجاهت یافتن (داشتن پرستیژ) بین مردم می باشد. با توجه این که امام (ع) لفظ «النائس» را به کار برده اند، می توان گفت که وجاهت،‌برای فرد در بین یک جمعیت بدون هیچ قید دیگری پدید آمده و او پرستیژ پیدا می کند لذا، اگر چنین فردی در حوزة سیاسی مطرح بوده و حاکم باشد، می تواند محور همگرایی یک جامعه قرار گرفته و اثر عوامل تجزیه و تفرقه را در جامعه ـ که بیشتر شکافها ناشی از آن هستند ـ خنثی کند و میانه روی او این اثر را پایدار سازد.
2-2- ثبات دولتها: هر دولتی پس از روی کارآمدن ـ چه برای کارکردهایش و چه برای نگاهداشت قدرت به دست آمده ـ نیاز به ثبات و آرامش دارد و بدون آن به هیچ یک از خواسته هایش نمی تواند برسد. امام علی(ع) با بیان این نکته و با این تعبیر که «ثبات الدول بالعدل» [9] یعنی ثبات و پایداری دولتها برپایة عدالت است. [10]، به مالک اشتر چنین سفارش می کنند: «و لیکن أحب الامور إلیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و أجمعها لرضی الرعیة، فإن سخط العامه یجحف برضی الخاصة و إن سخط الخاصة یغتفر مع رضی العامة و لیس أحد من الرعیة أثقل علی الوالی مؤونة‌ فی  الرخاء و أقل معونة له فی البلاء و اکره للانصاف و أسال با لالحاف و اقل شکراً عند الاعطاء و أبطا عذراً عند المنع و أضعف صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصة و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدة‌للاعداء العامة من الامة فلیکن صغوک لهم و میلک معهم»: یعنی  پسندیده ترین کارها برای تو باید همان باشد که در حق، میانه ترین است و در عدل، فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم، گسترده ترین که بی شک خشم همگانی اثر رضایت خاصان را از بین می برد، در حالی که خشم خواص با خشنودی همگامی بخشوده می شود. خواص در سنجش با انبوه مردم در اوضاع عادی برای حکومت باری سنگین ترند و در روزگار سختی یاریشان کمتر است، از مروت و مردمی  نگران ترند و در خواستن ، بیشتر پای می فشارند. در برابر دهشها، کم سپاس ترند و در برابر دریغها پوزش ناپذیرند و در هنگام رویدادهای دردناک روزگار ایستادگیشان کمتر است. و این، تنها انبوه مردمند که دین را تکیه گاه، مسلمین را ریشة رویا و در نبرد با دشمنان  نیروی ذخیره اند. پس گوش تو ویژة ایشان و گرایشت همسویشان باشد. [11]
تأکید برسیاستگذاری از سوی زمامداران و کارگزاران حکومت ـ به گونه ای که عادلانه بوده و این عدالت همة گروههای جامعه را در برگیرد و رضایت بیشترین حد ممکن از مردم را جلب کند ـ بخاطر دستاوردهای آن که از مهمترین آنها همان ثبات دولت است، می باشد. آنچه در این نوع سیاستگذاری به دست می آید یکی کاهش هزینه های دولت است که برخلاف  خواص، با هزینة کمتر همان بهره وری یا حتی بهره وری بیشتری در پی دارد. کاهش هزینه می تواند به کاهش مالیات گیری ـ که عمدتاً بارش بردوش تودة ‌مردم است ـ بینجامد و از سوی دیگر، سرمایه گذاری را از سوی دولت افزایش داده و به رفاه عمومی منجر  می شود. این امر در حد مطلوب آن و نه بیشتر – که امام(ع) نیز با بیان «اوسطها فی الحق» بر میانه روی تأکیده  کرده اند. گرچه تعهد سرمایه گذاری برای مردم ازسوی دولتها هست، ولی انجام آن در حد بیشتر از نیاز جامعه، افزایش توقعات یا نوسان در رشد توقعات و امکانات را موجب گشته و همان گونه که دیویس اشاره می کند، به انقلاب و شورش انجامیده و خود، عامل فروپاشی دولتها می شود ـ رضایت مردم و افزایش مشروعیت حکومت و درپی آن ثبات حکومت را به دنبال دارد.
نکتة دیگر «همراهی ایشان (عامة مردم)» است در زمانی  که به آنان نیاز است و بالطبع، در روز خطر هر چه شمار اعوان و یاران بیشتر باشد، امکان دست یافتن به پیروزی بیشتر است. پس، یاری آنها ثبات دولت را در روزی که خطری او را تهدید می کند و امکان برهم زدن ثبات آن هست، تضمین می کنند.
بالاخره این که به اندک بخششی، بی دریع به حکومت وفادار شده و در پی جبران آن برمی آیند و همراهیشان با حکومت محکمتر و بیشتر می شود.
2-3- حفظ جمعیت: از ارکان اساسی هر نظامی علاوه بر حاکمیت و حکومت، سرزمین و داشتن جمعیت است. بدون نیروی انسانی شکل گیری یک نظام غیرممکن می باشد. دی.اف.آبرل دربارة شرایط بنیادی ـ که اگر نباشد، جامعه نیز وجود نخواهد داشت ـ چنین گفته است: «نخستین عامل به ویژگیهای جمعیتی جامعه مربوط است. اگر جمعیت هر جامعه ای نابود یا پراکنده شود،‌وجود جامعه آشکارا در خطر خواهد افتاد. این امر، زمانی رخ می دهد که جامعه، چندان جمعیت خود را از دست بدهد که ساختارهای گوناگون آن  از عملکرد بیفتند.» [12]
اما باید توجه داشت که این رکن، خود مختار بوده و نسبت به سه رکن دیگر برای پایدار ماندن، تلاش و توجه بیشتری می طلبد. این که چگونه می توان به همراهی و حفظ آن امید بست، پرسش در خور توجه و نیازمند پاسخ است. در بینش امام علی(ع) «در پیش گرفتن عدالت»، ‌یکی از این راهکارها،‌ و شاید بهترین آنها برای رسیدن به این مقصود می باشد. امام (ع) می فرمایند: «العدل قوام البریة» یعنی دادگری مایة پایداری مردم است. [13] نکتة در خور ذکر در این سخن، این است که گویی امام(ع) در بیان این مطلب از دریچة سیاست و روابط قدرتی می نگرند؛ چه «بریه » ـ همانگونه که در فرهنگ نهج البلاغه در ذیل این واژه آورده شده ـ، به معنی «آفریدگان و مردم» می باشد که با مقایسة آنها با پدیده ای بالاتر در یک رابطة طولی با نام «بریه» نامیده می شود که این رابطة طولی می تواند روابط قدرتی در چارچوب حکومت باشد به این صورت که حاکم که در برابرش بریه هستند، با در پیش گرفتن عدالت، مایة‌قوام جمعیت را فراهم می آورد. از همین رو، به زیاد بن أبیه ـ آن گاه که او را جایگزین عبدالله بن عباس در فارس می کند ـ توصیه می فرمایند که: «إستعمل العدل و أحذرالعسف والحیف فإن العسف یدعو بالجلاء و الحیف یعدو إلی السیف:» یعنی عدل را در پیش گیر و از ظلم و ستم بپرهیز. زیرا، ظلم، مردمان را به جلای وطن می کشاند و ستم، آنها را به دست یازیدن به شمشیر فرا می خواند. [14]
در این جا «عسف» و «حیف»، که در برابر «عدل» آمد ه اند، این رکن رکین را فرو می ریزند، بویژه آن که امام(ع) با به کارگیری «یعود  I …» گریز مردمان را از سرزمینشان در پی «حیف»،‌قطعی و یقینی دانسته اند و این قطعیت در صدور این حکم و بیان جلا، به عنوان پیامد حتمی «حیف» چندان جای شگفتی ندارد. چرا که امام(ع) پروردة  آیینی است که خدایش خطاب به مستضعفان [15] می فرماید: «ألم تکن أرض الله واسعة  فتهاجروا فیها»  [16] و نشان می دهد که هجرت و جلای وطن همیشه راه حلی کارگشا بوده و مردمان نیز بدان توجه داشته اند و می توانند از آن بهره  گیرند. اگر این امکان نمی بود، آن عتاب درخطاب نیز معنا نمی یافت. لذا، صدور حکم قطعی، مبتنی براین رفتار شناسی مردمان می باشد.
شایان ذکر است، «جلا» هر چند در فرایند آغازین آن ـ که بیرون شدن از یک سرزمین است ـ با هجرت یکسان است، اما هجرت، بعکس «جلا» بازگشت بعدی را هم در پی دارد. به عبارت دیگر، جلای وطن که پیامد حیف است، بیرون شدن جمعیت برای همیشه است. بزرگی این آسیب، خود اهمیت عدل وکارکرد آن را در نگهداشت جمعیت می نمایاند، ضمن این که درکلام پیشین علی (ع)، به کار گرفتن واژة «قوام» همین امر را می نمایاند. چه «قوام» یعنی برپاداشتن و شکل دادن به چیزی بطور همیشگی و پایدار. قوام ستون اصلی و بنیادی است. پس «عدل»، پایداری و همراهی همیشگی مردم را در پی دارد، همان گونه که «حیف» در برابر عدل آورده شده و کناره گیری و گریز مردم را بطور همیشگی در بردارد. این تناسب معنا را در کلام علی(ع)، در همه جا می توان یافت.
از سوی دیگر، «عسف» که با «یدعو إلی السیف» به کار رفته، نشان از پیدایش انگیزة قیام وشورش علیه حکومت دارد که اگر این انگیزه در بستری مناسب پروریده شود،‌به شورش و رویارویی با حکومت ـ و نه فقط اعتراض بر آن، که در این صورت واژة «سیف» به کار نمی رفت ـ‌می انجامد. باید دانست، بدترین خطر برای یک حکومت، رویارویی با ملتش می باشد. زیرا، نه می تواند آن را سرکوب کند ـ چرا که اگر از حد بگذرد، نتیجة عکس می دهد؛ خواه با تحریک بیشتر مردم به رویارویی یا با تضعیف نیروی انسانی در پی کشتن آنها که در هر صورت، به فروپاشی خویشتن کمک کرده است ـ و نه می تواند آنها را سرکوب نکند. این بی تصمیمی و تزلزل، حکومت را به انفعال کشانده و به نابودی و بیرون رفتن امور از دستش منجر می شود.
2-4- توسعه: از نیازهای اساسی دولتها بویژه دولتهای مدرن «توسعه» می باشد. توسعه ای همه جانبه و در همة ابعاد، بنحوی که بتواند نیازهای تازه پدید آمده در پی گسترش جمعیت دولتها را پاسخ گوید. افزایش جمعیت، تقاضاها را انباشته کرده و آنها را متوجه نهادهای مسؤول ـ و بطور مشخص دولت ـ می سازد تا به آنها پاسخ گوید. از آنجا که دولتهای مدرن وظیفة پاسخگویی را به بهانة رفاه در بیشتر عرصه های زندگی برعهده گرفته اند، توسعه به عنوان عاملی برای پاسخگویی در مورد آنها اهمیت بیشتری می یابد. این که چرا توسعه می تواند پاسخگوی این تقاضاهای روزافزون باشد، به ایجاد جایگاههای جدید و نوین که بدون راندن دیگران و جایگاهشان به دیگران امکان قرار گرفتن در یک جایگاه را می دهد، برمی گردد. بنابراین، هرکسی ـ چه آنانی که هستند و چه آنان که می مانند ـ می توانند در جایگاه مناسبی قرر گیرند و عدالت بدین گونه اجرا شود.
در کلام امام (ع) دو قسم توسعه ذکر شده است که هر دو با عدل به دست می آیند. یکی توسعة سیاسی که حضرت (ع) در این باره می فرمایند: «فی [17]العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق» یعنی در عدالت گشایش است و آن که عدالت را بر نتابد، ستم را  سخت تر یابد.» [18] در این فراز، توسعه به عنوان دستاورد عدل دانسته شده و رکود و ایستایی به عنوان پیامد جور و ستم ـ که در برابر عدل قرار داده شده است و در روابط قدرتی معنا می یابند ـ شمرده شده است. بنابراین، می توان این کلام را مربوط به حوزة سیاسی دانست. از نظر امام(ع) کسی که در نظام مبتنی بر عدالت احساس رکود کند (با وجود این که بنابر اصول عدالت در جایگاه راستین خودش قرار گرفته است، احساس رکود و ایستایی کرده و تصور کند که به حق خود نرسیده است) در نظام جائرانه این احساس شدیدتر خواهد بود واین رکود و ایستایی و حتی سقوط را مشاهده خواهد کرد.چه، این نظام اگر مبتنی بر عدل نباشد، مبتنی بر ظلم است که امور را آن گونه که می خواهد نظام می بخشد نه آن گونه که باید باشند. امام علی(ع) چنین نظامی (مبتنی بر ظلم) را این گونه به تصویر کشیده اند: «الظلم یزل القدم و یسلب النعم و یهلک الامم.» «یعنی ستم کردن پاها را می لغزاند و نعمتها را سلب می کند و امتها را هلاک می سازد» [19]. هرکسی که دراین نظام باشد، بنابراصول ظلم دچار لغزش پا یا سقوط از جایگاهی که برآن تکیه کرده و ایستاده است، گشته و مزایایی که این چنین مشمولش می شد از دست می دهد. بنابراین،‌در نظام مبتنی بر عدل می توان امیدوار بود، هرکسی که در جایگاه خاصی قرار دارد، براساس عدالت در آنجا قرار گرفته است. پس، باید آنجا بماند و برای دیگران وتازه واردان هم بایستی جایگاه جدید جسته و آنان را در جایگاهی که باید باشند، قرار داد و به آنها نظام بخشید تا جایگاههای تازه با توسعة‌ایجاد شده تعریف شده و منطبق باشند.
دوم توسعة ‌اقتصادی است آن هم با عدالت به دست می آید و حتی آن گونه که امام(ع) می فرمایند، دستاوردهای بالاتری هم داشته بنحوی که عدالت را در جایگاهی برتر قرار می دهد. ایشان در این باره می فرمایند: «عدل السلطان خیر من نصب الزمان.» یعنی دادگری سلطان بهتر است از فراوانی نعمت زمانه» [20] زیرا، آنچه این نعمتها را حفظ کرده و قوام و دوام می بخشد، عدالت است که اگر نباشد و به جایش ظلم حاکم شود،‌نتیجه همان می شود که امام در خصوص آن می فرمایند: «الظلم یطرد النعم» یعنی «ستمگری نعمتها را طرد می کند». [21] از همین رو می فرمایند: «إمام عادل خیر من مطر وابل» «یعنی پیشوای عادل بهتر است از باران فراوان» [22]؛ چه، این یک (نعمت فراوان) در نبود آن یک (پیشوای عادل) چیزی جز افزایش نابرابری و فاصلة طبقاتی در پی نخواهد داشت. البته باتوجه به کشاورزی بودن جوامع پیشین و نقش آب در آن و نیز، ویژگیهای عصر حاضر می توان از آن در جوامع امروزی به «سرمایه» برای «سرمایه گذاری» و در پی آن «توسعه» تعبیر کرد. اگر این سرمایه به هر کسی آن اندازه که باید برسد، نرسد، برخی روی خط افزایش همیشگی ثروت همراه با کاهش متداوم کار متناسب با آن افتاده و اگر توسعه ای شکل دهند، توسعة یک بعدی و بی قواره خواهد بود؛ ولی چنانچه عدالت از سوی حکومت رعایت شود، همان سرمایة‌اندک هم در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که باید در اختیار داشته باشند. در این صورت،‌بهره برداری بهینه از این ثروت صورت گرفته و حداکثر سود حاصل می شود و همان گونه که امام(ع) می فرمایند: «بالعدل تتضاعف البرکات: «یعنی با دادگری برکات دو چندان می شود.» [23] و چون همه به نحوی که شایستگی آن را دارند، در به کارگیری آن سرمایه و بهره برداری از آن سهیمند، توسعة همه ـ جانبه و فراگیر حاصل شده و از رشد یک طبقه و استثمار طبقة‌دیگر جلوگیری می شود.
2-5- شکست دشمن: امنیت و جلوگیری از دستیابی دشمن به اهداف خود از نگرانیهای تاریخی بشر بوده و هست و این نگرانی همواره بشر را همراهی کرده است و اکنون نیز با همة عبرتها و کوششهای برآمده از آن، برطرف نشده است. اما جهان کنونی با دوران گذشته تفاوت بسیار دارد؛ چه، وجود عاملی به نام «افکار عمومی» هر چند بسیار زیاد توسط تبلیغات و صاحبان منابع تبلیغی شکل می گیرد، اما خود نقشی مستقل و در خور توجه در جهان کنونی یافته است؛ به گونه ای که وجود آن برای انجام اقداماتی در سطح بین المللی لازم بوده و بدون همراهی یا با وجود فشار آن، بایست از یک سری تصمیمات گذشته و عدول کرد. این همراهی نیز صورت نمی گیرد مگر این که توجیهی منطقی و عقل پسند همراه آن باشد و با توجه به شاخص های عقلی قابل پذیرش باشد. بنابراین، کوچکترین بهانه ای که منطبق با مقتضیات عقل عمومی باشد، زمینه را برای آغاز تجاوز آماده می کند. در این صورت، اگر همراهی افکار عمومی هم با آن باشد رویارویی با آن بسیار دشوار و حتی غیرممکن می گردد.
حال، چگونه می توان بهانة ‌تجاوز را از دست متجاوزان خارج کرد؟ پاسخی که امام (ع) به این پرسش می دهند، همانا «عدل»‌است. در پیش گرفتن عدل و اجرای آن با قرار دادن هر چیز در جایی که باید باشد، زمینة ایجاد تجاوز را از بین می برد؛ چه، در این صورت توجیه عمل متجاوز غیرممکن گشته و نمی تواند علتی عقل پسند برای عمل خود بیابد. عدالت و نظام بخشی به امور ـ آن گونه که باید باشند ـ در دنیای به هم پیوستة کنونی با قراردادن هر چیز در جایگاههایی که همه بر تناسب جایگاه و متعلق آن در بیشتر موارد همرأی هستند، بهانة‌تجاوز را از بین می برد و یا دست کم، زمینة‌توجیه آن را منتفی می کند. این که امام(ع) می فرمایند: «بالسیرة‌العادلة‌یقهر المناوی» یعنی «با روش عادلانه مخالف شکست خواهد خورد» [24]، باتوجه به این کلمات می تواند توجیه شود.

3- نتیجه گیری:

حوزة سیاست به عنوان فراگیرترین و یا دست کم، یکی از فراگیرترین حوزه های امروزی زندگی بشر، نیازمند بررسی و مطالعة همه جانبه و همیشگی است. چرا که این بررسی، برای رسیدن به سرنوشت و مسیر زندگی افراد بسیاری به گستردگی حوزة‌سیاست می باشد. با توجه به اهمیت این نکته، بررسی آنچه این حوزه را تقویت کرده یا تضعیف می کند نیز اهمیت می یابد. یکی از مهمترین این موارد «عدالت» است که کارکرد های فراوانی داشته و بخشی از آنها را که مربوط به حوزة‌سیاست است، می توان «کارکردهای سیاسی عدالت» نامید.اما آیا این کارکرد ها در نهایت، به تضعیف حوزة‌سیاست می انجامد یا تقویت آن؟ آنچه با استناد به یکی از مبادی نظری حکومت جمهوری اسلامی یعنی «نهج البلاغه» ذکر شد ـ و طبعاً استناد به این منبع بخاطر به کار گرفته شدن محتوایش در ایجاد جمهوری اسلامی می تواند نتایج به دست آمده را نه آرمانی که واقع گرایانه کرده و آنها را در جامعه، کاربردی کند ـ نشان از تقویت حوزة سیاست با به کار بردن عدالت دارد. حتی عدالت، کارکردهایی دارد که برای قوام ودوام حوزة سیاست بسیار بایسته می باشد. اگر حوزة‌سیاست را ـ آن گونه که ذکر شد ـ حوزة‌مراکز دارای قدرت واگذار شده بدانیم، باید توجه داشت که در این صورت، به کارکردهایی چون ثبات، توسعه، دفع دشمن و پرکردن شکافها ـ‌اگر نه برای انجام کارکردهای محوله اش که برای ادامه استمرار خود ـ نیاز دارد.
خلاصه آن که با توجه به اهمیت برآمده از کارکردهای عدالت، تلاش جهت یافتن پاسخی برای چیستی عدالت لازم به نظر می رسد؛ تا این که برپایة‌آن مبادی نظری، اجرای عدالت مورد نظر هر چه زودتر تحقق یافته و دستاوردهای آن مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین دانستیم، که باید بشناسیم تا بتوانیم عمل کنیم.

 

 .........................................................................................

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و سیرة امام علی(ع)

دانلود مقاله مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و سیرة امام علی(ع)

.........................................................................
مولف/مترجم: موسی سلیمی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2003
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 1
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه:
مبحث تکلیف محوری و مصلحت  اندیشی، یکی از مباحث مهم در اندیشة سیاسی اسلام است. اهمیت این بحث به این دلیل دو چندان گردیده، که در کشورمان بعد از سالها، حکومت اسلامی برپا شده است. به همین دلیل، گاه در برخی موارد، اختلاف نظر در بعضی احکام پیدا می شود. به طور مثال، آیا اجرای حکم قصاص در شرایط کنونی، به مصلحت اسلام و کشور است؟ در هنگام تزاحم احکام بخصوص در مسائل اسلام و کشور است؟ در هنگام تزاحم احکام بخصوص در مسائل اجتماعی، ترجیح یک امر بر دیگری اغلب مشکل است. این امر، باید به وسیلة فقیه آشنا به مبانی و احکام فقه صورت گیرد و اهمال و بی دقتی در این امر، می تواند ضربات جبران ناپذیری برپیکرة دین وارد آورد.  در این تحقیق مختصر، سعی برآن بوده است تا ابتدا کلیات مفهومی دو واژة: مصلحت اندیشی و تکلیف محوری، بررسی شود. خاستگاههای فقهی و عقلی مصلحت اشاره ای می شود. سپس، انواع مصلحت بررسی می گردد. همچنین، نگاهی گذرا به رابطة میان مصلحت اندیشی و تکلیف محوری خواهیم داشت. سپس، نمونه هایی از مصلحت اندیشی های امام(ع) را ذکر کنیم. بعد از آن، جایگاه و نقش تکلیف محوری را در اندیشة امام(ع) بررسی می کنیم. همچنین، نکاتی چند دربارة مصلحت و کیفیت بهره گیری از مصلحت را ذکر می نماییم. در نهایت، به یک نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده می پردازیم.

