مدیریت بحران و ریسک - مدیریت شهری :: بانک دانلود کتب و مقالات علمی مدیریت و حسابداری

بانک دانلود کتب و مقالات علمی مدیریت و حسابداری

پابگاه علمی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

بانک دانلود کتب و مقالات علمی مدیریت و حسابداری

پابگاه علمی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

مشخصات بلاگ

پایگاه کتاب و مقالات علمی کلیه گرایشهای مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

کلمات کلیدی

دانلود رایگان مقاله مدیریت

دانلود رایگان مقاله مدیریت اسلامی

دانلود رایگان مقاله مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان مقاله مدیریت بازرگانی

رهبری

دانلود رایگان مقاله تجارت الکترنیک

دانلود رایگان مقاله مدیریت صنعتی

دانلود رایگان کتاب مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان مقاله اقتصاد

دانلود رایگان مقاله مدیریت توسعه

اقتصاد فضای مجازی

دانلود رایگان مقاله مدیریت ریسک

دانلود رایگان مقاله مدیریت بحران

دانلود مقاله نحوه تبلیغات اینترنتی

دانلود رایگان مقاله آینده پژوهی

دانلود رایگان مقاله تبلیغات اینترنتی

دانلود رایگان مقاله بانکداری الکترونیک

دانلود رایگان مدیریت جهانگردی و مدیریت فرهنگی

دانلود رایگان مقاله مهندسی ارزش

دانلود مقاله پژوهشی

دانلود رایگان مقاله مدیریت شهری

پرسشنامه مدیریتی

دانلود رایگان مقاله آی اس آی isi

دانلود رایگان جزوات مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان مقاله مدیریت سازمانی

بازمهندسی در نظام تنظیم بازار

مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه رایگان

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقالات فارسی مدیریت

آخرین مطالب

۱۲ مطلب با موضوع «مدیریت بحران و ریسک - مدیریت شهری» ثبت شده است

چکیده مقاله طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران در دوران هشت سال دفاع مقدس (با تاکید بر عملیات‌های والفجر ‎? و کربلای ‎?)

چکیده مقاله طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران در دوران هشت سال دفاع مقدس (با تاکید بر عملیات‌های والفجر ‎? و کربلای ‎?)

.......................................................................................................
موضوع: مدیریت اسلامی
استاد راهنما: غلامرضا گودرزی
استاد مشاور: احمد سیاف‌زاده
پدیدآور:  حیدری، مصطفی
سال تحصیلی: پاییز ‎1386
دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده: اداره موفق هشت سال دفاع مقدس دوران سراسر افتخاری است که ذهن هر ناظر کنجکاوی را متوجه خود می‌سازد. به راستی مدیریت عملیات‌های دفع مقدس و الگوی مدیریت بحران آن چیست که توانست اینچنین قدرتمندانه و افتخار آمیز ایران را از این تجاوز عظیم پیروزمندانه حفظ کند. طراحی اجرا و سازماندهی عملیات کربلای پنج و درهم شکستن دژهای شرق شهر بصره و عبور تاریخی رزمندگان اسلام از رود خروشان اروند در عملیات والفجر هشت هنوز به عنوان یک معمای مدیریتی باقی مانده است. و این پرسشی است که آن به صورت کاملا علمی عرضه نشده است و توصیف این پدیده در قالب یک مدل مفهومی در دانش مدیریت حداقل اقدامی است که در این زمینه می‌تواند انجام پذیرد. در این پایان‌نامه سعی شده است بر اساس مدل‌های مختلف مدیریت بحران یک مدل انتخاب و با توجه به اسناد و مدارک و گزاره‌های مدیریتی این دو عملیات و براساس روش تجزیه و تحلیل رویش نظریه مدل مفهومی مدیریت بحران دوران دفاع مقدس با تاکید بر دو عملیات والفجر هشت و کربلای پنج استخراج شود. مدیریت بحران‌های کشور در همه زمینه‌ها امری نیست که به توان به سادگی از کنار آن گذشت و استفاده از الگویی که منحصر به فرد است و در خود ایران تمامی گزاره‌های آن انجام شده و با بافت فرهنگی ارزشی و مدیریتی ما نیز سازگاری تام دارد در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود و راهگشای خوبی برای مدیریت بحران‌های کشور در آینده می‌باشد. اگر چه این مدل در دوران دفاع مقدس صورت پذیرفته است ولی اگر این الگوی مدیریتی در هر عرصه‌ای با ویژگی‌های خاص خود به کار گرفته شود میزان موفقیت و کارآمدی را مثل دوران دفاع مقدس بالا می‌برد.................

چکیده مقاله طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران در دوران هشت سال دفاع مقدس (با تاکید بر عملیات‌های والفجر ‎? و کربلای ‎?)

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله مدیریت ریسک پروژه

دانلود مقاله مدیریت ریسک پروژه

...........................................................

مترجم: محمود مدینه نگاه (کارشناس ارشد مدیریت)
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت ریسک
سال انتشار(میلادی): 2012
وضعیت: تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
منبع انتشار اصل مقاله: H. Frank Cervone (2006), Project risk management, OCLC Systems & Services:International digital library perspectives Vol. 22 No. 4, 2006 pp. 256-262

چکیده:
هدف – هدف از این مقاله،توسعه درک درستی از مسائل مربوط به مدیریت ریسک پروژه های کتابخانه دیجیتال  و همچنین روش هایی برای کاهش ریسک 
طرح/روش/رویکرد – با استفاده از شواهد –این مقاله با استفاده از تحقیقات دیگران در این حوزه ،به تشریح مسائل ریسک درون یک پروژه پرداخته و سپس به تعریف مدلی برای کاهش ریسک در پروژه می پردازد.
یافته ها: در این مقاله در میابیم که درک مدریت ریسک مستلزم درک عواملی است که منجربه ریسک های پروژه می شود. اولین گام در ارزیابی ریسک، شناسایی ریسک میباشد.ریسک های شناسایی شده برای تجزیه و تحلیل و میزان احتمال ریسک استفاده می شود. در حالی که چندین روش برای تجریه و تحلیل ریسکها وجود دارد اکثر مدیران پروژه ،استفاده از انواع فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر ماتریس را به دیگر روش ها ترجیح میدهند.مدیران پروژه موفق در ارتباط با احتیاجات خود ،از ارتباطات بوسیله خطوط باز در سرتاسر سازمان استفاده می کنند.
اصالت / ارزش – این مقاله شکاف مدیریت پروژه های دیجیتال را، از طریق درک مسائل مربوط به ریسک پروژه و چگونگی اجتناب از آن پر کرده و در نتیجه احتمال بیمه بیشتر پروژه های خود را به یک نتیجه موفق و رضایت بخش میرساند.
کلید واژه ها: کتابخانه دیجیتال، مدیریت پروژه،مدیریت ریسک ، تجزیه و تحلیل ریسک نقطه نظرات استفاده شده در این مقاله است.

 ..............................................................................................................

دانلود متن اصلی مقاله


دانلود متن کامل ترجمه مقاله

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان

دانلود مقاله تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان

.............................................................................

مولف/مترجم: حمیدرضا رضوانی
موضوع: مدیریت بحران/ مدیریت راهبردی
سال انتشار(میلادی): 2007
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 177
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: این مقاله به چگونگی توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت راهبردی (استراتژیک) می‌پردازد. شباهتهای زیادی بین این دو حوزه وجود دارد که نشان دهندة ارتباط نزدیک بین آنهاست. تفاوتهای استخراج شده از منابع مختلف نیز فرصتهایی برای برقراری ارتباط بین این دو حوزه ارائه می‌کند. همچنین بررسی می‌شود که چگونه قابلیتهای تدافعی - پیشگیرانه مدیریت بحران در گرایش تهاجمی مدیریت راهبردی برای یافتن جایگاه در بازار، تلفیق می‌شود و یک رویکرد جامع برای مدیریت راهبردی سازمانها ارائه می‌شود. در ابتدا مروری بر فرایند سنتی مدیریت راهبردی انجام می‌شود. سپس کمبودهای موجود در این رویکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. شباهتها و تفاوتهای بین رویکردهای مدیریت راهبردی و مدیریت بحران بررسی و فرایند مدیریت بحران در جهت ارائه یک مبنا برای ترکیب این دو رویکرد ارائه می‌شود. مقاله در قسمت نتیجه‌گیری الگوی جدیدی از تلفیق این دو رویکرد ارائه می‌کند که در آن از محدودیتهای مدیریت استراتژیک دور می‌شود و فعالیتهای مدیریت بحران را در داخل فرایند مدیریت راهبردی قرار می‌دهد.

مقدمه
مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک در دهه‌های گذشته به صورت موازی و جدا از هم گسترش یافتند. اخیراً چندین محقق تلاش کردند تا جنبه‌های مشترک این دو رشته را بررسی و بین آنها یک ارتباط قطعی شناسایی کنند. به هر جهت، شناسایی ماهیت دقیق این ارتباط در ابتدای راه خود قرار دارد و با عمومیتی که الگوی فرایند مدیریت استراتژیک یافت بسیاری از محققان و طرفداران مدیریت استراتژیک به این ارتباط اعتقاد پیدا نکرده‌ا‌ند. هدف مقاله این است که نشان دهد چگونه تلفیق دیدگاه مدیریت بحران در فرایند مدیریت استراتژیک می‌تواند به سازمان یک قابلیت تدافعی برای پیشگیری و مقابله با بحران و نیز یادگیری از اثرات بحران بعد از وقوع آن، ببخشد. این قابلیت در فرایند مدیریت استراتژیک، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است بلکه این فرایند بر استراتژی‌هایی که سازمان برای مواجه با محیط رقابتی امروزی نیاز دارد، تأکید می‌کند.
این مقاله با بحثی در مورد اهمیت و ضرورت تلفیق دیدگاه مدیریت بحران و فرایند مدیریت استراتژیک شروع می‌شود. مروری دارد بر دیدگاه‌های سنتی به فرایند مدیریت استراتژیک، سپس تفاوتها و شباهتهای مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک را مطرح می‌کند. در ادامه، الگویی عمومی از فرایند مدیریت بحران نشان داده می‌شود و بعد از آن نحوه ترکیب شدن این دو دیدگاه را تشریح ودر خاتمه و در قسمت نتیجه‌گیری، الگویی از فرایند مدیریت استراتژیک یکپارچه ارائه می‌کند.
اهمیت و ضرورت موضوع
موضوع اصلی فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک در خصوص طراحی استراتژی‌های رقابتی است که شرکت را قادر می‌سازد تا یک موقعیت مناسب در محیط صنعت و برای مواجهه با سایر سازمانها، پیدا کند. و نیز در جهت شناسایی موقعیتی است که شرکت می‌خواهد در آینده به طرف آن حرکت کند. این دیدگاه تهاجمی و پیش‌نگر، مسائل بالقوه‌ای را که می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در سازمان شود نادیده می‌گیرد. با وجود موفقیتهایی که استراتژی‌های برنامه‌ریزی شده برای سازمان به ارمغان می‌آورند بسیاری از شرکتها توجه کافی به موضوعات زیر ندارند:
کپی‌برداری سریع محصولات توسط رقبا، فرایندهای تکنولوژیک که برای بدترین اوضاع، سناریوسازی نشده باشند و قرار گرفتن شرکت در موقعیتی که وجهه عمومی خود را از دست بدهد. فرایند مدیریت استراتژیک، استراتژی‌هایی را حاصل می‌کند که از طریق آن سازمان بتواند در بازار رقابتی به فعالیت ‌پردازد ولی توجه کافی به اقدامات مناسب در مقابل بحرانهای غیرقابل انتظار و نامطلوب ندارد. وقوع این بحرانها می‌تواند موفقیت سازمان در بازار را به خطر بیاندازد طوری که سازمان با هزینه‌های بسیار زیاد مواجه شود، شهرت و معروفیت خود را از دست بدهد و نهایتاً حیات آن مورد تهدید قرار گیرد. پتانسیل وقوع چنین پیامدهایی می‌تواند مشوق اصلی برای مدیران باشد تا اعتقاد پیدا کنند که بین مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران ارتباط نزدیک وجود دارد. تلفیق فرایند مدیریت استراتژیک و دیدگاه مدیریت بحران می‌تواند آسیب‌پذیری فرایند مدیریت استراتژیک را به طرز چشم‌گیری کاهش دهد.
فرایند مدیریت استراتژیک
الگوی فرایند مدیریت استراتژیک از سه جزء اصلی تشکیل شده است: صورتبندی استراتژی، اجرای استراتژی، و ارزیابی استراتژی. از دیدگاه صاحبنظرانی مانند شولز و جانسون این سه جزء در یک بستر از کنترل استراتژیک قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر کنترل استراتژیک در زمینه قرار دارد. الگوی مدیریت استراتژیک در شکل شماره 1 نشان داده شده است. در مرحله صورتبندی استراتژی، جهت‌گیری کلی سازمان در آینده مشخص می‌شود و به موضوع برنامه‌ریزی توجه ویژه‌ای می‌شود. در این مرحله فرصتها و تهدیدهای محیطی، نقاط قوت و ضعف داخلی، چشم‌انداز و مأموریت سازمان و نیز اهداف بلندمدت سازمان تعیین می‌شوند و سپس، استراتژی مناسب برای سازمان انتخاب می‌شود.
اجرای استراتژی همراه است با تعیین هدفهای سالانه، تدوین سیاستها، تخصیص منابع، تغییر ساختار کنونی سازمان، تجدید ساختار و مهندسی مجدد، تجدیدنظر در پاداش و برنامه‌های انگیزشی، کاهش دادن مقاومتهایی که در برابر تغییرات ایجاد می‌شود، وفق دادن مدیران با استراتژی، تقویت فرهنگی که پشتیبان استراتژی باشد، تطبیق فرایندهای عملیاتی با استراتژی، تشکیل واحد منابع انسانی اثربخش و در صورت لزوم، کاهش دادن نیروی انسانی. اگر در اجرای استراتژی وضع به‌گونه‌ای باشد که سازمان ناگزیر شود در مسیری بسیار جدید گام بردارد تغییر مدیریت بسیار ضروری است.
ارزیابی استراتژی شامل گرفتن بازخورد و بازنگری در عملکرد است تا اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های اتخاذ شده به خوبی صورت گیرد و سازمان به نتایج مورد نظر برسد. براساس اطلاعات به‌دست آمده از ارزیابی اجرای استراتژی، می‌توان مسائل و مشکلات سر راه را حل کرد و اقدامات اصلاحی مناسب انجام داد. اخیراً تئوری‌هایی مطرح شده است که در آن کنترل استراتژیک بر رویکرد آینده‌نگر جهت کنترل استراتژی‌هایی که برای حرکت به سوی آینده‌ای موفق، انتخاب شده‌اند، تاکید دارد. همچنین فرایند کنترل استراتژیک به‌خصوص کنترلهای هشداردهنده در الگوی مدیریت بحران، برای کنترل وقایع غیرقابل پیش‌بینی و ناگهانی، به سازمانها ارائه شده است.
 
 
تفاوتهای مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران
مدیریت بحران با تلاشهایی سر و کار دارد که می‌خواهد نقاط بحران‌خیز سازمان را شناسایی و انواع بحران را پیش‌بینی کند و اقداماتی را انجام دهد که از وقوع بحران پیشگیری کند و یا جلوی رویدادهایی که منجر به بحران می‌شود را بگیرد و اثرات بحرانهای غیرقابل اجتناب را تا آنجایی که امکان دارد به حداقل برساند. در حالی که مدیریت استراتژیک با صورتبندی، اجرا و ارزیابی استراتژی‌هایی که سازمان را به هدفهایش می‌رساند سروکار دارد. همچنین، زمانی که محققان و طرفداران این دو رشته را با یکدیگر مقایسه ‌کنیم می‌ببینیم که این دو رشته به صورت موازی هم هستند. این مقایسه می‌تواند در موضوعات زیر صورت گیرد: سوابق تحصیلی، سوابق کاری، دیدگاههای ذی‌نفعان این دو رشته، گرایشهای فرهنگی، پارادیم‌های غالب بر آن افراد، ساختار هدفها و دیدگاههای آنها نسبت به محیط.
در حالی که هم مدیریت استراتژیک و هم مدیریت بحران یک موضوع بین رشته‌ای هستند ولی مبانی و سرچشمه‌های آن متفاوت از یکدیگرند. کسانی که در زمینه مدیریت بحران فعالیت دارند و تحقیق می‌کنند عموماً در زمینه‌هایی مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، روابط عمومی، مدیریت دولتی، علوم محیط زیستی، مهندسی شیمی، علوم کامپیوتری و ارتباطات فعال هستند. در مقابل، محققان و مبلغان مدیریت استراتژیک در زمینه‌هایی مانند سیاست کسب و کار، مدیریت عمومی سازمان، کسب و کار و محیط آن، کسب و کار بین‌المللی و رفتار سازمانی آموزش دیده‌اند. این مبانی نشان می‌دهد که هر دوی این مدیریتها نوظهور هستند. به عنوان مثال، میتراف و پاوچانت، می‌گویند، اقتصاددانان بحرانها را برحسب حرکت منفی در متغیرهای اقتصاد کلان و شکست سیاستهای دولتی می‌نگرند. جامعه‌شناسان بحران را در بی عدالتی موجود در جامعه می‌دانند، روانشناسان یک بحران را به عنوان بی هویتی افرادی و یا پوچ‌گرا شدن انسانها تعریف می‌کنند و علم مدیریت، بحران را براساس میزان اثراتی که بر سازمان دارد، ساز و کارهایی که برای کنترل نیاز است و مدیریت ایمنی تعریف می‌کند.
اگرچه در متون فعلی برای مدیریت بحران، یک ماهیت استراتژیک قائل می‌شوند ولی در متون قبلی این رشته را به عنوان مدیریت پدیده‌های نوظهور می‌دانستند که باید تصمیمات تاکتیکی و اقدامات فوری برای اداره پیامد نوظهور اتخاذ کند.
دیدگاه مدیریت بحران هم عوامل بالقوه سازنده و هم عوامل بالقوه مخرب سازمان، قابلیت اعتماد سیستم‌های چندگانه در سازمان و نیز استفاده از تکنولوژی نوین پیچیده را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. یکی از پیامدهای خوب این دیدگاه تحقیق و تفحص در خصوص موارد زیر است: چگونه سازمانها می‌توانند محیط بیرونی و اکوسیستم را تهدید کنند؟ چگونه انسانها به وقایع ناگوار پاسخ می‌دهند و در مقابل آن دفاع می‌کنند؟ و چگونه سازمانهایی که دائماً خود را اصلاح می‌کنند می‌توانند خود را حفظ کنند؟ در مقابل، طرفداران مدیریت استراتژیک تمرکز دارند بر اینکه چگونه محیط برای سازمان فرصت و تهدید ایجاد می‌کند و چگونه سازمان می‌تواند برای خود مزیت رقابتی مداوم ایجاد کند.
در حالی که عملکرد مالی از مهمترین هدفهای مدیریت استراتژیک است طرفداران مدیریت بحران کیفیت، امنیت و قابلیت اعتماد را به ساختار هدفها اضافه می‌کنند.
مدیریت استراتژیک به دنبال منافع سهامداران، کارکنان، عرضه‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، نهادهای دولتی، مشتریان به عنوان عمده‌ترین ذی‌نفعان، است در حالی که طرفداران مدیریت بحران موارد زیر را مبنای توسعه آن می‌دانند. نسلهای آینده، گروههای ذی‌نفع ویژه (مانند طرفداران محیط زیست)، سیاستمداران محلی، رقبای بومی، وقایع تروریستی و جامعه‌ستیزی.
اگر بحثهای فوق در ذهن تداعی شود معلوم می‌شود که چرا این دو رشته به صورت جداگانه تکامل و توسعه یافتند. باوجود این تفاوتها، فرصت یکپارچه کردن این دو دیدگاه نیز وجود دارد. دیدگاه مدیریت بحران مکمل مدیریت استراتژیک است و می‌تواند با اضافه شدن به مدیریت استراتژیک قوت و توان آن را اضافه کند. به‌همین منظور در بخش بعدی شباهتهای بین این دو تشریح می‌شود.
شباهتهای مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران
میتراف و همکارانش، می‌گویند مدیریت بحران باید در فرایند مدیریت استراتژیک یکپارچه شود چون این دو در شش عامل با یکدیگر مشترک هستند. این وجوه اشتراک به‌این قرار است: بر روابط با محیط تأکید دارند، مجموعه پیچیده‌ای از ذی‌نفعان در آن حضور دارند، مدیریت ارشد سازمان با آنها سر و کار دارند، کل سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، توصیفی از یک الگوی ثابت هستند و نمایانگر فرایندهای نوظهور هستند. درباره هر یک از این شش ویژگی در ادامه بیشتر بحث می‌شود.
فرایند مدیریت استراتژیک با تغییرات سریعی سر و کار دارد که از محیط بیرونی نشأت می‌گیرند. این دیدگاه با دیدگاه سازمان به عنوان سیستم باز تطابق دارد. بررسی محیط اطراف سازمان و شناسایی تغییرات و اتفاقاتی که در آن رخ می‌دهد مشخص می‌سازد که سازمان باید از چه استراتژی‌هایی در جهت تطابق با محیط بیرونی استفاده کند. مدیریت بحران نیز از دیدگاه سیستم باز استفاده می‌کند زیرا باید پویاییهای بحرانها را بهتر درک کند و تلاشهایی را برای ادارة بحران انجام دهد. مدیریت استراتژیک از بررسی محیط خارجی شروع می‌کند و بعد به داخل سازمان می‌رسد (به عنوان مثال فرصتها و تهدیدهای محیطی را جستجو می‌کند) در حالی که مدیریت بحران در داخل سازمان شروع می‌کند و بعد به محیط بیرونی می‌پردازد (به عنوان مثال: شرکت می‌خواهد بر محیط بیرونی تأثیر بگذارد).
همان‌طور که محیط بیرونی نقش مهمی را در مدیریت استراتژیک سازمانها ایفا می‌کند ظهور ذی‌نفعان نیز نحوه مدیریت سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این‌صورت مدیریت شرکت نقش ایجاد تعادل را بین خواسته‌های متفاوت ذی‌نفعان ایفا می‌کند (سهامداران، کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، مشتریان، سرمایه‌گذارها و دولت مثالهایی از این ذی‌نفعان هستند). هر کدام از این ذی‌نفعان معیارها و چارچوبهای متفاوتی در مورد نحوة‌ عملکرد و اقدامات مدیریت دارند. در حالی که، مدیریت بحران با ذی‌نفعان دیگری نیز سر و کار دارد (مانند حامیان محیط زیست، تروریست‌ها،‌ خرابکاران و …) که در این صورت باید اقدامات پیشگیرانه‌ای را دربرابر بحرانها انجام دهد.
برای اثر بخش بودن مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران، مشارکت مدیریت ارشد سازمان ضروری است. در فرایند مدیریت استراتژیک تیم مدیران ارشد و مدیر عامل، فرایندها را ساختار می‌دهند و هدایت می‌کنند و تلاشهای نمادینی را به مدیران واحدها ارائه می‌کنند. زیرا مدیران واحدها هستند که به‌طور واقعی درگیر اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌ها هستند. در دیدگاه مدیریت بحران، نگرشهای مدیران ارشد، راهنمای کلیدی انجام فعالیتهای مدیریت بحران است و مشارکت مستقیم آنها در تیم مدیریت بحران در انجام وظایف آماده‌سازی بسیار حیاتی است. میتراف و پاوچانت (1992) دریافتند که ظهور بحرانها، میزان آمادگی در اداره بحران و اثربخش بودن تلاشهای مدیریت بحران همگی از فعالیتها و فرضیات مدیریت ارشد تأثیر می‌پذیرند.
مدیریت استراتژیک مربوط به اداره کل سازمان می‌شود و تمامی سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به صورت مشابه، تلاشهای مدیریت بحران نیز در جهت اداره بحرانهایی است که پتانسیل ویران کردن کل سازمان را دارد و یا می‌تواند حیات صنعت و یا حتی محیط بیرونی آن را به عنوان یک کل بزرگتر به خطر بیندازد.
اتخاذ استراتژی، ترکیب پیچیده‌ای از فرایندهای ثابت و فرایندهای نوظهور است. الگویی که برای اتخاذ استراتژی‌ها استفاده می‌شود از اقدامات و تصمیمات گذشته استفاده می‌کند تا یک روند ثابتی داشته باشد. از طرف دیگر، فرایندهای نوظهور استراتژی زمانی که سازمان می‌خواهد به موقعیتهای در حال توسعه و متغیر پاسخ دهد،‌ مشاهده می‌شود. محققان مدیریت بحران نیز ثباتی را در مفروضات مدیران ارشد و دیگر مدیران مشاهده کردند. این موضوعات با مستعد بودن سازمان برای بحران و یا آمادگی آن برای اداره بحران مرتبط هستند. از طرف دیگر، بحرانها می‌توانند نوظهور نیز باشند چون بحرانها هم از طرف محیط خارجی به سازمان تحمیل می‌شود و هم می‌تواند ناشی از اقدامات اعضای سازمان باشد (بحرانهای خارجی و داخلی).
یکی دیگر از شباهتهای این دو، این است که هر دوی آنها الگویی دارند که مراحل صورت‌بندی و اجرا، از جنبه‌های مهم فرایندهایشان هستند. هم طرفداران مدیریت استراتژیک و هم طرفداران مدیریت بحران می‌گویند این مراحل به صورت پیوسته در درون یک فرایند وجود دارند از این‌رو هر دوی آنها در بقای بلندمدت سازمان تأثیر می‌گذارند.
 
