مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت

دانلود مقاله مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت

دانلود مقاله مدیریت از راه دور : شیوه نوین مدیریت

........................................................................................
مترجم: کامیاب علی مقدم [e-mail]
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت دولتی
سال انتشار(میلادی): 2013
وضعیت: تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
منبع انتشار اصل مقاله: Asian Journal of Business Management 4(1): 86-94, 2012
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده:این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و حرفه مدیریت می‌پردازد که مفاهیم، دیدگاه‌ها و مطالعات عمومی و تجاری را در خلال واقعیات موجود در عصر الکترونیک به کار می‌گیرد. همچنین با اقتباس از سیستم های باز آینده نگر و دورنمای منطقی کاربردی و میان رشته ای در رابطه با مدیریت به بررسی این بحث می پردازد. در این مطالعه آنالیز جامعی از مناظره‌های تاریخی درباره رابطه متقابل کسب و کار و دولت مطرح می‌گردد. در این بررسی؛ به مدیریت از راه دور به عنوان شیوه جدید آینده نگر مدیریت در عصر دنیای دیجیتال نگاه می شود. مدیریت از راه دور مباحثی از جمله جهانی نمودن، دموکرات گرایی و خصوصی سازی را وارد اصول و حرفه مدیریت می نماید. مشخصه های بنیانی مدیریت از راه دور شامل ساختارهای سازمانی پراکنده، تمرکز بر اجرا، فضاها و سیستم های کنترل از دور، مسائل اخلاقی حرفه‌ای، سیستم های کاری بر پایه تکنولوژی و سرمایه گذاری بزرگ در تکنولوژی و منابع انسانی می باشد. تجربه های عملی و شواهد موجود نشان دهنده حرکت تدریجی به سمت استفاده از مدیریت از راه دور در انواع مکانیسم های خانواده الکترونیک (دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره) می باشد. در این مطالعه بازسازی جامع نگرش و عملکردهای مدیریتی بر پایه برنامه ریزی و تفکرات استراتژیک و آنالیز محیطی توصیه می گردد.
کلمات کلیدی: دورکاری، مدیریت الکترونیک، مدیریت از راه دور، گروه های مجازی

..........................................................................................................

 دانلود متن اصلی مقاله

دانلود متن کامل ترجمه مقاله

بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

دانلود مقاله بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

دانلود مقاله بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

....................................................................................................
مولفین: محمدحسین سلیمی پور (کارشناس ارشد مدیریت دولتی [e-mail]) و  سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات [e-mail])
موضوع: مدیریت دولتی
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت مشکلات و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهادها و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. آن چه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار‌های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در این مقاله سعی شده است با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و شیوه های کنترل آن مورد بحث قرار گیرد.
واژگان کلیدی: فساد، فساد اداری، فرهنگ سازمانی، نظام اداری.

مقدمه
     فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان چالش اساسی بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در فرایندهای توسعه می‌شود. بنابراین می توان گفت فساد یکی از مظاهر رفتارهای ضد اجتماعی است. نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد(فرج‌وند،1382،ص56). فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود. گزارش‌‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در کشور‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که فساد اداری مختص کشور‌های در‌حال‌‌توسعه نبوده و در کشور‌های توسعه‌ یافته و هم ‌چنین کشور‌های سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد(ربیعی،1383،ص12). در این نوشتار سعی می‌شود که به بررسی مفهوم فساد اداری، انواع فساد اداری، علل ایجاد و آثار فساد اداری بپردازیم.

مفهوم فساد اداری
     کلمه فساد از ریشه فرانسوی(Corrmption) و ریشه لاتینی(Rumpere) به معنای «شکستن» یا «نقض کردن» گرفته شده است. آن چه که شکسته یا نقض می شوئ می تواند یک «شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری» باشد. در زبان فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند: «تباهی»، «ستم»، «مال کسی را گرفتن»، «گزند»، «زیان»، «ظلم و ستم»، «شرارت» و «بدکاری» ذکر شده است (افضلی، 1390). فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی(خواه سیاستمداران و خواه مستخدمان کشور) است که درآن به طور نادرست و غیر قانونی با سوء استفاده از قدرت عمومی محول شده به آن ها، خود و نزدیکانشان را غنی می سازند(دانایی فرد،1387). بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی مانند ویتوتانزی، ماکیاولی، منتسکیو، روسو، بنتام، و گورنال میردال، به تعریف و اظهار نظر در مورد فساد پرداخته اند. به عقیده ماکیاولی، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و قضیلت و تقوای آن ها به نابودی کشیده می شود. از آن جایی که بسیاری از افراد از نظر درجه تقوا و پرهیزگاری ضعیف هستند، زمینه فساد در آن ها همواره وجود دارد.، مگر آن زمانی که تحت هدایت و نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند (زاهدی، 1375). در فساد چیزی مثل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می‌شود که این انحراف می‌تواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می‌یابد، باشد. فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می‌گردد تا تلاشی برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی باشد(Hassan,2004, p:25).
  بنابراین می‌توان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزه‌های فردی یا گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است(محمدنبی،1380،ص32).
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است؛
1.    سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها را مشغول خود می‌سازد.
2.     سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.
    بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هم‌چنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد(مردانی،1375،ص69). فساد در دستگاه‌های دولتی را می‌توان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی تسری داد و لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، مرتکب فساد اداری شده است (الوانی، 1379، ص45). از یک بعد فساد به سه دسته تقسیم کرد(محمدنبی،1380،ص23)؛
1.    فساد اقتصادی (اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‌گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد).
2.     فساد اداری (شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس) .
3.    فساد فرهنگی (هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش‌کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش‌ها و اعتقادات جامعه گردد) قابل تقسیم است.
از منظر دیگر، فساد را می‌توان به سه دسته دسته بندی کرد(خضری،1381،ص157)؛
1.    فساد سیاسی(انحراف و یا تخطی از نرم‌ها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی) یا (سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت).
2.    فساد اداری(سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی)
3.    فساد اقتصادی(این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوانتری می‌یابد).
در تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه نوع فساد دسته بندی می گردد(حبیبی، 1375، ص16):
1.    فساد اداری سیاه(یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن).
2.    فساد اداری خاکستری(یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده مردم در مورد آن بی تفاوت هستند).
3.    فساد اداری سفید(یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و با اهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده است) را از هم متمایز می‌نماید.
از نگاه نهاد بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل عوامل مؤثر بر توسعه فساد شامل موارد زیر است (UNDP, 2004):
•    تمرکز قدرت در قوه مجریه و فقدان نظام موازنه و تعادل مؤثر(تفکیک قوای ناکارآمد)،
•    فقر شفافیت در زمینه تصمیمات اجرایی همراه با محدودیت دسترسی به اطلاعات،
•    نظام حقوقی دستکاری شده که اجازه بی حد و حصری را به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات خودسرانه می دهد،
•    فقدان نظام پیش بینی و اعمال و
•    نظان کنترل اجتماعی نرم و مدارای فراوان با فعالیت های اجتماعی مفسدانه.
   در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم می گردد (بخارایی1386،ص85):
1-فساد تصادفی و فساد نظام مند:
    فساد نظام مند در جامعه رایج است و به شکل قائده مند در می آید، احتمال کشف و مجازات مجرم کاهش و انگیزه فساد کاهش می یابد؛ زیرا بر خلاف حالت اتفاقی طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند در این حالت نهاد ها و ضوابط رفتاری با الگو های غارتگری دیوان سالاری تطابق می یابد مانند رواج رشوه .
2-فساد سازمان یافته و فساد فردی:
    در فساد سازمان یافته سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه دهند و ر قبال چه چیزی رشوه به دست آورند. در فساد فردی باید به چند تن مقام رسمی رشوه دهند و صفاتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو نشوند. فساد سازمان یافته در واقع پدیده ای سیاسی است. یعنی کسانی کخ در مواضع قدرت هستند از دولت و قدرت برای انتقال منافع و عواید نا مشروع به خود و وابستگان استفاده می کنند.
3-فساد کلان و فساد خرد:
   فساد روسای دولت، وزیرات و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مثل افراد پلیس و مأموران گمرک و مالیات را فساد خرد می گویند.کنترل فساد کلان مقدم بر خرد است.
     البته بدون تردید فساد اداری همیشه با اعمال غیرقانونی تجلی نمی یابد. چه بسا تصمیماتی که در جهت انجام وظایف قانونی صورت می‌گیرد، در مقطعی باشد که منافع آن شامل افراد خاصی گردد. به همین جهت در کنار مصادیق فساد اداری مثل اختلاس، ارتشاء، سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم کاری، تبعیض و تسریع کار دوستان و آشنایان و... (فساد اداری غیرقانونی)، مصادیقی از جمله وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد خاص(فساد اداری قانونی) را می‌توان مورد اشاره قرار داد.
علل بروز فساد اداری
        امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی را افزایش می دهد. به طور کلی، می توان علل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد(رفیع پور،1379،ص48):
-    علل فرهنگی و محیطی
    در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بر مبنای رفیق بازی و یا رشوه، به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن، بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.
-    علل شخصیتی
    در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست های اداری و سازمانی، شرایط احراز معرفی می گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می گیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیت های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است.
علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی های شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی بر می گردد که از خود نشان می دهند. چنانچه بر مبنای رفیق بازی یا رشوه، فردی برای پستی انتخاب شده است که شرایط آن را نداشته، در این جا بروز فساد، اجتناب ناپذیر است.
-    علل اداری و سازمانی
    یکی از واقعیت های نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آن ها می دهند. به علاوه، فرایندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند. از طرفی، کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.
از منظر دیگر علل بروز فساد اداری به دو دسته کلی «عوامل درون سازمانی» و «عوامل برون سازمانی» تقسیم می گردند(افضلی،1390،ص253):
-    عوامل درون سازمانی
مسائل رفتاری : متأثر از ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،
امور ساختاری و سازمانی: مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل داخلی و ... است.
-    عوامل برون سازمانی
-    نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،
-    مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،
-    عدم تناسب قوانین و مقررات با نیا زها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضاً تعارض آن ها با یکدیگر. همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، و عدم انطباق دستورالعمل ها و آیین نامه های مدون با مفاد قوانین مربوط،
-    مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارامد،
-    عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی.

پیامدهای فساد اداری
   پیامد فساد اداری صرفاً های منفی در بر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی را در نظر گرفته اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می دانند که برخی از این پیامدها عبارتند از(افضلی،1390،صص258-257):
1.    فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلاف منابع ملی می شود؛ آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوه های تداوم پذیر بهره برداری شوند. از آن جا که فساد، منابع ملی را از هدف خود منحرف می سازد این منابع نمی توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور کنند و هنگامی که دولت، این عامل اصلی اقتصاد، در چنگال شبکه های سودجویان می افتد، این مشکل به مشکلی اساسی بدل می شود. اینعوامل به هم وابسته بر توسعه اقتصادی کشور اثر نامطلوب می گذارد.
2.    فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلا شها در جهت کاهش فقر و تبعیض  اجتماعی می شود
3.    فساد اداری با تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی و با تضعیف نهاد های موجود، باعث زیان های سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان های اقتصادی می شود.
4.    فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت ها می کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.
5.    فساد اداری به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان بینی های اقتصادی منجر می شود و مانع از توسعه پایدار است.
6.    فساد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان می شود.
7.    فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.
    شیوع فساد درجامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آن ها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی است و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیات افراد که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود می شود. فساد منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان است (عباس زادگان،1383،ص32).
ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار ازجمله پیامدهای فساد می باشد. برخی دیگر از پیامدهای فساد اداری عبارتند از:
-    کاهش احترام به قانون اساسی
-    زائل کردن حکومت اداری مطلوب ودموکراسی
-    کاهش فرصت های سالم ویشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان ها
-    افزایش هزینه زندگی مردم، همچون افزایش قیمت ها
-    کاهش بهره وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف درسیستم می شوند(محمودی، 1384).
     در هر صورت فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید (فرخ سرشت،1383).
راهکارهای مبارزه با فساد اداری
    محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می کنند: (معدنچیان، 1382):
- رویکرد علمی: برمبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (براساس یافته های علمی) پرداخته می شود؛
- رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف ها و قوت های حرکت های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها درجهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد؛
- رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداق های پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد؛
- رویکرد تطبیقی: این رویکرد استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد.
    در طول چند سال اخیر، برنامه های ضد فساد در ایران عمدتاَ بر اصلاح مدیریت دولتی و مدیریت امور مالی عمومی متمرکز بوده اند، اما این برنامه ها چندان مأثر واقع نشده اند و به نظر اندیشمندان و حتی عامه مردم، فساد اداری در ایران بیش از پیش افزایش یافته است(دانایی فرد،1387). می توان راه های مقابله با فساد را به صورت راهکارهای کلان و خرد بیان نمود. ازجمله راهکارهای کلان را می توان پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش مدیریت مؤثر برنامه مقابله با فساد، تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد و لغو مقررات غیر منطقی و…را نام برد. راهکارهای خرد را میتوان در بخش های اداری و مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شرح داد (رحیمی نسب، 1386).
    با مطالعه روش های به کار گرفته شده توسط کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد اداری، به نکات یکسانی که موجبات موفقیت آنان را در این امر خطیر فراهم آورده، آشنا و لزوم توجه و به کارگیری روش های یادشده جهت توفیق در مقابله با فساد توصیه می گردد:
الف) تدوین قانون خاص برای مبارزه با فساد اداری؛
ب) معرفی یک سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم به منظور جلب مشارکت عمومی؛
ج) تفویض مسئولیت انجام اصلاحات سازمانی و اداری برای ساده سازی روش ها و رویه های انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و اقتصادی به منظور ایجاد الگویی یکسان به یک دستگاه معین؛
د) تقویت روابط با سازمانهای بین المللی وسایر کشورها(فرخ سرشت،1383).
برای تدوین راهبرد ملی پیشگیری از فساد اداری در ایران می توان هشت بعد را در نظر گرفت که عبارتند از:
1-    پاسخگویی سیاسی(افزایش شفافیت سیاسی در رقابت احزاب)
2-    پاسخگویی رهبری نظام سیاسی کشور(رهبر باید بر پایه شاخص های عملکردی سازمان های تبع خود را ارزیابی کند)
3-    مشارکت مردمی(سازمان های مدنی واسط بین حکومت و عامه مردم هستند و ناظر بر کیفیت حاکمیت می باشند)
4-    بخش خصوصی رقابتی
5-    مدیریت دولتی مردم سالار
6-    سازوکارهای نهادی(نظارت نهادهای حکومت بر یکدیگر)
7-    آموزش اثربخش آموزه های دینی
8-    تقویت نقش رسانه ها(رسانه ها با افشای سوء استفاده ها در کنترل فساد نقش دارند(دانایی فرد،1387).

جمع بندی
   فساد اداری، پدیده‏ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده صدمات جبران ‏ناپذیری را بر توسعه جامعه تحمیل کرده است. از گذشته های دور با وجود برنامه‏های اصلاحات اداری و قوانینی که برای مبارزه با فساد اداری یا تعدیل آن وضع شده است. مسئله فساد اداری حل نگردیده است. بدون تردید علت آن کمبود قوانین نیست؛ زیرا در زمینه امور مالی برای جلوگیری از حیف و میل درآمدها و منابع مالی دولت، قوانین و مقرّرات و روش‏های نظارت و کنترل چندان مفصل است که اغلب دست و پا گیر بوده و باعث کندی اجرای برنامه‏ها و هدف‏های سازمان‏ها می‏شود. اما با وجود این، فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی عمومی همچنان یکی از مسائل مهم سازمان‏های اداری محسوب می گردد. تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، به آن ماهیت پیچیده ای داده است که در نتیجه آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد. از سوی دیگر مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی‌یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود. تجربه طولانی بوروکراسی جدید ایران نشان می‏دهد که اقدامات جزئی و پراکنده به هیچ عنوان راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بوروکراسی نخواهد بود و جز با اصلاحات اساسی مسائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد اداری حل نمی‏شود. برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه‏هایی اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده‏ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می‏پذیرد)، پیش‏گیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آن که از طریق طراحی رویه‏های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.

...........................................................................................................................

منابع
-    افضلی، عبدالرحمن(1390)، فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه:علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، مجله حقوقی بین حقوقی المللی، نشریه مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره  45، صص264-235.
-    الوانی، سیدمهدی(1379)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
-    بخارایی،احمد(1386)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران، پژواک جامعه.
-    حبیبی، نادر(1375): فساد اداری (عوامل مؤثر و روش های مبارزه)، تهران مؤسسه فرهنگی و انتشارات وثقی
-    خضری، محمد(1387)، آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، صص825-813.
-    دانایی فرد، حسن(1387)، چالش های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت.
-    ربیعی، علی(1383)، زنده‌باد فساد، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-    رحیمی نسب،ب(1386). آسیب شناسی فساد اداری. نشریه حمایت.
-    رفیع پور، فرامرز(1379)، توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار، تهران.
-    زاهدی، شمس السادات(1375)، نگرشی بر فساد و آثار آن. دانش مدیریت، دور اول، شماره دوم، بهار.
-    عباس زادگان، محمد(1383)، فساداداری، تهران، دفترپژوهش های فرهنگی.
-    فرخ سرشت، بهزاد (1383)، بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارایه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران. دانش مدیریت، شماره 66، پاییز.
-    محمدنبی، حسین(1380)، فساد اداری و مبارزه با آن از نظر سازمان ملل متحد، وکالت.
-    محمودی، مهدی (1384). نقش فرهنگ سازمانی درمبارزه بافساد اداری. ماهنامه علمی-آموزشی مدیریت تدبیر.
-    مردانی، بیوک(1375)، سبب‌شناسی تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی و روش‌های جلوگیری از آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی واحد کرمانشاه.
-    معدنچیان،‌ابراهیم(1382)، مبارزه با فساد اداری. تهران: پژوهشکده امام خمینی ره.

-    Hassan, Shaukat(2004),"Corruption and the Development challenge", Journal of Development, Policy and Practice, volume1,Number1, December.

-    UNDP. (2004). Anti corruption, final version, and practice note.

دانلود مقاله حسابداری محیط زیست

دانلود مقاله حسابداری محیط زیست

دانلود مقاله حسابداری محیط زیست

......................................................................

مولف/مترجم: نادر کاظم زاده ارسی

موضوع: حسابداری

سال انتشار(میلادی): 2003

وضعیت: تمام متن

منبع: ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم-شماره135

پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

مقدمه:

در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملکرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به کاهش هزینه های مزبور هستند. برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است که می تواند موجب افزایش ارزش شرکت گردد.

 

 استاندارد بین المللی ایزو سری 14000 یک سیستم کنترل مدیریتی است که عملکرد زیست محیطی شرکت را به گونه ای تعریف می کند که نیازمندیهای این استاندارد را پوشش دهد و درمجموع برای این هدف است که شرکت بتواند فرایندها، ارتباطات و فعالیتهای خود را بدون ضرر به محیط زیست به انجام برساند. برخی شرکتهای تجاری ایرانی ازجمله شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام کرده و اگرچه در این راستا هزینه های واقعی به شرکت تحمیـل مـی شود، لیکن در مقابل هزینه ها، منافع و ارزش افزوده ای را به دنبال خواهد داشت. موضوع حسابداری فعالیتهای زیست محیطی در قالب یک فعالیت مستقل قابل ارزیابی است و از یک طرف بنابه دلیل پیروی از یک الگوی بهبود مستمر در فرایند اجرای ممیزی زیست محیطی، بازخورد لازم سیستم اطلاعاتی حسابداری، تکمیل کننده ممیزی مزبور بوده، امکان ارزیابی عملکرد مدیران را در راستای بهبود مستمــر عملــی می سازد. ازطرف دیگر، گزارشگری مالی برون سازمانی، درخصوص عملکرد زیست محیطی، می تواند هزینه و منفعت برنامه های زیست محیطی و اهــداف مــدیــریت را برای استفاده کنندگان خارجی فراهم سازد و اگرچه برخی از منافع ناشی از تحمل هزینه های زیست محیطــی صرفاً کیفی است و قابل اندازه گیری عینی نیست، لیکن با افشای مناسب در گزارشگری مالی می توان دیدگاه مثبتی در میان سهامداران و بازار سرمایه ایجاد کرد و به تبع آن ازطریق افزایش (PRICE/EARNING PERSHARE)P/E و نهایتاً افزایش ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت سهامداران گردید.

باتوجه به مشکل عدم وجود اطلاعات حسابداری با صحت و دقت بیشتر در شرکتهایی که در کنار فعالیت اصلی خود، فعالیتهــای زیست محیطــی را هم مدیریت می کننــد، ضــرورت وجود یک سیستم هزینه یابی مناسب احساس می شود.

درحال حاضر نگرش تازه ای نسبت به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت صنعتی موسسات انتفاعی بروز کرده است که این موضوع نگاه موسسات انتفاعی را از طراحی محصول و فرایندها تا خدمات پس از فروش دچار تغییرات عمده ای کرده است. این درحالی است که ارزش واقعی منابع طبیعی ازجمله هوا، زمین، آب و غیرو که برای تولید محصولات مختلف صرف می شود، در بهای تمام شده محصولات تولیدی به درستی منعکس نمی شود و صنایع سبز علی رغم تحمل هزینه های محیطی داخلی نسبت به صنایع غیرسبز مشابه، محصولاتی با کاربرد یکسان تولید می کنند. از این رو مدیریت نه تنها درخصوص کارآیی و اثربخشی فعالیت موسسه تحت سرپرستی خود مسئول است بلکه در مقابل هر آنچه که در قبال فعالیت انتفاعی، درمورد مشکلات محیطی بروز می کند، نیز مسئول است. یک واحد انتفاعی درکنار مسئولیتهای اقتصادی ناچار است مسئولیت محیطی و یا اجتماعی را نیز بپذیرد.

 

حسابداری زیست محیطی

حسابداری محیط زیست کاربردهای متفاوتی دارد که ازجمله می توان حسابداری درآمد ملی، حسابداری مالی و یا حسابداری مدیریت را نام برد، درحالی که حسابداری درآمد ملی از دیدگاه یک مقیاس اقتصاد ملی به منابع و مصارف طبیعی نگاه می کند لیکن حسابداری مالی از نگاه استفاده کنندگان گزارشهای مالی به جهت تصمیم گیری و ارائه مسئولیتهای عمومی موضوع را بررسی می کند و بالاخره حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم اطلاعاتی با هدف پشتیبانی تصمیمات مدیریتی به موضوع نگاه می کند.

به جهت حساسیت موضوع زیست محیطی چه به عنوان یک الزام برون سازمانی و یا درون سازمانی، حسابداری زیست محیطی با قصد هزینــه یابی فعالیتهای زیست محیطی پیوند می یابد و موضوع هزینه به جهت واقعی بودن آن و تاثیری که برعملکرد اقتصادی بنگاه انتفــاعی می گذارد بسیار حائزاهمیت است. آثار هزینه های زیست محیطی در فعالیت اقتصادی زمانی قابل توجیه خواهدبود که نکات مثبتی در عملکرد آتی بنگاه انتفاعی به همراه داشته باشد.

 

هزینه یابی زیست محیطی

حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم در برخورد با هزینه های واقعی متحمله توسط بنگاه تجاری به ناچار هزینه های زیست محیطی را از سایر هزینه ها تفکیک کرده و با نگاهی متفاوت به ارائه اطلاعات مالی در این خصوص می پردازد. مدیریت بر هزینه از یک سو با عوامل خارجی و از سوی دیگر با عوامل داخلی بنگاه اقتصادی درگیر است. اگر عامل خارجی را رضایتمندی مشتری تلقی کرده، آنگاه کاهش هزینه ازطریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده مواجه است و طیف آن عوامل از طراحی محصول تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد. درحالی که عامل خارجی، رضایتمندی زیست محیطی باشد، آنگاه کاهش هزینه از طریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش اقتصادی مشکل خواهدشد. به عبارتی هزینه های زیست محیطی گاهی فاقد ارزش افزوده قابل تقویم بوده و بنگاه اقتصادی بنابه این محدودیت تمایلی به حذف فعالیتهای مخرب زیست محیطی نــدارد،لیکـن کنترل و کاهش هزینه این گونه فعالیتها را برنامه ریزی می کند و این به آن معنــا است کــه مدیریت بر هزینه زیست محیطی با هدف رضایت محیطی عملی است و برای انجام آن ناگزیر به تفکیک هزینه و انتخاب شاخصهای مناسب است.

 

گزارشگری زیست محیطی

از آنجایی که حسابداری زیست محیطی گزارشگری زیست محیطی را نیز دربردارد و عملکرد زیست محیطی از دید استفاده کنندگان گزارشهای مالی حائزاهمیت است، لیکن اهداف گزارشگری عملکرد اقتصادی با اهداف گزارشگری زیست محیطی کاملاً انطباق نداشته، لذا به جهت محدودیت موجود در علائق استفاده کنندگان، نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس می گردد.