کلیات مفهومی
تکلیف و تکلفة مصدر باب تفعیل به شمار می روند. [1] به لحاظ لغوی، تکلیف به معنای مشقت و سختی و جمع آن تکالیف می باشد. معنای اصطلاحی که از آن مدنظر داریم، عبارت است از: «عمل به یک سلسلة دستور ها و قوانین که از طرف شارع مقدس وضع شده و به وسیلة پیامبران به ما ابلاغ شده، که در نتیجة عمل به آن، می توان به سعادت دنیا و آخرت رسید.»
در مقابل تکلیف واژة مصلحت است که وزناً و قیاساً هم بر وزن منفعت می باشد. به لحاظ لغوی هم، واژه مصلحت به معنای منفعت، سود و بهره است. معنای اصطلاحی مورد نظر این واژه عبارت است از: «جلب منفعت و دفع ضرر، در حدودی که مقاصد شرع حفظ شود.»
مصلحت، تقسیم بندیهای گوناگونی دارد. به لحاظ زمانی، می توان مصلحت را به مصالح دائمی (ثابت) و موقت (متغیر) تقسیم کرد.
مراد از مصلحت ثابت، مصلحتی همیشگی است، که در همة زمانها ارزش آن محفوظ می ماند و بدان عمل می شود.
مصلحت متغیر، آن است که در صورت تعارض حکم سابق واخیر، به حکم اخیر عمل کنیم.
ازحیث اعتبار شارع، می توان مصلحت را به 3 بخش تقسیم کرد:
1.مصالح معتبره: شارع دلیل اعتبار حکم را ذکر کرده است؛ مثل قصاص برای حفظ نفس.
2.مصالح ملغاة: شارع به الغای آن تصریح کرده است؛ مثل ربا.
3. مصالح مسکوت عنها (مصالح مرسله): شارع نه بر الغای آن تصریح کرده و نه بر اعتبار آن.
مصالح مرسله که در فقه اهل سنت یکی از منابع استنباط و اخراج حکم است، به 3 قسمت تقسیم می شود:
1.            ضرویه: هدف و مقصود اصلی شریعت، بر حفظ آن می باشد؛ مثل: دین، نفس و عقل.
2.            حاجیه: براساس نیاز جامعه، حکمی جعل گردد، نه براساس ضرورت؛ مانند: احکام بیع و اجاره.
3. تحسینیه (اخلاقیات): نه در حد ضرورت و نه در حد غیرضروری است، که رعایت آن باعث کمال می شود.
از حیث دامنه و گسترة تأثیر، می توان مصلحت را به مصالح فردیه و نوعیه تقسیم کرد. در این میان، شیعه به هیچ عنوان تمسک به مصالح مرسله را جایز نمی داند و آن را مخالف اصول فقهی خود می شمارد.
در تلقی شیعه، مصالح مرسله موجب کنار نهاده شدن نصوص دینی است و موجب می شود که عامل به آن، بر آرای شخصی خود تکیه کند و احیاناً فتوای خلاف بدهد. از دیدگاه شیعه، حکم ناشی از مصالح مرسله، به خود شارع انتصاب نمی یابد و حکم می باشد، نه فتوای کاشف از حکم شرع؛ (اگرچه مانند حکم شرعی لزوم اجرای آن محرز است) و به عنوان اختیارات ولی امر محسوب می شود.
منظور ما از مصلحت در این تحقیق، آن نوع مصلحتی است که پایة حکم و احکام حکومتی قرار می گیرد. البته، در تعریف خود حکم حکومتی هم اختلاف نظر وجود دارد. برخی حکم حکومتی را در طول احکام اولیه و ثانویه می دانند. برخی می گویند علاوه بر احکام اولیه و ثانویه، شق سومی به نام احکام حکومتی داریم. مراد از حکم حکومتی، حکمی است که فقیه یا  حکومت اسلامی گاهی مصلحت تامة ملزمه یا مفسدة تامة ملزمه ای را تشخیص می دهد و براساس آن، حکمی صادر می کند که از نظر قرآن و روایات، همان حکم الله است. و آن مصلحتی که فقیه در نظر می گیرد، گاهی ـ مانند قضیة تحریم تنباکو ـ عنوان ثانوی است یا ـ مثل حکم بر اول ماه ـ ثانوی نیست و [2] همة  مصالح یاد شده، در طول تکلیف محوری جا دارند.
خاستگاههای عقلی و فقهی مصلحت
1. مصلحت و بنای عقلا
بنای علقلا صرفاً در امور اجتماعی و غیرعبادی اهمیت دارد و الا، استحسانات و استنتاجات استقلالی آن، نمی تواند تغییر دهندة موضوعات و احکام عبادی باشد؛ چون در احکام عبادی، عقل توان ادراک ندارد. به عبارتی، این نوع احکام حقایق ملکوتی به شمار می روند، که ملاکها آن صرفاً الهی است و با عقول عامه درک نمی شود. حضرت رسول(ص) و امامان (ع) فقط در امور اجتماعی و در محدودة  مصالح بشری، با مردم مشورت می کردند و در هیچ یک از احکام تعبدی و موضوعات عبادی مشورت با مردم صحیح شمرده نمی شد. از این رو، رابطة بنای عقلا در امور اجتماعی با تکلیف محوری، عموم و خصوص مطلق است.
2. مصلحت و عرف
منظور از عرف، چیزی است که در میان مردم متداول است، با نص شرعی مخالفتی ندارد، مصلحتی را از میان نمی برد و مفسده نیز به بار نمی آورد. عرف روش عمومی مردم که از مصلحت اندیشی سرچشمه گرفته و برای حفظ فرد یا جامعه سامان یافته باشد، در صورتی معتبر است که برخورد و تعارض با شرع نداشته باشد. رابطة این نوع عرف هم باتکلیف محوری، عموم وخصوص مطلق است.
3. مصلحت و قاعده لاضرر
پیروی از احکام و دستورهای اسلامی تا جایی لازم است، که مستلزم ضرر و زیان نباشد. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در ضرر به شخص، مصلحت شخصی و فردی و در ضرر به جمع، مصلحت جمعی منظور است. نفع این قاعده، به کلیت اجتماع مسلمانان برمی گردد؛ به طوری که می توان گفت که در نهایت، برای «مصالح عمومی» در نظر گرفته شده است. در این موارد، احکام صادره از جانب شرع، براساس لاضرر جمعی ونرسیدن ضرر به جامعه انسانی است. در واقع، مصلحت نوعی لحاظ شده است، نه مصلحت فردی. به طور مثال، پرداخت زکات براساس مصلحت نوعی است، نه فردی.
4. مصلحت و اصل تقدیم اهم بر مهم (تزاحم احکام)
هرگاه دو حکم لازم الاتباع شرعی در یک مقام با هم جمع شوند، با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گیرند به طوری که قدرت اعمال و انجام دادن هر دو حکم شرعی را نداشته باشیم، به حکم عقل می بایست امر اهم را انجام دهیم. در این باره، علاوه بر اینکه عقل و اجماع برآن صحه می گذارد، روایتی از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمودند: «اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغری للکبری» (هرگاه دو امر محترم در یک مورد جمع شوند، می بایست امر کوچکتر را برای امر بزرگتر رها کرد). اقوا بودن مصلحت در امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی، کاری است دشوار که فقط از عهدة فقیه کارشناس بر می آید. در تزاحم مصالح نوعیه با شخصیه، مصالح نوعیه تقدم دارد. در دل این قاعده یک قاعدة عقلی دیگری به نام «دفع افسد به فاسد» یا «اصل خیر الشرین» نیز مطرح می شود. در تزاحم، چه در انتخاب اهم و مهم و چه در انتخاب افسد و فاسد، مکلف باید:
اولاً، حتماً به یکی از آن دو عمل کند.
ثانیاً، انجام آن یک امر، انجام ندادن دیگری را در پی دارد. پس، هیچ امکانی برای انجام هر دو حکم نیست. رابطة این نوع مصلحت با تکلیف محوری، عموم و خصوص مطلق است.
انواع  مصلحت
1. مصالح واقعی
این گونه مصلحتها، در بطن کلیة  احکام شریعت نهفته است، و از آنها به مصالح «نفس الامری» تعبیر می شود. این نوع مصالح، در مسائل عبادی فردی و شخصی بیشتر وجود دارد.
2. مصالح حکومتی
این نوع مصالح تابع ضرورت است و کاشف آن عقل به شمار می رود. در حکومت اسلامی، این نوع مصلحت و تشخیص ضرورت، می بایست با روح شریعت هماهنگ باشد. اگرچه این نوع حکم حکومتی و تشخیص موارد ضروری، به عنوان یک حکم «مستنبط» نیست، لیکن از عقل آشنای با مبانی شریعت می بایست صادر شود تا همواره در بستر شریعت بوده و با روح شریعت هماهنگی داشته باشد. مصلحت حکومت را یک عقل تزاحم شناس می تواند تشخیص دهد. در بسیاری از مسائل، چندین مصلحت وجود دارد که باید بهترین را انتخاب کرد. عقل تزاحم شناس، باید مصالح مقدر و محقق را درک کند. نه تنها صورتهای فعلی یک قضیه، بلکه عقل تزاحم شناس باید زوایای پنهان پیشآمدها و تبعات آینده آن را نیز کاوش کند. از این رو، مجتهد باید آگاه به زمان باشد. و فقط عقل شریعت آشنا و تزاحم شناس که با مذاق شارع و انگیزة او از جعل احکام اجتماعی اسلام آشناست، می تواند این مصالح حکومتی را تشخیص دهد.
3. مصالح به معنای منافع
تسری و انتقال ناصواب این نوع مصلحت به نوع قبلی (مصلحت تابع ضرورت)، باعث نتیجه گیریهای نامیمون، و به دور از حقیقت همچون: «عرفی شدن دین» شده است. علت اصلی این تسری ناصواب علاوه بر ناآشنایی با مبانی فقهی و حکومتی اسلام و نادیده گرفتن مصلحت، تابع ضرورت وجود مرزهای نزدیک میان مصلحت به معنای منفعت یا اصالت فایده «utility» است که جرمی نبتام و جان استوارت میل از اصحاب آن به شمار می روند. در این مصلحت که به معنای مفید بودن است، دیگر بحث ضرورت نیست، بلکه بحث بود و نبود است؛ به طوری که یک نوع عملیات کاوشگرانه و کارشناسانة  محض است، که چه چیزی به سود جامعة بشری است و چه چیزی به سود آن نیست. پرسش اصلی این است که آیا اگر عقلای عالم به این نتیجه رسیدند که امری به سود آنان است، آیا این امر حجت است؟ آیا در جامعة  دینی، چنین امری پذیرفتنی است؟ در پاسخ به آن، 2 نظر وجود دارد:
پاسخ اول: رأی اغلب فقیهان این است که سود شناسی مردم، به خودی خود حجت نیست. از منفعتها و سودهایی که مردم از خود بروز داده اند، فقط منفعتها و سودهایی حجت است که یا شارع آن را امضا یا دربارة آن سکوت کرده باشد. بدیهی ترین نتیجة این سخن، این است که در این معنای خاص از مصلحت، فقط و فقط موارد و مصالحی که زمان شارع اتفاق افتاده و از سوی شارع تقریر شده، حجت است.
پاسخ دوم: مصلحت هایی را که عقلا از آن جهت که عاقل به شمار می روند، آنها را یافته اند، حجت و پذیرفتنی اند. بر طبق این مبنا، می توان مصالح داخل در این محدوده را در یک جامعة دینی در نظر گرفت و برای آن، کارآمدی و کارآیی قائل شد. البته، این امر مشروط به 2 امر است:
1. شرع در این مسائل ساکت باشد؛ چرا که شرع خود رئیس العقلاء است و اگر شرع در خصوص موضوعی سخن بگوید، همان سخن حجت و ملاک است.
2. فقط در خصوص مسائل اجتماعی باشد، نه در حوزة  شخصی؛ زیرا حوزة  شخصی و فردیات (عبادات فردی) مناطات ملکوتی دارند و فقط شارع است که این مناطات را می داند و می شناسد. به همین دلیل، فرموده اند: «ان دین الله لایصاب بالعقول» [3]
در خصوص مصالح فوق و رابطة آنها با تکالیف محوری، می توان گفت که مصالح نفس الامری نسبت عموم و خصوص مطلق با تکلیف محوری دارند. همچنین دربارة مصالح حکومتی و مصلحت به معنای منفعت به نحوی که تأیید شدة  شرع باشد، می توان گفت که رابطة آنها با تکلیف محوری، عموم و خصوص مطلق است.
خلاصة روابط مصالح مطرح شده را با تکلیف محوری، به گونة ذیل می توان بیان داشت:

انواع مصلحت دایرة مشمول آن رابطة آن با تکلیف محوری
مصالح نفس الامری مصالح ثابت، معتبره، ملغاة، لاضرر عموم و خصوص مطلق
مصالح حکومتی عرف، بنای عقلا، مصالح متغیر، مصالح مرسله عموم و خصوص مطلق
مصالح به معنی منافع 1. منفعتی که شارع امضا یا تقریر کرده باشد.
2. منفعت عقلی به شرطی که شرع ساکت باشد، و نیز در خصوص مسائل اجتماعی باشد. عموم و خصوص مطلق

رابطه میان مصلحت اندیشی و تکلیف محوری
دین، برنامه ای است که خداوند، خالق هستی، برای هدایت انسانها فرستاده است. این برنامه، به گونه ای تنظیم شده است، که متناسب با اوضاع و احوال مختلف باشد، در طول زمان کارآیی لازم را داشته باشد و گذشت زمان نتواند عامل به فراموشی سپردن آن باشد.
این برنامه که تضمین کنندة سعادت دنیوی و اخروی انسانهاست، در آن مکانیزمهایی برای تطبیق دین با اوضاع و شرایط متنوع تاریخی در نظر گرفته شده است؛ به طوری که سبب حفظ و بقای دین در طول سالها و زمانهای متمادی و طولانی خواهد شد. احکام این دین، به 2بخش: اولیه وثانویه تقسیم می شود. احکام اولیه، ثابت و همیشگی است  ولی احکام ثانویه، در موارد عسروحرج می باشد. در دین، به ولی فقیه اجازه داده شده است تا در مقاطع حساس برای حفظ اصل دین، حکم حکومتی صادر کند. و در برخی موارد، حتی برای مدت کوتاهی، ولی فقیه می تواند برخی فروع همچون: نماز و حج را تعطیل کند. این انعطاف پذیری، نتیجة  همان مصلحت اندیشی و آینده نگری است، که خداوند علیم و توانا در آیین آسمانی خود لحاظ کرده است. لذا، می توان گفت که رابطة میان تکلیف محوری و مصلحت اندیشی، همانا عموم و خصوص مطلق است. این مصلحت اندیشی، ضامن حفظ دین در شرایط گوناگون است.
بنابراین، مصلحت اندیشی، در طول تکلیف محوری است. باید توجه داشت که اصالت برتکلیف است. حضرت(ع) با توجه به نگاهی که نسبت به دنیا دارند، در جاهای مختلف متذکر می شوند که دنیا محل امتحان و آزمایش است. در نظر حضرت(ع)، دنیا فی  نفسه ارزشی ندارد. حداکثر، دنیا از این جهت که مزرعه آخرت است، با ارزش است حضرت(ع) در مذمت دنیا، سخنان فراوانی دارد؛ چنانکه می فرمایند: «فلتکن الدنیا فی اعینکم اصغر من حثالة القرظ و قراضة الجلم و اتعظوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من بعدکم و ارفضوها ذمیمة فانها رفضت من کان أشغف بهامنکم» [4] (پس دنیا را خرد مقدار تر از پرکاه و خشکیدة  گیاه ببینید. و از پیشینیان خود پند بگیرید قبل از آنکه  پیشینیان از شما عبرت بگیرند. دنیای نکوهیده را برانید، چه اوکسانی را از خود رانده است که بیش از شما عاشق و شیفتة آن بوده اند.)
دیدگاه حضرت(ع) نسبت به دنیا بخوبی نشان می دهد که ایشان نسبت به حکومت، سیاست و دیگر اسباب دنیوی چگونه نگاه می کردند. از نظر امام(ع) این دنیا و اسبابش، وسیله ای برای هدف برتر ند؛ که همانا اطاعت و بندگی خدا و عمل به تکالیف او است. امام(ع) سیاست را وسیله ای برای اجرای حدود، احکام الهی و تکالیف اجتماعی دین می دانستند. به همین دلیل، حکومت در نظر امام(ع) فی نفسه ارزش نداشت. هنگامی که عبدالله بن عباس، حضرت (ع) را در حال وصله زدن کفش خود می بیند، حضرت علی(ع) از عباس سؤال می کنند: ارزش این کفش چقدر است؟
عباس پاسخ می دهد: ارزشی ندارد.
آنگاه حضرت می فرمایند: «و الله لهی احب الی امرتکم الا ان اقیم حقاً او أدفع باطلاً» [5] (به خدا سوگند که این کفش پاره نزد من، از حکومت بر شما محبوبتر است، مگر آنکه با در دست داشتن حکومت،  حقی را بر دارم یا باطلی را سرکوب کنم.)
هنگامی که مردم بعد از قتل عثمان برای بیعت نزد امام آمدند، ایشان فرمودند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله علی العلماء ألایقار و علی کظة ظالم و سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها و لالفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی من عفطة عنز» [6] (اگر این حضور حاضران و بیعت کنندگان نبود و حجت بر من تمام نمی شد و چنانچه خداوند از دانشمندان ربانی آگاه، پیمانی سخت نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگر و گرسنگی مظلوم هیچ آرام و قرار نگیرند، بی تأمل رشتة این کار را از دست می گذاشتم و پایانش را چون آغازش می انگاشتم و می دیدید که دنیای شما را به چیزی نمی شمارم و پشیزی ارزش نمی گذارم.)
در جایی دیگر، امام(ع) به طلحه و زبیر می گویند:  «والله ما کانت لی فی الخلافه رغبة و لا فی الولایه اربة و لکنکم دعوتمونی الیها و حکمتمونی علیها» [7] ( به خدا قسم، نسبت به حکومت رغبتی نداشتم و مرا در حکومت نیازی نبود،  شما مرا به آن خواندید و شما بار آن را به دوشم نهادید.)
به همین دلیل، حضرت حکومت را امانتی می دانستند که باید در حفظ آن کوشید؛ چنانکه فرمودند: «وان عملک لیس لک بطعمة  و لکنه فی عنقک امانة» [8] (همانا حکومت در مسئولیت و کاری که بر عهدة تو است، برایت طعمه نیست بلکه امانتی است برگردنت.)
از جمله مهمترین اهداف حکومت، برقراری عدالت، مساوات و دفاع از حق مظلوم است. در این موارد، حضرت(ع) به هیچ وجه درنگ نمی کردند؛ هر چند به قیمت از بین رفتن حکومت می شد. در نزد حضرت(ع) اجرای احکام اسلام اصالت دارد، نه حفظ حکومت. لذا، حضرت به خاطر سختگیری در این امر، مخالفان زیادی پیدا کردند که در اجرای کارهای امام(ع) مانع تراشی می کردند. حضرت دربارة برگرداندن اموال بیت المال که عثمان به میل خودش به دیگران بخشیده بود، می فرمایند: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» [9] (به خدا قسم، اگر آن املاک را بیابم به مسلمانان برمی گردانم؛ اگر چه مهریة  زنان شده باشد یا با آن کنیزها خریده باشند، زیرا گشایش امور با عدالت است و کسی که عدالت او را در مضیقه اندازد، ظلم و ستم مضیقة بیشتری برای او ایجاد می کند.)
لذا، حضرت در امر حکومتداری هیچ وقت تقوا را زیر پا نمی گذاردند. از آنجا که حضرت(ع) نمی  توانستند دست به خیلی از کارها بزنند، برخی از مردم نادان گمان می کردند که معاویه سیاستمدار تر از حضرت است. لذا، آنان در این باره، اعتراض کردند. حضرت(ع) در پاسخ چنین فرمودند: «والله ما معاویه بأدهی منی و لکنه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت من أدهی الناس» [10] (سوگند به خدا، که معاویه از من سیاستمدار تر نیست. ولی او نیرنگ می کند و گناهکار است. و اگر نیرنگ و حیله ناشایسته نبود، من سیاستمدار ترین مردم بودم. اما هر نیرنگی، خود گناهی است و هر گناهی، یک نوع کفر است. و روز رستاخیر برای هر نیرنگ بازی و مکاری، نشانه ای است که به آن شناخته می شود. به خدا سوگند، من با کید و مکر اغفال نمی شوم، و در سختی وگرفتاری عاجز و ناتوان نمی گردم.)
همچنین، امام روزی از فرار مردم به سوی معاویه، نزد مالک اشتر شکایت کردند. مالک گفت: اینها از عدالت شما به تنگ آمده اند. اگر صلاح بدانید، مقداری سرکیسه را باز کنید. آنان به سوی شما باز خواهند گشت، نسبت به شما حمیت نشان خواهند داد و دوستی شان بر شما خالص خواهد گشت.
حضرت(ع) در پاسخ فرمودند: اما از اینکه از طرز عمل و روش ما در بارة عدالت سخن گفتی، خداوند متعال می فرماید: «من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید.» [11]
امیرمؤمنان(ع) سیاست را در معنای والا والهی می شناختند و از سیاستهای رایج و پیشین که همگی در خدمت قدرت و مکنت سیاستمداران بود، بشدت بیزار بودند. ایشان همة وجود خود و حکومتش را برای هدایت کردن مردمان به سوی خدا می خواستند. امام (ع) در نامناسبترین اوضاع و احوال و تحت بیشترین فشارها، اجازة خودکامگی و بهره گیری از استبداد را برای گشودن راهها وحل مشکلات به کسی ندادند و خود از این  گونه روشها بشدت پرهیز می کردند. [12]
نمونه هایی از مصلحت اندیشی در سیرة امام علی(ع)
1. خانه نشینی امام علی(ع)
یکی از بزرگترین نمونه های عمل به مصلحت از سوی حضرت علی(ع)، خانه نشین شدن ایشان پس از رحلت پیامبر(ص) بود. حضرت(ع) در این باره می فرمایند:
«اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافه و إنه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی…» [13] (هان به خدا قسم، ابوبکر، پسر قحافه، جامة خلافت را پوشید در حالی که می دانست جایگاه من در خلافت، چون محور سنگ آسیا به آسیاست. سیل دانش از وجودم همچون سیل سرازیر می شود، و مرغ اندیشه به قلة منزلتم نمی رسد. اما از خلافت چشم پوشیدم و روی از آن برتافتم. و عمیقاً اندیشه کردم که با دست بریده وبدون یاور بجنگم یا آن عرصه گاه ظلمت کور را تحمل نمایم؛ فضایی که پیران در آن فرسوده و کمسالان در آن پیر ومؤمن تا دیدار حق دچار مشقت می شود. دیدم خویشتنداری در این امر عاقلانه تر است. پس، صبر کردم در حالی که گویی در دیده ام خاشاک و در گلویم استخوان بود. می دیدم که میراثم به غارت می رود.)
همچنین، حضرت علی(ع) در پاسخ به ابوسفیان و عباس که بعد از سقیفه می خواستند با امام بیعت کنند، فرمودند: «أیها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طریق المنافرة وضعوا تیجان المفاخرة…… [14]…» (ای مردم! با کشتیهای نجات امواج فتنه ها را بشکافید، از جادة دشمنی و اختلاف کنار روید، تاجهای مفاخرت و برتری جویی را از سر بیندازید. رستگار گردد آن که با داشتن یار قیام نماید، یا در بی قدرتی راه سلامت گیرد و دیگران را راحت گذارد. حکومت بدین صورت، آبی متعفن و لقمه ای گلوگیر است. و هر کس میوه را به موقع نچیند، چون کشاورزی است که بذر را در زمین دیگری بپاشد. اگر از قدر و منزلتم بگویم، تهمتم می زنند که برحکومت حریص است و اگر ساکت بمانم، می گویند از مرگ ترسیده. هرگز، آنهم با آن مبارزات و جنگها! به خدا قسم، عشق پسر ابوطالب به مرگ، از علاقة کودک شیرخواری به پستان مادر بیشتر است. سکوتم محض اسراری است که در سینه دارم که اگر بگویم، همة  شما مردم همچون ریسمانهای بسته در دلو در اعماق چاه، به لرزه خواهید افتاد.
آن زمان، هنوز اسلام واقعی در دل همة مسلمانان وارد نشده بود، و اسلام را هنوز خیلیها به صورت سطحی  پذیرفته بودند. همچنین، در آن دوران با ظهور پیامبران دروغین و مرتد شدن گروهی از مسلمانان [15]وقوع جنگ داخلی و محو کلیت دین هر لحظه انتظار می رفت. همین امور موجب شد که حضرت با وجود اینکه  می دید میراثش به غارت می رود و حقش غصب می شود، امر اهم (حفظ اصل دین) را بر امر مهم (خلافت و پیشوایی مسلمانان) ترجیح دادند.
2. عفو مجروحان و آزادی امیران
در روایتی از حضرت امام صادق(ع) دربارة  اسیران امیرمؤمنان(ع)  آمده است که پس از ورود لشکر سپاه امام(ع) به بصره و اتمام جنگ حمل، امام علی(ع) به عفو مجروحان و آزادی اسراء دستور دادند. امام صادق(ع) مصلحت واقعی در این حکم را چنین بیان می دارند که چون امام(ع) می دانستند که پس از ایشان حکومت در دست دیگران قرار می گیرد و اگر امروز سختگیری کنند و دستور پیگیری دهند در آینده به سود شیعیانشان نخواهد بود، بنابراین با در نظر گرفتن این جهت و در چنین شرایطی، فرمان آزادی  و بخشش اسرا را صادر کردند. در ادامة روایت، امام صادق(ع) می فرمایند: «و ان القائم (عج) یسیر منهم بخلاف تلک السیرة لأنه لا دولة لهم» [16] (هنگامی که حضرت حجت بیایند با اسرای جنگی به غیراز آن سیره (حضرت علی) رفتار خواهند کرد؛ چرا که دیگر هیچگاه قدرت و دولت به دست دشمنان نخواهد افتاد.)
3. تخریب خانه ها و مغازه ها
از جمله موارد توجه به مصلحت در امور حکومتی، دستور حضرت(ع) برای تخریب مغازه ها و دکانهایی بود، که خارج از محدودة  مقرر ساخته شده بودند [17]. همچنین، امام(ع) دستور داد تا منازل کسانی که به سوی معاویه می گریختند، خراب شود [18].
4. ازدواج اجباری
همچنین، حضرت علی(ع) برای حفظ مصالح جامعة مسلمانان و پالایش جامعه از فساد، به ازدواج اجباری زنان فاحشه و زناکار دستور دادند، با رهنمون کردن آنان به کانونهای خانواده، ایجاد علقه و دلبستگی خانوادگی میان آنان و خانواده، هم آنان و هم جامعه، از ورطة هلاکت و فساد خارج شوند. [19]
5. توقف جنگ در صفین
در ماجرای جنگ صفین و بالا بردن قرآن بر سرنیزه ها، در خواست کنندگان توقف جنگ، دور امام(ع) را گرفتند و تهدید کردند که او را تنها خواهند گذاشت. حتی آنان تهدید کردند که با تمام نیرو با امام(ع) خواهند جنگید. آنان از علی(ع) خواستند تا به مالک اشتر دستور دهند که حمله را متوقف کند. امام (ع) خود را بر سر دوراهی دیدند، که راه سومی وجود نداشت. امام(ع) یا باید می جنگیدند  ـ که در این صورت ناچار به نبرد با دشمنان و جمعی زیاد از سپاه خودی بودند؛ آنهم با اندکی از افراد آگاه، که همواره سر به فرمان او داشتند ـ یا اینکه نبرد را متوقف کنند و پیروزی ا زدست لشکریان حق خارج شود. امام به دلیل اینکه مبادا پیروان بیداردلش پیش از رسیدن به نتیجه ای که پایه های حق استوار گردد محاصره شوند، راه متوقف کردن جنگ را برگزیدند. امام(ع) خود را در مقابل شورش دیدند که به خاتمة قدرت او منجر می شد. امام(ع) به مالک اشتر که نزد ایشان برگشت و پیشنهاد کرد تا با افراد زیر فرمانش با عاصیان مبارزه کند، فرمودند: نه، ای مالک! من فرمانده بودم، و اینک فرمانبر شده ام.» [20]