 
فرایند مدیریت بحران
مدیریت بحران به عنوان فرایندی نظام یافته تعریف می‌شود که طی این فرایند سازمان تلاش می‌کند بحرانهای بالقوه را شناسایی و پیش‌بینی کند سپس در مقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تا اثر آن را به حداقل برساند.
هیچ الگوی واحدی که بتواند تحقیق در خصوص موضوع مدیریت بحران را راهنمایی کند وجود ندارد محققان تمایل دارند هر کدام بر یک عنصر خاص از اجزای فرایند مدیریت بحران تمرکز کنند، میتراف و شریواستاوا (1987) بر حسابرسی بحران، نلسون ـ هارچلر (1986) بر تیم‌های مدیریت بحران، ترویت و کلی (1989) بر برنامه‌های مدیریت بحران، ریلی (1987) بر آمادگی در مقابل بحران، اشریدر (1990) بر یادگیری از وقایع ناگوار، پاوچانت و میتراف (1992) بر فعالیتهایی لازم برای آمادگی در مقابل بحران و نیز عهدنامه سازمانی برای مقابله با بحرانها تمرکز کردند و تحقیقهایی را انجام دادند. در هر صورت باید فرایندی از مدیریت بحران مطرح شود که همة عناصر فوق را در بر داشته باشد چون هر کدام از آنها قسمت مهمی از مدیریت بحران سازمانی هستند. در شکل شمارة 2 الگویی از فرایند مدیریت بحران نشان داده شده است. این فرایند از سه مرحله اصلی (صورتبندی مدیریت بحران، اجرای مدیریت بحران و ارزیابی مدیریت بحران) و شش عنصر تشکیل شده است.
ارائه یک مدل یکپارچه
مدیریت بحران دارای ماهیت استراتژیک است و بین مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. خصوصیات، شباهتها و گرایشهای این دو کمک زیادی برای توصیف ارتباط بین آنها می‌کند. وقوع یک بحران سازمانی می‌تواند استراتژی جاری سازمان و اقدامات استراتژیک آن را تغییر دهد. از طرف دیگر، بدون انجام اقدامات استراتژیک در حوزة مدیریت بحران احتمال وقوع رخدادهای بحرانی نیز زیاد می‌شود. در این ارتباط باید بحران را هر نوع رخدادی تعریف کرد که وقوع آن اهداف اصلی یعنی سودآوری سازمان و حیات آن را به خطر می‌اندازد.
باوجود ارتباطی که بین این دو وجود دارد، بسیار کم مشاهده شده است که در رشته مدیریت استراتژیک به بحرانهای داخل صنعت توجه شود و حتی موضوعات مدیریت بحران در برنامه آموزشی دانشکده‌های مرتبط با مدیریت استراتژیک قرار گیرد. معمولاً مدیران سازمانها در تعیین استراتژی‌ها و هدفهای سازمانی موضوع مدیریت شرایط اضطراری را نادیده می‌گیرند و در تعداد کمی از سازمانها برنامه‌ای برای مواجه شدن با بحرانها در کنار و برنامه‌های استراتژیک تهیه می‌شود.
الگوی ارائه شده از مدیریت بحران در شکل شماره 2 با الگوی فرایند مدیریت استراتژیک کاملاً ارتباط دارد. این ارتباط در الگوی تلفیقی شکل شماره 3 نشان داده شده است. این شکل نشان می‌دهد که در دو مرحله اصلی صورتبندی و اجرای استراتژی رویه‌های مدیریت بحران مستقیماً می‌تواند با این مراحل تلفیق شود.
مرحله صورتبندی استراتژی با تهیه بیانیه مأموریت سازمان آغاز می‌شود. سپس فرصتها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی تعیین می‌شود. در این گام به جای اینکه بر روی جنبه‌های مثبت عرضه محصولات تأکید شود یک حسابرسی بحران برای سازمان انجام می‌شود. این حسابرسی می‌تواند نواحی آسیب‌پذیر سازمان و نقاطی که پتانسیل بروز بحران دارند، را آشکار سازد. از این‌رو پتانسیل مخرب بودن تکنولوژی‌ها و سیستم‌های پیچیده جدید مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
 
 
حسابرسی بحران سازمانی، برای ارزیابی عدم موفقیت سازمان در اداره حوزه‌های نیروی انسانی، تولید، ساختار، تکنولوژی، مسائل اجتماعی، سیاسی و سیستم‌های اقتصاد کلان، طراحی می‌شود. فرایندها و محصولات نیز از لحاظ پتانسیل آنها برای ایجاد موقعیتهای خطرناک مورد بررسی قرار می‌گیرند. سناریوهای بدبینانة گوناگون باید در کنار هم قرار گیرند تا اقتضائات بسیار بدبینانه تعیین شود. سازمان می‌تواند از جلسات طوفان مغزی برای ایجاد یک هم‌رأیی در خصوص چگونگی بروز بحران استفاده کند. برای ارزیابی اثرات محیط بر سازمان، سیستم‌های اجتماعی و تغییرات تکنولوژیکی ارزیابی می‌شوند. این حسابرسی کوچکترین احتمال اثرات شدید رخدادهای ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی ومحصولات که بر روی مشتریان، کارکنان و یا محیط اثر می‌گذارد را آشکار می‌کند. این نتایج با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT ادغام می‌شود و باعث می‌شود انتخاب استراتژی‌ها و برنامه‌ها با ملاحظات بیشتری صورت گیرد. برای دستیابی به استراتژی‌های واقعی تهیه بیانیه تعدیل شده مأموریت سازمانی و نیز اهداف بلندمدت ضروری است. بررسی همزمان SWOT و حسابرسی بحران درجه اعتبار استراتژی‌های انتخاب شده و امنیت اجرای آن را بیشتر می‌کند.
گام بعدی در این مرحله تعیین استراتژی‌هایی است که برای سازمان ایجاد مزیت می‌کند. این مزیت می‌تواند ناشی از نقاط قوت داخلی، به حداقل رساندن نقاط ضعف داخلی، دفع تهدیدهای ناشی از سازمان یا محیط سازمانی و یا استفاده از فرصتهایی باشد که از محیط بازار و یا محصولات سازمان نشأت می‌‌گیرند. همان‌طور که ماتریس SWOT می‌تواند آلترناتیوهایی برای استراتژی‌های اثربخش و کارآ ارائه نماید، تکنیک‌های اجتناب از بحران و یا پیشگیری از آن، می‌توانند تجزیه و تحلیل این آلترناتیوها را کامل کنند. سه استراتژی اصلی در مدیریت بحران عبارتند از: پیشگیری از بحران، تمرین و آمادگی برای مواجه با بحران و اداره بحران در زمان وقوع.
مرحله اصلی بعدی در فرایند مدیریت استراتژیک مرحله اجرای استراتژی است. این مرحله با تعیین سیاستهای سازمانی (رهنمودهای عمومی برای انجام اقدامات سازمانی) و هدفهای سالانه آغاز می‌شود. هدفهای سالانه در جهت رسیدن به هدفهای بلندمدت تعیین می‌شوند. در این گام، جزئیات برنامه‌های بحران صورت‌بندی می‌شود و به صورت مکتوب در می‌آید. این برنامه شامل مسئولیتهای پرسنل و مدیران نسبت به بحرانها و نیز رویه‌های اقدامات مورد انتظار است. پنج برنامه اصلی در اجرای مدیریت بحران عبارتند از: تشکیل تیم مدیریت بحران در سازمان، داشتن برنامه مدون و اقتضایی برای بحران سازمانی، آموزش روشهای مدیریت بحران در سازمان طراحی سیستم‌های کنترل و ارزیابی دوره‌ای در سازمان؛ و ایجاد روابط عمومی و ارتباطات نزدیک با مراکزی که می‌توانند در هنگام بروز بحران به یاری سازمان بیایند. یکی از معروف‌ترین استراتژی‌های آمادگی در مقابل بحران تشکیل تیمهای مدیریت بحران است که می‌توانند در زمان وقوع بحرانهای ناگهانی اقدامات سریع انجام دهند تا اوضاع را به سوی وضعیت مناسب تغییر دهند. اعضای تیم مدیریت بحران می‌توانند شامل مدیرانی با مهارتهای عمومی مدیریت بحران و مجموعه‌ای از متخصصان گوناگون باشند که توانایی بروز عکس‌العمل سریع در مقابل بحرانهای مختلف را دارند. به عنوان مثال اعضای تیم مدیریت بحران می‌تواند شامل نمایندگانی از واحدهای زیر باشند: حقوقی، ایمنی، منابع انسانی، بهداشت و سلامت، تضمین کیفیت، کنترل عملیات و روابط عمومی. این گروه باید تحت حمایت مدیران عالی باشند و دارای اختیارات کافی در خصوص اتخاذ تصمیمات سریع و تخصیص منابع باشند. آنها باید توانایی اداره استرس‌های ناشی از بحران را داشته باشند و از انعطاف‌پذیری و خلاقیت در پاسخگویی به فشارهای ناگهانی برخوردار باشند.
ارتباطات رسانه‌ای با جامعه به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت سازمان برای اداره موقعیت بحرانی است. این ارتباط می‌تواند یک اعتماد عمومی در جامعه برای سازمان به‌وجود آورد. پنهان‌کاری و نیز تأخیر در رساندن اطلاعات به عموم می‌تواند منجر به سوء ظن و بدگمانی شود.
همانطور که در شکل شماره 3 نشان داده شده است، برنامه مکتوب بحران، ترکیب تیم‌های مدیریت بحران، جزئیات برنامه ارتباطات عمومی، برنامه‌های تمرینات مواجه با بحران و کسب آمادگی در مقابل آن و نیز طراحی سیستم‌های کنترل دوره‌ای، باید به تأیید مدیران ارشد و هیئت مدیره برسد. این فعالیتها از نظر زمانی موازی با فعالیتهای تخصیص منابع انجام می‌شوند.
مرحله نهایی در فرایند مدیریت استراتژیک یکپارچه، ارزیابی میزان پیشرفت اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های بحران و نیز ارزیابی میزان رسیدن به هدفهاست. این ارزیابیها از طریق کنترل پس‌نگر و پیش‌نگر انجام می‌شود. اطلاعات به‌دست آمده از این مرحله در جهت حل مشکلات، انجام اقدامات اصلاحی و تعریف مجدد استراتژی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین کنترل‌های هشداردهنده از طریق شبیه‌سازی موقعیتهای بحرانی و نیز آموزش مواجهه با آن حاصل می‌شود. اگر با همه اقدامات پیشگیرانه باز هم بحران به‌وجود آمد کلیه برنامه‌های بحران مورد بازنگری قرار می‌گیرند و عملکرد فعالیتهای مدیریت بحران مورد بازبینی قرار می‌گیرد تا آمادگی بیشتر برای بحرانهای آینده به‌وجود آید.

...................................................................................................................................

منابع :
1- Mitroff, I.I., Pearson, C. and Pauchant, T.C. (1992). Crisis management and strategic management: similarities, differences and challenges. In Shrivastava, P. (Ed.), “Advances in strategic Management, JAI Press, 8, P: 235.
2- Porter, M.E. (1979). How Competitive Forces shape strategy. Harvard Business Review, 57, 2, 137-145.
3- Hamel, G. and Prahaland, C.K. (1993). Strategy as Stretch and Leverage. Harvard Business Review, 71, 2, 75-84.
4- Stoop, J.A. (2003), Critical Size events: a new toll for crisis management resource allocation? safety science, 41, 463-480.
5- David, F.R. (1995), Concepts of strategic Management, New York: Macmillan.
6- Thompson, A.A. and Strickland, A.J. (1995), Strategic Management: concepts and cases. Chicago: Irwin.
7- David, F.R. (1999), Strategic Management, 7 th, Prentice-Hall, Inc.
8- Goold, M. and Quinn, J.J. (1990). The Paradox of Strategic Controls. Strategic Management Journal, 11, P: 43-57.
9- Byars, L.L., RUE, L.W. and Zahra, S.A. (1996). Strategic Management. Chicage: Irwin.
10- Wilson, B.G. (1992) Crisis Management: A case study of three American Universities. University of Pitlsburg, PA.
11- David F.R. (1999), Op. Cit.
12- Mirtoff I.I. (1992), Op. Cit.
13- Drabek, T.E. and Hoetmer G. J. (Eds) (1991). Emergency Management: Principle and Practice for local Govermant, Washington, DC: International City Management Association.
14- Thompson and Strickland, Op. Cit.
15- Preble, J. F. (1994). Handling international disasters: lessons for management. International Journal of Management, 11, 1, 550-561.
16- Wilson B.G., Op. Cit.
17- Shirvastava, P. (1993). Crisis theory / Practice: towards a sustainable future. Industry and Environmental crisis Quarterly, 7, 1, 23-42.
18- Schwarts, P. (1991). The Art of long view. New York: Curvency / Doubleday.
19- Smith, D. (1992). Commentary: on crisis Management and strategic management. Advances in strategic Management, 8, 261-269.
20- Strarbuck, W.H. and Milliken, F.J. (1988). Challenger: Fine-tuning the odds untill something breaks. Journal of Management studeis, 24, 4, 319-340.
21- Mitroff I.I. (1992), Op. Cit.
22- Wisenblat, J.Z. (1989). Crisis management planning among US corporations: empirical evidance and a proposed framework. Advanced Management Journal, 54, 2, 31-41.
23- Preble J.F, Op. Cit.
24- Mitroff, I.I., Pearson, C. and Harrington, L.K. (1996). The Essential Guide to Managing Corporate Crises. New York: Oxford University Press.
25- Augustine, N.R. (1995). Managing the crisis you tried to prevent. Harvard Business Review, 73, 6, P: 147-158.

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله شش گام موثر در مدیریت بحران

...................................................................

مولف/مترجم: مترجم: مسلم متولی حبیبی
موضوع: مدیریت بحران
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY, 2004
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است. قبل از تعقیب هرگونه اهداف بلند، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است. اساسا سازمانهایی که در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی بر هوشیاری، حساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است. این مقاله پیشنهاد می کند که شش گام اصلی می تواند برای آمادگی بیشتر یک سازمان در برابر بحران برداشته شود.


مقدمه
تنها چیزی که امروزه در دنیای کسب وکار روشن و مشخص است این است که مدیران باید برای عدم اطمینان آماده باشند. بحرانها رویدادهای ناگواری هستند که می توانند باعث افول سازمان شوند. حوادث 11 سپتامبر نشان دادند که ما هیچ گاه نمی توانیم آسوده باشیم. درمواقع بحرانی خودشیفتگی و رضایتمندی از خود نمی تواند مدیران را در تصمیم گیری اثربخش یاری کند، بلکه تنها آنها را آشفته خواهدساخت. مدیرانی که در شناسایی بحران کوتاهی می کنند و هیچ برنامه ریزی برای آن ندارند، هنگام بحران دچار گرفتاریهای شدیدی خواهندشد.
گام اول: مواجهه با بحران: روبرو شدن با بحران، پرداختن به هر اقدامی است که برای کاهش خسارت و زیان ناشی از بحران ضروری است. برخی سازمانها از قبل اقدام به تدوین یک برنامه مدیریت بحران (CRISIS MANAGEMENT PLAN=CMP) کرده اند که به مدیران امکان واکنش مطلوب را می دهد. سازمانهایی که چنین اقدامی نکرده اند، احتمالا دچار ضرر و زیان بیشتری می شوند چون مدیران آنها برنامه مدیریت بحران را تدوین نکرده اند.
برای نمونه درمورد فاسدشدن یک محصول، برنامه مدیریت بحران ممکن است رویه های بسیار مطلوبی را برای فراخوانی کالای معیوب فراهم سازد و با مشتریان، کارکنان، نمایندگان و سایر ذینفعان ارتباط برقرار کند. از این رو بدون بهره مندی از منافع یک برنامه مدیریت بحران، مدیران دچار چالشهای زیادی در فرایند مواجهه با بحران خواهندشد. همچنین آنها باید فشار زیادی را از لحاظ احساسی و فیزیکی تحمل کنند. این هم درست نیست که گفته شود یک برنامه مدیریت بحران همه مسایل را حل خواهدکرد، اما در اکثر موارد، مواجهه با بحران با کمک یک برنامه مدیریت بحران، فشار ناشی از آن را حداقل قابل تحمل خواهدکرد. بدیهی است که درهرحال یک سازمان (اعم از اینکه برنامه مدیریت بحران داشته باشد یا نه)، چنانچه دچار بحران شود، راه گریزی از آن نخواهد داشت.
مدیران سازمان باید با بحران روبرو و بر آن چیره شوند. آنها باید میزان حمایت مردم و همچنین دارائیهای ارزشمند سازمان شامل دارائیهای ناملموس نظیر حسن نیت و تصویر ذهنی از سازمان را اندازه گیری کنند. از همه مهمتر، آنها باید در مقابل بحران با شجاعت، اراده محکم و تعهد، متانت و پشتکار واکنش نشان دهند. مدیریت خوب بحران می تواند تا حد زیادی باعث تسهیل در مواجهه با بحران و رهایی از خطر شود. متاسفانه مدیران ضعیف ممکن است بحران را خوب درک نکنند و سازمانهای خود را در معرض خطرات بیشتری قرار دهند. یک نمونه در این زمینه بحران شرکتهای کوکاکولا در بلژیک در سال 1999 است.
گام دوم: بازاندیشی: بعداز بررسی یک بحران ازطریق مواجهه با آن، مدیران برای جبران خستگی روحی و روانی ناشی از این فشار نیازمند یک وقفه (تجدید قوا) هستند. اما این وقفه نباید بیش از حد طولانی باشد. این وقفه فرصتی است تا مدیران مناسبترین پاسخها را برای پرسشهای ذیل بیابند:
1 – چه چیزی و چگونه اتفاق افتاده است؟
2 – علت این واقعه چیست؟
3 – چرا به این شکل رخ داده است؟
بازاندیشی یافتن مقصر یا سپربلا نیست. از لحاظ یادگیری، بازاندیشی درواقع به درک اشتباهات گذشته و یافتن دلسوزانه یک روش بهتر و جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده اشاره دارد. خسارات ناشی از بحران را باید کاملا ارزیابی کرد تا اهمیت و اثر منفی آن برای سازمان مشخص شود.
اغلب چنین ارزیابی می تواند درسهای مهمی را درباره نتایج نادیده انگاشتن مدیریت بحران در برداشته باشد. در سازمانی که برنامه مدیریت بحران در واکنش به بحران اجرا می شود، بازاندیشی به معنای نگاه عمیق به برنامه مدیریت بحران برای آزمون مجدد اثربخشی آن است. زمینه های آسیب پذیری که ممکن است به صورت ظاهری موردبررسی قرار گرفته یا کاملا حذف نشده باشند، در برنامه مدیریت بحران می تواند مشخص شود.
بازاندیشی با پرداختن به این مسایل، اساس و شالوده ای را برای تلاشهای موردنیاز به منظور تقویت ظرفیتهای سازمانی در یادگیری و جلوگیری از بحران ایجاد می کند.
گام سوم: برنامه نوسازی: اگر مدیران به اصل بهبود مستمر اعتقاد نداشته باشند، بازاندیشی توجه آنها را به بررسی روش آمادگی سازمانی دربرابر بحران جلب می کند. از این رو بعد از بازاندیشی نوسازی روشها به عنوان گام منطقی بعدی انجام می گیرد. اگر برنامه مدیریت بحران موجود نباشد، مسلما باید به جعبه ابزار مدیریت افزوده شود. برخی مخالفان سرسخت در سازمان ممکن است قبل از بحران، بر معرفی یک برنامه مدیریت بحران رسمی پافشاری کنند. پیامد بحران و شاهد موجود در مورد اثرات مخرب آن، قدرت زیادی را در متقاعدساختن مدیران فراهم می آورد تا مخالفان برنامه مدیریت بحران را به موافقان آن تبدیل کنند. ازسوی دیگر، چنانچه از قبل یک برنامه مدیریت بحران موجود باشد باید موردبازبینی قرار گیرد تا درسهای آموخته شده از بحرانهای پایان یافته مدنظر قرار گیرد. برنامه مدیریت بحران مستلزم به روزرسانی است و تغییرات صورت گرفته باید به سرعت به اطلاع تمام کارکنان درگیر در برنامه مدیریت بحران سازمان برسد. برنامه نوسازی روشها مستلزم آن است که مدیران و همکاران آنان که ایده مشترکی درمورد بهبود مستمر دارند، نقش مدافعان تغییر را ایفا کنند. اگر مدیران این نقش را به خوبی ایفا کنند، و همکاری همفکران و سایر همکاران (مخالفان) را فراهم سازند، تغییرات مثبتی ایجاد خواهدشد و درنتیجه این تغییرات مثبت، سازمان قوی تر شده و کمتر آسیب پذیر خواهدبود.
گام چهارم: احساس بحران: هدف اصلی احساس، یافتن نشانه های اولیه خطر یک بحران بالقوه است. درحقیقت این مرحله تحت نظر گرفتن محیط های داخلی و خارجی یک سازمان است. تجزیه وتحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS=SWOT) به بررسی دقیق محیط عمومی و تشخیص روندهای هشداردهنده ای که ممکن است سازمان را تهدید کند، کمک خواهدکرد. اگر مدیران هشیار باشند، فرصت خوبی وجود دارد که آنها را قادر خواهدساخت تا نشانه هایی را شناسایی کنند که خبر از بحران می دهند. اگرچه پیش بینی یک بحران علم دقیقی نیست ولی باید به عنوان یک بخش اساسی از برنامه ریزی بحران یک سازمان مدنظر قرار گیرد. احساس در پیش بینی دقیق تر بحران از این جهت که لازم است مدیران چشم و گوششان را به خوبی بازنگه دارند و از این رو احتمال احساس نشانه های اولیه بحران را افزایش دهند، نقش مهمی ایفا می کند.
به علاوه مدیران می توانند دو روش دیگر را برای افزایش موفقیت در احساس بحران به کارگیرند. در روش اول، آنها ممکن است بخواهند تکنیک مدیریت ازطریق قدم زدن را اجرا کنند. این امر امکان تماس نزدیک تر با سایر افراد در سازمان را فراهم می آورد. صحبت کردن و گوش کردن به صحبتهای زیردستان و همکاران، بویژه آنهایی که در خط مقدم کار می کنند (مثل کارکنان فروش) ایده های بیشتر و بهتری را راجع به سناریوهای مختلف بحران که ممکن است سازمان با آن روبرو شود، برای مدیران فراهم می آورد.
روش ارزشمند دوم، کار شبکه ای است. وقتی که مدیران درانجام امور بیشتر مشارکت کنند و همکاری بیشتری ایجاد شود، می توانند از منافع حاصل از دسترسی بیشتر به اطلاعات گرانبها بهره مند شوند. کار شبکه ای تماس‌های بیرونی یک مدیر را گسترش داده و احتمال بهره برداری موفقیت آمیز از منابع حیاتی اطلاعات مرتبط با بحران را که ممکن است در غیر این صورت موردتوجه قرار نگیرد، افزایش می دهد.
گام پنجم: مداخله و اقدام: احساس و درک علائم بحران در شرایطی که نشانه های اولیه خطر به قدری روشن است که قابل چشم پوشی نیست، ممکن است مدیران را ناچار به مداخله کند. بررسی مجدد این نشانه ها، مشاوره با کارشناسان و ارزیابی همه عوامل مرتبط با ریسک برای اطمینان از اینکه این نشانه ها نمی توانند به بحران منجر شوند، برای مدیران حائزاهمیت است.
بدیهی است توان ادراک و تحلیل مدیران در دستیابی آنها به نتیجه نهایی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرگاه مدیران اطمینان یافتند که مداخله روش مناسبی است، باید استراتژی مداخله موردنظرشان را به سرعت و به موقع به اجرا درآورند. بهترین استراتژی آن است که مانع از رشد یک بحران بالقوه شده و آن را به طور ریشه ای مهار کنند.
نمونه اخیر درمورد استراتژی مداخله اثربخش، استفاده سنگاپور از قرنطینه برای کنترل اپیدمی سندرم تنفسی شدید در سال 2003 است. وقتی مقامات ارشد دولتی در سنگاپور اثر فاجعه آمیز ویروس سارس بر روی اقتصاد کشور را مشاهده کردند، تصمیم فوق العاده ای را برای قرنطینه صدها نفر اتخاذ کردند که گمان می رفت درمعرض این ویروس قرار گرفته باشند. این اقدام متهورانه نشان داد که یک گام درست برداشته شده، به طوری که به زودی سنگاپو از لیست مناطق دارای ویروس سارس در سازمان بهداشت جهانی خارج شد.
اگر بحرانها مهار نشوند، اگرچه در مراحل اولیه شکل گیری باشند، تمایل به توسعه پیدا می کنند و به قدری افزایش می یابند که غیرقابل کنترل و مرگ آور می شوند. مداخله مسلما یک مرحله مشکل در مدیریت بحران است. اگرچه مداخله یک گام ضروری است، چنانچه مدیران بخواهند سازمانهایشان را سریعا از دام یک بحران درحال گسترش در امان بدارند، اساسا به منابع بیشتری برای غالب شدن بر آن نیاز خواهند داشت.
گام ششم: اقدامات نهایی آخرین اقدام در مواجهه با بحران: افرادی که نزدیک رودخانه ای که گاها با طغیان همراه است، زندگی می کنند، با کیسه های شن به عنوان روش کنترل سیل آشنا هستند. وقتی برای متوقف ساختن طغیان آب دیگر کاری نمی توان انجام داد، یک سیل در راه است و کیسه های شن ممکن است تنها راه حفظ خانه ها و جلوگیری از ویرانی باشد. همچنین وقتی اقدامات مداخله جویانه قادر به مهار یک بحران ابتدایی نیست، به عنوان آخرین اقدام باید از همه امکانات سازمان بهره برد.
سازمانی که دارای یک برنامه مدیریت بحران است، برنامه خود را به اجرا درآورده و همه اعضای تیم مدیریت بحران را در آماده باش کامل قرار می دهد. همه منابع پشتیبانی (کمکی) شامل پرسنل و تجهیزات باید در حالت آماده باش باشد.
نتیجه گیری
بدیهی است که مدیران نمی توانند در برابر همه نوع بحران آمادگی داشته باشند. با این حال اگر آنها به مدیریت بحران به عنوان یک بخش جدانشدنی از مسئولیت مدیریت استراتژیک خود معتقد باشند، احتمال اینکه سازمانهایشان گرفتار بحران شود تاحد زیادی کاهش می یابد. توجه به مدیریت بحران و ارتباط آن با برنامه ریزی تکنیکی و عملیاتی بسیار مهم است.
در تحلیل نهایی مدیریت بحران ضامن بقا و شکوفایی بلندمدت یک سازمان است. رویکرد شش مرحله ای پیشنهاد شده در این مقاله به مدیران کمک خواهدکرد تا مهارتهای تصمیم گیری خود در مدیریت بحران را توسعه داده و اهمیت نقش مدیریت بحران در فرایند مدیریت استراتژیک را درک کنند.