از آن جهت که بنگاههای انتفاعی مخارجی را تحت مــوضــوع زیست محیطی متحمل می شوند، لذا ارائه یک تصویر از عملکرد زیست محیطی که حاوی منافع حاصل از تحمل هزینه های مزبور باشد، باتوجه به ساختار موجود حسابداری، دشوار است، به این جهت بسیاری ازبنگاههای انتفاعی هزینه فعالیتهای زیست محیطی را بدون مقابله با منافع آن، تنها به عنوان اقلام هزینه ای منظور کرده و در گزارشگری مالی به گونه ای موثر آنها را افشاء نمی کنند.

افشای هزینه های زیست محیطی در راستای حفظ ثروت سهامداران موجبات افزایش ارزش بنگاه انتفاعی را فراهم می سازد. و اگرچه منافع اینگونه هزینه ها قابل تقویم به ریال نیست، ولی درعین حال ایجاد تمایز در بنگاه انتفاعی به عنوان یک صنعت سبز را موجب می گردد و علی رغم وجود مزیتها در حفظ بــازار رقابتی در میان صنایع مشابه غیرسبز، از طـــریق ایجاد محبوبیت اجتماعی، آثار مفید و مـــوثری بر قیمت سهام اینگونه بنگاهها در بازار بــورس اوراق بهادار خواهد داشت، لذا گزارشگری زیست محیطی با نگــاه دقیق تری باید موردتوجه مدیران واحدهای اقتصادی باشد، به ویـــژه واحدهایی که در زمینه زیست محیطی متحمــل مخارج زیادی می گردند.

.....................................................................................................................

 

منابع:

1 - KEVIN A.KITZMAN, “ENVIRONMENTAL COST ACCOUNTING FOR IMPROVED ENVIRONMENTAL DECISION MAKING”, POLLUTION ENGINEERING, DECEMBER 2001, 20-29.

2 - A.J. RICHARDSON, M.WELKER, “SOCIAL DISCLOSURE, FINANCIAL DISCLOSURE AND COST OF EQUITY CAPITAL”, ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY, 26(2001), 597-616.

3 - S.B.HUGNES ET AL. “CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURES: ARE THEY USEFUL IN DETERMINING ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ?”, JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY, 20(2001), 217-240.

4 - ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, “AN INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AS A BUSINESS MANAGEMENT TOOL”, OFFICE OF POLLUTION PREVENTION AND TOXICS, JUNE 1995.

دانلود مقاله مبانی نظری نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت

دانلود مقاله مبانی نظری نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت

دانلود مقاله مبانی نظری نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت

................................................................................

مولف/مترجم: ریاحی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع: مدیریت هزینه
سال انتشار(میلادی): 2007
وضعیت: تمام متن
منبع:
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت از روش های نوین هزینه یابی است که با ارائه اطلاعات بهای تمام شده دقیق از یک طرف و شناسایی فعالیت دارای ارزش از فعالیت فاقد ارزش در فرآیند مدیریت هزینه کارآمدی دارد . در این بخش مبانی نظری ABC به طور جمع تبیین می شود که شامل خصوصیات ، فرآیند ، مدل ها و دیگر  مبانی مرتبط با آن است . با مطالعه این فصل قادر خواهید بود ، ضمن شناخت تعاریف ، چارچوب ، فرآیند این روش ، توانایی کار بست ABC را در عمل کسب نمائید .

مقدمه
تغییرات فناوری ، از ویژگیهای منحصر بفرد محیط تجاری پویا است ، علاوه برآن تغییرات شگرف در رقابت ، نیازهای مشتریان ، جهانی شدن تولید و فروش ، اهمیت یافتن کیفیت و تولید با ویژگی خاص و معرفی نگرش کنترل کیفیت جامع
 ( TQM ) ، تولید به موقع (JIT ) ، تولید منعطف (FMS ) ، و ... از دیگر ویژگیهای این عرصه است . پیامد تغییرات مذکور ، شکل گیری بازارهای بسیار رقابتی ، رشد ، پیچیدگی در فعالیت ها ، افزایش قابل توجه در هزینه های سرمایه
( هزینه غیر مستقیم یا هزینه های سربار ) ، فشار جهت کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده ، تغییر در برداشت ناشی از حسابداری هزینه و تسلط و برتری حسابداری مدیریت بر حسابداری مالی بوده است و به تبع آن پارادیم جدید ی بنام ارزش آفرینی شکل گرفته است . بنگاه های اقتصادی ، ضرورت خلق ارزش را در الویت فعالیت خود قرار داده اند .
با رشد و تغییرات سریع تکنولوژی ، خصوصاً از آغاز دهه هشتاد به بعد سازمانها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شدند به طوری که این تغییرات روز به روز شدیدتر خواهد شد ، در این میان درک صحیح این تحولات و فراهم ساختن زمینه برای استفاده از این موقعیتها اهمیت زیادی دارد . در چنین شرایطی مدیران باید با داشتن یک بینش وسیع و اتخاد استراتژی های مناسب ، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده  از این موقعیتها فراهم کنند . یکی از زمینه های برای استفاده از این موقعیتها برای شناخت تحولات آینده سازمانها و چگونگی عملکرد آنها در اختیار داشتن اطلاعات مربوط ، به موقع و قابل اعتماد است . برای دسترسی به این هدف نه تنها باید سازه های مؤثر بر تحولات آینده سازمانها ، شناسایی و استراتژی لازم برای تطبیق با آنها فراهم گردد . بلکه رویکرد نوین مبتنی بر خلق ارزش و کار بست تکنیک های مرتبط با تولید ، تدارک و ارائه اطلاعات مورد نظر مدیران برای تصمیم گیری در شرایط مذکور است از جمله مهم ترین این اطلاعات ، بهای تمام شده به عنوان یکی از مؤلفه های مهم ، مثلث بقاء است . تا بتوان هزینه ها را مدیریت نمود . هزینه یابی مبتنی بر فعالیت از ابزارهای کارآمد مدیریت هزینه است می تواند جهت محاسبه و ارائه بهای تمام شده دقیق از یک طرف و کمک به شناسایی فعالیت های فاقد ارزش از طرف دیگر سودمند باشد .

سازمانهای نوین جهانی
در حال حاضر سه عامل مهم که بیش از عوامل دیگر بر وضعیت آینده سازمانها مؤثر است و با هم پیوند  متقابل دارند ، عبارتند از :
1-   ماهیت رقابت و تغییرات پویا در آن
2-   تغییرات فناوری اطلاعات ( تکنولوژیکی )
3-   تغییرات در نیازهای مشتریان و ذینفعان

1- ماهیت رقابت
طی دهه های گذشته ماهیت رقابت در تمامی بخشهای خدماتی و تولیدی تغییرات زیادی کرده است . این مسئله سازمانها را ناگزیر می سازد که خدمات و محصولات خود را با کیفیتی بالا توأم با هزینه پایین در زمان حداقل تا کارایی و صرفه اقتصادی قابل قبول عرضه  نمایند . دستیابی به این موضوع به نحوی که رضایت گیرندگان خدمت را تأمین کند ، یکی از دشواریها و مسائل پیش روی سازمانهای موجود است .

2- تغییرات فناوری اطلاعات
تغییرات فناوری ، اطلاعات اساسی ترین و سریعترین عرصه تغییر طی دو دهه گذشته بوده است . گسترش و رواج روز افزون شبکه های اطلاعا رسانی باعث دگرگونیهای عظیمی در فناوری اطلاعات گردیده است ، که بی تردید یکی از علل شدید رقابت و ترغیب سازمانها به طرف سازمانهای در سطح جهانی خواهد شد . این مسئله باعث تسهیل در اطلاع رسانی به ارتباط هر چه بیشتر سازمانها با یکدیگر خواهد شد . که بر روابط تجاری تأثیر داشته و به شکل گییر شیوه های عبارت و مبادله نظیر تجارت الکترونیک منتهی گردید . با این وضعیت ، اگر به ماهیت رقابت در آینده توجه شود ، ملاحظه می گردد که رقابت عمدتاً مبتنی برفرآیند خواهد بود نه محصول ، در آن صورت فن آوری اطلاعات برای بسیاری از مؤسسه ها نقش کلیدی خواهد داشت (Brinkers , B , 2000 )
علاوه بر این پیشرفتها ، فن آوری اطلاعات دارای این ظرفیت است که برخی از جنبه های مدیریت را در سازمانها به تدریج متحول سازد . این پیشرفتها به گونه های متعدد ، می تواند دیدگاهها را نسبت به اداره کردن سازمانها ، به ویژه وظایف و تخصصهای ضروری برای یک ساختار سازمانی اثر بخش دگرگون سازد .

3- تغییرات  در نیازهای مشتریان و ذینفعان
تغییرات در نیاز مشتریان بر ساختار سازمانی شرکتها و نحوه فعالیت و کارکرد مدیریت آن تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است که خود برآیند طبیعی تحولاتی است که بر اثر ماهیت رقابت و فن آوری اطلاعات پدید آمده است . به طوری که وظایف را از تولید گرا به مشتری گرا تغییر یافته است و سازمانها به سازمانهای تخت با سلسله مراتب سازمانی کمتر تغییر خواهند یافت . در این ساختار جدید مدیران میانی و کارکنان در مؤسسه های تخصصی که تأمین کننده خدمات پشتیبانی برای سازمانهای دیگر هستند ، مشغول به کار می شوند ، به مدیران سطح پایین و کارکنان صفی اختیارات بیشتری تفویض می شود ، ابعاد مسئولیت و اختیارات کارکنان برای تصمیم گیری هر روز دامنه بیشتری پیدا می کنند ، طوری که انجام بسیاری از کارهای تخصصی را کارگران و کارکنان سطوح پایین سازمانی بر عهده خواهند گرفت تا بتوانند ، نیازهای مشتریان را پاسخگو باشند ضمن آن ، نیازهای درون سازمان و همچنین مالکان تأمین گردد .
امروزه سازمانها برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند حداقل باید دارای دو خصوصیت عمده باشند که عبارتند از :
1-   طراحی و بکارگیری ساختار سازمانی مناسب به طوری که دارای بیشترین انعطاف و تغییر پذیری باشند .
2-   ایجاد بهبود مستمر و دائم در فعالیتهایی که برای ارائه خدمات به مشتریان انجام می شود .
بدیهی است که تطبیق به ویژگیهای فوق و توجه به خصوصیات آینده گیرندگان  خدمت در ابعاد مختلف ، یکی از اساسی ترین نیازهای سازمانها است ، طوری که درک آن و اتخاذ استراتژی مناسب در این زمینه می تواند عامل موفقیت و برتری باشد . برای رسیدن به این هدف باید سازه های مؤثر در این زمینه را شناسایی و طبقه بندی نمود .
اسنیل و دین ( snell & Dean , 1992 ) با شناسایی خصوصیات سازمانهایی که در سطح جهان به موفقیتهای چشمگیر دست یافته بودند به این نتیجه رسیدند ، که برای بقا در سطح جهان ، علاوه بر اتکا به سیستمهای نوین برنامه ریزی و کنترل کیفیت جامع باید به ( روشهای فناوری اطلاعات پیشرفته ) نیز دسترسی داشت . روش مزبور مناسب ترین فناوری اطلاعاتی که به سازمانها در جهت ارائه خدماتی که بالاترین مشخصه آنها کیفیت بالا و قابلیت انعطاف است ، کمک زیادی می کند . فناوری اطلاعاتی پیشرفته در بر گیرنده یک سیستم ( یکپارچه کامپیوتری ) است . « اسنیل و دین » معتقد بودند که استفاده از ترکیب این سیستمهای نوین باعث ایجاد یک فرآیند مداوم بهبود روش و اتوماسیون در سازمانها می گردد که نتیجه آن ارزش افزوده بیشتر فعالیتها ، ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای عملیاتی ، کاهش ضایعات و ... است .
علاوه بر لزوم بکارگیری سیستمهای فوق در سازمانهای پیشرفته ، توجه به سیستم اطلاعاتی و فراهم کردن اطلاعات مناسب در تصمیم گیریها  نیز از ضروریات امروزی سازمانها است ، این سیستم به سیستم ( حسابداری ارزش افزوده ) معروف است . این سیستم مسئول تهیه اطلاعات عملیاتی و استراتژیک با توجه به سطوح تصمیم گیری در سازمان می باشد . این سیستم در مفهوم سنتی در بر گیرنده نقش سیستم حسابداری مدیریت ( سیستم حمایت از تصمیم گیری ) است و در نقش جدید آن مکمل سیستمهای پیشرفته کامپیوتری و سیستم کنترل کیفیت جامع است . بسیاری از صاحبنظران حسابداری مدیریت مانند « بروم ویچ و جانسون » ( & 1994  Bromwich  ، Johnson ) به لزوم توجه به این دو دیدگاه به طور همزمان در فراهم کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تأکید دارند .
از آنجا که تمامی اطلاعات سازمانی دارای ارزش افزوده نیستند ، از روشها و تکنیکهای مختلفی برای جمع آوری ، بهینه سازی و بکارگیری اطلاعات از جمله اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده در فرآیند مدیریت هزینه ، استفاده می شود این شرایط درک و لزوم بکارگیری از روشهای محاسبه ارزش افزوده را بالا می برد . در واقع این روشها با تهیه اطلاعات مناسب و به موقع باعث ایجاد یک فرآیند بهبود دائمی و رشد سازمانی می گردد . روشهای هزینه یابی پیشرفته شامل روشهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، هزینه یابی کیفیت ، هزینه یابی هدف ، هزینه یابی استراتژیک و هزینه یابی کایزن می شود .
اجزاء تشکیل دهنده این سیستم ( کنترل جامع ، روشهای نوین برنامه ریزی و روشهای پیشرفته محاسبه ارزش افزوده ) مجزا از یکدیگر نیستند . بلکه باید به یک تعهد و ارتباط متقابل بین آنها ، برای بهبود بخشیدن و افزایش اثر بخشی سازمانی توجه کرد . با ترکیب این سه عامل می توان به یک سیستم برتر در جهت ایجاد یک فرآیند بهبود واقعی در سازمان دست یافت . برای رسیدن به مزایای حاصل از بکارگیری این سیستم ها به عوامل تشکیل دهنده آنها باید توجه کرد .

سیستم های هزینه یابی سنتی و نارساییهای آن
در اواخر دهه 80 تعدادی از صاحبنظران حسابداری و مدیریت به مدیران سازمانها  به خاطر استفاده و بکارگیری از سیستم های حسابداری سنتی ایرادات زیادی گرفتند . مشکل و انتقاد اصلی صاحبنظران این بود که هزینه هایی که توسط سیستم هزینه یابی سنتی ارائه می شود ، اطلاعات دقیقی را در مورد بهای تمام شده خدمات و محصولات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد و حتی با ارائه اطلاعات غلط باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیریها می گردد . برای بررسی و چگونگی عملکرد سیستم های هزینه یابی سنتی ، فاستر (Foster , 1991 ) تحقیقی را در بین مدیران مالی چندین سازمان بزرگ در آمریکا انجام داد . نتیجه این مطالعه نشان داد که سیستم های سنتی قادر به فراهم کردن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری مدیران نمی باشند . طبق نتایج حاصل از این تحقیق ،51%  از مدیران سازمانهای تحت بررسی ، معتقد بودند ، سیستم های سنتی اطلاعات کافی را برای هزینه یابی و قیمت گذاری محصولات فراهم نمی کند ، 45% آنها عنوان کردند ، اطلاعات فراهم شده توسط اسن سیستمها ، اطلاعات دقیق و واقعی نیست و در تصمیم و در تصمیم گیریها مناسب نمی دانستند 34% ذکر کرده بودند که سیستم های سنتی به دلیل عدم سنجش عملکرد کارکنان ، باعث ایجاد نارضایتی در بین آنها شده است ، 27% از مدیران معتقد بودند که اطلاعات تهیه شده برای تجزیه و تحلیل رقابت کافی و مناسب نمی باشد و 11% نیز معتقد بودند که این سیستم ها با استراتژی سازمانها تطابق ندارد . (Adler R , 1998  )
از دیدگاه کلی مهمترین دلایل نارسایی ، سیستم های سنتی به شرح زیر است :
1-  عدم توانایی  در ارائه اطلاعات بهای تمام شده خصوصاً در سازمانهایی که خدمات متنوع و گوناگونی را به مشتریان خود ارائه می کنند . از آنجا که سیستم های سنتی خصوصیات خاص هر خدمت را در تسهیم هزینه ها در نظر نمی گیرند ، باعث تخصیص غلط هزینه ها و عدم محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات می گردد .
2-  عدم تفکیک حوزه  هزینه های غیر مشابه – در سیستم های سنتی برای جمع آوری هزینه های دستمزد و سربار از مراکز هزینه مشترک ، استفاده می شود . این مسئله باعث تخصیص غیر واقعی هزینه ها به خدمات ارائه شده می گردد .
3-  استفاده از مبنای مشترک و واحد برای تخصیص هزینه ها – این سیستم ها معمولاً از یک مبنای تسهیم ، برای تخصیص هزینه های گوناگون استفاده می کنند . از جمله این مبناها استفاده از ساعات کار مستقیم نیروی انسانی است . با توجه به اینکه در حال حاضر با پیچیدگی و تغییرات سریع تکنولوژی ، میزان دخالت نیروی انسانی در فرآنید کاری بسیار کم شده است ، بنابراین با استفاده از این مبنا تسهیم هزینه ها به طور واقعی انجام نمی شود .
4-  عدم تهیه اطلاعات دقیق در مورد بهای تمام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری – سیستم های سنتی هزینه های موجود در سازمان را عمدتاً به دو گروه هزینه های « مستقیم » و هزینه های « دوره ای » تقسیم می کند ، و فقط هزینه های مستقیم را در محاسبه بهای تمام شده منظور می کند . اما در تصمیم گیریها نیاز به استفاده از هزینه های  « مستقیم »  و « هزینه های دوره ای » است . بنابراین با اتکاء به روش های سنتی امکان تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد بهبود فعالیتها ، روشهای کاهش هزینه ها و ... را فراهم نمی کند .
5-  سیستم های سنتی ، مزایای به دست آمده از دگرگونی فرآیندها و بهبود در روشها را به عنوان صرفه جویی در نیروی کار به حساب می آورند . بنابراین بهبود عملکردها را در فرآیند های عملیاتی را نشان نمی دهند .
6-  سیستم های هزینه یابی سنتی ، اطلاعات واقعی را از فرآیند عملیات و هزینه ها نشان نمی دهند . این سیستم ها فقط هزینه هایی که به راحتی قابل شناسایی هستند را در محاسبه بهای تمام شده در نظر می گیرند و هزینه های غیر مستقیم نقشی در محاسبه بهای تمام شده ندارند .
علاوه بر نارسایی سیستم های سنتی ، رشد رقابت و پیچیده شدن تکنولوژی نیاز به کارگیری و استفاده از روشهای جدید هزینه یابی را تشدید نموده است ، چون سازمانها برای قیمت گذاری محصولات و خدماتت ، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و ... نیاز به دسترسی به اطلاعات صحیح در مورد هزینه ها دارند . بدیهی است که سیستم های سنتی به دلیل ماهیت خود در این زمینه کارا نمی باشند .

تاریخچه  سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )
با توجه به تغییرات شگرفی که در زمینه تکنولوژی و ارائه روشها و دیدگاههای جدید از اوایل دهه هشتاد ایجاد گردید ، سازمانها به این نتیجه رسیدند که برای ادامه حیات خویش و ارائه خدمات برتر به مشتریان باید شیوه ها و فرآیندهای خود را بهبود بخشند و برای بقا در بازار ضمن افزایش مسمتر کیفیت ، هزینه ها را به نحو قابل قبولی پایین آورند ، البته رشد سریع تکنولوژی در ابعاد مختلف این امکان را تا حدی برای آنها فراهم می آورد ، اما علاوه بر این ، این سازمانها می بایست در روشهای حسابداری و مدیریتی خویش تجدید نظر کنند . چون اتکاء به روشها و تکنیکهای سنتی دیگر نمی توانست نیازهای امروزی آنان را بر آورده کند ، و این سازمانها ناگزیر شدند تا در سیستم های حسابداری و بهای تمام شده خویش بازنگری کنند . این نیاز مبرم از یک طرف و رشد و توسعه دیدگاههای جدید در زمینه حسابداری مدیریت از طرف دیگر ، باعث ایجاد تحول در ارائه روشهای نوین محاسبه بهای تمام شده گردید . تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 در آثار  برخی  از نویسندگان  از  جمله  سالومنز ( Solomons ,  1968 ) ، و استاباس ( Stubus  ,  1971  ) ارائه گردید . اما توجه به مراکز علمی و دانشگاهی درباره اهمیت و چگونگی عملکرد آن بر سازمانها بیشتر در دهه 1980 مطرح گردید ( نمازی ، 1378 ) . این توجه عمدتاً بر اثر پیدایش سه سازه اصلی بود : سازه اول تغییراتی نوینی که در دنیا جهت معرفی تکنولوژی های مدرن ، سیستم های اطلاعاتی هوشمند و مکانیزم های عملیاتی جدید رخ داده بود . سازه دوم ، تغییرات فلسفه فکری مدیران سازمانهای بزرگ در دهه 1980 بود ، که علاوه بر سود آوری ، به عوامل دیگری از جمله رقابت در سطح جهانی ، افزایش رضایت مشتریان و کیفیت بالای خدمات ارائه شده تأکید داشتند . عامل سوم تلاش محافل دانشگاهی و نویسندگان حسابداری مدیریت بود ، که به طور وسیع و جدی به تشریح فضای جدید ایجاد شده ، نقش های گوناگون تکنولوژی و دیدگاه های جدید مدیران پرداختند . در این میان کوپر و کاپلان (Cooper & Kaplan ) نسبت به دیگران تأثیر بسزایی در انعکاس نارساییهای سیستم حسابداری مدیریت داشتند . این نویسندگان معتقد بودند که استفاده از سیستم های سنتی نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست ، بلکه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیم گیری صحیح می شود . این نارسائیها و افزایش رقابت جهانی ، که به امر دسترسی به اطلاعات سریع و به موقع اهمیت زیادی بخشیده است ، منجر به پیدایش شیوه جدیدی برای هزینه یابی موسوم به « هزینه یابی بر مبنای فعالیت » گردید . واژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، که بعدها به سیستم ABC تکامل یافت ، اولین بار توسط کوپر و کاپلن (1988( ، برای تخصیص هزینه فعالیت های محصولات به کار گرفته شد . این دو نویسنده همراه با جانسون (1988) و دیگران ، تأثیر بسزایی در انعکاس نارسایی های سیستم حسابداری مالی در ارائه اطلاعات دقیق در مورد هزینه ها و بهای تمام شده داشتند . ( نمازی ، 1378 )
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی است که می تواند به طور مجزا و یا همراه با سیستم های موجود هزینه یابی در جهت فراهم کردن اطلاعات مناسب در تصمیم گیریها استفاده شود . یکی از ویژگیهای مهم ABC که آن را از سیستم های سنتی متمایز می سازد ، توجه به پدیده های نوین عملیاتی و اثرات تکنولوژی حاکم بر وضعیت موجود است و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب ، این اثرات را به طور کمی جذب خدمات ارائه شده می کند . سیستم ABC ، در مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی به دلیل استفاده از مبنای تفاوت ، به راحتی قادر به محاسبه و سنجش تأثیر روشهای نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد . علاوه بر این سیستم ABC فلسفه نوین مدیران را به طول کمی در هزینه یابی محصول منظور می کند . فلسفه نوین مدیران ، جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و رقابت با سایر سازمانها در سطح بین المللی است .
بر خلاف روشهای سنتی هزینه یابی ، ABC در سیستم های خدماتی پیچیده و غیر معمول نیز کاربرد دارد اگر چه این روش ، از ابتدا در سازمانهای تولیدی مطرح و تکامل یافت . اما با مشخص شدن نتایج مثبت آن ، این سیستم در سازمان های خدماتی نظیر بانکها ، بیمارستانها ، رستورآنها مراکز R&D و تحقیقاتی نیز به کار گرفته شد و نتایج بسیار مناسب و مفیدی از اجرای آن حاصل گردید . در اینگونه موارد این سیستم دو نوع هزینه متغیر جدید را که عبارتند از : هزینه های مربوط به پیچیدگی و تنوع خدمات را در ساختار هزینه ها در نظر می گیرد . این ویژگیهای برتر باعث شده است ، هر روز بر استفاده کنندگان این سیستم و کاربردهای گوناگون آن افزوده شود . به طوری که سازمانهای امروزی خصوصاً سازمانهای در سطح جهانی دستیابی به این سیستم و استفاده از توانایی های آن را به عنوان یک مزیت برتر برای سازمان خود تلقی می کنند .

 

 

مفاهیم ABC
ABC چیست ؟
در این زیر بخش ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت داخل ساختار سیستم حسابداری هزینه قرار می گیرد . آیا ABC معیار اندازه گیری ورودی است ؟ آیا ABC یک روش ارزیابی موجودی کالا است ؟ آیا ABC یک روش تجمع هزینه است ؟ آیا ABC یک فرض جریان هزینه است ؟ آیا ABC سنجش زمان بندی دسترسی به داده ها است یا هیچیک از اینها ؟

آیا ABC یک روش ارزیابی موجودی کالا است ؟
هزینه یابی محصول بر مبنای فعالیت ممکنست به عنوان یک بدیل برای روشهای سنتی ارزیابی موجودی کالا یا به عنوان موقعیت جداگانه ای استفاده شود که بر اساس سیستم میکروکامپیوتر فقط برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر و دقیق تر برای تصمیمات مدیریت طراحی شده است . اگر ABC جایگزین جذب کامل سنتی یا هزینه یابی متغیر شود ، می تواند به یک روش ارزیابی موجودی کالای شرکت تبدیل شود . سپس ، هزینه ها بر مبنای فعالیت در حسابها ی موجودی دائمی جریان می یابند . اما ، اگر ABC به عنوان یک مدل حمایتی برای تصمیم گیری مدیریتی استفاده شود ، یعنی جایی که هزینه یابی محصول بر مبنای فعالیت فقط یکبار در سال مشخص می شود ، ABC دیگر نمی تواند به عنوان یک روش ارزیابی موجودی کالای شرکت مورد استفاده قرار گیرد .