نتیجه گیری
به طور کلی، می توان گفت که از این جهت که تکلیف محوری اعم از مصلحت اندیشی است، پس حضرت(ع) تکلیف محور بودند. باید به این نکته توجه کرد که مصلحت اندیشیها لازم است در راستای روح کلی تکلیف و در جهت حفظ اساس و اصل دین باشد. در مقام تزاحم احکام بویژه در مسائل اجتماعی، ترجیح یک مصلحت اغلب دشوار است. یک عقل تزاحم شناس و آگاه به مبانی و اصول فقهی، می تواند با لحاظ مسائلی که دربارة  مصالح طولی، تقدم مصالح نوعیه بر شخصیه و مردم سالاری ذکر شد، بهترین گزینه و تصمیم ممکن را انتخاب و اتخاذ کند.
در واقع، مصلحت اندیشی وسیله ای برای حفظ و بقای دین در زمانها و مکانهای گوناگون است که نوعی انعطاف  پذیری به دین و احکام اسلامی می دهد تا در شرایط مختلف و حساس، اصل آن حفظ شود. لذا، اصالت برانجام دادن تکالیف اولیه است. پس، نباید مصلحت به وسیله ای برای حفظ حکومت و قدرت تبدیل شود و به بهانة  حفظ آن،  احکام دین به تعطیلی کشانده شود. در اسلام، حکومت تا جایی معتبر است که عامل و ابزاری برای اجرای احکام باشد. اگر قرار باشد خود آن به تعطیل دین بپردازد، از نظر اسلام مشروعیت ندارد و نقض غرض خواهد شد.

.................................................................................
  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله نقش سلامت کارگزاران حکومتی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)

دانلود مقاله نقش سلامت کارگزاران حکومتی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)

.............................................................................................................
مولف/مترجم: مهدی تقوی رفسنجانی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2004
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 8-9
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: حکومتها از بدو تشکیل تاکنون همگی برای دوام و ثبات خود به مسأله کارگزاران و مدیران صالح توجه خاصی نموده اند. از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی در ثبات و دوام نظامهای سیاسی مؤلفه های بسیاری نقش ایفاء می کند که از آن جمله سلامت اخلاقی، دینی، ‌مالی و کارگزاران، توجه به اصلاحات اقتصادی و رفع حوائج مردم و پرهیز از ظلم و ستم می باشد.  این تحقیق نشان می دهد که علی علیه السلام پس از انتخاب کارگزاران خود به نظارت مستقیم و بلاواسطه بر آنها مبادرت ورزیده و آنان را از هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله بر حذر می داشتند. به نظر علی علیه السلام عدم توجه به موارد فوق سبب می شود که حکومتها پس از مدتی به واسطه فسادهای مالی، اداری، اخلاقی و ... در سراشیبی انحطاط و سقوط بیفتند.
واژگان کلیدی: کارگزاران، حکومت، علی علیه السلام، ثبات، نظام سیاسی.

مقدمه:
یکی از عوامل مهم و اساسی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی که از دیرباز تاکنون  فلسفه سیاسی و تاریخ تطور فکر سیاسی در میان متفکران این حوزه مدنظر بوده است، مسأله صلاحیت و کارآمدی کارگزاران و مدیران یک نظام سیاسی است. افلاطون و ارسطو به عنوان پیشقراولان مباحث مربوط به حوزه سیاست به ترتیب در کتابهای جمهوریت و سیاست به این مهم پرداخته اند. این دو فیلسوف سیاسی در آثار خود مفصلاً به عدالت حاکمان جامعه به عنوان عامل نگه دارنده حکومت توجه خاصی کرده اند.
بنابراین بحث در باره صلاحیت و کارآمدی کارگزاران برای دوام حکومت از سؤالات پایدار در فلسفه سیاسی اعصار گوناگون بوده است. اما امروزه با پیدایش دولت مدون که به دنبال آن تمام ابعاد زندگی اجتماعی و حتی فردی بشر تحت تأثیر واقع شده است. توجه به این مقوله مهم در سلامت و کارایی نظامهای سیاسی اهمیت مضاعف یافته است.
مطالعه سیستمهای اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف جهان به خوبی نشان می دهد که نقش مدیران و کارگزاران صالح در پیشبرد اهداف حکومتها تا چه حد منشأ اثر بوده است.
نکته حائز اهمیت در این مبحث آن است که هر نظام حکومتی بدون توجه به نقش کارگزاران صالح و مدیر نخواهد توانست در نیل به اهداف، از خود کارآمدی نشان دهد و در این راستا تفاوتی میان حکومت دینی و غیردینی یا لائیک وجود ندارد. یکی از الگوهای بسیار مناسب که در جهت اثبات این مدعا می تواند مورد توجه قرار گیرد. سیره مولا امیرالمؤمینن علی علیه السلام در دوران زمامداری است که هم از باب سنت و هم از جهت مدیریت معقول می تواند مورد ملاحظه و مداقه قرار گیرد. حضرت در سیره سیاسی خود به خوبی نشان داده اند که یکی از عوامل فروپاشی نظامهای سیاسی، ‌ناکارآمدی آن و زوال عدل است که عمدتاً‌در سایه مدیریت ناصالح و ناسالم حاصل می شود.
اهمیت کارگزاران حکومتی از دیدگاه حضرت علی علیه السلام: هر جامعه ای برای اینکه بتواند روی سعادت ببیند و امور آن اصلاح گردد بایستی از کارگزاران لایق و متعهد بهره گیرد. در اهمیت نقش کارگزاران در ثبات یک نظام سیاسی همین بس که ضعف کارگزاران یک نظام سیاسی حتی در مواردی که آن نظام دارای مشروعیت اولیه بوده است – همانند کشورهایی که با رأی مردم بر سرکار آمده‌اند – توانسته موجب زوال مشروعیت اولیه گردد و بالعکس گاه یک نظام فاقد مشروعیت اوّلیه همانند کشورهایی که به واسطه کودتا روی کار آمده اند – توانسته در اثر توانمندی کارگزاران و مدیران به مرور زمان مقبولیت و مشروعیت مردمی را کسب کند.  بنابراین قبل از هر چیز دوام و قوام حکومتها به نقش کارگزاران حکومتی بستگی دارد.
اما در میان همه حکومتها تاکنون هیچ حکومتی به مانند حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج نداده است. این واقعیت را می توان از نامه ها و خطبه های گوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتی هر ابعاد مختلف سیاسی،‌اقتصادی و دینی جستجو کرد؛ فرمانها و دستوراتی که از جامعیت فوق العاده و بی نظیری برخوردار بود.
در تمامی نامه ها و عهدنامه های حضرت به کارگزاران مسئله رعایت تقوی  و ترس از خدا و توجه به آخرت ملاحظه می گردد. دقت ایشان در رعایت حال مردم و حفظ شخصیت آنها و پرهیز از زورگویی و تهدید مردم به این سبک در سایر رهبران دیده نمی شود. فرمانهایی که رهبران غیرالهی در عزل و نصب کارگزاران خود صادر می کردند. از آنجا که از بینش کلی در ابعاد وجود انسان برخوردار نبود عموماً به حکومت و جامعه لطمه وارد می کرد.
در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام کسانی که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتی بهره مند می شوند بایستی دارای صفات و ویژگیهایی باشند که، بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، ‌چرا که در غیر این صورت منجر به تباهی امور و سقوط حکومت می شوند. علی علیه السلام هیچگاه در عزل و نصبهای خود مسئله رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار نمی داد و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل می کردند نداشت، بلکه تنها به رضای خدا می اندیشید و مصلحت مردم را در نظر داشت. در اندیشه سیاسی حضرت، هیچ خطری برای جامعه اسلامی بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم صلاحیت نیست. او بیم داشت که افراد ناصالح و نالایق زمام امور مملکت را به دست گیرند و جامعه را به سمت تباهی و سقوط بکشانند. به همین جهت به هنگام گماردن مالک اشتر نخعی به حکومت مصر در نامه ای به مصریان چنین هشدار داده است:
«ولکنی آسی ان یکون امر هذه الامه سفاءها و فجارها فیتخذوا مال الله دولاً و عباده خولاً و الصالحین حرباً و الفاسقین حزباً.»
«من بیم دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور مملکت را به دست گیرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با صالحان به دشمنی برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند.»1
حضرت مرتباً مردم را به مسأله کارگزاران توجه می دادند و می فرمودند که مبادا زمامداران بی اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند چرا که اگر حساسیت مردم نسبت به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آنگاه افراد بی لیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار گرفته و جامعه را به تباهی می کشانند. ایشان در این خصوص می فرماید:
«انما هلک الناس حین ساووا بین ائمه الهدی و ائمه الکفر و قالوا ان الطاعه مفروضه لکل من قام مقام النبی براً کان او فاجراً فاتوا من قبل ذلک قال الله سبحانه تعالی أفتجعل المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکمون؟»
«بی گمان مردم هلاک شدند، آنگاه که پیشوایان هدایت و کفر را یکسان شمردند و گفتند هر که به جای پیامبر نشست، چه نیکوکار و چه بدکار اطاعت او واجب است. پس بدین سبب هلاک شدند خدای سبحان فرموده است پس آیا مسلمانان را همچون بدکاران قرار خواهیم داد. شما را چه شده است؟ چگونه داوری می کنید؟»2
بدین ترتیب مشاهده می شود که در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام به مسئله ویژگیهای کارگزاران حکومتی اهمیت فوق العاده ای داده شده است، به طوری هلاکت و هدایت جامعه به آن ربط داده شده است.
از طرفی دیگر از دیدگاه حضرت امیر علیه السلام احراز قدرت سیاسی وسیله ای جهت خدمت به خلق و رفع مشکلات و توسعه معیشت و اقامه عدل و آبادانی آخرت است لذا حضرت در نامه ای به استاندار خود در آذربایجان فرمودند که: «ان عملک لیس بطعمه و لکنه فی عنقک امانه »3 یعنی امارت و زمامداری یک طعمه و لقمه چربی در دست تو نیست که بتوانی آن را ببلعی بلکه آن یک امانت است که بر گردن تو آویخته شده است و تو نسبت به آن مسؤول و پاسخگو خواهی بود. بنابراین در نگاه علی علیه السلام مسئولیت امانتی است جهت خدمت به خلق و برای رضای خالق. به همین جهت ایشان پاسخگویی به داور اعظم و مالک روز جزا و پاسخگویی به مردم را کراراً به کارگزاران خود متذکر شده اند و آنان را نسبت به عواقب امور بیم و هشدار داده اند.
نتیجه آن که اگر مجموعه ویژگیها و بایستگی هایی که حضرت در مورد کارگزاران خود بدان تأکید کرده اند در حکومتی مجتمع باشد و از طرفی نظارت مستمر نیز جهت تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشد یقیناً می توان به اقامه عدل و قسط در جامعه امیدوار بود، بدیهی است تنها در این صورت است که مردم به این گونه نظامها اقبال نموده و خواهان تداوم آن می باشند وگرنه دیری نمی پاید که پایه های نظام حاکم از درون سست و متلاشی می شود و زمینه های زوال و فروپاشی آن فراهم می گردد زیرا اگر در جامعه ای عدالت اجتماعی پیاده نشود آن حکومت محکوم به سقوط بوده و در آن جای هیچ شک و تردیدی نیست.
حکومتها ممکن است با بی دینی و غفلت از اجرای احکام اسلامی در جامعه مدتهای مدید هم به حکمرانی بپردازند و حتی از مقبولیت بالای مردمی نیز برخوردار باشند، اما یقیناً با ظلم و ستم و بی توجهی به مشکلات مردم هیچ حکومتی در درازمدت پایدار نخواهد ماند و سرانجام به فروپاشی منجر می‌شود. «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم.» در طول تاریخ نمونه های زیادی از حکومتها وجود دارد که بی دینی را در جامعه ترویج می کردند و مدتهای طولانی هم به حکومت خود ادامه می دادند اما حکومتهای جائر که تنها به زور قدرت ظالمانه خود تکیه زده اند، تنها توانسته اند، زمان کوتاهی بر مردم حکمرانی نموده و سرانجام مجبور به واگذاری قدرت و از دست دادن حکومت شده اند. از طرفی دیگر تنها با رعایت عدل است که حکومت صاحب اموال فراوان و سرزمینهای آباد شده و جامعه رو به صلاح و رستگاری حرکت خواهد کرد.4
ذکر این ماجرای تاریخی در این مقال خالی از لطف نیست که در زمان فتح بغداد توسط هلاکوخان
(656) وی دستور داد تا از علمای آن زمان در مورد اینکه آیا سلطان مسلمان ستمکار افضل است یا سلطان کافر عادل سؤال شود. با استفتاء از سید بن ‌طاووس (ره) در این مورد ایشان رأی خود را مبنی بر برتری سلطان کافر عادل بر سلطان مسلمان ستمکار نوشت و متعاقب فتوی وی سایر علما که به خود شجاعت چنین رأیی را در حضور هلاکو خان نداده بودند با ایشان هم رأی شدند. 5 بنابراین مشخص می شود که حکومت هرچند هم دینی باشد، از این قاعده مستثنی نیست و حضرت امیر آن را تافته جدا بافته از سایر حکومتها معرفی می نماید.
حکومت به عنوان یک مقوله مهم از زندگی اجتماعی بشر، مشتمل بر قواعد و عواملی است که در ثبات یا زوال آن به هر شکلی که باشد، نقش دارد. باید دانست که مدیریت ناصالح و ناکارآمد می تواند هر حکومتی را در معرض فروپاشی و انحطاط قرار دهد. بنابراین صرف داشتن یک حکومت مبتنی بر دین مبین اسلام نشان دهنده مشروعیت سیاسی آن نیست بلکه مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی در گرو رعایت عدالت اجتماعی و پرهیز از ظلم و ستم به مردم بی پناه است و شناخت آن نیز از میزان رضایت مردم قابل درک است.
در طول تاریخ سیره شاهان ستمگر و حکومتهای غیرمردمی، به گونه ای بود که با رفتار آمرانه مردم را روز به روز از خود دور می کرده و زیردستان را با تکبر و نخوت، ‌خوار و خفیف می نمودند. از دیدگاه حضرت امیر علیه السلام چنین رفتاری از سوی کارگزاران دور از شئون دینی و روش اخلاقی اسلام است. به همین جهت ایشان خطاب به گروهی که با زبان مداهنه با وی سخن می گفتند می فرمودند: «و لاتکلمونی کما تلکم به الجبابرة.»6 با من آن گونه که با حاکمان جبار سخن گفته می شود، ‌سخن نگویید.»
از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی نیز، یکی از عوامل برهم زننده ثبات نظامهای سیاسی همین ظلم و ستم حکومتها می باشد. به عنوان مثال کرین برینتون می گوید هنگامی که حکومت ظالم و مستبد به اصلاح خود نپردازد و همچنان بر رویه نادرست خود اصرار ورزد، آنوقت است که مردم به این نتیجه می رسند که شرایط موجود غیرقابل ترمیم بوده و تغییرات کافی جهت سرو سامان دادن به اوضاع صورت نمی گیرد این عالم همان بحران مشروعیت است که در جامعه شناسی سیاسی از آن بسیار سخن می رود.7
کرین برینتون در جایی دیگر عامل برهم‌زننده ثبات نظامهای سیاسی را به مسأله شرایط اقتصادی مردم ربط می دهد و می گوید اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی آنقدر سریع در جهت منفی دگرگون شود که مردم دیگر امیدی به اصلاح آن از سوی رهبران و مدیران جامعه نداشته باشند، این خود می تواند از عوامل برهم زننده ثبات و روزنه ای به سمت فروپاشی نظام مستقر باشد لذا اگر رهبران و مدیران یک جامعه به زندگی مردم و بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی آنان توجه نکنند، کم‌کم در مردم این ذهنیت بوجود می آید که تنها راه بهبود شرایط تغییر نظام مستقر است. به طور خلاصه می توان عوامل برهم زننده ثبات و کارائی نظامهای سیاسی را از دید کرین برینتون در عواملی چون کاستیهای مردم در ارائه خدمت به مردم، ‌گلایه بیش از معمول مردم از شیوه مالیات گذاری حکومت، ‌پشتیبانی آشکار حکومت و رهبران از یک رشته مصلحتهای اقتصادی به زیان مصالح اقتصادی دیگر، در تنگنا افتادن مدیریت و آشفتگیهای ناشی از آن، فقدان اعتماد به نفس در میان رهبران جامعه نسبت به توان حکومتداری، روی آوردن بسیاری از اعضای طبقه حاکم به امتیازهای غیرعادلانه و به زیان جامعه و جدایی قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی و ... می باشد.8
نکته حائز اهمیت در این مبحث آن است که، داشتن صلاحیتهای تخصصی، تجربی، خانوادگی و تربیتی و دینی شرط لازم برای یک کارگزار حکومتی محسوب می شود اما این شروط به هیچ وجه کافی نیست. اگرچه برای داشتن یک حکومت پایدار و موفق، عملکرد مطلوب کارگزاران در طول دوران صدارت و قدرت آنان الزامی است اما نظارت مستمر بر کارگزاران و والیان از سوی حاکم اسلامی در این راستا کاملاً ضروری به نظر می رسد. کراراً اتفاق افتاده است که حکومتها با برگزیدن کارگزارانِ توانمند و صالح در رأس امور پس از مدتی رو به فساد و انحطاط رفته و نتوانستند از خود ثبات و کارائی نشان دهند. علت چنین امری در مسأله عدم نظارت بر عملکرد کارگزاران از سوی حاکم مافوق است.
در سیره سیاسی علی علیه السلام بدین مسأله توجه زیادی شده است به گونه ای که کراراً اتفاق افتاده است که حضرت والیان و کارگزاران را که در حُسن سلوک با مردم از خود کوتاهی نشان دادند و یا اینکه از انجام برخی وظایف محوله شانه خالی کرده اند، توبیخ و حتی عزل نموده اند. از لحاظ تئوریک نیز پیام مهمی در فلسفه سیاسی در بحث نظارت وجود دارد که جا دارد به آن پرداخته شود: از افلاطون تا لاک در تاریخ فلسفه سیاسی، نظریه حکومت نخبگان مطرح بوده است و توجه متفکران سیاسی بر این نکته معطوف بوده است که چه کسی باید حکومت کند و چه بایستگی هایی باید داشته باشد در همین فاصله، فلاسفه سیاسی مسلمان نیز دقیقاً همین اندیشه را تعقیب نموده اند.
اندیشمندانی چون فارابی، ‌غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی و ... در حوزه اسلام چنین طرز تفکری داشتند اما این نگرش در زمان لاک توسط وی به چالش کشیده شد. لاک در مقابل حکومت مطلق فرد، حکومت قانون را مطرح کرد به این معنا که فردی که به عنوان حاکم و کارگزار برگزیده می شود (فرض لاک انتخاب از سوی مردم بوده است) موظف است که در دورانی که از سوی مردم امانت زمامداری به وی سپرده شده است، در چارچوب قوانین و ضوابط گام بردارد و در این راستا نظارت دائمی مردم و یا نمایندگان آنان ضروری است و در صورت تخلف می بایست برکنار شود و یا اینکه در دوره بعد، از سپردن امانت زمامداری به وی استنکاف گردد. چنین تصریحی از سوی لاک عمدتاً‌به این جهت بوده است که حکومتها حتی با وجود داشتن کارگزاران ‌دارای صلاحیت نیز بعضاً دچار چالش شده و به بیراهه می رفتند و سرانجام موجبات سقوط آن فراهم می آمد. علت در آن بوده است که با انتصاب کارگزاران و حاکمان و به دست گرفتن قدرت به واسطه عدم نظارت بر رفتار آنان به تدریج زمینه های فساد حکومت فراهم می گشته است. عدم نظارت بر عملکرد حاکمان از یک سو و عدم یک قانون ‌حاکم بر رفتار آنها، از سوی دیگر موجبات فساد و انحراف حکومتها را فراهم می کرده است به همین جهت لاک برای رفع این نقیصه، حکومت قانون را در مقابل حکومت نخبگان مطرح نموده و ضرورت وجود نظارت مستقیم از سوی مردم و یا نمایندگان مردم را ضروری شمرده است. آنچه که در اینجا بایستی بدان اشاره شود آن است که، در حکومت علی علیه السلام که صدها سال قبل از لاک بوده به این نکته توجه کامل شده است. حضرت علی علیه السلام پس از برگزیدن کارگزاران حکومتی خود از میان توده مردم هرگز آنان را به حال خود وانگذاشته، بلکه به مسأله نظارت بر حسن سلوک کارگزاران مردم و رعایت شئونات لازم از سوی آنان توجه وافی نموده اند.
حضرت علی علیه السلام علاوه بر نظارت مستقیم و بلاواسطی که خود بر عملکرد والیان و کارگزاران خود داشتند مردم را به دقّت در عملکرد آنان واداشته و از آنان خواسته اند که مراتب را به اطلاع ایشان برسانند این مسأله تا آنجا مورد توجه و اهتمام جدی آن حضرت بوده که حتی ایشان افرادی را پنهانی جهت استخبار از عملکرد کارگزاران و نحوه سلوک با مردم بر آنان مشرف می گرداند. بدیهی است که رمز بقای نظامهای سیاسی علاوه بر توجه به صلاحیتهای عمومی کارگزاران، نظارت مستمر بر رفتار آنها و در عین حال تشویق و تنبیه کارگزاران خادم و خاطی و در صورت لزوم عزل خاطیان است.
نکته قابل توجه در این زمینه آن است که حضرت ضرورت نظارت و مراقبت بر احوال و رفتار را در خصوص کارگزاران لازم شمرده است نه بر توده مردم. تفتیش عقاید و رفتار مردم، شیوه نادرستی است که حکومتها بعضاً برای دوام و بقای قدرت خود به کار می گیرند در حالی که این دقت و حساسیت در کنترل و نظارت کارگزاران بایستی اعمال شود نه بر توده مردم.
جالب توجه آن است که حضرت در خصوص خبرهایی را که از سوی جواسیس و یا عامه مردم در مورد کارگزارانش می شنیدند به خبر واحد اکتفا کرده و آن را حجت دانستند و لذا نسبت به اینگونه اخبار وسواس نشان داده و بلافاصله کارگزار خود را توبیخ و یا عزل می نمودند اما این شیوه در مورد مردم دقیقاً به شیوه وارونه ای است. یعنی حضرت ضمن اینکه به رأی و نظر مأموران مخفی در مورد عملکرد کارگزاران بسنده می کند و قضیه را با وسواس و تیزبینی دنبال می کند اما در عامه مردم به کارگزاران سفارش می کند که به مردم گمان بد نبرند و رفتار مردم را تا جایی که مطمئن نشدند، با دید مثبت نگریسته و نسبت به آنان حسن ظن داشته باشند. لذا می فرماید: «و لاتعجلن الی تصدیق ساع فان الساعی غاش و ان تشبه بالناصحین.» گفته سخن چینان را در مورد مردم با شتاب مپذیر که سخن چین نرد خیانت بازد اگرچه خود را شبیه خیرخواهان سازد.»9