 

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله مدیریت بحران سازمانی

..................................................

مولف/مترجم: حمیدرضا رضوانی
موضوع: مدیریت بحران
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 170
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده: موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است. سازمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند. مقاله حاضر به بررسی انواع بحران در حوزه سازمان می پردازد. مدیران پیشرو تلاش می کنند تا با استفاده از یافته های مدیریت بحران سازمانی و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت سیستم های کنترل، از امواج خطرناک پیش بینی نشده، اجتناب کنند. مقاله در ابتدا تعریف بحران سازمانی را مطرح می‌سازد، سپس با بیان انواع طبقه بندی بحرانها، تعریف مدیریت بحران و ضرورت آن، بحث را به طرف مدل های مدیریت بحران و نهایتا یک چارچوب استراتژیک برای آن سوق می دهد و نتیجه گیری می‌کند.


مقدمه
نگرش سنتی به مدیریت بحران، براین باور بود که مدیریت بحران یعنی فرو نشاندن آتش؛ به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور می‌نشینند و پس از بروز ویرانی، سعی می‌کنند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود سازند. ولی به تازگی نگرش به‌این واژه عوض شده است. براساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه‌ای از طرحها و برنامه‌های عملی برای مواجهه با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش‌بینی نشده را کسب کنند؛ بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت پیش‌بینی منظم و کسب آمادگی برای رویارویی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی تاکید دارد که به طور جدی شهرت، سودآوری و یا حیات سازمان را تهدید می‌کنند. باید توجه داشت که مدیریت بحران با مدیریت روابط عمومی متفاوت است. مدیر روابط عمومی برای خوب جلوه دادن سازمان تلاش می‌کند در حالی که مدیر بحران سعی دارد تا در شرایط دشوار، سازمان را در موقعیت خوب نگه دارد. مدیریت بحران به منزله یک رشته علمی، به طور کلی در حوزه مدیریت استراتژیک قرار می‌گیرد و به‌طور خاص به مباحث کنترل استراتژیک مرتبط می‌شود (1).
تعریف بحران سازمانی
مفهوم بحران می‌تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آن اگاهی داشته باشد. در هر یک از این دو نگرش، انجام مسائل بحران در یک دیدگاه مدیریت استراتژیک به بهترین وجه قابل درک است (2).
«لاری اسمیت» رئیس مؤسسه بحران واژه بحران را به این صورت تعریف می‌کند: یک اغتشاش عمده در سازمان که دارای پوشش خبری گسترده‌ای شده و کنجکاوی مردم درباره این موضوع بر فعالیتهای عادی سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند اثر سیاسی، قانونی، مالی و دولتی بر سازمان بگذارد(3).
یک بحران سازمانی فقط یک فاجعه‌ مانند یک رکود اقتصادی، سقوط یک هواپیما و یا محدود کردن شرکتهایی نیست که باعث تلفات عظیم و یا خسارات شدید محیطی می‌شوند بلکه می‌تواند دارای شکلهای متنوعی مانند بدنام شدن محصول، مخدوش شدن خدمات پشتیبانی کننده، تحریم کردن محصولات، اعتصاب، شایعات هسته‌ای جنجال‌آمیز، دزدیده شدن، رشوه‌دهی و رشوه‌خواری، درگیری خصومت‌آمیز، بلایای طبیعی در جهت انهدام محصولات، خراب شدن سیستم اطلاعات سازمانی و یا سیستم اطلاعات شرکتهای مادر است.
یک بحران سازمانی پدیده‌ای با احتمال وقوع کم و تاثیرگذاری زیاد است که قابلیت اجرایی سازمان را تهدید می‌کند و از مشخصه آن مبهم بودن عامل، مبهم بودن تاثیرات و وسایل حل آن است و تصمیمات مربوط به آن باید به سرعت اتخاذ شود. به هر جهت، بحرانها به صورت ناگهانی بروز نمی‌کنند و اغلب آنها علائم هشدار دهنده‌ای دارند که مشکلات و معضلات بالقوه‌ای را نشان می‌دهند. بحران شباهت جالبی با یک مدل زیست‌شناختی دارد، گون زالز ـ هیرو و پرات (1996) پیشنهاد می‌کنند که یک بحران می‌تواند شبیه به مکانیسمی باشد که مراحل تولد، رشد، بلوغ و افول یا مرگ را طی می‌کند. در زبان چینی واژه «ویجی» (WEIJI) معادل واژه بحران است که معنای خطر و فرصت را می‌دهد. این لغت اساس و شالوده مدیریت بحران را آشکار می‌کند یعنی: وقتی اداره کردن به درستی صورت گیرد یک خطر به عنوان یک بحران می‌تواند یا پیشگیری شود یا اثرات آن کاهش می‌یابد و یا حتی تبدیل به یک فرصت شود. اغلب هر بحران دانه‌هایی از موفقیت را در خود دارد، همان طور که ریشه‌های شکست را نیز می‌تواند در خود داشته باشد (4).
در تعریف بحران سازمانی بهتر است بین بحران(CRISIS) و واقعه ناگوار(DISASTER) تفاوت قائل شد. «برنت» بین این دو تفاوت قائل شده و می‌گوید: بحران توصیف کننده شرایطی است که در آن ریشه‌های پدیده می‌تواند مسائل و مشکلاتی مانند ساختارها و عملیاتهای مدیریتی نامناسب و یا شکست در تطابق با یک تغییر باشد در حالی که منظور از واقعه ناگوار این است که شرکت با تغییرات مصیبت‌بار پیش‌بینی نشده یا ناگهانی مواجه شده که کنترل کمی بر روی آنها دارد (5).
انواع بحران
برای اینکه بتوان بحرانها را شناسایی و تفکیک کرد بهتر است که آنها را دسته‌بندی کرده و مبناهایی را برای تفکیک آنها در نظر گرفت.
الف ـ طبقه‌بندی بحرانها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن آنها: بعضی از بحرانها به صورت ناگهانی و یک دفعه به‌وجود می‌آیند و اثرات ناگهانی بر محیط درونی و بیرونی سازمان می‌گذارند. به این بحرانها، بحرانهای ناگهانی (ABRUPT CRISES) می‌گویند.
در مقابل این بحرانها، بحرانهای تدریجی (CUMULATIVE CRISES) وجود دارند که از یکسری مسائل بحران‌خیز شروع می‌شوند و در طول زمان تقویت شده و تا یک سطح آستانه ادامه و سپس بروز پیدا می‌کنند. برای مقایسه بحرانهای ناگهانی و تدریجی می‌توان از 6 ویژگی کلیدی استفاده کرد. بحرانهای ناگهانی باسرعت به‌وجود می‌آیند ، قابلیت پیش بینی کمی دارند ،صراحت و روشنی آنها متمرکز است، آشکارند، از یک رویداد مشخص یک‌دفعه‌ای شروع می شوند، در یک زمان ثابت به وقوع می پیوندند، و از عدم انطباق سازمان با یک جنبه یا تعداد کمی از جنبه های محیطی حاصل می شوند.در مقایسه، بحرانهای تدریجی ،به صورت تدریجی و تجمعی به وجود می آیند، قابلیت پیش بینی زیادی دارند، واضح و روشن نیستند، نقطه شروع آنها از یک سطح آستانه است، با گذشت زمان احتمال وقوع آنها بیشتر می شود و از عدم انطباق سازمان با چندین جنبه از محیط به وجود می آیند (6).
 
ب ـ طبقه‌بندی بحران از دیدگاه «پارسونز»: پارسونز سه نوع بحران را بیان می‌کند که عبارتند از :
1 ـ بحرانهای فوری: این بحرانها دارای هیچگونه علامت هشداردهندة قبلی نیستند و سازمانها نیز قادر به تحقیق در مورد آنها و نیز برنامه‌ریزی برای دفع آنها نیستند.
2 ـ بحرانهایی که به صورت تدریجی ظاهر می‌شوند: این بحرانها به آهستگی ایجاد می‌شوند. می‌توان آنها را متوقف کرد و یا از طریق اقدامات سازمانی آنها را محدود ساخت.
3 ـ بحرانهای ادامه‌دار: این بحرانها هفته‌ها، ماهها و یا حتی سالها به طول می‌انجامند. استراتژی‌های مواجهه شدن با این بحرانها در موقعیتهای متفاوت بستگی دارد به فشارهای زمانی، گستردگی کنترل و میزان عظیم بودن این وقایع.
می‌توان از سه معیار سطح تهدید، فشار زمانی، و شدت وقایع، در طبقه‌بندی و شناسایی بحرانها استفاده کرد و می‌توان از این طریق به مدیران نشان داد که چه زمانی یک پدیده و یا یک مشکل می‌تواند تبدیل به یک بحران شود.
«بورنت» با استفاده از این سه معیار و نیز معیار تعداد گزینه‌های واکنش یا پاسخگویی، ماتریسی را برای طبقه‌بندی بحرانها پیشنهاد کرده که در آن 16خانه وجود دارد. سطح تهدید در دو سطح بالا و پایین ،تعداد گزینه‌های واکنشی در دو طبقه کم و زیاد، فشار زمانی در دو حد کم و شدید ، و درجه کنترل در دو سطح بالا و پایین در نظر گرفته شده اند. پدیده ها در این 16خانه به چهار سطح دسته‌بندی شده‌اند. سطح یک زمانی است که سطح تهدید پایین، تعداد گزینه های واکنشی زیاد ، فشار زمانی کم ودرجه کنترل بالا است. سطح چهار زمانی است که سطح تهدیدها بالا ،تعداد گزینه های واکنشی کم یا زیاد ، فشار زمانی شدید و درجه کنترل پایین یا بالا باشد. «بورنت» می‌گوید هرچه سطح پدیده یا مشکل از سطح یک به سطح چهار نزدیک شود احتمال تبدیل آن مشکل یا پدیده به یک بحران بیشتر می‌شود (7).
ج ـ طبقه‌بندی بحرانها از دیدگاه «میتراف»: وی برای طبقه‌بندی بحرانها از دو طیف استفاده می‌کند. یک طیف داخلی یا خارجی بودن بحرانها را مشخص می‌کند. اینکه بحران در داخل سازمان به‌وقوع می‌پیوندد یا در خارج از سازمان. طیف دیگر فنی یا اجتماعی بودن بحرانها را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار شماره 1 ملاحظه می‌شود محور افقی نمودار بحرانهای داخلی و خارجی را از هم متمایز می‌سازد و محور عمودی، بحرانها را از حیث ماهیت فنی یا اقتصادی بودن در مقابل اجتماعی یا سازمانی بودن تفکیک می‌کند؛ به این ترتیب، می‌توان چهار وضعیت کلی را متمایز ساخت. در نمودار مذکور، برای هر وضعیت کلی، نمونه‌هایی از بحرانهای شناخته شده، مشخص شده‌اند. برای مثال، بحران ناشی از «تعمیم نمادین» (در وضعیت 4)، حاکی از شرایطی است که «موقعیت یک سازمان» فقط به خاطر آنکه نام آن، تداعی منفی می‌کند، به خطر می‌افتد، برای مثال کسانی که به طور افراطی طرفدار حقوق حیوانات هستند، به آن دسته از تولیدکنندگان مواد غذایی که در استفاده از گوشت حیوانات زیاده‌روی می‌کنند، آسیب می‌رسانند. هرچه این گونه اقدامات عجیب و غریب‌تر باشند، افزایش آمادگی مدیران برای رویارویی با بحرانهای ناشی از آنها، ضرورت بیشتر دارد (8).
مدیریت بحران
براساس نظرات «پیرسون» و «کلایر»، مدیریت بحران عبارت است از، تلاش نظام‌یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذی‌نفعان خارج از سازمان، در جهت پیشگیری از بحرانها و یا مدیریت اثربخش آن در زمان وقوع (9).
عده‌ای می‌گویند مدیریت بحران از سه مرحله اصلی تشکیل شده است که عبارت است از مدیریت بحران قبل، حین و بعد از وقوع بحران. قبل از وقوع بحران باید سه فعالیت کلیدی صورت گیرد: تشکیل تیم مدیریت بحران در سازمان، ایجاد یک سناریویی که بدترین حالت ممکن را نشان دهد، و تعریف رویه‌ای اجرایی استاندارد برای انجام فعالیتهایی قبل از وقوع بحران.
در زمان وقوع بحران سه فعالیت اصلی باید انجام شود: تمرکز بر اشاعه اخبار و اطلاعاتی که مورد تمایل عموم باشد، مشخص کردن یک نفر به‌عنوان سخنگوی سازمان، و ارسال پیامها و گزارشها به صورت حرفه‌ای در رسانه‌ها. بعد از وقوع بحران دو فعالیت اصلی باید صورت گیرد: شناسایی عوامل ایجاد کننده بحران برای استفاده‌های آینده و برقراری ارتباط با ذی‌نفعان برای آگاه‌سازی آنها از نتایج و اثرات بحران (10).
مدیریت بحران فرایندی است برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع برای انجام این فرایند باید بدترین وضعیتها را برنامه‌ریزی و سپس روشهایی را برای اداره و حل آن جستجو کرد (11).
اگر مدیریت بحران را برنامه‌ریزی برای کنترل بحران تعریف کنیم در آن صورت چهار مرحله را برای برنامه‌ریزی برای کنترل بحران باید به انجام رساند. نخست باید پدیده‌های ناگوار پیش‌بینی شوند، سپس باید برنامه‌های اقتضایی تنظیم گردند، پس از آن باید تیم‌های مدیریت بحران تشکیل و آموزش داده شوند و سازماندهی گردند و سرانجام باید برای تکمیل برنامه‌ها، آنها را به صورت آزمایشی و با تمرین عملی به اجرا در آورد (12).
الف ـ پیش‌بینی بحران و بررسی نقاط بحران‌خیز و آسیب‌پذیر: در ممیزی بحران از روشهای منظمی برای یافتن نقاط بحران‌خیز و آسیب‌پذیر استفاده می‌شود. هنگامی که مدیران یک سلسله از پرسشهایی نظیر «چه خواهد شد، اگر چنان شود؟» و «اگر چنین شود، چه پیش خواهد آمد؟» را مطرح می‌کنند، سناریوهای «حوادث ناگوار» موضوع بحث قرار می‌گیرند. در این مرحله، ممکن است استفاده از «طبقه‌بندی بحرانها» مفید و مثمرثمر باشد. وقوع برخی از بحرانها نظیر مرگ ناگهانی یکی از مدیران کلیدی، برای همة سازمانها محتمل است؛ از این رو به راحتی قابل تصور است؛ ولی باید توجه داشت که هر سازمان، با توجه به ویژگیهای خاص خود، ضربه‌پذیریهای خاص خود را دارد و باید برای مقابله با آنها برنامه‌ریزی کند؛ برای مثال سقوط هواپیما یک بحران مصیبت‌بار و قابل تصور برای شرکتهای هواپیمایی مسافربری است.
ب ـ تهیه برنامه اقتضایی برای مواجهه با بحران: برنامه‌های اقتضایی برای مواجهه با بحرانهای احتمالی، در قالب یک مجموعه برنامة پشتیبانی تنظیم می‌گردند تا در صورت بروز مشکل، مورد استفاده قرار گیرد. برنامه‌های اقتضایی باید به گونه‌ای تنظیم شوند تا حتی‌المقدور؛ کلیه علایم هشدار دهندة حوادث و سوانح را مشخص کنند، اقداماتی برای خنثی‌سازی یا تعدیل وضعیت بحرانی طراحی، و نتایج مورد انتظار از هر اقدام را پیش‌بینی کنند. در تنظیم برنامه‌های اقتضایی باید کاملاً به جزئیات امور توجه شود؛ به طوری که حتی گاهی باید پیش‌بینی کرد که در هنگام مواجهه با بحران، چه کسانی باید از رسانه‌های جمعی برای آگاه ساختن مردم از وقوع یک سانحة مصیبت‌بار استفاده کنند. همچنین باید مشخص شود که دقیقاً در چه شرایطی چه اقداماتی باید صورت پذیرد و در صورت عملی نشدن اقدامات اولیه، چه اقداماتی باید جایگزین آنها گردند، در برخی از سازمانها، یک نفر را به عنوان «سخنگوی سازمان» معرفی می‌کنند تا پاسخگوی پرسشهای مطبوعات و رسانه‌های جمعی باشد و در مواقع بروز حوادث بحرانی، با مردم ارتباط برقرار کند. همچنین گاهی فهرستی از اسامی افراد و مدیرانی که باید در جریان وضعیتهای بحرانی و اضطراری قرار گیرند تهیه می‌شود و در اختیار عوامل ذیربط قرار می‌گیرد. در مواردی نیز شماره تلفن‌های برنامه‌های رادیو و تلویزیون محلی، در دفتر کار مدیران قرار دارند (13).
حداقل سالی یکبار باید برنامه‌های اقتضایی مواجهه با بحران را بهنگام ساخت، بنابراین، ممیزی بحران نیز باید بهنگام شود. البته در صورت ضرورت باید در فواصل زمانی کوتاه‌تری برای بهنگام‌سازی ممیزی بحران و تنظیم برنامه‌های اقتضایی مقابله با تهدیدات ناشی از بحران اقدام کرد.
ج ـ تشکیل تیم مدیریت بحران و آموزش نیروی انسانی: تیم‌های مدیریت بحران در سازمانها با گروه‌های ضربت در نیروی انتظامی که برای برخورد با وضعیتهای فوق‌العاده (مانند گروگانگیری) تشکیل می‌شوند، شباهت دارند. این گروه‌ها برحسب نوع بحرانهایی که احتمال وقوع دارند، از تخصصهای متعدد و متنوعی برخوردار می‌گردند. برای مثال تیم بحران وزارت نیرو ممکن است از یک کارشناسی مصاحبه با مطبوعات، یک مهندس برق، یک کارشناسی امور مشترکان و یک مشاور حقوقی تشکیل شود. قابلیت ارائه واکنش سریع و آگاه کردن به موقع و اثربخش مردم، از ویژگیهای اصلی و ضروری هر تیم مدیریت بحران است.
 