آیا ABC یک مدل حمایتی برای تصمیمات مربوط به مصرف منابع است ؟
از آن مهمتر ، ABC چه به عنوان یک جایگزین برای ارزیابی سنتی موجودی کالا و و چه به عنوان یک روش نوین دیگر اطلاعاتی را در مورد چگونگی و چرایی مصرف منابع ارائه می دهد . بنابراین طبق نظر حامیان ABC ، این فقط یک روش ارزیابی موجودی کالا یا یک روش هزینه یابی محصول جداگانه نیست بلکه هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک مدل مصرف منابع است که می تواند اطلاعات مفیدی را برای کمک به تصمیم گیری در مورد بهبود فرایند و محصول فراهم آورد . بخش دیگر این مجموعه ، این طرز تفکر تحت عنوان مدیریت بر مبنای فعالیت مورد بحث قرار خواهد گرفت .

آیا ABC یک روش تجمع هزینه است ؟
سئوال این است که ABC چگونه یا سیستم حسابداری هزینه کل تطبیق می یابد و به تجمیع هزینه مربوط می شود . خاطر نشان می گردد که دو روش تجمیع هزینه اصلی وجود دارد : یکی هزینه یابی سفارش کار و دیگری هزینه یابی فرایند . هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش تجمیع هزینه نیست بنابراین جایگزین این روشها نمی شود اما ABC برای افزایش دقت هزینه های محصول که هم در هزینه های سفارش کار و هم در هزینه یابی فرایند مشخص شده اند ، مورد استفاده قرار می گیرد . مدل دو بعدی ABC در اغلب کتب و مقالات ابعاد هزینه یابی و فرایند را تأیید می نماید . اما از آنجایی که به نظر می رسد تغییرات در تولید محصول بیشتر ، وجود دارند یا تفاوتهای محیط هزینه یابی سفارش کار بیشتر از هزینه یابی فرایند است ، منطقی است که تصور شود که ABC در شرکتهایی که تعداد محصولات آنها بیشتر است در مقایسه یا شرکتهایی که دارای فرایندهای متمرکز تر و مختص به تعداد کمی محصولات عمومی است ، فواید بالقوه بیشتری دارد .

آیا ABC با سیستمهای سنتی مشکل دارد ؟
زمانی که روشهای ارزیابی موجودی کالای سنتی برای تهیه اطلاعات به منظور تصمیم گیری مدیریت مورد استفاده قرار می گیرند ، دو مشکل اصلی به وجود می آید . یکی مربوط به انحرافات هزینه محصول یا سوبسیدهای جانبی است و دیگری به محدودیت انحصار هزینه یابی سنتی محصول مربوط می شود . در هزینه یابی سنتی ، حجم محصول فقط با اندازه های استفاده شده برای اختصاص دادن یا تسهیم هزینه های سربار به محصولات ارتباط دارد علیرغم اینکه بسیاری از محصولات نباید منابع غیر مستقیم ( سربار ) را در مقایسه با حجم محصولات تولید شده مصرف کنند . از آنجایی که بسیاری از نمونه های هزینه منابع غیر مستقیم به وسیله حجم غیر تولیدی مربوط به خصوصیات محصول نظیر اندازه و پیچیدگی ایجاد می گردد ، هزینه یابی سنتی ، هزینه های  محصول را منحرف می کند . این بدان معناست که هزینه سربار بسیار زیادی به بعضی از محصولات اختصاص می یابد که از خدمات آن بهره نبرده اند . در حالیکه هزینه بسیار کمتری به سایر محصولات اختصاص می یابد . این انحرافات غالباً مربوط به سوبسیدهای جانبی هستند . عموماً ABC این مشکل را از طریق طبقه بندی کردن هزینه های سربار در دسته های هزینه ای مختلف که به آنها مخزن هزینه می گویند ، حل می کند . هزینه های ایجاد شده به وسیله یا ناشی از همان فعالیتی هستند که با هم در یک مخزن قرارداده شده اند و سپس به محصولاتی که به میزان معینی از حجم فعلیت استفاده می کنند ، تسهیم یا ردیابی می شوند .

آیا ABC هزینه های غیر تولیدی را مستثنی می سازد ؟
مشکل دوم سیستمهای هزینه یابی سنتی این است که ردیابی هزینه های اداری ، بازاریابی و توزیع محصول به موجودیهای کالا معمولاً یک روش قابل قبول مجاز برای گزارشهای خارجی نیست ، اما ، هزینه های طراحی مهندسی ، بازاریابی ، توزیع و خدمات مشتری کاملاً بخشی از هزینه های یک محصول در دستان مشتری است . از آن جایی که این هزینه های غیر تولیدی ممکن است از یک محصول به محصول دیگر و از یک مشتری به مشتری دیگر کاملاً متفاوت باشد ، ABC این هزینه ها را به محصولات و مشتریانی مربوط می سازد که از مخازن هزینه اضافی و فعالیت استفاده می کنند . بنابراین روش ABC دارای پتانسیل برای هزینه های دقیق تر محصول در تصمیمات مدیریتی مربوط به برنامه ریزی محصول ، طراحی و معرفی محصول ، تغییرات طراحی محصول ، قیمت گذاری محصول ، توزیع محصول ، خدمات محصول و وقفه در محصول می باشد . ABC همچنین فواید بالقوه ای برای بسیاری از صنایع خدماتی نظیر بانکها ، بیمه ، مراقبتهای بهداشتی و حمل و نقل دارد .
برای اینکه توضیحات در این فصل ساده باشند ، تأکید ما بر هزینه های تولید خواهد بود اما خاطرنشان می سازیم که در روش ABC هزینه های غیر تولیدی نیز به محصولات و خدمات مرتبط می شوند .

علل انحراف هزینه محصول
دو علت اصلی برای انحراف هزینه محصول در هزینه یابی سنتی وجود دارد . به عنوان مثال وقتی یک حجم محصول تنها ملاک نرخ سربار است که برای هر برای هر واحد محصول استفاده می شود ، اختلافات حجم محصول و تفاوتهای محصول را شامل می شود .

اختلافات حجم محصول
انحرافات هزینه از تفاوتهای حجم محصول زمانی رخ دهد که یک شرکت یک یا چند محصول با حجم بالا ( مثلاً تعداد نسبتاً زیادی از محصول ) و یک یا چند محصول با حجم پایین ( تعداد نسبتاً کمی از محصول ) تولید می کند . عموماً به تولیدات با حجم کم سربار کمی تعلق می گیرد وقتی که یک حجم محصول تنها که بر اساس نرخ واحدی قرار دارد ، مورد استفاده قرار می گیرد و به محصولات با حجم زیاد ، سربار زیادی تعلق می گیرد . از نظر مفهومی تفکر این است که هر نوع محصول نیازمند مهندسی ، تدارکات ، بازرسی و سایر حمایت ها است صرفنظر از اینکه تعداد محصول چقدر باشد . بنابراین ، این هزینه های حمایتی نباید به نسبت تعداد محصول تغییر کنند ، اما در عوض باید به نسبت سایر عواملی که با حجم محصول غیر مرتبط هستند ، تغییر کنند . اگر هزینه این فعالیت های حمایتی بر اساس عاملی نظیر ساعات کار مستقیم به محصولات اختصاص یابند ، محصولات دارای حجم کم در تناسب با تقاضای آنها از این فعالیتها ، هزینه به خود اختصاص نمی دهند .

اختلافات محصول
انحرافات هزینه ناشی از اختلافات محصول زمانی رخ می دهد که تفاوتهایی در اندازه و پیچیدگی محصول وجود دارد . محصولات کوچک در مقایسه با محصولات بزرگتر ، حجم محصول کمتری را در رابطه با ورودی ( مثل ساعات کار مستقیم ) لازم دارند . بنابراین بهای تمام شده محصولات کوچک ، کمتر محاسبه می شود در حالیکه بهای تمام شده محصولات بزرگ بیشتر محاسبه می شود . پیچیدگی محصول عموماً به پیچیدگی طرح محصول مربوط می شود . محصولات با طراحی های پیچیده نیازمند کار مهندسی بیشتری ، مواد اولیه و حمایت بیشتری هستند ( مثل خرید و جابجایی مواد ) ، شاید در مقایسه با محصولات دارای پیچیدگی کمتر نیازمند تنظیمات طولانی تر و بازرسی بیشتری برای دستگاه ها و ماشین آلات می باشند . این نیازهای اضافی به فعالیت های حمایتی گوناگون عموماً باعث می شود که هزینه محصولات نسبتاً پیچیده کمتر ارزیابی شود و هزینه محصولات ساده تر بیشتر ارزیابی شود . مضافاً اینکه سربار محصولاتی که نیازمند تعداد نسبتاً  بیشتری از قطعات منحصر به فرد و نسبتاً بیشتر ، یا محصولاتی که تنظیم دستگاه های آنها پیچیده یا طولانی است ، کمتر ارزیابی می شود در حالیکه سربار محصولاتی که نیازمند قطعات نسبتاً کمتری هستند ، قطعات عمومی ، و تنظیم دستگاه های آنها ساده تر و وقت کمتری لازم دارد ، بیشتر ارزیابی می شود .
مطالب پیش گفته در جدول زیر خلاصه شده است که در حقیقت اثر تفاوتهای حجم محصول و تفاوتهای اندازه محصول و پیچیدگی را نشان می دهد ......................................................................................................................

جدول 1 – 3 – خلاصه انحرافات هزینه که در سیستم های سنتی هزینه رخ می دهند

دانلود مقاله حسابداری و فرآیند سیاسی

دانلود مقاله حسابداری و فرآیند سیاسی

دانلود مقاله حسابداری و فرآیند سیاسی

..........................................................................
مولف/مترجم: دکتر علی رحمانی / امیر شاهزیدی
موضوع: مدیریت اقتصادی / حسابداری
سال انتشار(میلادی): 2007
وضعیت: تمام متن
منبع: نشریه حسابدار، سال بیست و یکم، شماره 180
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: فرضیه‌هایی در مورد تاثیر فرآیندهای سیاسی بر روش‌های حسابداری مطرح شده است. این فرضیه‌ها عمدتا مبتنی‌بر نظریه‌های اقتصادی است. طبق نظریه‌های اقتصادی فرآیند سیاسی، هر کس به منافع خود می‌اندیشد و لذا سیاستمداران نیز در پی حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. طبق این فرضیه، فرآیند سیاسی رقابت برای انتقال ثروت است، وضع مالیات و مقررات موجب می‌شود ثروت از طریق خدمات دولتی (بزرگ‌راه، آموزش، بوستان‌ها و ...) یارانه‌ها، تعرفه‌های حمایتی و ایجاد انحصارات (موانع ورود به فعالیت و حرفه) از گروهی به گروه‌های دیگر منتقل شود. حضور در این میدان رقابت مستلزم تحمل هزینه‌های اطلاعات، رایزنی و ائتلاف است. افراد باید هزینه‌های ائتلاف را از طریق ایجاد تشکل‌ها متحمل شوند تا بتوانند از چگونگی تاثیر اقدامات آتی دولت (برای مثال، قوانین پیشنهادی) بر آنها مطلع شوند. حجم این هزینه‌ها و توزیع آن بین گروه‌های مختلف تعیین‌کننده پیامد فرآیند سیاسی است.

مقدمه:
نظریه‌های فرآیند سیاسی، فرضیه‌هایی را در مورد استفاده از ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی مطرح می‌کنند. برای نمونه، یک فرضیه این است که سیاستمداران از ارقام بالای سود به عنوان «شواهد» انحصار استفاده می‌کنند. این سود زیاد ممکن است ناشی از عوامل متعددی به این شرح باشد:
1-سود پایین در دوره قبل که به عنوان نشانه و مبنای مقایسه استفاده شده است.
2-تغییر در روش‌های حسابداری.
3-نوسان‌های نرخ ارزهای خارجی.
4-سود نگهداری موجودی کالا ناشی از تورم.
5-انحصار.
از آنجایی که یافتن دلیل واقعی سود زیاد، هزینه دارد و منافع حاصل از این رسیدگی کم است، بسیاری از رای‌دهندگان به طور منطقی ترجیح می‌دهند که دنبال آن نروند. سیاستمداران و دیوان‌سالاران که در جست‌و‌جوی رفاه خود هستند پاسخ‌هایی برای دلایل «بحران» سود زیاد ارائه می‌کنند و ضمن بهره‌برداری از این موضوع، شانس انتخاب مجدد خود را افزایش می‌دهند.
ارقام حسابداری همچنین برای تدوین رهنمودهای ارشادی قیمت‌گذاری برای کنترل تورم به کار می‌روند.
ارقام حسابداری در صنایع تحت نظارت (خدمات عمومی مثل آب، برق، تلفن، بانکداری و ...) برای تعیین قیمت و نیز مقدار و نوع خدمات ارائه‌شده به کار می‌روند. در نهایت، خط مشی مالیاتی می‌تواند متاثر از استانداردهای حسابداری مالی (مثلا حسابداری اجاره‌ها) باشد. چنانچه شرکت خاصی در فرآیند سیاسی به طور بالقوه مشمول انتقال ثروت باشد، این فرضیه مطرح است که مدیران، آن روش‌های حسابداری را به کار خواهند برد که این انتقال را کاهش دهند. به خصوص، مدیران شرکت‌هایی که برای یک «بحران» مورد سرزنش قرار می‌گیرند، در مقایسه با مدیران شرکت‌هایی که ارقام سود توسط قانونگذاران را در نظر می‌گیرند.
در این نوشتار نخست ماهیت فرآیند سیاسی و نقش اطلاعات در این فرآیند تشریح شده است، سپس آثار آن به حسابداری به تفصیل ارائه می‌شود. برمبنای تجزیه و تحلیل اقتصادی، فرآیند سیاسی و تاثیر آن بر حسابداری، انگیزه‌های مدیران شرکت‌های بزرگ در انتخاب روش‌های حسابداری کاهنده سود، بحث و متعاقب آن ارزیابی تحلیلی این تجزیه و تحلیل ارائه شده است. سپس فرضیه‌هایی راجع‌ به تاثیر تغییر روش‌های حسابداری ناشی از فرآیند سیاسی بر قیمت سهام مورد بحث قرار گرفته و در نهایت با ارائه یک خلاصه، نتیجه‌گیری شده است.


ماهیت فرآیند سیاسی
فرآیند سیاسی روشی برای رفع قصور (عدم کفایت) سازوکار بازار (یعنی عدم «افشای» کافی شرکت‌ها) است.
دیدگاه دیگر بر مبنای این فرض است که افراد در فرآیند سیاسی، همانند افراد در بازار در جهت منافع خودشان عمل می‌کنند. طبق این نظریه، فرآیند سیاسی، رقابت بین افراد برای انتقال ثروت است. شواهدی در خصوص این نظریه بدیل نیز وجود دارد.
نظریه‌های اقتصادی فرآیند سیاسی برانگیزه‌های افراد برای ائتلاف در تشکل‌ها به منظور رایزنی برای انتقال ثروت توجه دارد. برای تشریح رایزنی گروه‌ها نمونه‌هایی ارائه می‌شود: در آمریکا صنف گاوداران برای تعیین سهمیه گوشت گاو وارداتی با کنگره رایزنی کرد تا احتمالا رقابت را کاهش و ثروت خود را به هزینه مصرف‌کنندگان گوشت گاو افزایش دهند. راه‌آهن اولین حمایت‌کننده از قانون تجارت بین ایالت‌ها بود که رقابت را بین راه‌آهن‌ها کاهش و ثروت را به هزینه مصرف‌کنندگان به مدیران و سهامداران آنها منتقل می‌کرد. اتحادیه‌های کارگری برای قوانین حداقل دستمزد، رایزنی می‌کنند. این قوانین رقابت را کاهش و ثروت اعضای اتحادیه را به هزینه مصرف‌کنندگان و افرادی افزایش می‌دهد که دستمزد تعادلی آنها کمتر از حداقل دستمزد (برای مثال جوانان و کم‌تجربه‌ها) است.
طبق نظریه‌های اقتصادی،‌ مجموعه قوانین و مقررات موجود نتیجه تعادل دو نوع نیروی متضاد است، آنهایی که منافعی را دریافت می‌کنند و کسانی که این منافع را فراهم می‌کنند. در حالت تعادل، دریافت‌کنندگان منافع، هزینه‌هایی متحمل می‌شوند که هزینه نهایی آن درست برابر با منافع نهایی مورد انتظار آنها است و کسانی که این انتقال ثروت را فراهم می‌کنند هزینه‌هایی متحمل می‌شوند که هزینه نهایی آن درست برابر با کاهش نهایی مورد انتظار در انتقال ثروت است. فرضیه‌های مربوط به عوامل موثر بر این تعادل در بخش بعد بحث شده است.


عوامل تاثیرگذار بر موفقیت در فرآیند سیاسی
هزینه‌های اطلاعات داونز (1957) اشاره می‌کند که احتمال بسیار کمی 17 وجود دارد که رای فرد بر نتیجه یک انتخاب تاثیر بگذارد.
مزایای مورد انتظار کسب اطلاعات بستگی به احتمال تاثیر اقدام رای‌دهنده (یعنی رای‌دهی) بر نتیجه، دارد. ارزش مورد انتظار رای یک نفر ناچیز است و با این وضع، افراد انگیزه کمی برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط دارند. در هر زمان، تعداد زیادی لایحه در کنگره و دولت‌های محلی و ایالتی وجود دارد و هزینه‌های مربوط به کسب اطلاعات و تعیین تاثیر این لوایح بر ثروت فرد، هنگفت است. برای کاهش هزینه اطلاعات، این خدمات وجود دارد که نمایندگان رای‌دهندگان پیگیر موضوع است. اما در بسیاری از شرایط هزینه‌های اطلاعات احتمالا بسیار بیشتر از منافع حاصل از آن می‌باشد.
هزینه‌های اطلاعات تبیین‌کننده وجود گروه‌های ذینفع در فرآیند سیاسی است. در جمع‌آوری اطلاعات نیز صرفه‌جویی ناشی از مقیاس (اقتصاد مقیاس) وجود دارد. کلوپ سییرا اطلاعات مربوط به تاثیر اقدامات سیاسی بر نواحی بیابانی و پارک‌های محلی و موضع سیاستمداران راجع به مسائل مربوط به اعضا را جمع‌آوری می‌کند. برای اتحادیه‌های کارگری نیز، هزینه نهایی ارائه اطلاعات به اعضا، در خصوص سوابق رای‌دهی نمایندگان سیاسی پایین است.


منافع متباین و متکثر
صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید و کسب اطلاعات بیان می‌کند که تشکیل گروه‌های بزرگ در فرآیند سیاسی، باعث موفقیت می‌شود. به هر حال عواملی وجود دارد که اندازه گروه‌های ذی‌نفع را محدود می‌کند. یکی از این عوامل تباین، تفاوت و تنوع علایق و منافع اعضای گروه است. اگر منافع افراد گروه متفاوت باشد، اقدام گروه در جهت منافع اعضای خاصی نخواهد بود. علایق اعضای اتحادیه‌های کارگری در مورد موضوعات اشتغال به جز تفاوت در ارشدیت، همگن است. بنابراین، منافع مورد انتظار هر فرد از ایفای نقش موثر اتحادیه در فرآیند سیاسی در مورد مسائلی نسبتا زیاد است که بر اشتغال اعضا تاثیر دارد.
انجمن حسابداران آمریکا (AAA) یا انجمن اقتصاددانان آمریکا (AEA) بیانگر یک گروه غیرهمگن دانشگاهیان، دیوان سالاران دولتی، مدیران شرکت‌ها و امثالهم است و ارزش مورد انتظار هر فرد از اقدامات سیاسی، کم است. در نتیجه این دو انجمن در فرآیند سیاسی در مقایسه با اتحادیه‌ها اغلب رایزنی نمی‌کنند.
هزینه‌های سازمان این هزینه نیز اندازه گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاسی را محدود می‌کند. گروه‌های ذی‌نفع، نه تنها هزینه‌های اطلاعات را برای ارزیابی تاثیر مسائل خاص تحمل می‌کنند، بلکه برای بیان علایق و خواسته‌های خود و حمایت موثر از سیاستمدارانی باید سازمان‌دهی شوند که در جهت خواسته‌ها و علایق آنها عمل خواهند کرد، گروه باید رای‌های خود را بسیج و برای حمایت از مبارزات سیاستمداران و نیز جلوگیری از مفت‌خواران (کسانی که همان علایق را دارند و بنابراین از هر اقدامی سود خواهند برد، اما در هزینه انجام این اقدامات سهیم نمی‌شوند) منابع جمع‌آوری کند. اتحادیه‌ها برای دریافت حق عضویت و کمک از اعضای خود و ممانعت از مفت‌خوری از طریق قوانینی چون واحدهای بسته نسبت به مثلا کلوپ سییرا به نحو بهتری سازماندهی شده‌اند.
با توجه به هزینه‌های سازمان، احتمالا محدودیتی برای صرفه‌جویی ناشی از مقیاس وجود دارد. اولا، هنگامی که اندازه گروه‌های ذی‌نفع افزایش یابد که در جست‌و‌جوی انتقال ثروت هستند. تعداد افرادی کاهش می‌یابد که ثروت را برای انتقال عرضه می‌کنند. این امر انگیزه گروه‌های مشمول مالیات را برای مخالفت با انتقال ثروت افزایش می‌دهد. در بعضی نقاط، کسانی که مالیات بر آنها وضع می‌شود، برای مخالفت با اقدامات سیاسی سازماندهی می‌شوند. ثانیا، هنگامی که اندازه گروهی افزایش یابد که در جست‌و‌جوی انتقال ثروت است، انگیزه بیشتری برای اعضای گروه وجود دارد که مفت‌خوری کنند و از این طریق هزینه‌های نظارت بر گروه به منظور کاهش مفت‌خوری، افزایش می‌یابد.
تجزیه و تحلیل پیش‌گفته بیانگر وجود اندازه بهینه برای گروه‌های ذی‌نفع است که مطمئنا کوچک‌تر از اکثریت ساده رای‌دهندگان در سطح ایالتی و ملی است. این امر، همراه با فقدان انگیزه برای کسب اطلاعات در سطح فردی، دلالت بر این دارد که خط مشی‌هایی احتمالا موفق است که مبالغ کمی ثروت را از یک اکثریت رای‌دهنده منتقل می‌کند.
عوامل فوق بر موفقیت نسبی علایق مختلف در رقابت برای توزیع مجدد ثروت تاثیر می‌گذارد. این تحلیل بیان نمی‌کند که توانایی هر یک از گروه‌ها برای انتقال ثروت به اعضای خود نامحدود است. همانگونه که ذکر شد، موفقیت موجب مخالفت می‌شود. به علاوه میزان ثروت موجود برای انتقال محدود است و این باعث رقابت بین گروه‌های ذی‌نفع می‌شود. نتیجه تعادل و توانایی گروه‌ها برای کسب یا مخالفت با انتقال ثروت طی زمان متفاوت است، برای مثال پلتزمن (1976) استدلال می‌کند که مقررات در زمان رکود تمایل بیشتری به «حمایت از تولیدکننده» دارد و در زمان رونق به «حمایت از مصرف‌کننده» متمایل است.