نتیجه گیری:
دقتها و حساسیت‌هایی که حضرت علی علیه السلام در انتخاب کارگزاران و سپس نظارت بر عملکرد آنها به خرج می دادند حاکی از آن است که اعطای مسئولیت به افراد نالایق و یا واگذاری ‌آنان ـ حتی صالح و متعهد ـ به حال خود و عدم نظارت بر آنان نتیجه گیری جز فروپاشی و زوال تدریجی حکومت را در پی نخواهد داشت. لذا کارگزاران به عنوان الگوهای جامعه بایستی وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و به فکر عواقب اعمال و رفتار خود باشند.
اگر حضرت علی علیه السلام در برابر بی عدالتیها، جاه طلبیها، ‌ثروت اندوزیها و ستمکاری های بعضی از کارگزاران خود عکس العمل شدید نشان می دهد همگی به خاطر آن است که می داند بی توجهی به مسائل فوق، برافروختن آتشی است که در درجه اوّل دامن خود کارگزاران و در نهایت حکومت را فراخواهد گرفت. پس بایستی نتیجه گرفت که رفتار و عملکرد کارگزاران تأثیر مستقیم و بلاشکی بر ثبات نظامهای سیاسی دارد.
از منظر جامعه شناسی سیاسی هر حکومتی بر آیند گروهها و طبقات مهم و مطرح یک جامعه است و به پشتوانه آن طبقات مستظهر است و سلامت این طبقات و افرادی که از این طبقات به قدرت می رسند هم در پیشبرد اهداف نظام و هم در تعادل جامعه مؤثر است لذا حضرت هم و غم خود را بر این قرار دادند که از طریق کارگزارن در جهت ارتقای جامعه خصوصاً در دو حوزه اقتصادی و اخلاقی نهایت تلاش را داشته باشند. علی علیه السلام رسالت عمده این دسته را اقامه عدل و رسیدگی به وضع معیشتی مردم و به نوعی تعادل طبقاتی می دانستند.
نکته قابل توجه در سیره سیاسی علی علیه السلام، واقع گرایی متناسب با شئون اخلاقی و دینی جامعه و پرهیز از هرگونه آرمان گرایی و بلندپروازی هایی است که نمی تواند در کوتاه مدت جوابگوی نیازهای مردمی باشد.
در خاتمه یادآور می شویم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سخنان خود مکرر به مسأله سلامت اخلاقی و دینی و سیاسی کارگزاران حکومتی توجه کرده و نسبت به آن هشدار جدی داده اند. از نامه امام به زیاد‌بن ابیه هنگامی که او را جانشین عبدالله بن عباس در استان فارس کرد، برداشت می شود که تعدی و تخلف کارگزاران همواره از عوامل مهم قیام و مبارزه مسلحانه مردم علیه حکومتها و تغییر نظام سیاسی مستقر خواهد بود . ایشان در این زمینه می فرماید:
«استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فان العسف یعود بالجلاء والحیف یدعو الی السیف.»10
«همواره دادگستر باش و از خشونت و سخت گیری نابجا و ستمگری بر مردم بپرهیز، ‌چرا که سختگیری موجب فرار مردم از وطن می شود و ظلم و ستم، مردم را به قیام مسلحانه فرا می خواند.»

پی نوشتها:
1-                     فیض الاسلام، علینقی، نهج البلاغه، تهران 1266، نامه 62، ص 1050.
2-                     مجلسی، محمدباقر، ‌بحارالانوار، ‌ج 69 ، ‌بیروت، داراحیاء التراث العربی 1402 ق، ص 176.
3-                      دشتی،‌محمد، ‌نهج البلاغه، نامه 5، ص 484.
4-            ابن طباطبا (ابن طقطقی)، محمدبن‌علی، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران،  بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ‌چاپ دوّم 1260، ص 19.
5-                      همان ، ص 20.
6-                      فیض الاسلام، پیشین، خطبه 207، ص 686.
7-                      محمدی، ‌سیدبیوک، جامعه شناسی سیاسی، تهران؛ انتشارات آزمایشی متون درسی،‌چاپ اول، اسفند 73، ص 144.
8-                      برینتون، کرین، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران؛ چاپخانه آسمان، چاپ پنجم، ص 77.
9-                     شهیدی، سیدجعفر، نهج البلاغه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374، نامه 53، ص 328.
10- فیض الاسلام، پیشین، قصارالحکم، 468، ص 1304......................................................

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت‌های مدل جاذبه)

دانلود مقاله تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت‌های مدل جاذبه)

.................................................................................
مولف/مترجم: علی غلامی
موضوع: مدیریت بازرگانی / مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2005
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 22
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری می‌پردازد و قصد دارد به بررسی نقش سیاست‌های آزادسازی تجاری به بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی بپردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه که امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگی‌های ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص‌های تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصادسنجی فراهم آورده است، استفاده شده است. همچنین برای بررسی این مدل از روش داده‌های پنل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری، تأثیر مثبت و معنی‌داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن، داشته است. همچنین تشکیل پیمان‌های منطقه‌ای با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی، می‌تواند کمک شایانی به رشد بخش‌ بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید.
 کلیدواژه‌ها: ایران ـ کشورهای اسلامی ـ بازرگانی آزاد ـ بازرگانی بین‌المللی ـ اقتصاد بین‌الملل ـ مدل جاذبه ـ داده‌های پنل.


مقدمه
رشد اقتصادی یکی از اولین اهداف هر دولتی در جهان است که باعث می‌شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادی و اجتماعی بالاتر برخوردار شوند. از طرف دیگر تحقیقات اقتصادی نشان داده‌اند که هر کشوری که سهم بیشتری در اقتصاد بین‌المللی دارد، بیشتر توسعه یافته است. به عبارت دیگر داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. در حال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزدیک به 30% است که پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال 2020 به 50% برسد.[2]
دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی مبادلات، تجارت بین‌الملل را گسترش دهند. آزادسازی تجاری می‌تواند توان رقابتی کشورها را افزایش دهد به همین دلیل توجه بسیاری از مجامع بین‌المللی در سال‌های اخیر به این بخش معطوف شده است.
برای اجرای این سیاست‌ها سه عامل اصلی باید مورد توجه قرار گیرد:
.سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی کشور باید اجرای این سیاست‌ها را جدی بگیرند و واقعاً تحقق آنها را خواستار شوند.
.یک برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت وجود داشته باشد.
.دستگاه‌های دولتی که در امر صادرات و واردات دخیل هستند همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.
این مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری می‌پردازد. در ادامه، این تحقیق به برآورد نقش سیاست‌های آزادسازی تجاری بر بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی می‌پردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه استفاده شده است.
این مدل امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه را با بکارگیری عوامل تاثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگی‌های ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص‌های تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصاد سنجی فرآهم آورده است.
برخی مدل‌های جاذبه برای اندازه‌گیری پتانسیل تجاری میان کشورها و عوامل مؤثر بر آن از داده‌های مقطعی استفاده می‌کنند. ولی در واقعیّت استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی[3] نتایج بهتر و قابل‌ اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد. بدین منظور در تحقیق حاضر از روش داده‌های پنل جهت تخمین مدل استفاده شده است. برای برآورد مدل از اطلاعات سال 1997 تا 2003 شرکای تجاری ایران استفاده شده است. در این تحقیق کشورهایی شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند که صادرات آنها به ایران یا واردات آنها از ایران بیش از 50 میلیون دلار باشد.

1- یکپارچه‌گرایی اقتصادی[4]: دلالت‌ها و سیاست‌های ناظر بر منطقه‌گرایی کشورهای اسلامی
منافع اقتصادی، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی ـ سیاسی و حتی فرهنگی بین کشورهاست. با توجه به روند کنونی اقتصاد که به سمت یکپارچگی و  جهانی شدن پیش می‌رود، همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌های بین‌المللی ایفاء نماید.
یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد جهانی رقابت روزافزون کشورها برای یافتن بازارهای جدید است. به همین منظور در چند سال گذشته، تجارت بین‌الملل در دستور کار سیاستگزاران اقتصادی کشورها قرار گرفته است. ضمن اینکه در این دوره، رشد فوق‌العاده‌ تکنولوژی‌های ارتباطی و مخابراتی، به روابط تجاری بین کشورها کمک کرده است.
برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، منطقه‌گرایی می‌تواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد منطقه‌ای از طریق حذف موانع تعرفه‌ای و سایر موانع گمرکی موجود در منطقه و نیز دسترسی واحدهای تولید به بازارهای وسیع‌تر امکان‌پذیر می‌گردد و موانع انتقال سرمایه و تکنولوژی در محدوده منطقه برداشته می‌شود و در مجموع، افق‌های گسترده‌تری در برابر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها گشوده می‌شود.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند تجارت خارجی کشورهای اسلامی را با یکدیگر افزایش دهد منعقد کردن قراردادهای همکاری دو یا چندجانبه بین کشورهای اسلامی است. در این پیمان‌نامه‌ها کشورهای اسلامی می‌توانند با توجه به ساختار اقتصادی و فرهنگی خود بسیاری از موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای بر سر راه تجارت را حذف کرده و بازرگانی خارجی خود را تسهیل نمایند.
با مطالعه ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی می‌توان به این نکته رسید که اغلب کشورهای اسلامی، کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط هستند که عمدتاً صادرات آنها وابسته به صادرات مواد اولیه مانند نفت خام و محصولات کشاورزی است و تولیدات کارخانه‌ای سهم کوچکی را از صادرات آنها تشکیل می‌دهد (The World Factbook, 2005). تک محصولی بودن اقتصاد این کشورها موجب شده است آنها در مقابل شرکت‌های بین‌المللی و تغییرات نسبی قیمت‌های جهانی این محصولات آسیب‌پذیر باشند و چنین عواملی تأثیرهای زیان‌باری بر کل اقتصاد آنها داشته باشد. لازم به ذکر است که این کشورها مدت‌هاست به مشکلات ناشی از تک محصولی بودن اقتصادشان پی برده‌اند و سعی دارند که با متنوع کردن تولیدات خود اقتصادشان را بازسازی نمایند.
1-1- تئوری یکپارچگی اقتصادی
یکپارچگی اقتصادی اساساً به نظریة ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموعه اقتصادهای ملی کوچکتر، اشاره دارد. به این منظور، ‌موانع و محدودیت‌های تجاری موجود بر سر راه تجارت میان اعضای طرح یکپارچگی برداشته می‌شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت‌های تجاری، پولی، مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو گسترش می‌یابد. 
تئوری یکپارچگی اقتصادی به بررسی سیاست‌های تجاری تبعیضی و همکاری‌های اقتصادی که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت‌های تجاری میان کشورهاست، می‌پردازد. کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند، با ایجاد یکپارچگی، در واقع، تجارت آزاد را با سیاست‌های حمایتی ادغام می‌‌کنند، ضمن آن که محدودیت‌های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند، کشورهای غیر عضو را با سیاست‌های تبعیضی و حمایتی روبرو می‌کنند (علیرضا رحیمی بروجردی، 1375).
چنین سیاست‌های  تجاری که باعث تسهیل تجارت و  همکاری‌های اقتصادی بین دو یا چند کشور می‌شوند، دامنه وسیع و گسترده‌ای دارند. قبل از تشکیل یکپارچگی، هر کشور یک سیستم اقتصادی مجزاست. منظور از سیستم اقتصادی، محدوده‌ای است که دارای منابع اقتصادی مثل نیروی کار، زمین، سرمایه، مدیریت و... است و این منابع را مطابق مکانیزم خاص خود تخصیص می‌دهد. با یکپارچگی و پیوند میان دو یا چند کشور، مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها افزایش می‌یابد. در این حالت، منابع اقتصادی این کشورها یک کاسه می‌شود و یک سیستم اقتصادی بزرگتر حاصل می‌شود. گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوی هزینه‌ها, باعث تقسیم کار و تخصیص مجدد منابع شده و در نهایت افزایش اشتغال، افزایش تولید و افزایش رفاه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
می‌توان یکپارچگی را در سطح جهان نیز مشاهده نمود که در این صورت، همة کشورهای جهان به حذف یا کاهش موانع مبادلاتی میان یکدیگر اقدام می‌نمایند.
موافقت‌نامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و در حال حاضر سازمان‌‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO) در راستای این هدف فعالیت می‌کنند، ولی وجود هزینه‌های بالا در زمینة حمل و نقل و اختلاف‌های فرهنگی، موانع مهمی بر سر راه تجارت آزاد جهانی به شمار می‌روند. تجربة یکپارچگی‌های موجود نشان می‌دهد که یکپارچگی در محدوده‌های کوچکتر موفق‌تر است.
اما لازم است به این نکته اشاره شود که تشکیل یکپارچگی اقتصادی ـ منطقه‌ای همیشه منطق اقتصادی ندارد بلکه گاهی نیز انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی مانند برقراری امنیت در منطقه، ‌جلوگیری از تنش‌های سیاسی و ثبات سیاسی را نیز می‌تواند در برداشته باشد.
ایجاد یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌ای بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در راستای آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی و فرهنگی را نیز تحقق بخشد. این مطالعه بر این فرض استوار است که پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند تأثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، افزایش رفاه اقتصادی و صرفه‌های ناشی از مقیاس را برای کشورهای عضو بدنبال داشته باشد، لذا می‌توان گفت هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار برقراری پیمان‌های تجاری ترجیحی بین ایران و کشورهای اسلامی بر توسعه تجارت ایران است.
یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌گرایی در سال‌های اخیر یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی خارجی ایران بوده و ظرف سال‌های اخیر تلاش‌های جدی در این زمینه صورت گرفته است به طوری‌که علاوه بر گروه‌بندی‌های اقتصادی و منطقه‌ای که تاکنون ایران در آنها عضویت داشته است، طی چند سال اخیر نیز به عضویت چند گروه‌بندی اقتصادی اسلامی نیز در آمده است که می‌توان در میان آنها به موارد زیر اشاره کرد (گزارش بازرگانی خارجی و تراز تجاری جمهوری اسلامی، 1384).
الف) سازمان همکاری اقتصادی (اکو): این سازمان شامل 10 کشور اسلامی ایران، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان می‌باشد. اخیراً موافقت‌نامه تجاری اکو موسوم به اکوتا (ECOTA) که یک موافقتنامه جامع در زمینه تجارت کالا بوده و هدف آن آزادسازی تجاری از طریق رفع موانع تجاری است، بین 5 کشور عضو (قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، ترکیه و ایران) امضاء شده است. مطابق این توافقنامه 80% خطوط تعرفه‌ای ظرف مدت 5 سال به 10% کاهش خواهد یافت.
ب) گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به کشورهای D-8: این گروه شامل کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه می‌باشد که در سال 1997 در ترکیه رسمیت یافت. در اولین اعلامیه سران، هدف اصلی این گروه، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو عنوان شده است. ایران پیش‌نویس موافقت‌نامه تجارت ترجیحی کالاها بین اعضای گروه 8 را پیشنهاد کرده که تحت مذاکره می‌باشد.
ج) سازمان کنفرانس اسلامی: موافقتنامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با هدف برقراری نظام ترجیحات تجاری بین اعضاء توسط 23 کشور عضو امضاء شده است. مطابق این توافق ظرف مدت 6 سال و در 3 مرحله و در هر مرحله به ترتیب 20%، 50% و 90% کل خطوط تعرفه‌ای (به استثنای 10% کل خطوط تعرفه‌ای) کشورهای عضو کاهش خواهد یافت. این مذاکره‌ها همچنان در جریان است.
کاهش و یا حذف موانع به خصوص محدودیت‌های تجاری میان دو کشور، در حالی که این محدودیت‌ها برای سایر شرکای تجاری دو کشور برقرار است، ازجمله موضوع‌های مورد بحث اقتصاددانان بین‌الملل در پیوسته در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. برخی معتقدند که حذف موانع و محدودیت‌ها، اگر چه موجب کسب سود برای بازرگانان دو کشور عضو موافقت‌نامه تجاری می‌شود، و اما این امر موجبات انحراف تجارت[5] را فراهم می‌آورد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که آثار و تبعات منفی انحراف تجارت مشروط به حذف موانع، بسیار اندک خواهد بود؛ زیرا با حذف موانع تجاری، علاوه بر انحراف تجارت، ایجاد تجارت[6] نیز صورت خواهد گرفت که برآیند این دو اثر انحراف و ایجاد تجارت، تعیین کننده آثار و تبعات (مثبت یا منفی) آن موافقتنامه‌ها خواهد بود.
پیمان‌های منطقه‌ای در میان کشورهای جهان به طور چشمگیری طی پنج دهه گذشته به ‌ویژه از دهه 1990 رو به افزایش گذاشته ‌است و هم اکنون، ‌بسیاری ‌از کشورها در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای متعددی عضویت دارند. طولانی ‌شدن ‌آخرین ‌دور مذاکرات گات کشورهایی را که ‌خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند، بر آن داشت تا به منطقه‌گرایی به عنوان راه‌حلی برای دشواری‌های ‌اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی روی ‌آورند؛ چرا که ‌آزادسازی به شیوه منطقه‌گرایی کم‌هزینه‌تر و قابل ‌دسترس‌تر از طریق ‌جهانی شدن است در واقع ‌منطقه‌گرایی برای‌ کشورهای ‌در حال‌ توسعه ‌درونگرا با اقتصاد بسته نظیر ایران، به عنوان میدان آزمایشی اولیه برای ورود به صحنه رقابت‌های بین‌المللی، ‌دارای اهمیت است.
2- برآورد اثرات آزادسازی تجاری بر تجارت خارجی
2-1- مرور ادبیات تئوریک: مدل جاذبه
ده‌ها سال است که دانشمندان علوم اجتماعی برای پیش‌بینی حرکت مردم، اطلاعات و کالا بین دو نقطه از مدل جاذبه استفاده می‌کنند. این مدل در واقع نسخه تعدیل شده قانون جاذبه نیوتن است. طبق قانون جاذبه نیوتن جاذبه میان دو جسم تابعی است از جرم دو جسم و فاصله میان آنها (Peter Egger, 2002).
 مدل جاذبه اولین بار در سال 1962 توسط تین‌برگن برای توضیح جریان‌های تجاری دوجانبه مورد استفاده قرار گرفت. مدل جاذبه‌ای که در علوم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد نقش وضعیت اقتصادی دو منطقه و فاصله جغرافیایی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق این مدل هرچه بزرگی اقتصاد دو منطقه بیشتر باشد و یا فاصله جغرافیایی آنها کمتر باشد، میزان جریان‌های تجاری، نیروی انسانی (مهاجرت) و مبادلات اطلاعاتی بین این دو منطقه بیشتر می‌شود. در طی زمان عوامل دیگری نیز مانند GDP سرانه، توافقنامه‌های منطقه‌ای و مناسبت‌های فرهنگی و دینی، به مدل جاذبه افزوده شد. این مدل‌ها ابزار مناسبی هستند و به طوری گسترده در تجارت بین‌الملل برای توضیح جریان‌های تجاری دو جانبه بکار می‌روند. در چارچوب این مدل می‌توان موانع و تشویق‌های موجود را به صورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده‌اند وارد مدل کرده و تأثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود (Mark N. Harris, 1998).
در ساده‌ترین حالت، وقتی که مانع و تشویق خاصی وجود ندارد، جریان‌های تجاری دوجانبه را می‌توان با استفاده از یک مدل جاذبه به صورت تابعی مستقیم از اندازه اقتصادی دو کشور و تابعی معکوس از فاصله جغرافیایی بین دو کشور در نظر گرفت:
 