یک تحقیق از جانب مؤسسه مدیریت آمریکا نشان می‌دهد که بعد از وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا تشکیل تیم‌های مدیریت بحران در شرکتهایی آمریکایی افزایش یافته است طوری که قبل از وقوع این حادثه 38 درصد از شرکتهای دارای تیم مدیریت بحران بوده‌اند ولی بعد از آن، در سال 2002 حدود 54 درصد و در سال 2003 حدود 62 درصد از شرکتهای آمریکایی دارای تیم مدیریت بحران شده‌اند (14).
د ـ تکمیل برنامه‌ها از طریق اجرای آزمایشی: گروه‌های کنترل کننده بحران را می‌توان مانند گروه‌های ورزشی و یا تیم‌های اطفای حریق آموزش داد و برای افزایش «تجربه کار گروهی»، «اثربخشی»، و «سرعت در واکنش» تحت تمرین و آزمایش قرار داد. در این مرحله، استفاده از «فنون شبیه‌سازی»، «تمرین عملی»، و «تقلید کردن» بسیار سودمند است. البته مدیریت عالی باید از این گونه تمرینها حمایت کند تا انگیزة افراد برای ایفای نقشهای خود افزایش یابد و تمرین‌کنندگان، اهمیت کار خود را دریابند، بنابراین، باید سیستم‌های اثربخشی و مناسبی برای پاداش دادن به تلاشهای کارکنان در این زمینه استفاده شود تا آنان به تمرین جدی برای رویارویی با بحران برانگیخته شوند (15).
ضرورت مدیریت بحران
جهان به طرف تشکیل دهکده جهانی در حرکت است. ما در یک جامعه جهانی به سر می‌بریم که اجزای آن به وسیله یک سیستم بسیار پیچیده به هم مرتبط شده‌اند. هنگامی که یک نفت‌کش غول‌پیکر در آلاسکا دچار سانحه می‌شود، یا زمانی که در یک کارخانه در هند گاز سمی نشت می‌کند و یا آنگاه که یک فروند هواپیما در «لانگ ای لند» سقوط می‌کند، در همان لحظه مردم دنیا از این خبرهای ناگوار آگاه می‌شوند و خبرها با سرعت نور به همه جا می‌رسند. پس از چند دقیقه مردم در سراسر دنیا از این رویدادها آگاه می‌شوند. رسانه‌ها و مردم بی صبرانه در انتظار شنیدن واقعیتها و خبرهای دقیق و توضیحات لازم هستند. مسئولیت این اقدام برعهده کسانی است که عملیاتی اثربخش مدیریت بحران را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. برای جلوگیری از شدید شدن بحرانها، از بین نرفتن روابط و مصون ماندن سازمانها در مقابل تهدیدات و وقایع ناگوار وجود مدیریت بحران ضروری است. ممکن است با وقوع بحران در بخش خصوصی، شرکتها مشتریان خود را و سازمانهای غیرانتفاعی اعتبار و اعضای خود را از دست بدهند. همچنین دولتها متحمل دردسرهای فراوان شوند (16).
شرکتهایی که دارای برنامه‌های مدیریت بحران هستند قادر خواهند بود:
* روابط کاری با رسانه‌های خبری برقرار کنند و افرادی را در ادارات شناسایی کنند که به آنها در اشاعه اخبار برای عموم یاری می‌رسانند؛
* برای دعوای قضایی و شکایات حقوقی آمادگی لازم را داشته باشند؛
* در مواقع اضطراری اطلاعات دقیق و به موقع ارائه دهند؛
* دغدغه خاطر مدیران اجرایی را به حداقل برسانند،
* رسوائیهای مالی را کنترل کنند،
* تأثیر وقایع بحرانی را برشهرت سازمان به حداقل برسانند،
* تخصص و تعهد سازمانی را برای مواجهه با بحران افزایش دهند.
 
 
مدلهای مدیریت بحران
الف ـ مدل مدیریت بحران تیری و میتراف: تیری و میتراف اظهار می‌کنند که مدیریت اثربخش بحران سازمانی، جدا از نوع بحران، شامل اداره کردن پنج مرحله مشخص است که بحرانها طی می‌کنند: (1) شناسایی یا ردگیری علائم، (2) آمادگی و پیشگیری، (3) مهار ویرانی، (4) بهبود، (5) یادگیری. این مدل با شناسایی یا ردگیری علائم بحران شروع می شود وسپس با فرایند یادگیری از مرحله بهبود به‌پایان می پذیرد و سپس نتایج یادگیری به مرحله اول برمی‌گردد و این چرخه همین‌طور ادامه می یابد.
پر واضح است، دو مرحله اول، جزء مراحل قبل از بحران است و مدیریت پیش‌فعال بحران را شامل می‌شود. هر تلاش یا فعالیتی در طول این مراحل کمک زیادی به شناسایی، پیشگیری و یا جلوگیری از بحرانهای بالقوه در مراحل اولیه می‌کند. در مقابل آن، مراحل سوم و چهارم به عنوان مراحل بعد از بحران هستند که هر فعالیتی در طی آنها صورت می‌گیرد به عنوان فعالیتهای واکنشی یا منفعل هستند که تلاشی است در جهت مقاومت و یا کنترل شدید بر یک بحران ظاهر شده و یا حداقل کردن ویرانیهای احتمالی آن.
به صورت مقایسه‌ای، مدیریت پیش فعال بحران اهمیت ویژه‌ای برای هر سازمان بازرگانی دارد زیرا سازمان را در بسیاری از جنبه‌ها برای رویارویی با موقعیتهای بحرانی ناخواسته و غیرقابل انتظار آماده خواهد کرد و آن را در یک موقعیت مساعد در زمان وقوع بحران قرار می‌دهد. برای پیدایش یک چنین مدیریتی باید سه فعالیت اصلی صورت گیرد: (1) ایجاد یک برنامه مدون بحران، (2) تشکیل تیم مدیریت بحران، و (3) آموزشهای منظم پرسنل برای مواجهه با بحرانها (17).
ب ـ مدل واکنشی در مقابل مدل پیش فعال: اساساً، در موقعیت‌های بحرانی از دو روش به بحران می‌نگرند: واکنشی1 و پیش‌فعال. سازمانها هم می‌توانند علائم هشداردهنده را نادیده بگیرند و با وقوع بحران نسبت به آن واکنش نشان دهند و هم می‌توانند خود را برای رویارویی با بحران و مدیریت آن از قبل آماده سازند. در حالت اول پیامدهای ناشی از بحران مشخص نمی‌شوند ولی در حالت دوم نه تنها فرصتهایی را برای اداره بحران فراهم می‌سازد بلکه حتی می‌تواند به دفع بحران منجر شود(18).
در مدل واکنشی، تصمیمات مربوط به بحران در حین یا بعد از وقایع اتخاذ می‌شود ولی در مدل پیش‌فعال ، تصمیم‌گیرندگان شکلهای مختلف بحران و نیز برنامه‌های مواجهه با آنها را پیش‌بینی می‌کنند. اولین مرحله در مدل پیش‌فعال، تجزیه و تحلیل آسیب‌شناسی بحران است که سعی می‌کند نقاط آسیب‌پذیر در سازمان و نیز عوامل مؤثر در وقوع بحران شناسایی شود. «اسلاتر» مدلی را برای شناسایی عوامل مؤثر در بحران سازمانی ارائه داده است. در این مدل ویژگی‌های مدیریتی و سازمانی بر اثربخشی تصمیم اثر می گذارند و سپس متغیرهای محیطی و رقابت به همراه اثربخشی تصمیم ، میزان حرکت به سوی بحران را شکل می دهد (19).
متغیرهای محیطی و تغییرات ناگهانی در محیط شامل تغییراتی در بازارها، عرضه‌کنندگان و تأمین‌کنندگان، عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … هستند.
ویژگیهای مدیریتی عبارتند از : توانائیها و ویژگیهای نیروی انسانی و نیز توانمندیهای مدیران، شیوه‌های رهبری آنها که تأثیر زیادی بر نوع تصمیمات و توانایی سازمان برای مواجهه با بحران دارد.
ویژگی‌های سازمانی شامل اندازه سازمان، منابع، ساختار، دستورالعملهای اجرایی و کنترل و … هستند که بر موقعیتهای وقوع بحران تأثیر می‌گذارند.
ج ـ چرخه عمر بحران و دیدگاه استراتژیک نسبت به آن: چرخه عمر بحران بیان می‌دارد که هر بحران چندین مرحله را طی می‌کند. طبقه‌بندی بحران براساس چرخه عمر آن، در مشخص کردن استراتژی‌های مواجهه با بحران در هر یک از مراحل عمرش و حتی چگونگی متوقف کردن بحران برای مدیران مفید است. جدول شماره 1 چرخه عمر بحران را از دیدگاه سه صاحبنظر بیان می‌کند.
نتیجه گیری
مدیریت بحران سازمانی به عنوان فرایندی نظام یافته است که طی این فرایند سازمان تلاش می کند بحرانهای بالقوه را شناسایی و پیش بینی کند. سپس در مقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تا اثر آن را به حداقل برساند. برای اجرای این فرایند باید مشخص شود که بحران در چه مرحله از عمر خود قرار دارد تا بتوان نسبت به اقدامات پیشگیرانه و یا هر اقدام مناسب، تصمیم درستی اتخاذ کرد و روشهای صحیحی به اجرا آورد. این جمع بندی را می توان در شکل شماره 1 نشان داد.

.........................................................................................................

فهرست منابع
1. Mitroff, Ian I.; Paul Shrivastava; and Ferdaus E. Udwadia; “Effective Crisis Management”; Academy of Management Executive Journal; 1978; Vol. 1; P. 60.
2. Booth, Simon; “Crisis Management Strategy”; Routledge; 1993; P. 64.
3. جک گاتز چاک؛ مدیریت بحران (در بخش‌های خصوصی و دولتی)؛ ترجمة علی پارسائیان؛ انتشارات ترمه؛ چاپ اول، تهران؛ 1383؛ ص 6.
4. Wei, WU; Shiyan, DAI, “A Comparative Study of Crisis Management Planning in Singapore and Hong Kong”; Faculty of Business Administration, National University of Sinapore; 2001; P. 4-5.
5. Brent, W. Ritchie; “Chaos, Crises and Disasters: a strategic Approach to crisis Management in th Tourism Industry”; Tourism Management Journal ; University of Canberra, Australia; 2003; P. 2.
6. Hwang, Peter; Lichtenthal, J. David; “Anatomy of organizational Crises”; Institue for the Study of Business Markets(ISBM) Report 28 , the Pensylvania ; 1999; P. 13-15.
7. John A. Parnell;l William Rick crandall; Michael L. Menefee; “Management Perceptions of Orgaizational Crises: A cross-cultural study of egyption managers”; Academy of strategic and organizational leadership journal; Volume 1; Number 1; 1997; P. 9-10.
8. John E. Spillon and William Rick Crandall; “Crisis Planning in the Nonprofit Sector: Should Occur?” ; Southern Business Review; Spring 2002; P. 18.
9 . Mc Conkey, Dale; “Planning for Uncertainty”; Business Horizons Journal ; Vol 30; 1987. P. 40-45.
10. Rudolph, Barbara; “Coping with catastrophe”; Time Journal ; february; 1986; P. 53.
11. American Management Association (AMA); 2003 AMA Survey: Crisis management and Security issues.
12. Kreitner, Robert; “Management”; 7th ed.; Boston: Houghton Mifflin Co.; 1998; P. 618.

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحران

..................................................................

مولف/مترجم: مهندس حبیب الله رمضان زاده
موضوع: مدیریت بحران
سال انتشار(میلادی): 2010
وضعیت: تمام متن
منبع: ارسال شده توسط مخاطبان پایگاه مقالات علمی مدیریت
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: تعریف اضطرار Crisis عبارتست از اتفاقی که بطور معمولی روی می دهد و در محدوده کوچکی برای عده خاصی روی میدهد و باز گرداندن این شرایط به شاریط عادی کار دشواری نیست مانند آتش سوزی یک واحد مسکونی – دزدی و ... . تعریف disaster  حادثه یا فاجعه یا بلاء حوادثی که بروز آنها موجب به بار آمدن خسارات تلفات زیادی خواهد شد. (مقیاس وسیع تر) حادثه گویند. بحران نیز عبارت از شرایطی است که در آن با غافلگیری، کمبود اطلاعات، و محدودیت زمان برای تصمیم گیری مواجه می شویم. سپس با بهره گیری از فناوری نوین جهت کاهش تلفات جانی و مالی باشیم.

 

تعریف بحران: Crisis
بحران: یعنی بهم خوردن روند عادی و طبیعی زندگی انسان.
بحران: یعنی ایجاد بی نظمی و اختلال در زندگی و باعث بهم خوردن توازن و تناسب بین نیازها و منابع است.
در شرایط بحران توازن موجود از بین می رود.
نیازهای انسان-یعنی مسکن-غذا-پوشاک-کمک های پزشکی و درمانی (بهداشت) و اشتغال.
بحران: در نتیجه یک سری عوامل طبیعی و غیر طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان،آتش سوزی، خشکسالی، سونامی، حجوم بیماریهای واگیر، جنگ و . . .


حادثه یا فاجعه: Disaster
مخرب ترین بلایای طبیعی: زلزله است. ایران بر روی کمربند زلزله، آلپ-هیمالیا، واقع شده است. بطوریکه از سال 1363 تا 1368 بیش زا 2 میلیون نفر جان خود را از دست دادن. بعنوان مثال زلزله خرداد 69 سنجیل رودبار بیش از 45 هزار نفر کشته و 10 هزار نفر زخمی و بیش از 41 هزار نفر آواره و حدود 200 هزار واحد مسکونی تخریب شده است.
- سیل:
طغیان آب و سرازیر شدن سیل براثر بارندگی شدید و بمدت زمان کوتاه و شدت زیاد منجربه سیل و سیلاب و روان آب شهری و روستایی می گردد.
بعنوان یکی از بیشتری عامل مرگ و میر انسانها در جهان و کشور است و برابر آمار سازمان ملل متحد در 25 سال گذشته بیش از 5/1 میلیون نفر از سیل آسیب دیدن.
پدیده بالا آمدن سطح آب دریاها و اقیانوسها که برابر پیش بینی دانشمندان تا سال 1010 میلادی بدلیل افزایش دمای سطح زمین بدلیل افزایش جمعیت و فعالیتهای تولیدی و ذوب  شدن یخ های قطبی آب سطح دریاها تا اندازه 1 متر افزایش خواهد یافت و بحث های فعالیتهای زمین زایی و جابجایی صفحه زیر دریاها و ایجاد سونامی های شدید و تخریب آن در کشورها قابل پیش بینی است.
-بحران ناشی از فن آوری:
حوادثی که در اثر آنها علمی مانند انفجار مواد شیمیایی و شیوع مواد سمی و یا تغییرات اکولوژیکی و دارویی مثل آنفولانزای پرندگان یا آنفولانزای خوکی در جهان . . .

-بحران های سیاسی:
مثل بوجود آمدن جنگ ها- آشوب های اجتماعی که منجربه قتل عام و کشتار انسانها و تخریب منازل مسکونی و تولیدی می گردد.
طی 8 سال جنگ ایران و عراق 213 هزار نفر شهید، 350 هزار نفر معلول و 40 هزار نفر اسیر و 1 هزار میلیارد دلار خسارت.
نقش مدیریت بحران:
عملی است کاربردی و با استفاده از تجزیه و تحلیل بحران های گذشته و با کمک علم و فن آوری در جستجوی یافتن راه حل یا ابزاری که بوسیله آن:
 1-بتوان از وقوع بحران پیشگیری شود 2- یا ابزار مقابله با آن آماده شود.
اقدامات:
1-شامل هشدار بموقع به ساکنین
2-تامین آوارگان بی سرپناه
3- حفظ امنیت عمومی
4-تخلیه آثار حادثه
5-بازگرداندن جامعه به شرایط عادی
6-تقویت روحیه انسانی و بهداشت روانی.
تعریف جامعه مدیریت بحران:
مدیریت بحران  علمی است کاربردی که با شناخت مشاهدت و تجزیه و تحلیل داده ها بصورت سیستمی جهت یافتن ابزار و راه حلهایی که بوسیله آن از یک سو بتوان از وقوع فاجعه پیشگیری کرد و یا مقابله نمود و از سوی دیگر در صورت وقوع آن نسبت به امداد رسانی و بهبود اوضاع اقدام نمود .
اهداف مدیریت بحران:
1-در درجه اول رفع شرایط بحران و اضطرار است.
2-بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی.
3-کاهش آسیب های ناشی از بحران چه جانی و چه مالی.
4-کاهش اثرات بحران در جامعه و مقابله با آن با کمترین  هزینه ها.
5-ایجاد آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران.
6-بازسازی مناطق بحرانی از لحاظ فیزیکی و روانی و فرهنگی.
7-ایجاد تمرین و آموزش و مانورها در مناطق جهت آمادگی برای مقابله با بحران برای مدیران و مردم.
فرایند یا مراحل مدیریت بحران:
-شامل یک سری مراحل هماهنگ یکپارچه است که شامل چهار مرحله می گردد:
1-مرحله پیشگیری
2-مرحله آمادگی
3-مرحله مقابله
4-مرحله بازسازی
که با اجرای این فرایند در موقع بروز بحران می توان آسیب ها و خسارات و هزینه های جانی و مالی را به حداقل رساند.
1-پیشگیری یعنی: کلیه اقداماتی که موجب پیشگیری از وقوع بحرانها و سبب جلوگیری از آثار مخرب بحران در جامعه می شود.
احداث سدها: جلوگیری از طغیان رودخانه
مقاوم سازی ساختمان در مقابل زلزله
آمادگی:
کلیه اقدماتی که دولت ومردم را قادر به عکس العمل سریع و بموقع و کارا در موقع بروز بحران می نماید.
الف-افزایش برنامه های ضد بحران       ب- آموزش و تمرین
اقدامات مورد نیاز در مرحله آمادگی پیش از بحران:
1-تهیه نقشه های آسیب پذیری  یا مناطق پر خطر شهری، روستایی و صنعتی.
2-تهیه طرح های تبدیل آسیب پذیری و ایمن سازی.
3-تهیه طرح های اجرایی در خصوص استقرار کاربریها و امکانات مورد نیاز پیش از وقوع بلایا و اعلام خطر.
4-تعیین شرح وظایف و تعداد کمیته های مورد نیاز برای مرحله امداد اولیه – استفاده سوخت – مرحله بازسازی.
5-تعیین مکانهای مناسب جهت اسکان موقت.
6-تعیین گروه ها و شرکت ها- سازمانهای دولتی و خصوصی جهت مرحله بازسازی.
7-تعیین ماشین آلات سبک و سنگین و ابزار و عوامل اجرایی بازسازی و امداد و نجات.


تاریخچه مدیریت بحران:
واژه بحران یا Crisis بیش از 5 قرن پیش مطرح شد. عبارت امروزی مدیریت بحران برای اولین بار توسط مک فامارو- با توجه به امکان درگیری موشکی  آمریکا و کوبا- عنوان گردید. و با موضوع مدیریت بحران در بلایای طبیعی اولین بار در سال 1989 در هشتمین کنفرانس جهانی زلزله در آمریکا توسط دکتر فرانس پریس مطرح شد.
در ایران در تاریخ 17/3/1348 قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل به تصویب مجلس رسید و بعد در سال 1386 قانون مدیریت بحران کشور به تصویب مجلس رسید که به صورت سازمان شکل گرفت.
پدافند غیر عامل:
مجموعه اقداماتی که جهت مقاوم سازی تجهیزات و تاسیسات کشور در برابر آسیب های عمدی و غیر عمدی و کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی و مراکز حیاتی کشور و کنترل و بازگرداندن سریع جامعه به شرایط عادی است. بیشترین توجه به توان دفاعی کشور در موقع بحران می باشد و مراکز حیاتی مثل مراکز بیمارستانی- مراکز تولید موشکی- پالایشگاههای نفت و گاز- نیروگاه های هسته ای و غیره – تاسیسات شریانی و زیر ساخت ها.
شهرسازی و مدیریت بحران شهرها:
در مفهوم کلی عوامل متعدد در بهم زدن توسعه پایدار شهرها نقش دارند که به دو دسته تقسیم می شوند:
 1-حادثه های طبیعی 2-حوادث انسان ساخت می توان تفکیک کرد.
امروزه یکی از عوامل مانع توسعه پایدار شهرها حوادث طبیعی است که به دلیل عدم مطالعه و برنامه ریزی و عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن تلفات و خسارات سنگینی را بر مردم و دارایی های آنها وارد می کند که بعضی از آنها جبران ناپذیر هستند.
از آناجائیکه حوادث طبیعی پیشینه ای به درازای عمر زمین دارند در حالیکه انسان دارای تمدنی کمتر از چندین هزار ساله و دانشی کمتر از چند صد سال دارد. پس همواره باید با استفاده از فناوری و اطلاعات و داده ها و شناخت و تسلط کافی بر سه عنصر زمان - مکان و ابزار اطلاعات در کاهش خسارات و در شهرها و مجتمع های زیستی اعمال مدیریت کرد.
-مفهوم مدیریت ریسک: 
اقداماتی که باید برای به حداقل رساندن خسارات و اختلالات احتمالی در جوامع انجام شوند را می گویند. یا فرایندی که با بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی و سیاسی موثر در شناخت ریسک و میزان مقبولیت شهروندان از حداقل خساراتی که در نتیجه یک حادثه بدست می آید.
تفاوت مدیریت بحران با مدیریت ریسک:
مدیریت ریسک فرایندی با استفاده از عوامل اقتصادی اجتماعی و سیاسی جهت حداقل رساندن خسارات حوادث  در جامعه است. اما مدیریت بحران با بکار گیری همه اجزای مدیریت بحران برای اجرای مدیریت ریسک بطوریکه شامل همه آسیب ها در سطوح ملی- دولتی و خصوصی و هماهنگ سازی آن جهت کاهش آسیب و بازسازی آن با استفاده از چهار مرحله مدیریت بحران(1-پیشگیری-2-آمادگی-3-مقابله-4-بازسازی)

الگوی جامع مدیریت بحران (الگوی سلسله مراتبی):
در سال 2006 تعدادی از متخصصان مدیریت بحران در دانشگاه تورنتو کانادا گرد آمدند تا یک الگوی جامع و یکپارچه مدیریت بحران را تعیین کنند که الگوی سطح بندی با سلسله مراتبی توسط آقای ایان دیویس ارایه گردید که شامل 4 سطح بوده:
1-اصل الگوی اخلاقی.
2-اصل الگوی استراتژیک.
3-اصل الگوی تاکتیکی.
4-اصل الگوی اجرایی.
1-اصول اخلاقی :
عبارت است از دستیابی به بازتوانی کامل پس از بحران ها و فرهنگ سازی و پایبند سازی همه گروه های ذینفع.
2- اصول استراتژیک:
تاکید بر برنامه ریزی قبل از بحران برای پایه ریزی اساسی جوامع در مقابل بحران.
3-اصول تاکتیکی:
ظرفیت سازی و توانمند سازی مدیران و مقامات دولتی از طریق آموزش و تربیت کارکنان.
4-اصول اجرایی:
نظارت و استفاده از فناوری جهت ایجاد جامعه توانمند در برابر بحران  از طریق ارزیابی برنامه ها و اجرای اصول مقاوم سازی و بازتوانی جامعه.

Gis در مدیریت بحران:
سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(Gis) به مجموعه ای از سخت افزارها-نرم افزارها و روند های طراحی شده برای مدیریت – تجزیه و تحلیل- مدلسازی در نهایت نمایش داده های مکان مرجع برای حل مسائل پیچیده برنامه ریزی و مدیریت است.
این سیستم امکان بهره برداری مناسب از کلیه اطلاعاتی جغرافیایی و مکانی و انجام تحلیل های گوناگون را بر روی این اطلاعات فراهم می آورد.(اطلاعات مکانی بوسیله GPS) بدست می آید.
سیستم های Gis :
می توانند بعنوان یک ابزار قدرتمند جهت ارزیابی ریسک بلایای طبیعی همچون زلزله –سیل- خشکسالی- طوفان بکار گرفته شود و همچنین می توان با طبقه بندی – تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه نقشه های گرافیکی میزان خطر وخطر پذیری در طیف گسترده دست آورد.
مدیریت بحران می تواند با استفاده از این نقشه ها می تواند مکان و تشخیص میزان و قدرت تخریب را بشناسد و همینطور می تواند جهت مقابله با آن قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی و تامین نبردها و امکانات و ابزار و تجهیزات مورد نیاز و راهکارهای مقابله با آن را پیدا کند.
-استفاده مناسب از زمان و در مکان بعمل آورد. (در نتیجه اثرات خسارات را کاهش دهد)

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران

دانلود مقاله تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران

..........................................................................
مترجم: علی مهری (دانشجوی مقطع دکترا – دانشگاه دفاع ملی alimehri205@yahoo.com)
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت بحران
سال انتشار(میلادی): 2013
وضعیت: تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
منبع انتشار اصل مقاله: CRISIS RESPONSE DECISION MAKING: CRITICAL ELEMENTS OF A CRISIS RESPONSE PLAN, Amy E. Hurley-Hanson, Argyros School of Business and Economics, Chapman University

چکیده: یازدهم سپتامبر سال 2001 تاثیر عمیقی بر جهان، سازمان ها و رشته مدیریت منابع انسانی گذاشت . صاحب نظران مدیریت منابع انسانی مجبورشدند به سرعت وظایف خود را در پسایند حملات نهم و یازدهم به انجام برسانند. انواع وظایف ضروری که نیاز به انجام بود شامل : مستقر ساختن نیروی کار خود ، فراهم ساختن فضای کار برای کارمندان جایگزین شده، برقرار ساختن شبکه های ارتباطی کوتاه مدت و بلند مدت بین شرکت ها و کارگران خود می شد. این مقاله اثر شدید بلندمدت تر حملات نهم و یازدهم بر تصمیم گیری صاحب نظران منابع انسانی جهت واکنش به بحران و طرح های واکنش به بحران را موردبررسی قرار داده و عناصری که صاحب نظران منابع انسانی به منظور تلفیق واکنش سریع یک شرکت با طرح بحران نیاز دارند را شرح خواهد داد.

................................................................................

 دانلود متن اصلی مقاله


دانلود متن کامل ترجمه مقاله

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

...................................................................
مولف: سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، کارشناس مسئول توسازی شهرداری منطقه یک قم yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مدیریت شهری
سال انتشار (میلادی): 2014
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده: این مقاله، پژوهشی در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری است. هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستم های طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.
واژگان کلیدی: توسعه، توسعه پایدار، شهر پایدار.

مقدمه:
     رشد جمعیت شهرنشین و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر به توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری، کاهش سطح رفاه انسانی، نیل به سمت حومه نشینی و بروز مشکلات فراوان برای مدیران مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است و مجموعه این عوامل، سبب نگرانی های برنامه ریزان شهری شده است و زمینه مطالعه جدی مدیران، برنامه ریزان شهری و همچنین سیاست مداران را فراهم نموده است. یکی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقلایی، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب می گردد. در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار  در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی(IUCN) آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می‌آید. پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی. در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است. «توسعه پایدار» را نیز مفهومی می‌دانند که در آن تأمین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان را مدنظر قرار می‌دهد(الیوت، 1378، ص3). پایداری شهری که با معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی، افزایش کارآمدی نهادهای اجتماعی، ارتقاء فرهنگ شهروندی و کارآمدی سیاست‌ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری و بهینه سازی مناسبات مدنی قوام می‌یابد، آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است.


 مفهوم توسعه پایدار:
     کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه  (WCED) در سال 1987، توسعه پایدار را توسعه ای تعریف کرده است که ضمن برآوردن نیازهای نسل امروز، توانایی نسل های آتی را در برآوردن احتیاجاتشان به مخاطره نیفکند. بر طبق تعریف فوق اگر منظور از توسعه، گسترش امکانات زندگی انسان است پس ناگذیر باید با نگاهی به آینده ابعاد آن را ترسیم شود(نصیری، ص193). در سال 1992 در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسل‌های آینده در باره نیازهای آن‌ها. کمیسیون جهانی محیط زیست، توسعه پایدار را این گونه تعریف کرد(عباس پور، 1386): «توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد». کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌های اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته ‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد».
    تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد اما دو تعریف زیر ماهیت این واژه را بیشتر روشن می سازد(willis,2006):
1.ارتقای کیفیت زندگی در ضمن در نظر گرفتن ظرفیت تحمل محیط زیست
2.پاسخ گویی به نیازهای نسل حاضر بدون آنکه توانایی و امکانات نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان محدود شود.
    توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند در دوره زمانی طولانی بدون اینکه خسارتی به محیط زیست وارد کند تداوم یابد. این عبارت حکم شعار حزبی سیاست‌های زیست محیطی دهه 1990 را یافته است. توسعه پایدار بر تحولات ورشد اقتصادی و اجتماعی به صورت فراگیر و همه جانبه با تأکید بر همبستگی میان نسلی استوار است. به این معنا که توسعه یافتگی و بهره مندی از مواهب کره خاکی حق همه بشر دانسته شده و معتقد است که نسل‌های بشر از هم گسسته نیستند، بلکه در مقابل یکدیگر مسئولیت دارند. این برهان بر استفاده پایدار از منابع طبیعی به خصوص منابع تجدید نشدنی و همچنین بهره مندی انسان‌ها از آب سالم، بهداشت مناسب و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تأکید دارد. اگر چه درظاهر امر، توسعه پایدار یک مفهوم زیست محیطی است، اما به نظر می‌رسد این بحث زمانی منطقی از کارآمدی برخوردارخواهد بود که چهار بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی با هم و در ارتباط متقابلشان مورد بحث قرارگیرد و توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن هر یک از این مؤلفه‌ها به توسعه ای ناپایدار مبدل می‌شود(معصومی،1390،ص23). نحوه نگرش توسعه پایدار نسبت به برنامه ریزی کاربری زمین به گونه ای می باشدکه ضرورت توجه به شاخص های اجتماعی توصیه می گردد که از تأثیرات مهم به کارگیری شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی کاربری زمین، دستیابی به معیارهای جامع تر و دقیق تر در مورد شناخت و ارزیابی نیازهای فضایی است که مفهوم و کاربردی وسیع تر از استانداردهای سرانه ی کاربردی زمین دارد(مهدی زاده،1379). توسعه پایدار بر سه اصل عمده پایداری بوم شناختی، پایداری اجتماعی فرهنگی پایداری اجتماعی استوار است. پایداری بوم شناختی تضمین کننده آن است که توسعه با حفظ فرایندهای اساسی زیست محیطی، تنوع و منابع گونه های زیستی سازگار باشد(سینایی،1374،ص134).       
     پایداری فرهنگی اجتماعی تضمین می کند که توسعه با فرهنگ و ارزش های مردمی که متأثر از آن هستند سازگار بوده و هویت جامعه را حفظ کند. پایداری اقتصادی تضمین می کند که توسعه واجد کارایی اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره شوند که بتوانند پشتیبان نسل های آینده باشند. چون انسان به عنوان به عنوان مرکز توجهات توسعه پایدار معرفی شده است(لواسانی، 1374،ص114). توسعه دارای ابعاد مختلفی است. از جمله توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی و موارد دیگر . هر کدام از این ابعاد جنبه های مختلفی از توسعه را در بر می گیرند. توسعه اقتصادی فرایندی است که در طی آن شالوده های اقتصادی جامعه دگرگون می شود. به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه های مکمل و پیوسته یک پدیده اند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجوه تمایز فزاینده جامعه منجر می گردد(صدوق،1380،ص10). توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است(ازکیا، 1380،ص18). توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد. هر چند این امکانات با مرور زمان می تواند به شکل اساسی دچار تغییر در تعریف شود، اما در کلیه سطوح توسعه، مسأله اساسی برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و در نهایت توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است(همان،ص22). برای این که بتوان توسعه را پایدار نامید، باید دارای چهار مشخصه باشد که عبارت است: از بهره وری، عدالت، انعطاف پذیری و ثبات. بهره وری در واقع یک معادله پویاست بین سیستم طبیعی و سیستم های اجتماعی-اقتصادی که تولید غذا و دیگر کالاها را برای مردم تضمین می کند، بدون این که برای سیستم ضرری داشته باشد. بهره وری ظرفیت جامعه برای استفاده یا تغییر شکل سیستم های طبیعی در تولید غذا و کالا با بازده بهینه را می سنجد. عدالت یعنی ظرفیت جامعه در توزیع عادلانه فرصت ها و تهدیدهایی که ناشی از کاربرد یا تغییر سیستم های طبیعی پیرامون هستند، مانند توزیع آن چه که از فرایند توسعه حاصل می شود. این اصطلاح در مورد توزیع ثروت در بین مردم نیز به کار می رود. انعطاف پذیری به ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای طبیعی یا تحمیلی یا ضربه های ناگهانی گفته می شود. انعطاف پذیری یعنی قابلیت سیستم برای ترمیم یا نگهداری سطح بهره وری در بی نظمی های کوتاه یا طولانی مدت. ثبات یعنی ظرفیت جامعه در ادامه استفاده یا تغییر فرایند سیستم های طبیعی بدون دگرگونی شدید(مولدان و بیلهارز،1381،ص387). از نظر لمن و کاکس توسعه پایدار فرایند اصلاح و بهبود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مبتنی بر فناوری و همراه با عدالت اجتماعی باشد به طریقی که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیعی را تخریب نکند. توسعه پایدار به معنی افزایش منابع انسانی(توانمند سازی جوامع به سمت افزایش توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، فناوری و فرهنگی) است. همچنین توسعه پایدار نمی تواند بدون تفکر دقیق و در نظر داشتن امکان های انسانی اتفاق افتد نکته بارز این نظریه این است که توسعه پایدار را یک فرایند دیده است  فرایندی پویا، پایدارو چند بعدی که بر فناوری و توام با عدالت است بنابراین توسعه پایدار یک اتفاق یا رویداد نیست که یکباره اتفاق بیافتد، بلکه یک فرایند پویا و هدفمند است که در طول زمان و با برنامه ریزی تحقق می یابد و هدف آن ارتقاء سطح حیات انسان است و نیاز به هوشمندی، تجربه، شناخت و خلاقیت دارد. نکته مهم این نظریه توجه به عدالت اجتماعی است، یعنی توسعه پایدار باید در روند خود همواره عدالت اجتماعی را مد نظر قرار دهد و نابرابری های اجتماعی را از نظر فرهنگی و اقتصادی در مسیر خود بزداید. نکته غایی این تعریف افزایش منابع انسانی و توانمند سازی جامعه است. یعنی توسعه پایدار در فرایند خود باید منابع انسانی را افزایش دهد که انسان هایی آگاه، کارآمد و خلاق تربیت کند(اسلامی،1381،ص 45).


مفهوم توسعه پایدار شهری
    امروزه شهرها به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری می نماید. به همین منظور مقوله ای مهم تحت عنوان توسعه شهری پایدار در طول دهه 1990 و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرهای جهان مسائل و چالش های اساسی مانند ترافیک و تراکم زمین، ساختمان های متروک و خالی از سکنه، تغییر کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی آب و بسیاری از موضوعات زیست محیطی دیگر موضوع پایداری شهرها را مطرح می کنند. لذا با توجه به مسائل و مشکلاتی که کلانشهرها دارند بایستی به ابعاد و اصول توسعه پایدار شهری توجه نمود و برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی، شهر پایدار و پایداری شهری، باید برنامه ریزان، شهرسازان و مدیران شهری، با مدیریت صحیح و سالم بتوانند فضایی سالم و درخور برای مردم ایجاد کنند. از طرفی با مهاجرت بی رویه به کلانشهرها، مباحثی مانند اسکان شهروندان، حاشیه نشینی و بیکاری مطرح می گردد. بخش عمده ای از گسترش افقی شهرها به این دلیل رخ می‌دهد که بافت موجود پاسخگوی نیازها و انتظارات جمعیت ساکن در آن نیست و اجتماع ساکن درجستجوی محیط پاسخگوتر و مناسب‌تر محیط انسان ساخت جدیدی را در بستری جدید بنیان است. بافت‌های تاریخی نواحی مرکزی شهرها، پاسخگوی نیاز و انتظارات شهروندان آن نبوده و از جمعیت اصلی تهی می‌شود، بافتی که از لحاظ زیست محیطی و اکولوژیکی پایدار بوده، اما پایداری اجتماعی و اقتصادی را از دست داده است(عزیزی،1385). اندیشه توسعه شهری پایدار از جنبه های بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است. ارائه یک تعریف مشخص در این رابطه زیاد ساده نیست، اما سعی می شود معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم، اصول، و تاریخچه مطالعات کاربردی تشریح شود. اندیشه توسعه شهری پایدار تنها در ارتباط با تحولات تاریخی مطرح نمی شود، بلکه در این رابطه توسعه خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است. توجه به تحولات باعث می شود حجم و کیفیت دانش موجود درباره محیط زیست شهری افزایش یابد؛ از جمله علم شناسایی و رفع آلودگی هوا، گازهای گلخانه ای، تغییرات جهانی آب و هوا و موارد دیگری از این قبیل در این رابطه مطرح می شوند. پیشرفت در زمینه علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درباره توسعه پایدار صورت می گیرند. آن چه ذکر شد نشان دهنده این است که بحث توسعه شهری تحت تأثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون سیاست های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضی اوقات نیز با تحولات تاریخی شکل گرفته یا تغییر جهت داده است(نصیری،1379،ص17). توسعه پایدار شهری به معنی بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در به کارگیری و مصرف در پیش بگیریم. درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند(بحرینی،1378،ص297). با توسعه شهرها و تمرکز پیوسته رو به رشد و فعالیت های اقتصادی در مراکز شهری، به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته، پایداری شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است(کاظمی محمدی،1380، ص96). زیرا بی توجهی به پایداری شهرها، سبب خواهد شد مسایل و مشکلات موجود در شهرها، از قبیل: نابرابری و فقر، کاهش سطح کیفیت زندگی، وضعیت مسکن و توسعة فیزیکی شهرها، بیکاری و اشتغال کاذب و جرم و فساد، بیش از پیش افزایش یابد. بنابراین، نه تنها بی توجهی به پایداری در فرآیند توسعه، بر شهرها تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه در مناطق پیرامون و سکونت گاه های انسانی کوچک(روستاها) نیز تأثیرات منفی خواهد داشت که این امر، لزوم توجه به پایداری شهرها را در گرو توسعة منطقه و برنامه ریزی بهینه منطقه ای ضروری می نماید. دراکاکیس اسمیت، در فرآیند شهرنشینی پایدار، اصول و رهیافت های توسعه پایدار را به عنوان اصلی در مطالعات توسعه شهرها پیشنهاد می کند که توجه به برابری و مساوات در رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، دسترسی مناسب به خدمات و نیازهای اساسی و ارتقای آگاهی نسبت به محیط زیست، حرکتی مناسب به سوی کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، محیط زیست و عدالت اجتماعی خواهد بود، که به نوبه خود شهرها را به سوی پایداری سوق خواهد داد(نسترن و دیگران،1389،ص85). مفهوم توسعه پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهری نیز توجه دارد و نکاتی مانند برنامه ریزی آموزشی، بهداشتی و رفاه اجتماعی را نیز در بر گرفته است(مجتهدزاده،1378). توسعه پایدار شهری بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در بکارگیری و مصرف در پیش بگیریم. درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند(بحرینی،1378، ص297). توسعه پایدار شهری لزوماً به معنای شهر پایدار نیست. شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقاء همیشگی سلامت اقتصادی- اجتماعی بوم شناسانه شهر و منطقه آن را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است. توسعه پایدار شهری به عنوان شبه پارادایمی مسلط در راهبردهای توسعه شهر در واکنش به نارضایتی‌های اقتصادی- اجتماعی از منظر بوم شناختی شکل گرفت و اشارات اولین آن برای سیاستهای توسعه شهری، حفظ فضای سبز وپاکیزگی آب، جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش تولید زباله در سطح محلّی بود(صرافی، 1379،ص8). در شکل شماره یک دیدگاه اقتصاددانان در مورد توسعه پایدار شهری ملاحظه می گردد.
  
    نظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط زیست شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانیه ای کنند. این نظریه پایداری شکل شهر، الگوی پایداری سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند. زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهر نشینان می داند((Scout, 2005, p:89. میان توسعه پایدار و مقوله قدرت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد تا جایی که برخی متعقدند عدالت اجتماعی و تعادل زیست محیطی لازم وملزوم یکدیگرند و تحقق یکی بدون دیگری غیرممکن است. توسعه پایدار شهری را می‌توان بهره وری در استفاده بهینه از زمین و تشویق بر بهره گیری مجدد از ساختمان‌ها دانست که امکان عدالت گستری اجتماعی، در بستر فضا و برابری اجتماعی را محقق گرداند و با فراهم نمودن امکانات رفاهی، اجتماعی، خدمات شهری و حقوق شهروندی، بهبود کیفیت زیست محیطی شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند. بر این اساس شهرسازی بایستی به عنوان ابزاری مؤثر برای اجرا و تحقق سیاست‌های ملّی و محلّی فرصت‌هایی مطلوب را برای استفاده بهینه از منابع انرژی زمین و محیط زیست در ساختار شهری ارایه کند تا به ایجاد سکونت گاهی امکان دهد که نه تنها زندگی مطلوب و شایسته برای نسل حاضر بلکه نسل‌های آینده را نیز فراهم می‌کند بلکه پایداری کره زمین و روح انسانی را نیز تضمین می‌نماید (بحرینی، 1378). حقیقت این است که نمی‌توان شهر پایدار را با دقت و وضوح تصویر کرد و در نتیجه راهکارهای دستیابی به آن را مشخص ساخت. زیرا از یک سو، مقوله پایداری از مقیاس جهانی تا مقیاس محلی (که شهر در این مقیاس است) همبسته است و ازسوی دیگر، هنوز بر سر پیامدهای بسیاری از اقدامات و فرایندهای توسعه، نظریات متناقضی وجود دارد. بنابراین شهرپایدار نه به شیوهای اقتدارگرایانه و از "بالا"، بلکه به گونه ای مردم سالارانه و از "پایین" ساخته شود(معصومی،1390،ص23). نگرش توسعه پایدار بر این اندیشه است که فن آوری نمی تواند هر گونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه طبیعی مکمل سرمایه انسان ساخت است و در این راستا سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی توسعه پایدار حمایت می کند و راه دستیابی به توسعه پایدار را وجود بسترهای فرهنگی مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن به مردم می توان به آن دست یافت(کیانی،1383،ص5). بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می‌گیرد:
الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری
ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ- مساعدت و سازماندهی ارگان‌های دولتی و خصوصی
ح- کارآمد سازی سیاست‌ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری
خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی
   طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می‌گیرد: اصل اول را می‌توان صرفه جویی در مصرف منابع دانست که در صدد است تا با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین آورد. اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در بر می‌گیرد. اصل سوم را طراحی انسانی می‌دانند که ریشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظام‌های زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد. بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار می‌بایستی کیفیت محیط‌های کار و زیستی را بهبود بخشد که موجب افزایش بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود شرایط زیستی می‌گردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر می‌کند(باشگاه اندیشه،1391،ص 6-5). ساختار مدیریت شهری باید مبتنی بر اصولی باشد که در واقع شالوده این ساختار را به وجود می آورند. این اصول را می توان بدین صورت بیان نمود:
1-اصل تربیت شهری و آموزش شهروندی
2- اصل نظریابی مداوم از شهروندان
3-اصل ضوابط مدون و منتشر شده برای آگاهی و راهنمایی شهروندان
4-اصل رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای امور
5- اصل بازبینی و تجدید نظر در اقدامات انجام شده در پند آموزی از تجربه های گذشته(مزینی، 1379).


شاخص های توسعه پایدار شهری:
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، اصول زیر را به عنوان ویژگی های ضروری یک شهر پایدار عنوان می کند:
1.افزایش فرصت های اقتصادی و اجتماعی، به گونه ای که ساکنان شهری را پوشش دهد.
2.کاهش سهم انرژی در رشد شهری
3.استفاده بهینه در مصرف آب، زمین و سایر منابعی که مورد نیاز چنین رشد شهری است.
4.کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضلاب و بیشینه کردن بازیافت از پسماندها
5.ایجاد سیستم های مدیریت با قدرت و کارایی کافی جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
6.سوق دادن فن آوری های مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه پایدار
7.تقویت توان مناطق مختلف شهری، در راستای جلوگیری با پاسخ گویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در نتیجه عوامل طبیعی یا انسانی به وجود می آیند، همچنین انعطاف پذیری در روبرویی با اختلالات غیرمنتظره در سیستم شهر. در این ارتباط شهر پایدار شهری است که در آن بهبود در عدالت اجتماعی، تنوع و امکان زندگی با کیفیت مطلوب تحقق یابد(عزیزی،1380،ص22). شاخص هایی که شایسته است در بررسی پایداری شهرها مورد بررسی قرار گیرد، شامل موارد ذیل هستند(قرخلو و حسینی،1385،صص174-164):