سیاستمداران و دیوان‌سالاران، همانند هر فرد دیگری، انگیزه‌هایی برای انتقال ثروت از طریق فرآیند سیاسی دارند. آنها صرفا کارگزاران بین گروه‌های ذی‌نفع رقیب نیستند، بلکه خود نیز گروه ذی‌نفع هستند. سیاستمداران، دیوان‌سالاران دولتی و تمام طرف‌های سیاسی انگیزه دارند که منابع تحت کنترل دولت را افزایش دهند، زیرا این افزایش در جهت افزایش توانایی آنها است. هزینه اطلاعات در فرآیند سیاسی فرصتی را برای سیاستمداران و دیوان‌سالاران فراهم می‌کند تا قوانین و مقرراتی وضع کنند که کنترل منابع را به دولت و ثروت را به خودشان منتقل کند. برای نمونه، منطق قوانین بورس اوراق‌بهادار آمریکا این است که افشای ضعیف به سقوط بازار سهام در 1929 کمک کرد. بر مبنای شواهد، این منطق مورد سوال است. ولی چرا این قوانین وجود دارد و چرا قانون اوراق‌بهادار تصویب شد؟
یک فرضیه این است که سقوط بزرگ برای سیاستمداران فرصتی برای انتقال منابع به خودشان فراهم کرد. افراد رای‌‌دهنده آثار سقوط بزرگ و رکود را احساس می‌کردند.
آنها جلوگیری از سقوط‌ها و رکودهای آتی را می‌خواستند و تقاضای اقدامی برای دستیابی به این هدف را داشتند.
به هرحال، درک دلایل سقوط و رکود بازار سهام برای افراد هزینه دارد و افراد انگیزه کمی برای تحمل این هزینه‌ها دارند. طبق این نظریه، سقوط بازار سهام فرصتی را برای سیاستمداران فراهم کرد تا با اعلام آمادگی برای پیشگیری از سقوط‌های آتی بازار سهام، آرایی را کسب و همزمان منابع را تحت‌کنترل خود درآورند. قوانین بورس منابع را تحت کنترل سیاستمداران قرارداد و آنها وانمود کردند که مساله حل شده است. این قوانین سیاستمداران را قادر ساخت گروه‌های ذی‌نفع مختلفی (برای مثال حقوقدانان و حسابداران) را به خود جلب کنند. توجه داشته باشید که این تفسیر از قوانین بورس همچنین برای قوانین نفت و گاز، قوانین دارویی فدرال، قوانین امنیت معادن و قوانین هوانوردی فدرال نیز کاربرد دارد.
رقابت بین گروه‌های ذی‌نفع منجر به اقدامات کنگره برای پیشگیری از سقوط‌ها و رکودهای آتی می‌شود و برای مثال، اگر انقباض پولی دلیل واقعی رکود باشد، سیاست عرضه پول بهتری را تصویب می‌کند. اما این روش کمی غیرمحتمل به نظر می‌رسد. گروهی که ثروت آنها از طریق قوانین بورس منتقل می‌شود خیلی زیاد هستند (یعنی پرداخت‌کنندگان مالیات که مالیات آتی و قیمت محصولات برای آنها افزایش خواهد یافت) و بنابراین سازماندهی آنها مشکل است.
متوسط سرانه ثروت منتقل شده کم است، بنابراین در حالی که هزینه‌های کسب اطلاع هنگفت است، منافع آن کم است.
توانایی سیاستمداران و دیوان‌سالاران برای کسب مزایا از بحران‌هایی چون سقوط بزرگ بورس آمریکا بستگی به تعداد گروه‌های ذی‌نفع خاصی دارد که با قوانین مخالفت کنند. همانطوری که اشاره شد، برای رای‌دهندگان پراکنده بسیار پرهزینه است که هزینه قوانین را می‌پردازند که در ائتلاف‌های سیاسی موثر سازماندهی شوند. طبق نظریه اقتصادی فرآیند سیاسی، هیچ کس گول نمی‌خورد. رای‌دهندگان انتظار دارند که بیشتر قوانین مصوب، وضع آنها را بهبود بخشد. انتظارات رای‌دهندگان منطقی است (یعنی به طور متوسط تحقق می‌یابد.
هزینه‌های کسب اطلاع و رایزنی بیشتر از منافع مورد انتظار (برای مثال حذف انتقالات ثروت)می‌شود. علاوه‌بر این، طرفی که قانون یا برنامه‌ای پیشنهاد داده، می‌تواند هزینه‌های مخالفت با آن را از طریق توجیهات هوشیارانه یا نظریه‌های منافع عمومی مثلا چگونگی تاثیر اجرای طرح‌ها با بهبود رفاه افراد، افزایش دهد. این نظریه‌ها یا توجیهات باید توسط مخالفان پاسخ داده (و رد) شود و در نتیجه هزینه‌های آنها افزایش می‌یابد.
مقایسه فرآیند‌های سیاسی و بازار اطلاعات در فرآیند‌های سیاسی و بازار نقش مهمی را بازی می‌کند.
اینکه در کدامیک اطلاعات بیشتر کسب و به کار برده می‌شود یک سوال تجربی است. به هرحال، تجزیه و تحلیل‌های دوانز (1957) و استیگلر (1971) پلتزمن (1976)، آلچین (1975) بیانگر این است که در فرآیند‌های سیاسی نسبت به بازار، انگیزه کمتری برای تولید، کسب و به کارگیری اطلاعات وجود دارد، زیرا در فرآیندهای سیاسی افراد توانایی کمتری برای احاطه بر منابع اطلاعات دارند.
در بازار، سرمایه‌گذاران افرادی که مالک بخش کوچکی از شرکت می‌باشند، انگیزه کمتری برای کسب اطلاعات در مورد شرکت دارند. آنها می‌توانند به هزینه دیگران مفت‌خوری کنند. اما سایر افراد نظیر کارگزاران یا کارآفرینان در تولید اطلاعات تخصص دارند. با متمرکز کردن مالکیت یا با استفاده از اختیار خرید سهام، این متخصصان می‌توانند سود حاصل از تولید اطلاعات را در اختیار گیرند. برای مثال، اگر اطلاعات آنها بیانگر این موضوع باشد که اوراق بهادار شرکتی باید کمتر قیمت‌گذاری شود، این افراد می‌توانند از طریق فروش استقراضی اوراق بهادار یا خرید اختیار فروش، منافع اطلاعات را در اختیار گیرند.


کاهش هزینه‌های سیاسی، افزایش قیمت سهام
در مورد نقش شرکت‌ها و حسابداری در فرآیند سیاسی نیز باید احتیاط مشابهی صورت گیرد. فرضیه اندازه شرکت آزمون شده توسط زیمرمن مبتنی بر این فرض است که شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر از حساسیت سیاسی بیشتری برخودارند.
چندین ضعف در این فرض وجود دارد، اولا شرکت‌های بزرگ‌تر در حالی که هدف اصلی می‌باشند، ولی همچنین مدعی قدرتمندی نیز در فرآیند سیاسی می‌باشند. شرکت‌های بزرگ انتقال ثروت هنگفتی را نیز در قالب تضمین وام، وضع تعرفه بر واردات و حمایت از تولیدات داخلی و... دریافت می‌کنند. بنابراین سود حسابداری به جای اندازه شرکت معیار بهتری برای انتقال مثبت/ منفی ثروت می‌باشد. اگرچه سود و اندازه شرکت همبستگی بالایی دارند، ولی اندازه شرکت نمی‌تواند بین شرکت‌های دریافت‌کننده و فراهم‌کننده انتقال ثروت تفاوت قائل شود. علامت انتقال ثروت (مثبت یا منفی) می‌تواند برانگیزه مدیران در انتخاب روش‌های حسابداری کاهنده سود تاثیرگذارد. اندازه شرکت به دلیل آنکه شرکت‌های یک صنعت معمولا اندازه مشابهی دارند، نماینده‌ای برای صنعت نیز می‌باشند. بنابراین عضویت در صنعت یک عامل است که با اندازه شرکت ممکن است اشتباه گرفته شود. یافته‌های آماری در مورد ارتباط بین اندازه شرکت و انتخاب روش‌های حسابداری ممکن است به این دلیل باشد که اندازه شرکت بیانگر عضویت شرکت در یک صنعت است.
نتایج زیمرمن (1983) همچنین بیان می‌کند که اندازه شرکت به عنوان معیاری برای حساسیت سیاسی طی زمان تغییر می‌کند. پلتزمن (1976) استدلال می‌کند که مقررات دولتی طی چرخه‌های تجاری تغییر می‌کند. مقررات در دوره رکود به تولیدکنندگان و در دوره رونق به مصرف‌کنندگان توجه دارد.بنابراین اندازه شرکت احتمالا معیار ثابتی از هزینه‌های سیاسی نیست. مسائل فوق به احتیاط در تفسیر آزمون‌های تجربی فرضیه اندازه شرکت اشاره دارد. متغیرهای کلی نیز اندازه شرکت به این دلیل استفاده شده است که نظریه به قدر کافی توسعه نیافته است که فرضیه‌ها یا متغیرهای جانشین مشخص‌تر و پیراسته‌تر ارائه شود. متغیرهای جایگزین بسیار کلی اطلاعاتی را فراهم می‌کند که اجازه نظریه‌های غنی‌تر را فراهم می‌کند و به نوبه خود منجر به جانشین‌های پیراسته‌تر می‌شود.


اثر تغییر روش‌های حسابداری بر قیمت سهام
همان‌گونه که هزینه‌های قرارداد فرصتی را برای تغییرات بدون اثر مالیاتی در روش‌های حسابداری به منظور تاثیر بر قیمت سهام فراهم می‌کند، فرآیندهای سیاسی نیز می‌‌‌تواند نتیجه مشابهی داشته باشد که مستلزم هزینه‌های قرارداد و اطلاعات می‌باشد. تغییر روش‌های حسابداری بر هزینه‌های سیاسی و فرآیند سیاسی انتقال ثروت تاثیر می‌گذارد. چه پیش‌بینی قابل آزمونی می‌توان از اثر تغییرات روش‌های حسابداری بر قیمت سهام انجام داد؟ تجزیه و تحلیل اثر تغییرات ناشی از فرآیند سیاسی بر قیمت به این امر بستگی دارد که تغییرات اختیاری یا اجباری است.


تغییرات اختیاری
طرح آزمون‌های قوی اثرات تغییرات اختیاری حسابداری بر قیمت سهام بسیار مشکل است که ناشی از فرآیند سیاسی است. تغییرات حسابداری نتیجه سایر تغییراتی است که بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد و تفکیک اثر تغییرات مختلف بر قیمت سهام مشکل است. همچنین، تغییرات اختیاری مورد انتظار بازار خواهد بود و بازار احتمال تغییرات بیشتری را برای شرکت‌هایی قائل خواهد شد که از این تغییرات منتفع می‌شوند.
اگر مدیری یک روش حسابداری را به منظور کاهش سود گزارش شده و هزینه‌های سیاسی تغییر دهد، این به دلیل تغییر هزینه‌های سیاسی است. برای مثال، شرکت یا صنعت به عنوان یک مجموع سودآورتر شده و توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است (مثل صنعت نفت در 1974 یا 2005) تاثیر نهایی تغییرات حسابداری به منظور انجام کاهش هزینه‌های سیاسی، افزایش قیمت سهام می‌باشد.
به هر حال اگر تغییر ناشی از هزینه‌های سیاسی فزاینده صنعت باشد، مشکل است که بتوان اثرات مثبت تغییر را از اثرات منفی افزایش هزینه‌های صنعت جدا کرد.
مثال پیش‌گفته همچنین مساله انتظارات را تشریح می‌کند. افزایش هزینه‌های سیاسی باعث می‌شود که بازار انتظار تغییر داشته باشد. هر چه افزایش بیشتر باشد، احتمال تغییر روش به منظور کاهش هزینه‌های سیاسی بیشتر خواهد شد.
اثرات تغییر اجباری حسابداری ناشی از فرآیند سیاسی بر قیمت سهام بستگی به این دارد که آیا تغییر، مجموعه روش‌های موجود را محدود و یا توسعه می‌دهد.
تحدید مجموعه روش‌های حسابداری که باعث حذف روش‌هایی می‌شود که سود و دارایی‌های بیشتری نسبت به روش‌های بدیل گزارش می‌کند، موجب افزایش قیمت سهام می‌شود. این به دلیل آن است که مجموعه روش‌های موجود بر توانایی مخالفان شرکت برای طرح این ادعا تاثیر می‌گذارد که سود کمتر گزارش شده است. اگر یک روش حسابداری حذف شود که نسبت به روش‌های بدیل سود کمتری گزارش می‌کند، این تحدید مانع مدیریت از کاهش هزینه‌های سیاسی از طریق اتخاذ روش حذف شده می‌گردد و بنابراین قیمت سهام را کاهش خواهد داد. واریانس سود نیز می‌تواند بر هزینه‌های سیاسی اثر گذارد. اگر دو روش وجود داشته که سطح سود یکسانی را به طور میانگین گزارش کند، اما یکی واریانس سود بیشتری ایجاد کند، مدیریت روشی را ترجیح خواهد داد که واریانس سود کمتری دارد. زیرا در فرآیند سیاسی سود بالا مورد توجه قرار می‌گیرد و زیان‌های عمده نادیده گرفته می‌شود. روش دارای واریانس سود بالاتر، به احتمال بیشتر ارقام سود بالایی را گزارش می‌کند. تحدیدی که روش‌های با واریانس سود بالا را حذف کند، باعث افزایش قیمت سهام و عکس آن باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد. توسعه مجموعه روش‌ها از طریق فرایند سیاسی قیمت سهام را افزایش می‌دهد اگر روشی را اضافه کند که سطح یا واریانس سود را کاهش دهد، باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد اگر سطح یا واریانس سود افزایش یابد.



اثرات تغییرات اجباری ناشی از فرآیند سیاسی بر قیمت سهام تحت‌تاثیر هزینه روش‌های مختلف کاهش هزینه‌های سیاسی است. اگر وضع یک استاندارد مورد انتظار باشد، اعلام آن تاثیر چندانی بر قیمت سهام نخواهد داشت. این اثرات باعث ایجاد مشکل در انجام آزمون‌های قوی اثرات قیمت سهام می‌شود. استانداردها برای شرکت‌های مختلف کاربرد دارند و احتمال اینکه استاندارد اعلام شده برای شرکت‌های مختلف کاربرد مشابهی داشته باشند، منجر به اعلام اثرات بزرگ‌تر قیمت سهام برای شرکت‌هایی می‌گردد که هزینه‌های سیاسی آنها تحت‌تاثیر استاندارد قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب فوق و این احتمال که بازار تغییر در استاندارد را بیشتر از تغییرات اختیاری پیش‌بینی می‌کند، طرح آزمون‌های قیمت سهام قوی برای تغییرات اجباری نسبت به تغییرات اختیاری ممکن‌تر است.


در این نوشتار اثرات فرآیند سیاسی بر انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت بررسی شد. دلیل اینکه فرآیند سیاسی بر روش‌های حسابداری تاثیر می‌گذارد این است که برای اطلاعات، رایزنی و ائتلاف هزینه فرض شده است.
فرآیند سیاسی، از دید اقتصاددانان رقابت برای انتقال ثروت است. به دلیل آنکه اطلاعات،‌ رایزنی و ائتلاف برای تاثیرگذاری بر فرآیند سیاسی هزینه دارد بعضی افراد تصمیم می‌گیرند که نسبت به آن بی‌تفاوت باشند و از نظارتی بهره ببرند که دیگران انجام می‌دهند (مفت‌خوری) از آنجایی که حجم هزینه‌های نظارت برای
کاهش فرصت‌طلبی مدیریت و انتقال ثروت در فرآیند سیاسی نسبت به فرآیند بازار هنگفت می‌باشد، بنابراین در فرآیند سیاسی نسبت به فرآیند بازار رفتارهای فرصت‌طلبانه نیز بیشتر می‌باشد.
یک فرضیه این است که روش انتقال ثروت سیاسی از طریق حل بحران‌های واقعی یا مورد تصور توسط مقامات دولتی می‌باشد. از ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی مثلا به عنوان شناخت بحران‌های تصور شده استفاده می‌شود. این ارقام همچنین در مقرراتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای حل بحران‌ها وضع می‌شود. برای مثال، افزایش عمده در سود شرکت‌های نفتی در دهه 70 به عنوان شاهدی از انحصار نفت ذکر شد و این سودها هدف مالیات بر سود بادآورده 1980 قرار گرفت.
با توجه به این دیدگاه خاص از فرآیند سیاسی، مدیران شرکت‌هایی که حساسیت سیاسی دارند، انتظار می‌رود روش‌های حسابداری را انتخاب کنند که سود گزارش شده را به دوره‌های بعد منتقل کند و تغییرپذیری سودهای گزارش شده را کاهش دهد. مدیران شرکت‌های تحت نظارت هنگام انتخاب روش‌های حسابداری، مقررات خاصی را مورد توجه قرار می‌دهند که بر آنها تاثیر دارد. هزینه‌های اطلاعات در فرآیند سیاسی موجب تغییراتی در روش‌هایی حسابداری می‌شود که بر قیمت سهام تاثیر د ارد. تغییراتی که سود را افزایش می‌دهد، قیمت سهام را کاهش خواهد داد و برعکس تغییراتی که سود را کاهش دهد، قیمت سهام را افزایش خواهد داد.
تغییر اختیاری روش‌هایی که باعث کاهش هزینه‌های سیاسی می‌شود، قیمت سهام را افزایش می‌دهد. به هر حال مشاهده این اثرات مشکل است، زیرا این اثرات با اثر تغییر در هزینه‌های سیاسی یا سایر عواملی درهم تنیده شده‌اند که موجب تغییر روش توسط مدیریت می‌شود. مشاهده اثر همچنین به دلیل این مشکل است که بازار انتظار تغییر را دارد. اثرات تغییرات اجباری احتمالا قابل مشاهده خواهد بود زیرا تغییرات اثر متفاوتی بر هزینه‌های سیاسی شرکت‌ها دارد.

شرکت‌های تحت نظارت و شرکت‌هایی که حساسیت سیاسی دارند، مساله نمایندگی نیز دارند و از ارقام حسابداری برای کاهش هزینه‌های نمایندگی در قراردادهای بدهی و طرح‌های پاداشی مدیریت استفاده می‌کنند. اما با معرفی هزینه‌های اطلاعات در فرآیند سیاسی، ارقام حسابداری از طریق دیگری نیز بر جریان نقد آتی شرکت تاثیر می‌گذارند. مدیریت باید این عوامل را نیز در انتخاب روش‌های حسابداری در نظر گیرد. انگیزه‌های ایجاد شده از طریق فرآیند سیاسی (کاهش سود) در تضاد مستقیم با انگیزه‌های ایجاد شده از طریق قراردادهای پاداش مدیریت (افزایش سود) با توجه به سطح سود گزارش شده می‌باشد. ولی این دو مجموعه انگیزه اشاره به کاهش واریانس سود گزارش شده دارند.مدیران باید بین هزینه‌ها و منافع روش‌های حسابداری توازن برقرار کنند. روش‌هایی که به دلایل سیاسی یا مقرراتی بهینه است برای مقاصد قراردادهای بدهی یا پاداش مدیریت ممکن است مطلوب نباشد. اطلاعات کمی در مورد حجم نسبی هزینه‌های قرارداد و هزینه‌های مقررات و سیاسی وجود دارد. بنابراین، عامل‌های تصمیم‌گیری مدیریت و چگونگی آن بین شرکت‌های مختلف، متفاوت است و نمی‌توان از قبل آن را تعیین کرد.
شواهد تجربی نشان می‌دهد که انتخاب روش‌های حسابداری با متغیرهایی تغییر می‌کند که احتمالا به هزینه‌های قرارداد و هزینه‌های سیاسی مرتبط است، تغییر می‌کند، بنابراین می‌توان برای ایجاد توازن در هزینه‌های سیاسی و هزینه‌های قرارداد پیش‌بینی‌هایی انجام داد. همان گونه که فرآیندهای سیاسی و قرارداد انگیزه‌های متضادی برای مدیریت در انتخاب روش‌های حسابداری ایجاد می‌کند، پیش‌بینی‌های متضادی نیز در مورد اثرات قیمت سهام تغییرات در روش‌های حسابداری ارائه می‌کند. تغییری که سود را افزایش می‌دهد، قیمت سهام را افزایش می‌دهد، به این دلیل که احتمال نقض فنی قرارداد وام را کاهش می‌دهد و همزمان قیمت سهام را به دلیل افزایش هزینه‌های سیاسی کاهش می‌دهد.
......................................................................................................................

منبع اصلی مقاله:  Ross L. Watts and Jerold L. Zimmerman (1986), positive accounting theory, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Ch. 10, pp. 222-243

دانلود مقاله هموار سازی سودوبازده تعدیل شده براساس ریسک

دانلود مقاله هموار سازی سودوبازده تعدیل شده براساس ریسک

دانلود مقاله هموار سازی سودوبازده تعدیل شده براساس ریسک

.....................................................................................

مولف/مترجم: دکتر سیدمجید شریعت پناهی، حسین سمائی
موضوع: حسابداری
سال انتشار(میلادی): 2004
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال پانزدهم-شماره 146
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تامین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تامین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یــــافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار با ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی و فزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند.

شرکت سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره (می شد و) می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی، به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کارآزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشیدند.میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند. برای اطمینـــان از اینکه وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و موثر استفاده می شود ناگزیرند به صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای شرکتها اتکا کنند. افرادی نیز پس اندازهای خود را به بانکها و موسسات دیگر می سپارند که آنها هم به نوبه خود این وجــــوه را در سهام شرکتها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین، تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکتها دارد و حفظ منابع عمومی مستلزم گزارشهای قابل اتکا و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکتهای سهامی عام است. موسسات سرمایه گذاری، بانکها و سرمایه گذاران برای اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در شرکتها، ریسک های مختلفی را درنظر می گیرند که یکی از آنها ریسک بازار یا ریسک تجاری است. در کشورهای توسعه یافته، باتوجه به ریسکی که برای واحد تجاری درنظر گرفته می شود نرخ بهره اعتبارات مشخص گردیده و باتوجه به ریسک شرکت وثیقه مناسب اخذ می گردد. همچنین سرمایه گذاران به سمت شرکتهایی تمایل دارند که ریسک کمتری داشته و متناسب با آن بازده مناسبی نیز داشته باشند. از آنجایی که ریسک بازار یک شرکت با نوسانات بازده سهام آن اندازه گیری شده و قیمت سهام نیز به نحوی با سود هر سهم(EARNING PER SHARE = EPS) شرکت در ارتباط است لذا شرکتها تمایل دارند با کاهش نوسانات در سود هر سهم باعث کاهش در نوسانات بازده گردیده و درنهایت تصور سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را از ریسک شرکت تحت تاثیر قرار دهند. لذا اقدام به هموارسازی سود می کنند تا از این طریق باعث ایجاد جریان ثابت رشد سود گزارش شده گردند.

دستکاری حسابها
دستکــــاری حسابها با این هدف انجام می شود که تصور بازار از ریسک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. براین اساس، ~~~«استولوی» و «برتون» مدلی را بسط دادند که ریسک را به دو بخش تقسیم کرد و نمودهای مربوط به آنها را در صورتهای مالی مشخص کردند. اولین بخش ریسک با پراکندگی بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گیری می شود. دومین بخش متناظر با ساختار مالی شرکت است و با نسبت بدهی به دارایی سنجیده می شود. در چارچوبی که آنان ارائه داده اند فعالیتهای دستکاری حسابها را در ارتباط با این دو جنبه از ریسک طبقه بندی می کند. (شکل 1)
 
کوپلند (COPLAND) دستکاری حسابها را به عنوان توانایی افزایش یا کاهش اختیاری سود خالص تعریف کرده است. درعین حال، یادآور می شود که دستکاری حسابها معانی متعددی دارد و همــه آنهایی که حسابها را دستکاری می کنند از یک الگوی رفتاری تبعیت نمی کنند.
چارچوبی که توسط «استولوی» و «برتون» ارائه شده برمبنای این اصل اساسی استوار است که ارائه اطلاعات مالی کمک می کنند که مخارج پروژه های تامین مالی شرکت کاهش یابد. این کاهش بستگی به ریسکی دارد که سرمایـــــه گذاران نسبت به شرکت درنظر می گیرند. ریسک با بتا(BETA) اندازه گیـری می شود که بستگی به تغییرات درآمد دارد. علاوه بر این ریسک ساختاری با تعادل بین بدهی و دارائی اندازه گیری می شود. در نتیجه، اهداف دستکاری حسابها تغییر این دو معیار ریسک است، تغییرات سود هر سهم و نسبت بدهی به دارایی.

هموارسازی سود
هموارسازی سود، فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، تغییر کمی داشته باشد، مادامی که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزایش ندهد . (FEDENBERG TIROLE, 1995) هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تامین کند. به طور کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود است. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی شوند. این باور براساس مشاهدات علی و روش تخمین ریسک است. تغییرات سود معیاری برای ریسک است. بنابراین، اگر برای کل سود، ما تغییرات را کاهش دهیم ما تصور بازار را از ریسک تغییر خواهیم داد.
این فرضیه که ممکن است شرکتها به طور تعمدی سود را هموار سازند برای اولین بار توسط «هپ ورث» بیان شد و توسط «گردون» با مجموعه ای از فرضیات توسعه داده شد:
فرضیه 1: ضابطه ای که مدیران شرکت از میان اصول حسابداری تعدادی را انتخاب می کنند ماکزیمم کردن مطلوبیت یا آسایش خودشان است.
فرضیه 2: مطلوبیت مدیران با: 1 - امنیت شغلی 2 - نرخ رشد سودشان و 3 - نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.
فرضیه 3 - به دست آوردن اهداف مدیریت که در فرضیه 2 بیان شد بستگی به رضایت سهامداران از عملکرد شرکت دارد.
فرضیه 4: سهامداران با افزایش نرخ رشد سود (یا متوسط نرخ بازدهی دارایی) و ثبات در سود راضی می شوند این مسئله برای مدیران ضروریست تا بتوانند با آسایش خیال به دنبال اهداف خود باشند.
بنابراین این نظریه مطرح شد که فرض کنیم چهارفرضیه فوق مورد قبول واقع شوند یا صحیح باشند. مدیران باتوجه به محدودیتهایی که بر قدرتشان وجود دارد سعی می کنند که: 1 - سود گزارش شده را هموار سازند و 2 - نرخ رشد سود را هموار کنند.
برای هموارسازی سود&، انگیزه های متعددی برشمرده شده است که می توان به تاثیر بر قیمت و ریسک سهام دستکاری پاداش جبران خدمات مدیران رهایی از محدودیتهای قراردادهای بدهی و... اشاره کرد. باید یادآور شد که انگیزه برای هموارسازی سود محدود به مدیران سطح بالا نمی شود. مدیران پایین دست نیز سعی بر هموارسازی دارند تا از دیدگاه مدیران رده بالا عملکرد خوبی نشان داده باشند. آنها سعی می کنند به بودجه تعیین شده دسترسی پیدا کنند و همچنین در سطح مناسب کارآیی فعالیت کنند.
انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در شکل شماره دو ارائه گردیده است.(شکل 2) «آناند موهان جول» و «آنجان وی. تاکور» می گویند که هموارسازی واقعی همراه با تصمیماتی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تاثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایه گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریانات نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. این نوع هموارسازی بااستفاده از انعطاف پذیری گزارشگری به دست می آید که توسط، (GENERAL ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLE) GAAP فراهم شده است.
 