 در این مدل، GDP یا تولید ناخالص داخلی بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور می‌باشد. در واقع، با افزایش تولید  ناخالص داخلی، توانایی کشور برای جذب و تولید محصولات بیشتر می‌شود. یعنی عرضه و تقاضا برای تجارت بین دو کشور بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جریان‌های تجاری دو جانبه دارد. همچنین، Dij تأثیر فاصله جغرافیایی را روی جریان‌های تجاری نشان می‌دهد. این تأثیر منفی بوده و بیانگر آن است که هر قدر فاصله جغرافیایی بین دو کشور بیشتر باشد، حجم روابط تجاری بین دو کشور کمتر می‌شود زیرا هزینه حمل و نقل و مدت حمل و نقل کالا افزایش می‌یابد.
با در نظر گرفتن اثر منفی عامل فاصله بر جریان تجاری بین کشورهای طرف مبادله و اثرات مثبت اندازه‌های اقتصادی آن که در قالب GDP مطرح می‌شوند، می‌توان مدل جریان تجاری ارائه شده در معادله فوق را تا حدودی مشابه قانون جاذبه نیوتن در نظر گرفت که در آن نیروی جاذبه تابع مستقیمی از اندازه نیروی دو جسم و تابعی غیرمستقیم از فاصله بین آنهاست. در سال‌های اخیر توسعه مدل جاذبه تجاری در سال‌های اخیر به بهبود عملکرد این مدل در ادبیات تجارت بین‌الملل منجر گردیده است و عواملی چون جمعیت و برخی از متغیرهای مجازی نیز در این مدل بکار گرفته می‌شوند.
2-2- شاخص‌های آزادسازی تجاری و منابع آماری
در ادبیات اقتصادی سیاست‌های تجاری یکی از مؤثرترین ابزار دولت‌ها در حوزه بازرگانی خارجی محسوب می‌شوند. دولت‌ها می‌توانند با استفاده از تعرفه‌های گمرکی و موانع غیر تعرفه‌ای، میزان مبادلات تجاری کشور خود با کشورهای مختلف کنترل نمایند.
افزایش تعرفه‌های گمرکی و موانع غیر تعرفه‌ای باعث افزایش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی شده و قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد. این فرآیند باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان کالاهای داخلی را ترجیح بدهند و بنابراین حجم تجارت خارجی کاهش می‌یابد.
برای آزادسازی تجاری سه شاخص عمده وجود دارد که عبارتند از:
.میانگین وزنی نرخ‌های تعرفه وارداتی
.موانع غیرتعرفه‌ای
.فساد اداری در سیستم اداری گمرک
منبع اصلی شاخص‌های مذکور "شاخص آزادی اقتصادی" بنیاد هریتیج[7] می‌باشد. این مؤسسه با استفاده از تحقیقات میدانی در 161 کشور، هر ساله آماری در مورد آزادی اقتصادی کشورها منتشر می‌کند. عددی که در نهایت به عنوان شاخص سیاست‌های تجاری یک کشور ارائه می‌شود برگرفته از این 3 شاخص است که هر یک از آنها از طریق منابع گوناگون جمع‌آوری شده‌اند.
در این گزارش کشورهای جهان در زمینه سیاست تجاری از یک تا پنج رتبه‌دهی شده‌اند. هر چه نرخ تعرفه بیشتر باشد، رتبه سیاست تجاری افزایش می‌یابد. در جدول زیر معیار این امتیازدهی مشخص شده است:
 
نحوه امتیازدهی شاخص سیاست‌های تجاری
 
از طرف دیگر تنها تعرفه‌های وارداتی نیستند که مانعی بر سر راه تجارت محسوب می‌شوند، بلکه بسیاری از کشورها از موانع غیرتعرفه‌ای مانند سهمیه‌های وارداتی، مجوزهای متفاوت برای واردات کالا و الزام‌های قانونی دیگر، استفاده می‌کنند.
نکته دیگری که در تدوین این شاخص مورد توجه قرار گرفته است، میزان فساد اداری در گمرک‌های یک کشور است. این موضوع، فاکتور مهمی است زیرا ممکن است در یک کشور نرخ‌های تعرفه‌ای پایین باشد و موانع غیرتعرفه‌ای حذف شده باشند، ولیکن مقامات گمرکی برای صدور مجوز ترخیص از بازرگانان رشوه دریافت کنند، که این امر به نوبه خود هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد.
مطابق این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست‌های تجاری در سال 2001 دارای رتبه 5 (سطح بسیار بالای حمایت) بوده است. با وجود اینکه طبق گزارش بانک جهانی میانگین وزنی تعرفه‌های گمرکی ایران در سال 2000 تقریبا 3% بوده است ولیکن به علت وجود برخی موانع غیرتعرفه‌ای، بوروکراسی اداری در گمرک‌های کشور و فساد اداری مسئولان گمرک، رتبه ایران به 5 رسیده بود. در سال‌های اخیر بدلیل اصلاحات صورت گرفته در ساختار گمرک و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، رتبه ایران بهبود یافته بطوری که در سال 2005، رتبه سیاست تجاری ایران به عدد 2 رسید.
2-3- تدوین مدل
برخی مدل‌های جاذبه برای تعیین عوامل مؤثر بر تجارت بین‌الملل از داده‌های مقطعی[8] استفاده می‌کنند، ولی در واقعیّت استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد. زیرا اولاً در روش داده‌های پنل بدلیل استفاده از داده‌های چند سال متوالی، همبستگی بین متغیرها نسبت به روش داده‌های مقطعی، کاهش می‌یابد. ثانیاً اگر مبنای مدل یک تحقیق بر اساس داده‌های مقطعی سامان یافته باشد این احتمال وجود دارد که برخی از عوامل غیر اقتصادی در سال مورد نظر رخ داده باشد و اقتصاد یک یا چند کشور را از حالت عادی خارج کرده باشد. بنابراین نتایج چنین تحقیقی نمی‌تواند چندان مورد اطمینان باشد. بنابراین در تحقیق حاضر از روش داده‌های پنل جهت تخمین مدل استفاده شده است.
مطابق مدل جاذبه کلاسیک، حجم مبادله‌های تجاری بین دو کشور تابعی است از درآمد آنها (تولید ناخالص داخلی)، جمعیت آنها و فاصله آن دو کشور با یکدیگر (Luca De Benedictis, 2004). اخیراً در برخی از تحقیقاتی که بر مبنای مدل جاذبه تدوین شده‌اند، نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان معیاری برای باز بودن اقتصادی استفاده شده است. هرچه یک اقتصاد بازتر باشد حجم مبادله‌های آن افزایش می‌یابد. با توجه به نکات فوق می‌توان مدل اولیه را بشکل زیر نمایش داد:
 
TJIt = b0 .YIb1. YJb2. PIb3 . PJb4 . DIJb5 . eJIt                  (1)
 
که در آن TJI حجم مبادله‌های تجاری (مجموع صادرات و واردات) بین دو کشور I وJ است، YI و YJ تولید ناخالص داخلی(به قیمت ثابت سال 2000) کشورهای I وJ هستند، PI و PJ جمعیت کشورهای I وJ می‌باشند. متغیر DIJ بیانگر فاصله بین پایتخت کشورهای I وJ است.
برای خطی کردن مدل فوق می‌توان از دو طرف معادله لگاریتم گرفت:
 
Ln(TJIt) = b0 + b1Ln(YI) + b2Ln(YJ) + b3Ln(PI) + b4Ln(PI) + b5Ln(DIJ) +  eJIt        (2)
 
برای تخمین تاثیرهای آزادسازی تجاری بر بازرگانی خارجی ایران، شاخص سیاست‌های تجاری را نیز به مدل اضافه می‌کنیم:
 
ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt) +b3ln (GDPJt) + b4ln (POPIt) + b5ln (POPJt) + b6ln(TPI)+ b7ln(TPJ) + b8ln (DISTIJ) + b9ln (TI/GDPIt)  + b10ln (TJ/GDPJt) + eJIt               (3)
 
که در آن TPI، متغیر سیاست‌های تجاری کشور I است. و متغیر  TI/GDPIt، بیانگر نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در واقع متغیر جایگزینی است برای میزان باز بودن اقتصادی کشور I.
اغلب محققان از مدل جاذبه معادله (3) برای تخمین میزان روابط تجاری دوجانبه بین کشورها استفاده می‌کنند. در این روش که به روش مدل جاذبه کامل معروف است، تجارت میان N کشور به صورت دو به دو مورد بررسی قرار می‌گیرد.[9] در این تحقیق، بمنظور کاربردی کردن مدل برای ایران، از روش مدل جاذبه ناقص استفاده شده است که کشور I در تمامی معادلات، کشور ایران فرض شده است و کشورJ ، 16 شریک تجاری ایران در میان کشورهای اسلامی می‌باشند.[10]
از طرفی بدلیل آنکه در مدل جاذبه ناقص، اطلاعات مربوط به کشور I در معادلات ثابت می‌ماند بنابراین می‌توان از حاصل‌ضرب متغیرها به عنوان یک متغیر واحد استفاده نمود. بنابراین معادله (3) را به شکل زیر می‌توان بازنویسی کرد:
 
ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt×GDPJt) + b3ln (POPIt×POPJt) + b4ln(TPIt×TPJt) + b5ln (DISTIJ) + b6ln (TIt/GDPIt)  + eJIt         (4)
 
که در این مدل کشورI ، کشور ایران و کشورJ شرکای تجاری ایران هستند.
2-4- تحلیل تجربی آثار آزادسازی تجاری
در این بخش 16 کشور از میان کشورهای اسلامی که بیشترین حجم تجارت خارجی را با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند به عنوان شرکای اقتصادی ایران انتخاب شده‌اند. این کشورها عبارتند از:
آذربایجان، بحرین، اندونزی، قزاقستان، کویت، لبنان، مالزی، پاکستان، عرستان صعودی، سوریه، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی و ازبکستان.
این کشورها بر مبنای میزان مبادلات تجاری با ایران و همچنین قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز انتخاب شده‌اند. اطلاعات جمع‌آوری شده برای سال‌های 1997 تا 2003 (7 سال) می‌باشد.
اطلاعات بکار گرفته شده در مدل بصورت سالیانه است. اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورها (قیمت ثابت سال 2000)، تولید ناخالص داخلی سرانه و همچنین جمعیت کشورها بر گرفته از بانک اطلاعات شاخص‌های توسعه جهانی[11] می‌باشد. اطلاعات میزان مبادلات تجاری ایران و 16 شریک بازرگانی آن برحسب دلار آمریکا می‌باشد و از بانک اطلاعاتی سازمان ملل متحد[12] استخراج شده است.
2-5- فرضیه‌های مدل
•   در معادله (4) تولید ناخالص داخلی کشورها، بیانگر اندازه اقتصادی کشورها و همچنین ظرفیت تولید آنها می‌باشد. هرچه اندازه یک اقتصاد بزرگتر و ظرفیت‌های تولیدی آن بیشتر باشد، امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر برای آن، بیشتر فراهم می‌شود و در نتیجه در بازارهای بین‌المللی دارای مزیت نسبی خواهد بود. این موضوع باعث افزایش صادرات آن کشور می‌شود. از طرف دیگر این موضوع باعث می‌شود بازار داخلی قدرت جذب محصولات خارجی را داشته باشد. در نتیجه میزان تجارت خارجی آن کشور افزایش می‌یابد. بنابراین در معادله (4) انتظار می‌رود با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها، تجارت دوجانبه بین آنها افزایش یابد. در نتیجه ما انتظار داریم ضریب b2 مثبت باشد.
•   در مدل فوق متغیر جمعیت کشورها بیانگر قدرت جذب بازارهای داخلی هستند. هرچه جمعیت کشورها افزایش یابد بازار داخلی آنها قدرت جذب محصولات بیشتری را از خارج از کشور دارد. از طرف دیگر جمعیت بالاتر منجر به تولید بیشتر شده و بدلیل وجود اقتصاد مقیاس، کالاهای تولید شده با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند که بخاطر ایجاد مزیت نسبی، صادرات کشور افزایش می‌یابد. بنابراین مثبت بودن ضریب b3 مورد انتظار است.
•   متغیر فاصله جغرافیایی در معادله فوق در واقع بیانگر موانع بازرگانی بر سر راه تجارت است. برخی از این موانع عبارتند از: هزینه حمل و نقل، زمان، تضادهای فرهنگی و موانع دسترسی به بازار. متغیر فاصله که در این تحقیق استفاده شده است بیانگر فاصله جغرافیایی بین تهران و پایتخت کشورهای دیگر است. در معادله فوق ما انتظار داریم ضریب b7 منفی باشد. زیرا هر چه فاصله جغرافیایی بین دو کشور بیشتر باشد موانع فوق بیشتر می‌شوند و تجارت دوجانبه کاهش می‌یابد. از طرف دیگر از آنجایی که ما از یک مدل جاذبه ناقص استفاده می‌کنیم و فاصله کشورها از ایران سنجیده می‌شود و همچنین فاصله جغرافیایی بین کشورها در طول زمان ثابت است، معناداری این متغیر با مشکل مواجه می‌شود.[13]
•   نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی در واقع جایگزینی است برای میزان باز بودن تجاری یک کشور. مطابق ادبیات نظری، هرچه این نسبت افزایش یابد، حجم تجارت بین‌المللی افزوده می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود ضریب b8 مثبت باشد (Craig A. Depken, 2003).
•   متغیر سیاست‌های تجاری (William W. Beach, 2005): همان‌طور که قبلاً نیز ذکر شد، این متغیر در واقع برگرفته از سه شاخص (میانگین وزنی تعرفه‌های گمرکی، موانع غیرتعرفه‌ای و فساد اداری در گمرکات کشور) است. از آنجائیکه بازه این شاخص بین یک تا پنج است و هرچه مقدار این شاخص برای یک کشور کمتر باشد نشانگر بهتر بودن شرایط آن کشور است، انتظار داریم ضریب این شاخص در مدل (یعنی b4) منفی باشد.
2-6- برآورد مدل جاذبه با روش داده‌های پنل
در این تحقیق مدل فوق با استفاده از روش داده‌های پنل با استفاده از داده‌های 16 کشور در بازه زمانی 1997 الی 2003 برآورد شده است. تعداد مشاهده‌های این تخمین برابر 106 مشاهده است.
 نتایج جدول (1-3) نشان می‌دهد که بر اساس آماره F، فرضیه قابلیت تخمین مدل در کشورهای مورد نظر به روش داده‌های پنل پذیرفته می‌شود. همچنین طبق این نتایج، مدل اثرات ثابت بعنوان مدل برتر انتخاب می‌شود که حدود 99% نوسانات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل توضیح داده می‌شود. ضمن آنکه در مدل روش ثابت ضرایب کلیه متغیرهای اصلی مدل جاذبه، معنی‌دار و مورد انتظار است. نتایج مدل نشان می‌دهند که متغیر سیاست‌های تجاری باسطح‌ معنی‌داری 95% مورد تایید، و دارای علامت مورد انتظار هستند.
جدول (1-3): نتایج تخمین مدل جاذبه (متغیر وابسته لگاریتم ارزش واقعی
تجارت ایران با کشورهای اسلامی)
 
 
* معنی‌دار در سطح 95% اطمینان
** معنی‌دار در سطح 90% اطمینان
مآخذ: نتایج حاصل از تحقیق
با بررسی نتایج بدست آمده از تخمین مدل می‌توان، موارد زیر را نتیجه‌گیری نمود:
.ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی کشورها و همچنین جمعیت کشورها (b2 و b3) کاملاً معنی دار و علامت آنها نیز مورد انتظار است. بنابراین نتایج این تخمین، فرضیه اولیه مدل جاذبه را تایید می‌کند که هرچه اقتصاد دو کشور بیشتر باشد و جمعیت بیشتری را در خود جای داده باشند، حجم تجارت بین آن دو افزایش می‌یابد.
.معنی‌داری و مثبت بودن ضریب b6 نشان می‌دهد که در سال‌های مورد مطالعه، هرچه درجه باز بودن اقتصادی ایران افزایش پیدا کرده است، بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز گسترده‌تر شده است.
.علامت متغیر فاصله در این برآورد (b5) منفی و مطابق انتظار است. بدین معنی که هرچه فاصله کشوری با جمهوری اسلامی ایران بیشتر باشد حجم روابط تجاری آن کشور با ایران کاهش می‌یابد. ولی از آنجا که در یک مدل جاذبه تجاری ناقص روابط کلیه کشورهای مورد مطالعه تنها با یک کشور خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد و نیز متغیر فاصله در طی سال‌های مختلف ثابت است، بنابراین ممکن است متغیر فاصله پس از تخمین مدل معنی‌دار نباشد. که این موضوع در نتیجه تحقیق حاضر نیز مشاهده شده است.
.منفی و معنی‌دار بودن ضریب b4  این فرضیه را تایید می‌کند که با بهتر شدن وضعیت سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای و همچنین حذف موانع غیرتعرفه‌ای و ریشه‌کنی فساد در گمرکات و سازمان‌های مرتبط با بحث تجارت، تجارت خارجی کشورها افزایش می‌یابد. در این بین به نکته دیگری نیز می‌توان اشاره کرد و آن اینکه صرف نظر از وضعیت این شاخص در کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی بیشترین رابطه تجاری را داشته است که وضعیت مطلوبی را در زمینه سیاست‌های تجاری و گمرکی داشته‌اند.
 
نتیجه‌گیری
منافع اقتصادی، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی ـ سیاسی و حتی فرهنگی بین کشورهاست. با توجه به روند کنونی اقتصاد که به سمت یکپارچگی و  جهانی شدن پیش می‌رود، همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌های بین‌المللی ایفاء نماید. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، منطقه‌گرایی می‌تواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند تجارت خارجی کشورهای اسلامی را با یکدیگر افزایش دهد، منعقد کردن قراردادهای همکاری دو یا چند جانبه بین کشورهای اسلامی است. در این پیمان‌نامه‌ها کشورهای اسلامی می‌توانند با توجه به ساختار اقتصادی و فرهنگی خود بسیاری از موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای بر سر راه تجارت را حذف کرده و بازرگانی خارجی خود را تسهیل نمایند.
ایجاد یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌ای بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در راستای آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی، فرهنگی را نیز تحقق بخشد.
نتایج حاصل از برآورد مدل این فرضیه را تایید می‌کند که آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معنی‌داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن داشته است. بر اساس این نتایج، جمهوری اسلامی ایران پتانسیل تجاری بالایی با کشورهای اسلامی که دارای خصوصیات زیر هستند دارد:
•                                   تولید ناخالص داخلی و جمعیت مشابه ایران داشته باشند.
•                                   فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشد.(کشورهای دارای مرز زمینی و یا آبی در اولویت هستند.)
•                                   تعرفه‌های گمرکی پایین و موانع غیر تعرفه‌ای کمی داشته باشند.
بنابراین ضرورت انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای با کشورهای اسلامی که دارای شرایط فوق هستند و از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند، بخوبی احساس می‌شود. تشکیل این‌گونه پیمان‌ها با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی، می‌تواند کمک شایانی به رشد بخش بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید.

...................................................................................