1.جمعیت: اصلی ترین عامل در بحث از پایداری شهری، جمعیت و اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهایتاً مدیریتی آن روی شهرها و حتی زیست کره می باشد. پس بجاست در بحث از پایداری شهری و شاخص شناسی آن به جمعیت نیز به عنوان مهم ترین عامل توجه نمود. بررسی تعداد جمعیت، نرخ رشد آن، میزان مهاجرت ها و اثرات آن در ساختار جمعیتی شهر و ... می تواند در رسیدن به پایداری شهری مؤثر واقع شود.
2.موقعیت اقتصادی: شهرها به عنوان سیستم های باز در عصر جهانی شدن و دهکده جهانی و ارتباطات به ناچار در جهت تداوم و بقاء، نیازمند گسترش ارتباطات با سطوح منطقه ای، ملی و جهانی خواهند بود. در جهت حفظ شرایط پایداری شهر در طول زمان از نظر اقتصادی شهرها نیاز خواهند داشت که در تدوین راهکارهای توسعه خود و زیرساخت های اقتصادی خود به گونه ای عمل نمایند که بتوانند بیشینه استفاده را از موقعیت ها و پتانسیل های خود در ابعاد مختلف محلی و ملی و بین المللی در جهت حفظ و تداوم کیفیت بیشتر زندگی ساکنانشان ببرند. هدف اصلی شهر در یک محیط رقابت جهانی باید بر دو نکته متمرکز شود: یکی حداکثر استفاده از پتانسیل ها و قابیلت های اقتصادی و دومی تأکید بر ایجاد فعالیت های اقتصادی متنوع در شهر، بدین جهت که شهر بتواند در مقابل نوسانات و اختلالات غیر منتظره محیط جهانی انعطاف پذیری و توان مقاومت لازم را داشته باشد.
3.تغییر اقلیم: با توجه به گسترش بیش از پیش شهرنشینی در سال های آتی، شناخت تغییرات ناشی از شهرنشینی در اقلیم جهانی در جهت دستیابی به پایداری شهری یا به عبارت بهتر پایداری جهانی، ضروری به نظر می رسد. به طور کلی معاهدات بین المللی زیست محیطی یک ساز و کار کلیدی ایجاد می کند که در آن ملل و کشورهای مختلف به یک درک مشترک از مشکلات زیست محیطی و توافقات دو جانبه جهت حل و کاهش این مشکلات می رسند.
4.آلودگی هوا: با توجه به این موضوع که شهرها اصلی ترین الوده کننده های کیفیت هوای محیط زیست در مقیاس محلی، ملی و بین المللی اند، شناخت عوامل آلوده ساز و تشدید کننده آن ها در محیط های شهری و تلاش در جهت کاهش آن ها از ضرورت های دستیابی به پایداری شهری اند.
5.کیفیت آب طبیعی: لازمه تلقی یک شهر به عنوان پایدار، فراهم کردن منابع آبی سالم و بهداشتی برای ساکنان، جلوگیری از ایجاد اختلال در کیفیت بیولوژیکی و زیستی منابع آبی سطحی و زیرزمینی پیرامون شهرها و عدم ایجاد آلودگی و یا اختلال در منابع آبی سایر شهرها و نواحی زیستی پیرامون شهرها از طریق استفاده بیش از اندازه و یا آلوده کردن منابع زیستی این شهرها می باشد.
6.جامعه باز: شهرها نه تنها سطوح مختلف سلسله مراتبی مشخص را اشغال می کنند، بلکه بخشی از یک شبکه نیز محسوب می شوند. در این شبکه جهانی شهرها جریان های مختلفی از اطلاعات، سرمایه، نیروی کار، کالا و خدمات و ... در جریان است 
درک مشترک شهرها در این شبکه نسبت به موقعیت خود و سایرین و وجود ارتباطات متقابل وسیع میان این شهرها به عنوان تضمین کننده پایداری در این شبکه خواهد بود. وجود پیوستگی متقابل میان شهرها در حوزه های مختلف اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی و ... باعث شده است که شهرها در شبکه شهری جهانی نیازمند همراهی با یکدیگر در جهت دوام و بقای خود باشند.
7.برنامه ریزی واحد و یکپارچه: در موضوع شناسی مسائل و مشکلات شهری جهت برنامه ریزی مناسب، تعدد موضوعات و سازمان های دخیل در امر برنامه ریزی به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها، برنامه ریزان و سیاستگزاران شهری را ناگزیر به اتخاذ رویه برنامه ریزی واحد و یکپارچه جهت ایجاد هماهنگی بین اولویت ها و نیازهای مختلف این مداخله کنندگان می نماید. امروزه بیش از گذشته این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که برای برنامه ریزی شهری کارآمد و مؤثر، یکپارچگی در قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی در بین نهادها و سازمان های مسئول ضروری است. ایجاد و کاربرد مجموعه ای از ضوابط و قوانین یکپارچه و نظام مند، روشی است که بازده مؤثری را از طریق همکاری های اندیشه شده و هم آهنگ فراهم می آورد که امکان بازخورد های آن ها به عنوان راهکار پایه ای از طرف شهرها برای تقویت ارتباطات، انسجام و پیوستگی مورد توجه قرار گیرد.
8.توانایی و پتانسیل نوآوری و ابداع: برای این که شهری ظرفیت و پتانسیل انطباق پذیری و سازگاری را دارا باشد، باید قادر به نوآوری و ابداع باشد. بدون وجود نوآوری مناسب و زیربنایی، یک شهر قادر نخواهد بود با سرعت عمل مناسب در زمان اختلالات و نابسامانی ها، با شرایط جدید انطباق پیدا کند. توانایی تکامل در درون یک بازار رقابت جهانی، اساس و پایه ای را برای یک الگوی شهری سازگار ایجاد می کند. یک شهر با توانایی تفکر روی یک سطح برنامه ریزی استراتژیک را داشته باشد و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که به شهر امکان شرکت در تعیین سرنوشت آینده خویش را بدهد.
9.پتانسیل و ظرفیت مربوط به زیرساخت منطقه ای: منظور از پتانسیل های زیرساختی، تأسیسات و  تجهیزاتی است که شهر را با بقیه نقاط جهان در ارتباط قرار می دهد، مانند سیستم های حمل و نقل(ریلی، هوایی، جاده ای، دریایی) و ارتباطات. این زیرساخت ها باید توسعه یابند تا مانعی برای مشارکت شهر در اقتصاد جهانی ایجاد نگردد. عامل سرعت، یک پیش نیاز اساسی و پراهمیت مشارکت در روند تجارت جهانی است و اگر که مردم، اطلاعات و کالاها نتوانند با سرعت در بین مکان ها ها و نواحی حرکت نمایند، شهر در وضعیت نامناسبی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره قرار خواهد گرفت. برای ارزشیابی این شاخص می توان به مواردی چون ظرفیت دروازه های ورودی و خروجی شهر برای صادرات و واردات کالاها و خدمات مانند ظرفیت فرودگاه ها در ارتباط با حمل بار و مسافر، ظرفیت پایانه های مسافربری و باربری و کیفیت تأسیسات و تجهیزات آن ها، کیفیت ارتباطات راه دور در شهر همانند تعداد مشترکین تلفن و اینترنت و غیره اشاره کرد.
10.سرمایه اجتماعی: بر اساس نظر جیمز کلمان، جامعه شناس آمریکایی، سرمایه اجتماعی عبارت است از توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها(مولدان و بیلهارز، 1381، ص302). برای شناخت میزان و یا ظرفیت سرمایه اجتماعی در شهری می توان از شاخص های زیر استفاده کرد: تعداد و نوع تشکل ها، سازمان ها و انجمن های غیر دولتی و محلی، سرانه آن ها و طول زمان عضویت، گروه های اجتماعی و تعداد سرانه آن ها، میزان آگاهی و شناخت مردم نسبت به ساختارهای اجتماعی. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی از طریق سنجش میزان عضویت در گروه ها و شبکه ها تعیین می شود.
11.آموزش: تغغیر و تحرک اجتماعی با توانایی سیستم آموزشی برای مجهز کردن جمعیت به مهارت های زندگی و همچنین اشتغال مرتبط می باشد. در زمانی که اقتصاد شهرها بیش از پیش جهانی می شود و بخش خدمات متنوع تر می شود، شغل ها تخصصی تر می شوند و در نتیجه نیاز به افزایش آگاهی ها برای ارتباط با جهانی نوین به سرعت توسعه پیدا می کند.
12.امنیت: برقراری امنیت به عنوان اساسی ترین نیاز انسانی، می تواند علاوه بر تأمین نیازهای اصلی(فیزیولوژیک)، زمینه ساز تأمین سایر نیازها مانند تعلق، احترام و خودشکوفایی نیز باشد. یک شهر پایدار نیازمند یک محیط پایدار و ایمن برای ساکنانش است. 


نتیجه گیری: 
    شهر پدیده ای چندبعدی، پیچیده و پویاست و برنامه ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر آن امری دشوار است و بر همین اساس، به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. با توجه به این که توسعه پایدار بیش از هر معیاری بر معیارهای کیفی و انسانی تأکید می کند، بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری می نماید. علی رغم اهمیت جنبه های اقتصادی توسعه، به نظر می رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی و ارزش ها و سنت های بومی را نیز در بر می گیرد. لذا توسعه را می توان به معنای ارتقاء مستمر جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر دانست. و به عبارت دیگر توسعه فرایندی است که شرایط زندگی نامطلوب را به مطلوب تبدیل می کنند. بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می‌دانند که بهبود کیفیت زندگی را در بر می‌گیرد و در قالب افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومی امکان بروز می‌یابد. در واقع توسعه بیانگر این است که مجموعه ارکان یک نظام، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی موقعیتی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، حرکت می کند. توسعه شهری پایدار به عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بر پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی استوار است و توسعه شهری به عنوان جزئی از سیاست های توسعه ملی در راستای تحقق رشد اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی حرکت می کند. توسعه پایدار شهری، شهری را متبلور می‌سازد که دارای چارچوب ارزشی و اخلاقی است و با استفاده از منابع مالی، طبیعی و سرمایه اجتماعی رفاه اجتماعی را برآورده می‌کند و به این ترتیب پویایی و آسایش اجتماعی در روند توسعه پایدار شهری را فراهم می کند.
..................................................................................................................
   
منابع و مأخذ
1. اسلامی، غلامرضا، مواجهه با مشکلات و توسعه درونزا،نشریه صفه،شماره34،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 1381.
2.الیوت، جنیفر،آ(1378)، مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی، تهران، مؤسسه توسعه روستایی ایران.
3.بحرینی، سیدحسین(1385)، تجدد،فراتجدد و پس ازآن درشهرسازی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
4.سینایی، وحید(1374)، توسعه پایدار و گردشگری، نشریه علوم سیاسی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 95 و 96، صص137-134.
5. صدوق، محمدباقر(1380)، توسعه و توسعه پایدار، مجله محیط زیست، شماره 36، صص15-9.
6. صرافی، مظفر(1379)، شهر پایدار چیست؟فصلنامه مدیریت شهری، شماره4.
7. ضرابی، اصغر و مهری اذانی(1380)، توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، تهران، مجله رشدآموزش جغرافیا، شماره 59.
8. عباسپور، مجید(1386)، انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار تهران، دانشگاه صنعتی شریف
9. عزیزی، محمد مهدی(1380)، توسعه شهری پایدار، برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، سال یازدهم، شماره33، پائیز و زمستان.
10. قرخلو، مهدی و حسینی، سید هادی(1385)، شاخص های توسعه پایدار شهری، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 8.
...
1. Drakakis Smith, David(1995). Third world cities: Sustainable urban development: Urban studies. 
2. Scout .Allen Jan, City,Rivers of the world, Translation, pantea Lotfe Kazemy ,thran publication processing and urban planning.
3. Willis,Michael, 2006, sustainability, the Issue of our Age, And a concern for local government, public Management,  No 88, p-p 8-12

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

مدیریت‌ شهری؛ اهداف‌ و راهبردها

مدیریت‌ شهری؛ اهداف‌ و راهبردها

..................................................
مولف: هاشم‌ داداش‌پور
موضوع: مدیریت‌ شهری
سال انتشار(میلادی): 2002
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال سیزدهم-شماره 120
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: ‌شهر به‌ مثابه‌ بخشی‌ از سلسله‌ مراتب‌ سیستم‌ قضایی‌ و تقسیمات‌ سیاسی‌ - جغرافیایی‌ هر کشور براساس‌ شاخصه‌های‌ مختلفی‌ مانند نوع‌ حکومت، مدیریت، سطح‌ آگاهی، علاقه‌مندی‌ اجتماعی‌ و مشارکت‌ مردم‌ در نظام‌ تصمیم‌گیری‌ و... شکل‌ می‌گیرد. نظام‌ مدیریت‌ شهری‌ باهدف‌ اداره‌ مطلوب‌ امور شهر، سعی‌ دارد. روابط‌ میان‌ عناصر شهری‌ را هماهنگ‌ سازد. به‌دلیل‌ گستردگی‌ و میان‌ رشته‌ای‌ بودن‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌مثابه‌ یک‌ سیستم‌ باز، عوامل‌ مختلفی‌ در آن‌ دخالت‌ دارد و بدون‌ شناخت‌ این‌ سیستم‌ نمی‌توان‌ عناصر و روابط‌ را در جهت‌ اهداف‌ آن‌ تغییر شکل‌ داد، زیرا هنر برنامه‌ریزی، شناخت‌ عناصر سیستم‌ و ایجاد روابط‌ بین‌ آن‌ عناصر است، به‌نحوی‌ که‌ این‌ مجموعه‌ عناصر در جهت‌ هدف‌ سیستم‌ عمل‌ کنند. بی‌توجهی‌ به‌ اجزاء همچنین‌ عدم‌ کشف‌ روابط‌ و میزان‌ تاثیر هریک‌ از عناصر در نظام‌ تصمیم‌گیری‌ هرگز به‌ یک‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ منسجم، موثر و معطوف‌ به‌ اهداف‌ مطلوب‌ منجر نخواهد شد.

شهر مرکز فرصت‌ و محیطی‌ برای‌ ارائه‌ توانائیهای‌ بالقوه‌ انسانی‌ است. تمرکز روزافزون‌ افراد در نواحی‌ شهری‌ و رشد سریع‌ شهرنشینی‌ ناشی‌ از مهاجرت‌ و همچنین‌ افزایش‌ طبیعی‌ جمعیت‌ شهر، مشکلاتی‌ را در ارائه‌ خدمات‌ متناسب‌ با میزان‌ افزایش‌ جمعیت‌ شهری‌ به‌وجود می‌آورد که‌ خود به‌عنوان‌ یکی‌ از موانع‌ اصلی‌ اجرای‌ وظایف‌ و ارائه‌ خدمات‌ شهری‌ کافی‌ به‌ شهروندان‌ می‌گردد. این‌ امر توام‌ با عدم‌ رغبت‌ مردم‌ برای‌ مشارکت‌ در فعالیتهای‌ عمران‌ شهری، که‌ تا حد زیادی‌ ریشه‌ در شیوه‌ نظام‌ اداری‌ متمرکز دارد، از عواملی‌ هستند که‌ توانایی‌ مسئولان‌ را در تامین‌ نیازهای‌ ساکنان‌ شهری‌ با مشکل‌ مواجه‌ می‌سازد. بنابراین، کارکرد مدیریت‌ شهری‌ کارآمد به‌عنوان‌ یک‌ نهاد مدیریتی‌ فراگیر و درگیر با موضوعها و پدیده‌های‌ بسیار گسترده‌ و متنوع‌ شهر و شهرنشینی‌ ضروری‌ است‌ تا نهایتاً‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ انسانی‌ پایدار در شهر میسر گردد.(2) این‌ مقاله‌ درصدد است‌ تا با ارائه‌ تعریفی‌ از مدیریت‌ شهری، جایگاه‌ آن‌ را در سیستم‌ مدیریت‌ جامعه‌ مشخص‌ کند و با بیان‌ اهداف‌ و راهبردهای‌ این‌ نوع‌ مدیریت، ویژگیها و معیارهای‌ مطلوب‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ را ارائه‌ کند.

2 - تعریف‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌
 ‌هدف‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌مثابه‌ جزئی‌ از سیستم‌ حکومتی، اداره‌ امور شهرهاست. و نقشی‌ که‌ دولت‌ برای‌ این‌ سیستم‌ قایل‌ می‌شود، تعریف‌ این‌ هدف‌ را روشن‌ می‌سازد. تردیدی‌ نیست‌ که‌ این‌ تعریف، هرچه‌ باشد، هدف‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ در جهت‌ اهداف‌ ملی‌ بوده‌ و با آن‌ همسوست‌ و از کلیات‌ آن‌ تبعیت‌ می‌کند. به‌همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ برنامه‌های‌ این‌ سیستم‌ برای‌ ساماندهی‌ امور شهر، به‌طور کلی‌ در چارچوب‌ برنامه‌های‌ کلان‌ و قوانین‌ جاری‌ کشور تدوین‌ می‌گردد و اقدامات‌ این‌ سیستم‌ ناقض‌ مقررات‌ قانونی‌ کشور نیست.(3)
 ‌تعاریف‌ متعددی‌ از مدیریت‌ شهری‌ ارائه‌ شده‌ است‌ و هرکدام‌ از این‌ تعاریف‌ بیان‌کننده‌ نگرشی‌ نظام‌مند به‌ مقوله‌ مدیریت‌ شهری‌ است:
 ‌<مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقاء مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی‌ بادرنظر داشتن، و تبعیت‌ از اهداف‌ سیاستهای‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور است>.(4)و یا <مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ سازمان‌ گسترده، متشکل‌ از عناصر و اجزاء رسمی‌ و غیررسمی‌ موثر و ذیربط‌ در ابعاد مختلف‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و کالبدی‌ حیات‌ شهری‌ با هدف‌ اداره، کنترل‌ و هدایت‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و پایدار شهر مربوطه‌ است.>(5)
 ‌علاوه‌بر دو تعریف‌ عمومی‌ فوق، تعریف‌ تخصصی‌ دیگری‌ عبارت‌ است‌ از <مدیریت‌ شهری‌ به‌عنوان‌ چارچوب‌ سازمانی‌ توسعه‌ شهر به‌ سیاستها، برنامه‌ها و طرحها و عملیاتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در پی‌ اطمینان‌ از تطابق‌ رشد جمعیت‌ با دسترسی‌ به‌ زیرساختهای‌ اساسی‌ مسکن‌ و اشتغال‌ هستند. براین‌ اساس، کارآیی‌ مدیریت‌ شهری‌ وابستگی‌ مشخصی‌ به‌ عوامل‌ زمینه‌ای‌ از قبیل‌ ثبات‌ سیاسی، یکپارچگی‌ اجتماعی‌ و رونق‌ اقتصادی‌ و نیز عوامل‌ دیگری‌ از قبیل‌ مهارت‌ و انگیزه‌های‌ سیاستمداران‌ و اشخاص‌ استفاده‌کننده‌ از این‌ سیاستها دارد. تحت‌ این‌ شرایط‌ چارچوب‌ و ویژگیهای‌ سازمانی‌ حکومت‌ و مدیریت‌ شهری‌ به‌ویژه‌ نقش‌ اجرایی‌ بخش‌ دولتی‌ و عمومی‌ در آن، تاثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای‌ در موفقیت‌ آن‌ ایفا می‌کند.>(6)

3 - جایگاه‌ مدیریت‌ شهری‌ در نظام‌ برنامه‌ریزی‌
 ‌سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ بنابه‌ تعریف‌ و به‌لحاظ‌ وظایف‌ عملی‌ خود موظف‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ و عمران‌ شهری‌ و اجرای‌ برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های‌ مربوطه‌ است. انجام‌ این‌ وظایف‌ تعیین‌کننده‌ نوعی‌ هویت‌ برنامه‌ریزی‌ اجرایی‌ برای‌ آن‌ است. در واقع‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و قضایی‌ حاکم‌ بر کشور، اقدام‌ به‌ تهیه‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ شهری‌ برای‌ شهر می‌کند و سپس‌ آن‌ برنامه‌ را در چارچوب‌ نظام‌ اداری‌ - اجرایی‌ حاکم، به‌ پروژه‌های‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ کرده‌ و به‌ مرحله‌ اجرا می‌رساند. براین‌ اساس‌ وظایف‌ و جایگاه‌ سازمانی‌ و اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ را می‌توان‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ کرد:
1-3 تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ بمثابه‌ یک‌ برنامه‌ریز: این‌ نقش‌ را می‌توان‌ در دو قالب‌ روابط‌ برون‌ و درون‌ سیستمی‌ مطالعه‌ کرد، در قالب‌ اول، روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌ و سطوح‌ بالاتر برنامه‌ریزی‌ بررسی‌ می‌شود. مهم‌ترین‌ موضوع‌ قابل‌ توجه‌ در این‌ سطوح، ضرورت‌ تامین‌ هماهنگی‌ این‌ سطوح‌ با یکدیگر است. در قالب‌ دوم، تهیه‌ برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر به‌عنوان‌ اصلی‌ترین‌ وظیفه‌ سیستم‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد.
2-3 تبیین‌ نقش‌ اداری‌ - اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری: مدیریت‌ شهری‌ به‌لحاظ‌ اداری‌ - اجرایی‌ یک‌ سازمان‌ بسیار گسترده‌ و مشتمل‌ بر عناصر متعدد و متنوع‌ لازم‌ برای‌ اداره‌ امور یک‌ شهر است. هرچند این‌ عناصر طیف‌ عملکردی‌ گسترده‌ای‌ را شامل‌ می‌شوند، اما به‌هرحال‌ عناصر مرکزی‌ و اصلی‌ سازمان‌ شهرداری‌ است‌ که‌ در تمامی‌ عملکردهای‌ تدوین‌ شده‌ سیستم‌ و به‌ویژه‌ امور اداری‌ و اجرایی‌ دخیل‌ است. درواقع‌ شهرداری‌ از یک‌ سو، جزء عناصر مهم‌ مدیریت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ شهر محسوب‌ می‌گردد و از طرف‌ دیگر مهمترین‌ عنصر اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ است.(7) براین‌ اساس، می‌بایست‌ ضرورتاً‌ نگرش‌ درون‌ سازمانی‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌ سازمانهای‌ جانبی‌ و فعالیتهای‌ آنها تعمیم‌ داده‌ شود. و شهرداری‌ نهادی‌ مستقل‌ و جدا از دیگر سازمانها که‌ برای‌ حفظ‌ منافع‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ تقابل‌ با آنها برمی‌خیزد دیده‌ نشود. مدیریت‌ شهری‌ باید بتواند پروژه‌های‌ اجرایی‌ از سوی‌ هر سازمانی‌ را به‌ نفع‌ شهروندان‌ سوق‌ دهد و بدین‌ لحاظ‌ بایست‌ با مفاهیم‌ کلی‌ فنی‌ و جاری‌ تمامی‌ دستگاههای‌ خدماتی‌ آشنایی‌ حاصل‌ کند. چنین‌ دستگاههایی‌ نظیر آب‌ و فاضلاب، برق‌ و مخابرات‌ و گاز و...تماس‌ متقابل‌ کمتری‌ دارند، و لذا مدیریت‌ شهری‌ می‌تواند هماهنگ‌کننده‌ و جهت‌دهنده‌ مناسبی‌ برای‌ این‌ استفاده‌ تلقی‌ شود.(8)
1-2-3 تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری: در سطح‌ جهان‌ سه‌ نظام‌ شهرداری‌ شناخته‌ شده‌ است. نوع‌ اول‌ (شورا - شهردار) است‌ که‌ بهترین‌ سیستم‌ شناخته‌ شده‌ جهانی‌ محسوب‌ می‌شود. در این‌ سیستم‌ مردم‌ شهر، عده‌ای‌ را به‌نمایندگی‌ شورای‌ شهر انتخاب‌ می‌کنند و سپس‌ شورای‌ مذکور شخص‌ واجد شرایط‌ را به‌عنوان‌ شهردار استخدام‌ کرده‌ و اداره‌ امور شهر را به‌عهده‌ او واگذار می‌کند و برنامه‌ فعالیتها و عملیات‌ شهرداری‌ و منابع‌ درآمد و مصارف‌ آن‌ را تصویب‌ کرده‌ و سپس‌ بر روند عملیات‌ شهرداری‌ نظارت‌ می‌کند. نوع‌ دوم‌ سیستم‌ (شهردار - شورای‌ شهر) است; در این‌ سیستم‌ شهردار و اعضای‌ شورای‌ شهر را جداگانه‌ انتخاب‌ می‌کنند. شهردار ریاست‌ شورای‌ شهر را به‌عهده‌ می‌گیرد و لزوماً‌ دارای‌ تخصص‌ نیست. نوع‌ سوم‌ سیستم‌ (شورایی‌ مطلق) است‌ که‌ اعضای‌ شورا هرکدام‌ مسئول‌ قسمتی‌ از کارهای‌ شهرداری‌ بوده‌ ضمناً‌ با یکدیگر جلسات‌ مشورتی‌ دارند و درباره‌ کلیه‌ امور با اکثریت‌ آراء اتخاذ تصمیم‌ می‌کنند. در این‌ سیستم، معمولاً‌ یکی‌ از اعضای‌ شورا به‌عنوان‌ عضو ارشد برای‌ اداره‌ امور جلسات‌ شورا انتخاب‌ می‌شود و در بعضی‌ از موارد در نقش‌ شهردار و رئیس‌ انجمن‌ شهر انجام‌وظیفه‌ می‌کند.(9)
 ‌شکل‌ دیگر تقسیم‌بندی‌ مدیریت‌ شهری‌ بدینگونه‌ بیان‌ شده‌ است: مدیریت‌ شهردار با اختیارات‌ کم، شهردار بااختیارات‌ متوسط‌ و شهردار با اختیارات‌ وسیع. در بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ ایران، شهردار اختیارات‌ کمی‌ دارد و معمولاً‌ حکومت‌ مرکزی‌ نقش‌ اساسی‌ را در مدیریت‌ شهری‌ دارد و شهر را مانند یکی‌ از ادارات‌ خود و یا وزارتخانه‌ تابعه‌ اداره‌ می‌کند و مشارکت‌ مردم‌ در اداره‌ امور شهری‌ به‌ حداقل‌ می‌رسد. در حالی‌ که‌ بویژه‌ برای‌ اداره‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شهردار بااختیارات‌ وسیع‌ نیاز است. مدیریت‌ در یک‌ شهر معمولاً‌ نباید به‌ محدوده‌ خود شهر ختم‌ شود، بلکه‌ لازم‌ است‌ برای‌ ایجاد تعادل‌ بین‌ میزان‌ نفوذ حکومت‌ مرکزی‌ و شهرداری‌ این‌ مدیریت‌ در یک‌ محدوده‌ وسیعتری‌ اعمال‌ شود. در این‌ سیستم، استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ سیستم‌ شهر و شهرداری‌ برای‌ مدیریت‌ مطلوب‌ و کارآمد ضروری‌ است.(10)

4 - تبیین‌ اهداف‌ و راهبردها
 ‌چه‌ اهداف‌ و وظایفی‌ بر سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ مترتب‌ است‚ و این‌ اهداف‌ چگونه‌ و از چه‌ طریق‌ باید تحقق‌ پیدا کند‚ با چه‌ معیارهایی‌ می‌توان‌ تحقق‌ اهداف‌ را اندازه‌گیری‌ و تحلیل‌ کرد‚ پاسخ‌ به‌ این‌ سوالها، در وهله‌ اول‌ مستلزم‌ شناسایی‌ و تبیین‌ مسایل‌ مبتلا به‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و در وهله‌ دوم‌ شناخت‌ مسایل‌ حاکم‌ بر آن‌ است.
1-4 اهداف‌ مدیریت‌ شهری: هدف‌ تئوریک‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری، تقویت‌ فرایند توسعه‌ شهری‌ است‌ به‌نحوی‌ که‌ در سطح‌ متعارف‌ جامعه‌ زمینه‌ و محیط‌ مناسبی‌ برای‌ زندگی‌ راحت‌ و کارآمد شهروندان، به‌تناسب‌ ویژگیهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ فراهم‌ شود. در قالب‌ این‌ هدف‌ کلان‌ می‌توان‌ سه‌ هدف‌ خرد فراگیر برای‌ تمام‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ کرد:
 حفاظت‌ از محیط‌ فیزیکی‌ شهر;
 تشویق‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ پایدار;
 ارتقاء شرایط‌ کار و زندگی‌ کلیه‌ شهروندان‌ باتوجه‌ ویژه‌ به‌ افراد و گروههای‌ کم‌درآمد.(11)
2-4 راهبردها در مدیریت‌ شهری: برای‌ تحقق‌ اهداف‌ و انجام‌ وظایف‌ مذکور، راهبردهای‌ اساسی‌ ذیل‌ ارائه‌ و تدوین‌ می‌شود:
1-2-4 انتقال‌ مسئولیت‌ و وظایف‌ برنامه‌ریزی، مدیریت‌ و گردآوری‌ و تخصیص‌ منابع‌ از سوی‌ دولت‌ و سازمانهای‌ مرکزی‌ به‌ مدیریت‌ شهری;(12)
 جلب‌ مشارکت‌ عموم‌ مردم‌ برای‌ مدیریت‌ شهرها;
 بهبود و توسعه‌ ساختار سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ سیستم‌ و امور پرسنلی‌ و قانونی;
 بهبود شیوه‌های‌ مدیریت‌ مالی‌ و اقتصادی;
 تاکید بر مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ و جامع‌ سیستم;
 بسیج‌ کلیه‌ منابع‌ توسعه‌ شهری‌ با مشارکت‌ فعالانه‌ بخش‌ خصوصی‌ و سازمانهای‌ مربوط‌ به‌ جامعه‌ محلی;
 تاکید بر راهبردهای‌ (توان‌بخشی) در ارتباط‌ با مسکن‌ و امکانات‌ زیربنایی‌ با کمکهای‌ ویژه‌ برای‌ اقشار کم‌درآمد;
 سازماندهی‌ و بهبود کیفیت‌ محیطی‌ فیزیکی‌ زندگی‌ شهری‌ به‌ویژه‌ برای‌ اکثریت‌ عظیم‌ فقرای‌ شهری.(13)

5 - ویژگیهای‌ مطلوب‌
 ‌مباحث‌ مسکن، زمینه‌ نظری‌ لازم‌ برای‌ تعیین‌ شرایط‌ و ویژگیهای‌ مطلوب‌ و ضروری‌ برای‌ موفقیت‌ و کارآیی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و به‌عبارت‌ دیگر (بایدهای) لازم‌ برای‌ این‌ موضوع‌ را فراهم‌ ساخته‌اند; این‌ بایدها را می‌توان‌ در زمینه‌ ویژگیهای‌ روش‌ شناختی‌ و ویژگیهای‌ سازمانی‌ و شرایط‌ محیطی‌ مناسب، طبقه‌بندی‌ و ارائه‌ کرد.
 ‌به‌لحاظ‌ روش‌ شناختی‌ موفقیت‌ و کارایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ در گرو برخورداری‌ آن‌ از ویژگیها و شرایط‌ زیر است:
 اتخاذ رویکرد سیستمی: مهمترین‌ شرط‌ روش‌شناسانه‌ و موفقیت‌ سیستم، اتخاذ رویکرد سیستمی‌ و کل‌نگر نسبت‌ به‌ مولفه‌های‌ توسعه‌ شهر و برقراری‌ انسجام‌ نظام‌یافته‌ در هر دو زمینه‌ جغرافیایی‌ و عملکردی‌ است. تحقق‌ چنین‌ شرطی‌ در قالب‌ یک‌ رویکرد استراتژیک‌ به‌ مدیریت‌ شهری‌ قابل‌ حصول‌ است.
 در طراحی‌ چارچوب‌ سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ می‌باید اصول‌ زیر مورد توجه‌ قرار گیرد:
 در لزوم‌ پوشش‌ کامل‌ همه‌ امور شهری‌ توسط‌ چارچوب‌ سازمانی‌ مدیریت‌ شهری‌ باید به‌نحوی‌ طراحی‌ شود که‌ تمام‌ امور در هر دو زمینه‌ جغرافیایی‌ و عملکردی، را تحت‌ پوشش‌ قرار دهد. در چنین‌ شرایطی‌ هماهنگیها و روابط‌ بین‌ سازمانی‌ از اهمیت‌ و جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ تمام‌ سازمانها و ادارات‌ موثر و مسئول‌ امور شهری‌ باید در قالب‌ یک‌ سیستم‌ هدفمند و هماهنگ‌ عمل‌ کرده‌ و به‌ایفای‌ مسئولیتهایشان‌ بپردازند;
 شمول‌ مدیریت‌ شهری‌ بر برنامه‌ریزی‌ شهری: مطابق‌ بااصول‌ علمی‌ مدیریت، برنامه‌ریزی‌ شهری‌ جزو وظایف‌ و عناصر اصلی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ محسوب‌ می‌شود. براین‌ اساس‌ برنامه‌ریزی‌ فیزیکی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ برای‌ یک‌ شهر، تحت‌ نظارت‌ و هدایت‌ سیستم‌ مذکور انجام‌ می‌گیرد.
 قابلیت‌ انطباق‌ چارچوب‌ سازمانی‌ با ماهیت‌ چند عملکردی‌ مدیریت‌ شهری: چارچوب‌ سازمانی‌ باید به‌نحوی‌ طراحی‌ شود که‌ تمام‌ عناصر و وظایف‌ سیستم‌ از امور اجرایی‌ روزمره‌ و بسیار جزیی‌ تا برنامه‌ریزیها و سیاستگذاری‌های‌ درازمدت‌ و کلان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و از جایگاه‌ متناسب‌ در الگوی‌ طراحی‌ شده‌ برخوردار باشند.
 ‌لزوم‌ طراحی‌ چارچوب‌ سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ چندسطحی‌ و چندلایه‌ای‌ برای‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و ماهیت‌ متنوع‌ و چند عملکردی‌ مدیریت‌ شهری‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ سیستم‌ مدیریتی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ به‌صورت‌ چندسطحی‌ طراحی‌ و اجرا شود به‌گونه‌ای‌ که‌ هر سطوح‌ بتواند پاسخگوی‌ ملاحظات‌ و نیازهای‌ ناشی‌ از هریک‌ از گونه‌های‌ عملکردی‌ سیستم‌ باشد. برهمین‌ اساس، سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ را می‌توان‌ متشکل‌ از سه‌ سطح‌ مدیریت‌ دانست:(14)
الف: مدیریت‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ و نهادی، که‌ مستلزم‌ افزایش‌ قدرت‌ سیاسی‌ شهروندان‌ و یا نمایندگان‌ انتصابی‌ است;
ب‌ : مدیریت‌ سازمانی‌ که‌ مستلزم‌ انتقال‌ مسئولیت‌ برای‌ برنامه‌ریزی، مدیریت‌ و مالکیت‌ و تخصیص‌ منابع‌ از حکومت‌ مرکزی‌ به‌ سازمان‌ زیربخشی‌ یا سطوح‌ مدیریت‌ شهری‌ است;(15)
ج‌ : مدیریت‌ اجرایی‌ و فنی.

6 - تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ سیستم‌
 ‌علاوه‌ بر معیارهای‌ عمومی‌ مدیریت‌ خوب‌ از قبیل‌ کارآیی، شفافیت، قابلیت‌ محاسبه‌ و مشارکت، ارزیابی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌صورت‌ نظری‌ به‌شرح‌ مواد پنجگانه‌ زیر تدوین‌ می‌شود:
 کارآیی‌ در استفاده‌ از منابع‌ مالی‌ انسانی‌ و کالبدی‌ از طریق‌ شیوه‌های‌ مناسب‌ بودجه‌گذاری، ارزیابی‌ پروژه‌ مدیریت‌ پرسنلی‌ و اجرایی‌ طرحها;
 قابلیت‌ ادامه‌ حیات‌ مالی‌ بر مبنای‌ بهره‌برداری‌ کامل‌ از بنیان‌ درآمدی‌ منابع‌ محلی‌ و مدیریت‌ مالی‌ و منطقی;
 حساسیت‌ نسبت‌ به‌ نیازهای‌ ناشی‌ از رشد روزافزون‌ شهری‌ و برخورداری‌ از توانایی‌ لازم‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ شهری‌ و تامین‌ خدمات‌ آن، قبل‌ و یا حداقل‌ همگام‌ با ایجاد تقاضا;
 حساسیت‌ نسبت‌ به‌ نیازهای‌ ناشی‌ از فقر شهری‌ و بهادادن‌ به‌ نظرات‌ عمومی‌ برای‌ بهبود و دسترسی‌ آنان‌ به‌ مسکن، خدمات‌ اولیه‌ و اشتغال;
 توجه‌ به‌ حفاظت‌ محیطی‌ از طریق‌ فراهم‌ ساختن‌ خدمات‌ عمومی‌ و تنظیم‌ فعالیت‌ بخش‌ خصوصی.

7 - ویژگیها و شرایط‌ محیطی‌
 ‌موفقیت‌ و کارایی‌ مدیریت‌ شهری‌ منوط‌ به‌ توجه‌ جدی‌ به‌ شناسایی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ محیطی‌ و برون‌ سیستمی‌ و تاثیرات‌ آنها دارد. برهمین‌ اساس‌ موارد زیر ضروری‌ و قطعی‌ است:
 لزوم‌ هماهنگی‌ با سطح‌ توسعه‌ یافتگی‌ و ارتباط‌ متقابل‌ توسعه‌ انسانی: سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ باید به‌عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ توسعه‌ انسانی‌ پایدار و مشارکتی‌ شهر و کشور طراحی‌ و تدوین‌ شود;
 لزوم‌ حضور عناصر منتخب‌ شهروندان‌ در سیستم: ارتباط‌ مستقیم‌ مدیریت‌ شهری‌ با شهروندان‌ و خواسته‌های‌ آنان‌ و نیز مشارکت‌ آنان‌ در مدیریت‌ شهری‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ عناصر تصمیم‌گیری‌ و سیاستگذاری‌ آن‌ به‌وسیله‌ شهروندان‌ انتخاب‌ و تعیین‌ شوند، و از این‌ طریق‌ همسویی‌ و هماهنگی‌ مدیریت‌ شهری‌ با خواسته‌های‌ شهروندان‌ به‌عنوان‌ موکلین‌ مستقیم‌ تضمین‌ شود.(16) دکتر هلن‌ مارتز این‌ نوع‌ مشارکت‌ را <شهروندی> بالغ‌ می‌نامد و خاطر نشان‌ می‌سازد که‌ چنین‌ مشارکتی‌ می‌تواند موثرترین‌ نقش‌ را در مدیریت‌ شهری‌ داشته‌ باشد.
 لزوم‌ تعیین‌ دقیق‌ جایگاه‌ مدیریت‌ شهری‌ در نظام‌ اداری‌ و سیاسی‌ کلان‌ جامعه‌ برای‌ طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و افزایش‌ امکان‌ موفقیت‌ آن.

8 - سخن‌ آخر
 ‌نظام‌ تصمیم‌گیری‌ در هر شهر، بمثابه‌ یک‌ سیستم‌ دارای‌ عملکرد است‌ و عناصر و روابط‌ موجود در آن‌ می‌بایستی‌ به‌ پیروی‌ از کل‌ سیستم‌ عمل‌ کرده‌ و همواره‌ ارتباط‌ آن‌ را با عناصر خارجی‌ سیستم‌ به‌صورت‌ تعاملی‌ حفظ‌ کند و چنانچه‌ هر یک‌ از عناصر یا روابط‌ از حالت‌ معقول‌ خود خارج‌ گردد سیستم‌ را با مشکل‌ مواجه‌ خواهد ساخت.
 ‌از اینرو، نظام‌ تصمیم‌گیری‌ شهر با هدف‌ اداره‌ امور شهر و تامین‌ محیط‌ مناسب‌ زندگی‌ برای‌ شهروندان‌ به‌عنوان‌ زیرمجموعه‌ای‌ از سیستم‌ حکومتی‌ بوده‌ که‌ باتوجه‌ به‌ ساختار سیاسی‌ کلان‌ کشور نسبت‌ به‌ پیگیری‌ امور اقدام‌ می‌کند. عمده‌ اهداف‌ این‌ سیستم‌ در جهت‌ اهداف‌ کلان‌ حکومت‌ است.
 ‌باتوجه‌ به‌ موارد فوق، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ شهری‌ به‌عنوان‌ یک‌ سیستم‌ باز برای‌ خود اهداف، محیط، منابع‌ و شیوه‌های‌ خاص‌ اجرایی‌ را داراست‌ و چنانچه‌ هریک‌ از این‌ عوامل‌ به‌عللی‌ به‌ رکود کشیده‌ شود سیستم‌ دچار اختلال‌ گردیده‌ و نمی‌تواند به‌ عملکرد بهینه‌ خود بپردازد و لذا ضروری‌ است‌ که‌ همواره:
 دیدگاه‌ سیستمی‌ به‌ نظام‌ مدیریت‌ شهری‌ تسری‌ داده‌ شود;
 شرایط‌ و محیط‌ مورد نیاز برای‌ فعالیت‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ مهیا گردد;
 به‌ نقش‌ مردم‌ و مشارکت‌ آنها در مدیریت‌ شهری‌ اهمیت‌ داده‌ شود;
 ارتباطات‌ درون‌ سیستمی‌ و برون‌ سیستمی‌ به‌گونه‌ای‌ برقرار گردد که‌ حداکثر بازدهی‌ را برای‌ اهداف‌ سیستم‌ ارائه‌ دهد.(17)
.............................................................................................................................
منابع‌ و ماخذ
1 - زاهدی‌فر، محمدحسین‌ <تحلیل‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ در شهر تهران، بررسی‌ امکان‌پذیری‌ تمرکزگرایی‌ در تصمیم‌گیری> پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد برنامه‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای، دانشگاه‌ شهید بهشتی، 1373، ص‌ 10.
2 - INNOVATIVE URBAN MANAGEMENT PRACTICES, THE URBAN AGE "VOL.3 N4" JANUARY 1996.
3 - زاهدی‌فر پیشین‌ صص‌ 15-14.
4 - نقش‌ نوین‌ شهرها و مساله‌ مدیریت، ویژه‌نامه‌ مرکز مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ شهری، شهرداری‌ تهران‌ ص‌ 7.
5 - نوید رضوانی‌ سعید <بهبود مدیریت‌ شهری> دفتر مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ وزارت‌ کشور ص4.
6 - کاظمیان‌ شیروان‌ غلامرضا <الگوی‌ مناسب‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ در ایران> پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد برنامه‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌ 1373.
7 - همان‌ ص‌ 55.
8 - بیگی‌ فریدون‌ <مدیریت‌ شهری، نیاز امروز ضرورت‌ فردا> مجله‌ تدبیر شماره‌ 55 شهریور 73، ص‌ 24.
9 - هاشمی، فضل‌ا... (حقوق‌ شهری‌ و قوانین‌ شهری) وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی، مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ شهرسازی‌ و معماری، چاپ‌ اول‌ 1367 صص‌ 11-10.
10 - ابراهیمی، محسن‌ (مجموعه‌ مقالات‌ شهر سالم، مدیریت‌ شهری) ناشر اداره‌ کل‌ روابط‌ عمومی‌ و بین‌الملل‌ شهرداری‌ تهران‌ ص‌ 83.
11 - کاظمیان، پیشین، ص‌ 56.
12 - نقش‌ شهرها و مساله‌ مدیریت، پیشین‌ ص‌ 7.
13 - ELEMENTS OF URBAN MANAGEMENT, PREPARED BY, ILGS, THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM. PP.12,13
14 - رضویان، محمد تقی‌ <تمرکززدایی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و ایران> انتشارات‌ شروین، چاپ‌ اول، 1374 ص‌ 16.
15 - کاظمیان‌ پیشین‌ صص‌ 62-61.
16 - BY. HELEN. E. MARTZ, CITIZEN PARTICIPATION IN GOVERNMENT WASHINGTON, PUBLIC AFFAIRS PRESS, 1984. P.2)
17 - زاهدی‌فر، پیشین‌ ص‌ 18.

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری

تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

..............................................................................................................
مولف: سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، کارشناس مسئول توسازی شهرداری منطقه یک قم yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مدیریت شهری
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در بر داشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و  بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. از این رو راه حل پیشنهادی این پژوهش دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است.
واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، تأمین مالی، درآمد های پایدار، عوارض نوسازی، مشارکت عمومی-خصوصی


مقدمه
    سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی1 توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. اقتصاد مقاومتی الگویی است که تلاش می‌‌کند از یک سو با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقلال کشور، به تعادل در رقابت بین‌المللی ‌دست یابد و از سوی دیگر با تأکید بر کارآفرینی، نوآوری و بهره‌وری، در جهت توسعه پایدار گام‌های عملیاتی بردارد. از مهم‌ترین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری، می توان به شفاف‌سازی اقتصاد شهری و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و مالی شهرداری و توسعه سرمایه گذاری های زیربنایی و ارتقاء درآمدهای پایدار و سالم اشاره کرد. در این راستا شهرداری ها باید با مدیریت بهینه منابع مالی و اقتصادی خود به گونه‌ای عمل کنند که اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی شهر بر اساس زمانبندی پیش‌بینی شده پیش رفته و خللی در اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی ایجاد نشود. پشتیبانی مالی از تمام پروژه‌های عمرانی و زیربنایی به طور مطلوب می تواند از محل افزایش درآمدهای پایدار و تأمین مالی از طریق مشارکت های عمومی- خصوصی تأمین گردد. با توجه به این که شهرداری ها اعتبار و ردیف بودجه مشخصی در بودجه سالانه کشور که از درآمدهای عمومی کشور تأمین می‌شود ندارند، استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها می تواند بسیاری از موانع و چالش های مدیریت شهری را برطرف نماید.

نقش و الزامات شهرداری ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
   مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند ابلاغ نموده‌اند. آنچه ضرورت دارد این است که مسئولین و سیاستگذاران باید در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌های عملیاتی خود را پیاده‌سازی نمایند که مدیریت شهری از این امر مستثنی نبوده و باید متناسب با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی برنامه‌ریزی های لازم را انجام دهد. در این خصوص دو رویکرد بسیار مهم در مباحث اقتصاد شهری قابل طرح می باشد. یکی استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و دیگری مدیریت هزینه ها می باشد، از همین رو لازم است مدیریت شهری، علاوه بر نگاه به درآمدها، به موارد هزینه ای و مدیریت آن ها نیز توجه نموده و استراتژی افزایش درآمد را در کنار کنترل هزینه، طراحی و اجرا نماید. به عنوان نمونه می توان به اقدام شهرداری تهران در خصوص ایجاد کمیته مدیریت هزینه شهرداری تهران اشاره کرد که به عنوان یکی از کارگروه های ستاد عالی بهبود منابع و کارایی مالی، از سال 1384 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و سیاست گذاری تعدیل و متناسب سازی هزینه ها را در دستور کار خود قرار داد که از آن جمله می توان به ساماندهی خودروهای ملکی و استیجاری شهرداری، ساماندهی انبارها و اموال مناطق، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی2 در مدیریت شهری، بهسازی روال برگزاری مناقصات و مدیریت پروژه های شهرداری، ساماندهی تخفیفات، معافیت ها و کمک های اعطایی شهرداری و استقرار سامانه مدیریت معابر شهری اشاره کرد(معصوم زاده،1389). از این رو با مدیریت کاهش هزینه ها و شفاف سازی فعالیت های مالی و اقتصادی می توان در جهت اقتصاد مقاومتی گام برداشت و با توجه به این که دامنه فعالیت های شهری بسیار زیاد بوده و این فعالیت ها با درآمدها و هزینه ها رابطه مستقیم دارد، بنابراین هر گونه توجه به کاهش صحیح هزینه ها در هر بخش، می تواند ضمن جلوگیری از اتلاف منابع مالی به پیشبرد صحیح برنامه ریزی های شهری کمک شایانی کند. شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی نیز از جمله بندهایی است که مدیریت شهری می تواند در این خصوص اقدامات مؤثری داشته باشد. در این راستا در بخش مدیریت بهینه تأمین و تخصیص اعتبارات مرتبط با برنامه عملیاتی شهرداری اقداماتی نظیر استقرار حسابداری تعهدی و تدوین لایحه تنظیم مقررات مالی به منظور ایجاد شفافیت و رفع هرگونه ابهام در ساختار مالی توسط شهرداری مفید خواهد بود. یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است، طولانی بودن اجرای پروژه‌های عمرانی شهر به لحاظ زمانی و در نتیجه تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد شهرهاست. به همین منظور استقرار کمیته هایی به منظور تخصیص منابع برای تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار شهری از اقداماتی است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود. زیرا در این صورت از انجام پروژه‌های فاقد اولویت جلوگیری می‌شود و منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار می‌رود. چنین رویکردی سبب می‌شود که خواب سرمایه و به عبارتی هزینه هایی که بر یک پروژه تحمیل می‌شود، کاهش یابد. اصلاح نظام درآمدی یکی دیگر از سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است و تصویب طرح جامع درآمدهای پایدار و اقداماتی که به منظور افزایش سهم این درآمدها از کل درآمدهای شهرداری، از مهم ترین اقدامات لازم در این زمینه است. یکی از چالش های اساسی حوزه مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن بخشی از درآمدهای شهرداری ها از یک سو و کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری ها به دولت و تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت، از سوی دیگر شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است. از طرفی وابستگی مالی شهرداری ها به شرایط بازار و عدم برخورداری از منابع درآمدی مستمر، برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری ها را دچار سردرگمی کرده است. لذا در شرایط کنونی که کشور در برخی بخش‌ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبه‌رو است، گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می‌تواند بستر مناسبی برای ارتقای توان مالی و کاهش هزینه‌های شهری فراهم نماید. از این رو حوزه اقتصاد شهری به ویژه در کلانشهرها نیازمند بازنگری و ترسیم یک نقشه علمی و عملیاتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و بدون شک با تبیین و بازشناسی موضوع و با مدیریت مالی مناسب و تلاش در سایه روحیه جهادی می‌توان به الگوی مدیریتی مناسب در حوزه شهری دست یافت. اقتصاد شهری ارتباط مستقیم با اقتصاد ملی دارد و هر گونه تلاش برای توسعه اقتصاد شهری از مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی میسر خواهد شد و زمانی می‌تواند به این هدف نائل آید که توسعه تجاری و اقتصاد شهری را با فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های مختلف شهری مدنظر قرار دهد تا تحول اقتصادی به طور مطلوب صورت بگیرد. کاهش وابستگی درآمدی شهرداری ها به دولت، افزایش تقاضا برای بالا بردن بودجه شهرداری ها برای افزایش سطح رشد و توسعه اقتصادی شهرها به ویژه پس از استقرار شوراها، تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها، ناپایداری درآمد شهرداری ها و وابستگی زیاد آن ها به ناپایدارترین منبع درآمدی یعنی عوارض ساختمانی، شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداری ها دشوار کرده است. به عبارت دیگر وابستگی مالی شهرداری ها به شرایط رکودی و تورمی بازار و عدم برخورداری از منابع مالی مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی و بودجه ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند(قادری،1385).      
     بر مبنای چارچوب ارائه شده توسط کمسیون جهانی شهرنشینی در قرن بیست و یکم که در کنفرانس بین المللی برلین در ژوییه 2000 ارائه شد، شهری دارای توسعه پایدار است که حداقل موارد زیر در آن وجود داشته باشد(شرزه ای و ماجد،1390):
-    دارای اقتصاد شهری پایدار باشد.
-    جامعه شهری پایدار باشد یعنی از همبستگی و یکپارچگی اجتماعی برخوردار باشد.
-    دارای سرپناه شهری پایدار باشد. بدین مفهوم که برای مردم شهر خانه سازی شایسته در استطاعت همه وجود داشته باشد.
-    از محیط زیست شهری پایدار با حفظ اکوسیستم های باثبات برخوردار باشد.
   در یک نگاه در می یابیم که شاخص های بالا یعنی شرایط توسعه پایدار شهری، دقیقاً مانند شرایط توسعه پایدار اقتصادی است. اما قبل از اینکه به مقوله پایداری و ناپایداری در درآمدهای شهری پرداخته گردد، ضروری است که تعاریف درآمدهای پایدار3 ارائه گردد. از نظر هیکس4 درآمد پایدار عبارت است از حداکثر درآمد قابل دستیابی در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان میزان درآمد در دوره آینده با در نظر گرفتن محدودیت های منابع، نیروی کار و سرمایه های تولیدی(یاری،1390،ص13). به عبارت دیگر آن دسته از کدهای درآمدی شهرداری که از دو خصیصه تداوم پذیری و مطلوب بودن برخوردار باشند و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را صورت داد، درآمد پایدار محسوب می گردند. تداوم پذیری اقلام درآمدی یعنی اینکه به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکاء باشند. تداوم پذیری مربوط به درآمدهایی می باشند که بر حسب قانون به صورت سالانه و یا ماهیانه و یا منافع حاصله وجود دارد. بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تأثیر شوک، بحران ها، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی اند قابل اتکاء نبوده و خصیصه اول پایداری در آن ها ضعیف خواهد بود(عندلیب و ثابت مقدم،1388،ص85). پایدار بودن منابع درآمدی برای شهرداری ها از این حیث اهمیت دارد که برای برنامه ریزی های شهری به برآورد دقیق از میزان و زمان تحقق درآمدها نیاز است. لذا شهرداری ها برای اجرای طرح های فنی و عمرانی خود نیاز به جذب درآمد قابل توجهی دارند. در مسیر جذب درآمدهای پایدار شهری بهره‌مندی از تجربه‌های موفق دیگر کلانشهرها و یا سایر کشورهای موفق در این زمینه ها می تواند سازنده باشد. تجربه شهرداری های کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه کسب درآمد و تأمین هزینه های شهر حاکی از انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت تأمین منابع درآمدی جدیدی برای تأمین هزینه های شهر و شهرداری هستند. همچنین در تعدادی از شهرداری های کشورمان اولین محدودیت برای حل مسایل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی به شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی بوده است و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند بنابراین، درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار، جای خود را در ردیف های درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد(علی آبادی و معصوم،1380،ص2). افزایش گرایش اتکای منابع مالی شهرداری ها به درآمدهای حاصل از تخلفات و دریافت جرایم، و قانونی کردن فعالیت های عمرانی مغایر با اهداف و محتوای طرح های مصوب و قانونی و اولویت دادن به معیارهای اقتصادی در اجرای طرح های توسعه شهری، معماری و شهرسازی و به طور کلی پایداری توسعه شهری را با معضلات جدی مواجه نموده است. از این رو بحث این است که از یک سو با یک نظام درآمدی ضعیف، نامناسب و ناپایدار مواجه هستیم و از سوی دیگر در هزینه ها یک وزنه تعادل بخشی برای تعدیل ها وجود ندارد. نتیجه این وضع از دید مالی، انباشت بدهی ها، فروش دارایی ها و گرفتار شدن در تنگناهای مالی است. از دید شهرسازی و برنامه ریزی شهری، نتیجه چنین وضعی کاهش کارایی شهر، کاهش ایمنی شهر و به خطر افتادن سلامت شهروندان است که قابل تداوم نمی باشد(هادی زنوز، 1389). به همین دلیل شهرداری ها در تأمین درآمدهای پایدار و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری، طوری برنامه ریزی نمایند که عدم تعادل های موجود میان سهم وصول درآمدهای ناپایدار مانند درآمدهای حاصل از فروش تراکم در منابع درآمدی کلان شهرهای کشور را با جایگزینی منابع درآمدی پایدار جبران نمایند. بررسی آثار منابع درآمدی شهرداری ها، با توجه به ضوابط و مقررات شهرسازی نشان می دهد که اتکای منابع درآمدی شهرداری ها به ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان به سه شکل رواج دارد(شورجه و شاکری،1392،ص50):
-    درآمد حصل از تخلفات و صدور جرائم
-     صورت قانونی بخشیدن به ساخت و سازهای مغایر با اهداف و آرمان های شهرسازی و طرح های مصوب
-    کسب درآمد از محل پروژه های درآمدزا از طریق اولویت بندی اجرای طرح های توسعه شهری با معیارهای اقتصادی  مالی.
    درآمد حاصل از فروش تراکم در بخش ساخت و ساز شهری، هر چند می تواند به نوسازی شهری کمک شایانی بکند، ولی به دلیل هزینه بالای نگهداشت شهری عملاً هزینه فروش تراکم در شهر و در بخش ارائه خدمات صرف می شود و در بخش توسعه عمران با کمبود و کسری بودجه و اعتبار مواجه می شود.

مالیات بر دارایی(عوارض نوسازی)
    مالیات و عوارض، از مهم ترین منابع بهینه شهرداری ها در کشورهای پیشرفته جهان است که بابت اداره شهر از درآمدها، اموال، دارایی ها و مصارف اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می گردد و صرف خدمات شهری مانند احداث، و بازسازی بلوارها، خیابان ها، کوچه ها، پل ها و ایستگاه های آتش نشانی، مجاری آب، نهاد کتابخانه های عمومی، پارک ها، بوستان های عمومی، مناسب سازی گذرگاه ها و ساماندهی معابر و .... می شود که نقش محوری در جهت بالا بردن کیفیت زندگی در محیط های شهری، فراهم کننده امکانات، و ارائه خدمات عمومی ایفا می کند. بر اساس تئوری فدرالیزم مالی تنها مالیات مناسب برای دولت های محلی و شهرداری ها، مالیات های است که مدیریت آن ها به صورت محلی آسان بوده و مشمول سکنه محلی شده و مسائلی در زمینه هماهنگ سازی یا رقابت بین دولت های محلی و منطقه ای یا بین دولت های محلی منطقه ای و ملی ایجاد نکند(Bird,2001).
    هر کشوری فارق از نظام حکومتی خود، یکی از سه منبع مالیاتی را در سلسله مراتب حکومتی، دریافت می کند(جمشیدزاده،1387):
-    مالیات بر درآمد به دست حکومت مرکزی یا فدرال
-    مالیات بر مصرف به دست حکومت ایالتی یا مرکزی
-    مالیات بر دارایی به دست حکومت های محلی(شهرداری ها)
    از میان سه منبع اصلی مالیاتی(مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی)، مالیات بر اموال و دارایی های غیرمنقول، بیش از دو منبع مالیاتی دیگر به عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی نزدیکتر است.  با ملاحظه تجربیات جهانی، برای وضع مالیات و عوارض سه سطح محلی، ایالتی و ملی می توان در نظر گرفت و از این حیث که چه نوع مالیاتی به کدام سطح تعلق می گیرد در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورها، برخی مالیات ها از سطحی به سطح دیگر با هدف باز توزیع سرمایه ها برای تحقق عدالت اجتماعی، گای در تنگناها و ابهامات بوروکراتیک، از اهداف اصلی خود منحرف شده و یا این که سطحی را به شدت وابسته به سطوح دیگر می کند. در برخی از کشورها سطح مالیاتی از هم تفکیک شده و مانع از تداخل آن ها در هم ی گردند. همچنین زمانی که سطوح بالاتر اموری را به سطوح پائین تر واگذار می کنند، لازم است تأمین مالی مناسب با آن مشخص گردد(Friedrich et al,2003). ...

الگو های نوین تأمین مالی
     همانطور که اشاره شد درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری ها از طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساخت حاصل می شود و در دوره های رکود و رونق نوسان می یابد. شهرداری ها، بخشی از نیاز درآمدی شان را از طریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی برآورده می کنند. اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. بنابراین یافتن منابع درآمدی پایدار به منظور تأمین مالی پروژه های زیرساخت شهری، اهمیت فوق العاده ای دارد. در این میان ضروری به نظر می رسد که شهرداری ها به منظور تجهیز منابع مالی به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی روی آورند(آبگون،1389). در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی، سرمایه به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی شهرها معرفی شده است و لذا اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب سرمایه کافی برای تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی از مهم ترین اهداف مدیریت شهری می باشد. این امر و ناکافی بودن منابع پایدار درآمدی به ویژه در کلان شهرها جذب سرمایه های داخلی را اجتناب ناپذیر کرده است. منطق مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی محلی، بهبود کارایی و اثربخشی خدمات است. همچنین شهرداری ها در برخی موارد به این دلیل سمت بخش خصوصی رفته اند که خودشان اجازه ندارند از بازار سرمایه استقراض کنند یا نمی خواهند این کار را انجام دهند. مزیت اصلی مشارک عمومی-خصوصی این است که شهرداری ها از انجام مسئویت های مالی در مورد هزینه های سرمایه ای آتی خلاصی می یابند و این امکان را به دست می آورند که بدون ایجاد بدهی برای شهرداری، تسهیلاتی را ایجاد کنند. ایجاد تسهیلات و پیگیری برنامه ها توسط بخش خصوصی مخارج عملیاتی شهرداری را کاهش داده و ممکن است شهرداری را قادر نماید درآمد بیشتری کسب کند(یاری،1390،صص12-11). دلیل رونق و افزایش روزافزون استفاده از سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی این است که هم پژوهشگران اقتصادی و هم مدیران شهری، روز به روز بیشتر به مزایا و تبعات مثبت حاصل از سرمایه گذاری های مذکور پی می برند. کاهش هزینه ها و تخصیص بهتر ریسک ها، استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و به دنبال آن خلاقیت و ارائه تکنولوژی های جدید به منظور کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها، انتقال تکنولوژی از شرکت مجری پروژه به نیروهای داخلی و انجام سریعتر خدمت و فعالیت ها در بخش های عمومی از مزایای مرتبط با اجری صحیح و مناسب مشارکت بخش عمومی-خصوصی5 است(شایگان،1389). از طرف دیگر با توجه به این که در این الگو شریک خصوصی تا مدت زیادی پس از راه اندازی پروژه، مسئولیت بهره برداری از آن را بر عهده دارد و در طول این مدت کلیه مخارج مربوط به تعمیرات و نظایر آن بر عهده خودش است. لذا در طول ساخت پروژه، سعی در ارتقای هر چه بیشتر کیفیت ساخت خواد داشت تا به این ترتیب بتواند در مخارج آتی مربوط به تعمیرات، صرفه جویی نماید(Grahame,2003). بر اساس تجارب بین المللی درصورت وجود ساختارهای ارتباطی شفاف و دقیق و پیش بینی و تحلیل صحیح ریسک های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز تکنیکی این پروژه ها، چنین پروژه هایی خواهند توانست افزایش تزریق سرمایه بخش خصوصی به پروژه های زیرساختی مختلف را به همراه داشته و به این ترتیب کیفیت سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی را افزایش دهند. با این اوصاف به نظر می رسد که شهرهای ایران به ویژه کلان شهرها، می توانند از این روش، با توجه به استفاده فراگیر و گسترده آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و تجربیات گوناگون و متنوع موجود در انجام پروژه های مختلف شهری به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی، احیای بافت های فرسوده، گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات، ایجاد فضای اوقات فراغت و تفریحی، معابر، بزرگراه های شهری و امثال آن ها استفاده نمایند. اما با توجه به اجزای یک مشارکت بخش خصوصی و عمومی موفق، تحلیل پیامدها و ایجاد زمینه ها و بسترهای قانونی و اجتماعی مربوطه ضرورتی کلیدی دارد. یکی از دلایلی که می توان برای کاهش هزینه این پروژه ها بیان نمود، حساسیت بسیار زیاد بخش خصوصی بر سودهای سرمایه گذاری هاست و طبیعتاً یکی از کلیدی ترین پایه های افزایش سوددهی در کلیه سرمایه گذاری ها، تلاش برای کاهش هزینه تمام شده است. اما تفاوتی کلیدی بین پروژه های مناقصه ای(مشارکت بخش خصوصی، صرفاً در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس تحویل آن به بخش عمومی) و پروژه های مشارکتی(مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و کسب درآمد از بابت راه اندازی پروژه) وجود دارد. علی رغم این که در پروژ های مناقصه ای نیز، بخش خصوصی انگیزه زیادی برای کاهش هزینه ها دارد، اما ممکن است در چنین شرایطی کاهش هزینه های ساخت و تکمیل پروژه، همراه با کاهش شدید کیفیت پروژه و در نتیجه افزایش چشمگیر هزینه های تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده همراه باشد. در واقع در پروژه های مناقصه ای، با توجه به این که پیمانکار خصوصی پس از اتمام پروژه مبلغ مربوط به قرارداد خود را مستقیماً از کارفرمای بخش عمومی دریافت می کند و پس از آن هم دیگر کاری با پروژه مذکور ندارد، لذا حساسیت بسیار ناچیزی نسبت به کیفیت پروژه و همچنین هزینه های آتی مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت(موسوی،1389). در پژوهش مفصلی که توسط دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه ملبورن صورت گرفته و نتایج نهایی آن در دسامبر 2008 منتشر شده است، اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های عمرانی که در استرالیا به صورت سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی انجام شده‌اند، دارای هزینه متوسط کمتری نسبت به پروژه‌های مشابهی بوده‌اند که به صورت سنتی و بدون مشارکت بخش خصوصی یا صرفا با مشارکت دادن بخش خصوصی در مناقصه مربوط به فرآیند ساخت پروژه انجام شده‌اند. پروژه‌های مشارکتی مورد بررسی در پژوهش مذکور، در زمینه‌ زیرساخت‌های عمرانی، حمل و نقل، بازیافت زباله، گسترش فناوری اطلاعات، تامین آب و انرژی بوده‌اند و برآورد شده است که در اثر سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش خصوصی به طور میانگین 28 درصد در هزینه تمام‌ شده این پروژه‌ها صرفه‌جویی شده است. جالب این که تحقیق مذکور برآورد می‌کند هزینه تمام ‌شده پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی حتی نسبت به پروژه‌های مناقصه‌ای هم به طور بسیار محسوسی پایین‌تر است. همچنین گزارش پژوهشی انستیتوی صنایع ساخت ایالات متحده6، پس از بررسی 351 پروژه عمرانی مربوط به بخش حمل و نقل در آمریکا که بین سال‌های 92 تا 97 میلادی به بهره‌برداری رسیده‌اند، تخمین می‌زند پروژه‌هایی که با شراکت بخش عمومی و خصوصی اجرا شده‌اند، مدت زمان ساخت آن ها به طور متوسط 33 درصد کمتر از پروژه‌های مشابهی بوده است که با روش مناقصه‌ای (مشارکت بخش خصوصی صرفا در ساخت پروژه) انجام شده‌اند(هاشم خانی و قادری،1392).
    رویکردهای نوین تأمین مالی در کشورمان چند سالی است که در برخی از کلانشهرها مورد استفاده قرار گرفته است و شهرداری تهران در این زمینه پیشرو بوده است. در سال 1388 کمیته مالی و سرمایه گذاری شهرداری تهران(مرکز مطالعات و برنامه ریزی) پروژه پژوهشی «طراحی الگوی خدمات فاینانس پروژه های شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی، بیمه ای و بورسی» را پیشنهاد و تصویب نمود و اجرای آن را به مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف واگذار کرد. هدف از انجام پروژه فوق، بررسی و پیشنهاد گزینه های مناسب جهت تأمین مالی پروژه های شهری و کمک به ارتقای دانش مالی شهرداری تهران بوده است. به طور کلی در این پروژه پژوهشی مطالعات نظری و میدانی در چهار حوزه ارائه شده است که عبارت است از: بررسی انواع الگوها و نهادهای تأمین منابع مالی و مبانی نظری مرتبط با آن، بررسی ساختارها و فرایندهای تأمین مالی و مشارکت در شهرداری تهران، بررسی و دسته بندی انواع پروژه ها و مأموریت های شهرداری و در نهایت امکان سنجی های قانونی، فنی و حقوقی ابزارها، الگوها و نهادهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری(موسوی،1390). به نظر می رسد با عنایت به نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه های زیربنایی و عمرانی کشور که به دلایل گوناگون نظیر تغییر مدیران و مسئولان زیربط، کمبود بودجه، تغییر اولویت های برنامه ای مسئولان و غیره روی داده است، نگاه ویژه به الگوی های نوین تأمین مالی نظیر مشارکت بخش عمومی-خصوصی می تواند دولت و نهادهای عمومی و به ویژه شهرداری ها را در اتمام و بهره برداری پروژه های فوق یاری رساند. رویکرد شراکت بین دولت های محلی و شهرداری ها با بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری از پروژه های مختلف شهری، می تواند به کاهش زمان ساخت و قیمت تمام شده و بهبود کیفیت پروژه های عمرانی شهرها منجر گردد.

نتیجه گیری
    دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی شهر، از مهم ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیر ساخت های توسعه ای شهر را فراهم می کند. گسترش دامنه فعالیت های مدیریت شهری و تشدید مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهرنشین مانند حاشیه نشینی، بیکاری، کمبود مسکن، آلودگی های زیست محیطی، معضلات ترافیکی و حمل و نقل درون شهری و سایر معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بر اهمیت تأمین منابع مالی مدیریت شهری می افزاید. شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم های کنونی درآمدی شهرداری ها می تواند موانع و فشارهای موجود بر مدیریت شهری را کاسته و سبب بهبود عملکرد متولیان و مدیران شهری گردد. اتکاء شهرداری ها به عوارض حاصل از صدور پروانه ساخت و ساز و فروش تراکم، علاوه بر بی ثباتی و عدم توانایی در برنامه ریزی صحیح منابع درآمدی، باعث بروز نوساناتی در دوران رونق و رکود مسکن می گردد و افزایش قیمت ها را به دلیل افزایش انگیزه های سوداگری در بر خواهد داشت. با توجه به نقش کلیدی شهرداری ها در اقتصاد شهری، برنامه ریزی صحیح اقتصادی با محوریت توجه به درآمدهای پایدار، عامل مهمی برای کاهش سوداگری و سودجویی خواهد بود و لذا تبیین برنامه ای جامع و بلند مدت با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر توجه به اقتصاد شهری و سرمایه گذاری های زیربنایی در الگوی اقتصاد مقاومتی می تواند شهرداری ها را در تولید و ارائه خدمات مطلوب تر یاری رساند. یکی از این رویکرد ها، حرکت به سمت تقویت درآمدهای پایدار به ویژه عوارض نوسازی و بهره مندی از ابزارهای جدید تأمین منابع مالی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که موفقیت شهرداری ها در این عرصه نیازمند قوانین و مقررات و حمایت های قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان است. به منظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود امور سرمایه گذاری و مشارکت و بهینه سازی چرخه اجرائی آن، هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در جهت استفاده از منابع موجود شهرداری، دستورالعمل نحوه فعالیت و دفاتر مشاوره خدمات سرمایه گذاری و تعیین سرفصل هایی از اقدامات شهرداری ها در بخش های زیرساختی برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضروریست. این امر می تواند با تقویت کمیسیون های اقتصادی شوراها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران و برونسپاری امور شهر به آنان و اتخاذ تدابیر مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی شهرداری ها به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته شهر محقق گردد. علاوه بر این موارد با اولویت بندی طرح ها و انتظارات جهت سرمایه گذاری های عمرانی و زیربنایی در شهرها و تلاش و برنامه ریزی برای افزایش امنیت سرمایه گذاران از طریق ثبات در سیاست ها و قوانین اجرایی و همچنین رفع موانع سرمایه گذاری از طریق اجرای کامل سیاست های خصوصی سازی و فعالیت بانک ها و شرکت های بیمه خصوصی در سطح گسترده می توان گام های مؤثری در رفع موانع سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی برداشت. لذا در همین راستا ضرورت تهیه طرح جامع شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های شهرداری جهت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور معرفی الگوهای نوین سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی شهر منطبق با الگوهای اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر تنها زیرساخت قانونی کشورمان در خصوص مباحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری منحصر به «شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها» است که اولین بار در سال 1385 توسط شهرداری تبریز تدوین و در شورای اسلامی این شهر تصویب و به مدت دو سال و به‌ صورت آزمایشی اجرایی شد. با مشخص شدن آثار مفید آن، تعدادی از کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها آن را در شوراهای خود تصویب و اجرایی کردند و در نهایت در اردیبهشت سال 90 وزارت کشور نسخه دیگری تدوین و به شهرداری‌های کشور ابلاغ کرد. در فروردین سال 93 شیوه نامه کامل‌تری از سوی کمیته سرمایه‌گذاری کلان‌شهرهای کشور تهیه شد که نیاز است وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه و تدوین و تصویب قانون جامع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در شهرداری‌های کشور اقدام کنند. لذا به نظر می رسد تصویب جایگاه سازمانی مشخص برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت و بهره‌مندی از شیوه‌های نوین تأمین مالی در شهرداری‌ها خواهد توانست در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده ای را ایفا کند.
.........................................................................................................................
منابع و مأخذ
*آبگون، امید(1389)، بررسی تطبیقی شیوه های تأمین مالی و مشارک بخش خصوصی(مطالعه موردی شهرهای مختلف)، گروه مدیریت مالی  سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، سومین همایش مالیه شهرداری ها، مشکلات و راه کارها، دانشگاه صنعتی شریف.
*جمشید زاده، ابراهیم(1387)، جایگاه عوارض نوسازی در تأمین مالی شهرداری ها، اولین همایش مالیه شهرداری ها، مشکلات و راهکارها، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
*شایگان، ایمان(1389)، شهرداری ها و مشارکت های عمومی-خصوصی، سومین همایش مالیه شهرداری ها، مشکلات و راه کارها، دانشگاه صنعتی شریف.
*شرزه ای غلامعلی، وحید ماجد(1390)، تأمین مالی پایدار شهر،چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران, دانشگاه فردوسی مشهد.
*شورجه، محمود و شاکری، فاطمه(1392)، معضلات موجود در نظام تأمین مالی شهرداری های ایران با تأکید بر ابعاد فضایی، نشریه بین المللی اقتصاد شهر، سال پنجم، شماره نوزدهم، صص54-45.
*علی آبادی، جواد و جلال معصوم(1380)، چالش های مدیریت شهری در ایران، مجله شهرداری ها، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، سال  سوم، شماره 35
*عندلیب، علی رضا و ثابت قدم، محمدعلی(1388)، نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی کالبد شهر، نشریه هویت شهر، صص98-85.
*قادری، جعفر(1385)، ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری ها در ایران، فصلنامه بررسی های، اقتصادی، دوره سوم، شماره3.
*معصوم زاده، جعفر(1389)، مروری بر تجربیات شهرداری تهران در حوزه کاهش هزینه ها، فصلنامه بین المللی اقتصاد شهر، شماره7، صص151-138.
*موسوی، سید مصطفی(1390)، طراحی الگوی خدمات فاینانس پروژه های شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی، بیمه ای و بورس، فصلنامه بین المللی اقتصاد شهر، شماره9،صص142-136.
*هادی زنوز، بهروز(1381)، اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران.
*هاشم خانی، میثم و قادری، محسن(1392)، مزایای مشارکت عمومی خصوصی در پروژه‌های زیربنایی، ماهنامه اقتصاد ترابری ایران، شماره114.
*یاری، حمید(1390)، مروری بر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری ها، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، گروه مالی و سرمایه گذاری، شهرداری سقز.
*Bird R.M. (2001) “Setting the Stage: Municipal and Intergovernmental Finance,” InFreire, M. and Stren, R. (Eds), The Challenge of Urban Government: Policies and Practices. Washington, D.C.: The World Bank Institute, pp. 113-28.
*Friedrich,P(2003),Development of local public finance in Europe, working Paper,No.1107.
*Grahame Allen(2003),Ho

  • پایگاه علمی مدیریت و حسابداری