«داس چر» و «مالکوم» (DASCHER MALCOM, 1970) وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: <چنانچه یک معامله واقعی بدون درنظر گرفتن تاثیر آن بر هموارسازی سود انجام شود، در آن صورت هموارسازی واقعی بوده است درحالی که هموارسازی سود به فرایند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد... هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید والگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
محققان متعددی سعی بر تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه تحقیقات آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرایند هموارسازی سود ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخصهای ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند.
مدل «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز»: هموارسازی سود یک استراتژی بلندمدت است که مدیران شرکتها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند. برای هموارسازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت. به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گـــــــرفته اندازه گیری کرد. شاخصی که «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز» برای اندازه گیری ضریب هموارسازی سود به کار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شود:
به طوری که: DCFiتغییرات در وجوه نقد عملیاتی شرکت I و DOIiتغییرات در سود عملیاتی شرکتi است.
روش شناسی فوق تغییرات وجوه نقد عملیاتی را با سود عملیاتی مقایسه می کند. یادآوری می شود که وجوه نقد ناشی از عملیات کمتر موضوع دستکاری حسابداری است تا سود عملیاتی. مدیریت با انتخاب آزادانه اصولی از GAAP، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تاثیر این انتخابها قـــرار دهد. <«میلک>>» و «جیاکومینو» (MIELKE GIACOMINO 1993) می گویند که: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریفها را حذف می کند. باتوجه به اینکه شرکتها از روشهای مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارائیها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکتها را حذف می کند. راپاپورت (RAPPAPORT) نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روشهای حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
هموارسازی واقعی بر جریان وجوه نقد تاثیرگذار است اما هموارسازی مصنوعی تاثیری بر جریان وجوه نقد ندارد (هورویتز، 1977). جریانات نقدی از تخصیص آزادانه مبرا هستند در حالی که این خاصیت حسابداری تعهدی است.

بازده تعدیل شده براساس ریسک
عوامل مختلفی بر بازده و ریسک یک سهام تاثیر می گذارند. ویلیام اف.شارپ براساس تحقیقات قبلی اش با هاری مارکویتز عوامل تاثیرگذار بر بازده و ریسک یک سهم را به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که بستگی به شرکت دارند (ریسک غیرسیستماتیک) و آنهایی که با بازار در ارتباط هستند (ریسک سیستماتیک). بازده یک سهام را می توان به صورت زیر نوشت:
Rit = aI +b iRMt = et
به طوری که:
Rit= بازده دارایی i در دوره t
s RMt= بازده همه سهامهای بازده برای دوره t
et= اشتباه تصادفی در فرایند برای دوره t.
این مدل به نام مدل بازار شناخته شده است. مهمترین فرض مدل بازار این است که تغییرات در یک سهام منفرد ناشی از عواملی است که بر کل بازار تاثیر می گذارد. وقتی بدره سهام تشکیل می شود. ریسک غیرسیستماتیک حـــــذف شده و ریسک سیستماتیک باقی می ماند.
طبق تعریف، بازده تعدیل شده براساس ریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی یک دارایی و بازدهی ناشی از نوسانات بازار آن دارایی (ضریب بتا). از این رو تئوریسن های بازار، نوسانات بازار را با ریسک برابر می دانند. بازده تعدیل شده براساس ریسک را ضریب آلفا نیز می نامند. نام آلفا از حرف a در معادله خطی y=a+bx گرفته شده است.
غالباً معیار عملکرد تعدیل شده براساس ریسک برای مقایسه سرمایه گذاریهای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد. معیاری که درحال حاضر در موسسات مشاوره سرمایه گذاری مانند مورنینگ استار (MORNING STAR) یا میکروپال (MICROPAL) به کار گرفته می شود. این معیار معمولاً بازده میانگین را برای سطح ریسک آن سرمایه گذاری تعدیل می کند.

بازده غیرنرمال
برای آنکه بازده غیرنرمال را در بلندمدت اندازه گیری کنیم گام اول این است که بازده نرمال را تعریف کنیم. در مدل های هنجاری قیمت گذاری دارائیها شواهد کمی برای نحوه تعریف بازده نرمال بلندمدت دارند. آزمونهای بازده غیرنرمال بلندمدت براساس دو رویکرد طبقه بندی می شوند: رویکرد سری های زمانی؛
رویکرد عرضی.
«کتاری» و «وارنر» (KOTHARI WARNER, 1996) مدل بازار، CAPM و مدل سه عامله فاما - فرنچ را به عنـــوان مدل های سری های زمانی طبقه بندی کردند. هنگام کاربرد این مدل ها یک خاصیت مشترک وجود دارد:
پارامترهای آنها باید در دوره ای غیر از دوره نمونــه برآورد شود. فرض اصلی این مــــدل ها این است که این پارامترها تغییر نمی کنند. هنگامی که محققان بازده غیرنرمال را برای دوره ای بیش از پنج سال مورد بررسی قرار می دهند این پیش فـرض مخدوش مــــی گردد.
تعداد زیادی از محققان از یک بدره مبنا یا بدره مشابه برای محاسبه بازده مورد انتظار استفاده می کنند. این رویکرد را رویکرد عرضی می نامند. برتری این رویکرد این است که نیازی به اطلاعات تاریخی برای تخمین پارامترها ندارد. پیش فرض اصلی این رویکرد عبارت است از اینکه بدره مشابه در همه خواص با بدره ما یکسان است.
رویکرد استفاده شده در این پژوهش از فرآیندی تبعیت می کند که توسط فاما (1998)، لیون، باربر و تسای(TSAI) ت(1999)، میتشل و استانفورد (MITCHELSTANFORD, 2000) و بوئم و سورسکو (BOEHME & SORESCU, 2002 ) پیشنهاد شده است. برای هر ماه، بازده غیرنرمال هر سهم با کسرکردن بازده مورد انتظار از بازده واقعی به دست می آید. میانگین بازده غیرنرمال همه سهامهای آن بدره در آن ماه، بازده غیرنرمال آن ماه بدره را تشکیل مــــی دهد. این بدره هرماه مورد بازبینی قرار می گیرد و همان مراحل برای محاسبه بازده غیرنرمال بدره تکرار می گردد.
برای هرماه، بازده غیرنرمال هر سهم (ARi,t)در بدره به صورت زیر محاسبه می گردد:
ARi,t= Ri,t - E(Ri,t)
به نحوی که:
Ri,t= بازده واقعی شرکتi در ماهt
E(Ri,t)= بازده مورد انتظار آن شرکت.
بازده غیرنرمال برای بدره برای آن ماه به صورت زیر محاسبه می گردد:
ARp,t = Sxi,tARi,t
روش تحقیق: روش مورد استفاده دراین تحقیق، آزمونهای رگرسیون وT-Student با رویکرد طرح تحقیقی پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) است.
جامعه آماری و نمونه: جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که تا پایان سال 1376 در بورس پذیرفته شده اند. نمونه آماری مشتمل بر 44 شرکت از صنایع مختلف است. البته باتوجه به وضعیت خاص شرکتهای سرمایه گذاری، این شرکتها از نمونه آماری حذف گردیده اند.

محدوده زمانی تحقیق: محدوده زمانی این یک دوره زمانی پنج ساله از سال 1377 تا 1380 است.
تعریف فرضیات آماری: فرضیه اهم این تحقیق بدین صورت تعریف شده است که: فرضیه اول: بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنی داری وجود دارد. در راستای آزمون فرضیه فوق هدف دیگر این تحقیق، شناسایی وضعیت میانگین بازده غیرنرمال است. این هدف در قالب فرضیه زیر تبیین گردیده است:
فرضیه دوم: میانگین بازده غیرنرمال در شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند از میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی که سود هموار نشده دارند کمتر است.
باتوجه به مطالب فوق فرضیاتHO وH1 متناظر با فرضیه نخست به شرح ذیل بیان می گردد:
H0: بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.
H1: بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین از آنجایی که فرضیه دوم به بررسی میانگین های دو جامعه از متغیرهای مختلف می پردازد، لذا فرضیاتHO وH1 مربوط به فرضیه دوم به شرح ذیل است:
HO : میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند بیشتر یا مساوی میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نداده اند.
H1 : میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند کمتر است از میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نداده اند.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمون رابطه بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنـــی داری وجود دارد. برای اطمینان بیشتر بین هموارسازی سود و میانگین بازده شرکتها رگرسیون انجام شد، نتایج حاصل از این آزمون نیز نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده رابطه ای معنی دار و مثبت وجود دارد. تایید فرضیه نخست بدین معنی است که هرچه شرکتی بیشتر سود خود را هموار کند بازده تعدیل شده براساس ریسک آن نیز بالاتر است و بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه خطی مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز موید نتایج فرضیه اول بوده و نشان می دهد که شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند. همانگونه که قبلاً نیز بیان شده، بازده غیرنرمال، بازده مازاد بر بازده مورد انتظار است. لــــذا می توان نتیجه گیری کرد که بازده واقعی شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند از بازده مورد انتظار آنها بالاتر است. چنانچه عوامل ایجاد کننده بازده را به دو قسمت سود نقدی سهام و تغییرات قیمت تقسیم کنیم نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که بازده ناشی از تغییرات قیمت شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند بیشتر از شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نمی دهند. این مهم می تواند ناشی از بالاتر بودن عرضه و تقاضا برای سهام این شرکتهاست که باعث افزایش قیمت آنها مــــی گردد. به عبارت دیگر شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند توانسته اند توجه سرمایه گذاران را به خود معطوف سازند. زیرا بازده واقعی آنها بیشتر است از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد و علاوه بر حداقل بازده بدون ریسک (نرخ بهره اوراق مشارکت) و صرف ریسک، بازده بدون ریسک مازادی را عاید سرمایه گذاران می کند.
نتایج تحقیقات «گری مین» و حمید پورجلالی با طرح فرضیه هایی نظریه گری در ایران (بعد از انقلاب اسلامی) نشان داد که ارزشهای حسابداری ایران بعد از انقلاب اسلامی به سمت کنترل قانونی، یکنواختی، محافظه کاری و پنهان کاری متمایل شده اند. دو عامل اول باعث کاهش انعطاف پذیری در گزارشگری مالی می گردد اما محافظه کاری و پنهان کاری عواملی هستند که منطبق با هموارسازی سود هستند. باتوجه به اینکه بازده غیرنرمال شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند بیشتر است، لذا می توان نتیجه گیری کرد که عوامل محافظه کاری و پنهان کاری باعث ایجاد آن شده اند.

....................................................................................................

منابع
1 - BREALEY. RICHARD A., MYERS. STEWART C., (2000), PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE, SIXTH EDITION, MC GROW HILL.
2 - EVANS. THOM GIBSON. DAVID W. PRELL. MARK A., (1997), DO MANAGERS SMOOTHING EARNINGS PATHS, ACADEMY OF ACCOUNTING AND FINANCIAL STUDIES JOURNAL, V.1,NO. 2 PP77-95.
3 - EVANS. THOMAS, (2003), ACCOUNTING THEORY, FIRST EDITION, THOMSON.
4 - KIRSCHENHEITER MELUMAD, (2002), EARNING’S QUALITY & SMOOTHING, MICHIGAN UNIVERSITY, AVAILABLE AT: WWW.COLOMBIA.EDU.
5 - LIU. YI, SZEWCZYK. SAMUEL H. ZANTOUT. ZAHER, (2002), AN EXAMINATION OF LONG-RUN MARKET REACTION TO ANNOUNCEMENT OF DIVIDEND OMISSIONS AND REDUCTIONS, DREXEL UNIVERSITY, WORKING PAPER, AVAILABLE AT: http://MFS.RUTGERS.EDU
6 - MOHAN GOEL. ANAND & THAKOR. ANJAN V., (2003), WHY DO FIRM SMOOTH EARNINGS, JOURNAL OF BUSINESS, VOL. 76, No.1, PP 151-192.
7 - ROSS. STEPHAN A., WESTERFIELD. RANDOLPH W. & JORDAN. BRADFORD D., (2001), ESSENTIALS OF CORPORATE FINANCE, THIRD EDITION, MC GROW HILL.
8 - ROOSENBOOM. PETER,VAN DER GOOT.TJALLING MERTENS. GERARD, (2000), EARNINGS MANAGEMENT AND FORTUNES OF IPOS: A TALE OF TWO FORMS, TILBERG UNIVERSITY, WORKING PAPER, AVAILABLE AT: http://PRIMAVERA.FEE.UVA.NL
9 - STOLOWY, HERVE BRETON. GAETAN, (2000), “A FRAMEWORK FOR ACCOUNTS MANIPULATION”, AVAILABLE AT: http://PAPERS.SSRN.COM
10 - حاجیوند، تقی، انگیزه های مدیریت در هموارسازی سود گزارش شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1375.

دانلود مقاله خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان

دانلود مقاله خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان

دانلود مقاله خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان

.........................................................................................

مولف/مترجم: علی خوزین
موضوع: حسابرسی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 170
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده: هر یک از قسمتهای یک سازمان در جهت اثربخشی و کارائی نیاز به ویژگیهائی در محیط فعالیت خود دارد. تعاملات و روابط حرفه‌ای حسابرسان داخلی، به عنوان یکی از قسمتهای مهم سازمان، با سایر مدیران، عامل مهمی در جهت نیل به اهداف حسابرسی داخلی و در مرحله بعد بهره مند شدن سازمان از آن است. حسابرسان داخلی و مدیران قسمتهای مختلف سازمان باید به دقت از وظائف و کارکردها و منافع متقابل همدیگرآگاهی داشته باشند. حسابرسان داخلی باید منطبق با استانداردهای حرفه‌ عمل کرده و همواره در حفظ استقلال نسبی و بی‌طرفی خود بکوشند. محدوده فعالیتها ، روشها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروههای ذیصلاح دائما عملکرد حسابرسی داخلی را مورد ارزیابی قرار دهند. مدیران سازمان نیز باید از نتایج فعالیتهای حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها استفاده کنند.

مقدمه
حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمانهای امروزی است و شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح مختلف سازمان از یکدیگر سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می کند. بسیاری از مدیران هنوز به حسابرسی داخلی به صورت سنتی نگاه کرده و اطمینان چندانی به نقش و اهمیت آن در سازمان ندارند در حالی که تحولات زیادی در کارکردها و نقش سازمانی حسابرسی داخلی به وجود آمده است. حسابرسی داخلی نیز مانند سایر بخشهای سازمان باید در جهت اهداف سازمان بطور مؤثر عمل کرده و به ایجاد ارزش افزوده در سازمان کمک کند. در این مقاله سعی شده کارکردهای حسابرسی داخلی و نقاط تماس آن با سایر قسمتهای سازمان توضیح داده شود.
حسابرسی داخلی در سازمان
در دهه های اخیر تعاریف فراوان و گوناگونی توسط مراجع و صاحبنظران امور مالی و حسابداری در مورد حسابرسی داخلی ارائه شده است و سرانجام انجمن حسابرسان داخلی آمریکا در ژوئن 1999 در هیأت مدیره انجمن به اتفاق آرا تعریف جدیدی از حسابرسی داخلی به شرح زیر ارائه کرده است:
‹‹حسابرسی داخلی فعالیتی مشاوره‌‌ای ، اطمینان آور ، مستقل و بی طرفانه است که به منظور افزودن ارزش و بهسازی عملیات سازمان طراحی می‌شود . هدف آن کمک به سازمان برای نیل به اهداف خود از طریق ارزیابی و بهسازی کارآیی فرایندهای مدیریت خطر، کنترل و نظارت سازمانی، با رویکردی منظم و منضبط است .››
متأسفانه بیشتر سازمانها وظیفة اصلی حسابرسی داخلی را بررسی کفایت کنترل های داخلی و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی تعیین کرده اند. اما در حال حاضر همان طور که از این تعریف برمی‌آید دامنة فعالیتهای حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است آنها به بررسی کارایی عملیات، قابلیت اتکای فناوری اطلاعات، اثر بخشی و کارایی معاملات تجاری داخل و خارج از کشور، کمک به بهبود فرایندها و عملیات شرکت و نظارت بر رضایت مشتریان می‌پردازند. این وظیفه جدید در کنار همان کارکرد قدیمی یعنی جست جو و کشف تقلب، صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، دامنة فعالیت آنها به مراتب از فضای کنترل مالی و نقش مباشرتی سنتی فراتر رفته است. از این زمان حسابرسان داخلی هم موقعیت موجود را درک کرده و تصمیم گرفتند از نقش حمایتی خود فراتر رفته و نقش پویاتر و اساسی‌تری در ساختار مدیریت داشته باشند و خدمات متنوعی را ارائه دهند. مدیریت نیز به گسترش خدمات ارائه شده از سوی آنها واکنش خوبی نشان داد و حسابرسان داخلی نقش و اهمیت بیشتری در بهبود عملیات سازمان پیدا کردند. این نقش نوین نیز برای مدیریت به مراتب ارزشمند تر بود زیرا توصیه حسابرسان داخلی غالباً مفیدتر از توصیه‌هایی بود که نوعاً از طرف حسابرسان مستقل ارائه می گردید و مهمتر آنکه یافته ها در داخل سازمان باقی مانده و منتشر نمی‌شود.
به طور کلی حسابرسی داخلی طراحی و اثر بخشی سیستم کنترل را ارزیابی می‌کند. یک سیستم کنترل داخلی که از طراحی خوب برخوردار باشد اطمینان می دهد، که اهداف سازمان با هزینه های معقولی انجام خواهد شد . منظور از سیستم کنترلی کارا سیستمی است که آنچه در هر مرحله طراحی مد نظر بوده به انجام برساند .
اداره کنندگان واحد تجاری که از خدمات حسابرسی داخلی بهره‌مند می شوند‌، هیئت مدیره و مدیران اجرائی واحد تجاری هستند. ارائه اطلاعات مربوط به کفایت و کارآیی نظام کنترل های داخلی و کیفیت عملکرد واحد تجاری به مدیریت ، از مسئولیتهای حسابرسان داخلی است. اطلاعاتی که به هر یک از حوزه‌های مدیریت و مدیران ارائه می‌شود، ممکن است با توجه به نیازها و خواسته‌های آنان، از لحاظ شکل و جزئیات متفاوت باشد. حسابرسی داخلی با بررسی و ارزیابی عملکرد واحدها و بخشهای تابعه نسبت به عملکرد مناسب مدیران واحدها در جهت منافع سازمان، اطمینان می‌دهد. دامنة فعالیتهایِ وسیع و جامعِ حسابرسی داخلی، بررسی ادواری و ضمنی سازمان توسط حسابرسی‌داخلی و استقرار حسابرسی‌داخلی در داخل سازمان، حسابرسی داخلی را مرجعی مناسب و صاحب صلاحیت برای کنترل و ارزیابی تصمیم گیریهای مدیران ساخته است. برقراری و پیاده سازی حسابرسی‌داخلی نقطه‌ای برای شروع یک سیستم مدیریت پیشرفته است و به تبع آن برقراری یک نگرش مناسب برای حسابرسی‌داخلی یکی از مهمترین اقدامات است. برای دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی نیز باید سطح بالایی از عملکرد و اثربخشی در حسابرسی‌ داخلی وجود داشته باشد.
حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت
به دلیل ویژگیهای کاری و عملیاتی حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت دارای نقاط مشترک فراوانی هستند. حسابرسی داخلی نوین به دلیل مهارت حسابرسانش، ارائه پیشنهاد برای همه جنبه‌های سازمان، اختیارات و استقلال تاریخی‌اش در موقعیت خوبی برای ایجاد مشارکتی سازنده با سایر قسمتهای سازمان، قرار گرفته است. وسعت آموزشها، حسابرسان را قادر به درک فرایندهای تجاری و تولید و مشارکت در امر بهبود آن کرده و اختیار حسابرسی برای کمک به سازمان در جهت نگهداری و بهبود مستمر محیط کنترلی موجب ایجاد فرصتی برای حسابرسی داخلی در ایفای نقش فعال برای بهبود سازمانها شده است. حسابرسی داخلی دائماً نسبت به علائم هشدار دهنده ساختار هزینه یابی و مراکز هزینه از طریق رسیدگی به آنها حساسیت نشان می‌دهد و از این طریق آشکارا در استفاده بهینه از منابع و کارایی سازمان مشارکت می‌کند. حسابرسان داخلی می بایست بر تمامی مراحل پیاده‌سازی و استفاده از سیستم های هزینه‌یابی نظارت کنند. آنها ‌می‌بایست از همان مراحل ابتدائی پیاده سازی سیستم ها و در جلسات طراحی محصول، جلسات مهندسی تولید و جلسات برنامه‌ریزی و کنترل تولید شرکت کنند. علاوه بر این، حسابرسان داخلی با ردیابی شاخصهای ضایعات ، ارزیابی اثربخشی و کارایی، حسابرسی عملیاتی را گسترش می دهند و به طور کلی به‌عنوان یک ارزیاب مستقل، حسابرسان می‌توانند مشاهده کنند، درخواست نمایند و فرصتهای حذف اتلاف و ساده سازی عملیات را بشناسانند.
حسابرسان داخلی محرکی برای پذیرش سیستم های جدید توسط مدیران بوده و در پیاده سازی موفقیت‌آمیز و نگهداری مؤثر سیستم های اطلاعاتی نقش دارند و نیاز به تغییرات سیستم های اطلاعاتی را تشخیص می‌دهند.
بنابراین، برخی اطلاعات به دست آمده در طول حسابرسی داخلی ممکن است مورد استفاده مراجع و نهاده های بررسی کننده ای چون ارائه کنندگان خدمات مشاوره مدیریت و حسابداران مدیریت (وبالعکس) قرار گیرد که در جست جوی راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان هستند.
از سوی دیگر، بسیاری از نوشتارهای مربوط به مضامین مدیریت در 30 سال گذشته در بارة مفهوم کنترل بحث کرده اند. بزرگان و نظریه پردازان علم مدیریت همگی به شکلها و تعاریف متفاوت کنترل را به عنوان یکی از وظایف مدیریت شناسایی کرده‌اندو مدتها است که مدیران سازمان موفق دریافته‌اند که کنترل بدون جانبداری و اغماض مکمل سازماندهی و هدایت بوده و می‌تواند عملکردها را سنجش، ارزیابی و اصلاح کند و از انجام کامل برنامه ها اطمینان دهد. در سازمانهای کشورمان کنترل مؤثر و بدون جانبداری حلقه گم شده در فعالیتهای اجرائی مدیران است و اثربخشی عملکردها را با چالش جدی روبه رو ساخته است و از آنجا که حسابرسی داخلی نقش مهمی در فرایند کنترل ایفا می کند توجه و استفاده بهینه از توانائی و قابلیتهای حسابرسی داخلی مزایای فراوانی برای مدیران دارد.
آنچه که مدیران باید از آن آگاهی داشته باشند این است که حسابرسی داخلی با داشتن چهار شرط کلی اثر بخش خواهد بود که این شروط عبارتند از: 1) برطرف کردن نیازهای ذینفعان، 2)دستیابی به ظرفیتهای بهترین سطح(کلاس)، 3) به کارگیری استانداردهای حرفه‌ای قابل اجرا، 4) اندازه‌گیری نتایج. البته این شروط بسیار کلی در نظر گرفته شده اند. رویکرد حسابرسی داخلی باید اصولی , منطقی و شامل روشهای کنترل و بررسی نهایی کار باشد. حسابرس داخلی باید شواهد و مدارک کافی را برای همه نتیجه گیریها و قضاوتهای خود به دست آورد.
رابطه سازمانی مدیران و حسابرسی داخلی
جایگاه حسابرسی داخلی باید به گونه‌ای باشد که بتواند بطور اثر بخش عمل کند. از این رو، پشتیبانی مدیریت سازمان از حسابرسی داخلی، یک ضرورت است. حسابرسی داخلی باید با مشورت با مدیریت، ضرورتها و اولویتهای کار خود را تعیین کند. بنابراین، رییس حسابرسی داخلی باید آزادانه به مدیران ارشد، دسترسی داشته باشد و به آنها گزارش کند. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد حسابرسی داخلی بیشتر به جایگاه مستقل آن بستگی دارد و حسابرسی ‌داخلی با جایگاه سازمانی مناسب و مستقل از واحدهای مورد حسابرسی از لحاظ ویژگی استقلال همانند حسابرسی‌ داخلیِ ‌برون‌ سپار شده است. با تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی، می‌توان نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان لازم را به دست آورد. موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی به توانایی و اثر بخشی آن بستگی دارد. در بیشتر سازمانها وظایف حسابرسی داخلی در بخش مالی و زیر نظر مدیر اجرایی است. این موقعیت تا حدی قابل قبول و رضایت بخش است ، زیرا حسابرسی داخلی باید به کسی گزارش دهد که کل بخش عملیاتی را بررسی می کند.
داشتن استقلال سازمانی کافی و بی طرفی باعث می شود که خدمات حسابرسی داخلی به بهترین شکل ارائه شود هر چند برخی معتقدند که بی‌طرفی در عمل یک افسانه است و دستیابی به یک بی‌طرفی واقعی به دلیل ویژگیهای اقتصادی و فشارهای موجود دست‌نیافتنی است. ولی موضوع اینجاست که باید سعی شود تا در بهترین موقعیت ممکن قرار گرفت.
از آنجایی که دامنة اثر بخشی فعالیتهای حسابرس داخلی به میزان پذیرفتگی مافوقش بستگی دارد، موقعیت سازمانی نسبتاً بالا و حمایت بی چون و چرای مدیریت مافوق برای حسابرسی داخلی لازم و ضروری است. حسابرسان داخلی باید موقعیتی هم تراز با مدیران اجرایی داشته باشند و جزو کارکنان آنها نباشند. همچنین باید توجه داشت که اگر حسابرسان داخلی توانستند وظایف خود را به طور مؤثری انجام دهند به دلیل حمایت مدیریت است زیرا که آنها دارای هدف مشترکی هستند. اما داشتن موقعیت انحصاری، ممتاز و نسبتاً بالا در نمودار سازمانی به طور خودکار، مسائل را به طرز اثربخشی حل نمی‌کند. معمولاً حسابرس داخلی به حمایت مدیر عامل نیاز دارد. در سازمانهای پیشرو معمولاً یک مدیر اجرایی قوی حامی نیروهایش است و آنها را هدایت می‌کند. در گام نخست حسابرس به حمایت او نیاز دارد. در نقطة مقابل نیز مدیر می تواند منافع قابل توجهی را از خدمات حسابرسی انتظار داشته باشد. مدیران معمولاً یک زمینة تخصصی دارند. شایسته است حسابرس داخلی فعالیت خود را در زمینه ای شروع کند که مدیر با آن آشنا باشد و این بهترین فرصتی است که می‌تواند توانایی خود را نشان دهد.
در مرحله اجرا نیز رئیس واحد حسابرسی داخلی باید طرح حسابرسی داخلی را با مشورت و نظر مدیریت ارشد سازمان تهیه کند. حسابرس داخلی باید زمان بندی اجرای حسابرسی داخلی را با هماهنگی و مشورت مدیریت واحدهای مورد رسیدگی، تنظیم کند, مگر در موارد نادری که رسیدگی بدون اعلام قبلی , از ضروریات حسابرسی است . مشورت با مدیریت سازمان می تواند زمینه هایی را برای حسابرسان داخلی روشن کند که مورد توجه خاص مدیریت است. یافته های حسابرسی داخلی باید محرمانه تلقی و تنها با مدیرانی در میان گذاشته شود که مسئول مستقیم واحد مورد رسیدگی هستند، مگر اینکه آنان، با مطرح کردن گسترده تر موضوع, به روشنی موافقت کرده باشند. همچنین گزارش حسابرس باید پس از مذاکره با مدیریت تهیه شود . این گونه مذاکرات برای برقراری رابطه خوب و صمیمانه بین حسابرس داخلی و مدیریت، ضروری است .
حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمانهای امروزی است که شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می کند.
 