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله مطالعة تطبیقی سبک رهبری امام علی(ع) با سبکهای رهبری موجود

دانلود مقاله مطالعة تطبیقی سبک رهبری امام علی(ع) با سبکهای رهبری موجود

.................................................................................
مولف/مترجم: سیداحمد ابراهیمی
موضوع: مدیریت اسلامی / رهبری
سال انتشار(میلادی): 2003
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 1
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: در یک تقسیم‎بندی کلی، دو پدیدار دربارة رهبری، قابل تصور است؛ یکی دیدگاهی الهی ودیگر، دیدگاهی غیرالهی(مادی). در یکصد سال گذشته، دیدگاه دوم از سوی همة  پژوهشگران و محققان پدیدة رهبری، پذیرفته شده است؛ به طوری که می‎توان گفت: تمامی تئوریهای موجود رهبری، از همین دیدگاه سرچشمه گرفته است. اما از دیدگاه اول، حتی یک تئوری هم، مطرح نشده است. براستی، علت این امر چیست؟


بارها شنیده‎ایم که گفته می‎شود: در نزد مردم عادی، دشوارترین کارها «فکر کردن» است. به عقیدة ما، حتی نزد متفکران نیز سخت‎ترین کار،  فکر کردن است. پرداختن به مسئلة رهبری از دیدگاه اول، بسیار مشکلتر و پیچیده‎تر است؛ زیرا برای ارائة پاسخی قابل قبول و قانع کننده به معمای رهبری، ابتدا باید به یک دسته پرسشهای دشوار و اساسی پاسخ گفت. از آنجا که پاسخ به سؤالاتی همچون: هدف از آفرینش انسان، ماهیت انسان، دلایل ارسال رسولان، وظیفه و رسالت انسان و سؤالات اساسی دیگر، بسیار پیچیده و سخت به نظر می‎رسند، محققان و پژوهشگران، ازدیدگاه اول صرف نظر کرده و به دیدگاه دوم روی آورده‎اند.
این نکته مسلم است که انسان، مخلوق خدا و موجودی دو بعدی (الهی و مادی) است. از طرفی، رهبری نیز موضوعی مرتبط با انسان، و چگونگی نفوذ در رفتار و افکار او است. بنابراین، برای ارائة یک تئوری جامع رهبری، باید از هر دو دیدگاه استفاده کرد. در دیدگاه اول، بحث از این است که انسان چگونه موجودی است؟ برای چه هدفی آفریده شده است؟ چه نیازهایی دارد؟ و در دیدگاه دوم، فقط اهداف مادی و نیازهای مادی، بحث و مطالعه می‎شود.
از آنچه گفته شد، معلوم می‎شود که ارائة هر تئوری در زمینة رهبری، بدون توجه جدی به دیدگاه اول، منجر به یک تئوری ناتمام خواهد شد. تئوریهای موجود در زمینة رهبری، کامل و ایده‎آل نیست. این تحقیق برآن است که با ارائة یک تئوری جامع که برخاسته از دو دیدگاه الهی و غیرالهی نسبت  به مسئلة رهبری است، نقص و کمبود تئوریهای موجود را برطرف کند.

سرگذشت رهبری
رهبری یکی از قدیمیترین پدیده‎های جوامع بشری محسوب می‎شود. اگر رهبری را نوعی هدایت و نفوذ در رفتار دیگران بدانیم، می‎توانیم بگوییم از روزی که خداوند بشر و عالم را آفرید، رهبری و هدایت نیز آشکار گشت. وقتی که خداوند عالمیان، جهان و انسان را آفرید، آن را به حال خود رها نکرد، بلکه زمام هدایت و رهبری را خود در دست گرفت. در این باره خداوند از زبان حضرت موسی(ع) در قرآن می‎فرماید: «ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی» [1] (پروردگار ما کسی است که بعد از آن که همه چیز را آ‏فرید، آن را هدایت کرد.)
پس رهبری، هم در عالم انسانی و هم در عالم خلقت و طبیعت، قابل مشاهده می‎باشد. از آنجا که خالق انسان و طبیعت هر دو یکی است، هیچ منافات و تضادی بین این دو رهبری وجود ندارد. خداوند، رهبری، هدایت و کنترل طبیعت را خود در دست گرفت، و رهبری بشر را به دست انسانهایی سپرد که در امر رهبری و هدایت،  با او ارتباط دارند و از او پیروی می‎کنند. اینان، همان پیامبران الهی‎اند، که موظفند انسانها را به سوی خداوند هدایت و رهبری نمایند. اساس و محور رهبری پیامبران، خدا و اهداف الهی و انسانی بود. این نوع رهبری به تعبیر ما، «رهبری خدامدار» نامیده می‎شود. البته در طول تاریخ، نوعی دیگر از رهبری را می‎بینیم که اساس و محورش، خدا نیست؛ بلکه چیزهایی از قبیل «زیردستان»، «کار» و … است که در کانون توجه رهبران قرار گرفته است. ما این نوع رهبری را، «رهبری غیرمدار» نامیده‎ایم، که غیرخدا به جای «خدا» محور همه چیز قرار گرفته است. البته با یک تحلیل موشکافانه، می‎توان به این نتیجه رسید که: «رهبری غیرمدار» همان «رهبری خودمدار» است، زیرا رهبران برای رسیدن به اهداف «خود»، به پیروان، موقعیت، ماهیت کار و … توجه می‎کنند تا زودتر و با موفقیت به اهداف «خود» برسند. بنابراین، می‎توان پیامبران و سایر پیروان آنها را «رهبران خدامدار» و تمامی رهبران دیگر، اعم از رهبران سیاسی، اقتصادی، سازمانی، نظامی و اجتماعی را، «رهبران غیرمدار» نامید.
رهبران خدامدار به هنگام رهبری، خدا را محور و اساس رهبری خود قرار می‎دهند و به همین خاطر مسیر حرکت خود را با مسیر حرکت عالم خلقت و طبیعت، هماهنگ و سازگار می‎کنند. در نتیجه، هیچ تزاحمی با طبیعت ومحیط زیست ندارند، هیچ پیامد و تأثیر نامطلوبی بر دیگر مخلوقات خداوند و سایر انسانها نمی‎گذارند، و عرصه را برآنها تنگ نمی‎کنند.
اما رهبران غیرمدار، انگیزه‎‎ای جز رسیدن به اهداف خود ندارند. آنان آهنگ حرکت عالم خلقت را نمی‎دانند، و به نظم هستی و طبیعت نیز توجه‎ای نمی‎کنند. بنابراین، انگیزه‎ای ندارند که اهداف خود را با غایت و مقصد عالم و خواست خداوند، هماهنگ و همسو نمایند. در نتیجه، می‎بینیم که پیامدها و آثار نامطلوب و مخربی، از آنها برجای می‎ماند.

تئوری رهبری علی(ع)
تئوری رهبری علی (ع) از دیدگاه نویسنده، از دومنبع سرچشمه می‎گیرد:
یکی دستاورد تئوریها و الگوهای رهبری، که در صد سال گذشته از سوی دانشمندان و صاحبنظران رهبری، ارائه شده است.
و دیگر، گفته‎ها، نوشته‎ها و سیرة حضرت علی(ع) که در منابع متعددی مطرح شده است.
در آغاز، برای اینکه تصویر روشنتری از تحقیقات گذشته در ذهن داشته باشیم، بار دیگر تئوریهای رهبری را به صورت اجمالی و گذرا  مرور می‎کنیم.
پژوهشگران اولیه برای دادن پاسخ روشن به معمای رهبری، «صفات» رهبران موفق را محور مطالعات و پژوهشهای خود قرار دادند. در این راستا، «تئوریهای صفات» یکی پس از دیگری ارائه شد. این نگرش در مطالعات رهبری، حدود 50 سال به طول انجامید و حاصل آن، تهیة فهرستهایی از صفات رهبران موفق بود.
از آنجا که نتایج این مطالعات با یکدیگر سازگاری نداشت و بعضاً بسیار غیرمنطقی و دور از عقل بود، دانشمندان تصمیم گرفتند نگرش خود را تغییر دهند و به جای توجه به «صفات»، «رفتارهای قابل مشاهدة» رهبران را به عنوان محور پژوهشهای خود برگزینند. مطالعه بر روی «رفتار» رهبران، چند دهه ادامه یافت. در نتیجه، در این مطالعات دو نوع رفتار اصلی شناسایی شد؛ یکی «رفتار کارگرا»، و دیگری «رفتار کارمندگرا».
محققان اولیه، پژوهشگران دانشگاه میشیگان، تصور می‎کردند که این دو شیوة رهبری بر روی دو سر یک طیف قرار دارند؛ یعنی، یک رهبر یا کارگرا است یا کارمندگرا. اما در مطالعات رهبری ایالت «اوهایو»، معلوم شد که هر یک از این دو شیوة رهبری، طیف و بعد مستقلی دارند؛ به طوری که یک رهبر می‎تواند هم در حد بالایی کارگرا باشد، و هم در حد بالایی کارمندگرا. بدین ترتیب، نگرش دو بعدی، جایگزین نگرش یک بعدی نسبت به مسئلة رهبری شد. نگرش رفتاری در رهبری، چند دهه وقت، سرمایه و انرژی پژوهشگران را مصروف خود کرد، اما دستاورد قابل ملاحظه‎ای را در پی نداشت. محققان نتوانستند یک رابطة مشخص و روشنی بین شیوة رفتار رهبر و عملکرد زیردستان بیابند، زیرا در شرایط و موقعیتهای مختلف، نتایج متفاوتی به دست می‎آمد.
ناگزیر، پژوهشگران با معطوف کردن توجه خود از «رفتار رهبر» به «موقعیت رهبری»، تئوریهای «اقتضایی» متعددی را تدوین و ارائه کردند. از الگوهای اقتضایی در شرکتها و سازمانهای بسیاری استفاده شد، اما نتایج دلخواه و مورد انتظار به دست نیامد، و پاسخ‎ نهایی به رهبری داده نشد. در سالهای اخیر، بار دیگر توجه دانشمندان رهبری به صفات و ویژگیهای رهبران موفق جلب شده است. موضوع رهبران: «فرهمند» (تعالی بخش)، «تحول‎زا» و «معنوی» و «جایگزینهای رهبری» و «دیدگاههای اسنادی»، حاکی از آن است که تئوریهای اقتضایی نیز نتوانسته است معمای رهبری را حل کند.
از بررسی تئوریهای رهبری، به این نتیجه می‎رسیم که توجه به «صفات»، «رفتار» و «موقعیت»، هیچ‎کدام نتوانست داروی شفابخش رهبری باشد.
اکنون، این سؤال پیش می‎‎آید که: پس به چه چیزی باید توجه کرد؟ و چه عاملی را باید در کانون توجه قرار داد؟ در تدوین یک تئوری جامع رهبری، چه عاملی باید محور اساسی پژوهش و مطالعه قرار گیرد؟ این تحقیق، در جستجوی یافتن این عامل مهم و شروع تدوین آن تئوری جامع است، تا بتواند به همة سؤالهایی که در زمینة رهبری مطرح است، پاسخ مناسب دهد. نویسنده امیدوار است تا خوانندگان و دانش‎پژوهان لایق، اشکالهای این نوشته را اصلاح کنند و این کوشش و تلاش ابتدایی و ناقص را با همت بلند خود کامل نمایند.
تئوریهای صفات، رفتاری و اقتضایی، هر یک به ترتیب «صفات»، «رفتار رهبر» و «عوامل موقعیتی» را در کانون توجه خود قرار دادند، اما هیچ‎کدام از آنها نتوانستند گره کور پدیدة رهبری را باز کنند و مسئلة پیش‎بینی رهبری موفق را حل نمایند.
در تئوری رهبری حضرت علی(ع)، «خداوند» محور و اساس همة  تلاشها و کوششهاست. مطابق این تئوری، موفقیت رهبری در همة  شرایط و موقعیتها، بستگی به میزان توجه و اهمیتی دارد که رهبر نسبت به خداوند مبذول می‎دارد.
تئوری رهبری حضرت علی(ع) با تئوریهای دیگر رهبری نه تنها تضادی ندارد، بلکه با آنها سازگار است؛ زیرا الگوی رهبری علی(ع)، شکل کاملتری از الگوهای قبلی است. با این تفاوت، برخلاف  تئوریهای صفات، رفتاری و اقتضایی، بیشترین اهمیت به خداوند و به عبارت دیگر به مقوله‎هایی همچون: «اخلاق»، «معنویت»، «صداقت» و «انسانیت» ـ که همه ناشی از نگرش خداگرایی است ـ داده می‎شود. البته، باید توجه داشت که مقوله‎هایی همچون: حق، اخلاق و انسانیت که در این تئوری بحث می‎شوند، معانی عمیقتر و گسترده‎تر از معانی متعارفی دارند، که در نوشته‎ها و مقاله‎های مدیریت به چشم می‎خورد.
مطابق الگوی رهبری حضرت علی(ع)، غیر از خداوند ـ که عامل محوری و اساسی است ـ عوامل دیگری همچون: ویژگیهای شخصیتی و رفتاری رهبر، پیروان و دیگر عوامل موقعیتی، مثل: همکاران رهبر، بالادستان رهبر و فرهنگ سازمان، بر فرآیند رهبری اثر می‎گذارند. الگو پیش‎بینی می‎کند که اگر رهبر یک انسان اخلاقی باشد؛ یعنی، کسی باشد که رضایت خداوند، هدف اولیه و اساسی او باشد، و همچنین عوامل موقعیت دیگر نیز مورد توجه او قرار گیرد، می‎توان انتظار داشت که رهبری اثربخش و موفقیت‎آمیز باشد.
در این الگو، دو نوع رفتار برای رهبر قابل تصور است: رفتار «خدا مدار» و رفتار «غیرمدار».  چنانچه رهبر درکاری که انجام می‎دهد رضایت خداوند را در نظر داشته باشد، رفتارش خدامدار است. البته، این کار مراتب و درجات مختلفی دارد، که از کم آغاز وبتدریج زیاد می‎شود. رفتار غیر مدار، رفتاری است که در آن هیچ توجهی به رضای خداوند نمی‎شود. در عوض، به وظیفه یا کار، یا به رابطه یا کارمند توجه می‎شود. بنابراین، چنانچه رفتاری «خداگرا» نباشد، می‎تواند «کارگرا» یا «کارمندگرا» باشد. این دو نوع رفتار (کارگرا و کارمندگرا) می‎توانند با یکدیگر ترکیب شوند و چهار سبک مختلف رهبری را پدید بیاورند، که عبارتند از:
1. توجه اندک به کار، توجه اندک به کارمند (ربع اول)
2. توجه اندک به کار، توجه زیاد به کارمند (ربع سوم)
3. توجه زیاد به کار، توجه زیاد به کارمند (ربع چهارم)
4. توجه زیاد به کار، توجه اندک به کارمند (ربع دوم)
از ترکیب دو بعد «خداگرایی» و «غیرگرایی»، چهار سبک رهبری به دست می‎آید.

مقایسه و نتیجه‎گیری
1. واژه‎های: «رهبر» و «رهبری» در زبان فارسی،  واژه‎های:    "leader" و "to lead" در زبان انگلیسی، و همچنین واژه‎ای: «القائد» و «القیادة» در زبان عربی، نکات و مطالب زیر را در بردارند:
1. وجود پیرو: برای آنکه فرآیند رهبری تحقق یابد، باید فرد یا افرادی باشند که به وسیلة رهبر، هدایت و رهبری گردند. به این افراد، اصطلاحاً پیرو، زیردست یا کارمند گفته می‎شود.
2. وجود رهبر: ضرورت و اهمیت وجود رهبر برای هماهنگی، سازماندهی و جهت‎بخشی افراد، برکسی پوشیده نیست. روان‎شناسان، جامعه‎شناسان و همة  صاحب‎نظران و اندیشمندان براین نکته اتفاق نظر دارند که مردم برای کاستن از فشارهای ناشی از مسئولیتها، خطرها و برای تحقق اهداف خود،  تمایل دارند به فردی به عنوان رهبر که او را تحقق‎بخش اهداف و مرجع مشکلات و تصمیم‎گیر‎یهای خود میدانند، روی آورند و از او کمک بخواهند.
3. وجود مقصد: به هنگام بحث از رهبری و هدایت، اولین سؤالی که به ذهن متبادر می‎شود، این است که هدایت به سوی چه چیزی؟ چه کسی؟ و چه هدفی؟
4. وجود راه: بعد از آنکه هدف و مقصد مشخص گردید، نوبت پاسخ به پرسش:«از چه راهی» فرا می‎رسد. برای رسیدن به قلة  کوه، مسیرهای متعدد و گوناگونی قابل تصور است. لیکن رهبر خوب و شایسته، کسی است که بهترین راه را با توجه به وضعیت و تواناییهای زیردستان و پیروانش انتخاب کند.
به نظر می‎رسد برای انتخاب هدف و مقصد، باید نیازهای پیروان را در نظر داشت. رهبر حقیقی، کسی است که نیازهای حقیقی پیروان، ملاک تصمیم‎گیری، تعیین هدف و مسیر رهبری او است. البته، همة  پیروان رهبر در یک سطح از بلوغ فکری و اعتقادی قرار ندارند. لذا بسیاری از اوقات، آنان چیزهایی را می‎خواهند که منجر به منافع و مصالح واقعی‎شان نمی‎شود، یا فقط منافع آنی و زودگذر دارد و در درازمدت به آنان زیان خواهد رساند. اگر پدر و مادر به همة  خواسته‎های کودک پاسخ مثبت دهند، و او را در انتخاب هر هدف و مسیری آزاد و مختار بگذارند، چه بسا کودکشان هرگز به اهداف بلند و متعالی نرسد. بنابراین، رهبر حقیقی باید مانند پدر یا مادر، بین خواسته‎های پیروان و نیازها و مصالح واقعی آنان جمع نماید و یک تعادل مطلوب را برقرار کند.
موجودات مختلف، نیازهای متفاوت دارند. گیاهان برای رشد و شکوفایی، به آب، خاک و نور خورشید نیازمندند. حیوانات احتیاج به مراقبت بیشتری دارند تا تواناییهای بالقوة آنها، به فعل درآید. از آنجا که انسان موجود پیچیده‎تری است، بنابراین نیازهای گوناگونی دارد. انسان تا وقتی در رحم مادر است، غذای عمده‎اش خون و محل رشد و نموش مکانی تنگ و تاریک است. وقتی انسان به دنیا می‎آید، تا مدتی شیر، همة  نیازها و احتیاجات او را برآورده می‎کند. اما بتدریج که بزرگ می‎شود، نیازهای دیگری پدیدار می‎گردد. از آنجا که انسان موجودی دو بعدی (روحانی و جسمانی) به شمار می‎رود، بنابراین نیازهای او دو دسته است. در مراحل بالای رشد، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‎شود. در این حالت، غذا، امنیت، مسکن و تعلقات اجتماعی، به تنهایی پاسخگوی همة نیازهای او نخواهد بود.
بدیهی است،  انسان به دلیل آنکه آفریدة خداست، در درونش، احساس وابستگی و تعلق به خداوند می‎کند، که نباید این خواسته، کشش و تمایل درونی او، بی‎پاسخ بماند. از آنچه گفته شد، می‎توان نتیجه گرفت که: رهبر حقیقی باید با در نظر گرفتن نیازهای حقیقی پیروان،  اهداف حقیقی و متعالی را در نظر بگیرد، و مسیری را انتخاب کند که در طی آن مسیر، با پیامدها، عوارض و خطرات نامطلوبی مواجه نشود؛ زیرا در این صورت، از ادامة راه باز می‎مانند و از رسیدن به اهداف حقیقی خود محروم خواهند شد. با این توضیحات هم نیازهای کارکنان، هم ویژگیهای رهبر و هم مشخصات لازم هدف و راه مطلوب، شناسایی شد. بنابراین، چنانچه یک یا چند مورد از موارد فوق در فرآیند رهبری دیده نشود یا از آن غفلت گردد، آن رهبری خارج از چارچوب و دیدگاههای تئوری ارائه شده در این تحقیق قرار می‎گیرد.
2. جستجو و تفحص در نهج‎البلاغه و منابع تاریخی، ما را به این نتیجه می‎رساند که حضرت علی (ع) از طرفی، به دلیل وظیفه و تکلیف هیچ مصلحت‎اندیشی، اهمال و سستی را نمی‎پذیرفتند و از طرف دیگر، ارتباط انسانی، اخلاقی و صمیمی را در کانون توجه خود قرار می‎دادند؛ به طوری که امام (ع) به نیکوکاران نیکی می‎کردند، نسبت به آدمهای مشکوک، مغرض و متکبر، سرسخت بودند، و توجه به خدا و کسب رضای الهی، شعار همیشگی ایشان در همة شرایط و موقعیتها بود. بنابراین، از دیدگاه امام اول شیعیان، علی(ع)، بنیانهای رهبری، برچهار پایة اساسی: خدا، کار، کارمند و موقعیت قرار می‎گیرد که بی‎توجهی به هر کدام از آنها، موجب موفق نبودن در امر رهبری ایده‎آل می‎شود.
3. تئوری رهبری حضرت علی(ع) می‎کوشد تا ضمن استفاده از دستاورد مطالعات و تئوریهای رهبری، با افزودن بعد «خداگرایی» به ابعاد «وظیفه‎گرایی» و «کارمندگرایی»، تصویری کاملتر و کارآمدتر از رهبری، ارائه کند.
4. مطالعات رهبری دانشگاه میشیگان و مطالعات رهبری ایالت اوهایو، پایه و مبنای مطالعات رهبری در دهه‎های بعدی قرار گرفت؛ به طوری که استخوانبندی بسیاری از تئوریها والگوهای رهبری، همان دستاوردهای اولیة مطالعات رهبری است. در تئوری رهبری امیرمؤمنان علی(ع)، این اسکلت بیجان جان می‎گیرد، و گوشت، پوست، خون و روح نیز بدان افزوده می‎شود.
5. در بسیاری از تئوریهای رهبری، بهترین سبک رهبری وجود ندارد. اما در تئوری رهبری حضرت علی(ع) ، یک بهترین سبک وجود دارد و آن، سبک «ایده‎آل» یا «شایسته» می‎باشد.
6. در بسیاری از تئوریهای موجود رهبری، به انسانها ذاتاً توجه نمی‎شود، بلکه توجه به انسانها به خاطر افزایش کارآیی و بهره‎وری است. اما در رهبری علی(ع)، افزایش کارآیی و در نتیجه افزایش رفاه و برخورداری کارکنان، وسیله‎ای برای تکامل، رشد و بلوغ فکری، انسانی و اخلاقی کارکنان است.
7. برخلاف الگوی فیدلر، رهبر انعطاف‎پذیر است و با توجه به شرایط و موقعیتها، شیوة رفتاری خود را تغییر می‎دهد، اما هیچگاه از یک چارچوب مشخص و معین بیرون نمی‎رود. همچنین، رهبری امری قابل انتقال است، که به واسطة  تعلیم و تربیت به دیگران منتقل می‎شود.
8. تئوری رهبری حضرت علی(ع)، به انسان یک دید بلند‎مدت و عاقبت‎اندیش القا می‎کند. اما تئوریهای موجود رهبری، دیدگاه کوتاه‎مدتی به انسان القا می‎کند که حداکثر برد آن از نظر زمانی، از چندین سال فراتر نمی‎رود.
9. در تئوری رهبری علی(ع)، هم به مبدأ آفرینش و هم به غایت و مقصد آن، توجه جدی می‎شود. اما در تئوریهای موجود،  فقط منافع آنی و کوتاه مدت در نظر گرفته می‎شود. بنابراین، رهبری حضرت علی(ع) را می‎توان به معنای واقعی کلمه، رهبری نامید؛ زیرا متضمن مسیر و مقصد اصلی کارکنان است. اما رهبری به معنای مصطلح و متعارف این گونه‎ نیست و لذا بهتر است آن را «مدیریت» بنامیم تا «رهبری».
10. رهبری حضرت علی(ع) در راستای رهبری انبیا و پیامبر الهی، و در نتیجه مطابق خواسته و رضایت خداوند، و هماهنگ با نظام خلقت و طبیعت است. بنابراین، اجرای این گونه رهبری، عرصه را بر دیگر انسانها و موجودات دیگری که منافع مشترک ظاهری با ما ندارند، تنگ نمی‎کند و هیچ لطمه و خسارتی به طبیعت و محیط زیست نمی‎رساند.اما رهبری متداول و رایج، به این امر بی‎توجه است و در نتیجه، پیامدها و لطمه‎های جبران‎ناپذیری را به دنبال دارد.
11. در تئوریهای اولیه، صفات و ویژگیهای شخصیتی رهبر، در تئوریهای رفتاری رفتار رهبر، و در تئوریهای اقتضایی موقعیت و شرایط، اساس بحث و مطالعات بود. اما در رهبری حضرت علی(ع) در کنار توجه به سایر عوامل، «خدا» در کانون توجه و تأکید قرار می‎گیرد.
12. ضرورت، اهمیت و فواید مشورت، بارها و بارها از سوی امام(ع) تأکید شده است، امام (ع) گاهی آن را عامل موفقیت می‎دانند: «شاوروا فالنجح فی المشاورة» [2] (مشورت کنید زیرا موفقیت در مشورت است.) گاه، امام علی(ع) از آن، به عنوان با اعتمادترین پشتیبان یاد می‎کنند: «لامظاهرة اوثق من مشاورة» [3] (هیچ پشتیبان و نطقة اتکایی، مطمئن‎تر از مشاوره با افراد نیست). گاه، حضرت(ع) مشورت را شریک شدن در عقول مردم می‎دانند: «من شاور الرجال شارکها فی عقولها» [4] (مشورت با دیگران، شرکت در سود جستن از عقلهای آنان است). و گاهی، امام (ع) از آن، به عنوان عامل جلوگیری از خطاها و لغزشها یاد می‎کنند: «المستشیر متحصن من السقط» [5] (فردی که با دیگران مشورت می‎کند، از افتادن در اشتباهها و لغزشها مصون است).
13. مسئلة مهم دیگر اینکه، در نهج‎البلاغه و سخنان حضرت  (ع) تجربه به عنوان مسئله‎ای بسیار با اهمیت تلقی گشته است؛ به طوری که از نظر امام (ع)، هر کس با تجربه‎تر است، رأی و نظرش هم بهتر و مورد اعتماد بیشتر است. حضرت (ع) در این باره فرمودند: «رأی الرجل علی قدر تجربته» (میزان اطمینان به نظر و ایدة فرد، بستگی به مقدار تجربه‎ای دارد که در آن کار اندوخته است) یا درحدیثی دیگر، می‎فرمایند: «العقل حفظ التجارب» [6] (اندوختن تجربه، نشانة عقل است). پس، هر کس که با تجربه‎تر است، عاقلتر به شمار می‎رود. به عبارت دیگر، برای گزینش و انتخاب افراد برای مناصب مختلف، اعم از رهبری یا غیر آن، بهتر است که تجربة فرد در آن کار نیز یکی از معیارهای گزینش باشد.