شناخت کافی مدیران و تفاهم متقابل
متأسفانه مدیران تمایلی به استفاده از خدمات حسابرسان داخلی ندارند مگر آنکه متقاعد شوند که خدمات آنها با ارزش است. بنابراین، حسابرسان نیز باید نشان دهند که قادرند اموری را انجام دهند که از آنها انتظار می رود. همة مدیران موفق در پی کسب نتایج خوب به خصوص در مقوله هایی هستند که اثر بخشی آنها اندازه گیری می شود. مدیر فروش علاقه مند به بهبود عملکرد فروش، مدیر تولید خواهان حداکثر کردن تولید و مدیر عامل خواستار حداکثر کردن سود است. یکی از ویژگیهای مدیران خوب، دانستن این مورد است که چگونه بایستی پیش رفت، آنها خواستار اجرای منظم وظایفی هستند که در مورد آن مسئولیت دارند، یا هنگامی که مشکلی نیست می‌خواهند بدانند نقاط مشکل آفرین کجاست و چگونه می توان آنها را حذف کرد یا حداقل ثابت نگه داشت. درک این موضوع که یکی از هدفهای حسابرسی داخلی ، کمک به مدیریت در دستیابی به هدفها و برنامه های آنها است کمک بزرگی به تفاهم و همکاری متقابل مدیران سطوح مختلف سازمان و حسابرسان داخلی می کند. عدم شناخت کافی مدیران از نقش و اهمیت حسابرسی داخلی و عملکرد آن در راستای اهداف سازمان و مسئولیتهای آنان یکی از مهمترین عوامل سازمانی عدم توسعه به کارگیری حسابرسی داخلی در سازمانهاست. مدیران نیز باید بدانند که دامنه فعالیت واحد حسابرسی داخلی بدون هیچ گونه محدودیتی، تمام فعالیتهای سازمان بوده و حسابرس داخلی از اختیار لازم برای دسترسی به کلیه اسناد و مدارک ، داراییها و کارکنان سازمان برخوردار است تا حسابرسی ، به طور اثر بخش انجام پذیرد و حسابرس بتواند مسئولیتهای خود را به گونه‌ای درست و مناسب ، انجام دهد. حسابرسی داخلی نیز باید توانایی آن را داشته باشد که نیازهای ذینفعان خود را بشناسد و در این راه باید نیازهای ذینفعان خود را بشنود.
مدیریت سازمان باید اطمینان یابد که به طور کافی و مناسب به گزارشهای حسابرسی داخلی توجه می‌شود . حسابرس داخلی باید اطمینان یابد که درباره پیشنهادهای حسابرسی داخلی ، اقدامات لازم صورت گرفته است یا مدیریت ، از میزان خطر ناشی از اعمال نشدن آنها آگاهی داشته و آن را پذیرفته است. عدم وجود پشتوانه اجرائی برای پیگیری گزارشهای حسابرسی داخلی یکی از مهمترین موانع سازمانی عدم توسعه حسابرسی داخلی در سازمانهاست. حسابرس داخلی برای اینکه بتواند کلیه وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهد نیاز به اعتماد اشخاصی دارد که با وی ارتباط دارند. روابط کاری صمیمانه این امکان را به وجود می آورد که کار حسابرسی داخلی مورد پذیرش قرار گیرد و پیشنهادهای حاصل از آن را نیز به کار گرفته شود، اما حسابرس داخلی نباید اجازه دهد که بی طرفی او در این ارتباط، خدشه دار شود.
ارزیابی کنندگان چه کسانی هستند ؟ از آنجا که خدمات حسابرسی داخلی همه بخشهای سازمان را در بر می گیرد، گروههای مختلفی وجود دارند که مجاز به ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی هستند. به جز رئیس حسابرسی داخلی که الزاماً با همه جنبه های عملکرد حسابرسی داخلی سروکار دارد، هر یک از این گروهها دارای انتظارات و منافع گوناگونی هستند و بنابر این , عملکرد حسابرسی داخلی را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهند . هیئت مدیره ( یا عامل ) سازمان, با نفوذترین گروهی است که عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی می کند.
هیئت مدیره به خاطر مسئولیتهای کلی که به عهده دارد همواره می‌خواهد یک واحد حسابرسی داخلی اثر بخش در اختیار داشته و در سیستم کنترل داخلی سازمان نیز نقاط ضعف با اهمیتی وجود نداشته باشد. بسیاری از سازمانها بنابر مقررات, موظفند کمیته حسابرسی یا شکل دیگری از واحد بررسی کننده غیر اجرایی داشته باشند یا خود تصمیم به داشتن آن گرفته اند. یکی از وظایف اصلی این کمیته یا واحد, ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی است. واحد بررسی کننده غیر اجرایی به همان نکات و جزییات پشتوانه ای توجه دارد که هیئت مدیره (یا عامل ) سازمان، مورد توجه قرار می دهد . برای مثال, واحد مزبور می‌خواهد پیشرفت کار سازمان را در مقایسه با برنامه ها، هزینه های انجام شده و یافته های عمده و با اهمیت حسابرسی داخلی، بسنجد.
مدیران ارشد سازمان نیز عملکرد حسابرسی داخلی را از این دید ارزیابی می کنند که مطمئن شوند عملکرد حسابرسی داخلی، کارایی و اثر بخشی فعالیتهای سازمان را افزایش می دهد . مدیران ارشد برای انجام این کار، ارزش کار حسابرسی داخلی را با توجه به نوع، تعداد و کیفیت گزارشهای حسابرسی، ارزیابی می کنند و به ویژه می‌خواهند اطمینان یابند که پیشنهادهای حسابرسی داخلی, عملکرد سازمان را به گونه ای اثر بخش، بهبود می بخشد. در هر صورت هزینه ها و بهره‌وری حسابرسی داخلی را ارزیابی می کنند تا از استفاده درست از منابعی که در اختیار حسابرسی داخلی قرار داده اند، اطمینان یابند.
ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، به گروههای درون سازمانی منحصر نمی شود. حسابرسان مستقل به منظور تعیین میزان اتکای خود بر کار حسابرسی داخلی، عملکرد آن را می سنجند و همچنین, نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی را که حسابرسان داخلی در طول حسابرسی های خود کشف و گزارش کرده اند، مورد توجه قرار می دهند . علاوه برحسابرسان مستقل، دیگر مقامات ذیصلاح قانونی، مانند اداره نظارت بر موسسات آموزش عالی، نیز به عملکرد حسابرسان داخلی توجه دارند که تاکید این گروهها بیشتر بر رعایت استانداردهای حرفه ای ( توسط حسابرسان داخلی ) است . سرانجام , رئیس حسابرسی داخلی باید عملکرد حسابرسی داخلی را از همه جنبه ها ارزیابی کند تا به همه گروههای یاد شده در بالا اطمینان دهد که عملکرد واحد حسابرسی داخلی، اقتصادی، کارآمد و اثر بخش است .
نتیجه گیری
مدیران باید از کارکردهای قسمتهای مختلف سازمان آگاهی داشته باشند تا خواستها و نیازهای مختلف اجرائی و اطلاعاتی خود را از آنها مطالبه کرده و قسمتها را مورد ارزیابی قرار دهند. حسابرسی داخلی یکی از ارکان مهم هر سازمان پیشروئی است که می‌خواهد در محیط تجاری رقابتی و رو به گسترش امروزی با موفقیت به پیش برود. حسابرسی داخلی دارای کارکردهای زیادی است و دستیابی آن به اهدافش و به بیان دیگر، برخورداری از یک حسابرسی داخلی اثربخش، کمک شایانی است به سازمان در راه دستیابی به اهداف خود. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از ارکان سازمان بوده و در چارچوب تعریف شده جدید خود برای اثر بخشی دارای ویژگیهائی است که شناخت این ویژگیها از یک طرف به مدیران در راه ایجاد یک تعامل سازنده کمک می کند و از طرف دیگر، حسابرسان داخلی را متوجه وظائف و حدود و اختیارات خود می‌سازد. حسابرسی داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارات مدیریت که تامین کننده استقلال و بی طرفی آن باشد، برخوردار بوده و عملیات خود را بدون جانبداری و اغماض انجام دهد. اهداف و شرح کاری و محدوده عملیات حسابرسی داخلی باید توسط مدیریت ارشد و با توجه نوع فعالیتهای سایر قسمتهای سازمان تعیین و به کلیه قسمتهای سازمان معرفی و ارائه شود. آنها باید افرادی با تجربه و دانش کافی بوده به صورتی که قابلیت بالائی در درک فرایندها و شناخت و اصلاح سیستم ها داشته باشند. حمایت کافی مدیران باید پشتوانه محکمی برای ضمانت اجرائی گزارشها، پیشنهادها و نتایج حاصل از رسیدگی باشد. مدیران سطوح مختلف و حسابرسان داخلی باید با درک متقابل وظائف یکدیگر در ایجاد شناخت متقابل و روابط کاری صمیمانه تلاش کنند. مدیرانی که می خواهند حسابرسی داخلی اثربخشی در اختیار داشته باشند باید همواره نسبت به ارزیابی قسمت حسابرسی داخلی حساس بوده و در جهت تقویت آن و بر طرف ساختن نقاط ضعفش اقدام کنند.

............................................................................................................

منابع و مأخذ
1. نیکخواه آزاد، علی و قناد، حمید رضا،«عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقای حسابرسی داخلی در ایران» مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی زمستان 76و بهار77 شماره 22-23 .
2. Ahlawat, Sunita S., and Lowe, D. Jordan. "" An Examination of Internal Auditor ivity: In-House versus Outsourcing"". Auditing : A Journal of Practice & Theory. Vol.23, No2 September 2004 pp.147-158.
3. Anderson, Dick. "Strengthening Internal Audit Effectiveness". Corporate Governance , September 15,2004, Dow Jones & company,Inc.
4. Bae, Benjamin., Epps, Ruth W., Gwathmay, Susan S., "Internal Control Issues". Information System control Journal.Volume 4,‏ 2003
5. Flott, Leslie W. ""Quality Control"" ,Internal Auditor Journal, november 2000.
6. Krogstad, Jack L., Ridley, Anthoney, J & Rittenberg, Larry E, "Where We Are Going?" .Internal Auditor Journal, oct, 1999. PP 27-33.
7. Ray, M.R., & Gupta, P.P. "Activity Based Costing" Internal Auditor Journal (Desember 1992) ;PP45-51
8. Robbins, Stephen P. "Organizational Behavior" NewJwrsey,1993.p45.
9. Stoner,E. & Stagliano, A.J. "A Survey of U.S Manufacturers on Implemention of ABC" Journal of Cost Management (March/April 1997);PP39-41.
10. Tatikonda, L.U., & Tatikonda, R.J., "Overhead Cost Containment" Internal Auditor Journal, (February 1993);P51-55.

 

 

دانلود مقاله حسابرسی عملکرد و عملیاتی

دانلود مقاله حسابرسی عملکرد و عملیاتی

دانلود مقاله حسابرسی عملکرد و عملیاتی

..........................................................................

مولف/مترجم: افشین نخبه فلاح
موضوع: حسابرسی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال شانزدهم-شماره 165
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده: سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.

با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها وسازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی کـه انتظار می رود برای پیشبـرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.
حسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح این سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملکرد علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی شود. از این رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیریهای مدیریت بپردازند و نتیجه‌گیریها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.
با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمانها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد می‌شود که با برنامه ریزی و عملـکرد ارگانها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک است.
مقدمه
مدیریـت را دانـش به کار گیـری مؤثـر و کارآمـد منابـع بـرای دستیابی بـه اهداف سازمان تعریف می کنند و این منابع معمولاً شامل سرمایه، نیروی کار و منابعی است که در اختیار سازمان قرار دارد. یک مدیر باید عملیات سازمان را در جهت رسیدن به حداکثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کند. در دنیای امروز مدیران مسئول و پیشتاز همواره تلاش می کنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود اطمینان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوعهای پیش روی خود نیرومند و مسلط باقی بمانند و کارهای خود را درست و به موقع انجام دهند. بنابراین، آنان هیچگاه نباید در بهره گیری از خدمات کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود برای تعیین مشکلات و ارائه راه حل آن تردید داشته باشد تا با استفاده از این خدمات به مؤفقیتهای روزافزون تری دست یابند.
در سالهای اخیر کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسیها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونیهایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه هایی نیاز به ضرورت وجود فنون حسابرسی عملکرد برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
بررسی علل درخواست روزافزون برای دریــافت خدمات حسابرسی عملکرد نشان می دهــد که دو موضوع زیر بستر مناسبی برای انجام این حسابرسی فراهم کرده است:
- هدایت مدیران برای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی؛
- ارتقای تجربیات حسابرسان مستقل در زمینه تشخیص و یافتن واقعیتهای موجود در حسابرسی مالی و مشاوره مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به مدیران.
حسابرسی عملکرد
اصطلاح حسابرسی عملکرد (PERFORMANCE AUDITING) یا حسابرسی عملیاتی معمولاً به منظور ایجاد تفاوت بین حسابرسی صورتهای مالی جهت اظهار نظر حرفه ای بر روی آن و حسابرسی که جوانب انتخاب شده یک سازمان را خارج از محدوده حسابها رسیدگی می کند به کار می رود .
هدف از این حسابرسی ابتدا تعیین فرصتهایی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که این اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نیز ارتقا یافت . تفاوت عمده حسابرسیها در اهداف آنها است. حسابرسی صورتهای مالی درگیر مواردی است که منتهی به اظهار نظر درباره صورتهای مالی می گردد و آنچه که حسابرسی عملیاتی نامیده می شود با هدف کارایی ، صرفه اقتصادی ، اثربخشی بیشتر و رسیدن به نتایج سودآور اجرا می شود .
تفاوت عمده ای در رویکردهای موجود در حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مدیریت یا عملیاتی وجود ندارد چهار مرحله زیر در هر نوع حسابرسی اجرا می شود :
1- بررسی اولیه فعالیتها جهت به دست آوردن پیشینه لازم و ضروری؛
2- ارزیابی مسئولیتهای مرتبط با فعالیتها در جهت اطمینان و از اختیارات مجاز و محدودیتهای عملی مرتبط؛
3- مطالعه و آشنایی با خط مشی های برقرار شده توسط مدیریت از طریق رسیدگی اثربخشی روشهای عملیاتی و اداری و مشخص ساختن مناطق مشکل آفرین و ضعیف؛
4- گزارش نتایج حسابرسی و پیگیری جهت اعمال یافته ها و پیشنهادات.
حسابرسی عملکرد بر نحوه به کارگیری منابع سازمان متمرکز است و به سیستم های اطلاعاتی و درون سازمانی و دستورالعمل ها می پردازد و بیشتر به صورت مشاور مدیریت عمل می کند.
به عبارت بهتر، حسابرسی عملکرد عبارت است از فرایند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توجیه هایی برای بهبود عملیات به افراد ذیصلاح و ذینفع.
مفاهیم اساسی
حسابرسی عملکرد دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیتهای خود برای کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.
شکل شماره یک ارتباط بین داده، پردازش، ستانده و نیز کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی را بیان می کند:
همان طور که در شکل شماره یک مشاهده می گردد، صرفه اقتصادی نسبت داده های برنامه ریزی شده و داده‌های واقعی با مقیاس، کارایی نسبت داده های واقعی به ستانده های واقعی و اثربخشی نسبت ستانده های واقعی به ستانده های برنامه ریزی شده است.
دیوان محاسبات انگلستان این سه مؤلفه را به صورت زیر تعریف می کند :
صرفه اقتصادی: حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر (مصرف با توجیه اقتصادی)؛
کارایی :حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن(مصرف خوب) ؛
اثربخشی: مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه ها، برنامه ها یا سایر فعالیتها (مصرف هوشمندانه).
استانداردها
استانداردهای حسابرسی عملکرد شامل سه بخش استانداردهای عمومی، استانداردهای اجرای عملیات، استانداردهای گزارشگری است.
الف ) استانداردهای عمومی: استانداردهای عمومی سوای استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری به طور مشترک برای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی عملکرد وضع گردیده است. این استانداردها عبارتند از:
 