ارائة چند پیشنهاد
1. به استادان و دانشجویان محترم، بویژه به مسئولان برنامه‎ریزی دروس مدیریت، توصیه می‎شود که در کنار تدریس و ارائه تئوریها و الگوهایی که مانند مدهای زودگذر می‎آیند و می‎روند (هارولد جی ‎نین)، به مطالعه و تدریس دیدگاههای حضرت علی (ع) دربارة رهبری، بطور جدی توجه کنند. جای بسی تأسف است، که در یک کشور بزرگ و مهم اسلامی ـ که پایگاه تشیع و کانون علاقه و محبت به امام (ع) است ـ نه تنها افراد عادی و دانش‎آموزان مدارس دبیرستانها، بلکه دانشجویان و استادان دانشگاهها نیز که مغز متفکر و تعیین کنندة مسیر حرکت جامعه به شمار می‎روند، شناخت چندانی ازدیدگاههای آن حضرت در زمینه‎های: اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و بویژه مدیریتی ندارند، هیچ انگیزه‎ای هم برای آگاهی از آن در خود نمی‎بینند و فقط به تئوریها و مدلهای خاصی ـ که در شرایط و مقتضیات دیگری متولد شده‎اند ـ اکتفا و اعتماد می‎کنند.
2. به مسئولان نظام ومدیران سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی پیشنهاد و توصیه می‎شود که با توجه به نتایج این تحقیق، از افرادی به عنوان مدیر یا رهبر استفاده کنند، که در کنار توجه به موفقیت و اثربخشی، به نماد شایستگی ـ که متضمن همسویی با اهداف الهی و رضایت خداوند است ـ کمال اهمیت را بدهند؛ زیر اثبات می‎شود که این شیوة رهبری هم کارآیی را بالا می‎برد، هم منجر به شکوفایی اخلاق و کمالات انسانی می‎شود، و همچنین جلوی بروز عواقب و پیامدهای نامطلوب برای فرد و جامعه را می‎گیرد...............................................

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله عدالت اجتماعی از دیدگاه متفکر شهید مرتضی مطهری(ره)

دانلود مقاله عدالت اجتماعی از دیدگاه متفکر شهید مرتضی مطهری(ره)

....................................................................................
مولف/مترجم: مهدی طغیانی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2004
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 6-7
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: عدالت اجتماعی از مفاهیم مقدس و والایی است که قرآن کریم آن را به عنوان یکی از هدفهای بعثت انبیاء بیان فرموده است. در آیة فوق، قرآن با صراحت به برقراری عدل در میان انسانها اشاره می‎کند. در این آیه می‎فرماید: «ما فرستادگان خودمان را با دلایل روشن فرستادیم. میزان، یعنی قوانین و مقررات عادلانه، برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه همة افراد بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در میان بشر برقرار گردد. بنابراین، مسألة برقراری عدالت، آن هم با مقیاس بشریت، هدف اصلی و مشترک عمومی همة انبیاء بوده است. [1]