 
شرایط کارکنـان مؤسسه حسابرسـی، استقـلال مؤسسه حسابرسـی و حسابرسـان، مراقبتهای تخصصی و حرفه ای و برقراری کنترل کیفیت.
این استانداردها در کلیه مؤسسات حسابرسی، اعم از دولتی و غیر دولتی که حسابرسی برنامه ها، فعالیتها و وظایف دستگاههای دولتی، سازمانهای غیر انتفاعی و .... را به عهده دارند، کاربرد دارد.
ب) استانداردهای اجرای عملیات:
1- برنامه ریزی: عملیات حسابرسی باید به حد کافی برنامه ریزی شود. برنامه حسابرسی باید در کلیه مراحل حسابرسی اجرا گردد. اهداف حسابرسی، حوزه عمل حسابرسی و متدولوژی حسابرسی هیچ کدام جدا از هم نیستند. لذا حسابرسان ناگزیرند این سه عنصر را همزمان برنامه ریزی و طراحی کنند.
2- سرپرستی: کارکنان به طور صحیحی سرپرستی شوند. به منظور تعیین اینکه آیا اهداف حسابرسی در جریان اجرا است، سرپرستی مستقیم حسابرسان و سایر اشخاصی که ( مشاوران، کارشناسان و امثالهم) به امر حسابرسی می‌پردازند، الزامی است. اصول سرپرستی ایجاب می کند برای کارکنان آموزش لازم ترتیب داده شود.
3- رعایت قوانین و مقررات: هرگاه رعایت قوانین و مقررات برای تأمین اهداف حسابرسی ضرورت داشته باشد حسابرسان باید در مورد رعایت قوانین و مقررات به نحوی برنامه ریزی کنند تا اطمینان معقولی از کشف موارد خلاف فراهم شود. در کلیه مراحل اجرای حسابرسی، حسابرسان باید نسبت به حالات و رویکردهایی که می تواند دال بر اعمال خلاف قانون یا تخطی از قوانین و مقررات باشد، هوشیار باشند.
4- کنترل های مدیریتی:حسابرسان باید درکی از کنترل های مدیریتی که به موضوع حسابرسی مربوط می شود، به‌دست آورند. هنگامی که کنترل های مدیریت در اهداف حسابرسی مهم هستند، حسابرسان باید مدارک کافی به منظور پشتیبانی از قضاوتهایشان در مورد کنترل ها، کسب کنند.
5- مدارک: دستیابی به مدارک مربوط، قابل اطمینان وکافی مبنای معقـولی در جهت یافتـه ها و نتیجه گیریهای حسابرسان را فراهم می کند. کار حسابرسان باید در فرم کاربرگها ثبت و نگهداری شود. کاربرگها باید حاوی اطلاعات کافی باشند تا یک حسابرس مجرب بتواند بدون برقراری ارتباط با حسابرس قبلی، از مدارکـی که قضـاوتها و نتیجه گیریهای در خور اهمیت حسابرسان را به اثبات می رساند، پشتیبانی کند.
ج) استانداردهای گزارشگری:
1-گزارش مکتوب: گزارش حسابرسی باید به طور کتبی تهیه و نتایج هر رسیدگی به آن منتقل شود.
گزارش حسابرسی به منظور تأمین مقاصد زیر به صورت کتبی تهیه می شود:
- انتقال نتایج حسابرسی به مسئولان در کلیه سطوح؛
- نتایج حسابرسی کمتر در مظان سوء تفاهم قرار می گیرد؛
- نتایج حسابرسی در معرض بازرسی همگانی قرار می گیرد؛
- تسهیل پیگیری.
2- ارائه به موقع گزارش: گزارش حسابرسی باید به طریق مقتضی منتشر شود تا اطلاعات لازم برای استفاده به موقع در اختیار مقامات اداری و اشخاص ثالث ذینفع قرار گیرد.
گزارش ولو اینکه با نهایت دقت تهیه شده باشد، ولی به موقع در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نگیرد، از ارزش لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراین، حسابرسان باید برای انتشار به موقع گزارش حسابرسی، برنامه ریزی لازم را معمول دارند.
3- محتوای گزارش: در گزارش حسابرسی باید اهداف، حوزه عمل و متدولوژی حسابرسی بیان شود؛
4- ارائه گزارش: گزارش باید کامل، دقیق، قابل اثبات، قانع کننده و تا آنجا که موضوع اجازه می دهد شفاف و مختصر باشد؛
5- توزیع گزارش: گزارش کتبی حسابرسی باید توسط مؤسسه حسابرسی به مقامات مسئول سازمان تحت رسیدگـی, مراجع ذیصـلاح سازمانهایی کـه خواستار انجام حسابرسی بوده اند، یا ترتیب اجرای آن را داده اند از جمله سازمانهایی که وجوهی به سازمان تحت رسیدگی پرداخت کرده اند، تسلیم شود، مگر آنکه منع قانونی و یا ملاحظات دیگری وجود داشته باشد.
اصول حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است:
1- حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملاً مستقل و بی طرفانه تلقی گردد؛
2- حسابرسی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیریت برای شناخت مشکلات و رفع تنگناها و نگاهی عیب‌جویانه و انتقادی ندارد.
هدف حسابرسی عملکرد انتقاد از عملیات جاری نیست بلکه هدف، بررسی عملیات از طریق همکاری با مدیریت و کارکنان، و تدوین برنامه ای برای پیشرفت عملیات است. مؤثرترین راه دستیابی به این امر، همکاری با کارکنان صاحبکار در حوزه هایی است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف را دارند و در عین حال مایل به همکاری نیز هستند. مفهوم حسابرسی عملکرد باید به عنوان یک برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و کارا کردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود تا نتایج فزاینده ای را در پی داشته باشد؛
3- ارزشیابی عملکرد در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده فعالیتها مورد نظر قرار می دهد؛
4- در حسابرسی عملکرد باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد؛
5- در انجام حسابرسی عملکرد طرز فکر مدیریت دخالت داده می شود؛
6- حسابرسی عملکرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعیت مورد رسیدگی انجام می شود.
پیشرفت و مؤفقیت در دستیابی به مزایای حسابرسی عملکرد تا حد زیادی به مهارتهای حسابرسان و طرز فکر مدیریت نسبت به آنان بستگی دارد. حسابرسانی که مأمور انجام چنین مسئولیتی می شوند باید توانائیهای لازم را در زمینه حسابرسی مالی، مدیریت و محیطهای عملیاتی داشته باشند. ویژگیهای یک حسابرس خوب در این زمینه عبارت است از:
کنجکاوی؛ توانایی تجزیه و تحلیل ؛ توانایی متقاعد سازی؛ قضاوت خوب حرفه ای؛ آگاهی متعارف؛ بیطرفی؛ مهارت برقراری ارتباط؛ استقلال؛ اعتماد به نفس.
علاوه بر ویژگیهای بیان شده، توانایی مشخص کردن نارسائیهای عملیاتی، توانایی مشخص کردن نواحی بحرانی و مشکل آفرین، خلاقیت در تکمیل مجموعه ای از تکنیک ها و مهارت انتقال نتایج حاصل از حسابرسی از دیگر خصوصیات حسابرسی عملکرد است.
ارتباط با مفهوم کنترل های مدیریت
نظر به اینکه تصمیم گیریهای مدیریت ، انجام فعالیتها و نتایج به دست آمده از آن در هر سازمان از درون سیستم‌های اطلاعاتی آن می گذرد و سیستم برنامه ریزی و کنترل مدیریت جزئی از سیستم های اطاعاتی موجود است. لذا مطالعه و آزمون کنترل های مدیریت در انجام حسابرسی عملکرد از ضروریات است . اصطلاح کنترل مدیریت ، کل سیستم واحد مورد رسیدگی را در برمی گیرد بنابر این، کنترل های مدیریت فعالیتهای داخلی و خارجی مدیریت را شامل می شود . سیستم مزبور شامل برنامه ریزی، سیاستگذاری و تدوین روشها و همچنین اقدامات واقعی انجام شده برای اداره امور واحد رسیدگی است که برای بهبود اجرای مؤثر مسئولیتهای محوله بر اساس روشها و نتایج مورد انتظار طراحی می شود . کنترل های مدیریت نه تنها شامل کنترل های داخلی بلکه در برگیرنده کنترل های خارجی منجمله قوانین جاری کشور ، محدودیتهایی که توسط سازمانهای مسئول کشور برای واحد در نظر گرفته شده است، شرایط بـازار، امکـانات استـقراض، دریافت یـارانه، محدودیـتهای توزیع و قیمت‌گذاری محصول، پیشرفتهای فناوری ومحدودیتهای وضع شده توسط شرکتهای اصلی برای شرکتهای فرعی خود نظیر کنترل توزیع سود و کنترل قیمت فروش و توزیع محصولات است.
سه وجه تمایز اصلی بین کنترل های مدیریت و کنترل های داخلی به شرح زیر است:
1- تأکید فزاینده بر نیاز به بیان هدفهای سازمان و برقراری ارتباط نزدیک آن با کنترل های مدیریت؛
2- تأکید فزاینده بر کنترل های خارجی در مقایسه با کنترل های داخلی؛
3- گسترش کنترل به منظور در بر گرفتن کلیه فعالیتهای مدیریت نظیر تولید ، حمل و نقل، تحقیق به جای تنها تأکید بر فعالیتهای حسابداری.
دسترسی به اهداف کارایی و صرفه اقتصادی و اثربخشی به کنترل های مدیریت خوب بستگی دارد که مسئولیت مزبور بر عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی است.
کنترل های مدیریت شامل روشها و خط مشی هایی جهت حصول موارد ذیل است:
-برنامه ریزی ، سازماندهی و رهبری و کنترل عملیات؛
-تائید اینکه منابع طبق قوانین و مقررات مورد استفاده قرار می گیرد؛
-محافظت از منابع در مقابل سوء استفاه و هدر رفتن؛
-اندازه گیری ، تنظیم و گزارشگری عملکرد واحد اقتصادی؛
-اطمینان از دستیابی به اهداف؛
- اطمینان از اینکه به داده های قابل اعتماد و معتبر دسترسی داشته ، نگهداری شده و در گزارشهای سالانه و سایر مدارک به درستی افشا می شود .
در مرور اولیه کنترل های مدیریت ، حسابرس باید عوامل ذیل رادر نظر بگیرد :
1)آیا خط مشی های سازمان به طور کامل با اختیارات و امتیازات اساسی سازمان مطابق است؟
2)آیا سیستم روشها و کنترل های مدیریتی برای انجام این خط مشی ها همان طور که مد نظر مدیریت عالی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بوده ، طراحی شده است؟
3)آیا سیستم کنترل مدیریت کنترل کافی بر روی منابع سازمان ، درآمد و هزینه ها فراهم می کند؟
تعدادی از عواملی که حسابرس باید جهت ارزیابی سیستم کنترل مدیریت و تعیین نواحی مشکل آفرین در نظر بگیرد به قرار زیر است :
1- استفاده مدیریت از استانداردها یا اهداف برای قضاوت در مورد اجرا ، بهره وری ، کارایی یا استفاده از کالاها و خدمات؛
2- فقدان دستورالعملهای مکتوب که سبب عدم فهم درست ، درخواستهای متناقض ، انحرافات غیر قابل قبول و اجرای غیر یکنواخت می گردد؛
3- عدم مؤفقیت در قبول مسئولیتها؛
4- دو باره کاریها؛
5- استفاده نامناسب از وجه نقد؛
6- الگوی سازمانی غیر معقول و بیهوده؛
7- استفاده بیهوده ، ناکارا از کارکنان و منابع فیزیکی؛
8- کارهای ناتمام.
شناسایی نواحی مشکل آفرین
تکنیک های زیادی وجود دارد که حسابرس بتواند با آگاهی بیشتر نواحی مشکل آفرین را مشخص کند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم :
1- بررسی فعالیت ها: اینکه اطلاعات از چه طریق به دست می آید و یک فعالیت چگونه انجام شود و نحوه کنترل آن چگونه است می تواند موارد غیر قابل کنترل یا مستعد آن را مشخص کند .
در یک عملیات خرید، سه مرحله زیر می تواند نقاط کلیدی باشد :
الف) تعیین میزان و کیفیت مواد خریداری شده؛
ب) روشهای دستیابی به بهترین قیمت؛
ج) روشهای تعیین درست کمیت و کیفیت.
اگر در ارتباط با خریدهای عمده ، حسابرس به این نتیجه برسد که این مراحل نیاز به بازنگری دارد او باید قضاوت خود را بر روی آن عملیات متمرکز کند .
2- مرور گزارشهای مدیریتی: مرور گزارشهای داخلی که خود مدیریت به طور منظم برای به دست آوردن اطلاعات از آنها استفاده می کند، نیز می تواند اطلاعات با ارزشی درباره نواحی مشکل آفرین و ضعیف وشرایط و انجام کارها در اختیار حسابرسان قرار دهد.
3- مرور گزارش بازرسان و حسابرسان داخلی: حسابرس در اینگونه موارد باید به دلایل وقایعی که نکات ضعیف در سیستم مدیریتی را برایش آشکار می کند و به مدیریت عالی جهت رفع آن ارجاع نشده است، توجه کند.
4- بازرسی فیزیکی: بازرسیهای فیزیکی فعالیتهای سازمانی می تواند یک روش مفید برای مشخص کردن عدم کارایی یا مشکلاتی باشد که مورد توجه حسابرس است، که می توان به انباشت مازاد تجهیزات و مواد ، ابزار کم مصرف ، کارمندان بی انگیزه ، عودت محصولات از سوی مصرف کنندگان یا مشتریان ، دور ریختن مواد مفید و شبیه این موارد اشاره کرد .
5- بررسی و پیگیری رویدادها: یکی از راههای مفید جهت به دست آمدن بینش عملی درباره روشها می تواند تعقیب تعدادی از رویدادهای سازمان به طور کامل و از ابتدا تا انتها باشد .
6- مصاحبه با کارکنان: حسابرس می تواند اطلاعات با ارزشی از طریق مصاحبه با کارکنان به دست آورد و میزان مؤفقیت در دستیابی به اطلاعات مفید در این زمینه به شهرت حسابرس و سؤالات مطرح شده توسط او بستگی دارد .

مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی
علاوه بر اختلافات اشاره شده در بخشهای قبلی، حسابرسی عملکرد برخلاف حسابرسی صورت های مالی دارای اهداف و رویکردهای کلی تری است. حسابرسی عملکرد حرفه ای مستلزم انواع مهارتهاست و دارای یک ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی تمام جوانب یک سازمان است. بخشهای مالی و حسابداری، تولید، مهندسی و کنترل موجودی، خدمات مشتریان، اعتبارات، خرید، پرسنلی و اداری، پردازش اطلاعـات و بازاریـابی و فروش از قسـمتهایی هستند که می توانند مشمول حسابرسی عملکرد قرار گیرند.
حسابرسی عملکرد حدود بیشتری از مسئولیتهای مدیریت را شامل می شود و هدف آن تعیین فرصتهایی برای کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در اجرای روشها و عملیات است.
حسابرسی عملکرد به عنوان یک شکل مدرن حسابرسی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت، است.
تفاوت اصلی بین حسابرسی عملکرد و حسابرسی سنتی در نقش حسابرس است که در حسابرسی عملکرد نقش حسابرس بیشتر ارزیابی فعالیتها است.
از تفاوتهای حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد می توان به نحوه مدیریت آن نیز اشاره کرد که حسابرسی مالی طی یک چرخه سالانه تکراری انجام می شود در صورتی که حسابرسی عملکرد به صورت پروژه مجزا انجام می‌شود.
یکی دیگر از تفاوتهای موجود بین این دو نوع حسابرسی در سطح استاندارد بودن آنهاست که در آن طرح ریزی حسابرسی عملکرد در قالب یک شکل استاندارد ثابت بسیار مشکل است.
حسابرسی عملکرد همواره دارای رهنمودهای لازم برای نقاط ضعف مربوط به عملکرد مدیران است و به مدیران واحد اقتصادی کمک می کند تا برای غلبه بر مشکلات و مسائل خود توصیه های لازم را به دست آورند و به این ترتیب زمینه برای بهبود و بهسازی اجرای یک طرح، برنامه یا عملکرد سازمان و ارتقای کیفیت اجرای کارها هرچه بیشتر و بهتر فراهم شود.
حسابرسی عملکرد بر خلاف حسابرسی صورتهای مالی، کمی بوده و عامل تجزیه و تحلیل در آن جایگاه خاصی دارد و نیز ضمن کمک به تخصیص بهینه منابع واحد اقتصادی، محدودیت فزونی منافع بر مخارج را بیشتر مدنظر قرار می دهد .
نتیجه گیری
رسیدن به عملیات کارا و اثربخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و در کلیه ساختار سیستم مدیریت سازمان، عملیات و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی گردد.
حسابرسی عملکرد مدیریت، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است که ممکن است برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی دربر گیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخص از آن در دستیابی به اهداف مشخص است.
اهداف کلی حسابرسی عملکرد الف ) ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده به وسیله مدیریت یا سایر معیارهای سنجش مناسب. ب ) شناسایی فرصتهای بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی و ج) ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگـی های بیشتر، است.
بررسی و آزمون کنترل های مدیریت نیز به عنوان یکی از مراحل اجرای حسابرسی عملکرد است که هدف اصلی آن تعیین هدف قطعی حسابرسی و نیز قابلیت اتکاء مدارک و شواهد داخلی واحد است.

.............................................................................................

منابع و ماخذ
1)حسینی عراقی ، حسین . حسابرسی دولتی . تهران: دانشکده امور اقتصادی ، 1378 .
2)رایدر ، هری آر . راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی. برگردان از محمد مهیمنی و محمد عبداله پور ، تهران: سازمان حسابرسی ، 1380
3) کثیری ، حسین . «نگرشی بر حسابرسی عملکرد مدیریت در ایرلند و ارتباط آن با نظام کنترلی». مجموعه مقالات حسابرس ، شماره 4 ( تابستان 1375): 59-31 .
1)Brown,Williams and Gallagher. Auditing Performance in Government . 1982.
2)Ellsworth H. Morse. ((Performance and operational auditing)). The journal of accountancy, June 1971.
3) H. Smith, Charles et.al. ((The need for and scope of the audit of management: A survey of attitudes )) .The accounting review , April 1972.
4)Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh (C&AG) website. Government auditing standards in Bangladesh .2001.
5)W.A. Broadus, Joseph D. Comtoic. Performance auditing. AICPA. 1998.

دانلود مقاله عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران

دانلود مقاله عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران
دانلود مقاله عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران

............................................................................................

مولفین: دکتر اعتمادی حسین - توکلی محمدی محمد
موضوع: حسابداری
سال انتشار(میلادی): 2005
وضعیت: تمام متن
منبع: مجله دانشور رفتار - شماره 14 - 1384- صفحات 21-34.
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه اطلاعات سال 1352 تا 1382 به بررسی تجربی جهت و ابعاد تاثیرات عوامل محیطی بر توسعه حسابداری در ایران و همچنین به آزمون روابط بین حسابداری و محیط تجاری آن در طول دوره مورد مطالعه پرداخته است. بررسی توسعه حسابداری به تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل محیطی آن از ابعاد گوناگون وابسته است. چهار عامل محیطی برای توضیح تفاوت های مشاهده شده در توسعه حسابداری در طول زمان مورد استفاده قرار گرفت. این عوامل شامل توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه بازار سرمایه و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی است. یافته های به دست آمده از رگرسیون سری های زمانی و آزمون های آماری مشخص می کند که یک رابطه قوی بین عوامل محیطی و توسعه حسابداری در ایران وجود داشته و این رابطه ها در دوره مورد مطالعه متنوع و متفاوت بوده است.
یافته های تجربی نشان می دهد که توسعه اقتصادی به صورت مثبت در ارتباط با توسعه حسابداری در ایران است. همچنین یافته های آزمون های t» « و Z و آزمون من ویتنی نشان می دهد که اثر عوامل محیطی بر توسعه حسابداری در طول دوره مورد مطالعه متفاوت بوده که نشان دهنده مراحل مختلف اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران است. این مطالعه، اطلاعات بیش تری را در خصوص عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در کشورهای در حال توسعه در اختیار سرمایه گذاران و محققان بین المللی قرار می دهد.
کلید واژه: مدل اقتضایی، عوامل محیطی، توسعه حسابداری، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه بازار سرمایه، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی.

........................................................................................

دریافت متن کامل مقاله

دانلود مقاله گستره و دامنه انتشار و پذیرش فرآیند نوآوری ها در سیستم های حسابداری مدیریت

دانلود مقاله گستره و دامنه انتشار و پذیرش فرآیند نوآوری ها در سیستم های حسابداری مدیریت

دانلود مقاله گستره و دامنه انتشار و پذیرش فرآیند نوآوری ها در سیستم های حسابداری مدیریت

......................................................................................................................................
مترجم: جواد مشهدی زاده
موضوع: حسابداری
سال انتشار(میلادی): 2012
وضعیت: تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
منبع انتشار اصل مقاله: مجله بین المللی حسابداری و مدیریت اطلاعات
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: هدف این مقاله ایجاد چارچوبی است که برای محققان این امکان را فراهم می سازد که نوآوری در حسابداری مدیریت را در زمینه نوشته هایی درباره جامعه شناسی انتشار و پذیرش، رده بندی و مطالعه کنند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد– فرآیند نوآوری در سازمان ها شامل دو مرحله است: مراحل انتشار و پذیرش در امتداد دو بعد حوزه: فنی و اجرایی، و گستره: خودکار و سیستماتیک. ترکیبی از این دو بعد، چهار نوع نوآوری را در حسابداری نتیجه می دهد: مکانیکی، ارگانیک، توسعه سازمانی و تحول سازمانی. نوآوری ها در زمینه حسابداری مدیریت، با استفاده از این چهار نوع شناسی در نوآوری مورد مطالعه قرار می گیرند. یافته ها – این مقاله پیشنهاد می کند که محققان در زمینه حسابداری مدیریت، توجه خاصی به رویکرد سازمانی برای انتشار و پذیرش راهبردهای نوآوری، به خصوص ابعاد حیطه و حوزه،در زمان طراحی و اجرای فرآیند برنامه های نوآوری دارند. محدودیت ها / مفاهیم تحقیق–چارچوب احتمالی نوآوری که در این مقاله ارائه شده است، تحلیل این دو سوال مهم تحقیق را تسهیل می سازد. ابتدا اینکه چرا برخی از نوآوری ها به آسانی مورد پذیرش واقع شده اند، در حالی که دیگر نوآوری های مشابه، ظاهرا مورد پذیرش قرار نگرفته اند؟ دوم اینکه چرا یک نوآوری خاص در برخی از شرکت ها موفق بوده است و در برخی دیگر به شکست منجر شده اند؟ مفاهیم عملی – موضوع نوآوری های حسابداری و تغییر برای مدیران مهم هستند. نوآوری های حسابداری به عنوان نوآوری های اجرایی و فنی در ارزیابی عملکرد و سیستم های جبرانی به هم تنیده هستند. بنابراین مورد مخالفت قرار می گیرند. ابتکار/ارزش– این مقاله در توسعه نظریه های اجتماعی در حسابداری مدیریتی رفتاری مشارکت دارد. این مقاله چارچوب نوآوری فرآیندی را ایجاد می کند که تحقیق اجتماعی سازمانی در فرآیند نوآوری را به خصوص در تحقیق درباره انتشار، تکمیل می سازد.
کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت، نوآوری، سیستم های حسابداری.

مقدمه
اشاعه فرآیند نوآوری به طور گسترده ای در زمینه های متعددی به کار رفته است (روگرز، 1995، 1971؛ روگرز و شومیکر، 1971 ). اخیرا در نوشته های رفتار سازمانی برای مطالعه انتقال فناوری اطلاعات، پذیرش شیوه های نوآوری جدید و کاربرد تغییر عوامل برای ارتباط روش های نوآوری در میان اعضای سازمان به کار رفته است. اشاعه نوآوری ها برای مطالعه آغاز و اجرای نوآوری های اجرایی و فنی به عنوان بخشی از تغییرات سازمانی و فرآیندهای تحولی به کار رفته است. داونپرت  (1993) مروری داشت بر این موضوع که چگونه تحلیل اشاعه برای مطالعه پذیرش موفق فناوری اطلاعات جدید توسط یک سازمان به کار رفته است. این مقاله پاسخی است به داونپرت سال (1993)، به عنوان چالشی بدون پاسخ توسط توسعه جامعه شناسی مراحل اشاعه و پذیرش در حسابداری مدیریت و نوشته های بازبینی.
فرآیند نوآوری و اشاعه آن، محققان بسیار علاقمندی در جامعه شناسی سازمانی، مدیریت و بازاریابی محصول دارد. اخیرا نوآوری ها در حسابداری مدیریت مانند قیمت گذاری بر مبنای فعالیت (ABC) تحقیقاتی را در نظریه و اجرای حسابداری ارائه کرده است (اندرسون، 1995؛ اندرسون و یانگ، 1999؛ آرگیریس و کاپلان، 1994؛ گوسلین، 1997؛ جونز و دوگدیل، 2002) . به هرحال تا کنون چارچوبی یکپارچه برای مطالعه اشاعه نوآوری های حسابداری در سازمان ها وجود نداشته است. یک نظریه نوآوری ما را در درک این موضوع کمک می کند که چرا برخی از نوآوری های حسابداری موفق و برخی ناموفق هستند. این مقاله تلاش می کند که این نیاز را توسط چارچوب احتمالی که برای محققان این امکان را فراهم می سازد که نوآوری در زمینه حسابداری مدیریت را در زمینه نوشته هایی درباره جامعه شناسی اشاعه و پذیرش، طبقه بندی کرده و مورد مطالعه قرار دهند.
بنابراین یک روش شناسی   برای رده بندی نوآوری های حسابداری مدیریت ایجاد شده است. چارچوب احتمالی شرح می دهد که اشاعه و پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت در سازمان های پیچیده می توانند به بهترین شکل توسط آزمودن دو بعد از حیطه و حوزه یک نوآوری درک شوند. حوزه به عنوان میزانی تعریف می شود که نوآوری بر ساختار اجرایی تاثیر می گذارد. که می تواند از یک تغییر فنی در سیستم موجود تا پذیرش یک سیستم جدید گسترده شود. حیطه به عنوان تعدادی از واحدهایی در سازمان تعریف می شود که توسط نوآوری متاثر می شوند و یا این نوآوری را می پذیرند. ترکیب این دو بعد منجر به چهار نوع متمایز از نوآوری های حسابداری می شود: مکانیکی، ارگانیک، توسعه سازمانی (OD) و تحول سازمانی (OT).
این مقاله به چهار بخش تقسیم می شود. بخش نخست یک روش شناسی احتمال وقوع   مبتنی بر ابعاد حوزه و حیطه نوآوری ها را معرفی می کند. در این بخش، این دو بعد را در زمینه دو مرحله نوآوری، یعنی اشاعه و پذیرش قرار می دهد. در بخش دوم، چهار بعدی مورد بحث قرار می گیرد که برای تعریف حوزه نوآوری ها: فنی و اجرایی و حیطه نوآوری ها: خودکار و سیستماتیک مورد استفاده قرار گرفته اند. در بخش سوم، چهار روش شناسی نوآوری های حسابداری یعنی، مکانیکی، ارگانیک، OD و OT مورد بحث قرار می گیرد. بخش نهایی، عرصه های تحقیقاتی که ممکن است در این چارچوب مطرح شوند را مورد بحث قرار می دهد.

بخش اول: چارچوب نظری
...






تاثیرات ساختارهای سازمانی بر نوآوری های مکانیکی و ارگانیک
نوآوری های مکانیکی و ارگانیک به دست آمده توسط حفظ ابعاد حوزه نوآوری، در مکانیکی ثابت است و ابعاد حوزه را تغییر می دهد: خودکار و سیستماتیک. نوآوری مکانیکی (سلول نخست) برای حالتی تعریف شده است که ابعاد حیطه، فنی است و حوزه مستقل است. از سوی دیگر، نوآوری ارگانیک (سلول دوم) زمانی پدید می آید که حیطه فنی باشد و حوزه سیستماتیک است.
زمانی که نوآوری های مکانیکی را با نوآوری های ارگانیک مقایسه می کنیم، اهمیت دارد که تاثیر ساختار سازمانی را بر پذیرش و انتشار فرآیند نوآوری در سیستم های حسابداری مدیریت بررسی کنیم. در حالی که ساختارهای ارگانیک به بهترین شکل برای نوآوری های فنی مناسب هستند، ساختارهای مکانیکی برای نوآوری های اجرایی مناسبند. سازمان های مکانیکی با حجم مدیریت بالا و سلسله مراتب اجرایی، از نوآوری های اجرایی پشتیبانی می کنند. آنها دارای فرآیند تصمیم گیری و توان متمرکز در مدیریت ارشد هستند که پذیرش و انتشار نوآوری های اجرایی را شامل حسابداری و سیستم های اطلاعاتی، افزایش می دهد. در حالی که یک سیستم کنترل رسمی، نوآوری اجرایی ساختار یافته را بهبود می بخشد، نمی تواند تغییرات پیشبردی نوآوری را در ساختار سلسله مراتب و زنجیره تامین پشتیبانی کند. از آنجایی که نوآوری های اجرایی در سطوح بالاتر سازمانی نسبت به سلسله مراتب فنی / عملیاتی، بیشتر معرفی می شوند، پشتیبانی تمامی سطوح بالای مدیریت برای اشاعه نوآوری های اجرایی در سازمان در ابعاد بزرگ، ضروری است.
هنگامی که مدیریت، تغییرات فرهنگی را برای پشتیبانی از نوآوری های اجرایی معرفی می کند، تغییرات در فرآیند نوآوری برای آغاز و تغییرات رفتاری در میان کارکنان سازمانی طراحی می شود. فرآیند تغییرات شامل الگوهای رفتاری جدید برای پرورش برهم کنش میان فردی و میان گروهی است و ارتباطات رسمی و غیر رسمی پیشرفته را در میان گروه ها / تیم های کاری و در میان افراد در تمامی سطوح سازمان ایجاد می کند (سیسای، 2005). نتیجه نهایی فرآیند تغییرات، بهبود بخش ها در کار با یکدیگر و به منظور دستیابی به اهداف سطوح سازمانی است (کسی و همکارانش، 2008) . زمانی که فرآیند نوآوری ها توسط تغییرات فرهنگی انجام می شود، تاثیرات مطلوبی در ایجاد انگیزه در کارکنان برای شرکت در اهداف گسترده اداری و سازمانی دارد.

سلول سوم و چهارم: OD و OT
OD و OT، سلول های سوم و چهارم احتمال   را در جدول 1 نشان می دهند. هر دو OD و OT، بر نوآوری های اجرایی تاکید دارند که بر ساختارهای اجرایی سازمان تاثیر می گذارند و تاثیری گسترده تر از نوآوری های فنی دارند که محدود به یک واحد یا بخش منحصر به فرد است. همانند نوآوری های اجرایی، می توانند بر موضوعات سازمانی متعددی شامل ارزیابی عملکرد، گزارش حسابداری و سیستم های تولیدی تاثیر بگذارند. در حالی هر دو OD و OT، راهبرد نوآوری اجرایی گسترده ای را در مقایسه با نوآوری های مکانیکی (سلول نخست) و ارگانیک (سلول دوم) بازتاب می کنند، در امتداد ابعاد حوزه راهبردی نوآوری تغییر می کنند. OD دارای حوزه ای مستقل است که محدود به استراتژی نوآوری می باشد. از سوی دیگر، OT یک حوزه سیستماتیک دارد که کاربردهای گسترده تری را در تغییر سازمان در ابعاد بزرگ داراست.
جدول IV تفاوت های میان OD و OT را شرح می دهد که ناشی از تاکید نسبی بر حوزه نوآوری است. هنگامی که این حوزه، محدود به یک واحد یا کارکرد منحصر به فرد می باشد، یک نوآوری مستقل است. در مقابل یک نوآوری سیستماتیک، کارکردهای وابسته به هم یا مشترک را پوشش می دهد. جدول IV نشان می دهد که زمانی که رویکرد OD کامل (مستقل) است و OT یک حوزه یکپارچه (سیستماتیک) دارد، هر دو روش، راهبردهای مکملی را برای فرآیند نوآوری دنبال می کنند.
سلول سوم:OD. ODبه سلول سوم اشاعه نوآوری و پذیرش فناوری اشاره می کند که در جدول I تعریف شده است. OD حوزه ای اجرایی و حیطه ای مستقل دارد. OD اغلب در تغییرات سازمانی و نوشته های جامعه شناسی برای توصیف برنامه های نوآوری فرهنگی به کار می رود که قصد در تغییر رفتار کارکنان فردی دارد. بنابراین، رویکرد OD، به دلیل نوآوری های حسابداری مانند  ABC، سعی در تغییر رفتار مدیریتی دارند و کاربرد آنها در داده های حسابداری برای ارزیابی عملکرد در سطح واحد یا بخش، حائز اهمیت است.پیش از توضیح درباره کاربرد و استفاده OD، در نوآوری های حسابداری، رویکردهای نوآوری OD را همانگونه تعریف می کنیم که در نوشته های جامعه شناسی سازمانی توصیف می شود.
OD: تعریف. پوراس و سیلورس  (1991)، OD را به عنوان یک برنامه تغییر توصیف کردند که برای ایجاد یک تناسب بهتر بین توانمندی های سازمان و تقاضاهای محیط کنونی آن، یا پیشبرد تغییرات در سازمان طراحی شده است که کمک می کند که با محیط آینده ای که انتظار می رود با آن روبرو شود بهتر تناسب داشته باشد. OD برای دستیابی به این موضوع از طریق نوآوری های طراحی شده ای تلاش می کند که بر تغییرات در شناخت و رفتار کارکنان تاکید کند. اخیرا توجه به OD از تاثیر رفتار فردی و گروهی به طور مستقیم، به فرآیند نوآوری که بیشتر غیر مستقیم است،با هدف اصلاح رفتار از طریق تغییرات در آرایش ساختاری و سیستم های پاداش، تغییر موضع یافته است (پوراس و سیلوار، 1991).
جدول IV. مقایسه ای از راهبردهای تغییر نوآوری OD و OT
OT    OD    ابعاد
سازمان هایی با عملکرد بالا که شیوه های مدیریتی جبری / دستورالعملی را به منظور انجام فعالیت های اصلی برای تحول سازمان و به منظور بقا و گسترش در شرایط جدید به کار می برند.     سازمان هایی که کمتر اجرایی  هستند و احتمالا بیشتر از شیوه های مشارکتی/ مشترک به منظور بهبود تدریجی عملکرد در تغییر محیط استفاده می کنند    نوع سازمان
مقیاس بزرگ به دلیل تغییرات تحولی     کمینه با توجه به پیشرفت های در حال افزایش      تاثیرات درنظرگرفته شده محیطی
جهش های ناپیوسته در راهبرد  چارچوب کاری –تحولی    افزایشی شامل پیشرفت "در چارچوب هایی که در حال حاضر پذیرفته شده اند" –راهبرد تنظیم دقیق     تغییر در راهبرد مدیریت
تغییر مرتبه دوم که تفکر مجدد درباره رسالت سازمان است     تغییر مرتبه اول در پیشرفت / تجدید نظر راهبرد سازمان   
رویکرد تغییر از بالا به پایین     شیوه مدیریت مشارکتی / مشترک برای تغییر رویکرد مشورتی     شیوه های تغییر / مدیریت
منابع: گرفته شده از دانفی و استیس (1993)، پوراس و هوفر (1986)، پوراس و همکارانش (1982) و سیسای (2001)

از آنجایی که ODمربوط به واحدهای چندگانه است، با فرهنگ به عنوان یک متغیر سازمانی داخلی رفتار می کند. اقدامات OD بر زیرسیستم های فرهنگی برای آشکار سازی ارزش های اصولی، باورها، هنجارها و قواعد رایج در سازمان، تمرکز می کند (اسمیریچ ، 1983). این دانش به رهبران و مدیران اجازه می دهد که راهبردهای مداخله سازگار با این فرهنگ برای ایجاد مسئولیت سازمان در تغییرات محیطی را تعبیه کنند.
رویکرد ODاز یک نگرش سیستم کارکردی سازمان ها و تغییرات طرفداری می کند که تغییرات در زیرسیستم های سازمانی پذیرش رفتار فردی سازگار با اهداف سازمانی را آغاز می کند. پوراس و هوفر (1976، صفحه 480) نگرش کارکردی – انطباقی را نسبت به OD در نظر گرفته است زیرا برای تغییرات سازمانی حائز اهمیت است. آنها پیشنهاد می کنند:
[...] در صورتی که رفتار توسط مشخصه های یک محیط داخلی سازمان تاثیر پذیرد – یعنی، المان های سیستم آن –پس المان های سیستم باید منجر به تغییر رفتار بر وظیفه شود. آنها پیشنهاد می کنند که این امر تابع نوآوری های OD است.
راهبرد OD زمانی که به درستی برنامه ریزی شود، نمی تواند تنها رفتار کارکنان را تغییر دهد و مهارت سرپرستی مدیریت را بهبود بخشد، ولی همچنین می تواند اوضاع سازمانی را حفظ کند.
اوضاع سازمان، به ترتیب بر روابط کارگری، رفتار "کارکنان" و عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد (پوراس و همکارانش، 1982؛ صفحات 443 و 445). سازمان هایی که مشاوران OD را به کار می گیرند، به دنبال متخصصانی هستند که توافق رفتار کارکنان را با اهداف سازمانی تسهیل می سازند. این متخصصین راهبردهای آرایش سازمانی را دنبال می کنند که با توجه OD بر مشاوره و مذاکره هماهنگ هستند (کوکس و استلا ، 2006). فرآیند نوآوری تجدید و یادگیری سازمانی را تسهیل می سازد که به موجب آن توافقات رفتار را تسهیل می بخشد و نوآوری های اجرایی را پشتیبانی می کند. OD و نوآوری اجرایی. رویکرد OD نسبت به نوآوری ها دارای حوزه نوآوری اجرایی و حیطه نوآوری هماهنگ است. همینطور رویکردی متداول در میان مدیرانی است که از تغییرات افزایشی در ساختارهای اجرایی و سیستم های حسابداری – گزارش دهی جانبداری می کنند که بر دپارتمان یا بخش متمرکز هستند. برای اجرای نوآوری اجرایی متمایل به OD، مدیران به دنبال نهادینه سازی و ساختمان سازمان برای دائمی ساختن این تغییرات هستند. فرض بر این است که نوآوری های اجرایی به طور موفقی انجام شده اند، این تغییرات، نوآوری های فنی را پشتیبانی و تکمیل می سازد.
بنابر گفته دامان پور و اون (1984، صفحه 406):
[...] یک نوآوری اجرایی که تغییرات ساختاری را به همراه می آورد، تاثیر بیشتری بر عملکرد سازمانی نسبت به آنچه دارد که می تواند از نوآوری فنی به تنهایی انتظار رود. نوآوری اجرایی، پذیرش نوآوری های فنی را تسهیل می بخشد و از آن پشتیبانی می کند و همچنین توانایی سازمان را برای حل مشکلات سازمانی بهبود می بخشد. نوآوری های اجرایی می تواند محیط، ارتباطات، روابط بین سازمانی، سیاست های فردی و مانند آن را در سازمان تغییر دهند. به ترتیب موقعیت های جدیدی را برای ابتکار و پذیرش نوآوری ها را در سیستم فنی فراهم می سازند.
نوآوری اجرایی بر سطوح سلسله مراتبی توجه دارند که سازمان را به محیطی گسترده تر ارتباط می دهد. این موضوعات محیطی سازمانی مطرح شده اند، یک سازمان یک موقعیت بهتر برای پذیرش نوآوری های فنی است. در اصل نوآوری اجرایی می تواند فرآیند OT را تسهیل می کند.
سازمان ها راهبرد نوآوری OD را برای معرفی برنامه های نوآوری اجرایی به کار می برند. همانطور که قبلا اشاره شد، یک راهبرد نوآوری متداول OD در دهه 1990، TQM بود که برای پیشرفت روش های عملیاتی جدید به منظور بهبود کیفیت محصول یا ساده و موثر ساختن سیستم اجرایی مانند یک کارگزینی یا حسابداری، اجرا شد (سیسای، 2001). به هرحال مشکلات اجرایی پیش بینی نشده ای می توانند به طور موفقیت آمیزی بر اجرای برنامه نوآوری تاثیر بگذارند، این برنامه های تغییر ، در صورتی که تمامی اعضای سازمان، شامل کارکنان حسابداری،  را درگیر نکنند، احتمالا غالب خواهند بود و پشتیبانی کامل مدیریت، به عنوان بخشی از راهبرد تغییر سازمانی کل را به همراه نخواهد داشت. با این معنا، برینجولفسون  و همکارانش (1997، صفحه 38) اشاره دارد که تغییرات مورد نظر در یک سیستم منحصر به فرد می تواند سودمند باشد. "ممکن است که هیچ گونه تغییر منحصر به فردی نتواند یک فرآیند را بهبود بخشد، ولی یک تغییر هماهنگ می تواند". این رویکرد برای تمامی راهبردهای OT که برای تغییر همزمان در تمامی سیستم های سازمانی مورد نیاز هستند، فرا خوانده می شوند. از آنجایی که سیستم ها مرتبط هستند، یک تغییر در یک زیر سیستم بر تمامی سیستم های سازمانی دیگر تاثیر می گذارد.
سلول چهارم: OT. OT به سلول چهار از نوع شناسی اشاعه نوآوری اشاره دارد که در جدول I تعریف شده است.OT یک حوزه اجرایی و یک حدود سیستماتیک را نشان می دهد. تنها تفاورت بین OD و OT در ابعاد حدود است که OD یک حدود مستقل دارد و OT توجهی یکپارچه یا سیستماتیتک دارد. OT عمدتا قصد در تغییر ساختارهای سازمانی و اعضای فردی و گروه سازمان دارد. به بیان دیگر، OT یک تمرکز گسترده بر برنامه های تغییر فرهنگی OD با هدف تغییر رفتار فردی کارکنان دارد. برنامه های تغییر OT یک حدود گسترده / یکپارچه دارد که نیازمند تغییری جامع در الگوی سازمانی است.
OT. تعریف. پوراس و سیلورس (1991) OT را به عنوان تغییر الگویی پیشبردی مورد مرور قرار دادند که به سازمان کمک می کند با محیط موجود خود بهتر تناسب یابد یا یک محیط مطلوب را در آینده بسازد. که بر آموزش سازمانی و نگرشی جدید برای سازمان تاکید دارد (صفحه 54). این جهش الگو در OT بر تمامی رفتار سازمانی و بنابراین ایجاد رفتار سازمانی و ارائه روشی منحصر به فرد به کارکنان نسبت به نگرش شغلی آنها تاثیر می گذارد (صفحه 58). بنابراین نوآوری OT، منجر به پیشبرد روابط تبادل متقابلی می شود که تناسب و هماهنگی میان واحدهای مختلف سازمان را تسهیل می بخشند. این تناسب میزان پایداری را افزایش می بخشد و تطبیق منابع برای برآوردن نیازهای جدید حفظ سیستم توسط تغییرات محیطی ارائه شد. بارنت و کارول (1995) نشان دادند که OT می تواند شامل یک تغییر در محتوا یا فرآیند باشد. زمانی که یک سازمان محتوای خود را تغییر می دهد، غالبا یک جزء را در تمامی بخش های ساختار سازمانی شامل رسالت، راهبرد، ساختار مسئولین بلند رتبه و فناوری آن تغییر می دهد (هنان و فریمن ، 1984). از سوی دیگر، یک فرآیند تغییر بر روشی که سازمان در محتوای محیطی خود عمل می کند، تسلسل وظایف، تصمیم گیری، و سیستم های ارتباطی و مقاومت مواجه شده در سازمان، تاثیر می گذارد. تغییر سازمانی مستلزم تغییر در بخش ها و کارکردهای سازمان، طراحی شغل و سازمان فرآیندهای کار و سیستم های ارزیابی عملکرد است (زاموتو و اکنور ، 1992). فرایندها و تغییرات ساختاری برای پیشبرد تغییرات و پیشرفت های سازمانی سودمند است (ون د ون و پوله ، 1995).
نوآوری های فنی مانند BPR تغییرات ساختاری عمده ای را در فرآیندهای تولیدی، فهرست موجودی و پیشرفت های کیفی به وجود آورده است (همر، 1990؛ همر و چمپی ، 1993). برای مثال، BPR به عنوان یک راهبرد OT نه تنها سیستم های سازمانی را تغییر می دهد، بلکه منجر به کاهش اندازه و یا ساختار مجدد سازمان ها می شود. با پیدایش یک فناوری اطلاعات جدید، کاربردهای تغییر اندازه BPR و پیکربندی های فرآیندهای کار برای حسابداری و کنترل داخلی قابل توجه هستند، به خصوص با کارکردهای تکراری و روزمره درباره مدیریت هزینه ها و بدهی های جاری (سیسای، 2001). بنابراین تحول فناوری اطلاعات یک جهش الگو را به نحوی ایجاد کرده است که مدیریت به کارکرد کنترل داخلی حسابداری می نگرد. در نتیجه، تغییرات کنترل حسابداری در چارچوب محتوای تغییرات ساختاری سازمان یکپارچه می شود. بنابراین محیط تولید جدید نیازمند آن است که نقش کنترل داخلی، کمک به پیشرفت تکنیک هایی مانند ABC برای روش های حسابداری با سیستم های ارزیابی عملکردی باشد. سازمان ها از فناوری جدید فرا گرفتند که کارکنان برای استفاده از اطلاعات حسابداری و به منظور دستیابی به اهداف سازمانی بیش از اهداف در یک بخش،می توانند به طور هماهنگ با یکدیگر کار کنند. اطلاعات به کار گرفته شده:
[...] یک نقش مرکزی به عنوان توانمند ساز تمامی فرآیندهای جدید، میان کارکردی. کامپیوتر و فناوری ارتباطات، سازمان ها را قادر به شکست قوانین و قراردادهای قدیمی می کند که طراحی فرآیندهای کسب و کار را تحمیل می کند (گلدن و رک ، 1992، صفحه 16).
فناوری اطلاعات می تواند "برای افزایش انعطاف پذیری، برای پیشبرد ارتباطات و یکپارچه سازی کارکردها و سازمان های متفاوت به کار رود" (دیکسون و همکارانش ، 1994، صفحه 105). بنابراین حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعات اقتصادی، تبدیل به اساسی در نوآوری فرآیند کسب و کار می شود.
حسابداری، اطلاعات مالی را فراهم می آورد که از فرآیند نوآوری و برنامه های پیشبرد کیفیت پشتیبانی می کند. همانند مدیریت اطلاعات، حسابداران به طور متناوب عملکرد را پایش می کنند که نیازمند پیشرفت، شناسایی نیازها برای یکپارچگی کارکردی سیستم های حسابداری است که واحدهای سازمانی را در کنار یکدیگر نگه می دارد و توانمندی انسان، منابع مالی و فنی که نوآوری در کسب و کار را انجام خواهند داد را مورد ارزیابی قرار می دهند. ابتکارات حسابداری نمونه هایی از هر دو راهبردهای فرآیند نوآوری OT و OD هستند که می توانند فرهنگ ها و سیستم های سازمانی را تغییر دهند.
OD و رویکردهای تحولی در نوآوری های حسابداری مدیریت
چارچوب های OD و OT هر دو نسبت به نوآوری های حسابداری رویکردی به عنوان نوآوری های اجرایی دارند، اگر چه تفاوت هایی با توجه به حوزه نوآوری با یکدیگر دارند. این حوزه به وسعت ساختارهای سازمانی، سیاست های مدیریتی و سیستم های اجرایی موجود در فرآیند نوآوری مربوط است. در حالی که نوآوری OD محدود به یک واحد یا کارکرد سازمانی منحصر به فرد است، OT بر تغییر واحدها یا کارکردهای متعدد با فعالیت های عملیاتی وابسته تمرکز دارد.
نوآوری حسابداری می تواند یک راهبرد OD یا OT را مستقل از حدود تغییر در حسابداری مدیریت و سیستم های گزارش دهی دنبال کند. در تصمیم گیری اولیه برای پذیرش نوآوری، حدود نوآوری حسابداری مانند هر راهبرد نوآوری دیگری، معمولا محدود به یک واحد یا سازمان منحصر به فرد است. در سطح سازمانی، ساختارهای دیوان سالاری نقشی مهم را در تصمیم پذیرش ایفا می کند. در سازمان های متمرکز و رسمی که نوآوری های حسابداری را می پذیرند، احتمال اینکه این نوآوری ها اجرا شوند بیش از سازمان هایی است که غیرمتمرکز هستند و یا رسمیت کمتری دارند. از سوی دیگر، سازمان های غیرمتمرکز، در صورتی که احساس کنند در ارتباط با پشتیبانی علایق آنهاست، نسبت به کاهش یا ترک انجام نوآوری های حسابداری، استقلال و انعطاف پذیری دارند. در عین حالی که در حسابداری، تفکیک عمودی تاثیر بیشتری بر اتخاذ تصمیم پذیرش دارد، یک ساختار متمرکز است، که نیازمند پشتیبانی از اجرای نوآوری در حسابداری است.
نوآوری های OD و OT نقش های تکمیلی در انتشار / آغاز و تصمیمات اجرای نوآوری های حسابداری مدیریت ایفا می کنند. در حالی که نوآوری OD، در تصمیم اشاعه / آغاز بسیار حیاتی است، دخالت OT در فرآنید پذیرش / اجرا ضروری است.

بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات در آینده
در پایان پیشنهاد می کنیم که محققان حسابداری مدیریت، توجه خاصی به رویکرد سازمان نسبت به نوآوری داشته باشند، به خصوص در زمان برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرآیند نوآوری. حوزه – فنی و اجرایی – و ابعاد حدود مستقل و سیستماتیک – فرآیند نوآوری، بر راهبردهای اشاعه و پذیرش آن،نوآوری تاثیر می گذارد. این تحلیل فرآیند نوآوری می تواند بر یک چارچوب  احتمالی بازتاب کند (جدول I) که منجر به چهار نوع راهبرد تغییر نوآوری می شود: مکانیکی، ارگانیک، OD و OT. در تعیین یا توصیف یک نوآوری، برای مدیران و محققان ضروری است که روابط بین ابعاد فرآیند سازمانی را مورد آزمون قرار دهند.
در حالی که OD و OT ابعاد حوزه اجرایی مشابهی داشته باشند، تفاوت ها از حدود تبادلی بر می آید: OD مستقل است در حالی که OT سیستماتیک است. بنابراین، حوزه سازمانی برای هر دو راهبرد تغییر OD یا OT به طور گسترده ای توسط حوزه نوآوری تاثیر می پذیرد. زمانی که این حوزه مستقل است، تاثیر نوآوری محدود به بخش ها یا سازمان های منحصر به فردی است. می تواند از طریق راهبردهای مداخله OD تغییرات رفتاری یا فرهنگی انجام شود که بر رفتار کارکنان از طریق آموزش، سیستم های ارزیابی جامع و عملکردی یا راهبرد TQM تغییرات افزایشی، تاثیر می گذارد. از سوی دیگر زمانی که حدود سیستماتیک است، مفهومات گسترده سازمانی دارد. این تغییرات با OT-BPR هماهنگ هستند و نیازمند رویکردهای بنیادینی هستند که تجدید ساختار سازمانی، چینش مجدد وظایف و جابجایی کارکنانی را ایجاب می کند که مهارت های آنها ممکن است با وظایف یا ساختارهای جدید هماهنگی نداشته باشند.
نتیجه می گیریم که بسته به حدود و حوزه فرآیند نوآوری ها، چهار نوع از راهبردهای فرآیند نوآوری: مکانیکی، ارگانیک، OD، OT، می توانند توسط گستره وسیعی از سازمان ها برای آغاز و اجرای نوآوری های حسابداری به کار روند. در صورتی که یک نوآوری تاثیر بلند مدت اجرایی بر سطح واحد / سازمان یا بر حسابداری سازمانی و کارکردهای گزارش دهی داشته باشد، اظهار می کنیم که راهبردهای OD و OT، راهبردهای اشاعه و پذیرش ترجیحی را به منظور ایجاد این تغییرات مطلوب فراهم می آورند. این چارچوب همچنین تحلیل دو پرسش مهم تحقیق را تسهیل می سازد:
پرسش تحقیق 1. چرا برخی از نوآوری ها به سهولت مورد پذیرش واقع می شوند، درحالی که دیگر نوآوری هایی که ظاهرا مشابه با نوآوری های پیشنهادی هستند مورد پذیرش واقع نمی شوند؟
پرسش تحقیق 2. چرا یک نوآوری خاص در برخی از شرکت ها موفق است و در برخی دیگر از شرکت ها با شکست روبرو می شود؟
محققانی که تلاش دارند که بررسی کنند که چرا نوآوری های حسابداری موفق می شوند / شکست می خورند، باید موضوع "تناسب سازمانی" و عوامل متداول اقتصادی که به طور خاص در نظر گرفته می شده است را به حساب آورند (ایتنر و همکارانش ، 2002).
یک نمونه از پرسش تحقیق 1، این است که چرا ABC ظاهرا آسان تر از کارت امتیازی متوازن  مورد پذیرش قرار گرفت. هر دو آنها دارای هدف بهبود کارایی مدیریت بودند. می توان فرض کرد که ABC برای معرفی تدریجی در سیستم های سازمان ها، بیشتر جوابگو بود. در ابتدا می توانست به عنوان یک تغییر افزایشی مطرح شود؛ که حوزه و گستره آن می تواند محدود شود. این بدان معنی است که شرایطی که مطرح ساختن آنها با احتمال بیشتری سودمند هستند، می توانند به عنوان نمونه آزمایشی برای معرفی آن به شرکت ها به کار روند. که ریسک سازمان و میزان هزینه وارد شده را کمینه می سازد. همچنین هزینه – سود آزمایش را فراهم می آورد، یعنی پذیرش آن بر پایه ای محدود، و برجسته. نوع آموزش سازمانی زمانی افزایشی می شود که نوآوری بر به هم ریختگی کمینه کار تمرکز می کند و با اطمینان از اینکه تصمیم بر پایه ای اقتصادی اتخاذ می شود، در برابر اعضای سازمان مقاومت می کند.
در مقابل، کارت امتیاز توازنی یک تغییر سازمانی است که احتمالا در حوزه و گستره بسیار وسیع است. کارت امتیاز توازنی نیازمند آن است که یک شاخصه مربوط به سود با شاخصه هایی که دیگر وجوه فعالیت های سازمانی، شامل بازاریابی، فرآیند تولید و ساخت را بازتاب می کنند، تکمیل شود. شاخصه هایی که عینی در نظر گرفته می شوند، برای مثال ارقام مربوط به حسابداری، بر سطح یکسانی نسبت به شاخصه هایی قرار می گیرند که بیشتر ذهنی هستند، برای مثال رضایت مشتری. این بدان معناست که الگوی تفکر قدیمی باید با رویکردهای بنیادی جدیدی جایگزین شود. این تغییرات می توانند برای اجرایی با برنامه ریزی دقیق و هزینه بیشتر نسبت به نوآوری هایی مانند ABC مورد انتظار روند. در حالی که ممکن است دستاوردهای بالقوه بسیاری داشته باشند، شرح اعتبار پیش بینی شده برای آنها دشوارتر است. در مقابل، در هم ریختگی بالقوه فرآیندهای سازمانی مانند مقاومت در برابر تغییر، به سهولت درارزیابی آینده نگرمدیران،مشهود می شوند.
این چارچوب همچنین می تواند در موضوعاتی در حسابداری مالی به کار روند. پاسخ به موضوعات گزارش دهی خارجی نوعا یک مشکل حسابداری مالی است، برای مثال گزارش هزینه انتخاب خرید سهام در صورت حساب درآمد، نیازمند یک نوآوری است. این تغییرات اغلب توسط نیروهایی خارج از سازمان، جانبداری و آغاز می شود. این شرایط همچنین در حسابداری مدیریت نیز وجود دارند. حرکت به سمت سنجش موضوعات محیطی، بازتابی از این مسائل است. این چارچوب می تواند در درک این موضوع کمک کند که چگونه سازمان، این نوآوری را پذیرفته است. این چارچوب اظهار می دارد که هر چه میزانی که یک نوآوری در گزارش دهی بر فعالیت های سازمان تاثیر بگذارد، بالاتر باشد، تلاش های بیشتری در زمینه آموزش برای اجرای آن مورد نیاز است.
.................................................................................................................

منابع

Anderson, S.W. (1995), “A framework for assessing cost management system changes: the case
of activity based costing implementation at general motors, 1986-1993”, Journal of
Management Accounting Research, Vol. 7, pp. 1-51.
Anderson, S.W. and Young, S.M. (1999), “The impact of contextual and process factors on the
evaluation of activity based costing systems”, Accounting, Organizations and Society,
October, pp. 525-59....