استاد شهید مرتضی مطهری در بحثها و سخنرانیهای خود بسیار به مفهوم عدالت پرداخته و از این حیث می‎توان گفت که این مسأله یکی از دغدغه‎های فکری ایشان بوده است. برای مثال، ایشان پس از نقل حدیثی از امیرالمؤمنین علی(ع) که حضرت در آن «عدل» را بر «جود» در اجتماع ترجیح داده و به تمثیل زیبایی برای اهمیت عدالت در اجتماع می‎پردازد:
«عدل در اجتماع به منزلة پایه‎های ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزلة رنگ‎آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد بعد نوبت به زینت و رنگ‎آمیزی و نقاشی می‎رسد. اگر «خانه از پای‎بست ویران است» دیگر چه فایده که «خواجه در بند نقش و ایوان» باشد. اما اگر پایه محکم باشد در ساختمان بی‎نقاشی و بی‎رنگ‎آمیزی هم می‎توان زندگی کرد. ممکن است ساختمان فوق‎العاده نقاشی خوبی داشته باشد و ظاهرش جالب باشد، اما چون خراب است یک باران کافی است آن را بر سر اهلش خراب کند.» [2]
از طرف دیگر از نظر استاد مبنای بحث عدالت در اسلام را باید در خود قرآن کریم جستجو کرد همچنین وی قرآن را علت اصلی حساسیت مسلمانان نسبت به عدل و پرداختن به ‌آن در حوزه‎های مختلف اسلامی می‎داند:
«از نظر ما ریشة اصلی و ریشة ریشه‎های طرحهای علمی و عملی مسأله عدل را در جامعه اسلامی، در درجة اول، در خود قرآن کریم باید جستجو کرد. قرآن است که بذر اندیشة عدل را در دلها کاشت و آبیاری کرد و دغدغة آن را چه از نظر فکری و فلسفی و چه از نظر عملی و اجتماعی در روحها ایجاد کرد.» [3]
همچنین استاد معتقد است در قرآن، همه اصول و هدفهای اسلامی از توحید گرفته تا معاد، و از نبوت تا امامت، از آرمانهای فردی گرفته تا هدفهای اجتماعی بر محورعدل استوار شده است.
«عدل قرآن، آنجا که به توحید یا معاد مربوط می‎شود به نگرش انسان به هستی و آفرینش شکل خاصی می‎دهد و به عبارت دیگر نوعی «جهان‎بینی» است. آنجا که به نبوت و تشریع و قانون مربوط می‎شود یک «مقیاس» و «معیار» قانون‎شناسی است. به عبارت دیگر جای پایی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنت قرار گیرد و جزء منابع فقه و استنباط به شمار آید. آنجا که به امامت و رهبری مربوط می‎شود یک «شایستگی» است، آنجا که پای اخلاق به میان می‎آید آرمانی انسانی است،‌و آنجا که به اجتماع کشیده می‎شود یک «مسئوولیت» است» [4]
شهید مطهری با دید حساس و تیزبین خود مانند تحلیل هر مسأله دیگری ابتدا به طرح بحث عدل و پیشینه آن در فرهنگ اسلامی می‎پردازد، به جدالهای متکلمان و حکما در این باب اشاره می‎کند و به تعریف و طرح اقسام و شئوون آن می‎پردازد، و با نگاه نقادانه و موشکافانه خود برداشت‎های مکاتب مختلف را از این بحث بیان و نقد می‎کند و سرانجام نظر اسلام را در مورد مسأله، چگونگی پیاده کردن و اجرای آن و نتایج عدم عمل به آن بیان می‎دارد. در این مقاله سعی ‎شود تا حد ممکن به بحث عدالت اجتماعی از منظر استاد به ترتیب بپردازیم.
پیشینه تاریخی اصل عدل در فرهنگ اسلامی
شهید مطهری در بیان مسألة عدل، به ریشة آن در جهان اسلام و حد علم کلام اسلامی می پردازد.
استاد ابتدا برای بیان عدل از مسأله جبر و اختیار آغاز می کند؛ زیرا رابطة مستقیمی میان بحث جبر و اختیار و عدل می بیند و آن را لازمة بحث عدل می داند:
«بحث جبر و اختیار خود به خود بحث «عدل» را به میان می آورد، زیرا رابطة مستقیمی است میان اختیار و عدل از یک طرف و جبر و نفی عدل از طرف دیگر، یعنی تنها در صورت اختیار است که تکلیف و پاداش و کیفر عادلانه مفهوم و معنی پیدا می کند.» [5]
در ادامه استاد به دو دسته متکلمین اسلامی اشاره می کند که در مورد این بحثها اختلاف پیدا کردند. دسته ای که طرفدار عدل و اختیار شدند، معتزله و دستة دیگر که طرفدار جبر و اضطرار گردیدند اشاعره نام گرفتند. هر کدام از این دو دسته، عدل الهی را به گونه ای خاص تفسیر کردند و این شروع ماجرا بود:
«اشاعره معتقد بودند معنی عادل بودن ذات حق، این نیست که او از قوانین قبلی به نام قوانین عدل پیروی نمی کند بلکه این است که او سر منشأ عدل است، آنچه او می کند عدل است نه اینکه آنچه عدل است او می کند. عدل و ظلم، متأخر و منتزع از فعل پروردگار است […] فعل پروردگار مقیاس عدل است» [6]
اما به اعتقاد معتزله «عدل، خود حقیقتی است و پروردگار به حکم اینکه حکیم و عادل است طرحهای خود را با معیار و مقیاس عدل انجام می دهد.» [7]
دامنة این مسأله خواه نا خواه گسترش یافت و به بحث حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال رسید. آیا بطورکلی کارها دارای صفت ذاتی حسن و یا صفت ذاتی قبح می باشند؟ یا این همه قراردادی و اعتباری است؟ و چون سخن از صفات ذاتی افعال به میان آمد قهراً پای عقل و استدلال عقل در اکتشاف این صفات به میان آمد. این بحث به این صورت مطرح شد که آیا عقل در ادراک اشیاء، «استقلال» دارد و به تنهایی قادر به درک و تشخیص آنهاست یا به کمک و راهنمایی مرجعی مانند شرع نیاز است؟ اینجا نیز اختلاف دو گروه متکلمین دنبال شد؛ یک دسته طرفدار حسن و قبح عقلی شدند و گفتند فرمان شارع تابع حسن و قبح و صلاح و فساد واقعی اشیاء است و دستة دیگر منکر حسن و قبح شدند و گفتند حسن و قبح اشیاء تابع دستور شرع است:
«دربارة عدل و ظلم هم که مربوط به حقوق و حدود مردم است و یک موضوع اجتماعی است، این حساب پیش آمد مطابق نظر عدلیه، در واقع و نفس‎الامر حقّی است وذی حقّی و ذی حق بودن و ذی حق نبودن خودش یک واقعیتی است، قبل از آن هم که دستور اسلام برسد حقی و ذی حقی بود، یکی به حق واقعی خود می رسد و یکی محروم می ماند، اسلام آمد و دستورهای خود را طوری تنظیم کرد که هر حقی به ذی حق خود برسد، اسلام دستورهای خود را مطابق حق و عدالت تنظیم کرد […] حق و عدالت امری است که اگر اسلام هم دستور نمی داد باز حقیقتی بود و حقیقت بودنش طوری نمی شد.» [8]
مطابق نظر دستة دوم«حق و ذی حق بودن و نبودن و همچنین عدل و ظلم حقیقت ندارد و تابع این است که شارع اسلام چگونه قانون وضع کند.» [9]
ابتدا شهید مطهری مکتب عقلی شیعه را با ذکر اختلافها و تفاوتهایی به معتزلیان بسیار نزدیک بیان می کند و شیعه را جزء عدلیه به حساب می آورد. باید توجه نمود که مطابق نظر عدلیه در واقع و نفس الامر، حقی وجود دارد که از نظر ادراکی و معرفتی باید آن را بشناسد و در اجتماع و روابط اجتماعی خود آن را در جای مناسب قرار دهد. به عبارت دیگر به هر صاحب حقی در روابط اجتماعی حقش را بدهد.
وقتی که عدالت معیار و مقیاس باشد، دیگر وضع موجود توجیه و تقدیس نمی شود و نمی توان عامه را با این توجیه که دستور شرع است فریب داد؛ بلکه اگر مطابق با عدالت نباشد ظالمانه است و باید به صلاح خود، که همان وضعیت و روابط اجتماعی عادلانه است باز گردد.
اعتباری بودن حق و عدل چیزی است که در طول تاریخ، امویان و امثال آ‌نها همیشه با بهره گیری از آن به استبداد و استثمار مردم با این توجیه که خواسته شرع است، می پرداختند.
تا اینجا به سیر تاریخی مفهوم عدل در بین متکلمین اشاره کردیم؛ اما اولین مسأله ای که باید روشن شود تعریف عدل است و اینکه رابطة عدل و حق چیست؟
تعریف عدالت و اقسام آن:
استاد شهید در مجموع به 4 تعریف از عدل در کتاب عدل الهی اشاره می کند که مورد چهارم به تعریف عدل الهی اختصاص دارد؛ لذا از بحث ما خارج است. ما به 3 تعریف دیگر که قابل بررسی با مفهوم عدالت در اجتماع است می پردازیم با این توضیح که تعریف عدل از دیدگاه استاد، تعریف سوم می باشد که خواه ناخواه با مفهوم حق و بررسی آن نیز مربوط می شود.
الف ـ موزون بودن و تعادل: شهید مطهری این تعریف را معادل تناسب و تعادل در اجتماع بیان می کند؛ یعنی جامعه ای که اجزاء مختلفی دارد و هدف خاصی را دنبال می کند. برای تعادل آن ضروری است که میزان احتیاجش در نظر گرفته شود و متناسب با آن احتیاجات بودجه و نیرو مصرف گردد. در چنین تعریفی پای «مصلحت» به میان می آید، مصلحت کل، مصلحتی که در آن بقاء و دوام «کل» و هدفهایی که از کل منظور است در نظر گرفته می شود. ازاین نظر جزء فقط وسیله است و حسابی مستقل ندارد. استاد این‎که حق فرد در راه کل و مصلحت آن فدا و پایمال شود را نمی پذیرد؛ زیرا از نظر اسلام حق فرد نیز اصالت دارد. پس چنین تعریفی از عدالت که اجتماعی صرف است را رد می کند. به عبارت دیگر اسلام قبول نمی کند بخاطر تناسب و تعادل اجتماع برخی تبعیض ها روا گردد و حق فرد پایمال شود هر چند که این تبعیض ها از نظر کل روا باشد ولی چون از نظر جزء و فرد ناروا است و ظلم است نمی تواند تعریفی جامع از عدالت باشد:
از طرف دیگر استاد این تعریف را خارج از بحث عدالت اجتماعی عنوان می کند زیرا این عدل در مقابل ظلم نیست بلکه در مقابل بی‎تناسبی است
چنانکه می فرمایند: «بحث عدل به معنای تناسب، در مقابل بی‎تناسبی، از نظر کل و مجموع نظام عالم است، ولی بحث عدل در مقابل ظلم از نظر هر فرد و هر جزء مجزا از اجزاء دیگر است. در عدل به مفهوم اول، «مصلحت» کل مطرح است و در عدل به مفهوم دوم، مسألة حق فرد مطرح است.» [10]
ب ـ مساوات و نفی هر گونه تبعیض: این امر به ظاهر مفهوم زیبایی است، استاد در این مورد نیز با نگاه نقاد خود به دقت معانی مختلف مساوات را از هم جدا و موشکافی می‎کنند.
«بعضیها عدالت را مساوات تعریف می‎کنند و مساوات را همین می‎دانند که تمام افراد بشر از لحاظ تمام نعمتهایی که داده شده در یک سطح زندگی بکنند […]، عدالت یعنی همه مردم از چیزهایی که موجبات سعادت است، برابر داشته باشند، اگر ما عدالت را اینجور معنی بکنیم درست نیست. این عدالت درست نیست و ظلم است» [11]
امّا اینکه آیا همة مردم از سطح زندگی مشابه و مطلوبی برخوردار باشند بد است؟
استاد دلایلی برای این امر ذکر می‎کند و می فرماید:
«اولاً اینگونه عدالت امکان‌پذیر نیست از این نظر که بعضی از موجبات سعادت چیزهایی است که دراختیار ماست و بعضی دیگر در اختیار ما نیست و نمی‎توانیم برابر بکنیم […] ثانیاً ظلم و تجاوز است و عدالت نیست، ثالثاً اجتماع خراب‌کن است چرا که در طبعیت میان افراد تفاوت است.» [12]
ولی از جهت دیگر می توان عدالت را مساوات دانست:
«اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی رعایت تساوی در زمینة استحقاق‎های متساوی البته معنی درستی است. عدل ایجاب می‎کند این‌چنین مساواتی را و این چنین مساوات از لوازم عدل است» [13]
اگر مساوات را اینگونه تعریف کنیم تعریف عدالت به تعریف سومی برمی‎گردد که شهید مطهری این تعریف را جمع و کامل برای مفهوم عدالت بخصوص در اجتماع و منظور نظر اسلام می‎داند.
ج ـ رعایت حقوق افراد و عطاکردن به هر ذی‎حق، حق او را: در مقابل ظلم عبارت است از پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران:
«معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنی است.» [14]
استاد شهید این تعریف از عدالت را متکی به دو چیز می‎داند: یکی حقوق و اولویت‎ها، یعنی افراد بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه با یکدیگر، نوعی حقوق و اولویت پیدا می‎کنند. اما انسان چگونه و از کجا صاحب حق می‎شود که دست‎یابی به آن عدالت و دست نیافتن به آن ظلم و بی‎عدالتی تلقی می‎شود؟
اول اینکه شهید مطهری حق را مسأله‎ای واقعی و نفس الامری و ثبوتی می‎دانست که مبنای آن کتاب خلقت و هدفداری دستگاه آفرینش است:
«از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق می‎دهد. هر «استعداد طبیعی» مبنای یک «حق طبیعی» و یک «سند طبیعی» برای آن بشمار می‎آید. مثلاً فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد. اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای اینکه استعداد درس خواندن و باسواد شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست» [15]
دوم، استاد برعکس حقوق طبیعی فردی که آن را به کتاب طبیعت و آفرینش ارجاع می‎دهد و معتقد است به علت اختلاف استحقاقها مختلفند، ولی حقوق طبیعی اجتماعی بشر را مساوی و مشابه می‎داند در این حالت است که باید با آنها به مساوات رفتار شود:
«افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی می‎باشند. و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است که بستگی دارد به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقه انجام تکالیف […] علت اینکه افراد بشر در اجتماع مدنی دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی هستند این است که مطالعه در احوال طبیعت انسانها روشن می‎کند که افراد انسان ـ برخلاف حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل ـ هیچ کدام طبیعتاً رئیس یا مرئوس، مطیع یا مطاع، فرمانده یا فرمانبردار، کارگر یا کارفرما، افسر یا سرباز به دنیا نیامده‎اند، تشکیلات زندگی انسانها طبیعی نیست، کارها و پست‌ها و وظیفه‌ها به دست طبیعت تقسیم نشده است. [16]
استاد پس از بحث دربارة این حقوق، عدالت با تعریف صحیح را این می داند که مساوات درباره قانون صورت گیرد، یعنی افراد بشر را به یک چشم نگاه بکند، قانون بین افراد تبعیض قائل نشود بلکه رعایت استحقاقها را بکند به عبارت دیگر افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند، قانون باید با آنها به مساوات رفتار بکند، اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند، قانون هم نباید با آنها مساوی رفتار بکند. بلکه باید مطابق شرایط خودشان با آنها رفتار بکند. [17]
همچنین استاد با استفاده از اینکه حقوق امری واقعی‌است و اعتباری نیست؛ طفیلی نبودن عدالت را نتیجه می گیرد. به عبارت دیگر وی وابسته نبودن عدالت را به دلیل واقعیت بودن حق می داند و حق را نیز معتقد است که از متن خلقت گرفته شده است. [18]
همانطور که گفته شد شهید مطهری عدالت با تعریف صحیح را متکی به دو چیز می داند: یکی حقوق که به آن اشاره شد اما دیگری خصوصیت ذاتی بشر است و طوری آفریده شده که در کارهای خود به ناچار نوعی اندیشه‌های اعتباری استخدام می کند و با استفاده از آن اندیشه‌های اعتباری به عنوان «آلت فعل» به مقاصد طبیعی خود نائل می آید، آن اندیشه‌ها، یک سلسله اندیشه‌های «اعتباری» است که با «بایدها» مشخص می شود. از آن جمله این است که برای اینکه افراد جامعه بهتر به سعادت برسند «باید» حقوق و اولویت‌ها رعایت شود. [19]
استاد این معنی از عدل و ظلم را به حکم اینکه از یک طرف براساس اولویتها است و از طرف دیگر از یک خصوصیت ذاتی بشر ناشی می شود که ناچار است یک سلسله اندیشه‌های اعتباری استخدام نماید و «باید»ها و «نباید»ها بسازد و «حسن و قبح» انتزاع کند را از مختصات بشری می داند. [20]
شهید مطهری در مورد تقسیم‌بندی عدالت نیز بسیار دقیق عمل نموده تا جامع و مانع باشد. ایشان اصل عدل را بطور کامل در چندین محل تقسیم‌بندی کرده است.
«اصل عدل در فرهنگ اسلامی تقسیم می شود به عدل الهی و عدل انسانی، عدل الهی تقسیم می شود به عدل تکوینی و عدل تشریعی، عدل انسانی نیز به نوبة خود تقسیم می شود به عدل فردی و عدل اجتماعی» [21]
به نظر وی، نسبت میان عدالت فردی و عدالت اجتماعی به این ترتیب است که عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی و عدل الهی و ایمان نیز پایه و زیربنای عدالت فردی است او معتقد بود که «بدون شک، عدالت اجتماعی نمی تواند مفهومی مغایر با عدالت فردی داشته باشد» [22]
برداشتهای مختلف از عدالت اجتماعی
در دوره جدید، با رونق‌گیری مکاتب مختلف، تلقی‌های مختلفی نسبت به مسائل اساسی زندگی اجتماعی بشر و از جمله عدالت شکل گرفته است. استاد مطهری، در حکم اسلام‌شناسی که وظیفة خود را دفاع از اسلام و عرصه‌های مختلف می دانست، به نقد برداشتهای مختلف در مورد مفاهیم اسلامی می پرداخت و با نقد این دیدگاهها، تفاوتهای آنها را با دیدگاه اسلام بیان می کرد. در مورد عدالت نیز استاد شهید به نقد دو دیدگاه مطرح آن روز یعنی دیدگاه سوسیالیسم و سرمایه‌داری پرداخت.
استاد برداشت سوسیالیسم از عدالت اجتماعی را اینگونه بیان می کند:
«یک عده تصورشان از عدالت اجتماعی این است که همة مردم در هر وضع و شرایطی هستند و هر جور در جامعه عمل می کنند و هر استعدادی دارند، اینها باید عینآً مثل یکدیگر زندگی کنند. از دید این دسته همه افراد در واقع نوعی جیره‌بندی می شوند. همه باید به اندازه استعدادشان کار کنند ولی هر کس به اندازة احتیاجش باید درآمد داشته باشد.» [23]
شهید مطهری این برداشت از عدالت اجتماعی را اجتماعی محض می داند که فقط روی جامعه فکر می کند و برای فرد فکر می کند. فرد در این بینش اصالتی ندارد! استاد عیب این دیدگاه را این می داند که نوعی استثمار است آن هم استثمار و پایمال کردن حقوق فرد برای جامعه؛ یعنی سوسیالیسم برای برقراری عدالت خود به یک ظلم و بی‌عدالتی در حق فرد دست می زند.
«اگر من شما را به کار گماشته باشم و قسمتی از محصول کار شما را به خود اختصاص بدهم شما را استثمار کرده ا م و این ظلم است» [24]
استاد برداشت سرمایه‌داری از عدالت را نیز اینگونه بیان می کند:
«نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی، برداشتی است که روی فرد، و اصالت و استقلال او فکر می کند این نظر می گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلوی آزادی اقتصادی و سیاسی آنها را نباید گرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر درآمد می تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که سهم دیگری کمتر است یا بیشتر» [25]
اما نقد این دیدگاه از نگاه شهید مطهری:
«سرمایه‌داری از آن جهت محکوم است که در بطن خود استثمار را پرورش می دهد. سرمایه‌داری تمام بهره را به سرمایه اختصاص می دهد و این امر ایجاد نابرابری می کند» [26]
با این وجود استاد شهید دیدگاه اول را که اصالةالاجتماعی محض بود را رد کرد، همچنین وی دیدگاه دوم را نیز که اصالة الفردی بود را نیز نپذیرفت؛ به دلیل اینکه هر کدام مسائل را نادیده گرفته بودند. گروه اول همه اعتبار را به جامعه می داد و فرد را نادیده می گرفت؛ یعنی معتقد بود هر چه هست روح جمعی و وجدان جمعی و شعور جمعی و «من» جمعی است. شعور و وجدان فردی نیز مظهری از شعور و وجدان جمعی است. در اصل انسان‌ها در مرحلة قبل از وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارند؛ و مانند ظرف خالی‌ای می باشند که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارند.
اما گروه دوم همة اعتبار را برعکس گروه اول به فرد می داد و برای جامعه هیچ هویتی قائل نبود. این دسته اعتقاد داشتند که جامعه وجود حقیقی ندارد و از قانون، سرنوشت و شناخت درخور توجهی برخوردار نیست و فقط این افراد هستند که وجود عینی دارند و موضوع شناخت قرار می گیرند؛ معتقدند سرنوشت هر فرد مستقل از سرنوشت افراد دیگر است.
استاد شهید بدرستی به این نتیجه رسیده بود که اشتباه هر گروه در منشأ برداشت از عدالت اجتماعی است استاد معتقد است از نظر اسلام هم فرد اصالت دارد و هم جامعه؛ یعنی در اثر تأثیر و تأثر افراد، واقعیت جدید و زنده ا ی پدیده‌آمده است. روح جدید، شعور، وجدان، اراده و خواست جدیدی پدید ‌آمده است. [27]
استاد در مورد دیدگاه اسلام دربارة عدالت اجتماعی به برداشتی به نام سوسیالیسم اخلاقی اشاره می نماید که این دیدگاه به نظر اسلام در مورد عدالت اجتماعی نزدیک است ولی نهایتاً آن را نیز رد می کند؛ زیرا معتقد است این مکتب راه عملی رسیدن به آنرا و همچنین شیوه استقرار آن در جامعه را مسکوت گذاشته است، در حالی که اسلام به این مسأله پرداخته و آن را بدقت معلوم نموده است.
«این گرایش تازه می خواهد آزادی افراد را محفوظ دارد و از این‌رو مالکیت خصوصی را در حد معقولی می پذیرد و هر مالکیتی را مساوی با استثمار نمی داند و حتی می گوید عدالت اجتماعی در شکل اول خودش ]دیدگاه سوسیالیست‌ها[ نوعی ظلم است! ]...[ شعار این دیدگاه اینست که بیائیم راهی اتخاذ کنیم تا بتوانیم جلوی استثمار را بکلی بگیریم بدون اینکه شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگدکوب کرده باشیم، کوشش کنیم
انسانها به حکم وفای انسانیت، به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خویش مازاد احتیاج خود را به برادران نیازمند‌شان تقدیم کنند نه اینکه دارائیشان را به زور از آنها بگیریم و به دیگران بدهیم» [28]
در دیدگاه فوق چند جا صحبت از مالکیت و حدود و ثغور آن به میان آمده، که برای فهم مطلب لازم است نظر اسلام در مورد مالکیت روشن شود، استاد بحث مفصلی درباره حدود مالکیت در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» نموده است که جای طرح کامل آن نیست؛ ولی بطور خلاصه اینکه، محصولات طبیعت قبل از آنکه کاری روی آنها صورت گرفته باشد، به همه افراد بشر تعلّق دارد. ولی پس از آنکه کاری روی آنها صورت گرفت، از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همة افراد تعلق داشته است نمی توان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقّش به دیگران سلب می شود؛ اما بدون شک کاری که شخص روی آن انجام داد سبب می شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است که حق دارد استفادة مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفاده ا ی که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد که آن را از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلّق دارد. از این‌رو اسراف و تبذیر و هر گونه استفادة نامشروع از مال ممنوع است، نه تنها از آن جهت که نوع عملی که روی آن صورت می گیرد حرام است بلکه از آن جهت حرام است تصرّف در ثروت عمومی بدون مجوزّ صورت گرفته است.
البته اینکه دیگران را بطور مساوی در محصول کار او شرکت دهیم نیز خلاف عدالت است و استثمار می باشد. ظلم و بی‌عدالتی منحصر به استثمار به این معنی نیست که فردی محصول کار دیگری را تصاحب کند بلکه به معنی ‌منع فرد یا افراد از حداکثر استفاده از نیروی خدادادی خود است و سلب این آزادی افراد نیز ظلم بوده و سلب حق طبیعی است. بنابراین دو چیز مانع رشد و ترقی اجتماع می شود و ظلم و اجحاف محسوب می شود: یکی حبس و توقیف مواد اولیه به وسیله مالکیت افرادی معدود، که لازمه رژیم سرمایه‌داری است، و دیگر حبس و توقیف منبع انسانی و نیروی انسانی و جلوگیری از مسابقه، که لازمه رژیم اشتراکی است. اسلام در مواردی مثلاً انفال را از ثروتهای عمومی می شمرد. اینها نفی مالکیت فردی نیست، بلکه مالکیت آنها اشتراکی و اجتماعی می باشد نه فردی، اسلام در آنجا که پای کار افراد و اشخاص است، مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آنجا که پای کار افراد و اشخاص نیست مالکیت را جمعی می داند. [29]
اثرات و نتایج عدالت اجتماعی
شهید مطهری معتقد است اوضاع عمومی و بود و نبود عدالت اجتماعی در اعمال و مردم و در اخلاق مردم، حتی در افکار و عقاید آنها تأثیر دارد. ایشان اعتقاد دارد اگر حقوق مردم محفوظ و جامعه عادل و متعادل باشد و تبعیض، محرومیت و احساس مغبونیت در مردم نباشد، عقاید و اخلاق پاک، صفای قلب و اعمال خوب بیشتر می‎شود و زمینه برای وقوع معاصی، و اخلاق رذیله و شیوع عقاید ناپاک کمتر است. بنابراین استاد عدالت اجتماعی را دارای تأثیر مستقیمی در اخلاق مردم دانسته و لذا بود و نبود آن را در هر سه مرحلة فکر و عقیده، خلق و ملکات نفسانی و همچنین در مرحلة عمل مؤثر می‎داند. [30]
اثرات و نتایج عدالت اجتماعی عبارتند از:
1. تأثیر در افکار و عقاید
شهید مطهری وجود یا عدم وجود عدالت اجتماعی را در شکل گرفتن افکار و عقاید مردم جامعه مؤثر می‎داند، ایشان یکی از این تأثیرات را اعتقاد به بخت و شانس در میان عامه و حتّی در میان برگزیدگان و شاعران می‎داند. استاد شهید سعی و تلاش همراه با عمل را ریشه پیدایش اندیشة بخت می داند افرادی که علاوه بر آن با محرومیت نیز به سر می‎برده‎اند.
«هر چه دیدند این بود که بی‎تمییز را ارجمند و عاقل را خوار دیدند،  […]کم‎کم این مطلب از شهودات اجتماعی آنها گرفته شده است، شکل یک فلسفه به خود گرفته بنام فلسفه بخت[…]  فکر بخت و فلسفة بخت هیچ علتی ندارد جز مظالم و ناهمواریها و بی‎عدالتیهای اجتماعی، الهام‎کننده این فکر شیطانی هرج و مرجها و بی‎عدالتیهای اجتماعی است […] مبدا الهام‎بخش این فکر شیطانی چیزی جز بی‎نظمیها و پستی و بلندیهای بی‎جهت و اولویت‎های بلااستحقاق نیست، هر وقت عدالت اجتماعی متزلزل شود، استحقاقها رعایت نشود، حقوق مراعات نگردد، در تعویض مشاغل حسابهای شخصی و توصیه و پارتی مؤثر باشد، فکر بخت و شانس و امثال اینها قوت می‎گیرد و توسعه پیدا می‎کند چون معنی بخت این است که هیچ چیز شرط چیز دیگر نیست.» [31]
استاد شهید همچنین یکی دیگر از تأثیرات عدالت اجتماعی در افکار و عقاید را بدبینی نسبت به روزگار به عنوان شکایت از روزگار و دشنامها و فحشهایی که در آثار ادبی نسبت به آن داده شده و عنوان می‎کند. وی این روزگار مورد اعتراض را چرخ و فلک و زمین و زمان نمی‎داند بلکه حالات شخصی، روحی و درونی گوینده می‎داند:
«وقتی کسی در اطراف خود هر چه ببیند، ظلم ببیند، عذر ببیند و علت اصلی را تشخیص ندهد یا تشخیص بدهد و نتواند بگوید، عقده دلش را روی چرخ کج مدار و فلک کج رفتار خالی می‎کند، در نتیجة این اوضاع و احوال یک نوع بدبینی و سوءظن نسبت به دستگاه خلقت و آفرینش پیدا می‎شود. این خیال قوت می‎گیرد که بنای روزگار بر ظلم نسبت به خوبان و نیکان است و یک نوع عداوت و کینه دیرینه‎ای بین روزگار و مردم خوبست. مردم قهراً» نسبت به روزگار بدبین می‎شوند، به خلقت و آفرینش بلکه به مبدأ کائنات اظهار بدبینی می‎کنند.» [32]
2. تأثیر در اخلاق فردی
در مرحلة دوم شهید مطهری، عدالت اجتماعی را تأثیرگذار در اخلاق فردی مردم البته بجز افراد استثنایی(پیامبران و ائمه) می‎داند. در مورد این تأثیر شهید بزرگوار می‎فرماید:
«[…] امّا سایر افراد مردم …، تبعیضها، تفاوت گذاشتن‎ها، روح یک عده را که محروم شده‎اند فشرده و آزرده و کینه‎جو و انتقام‎کش می‎کند و روح یک عده دیگر که بصورت عزیز بلاجهت درآمده‎اند لوس، نُنُر و کم‎حوصله و زود رنج و بیکاره و اسراف‎کن و تبذیر‎کن می‎کند.» [33]
استاد معتقد است اخلاق عادی و متعادل تنها در پرتو جامعه‎ای متعادل و موزون شکل می‎گیرد. اگر سازمان، مقررات اجتماعی و حقوق اجتماعی، موزون و متعادل نباشد، اخلاق شخصی و فردی موزون نخواهد ماند. ایشان نتیجة سوء بی‎عدالتی را نه تنها در طبقة عوام که محروم بوده‎اند بلکه در طبقة خواص که از مواهب آن برخوردار بوده‎اند نیز ذکر می‎کند:
«اثر عدم تعادل اجتماعی تنها در طبقة عامه مردم نیست که محرومند، طبقة خاصه معنی طبقة ممتاز که مواهب را بیشتر به خود اختصاص داده‎اند هم زیان می‎برند. طبقة عامه فشرده و عصبی می‎شوند، و این طبقة بی‎کاره و بی‎هنر و کم‎استقامت و ناشکر و کم‎حوصله و پرخرج.» [34]
3. تأثیر در رفتار عمومی
شهید مطهری به عنوان مرحلة سوم تأثیر عدالت در رفتار مردم را بیان می‎کند. زیرا بود و نبود عدالت اجتماعی وقتی در عقاید و اخلاق تأثیر داشت به یقین در اعمال هم تأثیر دارد «کل یعمل علی شاکلته» هر کسی مطابق آنچه فکر می‎کند و عقیده دارد و مطابق حالاتی که در روحش هست عمل می‎کند، ریشة اعمال آدمی در روح است. استاد شهید یکی از علل بوجودآورندة فقر در جامعه را بی‎عدالتی ذکر می‎کند و این مورد را نیز یکی از آثار عدالت اجتماعی در رفتار بر می‎شمرد، که آثار بسیار سویی در جامعه دارد.
استاد با بیان فقر به عنوان یکی از آثار عدم وجود عدالت در اجتماع، آن را یکی از موجبات گناه بیان می کند که همین فقر اگر با احساس مغبونیت و محرومیت ضمیمه شود و یا با حسرت کشیدنهای تجملات عده ا ی همراه گردد باعث بروز سرقت‌ها، رشوه‌گیریها، اختلاسها و خیانت‌ها به اموال عمومی می شود، سبب برخی گناهها می شود، سبب غل و غش و تقلب در کارها می شود، سبب می شود که افرادی برای اینکه خود را به دسته ا ی دیگر برسانند، رشوه بخورند، دزدی بکنند و … [35]
اما این فقری که بواسطه بی‌عدالتی بوجود می آید به غیر از آثار فوق آثار سوء دیگری نیز دارد ، استاد شهید برای بیان آثار فقر به فرمودة مولای متقیان حضرت علی(ع) استناد می کند، آنجا که امیرالمؤمنین در سفارش خود به محمّد حنفیه فقر را دارای سه اثر می داند:
1.                 نقصان دین ـ فقر انسانی را که ایمان قوی نداشته باشد، وادار به گناه می کند.
2.          فکر پریشان ـ عقل و فکر در اثر احتیاج و فقر و نبودن وسائل زندگی، تعادل خود را از دست می دهد، انسان دیگر نمی تواند خوب در قضایا فکر و تجزیه و تحلیل کند.
3.                  تحقیر مردم ـ  فقر سبب ملامت، سرکوبی، تحقیر مردم و در نتیجه پریشانی روح
و موجب عقده ا ی شدن انسان می گردد و یا شخص به واسطه فقر با مردم عداوت پیدا می کند و مردم را مسئوول بدبختی خود، می خواند. [36]
از طرف دیگر شهید مطهری برقراری عدالت اجتماعی را باعث ایجاد وحدت در میان مردم عنوان می کند. وی با بیان حدیثی از رسول اکرم(ص) که می گوید: «استووا تستو قلوبکم» (معتدل و همسطح باشید و در میان شما ناهمواریها و تبعیضها وجود نداشته باشد تا دلهای شما به هم نزدیک شود و در یک سطح قرار بگیرید)؛ می افزاید: «اگر در کارها و موهبت‌ها و نعمت‌های خدا بین شما شکاف و فاصله افتاد بین دلهای شما قهراً فاصله می‎‏افتد، آن وقت دیگر نمی‎توانید همدل و همفکر باشید و در یک صف قرار بگیرید. قهراً در دو صف قرار خواهید گرفت.» [37] شهید مطهری یکی از موانع و مشکلات وحدت را بی‎عدالتی عنوان می‎کند و معتقد است اسلام علاوه بر اینکه در عقیده‎ها وحدت به وجود آورد به موانع و اضداد وحدت هم توجه کرد و موانع و مشکلات را از میان برداشت، موجبات دوری دلها، کینه‎ها، حسدها و انتقام‎جوئیها یعنی تبعیضات حقوقی را از میان برد. [38]
چگونگی تحقق و اجرای عدالت اجتماعی.
استاد شهید در این بحث ابتدا از تأثیر عدالت اجتماعی بر بقای حکومت و ملک و جامعه بخصوص با استناد به حدیث نبوی «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» سخن می‎گوید:
«… اسلام مگر نمی‎خواهد که جامعه اسلامی باقی بماند؟ البته واضح است که می‎خواهد، حالا که می‎‎خواهد باقی بماند، مگر ممکن است که جامعه‎ای بدون اینکه بر محور عدالت بچرخد و حقوق مردم در آن جامعه محفوظ باشد باقی بماند؟ مگر پیغمبر بزرگوار ما خودش نفرمود؟ «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» یعنی اگر یک جامعه عادل و متعادل باشد قابل بقا هست، هر چند مردمش کافر باشند، اگر ظلم و اجحاف در نتیجة تفاوتها و پست و بلندیها و ناهمواریها در جامعه‎ای پیدا شد آن جامعه باقی نمی‎ماند، هر چند مردمش به حسب عقیده مسلمان باشند…» [39]
استاد شهید همچنین با مطرح نمودن فرازی از خطبه 214 نهج‎البلاغه معتقد است که عدل تنها در جوامعی برقرار می‎شود که مردم و حکومت حقوق طرفینی را رعایت کنند.
«هر گاه توده ملّت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که حق در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد و نشانه‎ها و علائم عدل بدون هیچ‎گونه انحرافی ظاهر می‎شود. به عبارت دیگر تنها در صورت انجام حقوق طرفینی مردم و حکومت است که سنت‎ها در مجرای خود قرار خواهند گرفت و عدالت در اجتماع برقرار خواهد شد.» [40]
روش دیگری که شهید مطهری برای تحقق عدالت در جامعه ارائه می‎دهد توجه به قابلیت‎ها و دوری از تبعیض و ظلم در صورت وجود قابلیت‎های مشابه و برابر است ایشان در این راه به مفهوم «مسابقه بقا» در مقابل «تنازع بقا» در شرایط مساوی برای همگان اشاره می‎کند.
«[…] راه منحصر، آزاد گذاشتن افراد و زمینه مسابقه فراهم کردن است همین که پای مسابقه به میان آمد خود به خود به موجب اینکه استعدادها در همه یکسان نیست، و بموجب اینکه مقدار فعّالیت‎ها و کوشش‎ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می‎آید، یکی جلو می‎افتد و یکی عقب می‎ماند.» [41]
استاد راه دیگری که برای اجرای عدالت اجتماعی ارائه می‎دهد ایمان و عمل به قانون است. ایشان در این رابطه نوشته است:
«این انسانها هستند که باید وجود عینی قانون باشند، پس عمده، عمل به قانون است که مستلزم گذشتن از منافع است. این عمل بدون ایمان به اینکه عدالت احترام الهی دارد. ظلم مؤاخذه الهی دارد، میسر نیست. برای اجرای عدالت دو چیز لازم است یکی بیداری و شعور عامه به اینکه حقوق خود را حفظ کنند یا ایمان به اینکه از حّد تجاوز نکنند( و لاتعتدوا) و دیگر ایمان اقویا» [42]
و در نهایت استاد شهید مطهری ایمان و معنویت اسلامی را به عنوان پشتوانه اجرای عدالت اجتماعی مطرح می‎کند ایشان توضیح می‎دهد که اسلام می‎خواهد اشتراک در روحها بوجود آورد؛ یعنی روحها با هم یکی شوند. مردم به حکم بلوغ روحی و به حکم عاطفه انسانی و به حکم اخوت اسلامی با میل و رضا و برادری برای رفع تبعیض‎ها و پرکردن شکاف‎ها پیشقدم شوند. [43]
نتیجه‌گیری
استاد شهید مطهری(ره) برای بقا و تداوم انقلاب اسلامی ما 3 رکن اصلی برمی شمرد:
1. عدالت اجتماعی 2. استقلال و آزادی 3. معنویت اسلامی
اما در مورد یکی از این ارکان؛ یعنی عدالت اجتماعی جملات خود استاد خواندنی است:
«اگر پذیرفته باشیم که انقلاب ما انقلابی ماهیتاً اسلامی است یعنی جامع تمام مفاهیم و ارزشها و اهداف در قالب و شکل اسلامی، در اینصورت این انقلاب به شرطی در آینده محفوظ خواهد ماند و به شرطی تداوم پیدا خواهد کرد، که قطعاً و حتماً مسیر عدالتخواهی را برای همیشه ادامه بدهد. یعنی دولتهای آینده واقعاً و عملاً در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پر کردن شکافهای طبقاتی اقدام کنند، تبعیضها را واقعاً از میان بردارند و برای برقراری یک جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی آن تلاش کنند]…[ من تأکید می کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید و این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آنرا بگیرد.» [44

فهرست منابع
1. مطهری، مرتضی. سیری در سیره ائمه اطهار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دهم، 1378، ص 221.
[2]. مطهری، مرتضی. بیست گفتار، قم، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1358، ص 8.
[3]. مطهری، مرتضی. عدل الهی، تهران: انتشارات صدرا، ص 35...

........................................................
  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری