دانلود مقاله الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

...................................................................
مولف: سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، کارشناس مسئول توسازی شهرداری منطقه یک قم [e-mail])
موضوع: مدیریت شهری
سال انتشار (میلادی): 2014
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده: این مقاله، پژوهشی در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری است. هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستم های طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.
واژگان کلیدی: توسعه، توسعه پایدار، شهر پایدار.

مقدمه:
     رشد جمعیت شهرنشین و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر به توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری، کاهش سطح رفاه انسانی، نیل به سمت حومه نشینی و بروز مشکلات فراوان برای مدیران مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است و مجموعه این عوامل، سبب نگرانی های برنامه ریزان شهری شده است و زمینه مطالعه جدی مدیران، برنامه ریزان شهری و همچنین سیاست مداران را فراهم نموده است. یکی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقلایی، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب می گردد. در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار  در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی(IUCN) آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می‌آید. پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی. در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است. «توسعه پایدار» را نیز مفهومی می‌دانند که در آن تأمین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان را مدنظر قرار می‌دهد(الیوت، 1378، ص3). پایداری شهری که با معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی، افزایش کارآمدی نهادهای اجتماعی، ارتقاء فرهنگ شهروندی و کارآمدی سیاست‌ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری و بهینه سازی مناسبات مدنی قوام می‌یابد، آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است.


 مفهوم توسعه پایدار:
     کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه  (WCED) در سال 1987، توسعه پایدار را توسعه ای تعریف کرده است که ضمن برآوردن نیازهای نسل امروز، توانایی نسل های آتی را در برآوردن احتیاجاتشان به مخاطره نیفکند. بر طبق تعریف فوق اگر منظور از توسعه، گسترش امکانات زندگی انسان است پس ناگذیر باید با نگاهی به آینده ابعاد آن را ترسیم شود(نصیری، ص193). در سال 1992 در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسل‌های آینده در باره نیازهای آن‌ها. کمیسیون جهانی محیط زیست، توسعه پایدار را این گونه تعریف کرد(عباس پور، 1386): «توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد». کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌های اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته ‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد».
    تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد اما دو تعریف زیر ماهیت این واژه را بیشتر روشن می سازد(willis,2006):
1.ارتقای کیفیت زندگی در ضمن در نظر گرفتن ظرفیت تحمل محیط زیست
2.پاسخ گویی به نیازهای نسل حاضر بدون آنکه توانایی و امکانات نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان محدود شود.
    توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند در دوره زمانی طولانی بدون اینکه خسارتی به محیط زیست وارد کند تداوم یابد. این عبارت حکم شعار حزبی سیاست‌های زیست محیطی دهه 1990 را یافته است. توسعه پایدار بر تحولات ورشد اقتصادی و اجتماعی به صورت فراگیر و همه جانبه با تأکید بر همبستگی میان نسلی استوار است. به این معنا که توسعه یافتگی و بهره مندی از مواهب کره خاکی حق همه بشر دانسته شده و معتقد است که نسل‌های بشر از هم گسسته نیستند، بلکه در مقابل یکدیگر مسئولیت دارند. این برهان بر استفاده پایدار از منابع طبیعی به خصوص منابع تجدید نشدنی و همچنین بهره مندی انسان‌ها از آب سالم، بهداشت مناسب و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تأکید دارد. اگر چه درظاهر امر، توسعه پایدار یک مفهوم زیست محیطی است، اما به نظر می‌رسد این بحث زمانی منطقی از کارآمدی برخوردارخواهد بود که چهار بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی با هم و در ارتباط متقابلشان مورد بحث قرارگیرد و توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن هر یک از این مؤلفه‌ها به توسعه ای ناپایدار مبدل می‌شود(معصومی،1390،ص23). نحوه نگرش توسعه پایدار نسبت به برنامه ریزی کاربری زمین به گونه ای می باشدکه ضرورت توجه به شاخص های اجتماعی توصیه می گردد که از تأثیرات مهم به کارگیری شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی کاربری زمین، دستیابی به معیارهای جامع تر و دقیق تر در مورد شناخت و ارزیابی نیازهای فضایی است که مفهوم و کاربردی وسیع تر از استانداردهای سرانه ی کاربردی زمین دارد(مهدی زاده،1379). توسعه پایدار بر سه اصل عمده پایداری بوم شناختی، پایداری اجتماعی فرهنگی پایداری اجتماعی استوار است. پایداری بوم شناختی تضمین کننده آن است که توسعه با حفظ فرایندهای اساسی زیست محیطی، تنوع و منابع گونه های زیستی سازگار باشد(سینایی،1374،ص134).       
     پایداری فرهنگی اجتماعی تضمین می کند که توسعه با فرهنگ و ارزش های مردمی که متأثر از آن هستند سازگار بوده و هویت جامعه را حفظ کند. پایداری اقتصادی تضمین می کند که توسعه واجد کارایی اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره شوند که بتوانند پشتیبان نسل های آینده باشند. چون انسان به عنوان به عنوان مرکز توجهات توسعه پایدار معرفی شده است(لواسانی، 1374،ص114). توسعه دارای ابعاد مختلفی است. از جمله توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی و موارد دیگر . هر کدام از این ابعاد جنبه های مختلفی از توسعه را در بر می گیرند. توسعه اقتصادی فرایندی است که در طی آن شالوده های اقتصادی جامعه دگرگون می شود. به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه های مکمل و پیوسته یک پدیده اند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجوه تمایز فزاینده جامعه منجر می گردد(صدوق،1380،ص10). توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است(ازکیا، 1380،ص18). توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد. هر چند این امکانات با مرور زمان می تواند به شکل اساسی دچار تغییر در تعریف شود، اما در کلیه سطوح توسعه، مسأله اساسی برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و در نهایت توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است(همان،ص22). برای این که بتوان توسعه را پایدار نامید، باید دارای چهار مشخصه باشد که عبارت است: از بهره وری، عدالت، انعطاف پذیری و ثبات. بهره وری در واقع یک معادله پویاست بین سیستم طبیعی و سیستم های اجتماعی-اقتصادی که تولید غذا و دیگر کالاها را برای مردم تضمین می کند، بدون این که برای سیستم ضرری داشته باشد. بهره وری ظرفیت جامعه برای استفاده یا تغییر شکل سیستم های طبیعی در تولید غذا و کالا با بازده بهینه را می سنجد. عدالت یعنی ظرفیت جامعه در توزیع عادلانه فرصت ها و تهدیدهایی که ناشی از کاربرد یا تغییر سیستم های طبیعی پیرامون هستند، مانند توزیع آن چه که از فرایند توسعه حاصل می شود. این اصطلاح در مورد توزیع ثروت در بین مردم نیز به کار می رود. انعطاف پذیری به ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای طبیعی یا تحمیلی یا ضربه های ناگهانی گفته می شود. انعطاف پذیری یعنی قابلیت سیستم برای ترمیم یا نگهداری سطح بهره وری در بی نظمی های کوتاه یا طولانی مدت. ثبات یعنی ظرفیت جامعه در ادامه استفاده یا تغییر فرایند سیستم های طبیعی بدون دگرگونی شدید(مولدان و بیلهارز،1381،ص387). از نظر لمن و کاکس توسعه پایدار فرایند اصلاح و بهبود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مبتنی بر فناوری و همراه با عدالت اجتماعی باشد به طریقی که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیعی را تخریب نکند. توسعه پایدار به معنی افزایش منابع انسانی(توانمند سازی جوامع به سمت افزایش توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، فناوری و فرهنگی) است. همچنین توسعه پایدار نمی تواند بدون تفکر دقیق و در نظر داشتن امکان های انسانی اتفاق افتد نکته بارز این نظریه این است که توسعه پایدار را یک فرایند دیده است  فرایندی پویا، پایدارو چند بعدی که بر فناوری و توام با عدالت است بنابراین توسعه پایدار یک اتفاق یا رویداد نیست که یکباره اتفاق بیافتد، بلکه یک فرایند پویا و هدفمند است که در طول زمان و با برنامه ریزی تحقق می یابد و هدف آن ارتقاء سطح حیات انسان است و نیاز به هوشمندی، تجربه، شناخت و خلاقیت دارد. نکته مهم این نظریه توجه به عدالت اجتماعی است، یعنی توسعه پایدار باید در روند خود همواره عدالت اجتماعی را مد نظر قرار دهد و نابرابری های اجتماعی را از نظر فرهنگی و اقتصادی در مسیر خود بزداید. نکته غایی این تعریف افزایش منابع انسانی و توانمند سازی جامعه است. یعنی توسعه پایدار در فرایند خود باید منابع انسانی را افزایش دهد که انسان هایی آگاه، کارآمد و خلاق تربیت کند(اسلامی،1381،ص 45).


مفهوم توسعه پایدار شهری
    امروزه شهرها به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری می نماید. به همین منظور مقوله ای مهم تحت عنوان توسعه شهری پایدار در طول دهه 1990 و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرهای جهان مسائل و چالش های اساسی مانند ترافیک و تراکم زمین، ساختمان های متروک و خالی از سکنه، تغییر کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی آب و بسیاری از موضوعات زیست محیطی دیگر موضوع پایداری شهرها را مطرح می کنند. لذا با توجه به مسائل و مشکلاتی که کلانشهرها دارند بایستی به ابعاد و اصول توسعه پایدار شهری توجه نمود و برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی، شهر پایدار و پایداری شهری، باید برنامه ریزان، شهرسازان و مدیران شهری، با مدیریت صحیح و سالم بتوانند فضایی سالم و درخور برای مردم ایجاد کنند. از طرفی با مهاجرت بی رویه به کلانشهرها، مباحثی مانند اسکان شهروندان، حاشیه نشینی و بیکاری مطرح می گردد. بخش عمده ای از گسترش افقی شهرها به این دلیل رخ می‌دهد که بافت موجود پاسخگوی نیازها و انتظارات جمعیت ساکن در آن نیست و اجتماع ساکن درجستجوی محیط پاسخگوتر و مناسب‌تر محیط انسان ساخت جدیدی را در بستری جدید بنیان است. بافت‌های تاریخی نواحی مرکزی شهرها، پاسخگوی نیاز و انتظارات شهروندان آن نبوده و از جمعیت اصلی تهی می‌شود، بافتی که از لحاظ زیست محیطی و اکولوژیکی پایدار بوده، اما پایداری اجتماعی و اقتصادی را از دست داده است(عزیزی،1385). اندیشه توسعه شهری پایدار از جنبه های بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است. ارائه یک تعریف مشخص در این رابطه زیاد ساده نیست، اما سعی می شود معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم، اصول، و تاریخچه مطالعات کاربردی تشریح شود. اندیشه توسعه شهری پایدار تنها در ارتباط با تحولات تاریخی مطرح نمی شود، بلکه در این رابطه توسعه خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است. توجه به تحولات باعث می شود حجم و کیفیت دانش موجود درباره محیط زیست شهری افزایش یابد؛ از جمله علم شناسایی و رفع آلودگی هوا، گازهای گلخانه ای، تغییرات جهانی آب و هوا و موارد دیگری از این قبیل در این رابطه مطرح می شوند. پیشرفت در زمینه علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درباره توسعه پایدار صورت می گیرند. آن چه ذکر شد نشان دهنده این است که بحث توسعه شهری تحت تأثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون سیاست های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضی اوقات نیز با تحولات تاریخی شکل گرفته یا تغییر جهت داده است(نصیری،1379،ص17). توسعه پایدار شهری به معنی بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در به کارگیری و مصرف در پیش بگیریم. درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند(بحرینی،1378،ص297). با توسعه شهرها و تمرکز پیوسته رو به رشد و فعالیت های اقتصادی در مراکز شهری، به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته، پایداری شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است(کاظمی محمدی،1380، ص96). زیرا بی توجهی به پایداری شهرها، سبب خواهد شد مسایل و مشکلات موجود در شهرها، از قبیل: نابرابری و فقر، کاهش سطح کیفیت زندگی، وضعیت مسکن و توسعة فیزیکی شهرها، بیکاری و اشتغال کاذب و جرم و فساد، بیش از پیش افزایش یابد. بنابراین، نه تنها بی توجهی به پایداری در فرآیند توسعه، بر شهرها تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه در مناطق پیرامون و سکونت گاه های انسانی کوچک(روستاها) نیز تأثیرات منفی خواهد داشت که این امر، لزوم توجه به پایداری شهرها را در گرو توسعة منطقه و برنامه ریزی بهینه منطقه ای ضروری می نماید. دراکاکیس اسمیت، در فرآیند شهرنشینی پایدار، اصول و رهیافت های توسعه پایدار را به عنوان اصلی در مطالعات توسعه شهرها پیشنهاد می کند که توجه به برابری و مساوات در رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، دسترسی مناسب به خدمات و نیازهای اساسی و ارتقای آگاهی نسبت به محیط زیست، حرکتی مناسب به سوی کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، محیط زیست و عدالت اجتماعی خواهد بود، که به نوبه خود شهرها را به سوی پایداری سوق خواهد داد(نسترن و دیگران،1389،ص85). مفهوم توسعه پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهری نیز توجه دارد و نکاتی مانند برنامه ریزی آموزشی، بهداشتی و رفاه اجتماعی را نیز در بر گرفته است(مجتهدزاده،1378). توسعه پایدار شهری بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در بکارگیری و مصرف در پیش بگیریم. درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند(بحرینی،1378، ص297). توسعه پایدار شهری لزوماً به معنای شهر پایدار نیست. شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقاء همیشگی سلامت اقتصادی- اجتماعی بوم شناسانه شهر و منطقه آن را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است. توسعه پایدار شهری به عنوان شبه پارادایمی مسلط در راهبردهای توسعه شهر در واکنش به نارضایتی‌های اقتصادی- اجتماعی از منظر بوم شناختی شکل گرفت و اشارات اولین آن برای سیاستهای توسعه شهری، حفظ فضای سبز وپاکیزگی آب، جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش تولید زباله در سطح محلّی بود(صرافی، 1379،ص8). در شکل شماره یک دیدگاه اقتصاددانان در مورد توسعه پایدار شهری ملاحظه می گردد.
  
    نظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط زیست شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانیه ای کنند. این نظریه پایداری شکل شهر، الگوی پایداری سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند. زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهر نشینان می داند((Scout, 2005, p:89. میان توسعه پایدار و مقوله قدرت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد تا جایی که برخی متعقدند عدالت اجتماعی و تعادل زیست محیطی لازم وملزوم یکدیگرند و تحقق یکی بدون دیگری غیرممکن است. توسعه پایدار شهری را می‌توان بهره وری در استفاده بهینه از زمین و تشویق بر بهره گیری مجدد از ساختمان‌ها دانست که امکان عدالت گستری اجتماعی، در بستر فضا و برابری اجتماعی را محقق گرداند و با فراهم نمودن امکانات رفاهی، اجتماعی، خدمات شهری و حقوق شهروندی، بهبود کیفیت زیست محیطی شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند. بر این اساس شهرسازی بایستی به عنوان ابزاری مؤثر برای اجرا و تحقق سیاست‌های ملّی و محلّی فرصت‌هایی مطلوب را برای استفاده بهینه از منابع انرژی زمین و محیط زیست در ساختار شهری ارایه کند تا به ایجاد سکونت گاهی امکان دهد که نه تنها زندگی مطلوب و شایسته برای نسل حاضر بلکه نسل‌های آینده را نیز فراهم می‌کند بلکه پایداری کره زمین و روح انسانی را نیز تضمین می‌نماید (بحرینی، 1378). حقیقت این است که نمی‌توان شهر پایدار را با دقت و وضوح تصویر کرد و در نتیجه راهکارهای دستیابی به آن را مشخص ساخت. زیرا از یک سو، مقوله پایداری از مقیاس جهانی تا مقیاس محلی (که شهر در این مقیاس است) همبسته است و ازسوی دیگر، هنوز بر سر پیامدهای بسیاری از اقدامات و فرایندهای توسعه، نظریات متناقضی وجود دارد. بنابراین شهرپایدار نه به شیوهای اقتدارگرایانه و از "بالا"، بلکه به گونه ای مردم سالارانه و از "پایین" ساخته شود(معصومی،1390،ص23). نگرش توسعه پایدار بر این اندیشه است که فن آوری نمی تواند هر گونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه طبیعی مکمل سرمایه انسان ساخت است و در این راستا سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی توسعه پایدار حمایت می کند و راه دستیابی به توسعه پایدار را وجود بسترهای فرهنگی مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن به مردم می توان به آن دست یافت(کیانی،1383،ص5). بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می‌گیرد:
الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری
ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ- مساعدت و سازماندهی ارگان‌های دولتی و خصوصی
ح- کارآمد سازی سیاست‌ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری
خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی
   طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می‌گیرد: اصل اول را می‌توان صرفه جویی در مصرف منابع دانست که در صدد است تا با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین آورد. اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در بر می‌گیرد. اصل سوم را طراحی انسانی می‌دانند که ریشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظام‌های زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد. بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار می‌بایستی کیفیت محیط‌های کار و زیستی را بهبود بخشد که موجب افزایش بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود شرایط زیستی می‌گردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر می‌کند(باشگاه اندیشه،1391،ص 6-5). ساختار مدیریت شهری باید مبتنی بر اصولی باشد که در واقع شالوده این ساختار را به وجود می آورند. این اصول را می توان بدین صورت بیان نمود:
1-اصل تربیت شهری و آموزش شهروندی
2- اصل نظریابی مداوم از شهروندان
3-اصل ضوابط مدون و منتشر شده برای آگاهی و راهنمایی شهروندان
4-اصل رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای امور
5- اصل بازبینی و تجدید نظر در اقدامات انجام شده در پند آموزی از تجربه های گذشته(مزینی، 1379).


شاخص های توسعه پایدار شهری:
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، اصول زیر را به عنوان ویژگی های ضروری یک شهر پایدار عنوان می کند:
1.افزایش فرصت های اقتصادی و اجتماعی، به گونه ای که ساکنان شهری را پوشش دهد.
2.کاهش سهم انرژی در رشد شهری
3.استفاده بهینه در مصرف آب، زمین و سایر منابعی که مورد نیاز چنین رشد شهری است.
4.کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضلاب و بیشینه کردن بازیافت از پسماندها
5.ایجاد سیستم های مدیریت با قدرت و کارایی کافی جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
6.سوق دادن فن آوری های مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه پایدار
7.تقویت توان مناطق مختلف شهری، در راستای جلوگیری با پاسخ گویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در نتیجه عوامل طبیعی یا انسانی به وجود می آیند، همچنین انعطاف پذیری در روبرویی با اختلالات غیرمنتظره در سیستم شهر. در این ارتباط شهر پایدار شهری است که در آن بهبود در عدالت اجتماعی، تنوع و امکان زندگی با کیفیت مطلوب تحقق یابد(عزیزی،1380،ص22). شاخص هایی که شایسته است در بررسی پایداری شهرها مورد بررسی قرار گیرد، شامل موارد ذیل هستند(قرخلو و حسینی،1385،صص174-164):

1.جمعیت: اصلی ترین عامل در بحث از پایداری شهری، جمعیت و اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهایتاً مدیریتی آن روی شهرها و حتی زیست کره می باشد. پس بجاست در بحث از پایداری شهری و شاخص شناسی آن به جمعیت نیز به عنوان مهم ترین عامل توجه نمود. بررسی تعداد جمعیت، نرخ رشد آن، میزان مهاجرت ها و اثرات آن در ساختار جمعیتی شهر و ... می تواند در رسیدن به پایداری شهری مؤثر واقع شود.
2.موقعیت اقتصادی: شهرها به عنوان سیستم های باز در عصر جهانی شدن و دهکده جهانی و ارتباطات به ناچار در جهت تداوم و بقاء، نیازمند گسترش ارتباطات با سطوح منطقه ای، ملی و جهانی خواهند بود. در جهت حفظ شرایط پایداری شهر در طول زمان از نظر اقتصادی شهرها نیاز خواهند داشت که در تدوین راهکارهای توسعه خود و زیرساخت های اقتصادی خود به گونه ای عمل نمایند که بتوانند بیشینه استفاده را از موقعیت ها و پتانسیل های خود در ابعاد مختلف محلی و ملی و بین المللی در جهت حفظ و تداوم کیفیت بیشتر زندگی ساکنانشان ببرند. هدف اصلی شهر در یک محیط رقابت جهانی باید بر دو نکته متمرکز شود: یکی حداکثر استفاده از پتانسیل ها و قابیلت های اقتصادی و دومی تأکید بر ایجاد فعالیت های اقتصادی متنوع در شهر، بدین جهت که شهر بتواند در مقابل نوسانات و اختلالات غیر منتظره محیط جهانی انعطاف پذیری و توان مقاومت لازم را داشته باشد.
3.تغییر اقلیم: با توجه به گسترش بیش از پیش شهرنشینی در سال های آتی، شناخت تغییرات ناشی از شهرنشینی در اقلیم جهانی در جهت دستیابی به پایداری شهری یا به عبارت بهتر پایداری جهانی، ضروری به نظر می رسد. به طور کلی معاهدات بین المللی زیست محیطی یک ساز و کار کلیدی ایجاد می کند که در آن ملل و کشورهای مختلف به یک درک مشترک از مشکلات زیست محیطی و توافقات دو جانبه جهت حل و کاهش این مشکلات می رسند.
4.آلودگی هوا: با توجه به این موضوع که شهرها اصلی ترین الوده کننده های کیفیت هوای محیط زیست در مقیاس محلی، ملی و بین المللی اند، شناخت عوامل آلوده ساز و تشدید کننده آن ها در محیط های شهری و تلاش در جهت کاهش آن ها از ضرورت های دستیابی به پایداری شهری اند.
5.کیفیت آب طبیعی: لازمه تلقی یک شهر به عنوان پایدار، فراهم کردن منابع آبی سالم و بهداشتی برای ساکنان، جلوگیری از ایجاد اختلال در کیفیت بیولوژیکی و زیستی منابع آبی سطحی و زیرزمینی پیرامون شهرها و عدم ایجاد آلودگی و یا اختلال در منابع آبی سایر شهرها و نواحی زیستی پیرامون شهرها از طریق استفاده بیش از اندازه و یا آلوده کردن منابع زیستی این شهرها می باشد.
6.جامعه باز: شهرها نه تنها سطوح مختلف سلسله مراتبی مشخص را اشغال می کنند، بلکه بخشی از یک شبکه نیز محسوب می شوند. در این شبکه جهانی شهرها جریان های مختلفی از اطلاعات، سرمایه، نیروی کار، کالا و خدمات و ... در جریان است 
درک مشترک شهرها در این شبکه نسبت به موقعیت خود و سایرین و وجود ارتباطات متقابل وسیع میان این شهرها به عنوان تضمین کننده پایداری در این شبکه خواهد بود. وجود پیوستگی متقابل میان شهرها در حوزه های مختلف اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی و ... باعث شده است که شهرها در شبکه شهری جهانی نیازمند همراهی با یکدیگر در جهت دوام و بقای خود باشند.
7.برنامه ریزی واحد و یکپارچه: در موضوع شناسی مسائل و مشکلات شهری جهت برنامه ریزی مناسب، تعدد موضوعات و سازمان های دخیل در امر برنامه ریزی به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها، برنامه ریزان و سیاستگزاران شهری را ناگزیر به اتخاذ رویه برنامه ریزی واحد و یکپارچه جهت ایجاد هماهنگی بین اولویت ها و نیازهای مختلف این مداخله کنندگان می نماید. امروزه بیش از گذشته این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که برای برنامه ریزی شهری کارآمد و مؤثر، یکپارچگی در قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی در بین نهادها و سازمان های مسئول ضروری است. ایجاد و کاربرد مجموعه ای از ضوابط و قوانین یکپارچه و نظام مند، روشی است که بازده مؤثری را از طریق همکاری های اندیشه شده و هم آهنگ فراهم می آورد که امکان بازخورد های آن ها به عنوان راهکار پایه ای از طرف شهرها برای تقویت ارتباطات، انسجام و پیوستگی مورد توجه قرار گیرد.
8.توانایی و پتانسیل نوآوری و ابداع: برای این که شهری ظرفیت و پتانسیل انطباق پذیری و سازگاری را دارا باشد، باید قادر به نوآوری و ابداع باشد. بدون وجود نوآوری مناسب و زیربنایی، یک شهر قادر نخواهد بود با سرعت عمل مناسب در زمان اختلالات و نابسامانی ها، با شرایط جدید انطباق پیدا کند. توانایی تکامل در درون یک بازار رقابت جهانی، اساس و پایه ای را برای یک الگوی شهری سازگار ایجاد می کند. یک شهر با توانایی تفکر روی یک سطح برنامه ریزی استراتژیک را داشته باشد و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که به شهر امکان شرکت در تعیین سرنوشت آینده خویش را بدهد.
9.پتانسیل و ظرفیت مربوط به زیرساخت منطقه ای: منظور از پتانسیل های زیرساختی، تأسیسات و  تجهیزاتی است که شهر را با بقیه نقاط جهان در ارتباط قرار می دهد، مانند سیستم های حمل و نقل(ریلی، هوایی، جاده ای، دریایی) و ارتباطات. این زیرساخت ها باید توسعه یابند تا مانعی برای مشارکت شهر در اقتصاد جهانی ایجاد نگردد. عامل سرعت، یک پیش نیاز اساسی و پراهمیت مشارکت در روند تجارت جهانی است و اگر که مردم، اطلاعات و کالاها نتوانند با سرعت در بین مکان ها ها و نواحی حرکت نمایند، شهر در وضعیت نامناسبی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره قرار خواهد گرفت. برای ارزشیابی این شاخص می توان به مواردی چون ظرفیت دروازه های ورودی و خروجی شهر برای صادرات و واردات کالاها و خدمات مانند ظرفیت فرودگاه ها در ارتباط با حمل بار و مسافر، ظرفیت پایانه های مسافربری و باربری و کیفیت تأسیسات و تجهیزات آن ها، کیفیت ارتباطات راه دور در شهر همانند تعداد مشترکین تلفن و اینترنت و غیره اشاره کرد.
10.سرمایه اجتماعی: بر اساس نظر جیمز کلمان، جامعه شناس آمریکایی، سرمایه اجتماعی عبارت است از توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها(مولدان و بیلهارز، 1381، ص302). برای شناخت میزان و یا ظرفیت سرمایه اجتماعی در شهری می توان از شاخص های زیر استفاده کرد: تعداد و نوع تشکل ها، سازمان ها و انجمن های غیر دولتی و محلی، سرانه آن ها و طول زمان عضویت، گروه های اجتماعی و تعداد سرانه آن ها، میزان آگاهی و شناخت مردم نسبت به ساختارهای اجتماعی. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی از طریق سنجش میزان عضویت در گروه ها و شبکه ها تعیین می شود.
11.آموزش: تغغیر و تحرک اجتماعی با توانایی سیستم آموزشی برای مجهز کردن جمعیت به مهارت های زندگی و همچنین اشتغال مرتبط می باشد. در زمانی که اقتصاد شهرها بیش از پیش جهانی می شود و بخش خدمات متنوع تر می شود، شغل ها تخصصی تر می شوند و در نتیجه نیاز به افزایش آگاهی ها برای ارتباط با جهانی نوین به سرعت توسعه پیدا می کند.
12.امنیت: برقراری امنیت به عنوان اساسی ترین نیاز انسانی، می تواند علاوه بر تأمین نیازهای اصلی(فیزیولوژیک)، زمینه ساز تأمین سایر نیازها مانند تعلق، احترام و خودشکوفایی نیز باشد. یک شهر پایدار نیازمند یک محیط پایدار و ایمن برای ساکنانش است. 


نتیجه گیری: 
    شهر پدیده ای چندبعدی، پیچیده و پویاست و برنامه ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر آن امری دشوار است و بر همین اساس، به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. با توجه به این که توسعه پایدار بیش از هر معیاری بر معیارهای کیفی و انسانی تأکید می کند، بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری می نماید. علی رغم اهمیت جنبه های اقتصادی توسعه، به نظر می رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی و ارزش ها و سنت های بومی را نیز در بر می گیرد. لذا توسعه را می توان به معنای ارتقاء مستمر جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر دانست. و به عبارت دیگر توسعه فرایندی است که شرایط زندگی نامطلوب را به مطلوب تبدیل می کنند. بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می‌دانند که بهبود کیفیت زندگی را در بر می‌گیرد و در قالب افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومی امکان بروز می‌یابد. در واقع توسعه بیانگر این است که مجموعه ارکان یک نظام، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی موقعیتی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، حرکت می کند. توسعه شهری پایدار به عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بر پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی استوار است و توسعه شهری به عنوان جزئی از سیاست های توسعه ملی در راستای تحقق رشد اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی حرکت می کند. توسعه پایدار شهری، شهری را متبلور می‌سازد که دارای چارچوب ارزشی و اخلاقی است و با استفاده از منابع مالی، طبیعی و سرمایه اجتماعی رفاه اجتماعی را برآورده می‌کند و به این ترتیب پویایی و آسایش اجتماعی در روند توسعه پایدار شهری را فراهم می کند.
..................................................................................................................
   
منابع و مأخذ
1. اسلامی، غلامرضا، مواجهه با مشکلات و توسعه درونزا،نشریه صفه،شماره34،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 1381.
2.الیوت، جنیفر،آ(1378)، مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی، تهران، مؤسسه توسعه روستایی ایران.
3.بحرینی، سیدحسین(1385)، تجدد،فراتجدد و پس ازآن درشهرسازی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
4.سینایی، وحید(1374)، توسعه پایدار و گردشگری، نشریه علوم سیاسی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 95 و 96، صص137-134.
5. صدوق، محمدباقر(1380)، توسعه و توسعه پایدار، مجله محیط زیست، شماره 36، صص15-9.
6. صرافی، مظفر(1379)، شهر پایدار چیست؟فصلنامه مدیریت شهری، شماره4.
7. ضرابی، اصغر و مهری اذانی(1380)، توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، تهران، مجله رشدآموزش جغرافیا، شماره 59.
8. عباسپور، مجید(1386)، انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار تهران، دانشگاه صنعتی شریف
9. عزیزی، محمد مهدی(1380)، توسعه شهری پایدار، برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، سال یازدهم، شماره33، پائیز و زمستان.
10. قرخلو، مهدی و حسینی، سید هادی(1385)، شاخص های توسعه پایدار شهری، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 8.
...
1. Drakakis Smith, David(1995). Third world cities: Sustainable urban development: Urban studies. 
2. Scout .Allen Jan, City,Rivers of the world, Translation, pantea Lotfe Kazemy ,thran publication processing and urban planning.
3. Willis,Michael, 2006, sustainability, the Issue of our Age, And a concern for local government, public Management,  No 88, p-p 8-12

دانلود مقاله مدیریت‌ شهری؛ اهداف‌ و راهبردها

مدیریت‌ شهری؛ اهداف‌ و راهبردها

مدیریت‌ شهری؛ اهداف‌ و راهبردها

..................................................
مولف: هاشم‌ داداش‌پور
موضوع: مدیریت‌ شهری
سال انتشار(میلادی): 2002
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال سیزدهم-شماره 120
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
مقدمه: ‌شهر به‌ مثابه‌ بخشی‌ از سلسله‌ مراتب‌ سیستم‌ قضایی‌ و تقسیمات‌ سیاسی‌ - جغرافیایی‌ هر کشور براساس‌ شاخصه‌های‌ مختلفی‌ مانند نوع‌ حکومت، مدیریت، سطح‌ آگاهی، علاقه‌مندی‌ اجتماعی‌ و مشارکت‌ مردم‌ در نظام‌ تصمیم‌گیری‌ و... شکل‌ می‌گیرد. نظام‌ مدیریت‌ شهری‌ باهدف‌ اداره‌ مطلوب‌ امور شهر، سعی‌ دارد. روابط‌ میان‌ عناصر شهری‌ را هماهنگ‌ سازد. به‌دلیل‌ گستردگی‌ و میان‌ رشته‌ای‌ بودن‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌مثابه‌ یک‌ سیستم‌ باز، عوامل‌ مختلفی‌ در آن‌ دخالت‌ دارد و بدون‌ شناخت‌ این‌ سیستم‌ نمی‌توان‌ عناصر و روابط‌ را در جهت‌ اهداف‌ آن‌ تغییر شکل‌ داد، زیرا هنر برنامه‌ریزی، شناخت‌ عناصر سیستم‌ و ایجاد روابط‌ بین‌ آن‌ عناصر است، به‌نحوی‌ که‌ این‌ مجموعه‌ عناصر در جهت‌ هدف‌ سیستم‌ عمل‌ کنند. بی‌توجهی‌ به‌ اجزاء همچنین‌ عدم‌ کشف‌ روابط‌ و میزان‌ تاثیر هریک‌ از عناصر در نظام‌ تصمیم‌گیری‌ هرگز به‌ یک‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ منسجم، موثر و معطوف‌ به‌ اهداف‌ مطلوب‌ منجر نخواهد شد.

شهر مرکز فرصت‌ و محیطی‌ برای‌ ارائه‌ توانائیهای‌ بالقوه‌ انسانی‌ است. تمرکز روزافزون‌ افراد در نواحی‌ شهری‌ و رشد سریع‌ شهرنشینی‌ ناشی‌ از مهاجرت‌ و همچنین‌ افزایش‌ طبیعی‌ جمعیت‌ شهر، مشکلاتی‌ را در ارائه‌ خدمات‌ متناسب‌ با میزان‌ افزایش‌ جمعیت‌ شهری‌ به‌وجود می‌آورد که‌ خود به‌عنوان‌ یکی‌ از موانع‌ اصلی‌ اجرای‌ وظایف‌ و ارائه‌ خدمات‌ شهری‌ کافی‌ به‌ شهروندان‌ می‌گردد. این‌ امر توام‌ با عدم‌ رغبت‌ مردم‌ برای‌ مشارکت‌ در فعالیتهای‌ عمران‌ شهری، که‌ تا حد زیادی‌ ریشه‌ در شیوه‌ نظام‌ اداری‌ متمرکز دارد، از عواملی‌ هستند که‌ توانایی‌ مسئولان‌ را در تامین‌ نیازهای‌ ساکنان‌ شهری‌ با مشکل‌ مواجه‌ می‌سازد. بنابراین، کارکرد مدیریت‌ شهری‌ کارآمد به‌عنوان‌ یک‌ نهاد مدیریتی‌ فراگیر و درگیر با موضوعها و پدیده‌های‌ بسیار گسترده‌ و متنوع‌ شهر و شهرنشینی‌ ضروری‌ است‌ تا نهایتاً‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ انسانی‌ پایدار در شهر میسر گردد.(2) این‌ مقاله‌ درصدد است‌ تا با ارائه‌ تعریفی‌ از مدیریت‌ شهری، جایگاه‌ آن‌ را در سیستم‌ مدیریت‌ جامعه‌ مشخص‌ کند و با بیان‌ اهداف‌ و راهبردهای‌ این‌ نوع‌ مدیریت، ویژگیها و معیارهای‌ مطلوب‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ را ارائه‌ کند.

2 - تعریف‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌
 ‌هدف‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌مثابه‌ جزئی‌ از سیستم‌ حکومتی، اداره‌ امور شهرهاست. و نقشی‌ که‌ دولت‌ برای‌ این‌ سیستم‌ قایل‌ می‌شود، تعریف‌ این‌ هدف‌ را روشن‌ می‌سازد. تردیدی‌ نیست‌ که‌ این‌ تعریف، هرچه‌ باشد، هدف‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ در جهت‌ اهداف‌ ملی‌ بوده‌ و با آن‌ همسوست‌ و از کلیات‌ آن‌ تبعیت‌ می‌کند. به‌همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ برنامه‌های‌ این‌ سیستم‌ برای‌ ساماندهی‌ امور شهر، به‌طور کلی‌ در چارچوب‌ برنامه‌های‌ کلان‌ و قوانین‌ جاری‌ کشور تدوین‌ می‌گردد و اقدامات‌ این‌ سیستم‌ ناقض‌ مقررات‌ قانونی‌ کشور نیست.(3)
 ‌تعاریف‌ متعددی‌ از مدیریت‌ شهری‌ ارائه‌ شده‌ است‌ و هرکدام‌ از این‌ تعاریف‌ بیان‌کننده‌ نگرشی‌ نظام‌مند به‌ مقوله‌ مدیریت‌ شهری‌ است:
 ‌<مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقاء مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی‌ بادرنظر داشتن، و تبعیت‌ از اهداف‌ سیاستهای‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور است>.(4)و یا <مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ سازمان‌ گسترده، متشکل‌ از عناصر و اجزاء رسمی‌ و غیررسمی‌ موثر و ذیربط‌ در ابعاد مختلف‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و کالبدی‌ حیات‌ شهری‌ با هدف‌ اداره، کنترل‌ و هدایت‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و پایدار شهر مربوطه‌ است.>(5)
 ‌علاوه‌بر دو تعریف‌ عمومی‌ فوق، تعریف‌ تخصصی‌ دیگری‌ عبارت‌ است‌ از <مدیریت‌ شهری‌ به‌عنوان‌ چارچوب‌ سازمانی‌ توسعه‌ شهر به‌ سیاستها، برنامه‌ها و طرحها و عملیاتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در پی‌ اطمینان‌ از تطابق‌ رشد جمعیت‌ با دسترسی‌ به‌ زیرساختهای‌ اساسی‌ مسکن‌ و اشتغال‌ هستند. براین‌ اساس، کارآیی‌ مدیریت‌ شهری‌ وابستگی‌ مشخصی‌ به‌ عوامل‌ زمینه‌ای‌ از قبیل‌ ثبات‌ سیاسی، یکپارچگی‌ اجتماعی‌ و رونق‌ اقتصادی‌ و نیز عوامل‌ دیگری‌ از قبیل‌ مهارت‌ و انگیزه‌های‌ سیاستمداران‌ و اشخاص‌ استفاده‌کننده‌ از این‌ سیاستها دارد. تحت‌ این‌ شرایط‌ چارچوب‌ و ویژگیهای‌ سازمانی‌ حکومت‌ و مدیریت‌ شهری‌ به‌ویژه‌ نقش‌ اجرایی‌ بخش‌ دولتی‌ و عمومی‌ در آن، تاثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای‌ در موفقیت‌ آن‌ ایفا می‌کند.>(6)

3 - جایگاه‌ مدیریت‌ شهری‌ در نظام‌ برنامه‌ریزی‌
 ‌سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ بنابه‌ تعریف‌ و به‌لحاظ‌ وظایف‌ عملی‌ خود موظف‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ و عمران‌ شهری‌ و اجرای‌ برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های‌ مربوطه‌ است. انجام‌ این‌ وظایف‌ تعیین‌کننده‌ نوعی‌ هویت‌ برنامه‌ریزی‌ اجرایی‌ برای‌ آن‌ است. در واقع‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و قضایی‌ حاکم‌ بر کشور، اقدام‌ به‌ تهیه‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ شهری‌ برای‌ شهر می‌کند و سپس‌ آن‌ برنامه‌ را در چارچوب‌ نظام‌ اداری‌ - اجرایی‌ حاکم، به‌ پروژه‌های‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ کرده‌ و به‌ مرحله‌ اجرا می‌رساند. براین‌ اساس‌ وظایف‌ و جایگاه‌ سازمانی‌ و اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ را می‌توان‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ کرد:
1-3 تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ بمثابه‌ یک‌ برنامه‌ریز: این‌ نقش‌ را می‌توان‌ در دو قالب‌ روابط‌ برون‌ و درون‌ سیستمی‌ مطالعه‌ کرد، در قالب‌ اول، روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌ و سطوح‌ بالاتر برنامه‌ریزی‌ بررسی‌ می‌شود. مهم‌ترین‌ موضوع‌ قابل‌ توجه‌ در این‌ سطوح، ضرورت‌ تامین‌ هماهنگی‌ این‌ سطوح‌ با یکدیگر است. در قالب‌ دوم، تهیه‌ برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر به‌عنوان‌ اصلی‌ترین‌ وظیفه‌ سیستم‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد.
2-3 تبیین‌ نقش‌ اداری‌ - اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری: مدیریت‌ شهری‌ به‌لحاظ‌ اداری‌ - اجرایی‌ یک‌ سازمان‌ بسیار گسترده‌ و مشتمل‌ بر عناصر متعدد و متنوع‌ لازم‌ برای‌ اداره‌ امور یک‌ شهر است. هرچند این‌ عناصر طیف‌ عملکردی‌ گسترده‌ای‌ را شامل‌ می‌شوند، اما به‌هرحال‌ عناصر مرکزی‌ و اصلی‌ سازمان‌ شهرداری‌ است‌ که‌ در تمامی‌ عملکردهای‌ تدوین‌ شده‌ سیستم‌ و به‌ویژه‌ امور اداری‌ و اجرایی‌ دخیل‌ است. درواقع‌ شهرداری‌ از یک‌ سو، جزء عناصر مهم‌ مدیریت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ شهر محسوب‌ می‌گردد و از طرف‌ دیگر مهمترین‌ عنصر اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ است.(7) براین‌ اساس، می‌بایست‌ ضرورتاً‌ نگرش‌ درون‌ سازمانی‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌ سازمانهای‌ جانبی‌ و فعالیتهای‌ آنها تعمیم‌ داده‌ شود. و شهرداری‌ نهادی‌ مستقل‌ و جدا از دیگر سازمانها که‌ برای‌ حفظ‌ منافع‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ تقابل‌ با آنها برمی‌خیزد دیده‌ نشود. مدیریت‌ شهری‌ باید بتواند پروژه‌های‌ اجرایی‌ از سوی‌ هر سازمانی‌ را به‌ نفع‌ شهروندان‌ سوق‌ دهد و بدین‌ لحاظ‌ بایست‌ با مفاهیم‌ کلی‌ فنی‌ و جاری‌ تمامی‌ دستگاههای‌ خدماتی‌ آشنایی‌ حاصل‌ کند. چنین‌ دستگاههایی‌ نظیر آب‌ و فاضلاب، برق‌ و مخابرات‌ و گاز و...تماس‌ متقابل‌ کمتری‌ دارند، و لذا مدیریت‌ شهری‌ می‌تواند هماهنگ‌کننده‌ و جهت‌دهنده‌ مناسبی‌ برای‌ این‌ استفاده‌ تلقی‌ شود.(8)
1-2-3 تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری: در سطح‌ جهان‌ سه‌ نظام‌ شهرداری‌ شناخته‌ شده‌ است. نوع‌ اول‌ (شورا - شهردار) است‌ که‌ بهترین‌ سیستم‌ شناخته‌ شده‌ جهانی‌ محسوب‌ می‌شود. در این‌ سیستم‌ مردم‌ شهر، عده‌ای‌ را به‌نمایندگی‌ شورای‌ شهر انتخاب‌ می‌کنند و سپس‌ شورای‌ مذکور شخص‌ واجد شرایط‌ را به‌عنوان‌ شهردار استخدام‌ کرده‌ و اداره‌ امور شهر را به‌عهده‌ او واگذار می‌کند و برنامه‌ فعالیتها و عملیات‌ شهرداری‌ و منابع‌ درآمد و مصارف‌ آن‌ را تصویب‌ کرده‌ و سپس‌ بر روند عملیات‌ شهرداری‌ نظارت‌ می‌کند. نوع‌ دوم‌ سیستم‌ (شهردار - شورای‌ شهر) است; در این‌ سیستم‌ شهردار و اعضای‌ شورای‌ شهر را جداگانه‌ انتخاب‌ می‌کنند. شهردار ریاست‌ شورای‌ شهر را به‌عهده‌ می‌گیرد و لزوماً‌ دارای‌ تخصص‌ نیست. نوع‌ سوم‌ سیستم‌ (شورایی‌ مطلق) است‌ که‌ اعضای‌ شورا هرکدام‌ مسئول‌ قسمتی‌ از کارهای‌ شهرداری‌ بوده‌ ضمناً‌ با یکدیگر جلسات‌ مشورتی‌ دارند و درباره‌ کلیه‌ امور با اکثریت‌ آراء اتخاذ تصمیم‌ می‌کنند. در این‌ سیستم، معمولاً‌ یکی‌ از اعضای‌ شورا به‌عنوان‌ عضو ارشد برای‌ اداره‌ امور جلسات‌ شورا انتخاب‌ می‌شود و در بعضی‌ از موارد در نقش‌ شهردار و رئیس‌ انجمن‌ شهر انجام‌وظیفه‌ می‌کند.(9)
 ‌شکل‌ دیگر تقسیم‌بندی‌ مدیریت‌ شهری‌ بدینگونه‌ بیان‌ شده‌ است: مدیریت‌ شهردار با اختیارات‌ کم، شهردار بااختیارات‌ متوسط‌ و شهردار با اختیارات‌ وسیع. در بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ ایران، شهردار اختیارات‌ کمی‌ دارد و معمولاً‌ حکومت‌ مرکزی‌ نقش‌ اساسی‌ را در مدیریت‌ شهری‌ دارد و شهر را مانند یکی‌ از ادارات‌ خود و یا وزارتخانه‌ تابعه‌ اداره‌ می‌کند و مشارکت‌ مردم‌ در اداره‌ امور شهری‌ به‌ حداقل‌ می‌رسد. در حالی‌ که‌ بویژه‌ برای‌ اداره‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شهردار بااختیارات‌ وسیع‌ نیاز است. مدیریت‌ در یک‌ شهر معمولاً‌ نباید به‌ محدوده‌ خود شهر ختم‌ شود، بلکه‌ لازم‌ است‌ برای‌ ایجاد تعادل‌ بین‌ میزان‌ نفوذ حکومت‌ مرکزی‌ و شهرداری‌ این‌ مدیریت‌ در یک‌ محدوده‌ وسیعتری‌ اعمال‌ شود. در این‌ سیستم، استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ سیستم‌ شهر و شهرداری‌ برای‌ مدیریت‌ مطلوب‌ و کارآمد ضروری‌ است.(10)

4 - تبیین‌ اهداف‌ و راهبردها
 ‌چه‌ اهداف‌ و وظایفی‌ بر سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ مترتب‌ است‚ و این‌ اهداف‌ چگونه‌ و از چه‌ طریق‌ باید تحقق‌ پیدا کند‚ با چه‌ معیارهایی‌ می‌توان‌ تحقق‌ اهداف‌ را اندازه‌گیری‌ و تحلیل‌ کرد‚ پاسخ‌ به‌ این‌ سوالها، در وهله‌ اول‌ مستلزم‌ شناسایی‌ و تبیین‌ مسایل‌ مبتلا به‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و در وهله‌ دوم‌ شناخت‌ مسایل‌ حاکم‌ بر آن‌ است.
1-4 اهداف‌ مدیریت‌ شهری: هدف‌ تئوریک‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری، تقویت‌ فرایند توسعه‌ شهری‌ است‌ به‌نحوی‌ که‌ در سطح‌ متعارف‌ جامعه‌ زمینه‌ و محیط‌ مناسبی‌ برای‌ زندگی‌ راحت‌ و کارآمد شهروندان، به‌تناسب‌ ویژگیهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ فراهم‌ شود. در قالب‌ این‌ هدف‌ کلان‌ می‌توان‌ سه‌ هدف‌ خرد فراگیر برای‌ تمام‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ کرد:
 حفاظت‌ از محیط‌ فیزیکی‌ شهر;
 تشویق‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ پایدار;
 ارتقاء شرایط‌ کار و زندگی‌ کلیه‌ شهروندان‌ باتوجه‌ ویژه‌ به‌ افراد و گروههای‌ کم‌درآمد.(11)
2-4 راهبردها در مدیریت‌ شهری: برای‌ تحقق‌ اهداف‌ و انجام‌ وظایف‌ مذکور، راهبردهای‌ اساسی‌ ذیل‌ ارائه‌ و تدوین‌ می‌شود:
1-2-4 انتقال‌ مسئولیت‌ و وظایف‌ برنامه‌ریزی، مدیریت‌ و گردآوری‌ و تخصیص‌ منابع‌ از سوی‌ دولت‌ و سازمانهای‌ مرکزی‌ به‌ مدیریت‌ شهری;(12)
 جلب‌ مشارکت‌ عموم‌ مردم‌ برای‌ مدیریت‌ شهرها;
 بهبود و توسعه‌ ساختار سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ سیستم‌ و امور پرسنلی‌ و قانونی;
 بهبود شیوه‌های‌ مدیریت‌ مالی‌ و اقتصادی;
 تاکید بر مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ و جامع‌ سیستم;
 بسیج‌ کلیه‌ منابع‌ توسعه‌ شهری‌ با مشارکت‌ فعالانه‌ بخش‌ خصوصی‌ و سازمانهای‌ مربوط‌ به‌ جامعه‌ محلی;
 تاکید بر راهبردهای‌ (توان‌بخشی) در ارتباط‌ با مسکن‌ و امکانات‌ زیربنایی‌ با کمکهای‌ ویژه‌ برای‌ اقشار کم‌درآمد;
 سازماندهی‌ و بهبود کیفیت‌ محیطی‌ فیزیکی‌ زندگی‌ شهری‌ به‌ویژه‌ برای‌ اکثریت‌ عظیم‌ فقرای‌ شهری.(13)

5 - ویژگیهای‌ مطلوب‌
 ‌مباحث‌ مسکن، زمینه‌ نظری‌ لازم‌ برای‌ تعیین‌ شرایط‌ و ویژگیهای‌ مطلوب‌ و ضروری‌ برای‌ موفقیت‌ و کارآیی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و به‌عبارت‌ دیگر (بایدهای) لازم‌ برای‌ این‌ موضوع‌ را فراهم‌ ساخته‌اند; این‌ بایدها را می‌توان‌ در زمینه‌ ویژگیهای‌ روش‌ شناختی‌ و ویژگیهای‌ سازمانی‌ و شرایط‌ محیطی‌ مناسب، طبقه‌بندی‌ و ارائه‌ کرد.
 ‌به‌لحاظ‌ روش‌ شناختی‌ موفقیت‌ و کارایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ در گرو برخورداری‌ آن‌ از ویژگیها و شرایط‌ زیر است:
 اتخاذ رویکرد سیستمی: مهمترین‌ شرط‌ روش‌شناسانه‌ و موفقیت‌ سیستم، اتخاذ رویکرد سیستمی‌ و کل‌نگر نسبت‌ به‌ مولفه‌های‌ توسعه‌ شهر و برقراری‌ انسجام‌ نظام‌یافته‌ در هر دو زمینه‌ جغرافیایی‌ و عملکردی‌ است. تحقق‌ چنین‌ شرطی‌ در قالب‌ یک‌ رویکرد استراتژیک‌ به‌ مدیریت‌ شهری‌ قابل‌ حصول‌ است.
 در طراحی‌ چارچوب‌ سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ می‌باید اصول‌ زیر مورد توجه‌ قرار گیرد:
 در لزوم‌ پوشش‌ کامل‌ همه‌ امور شهری‌ توسط‌ چارچوب‌ سازمانی‌ مدیریت‌ شهری‌ باید به‌نحوی‌ طراحی‌ شود که‌ تمام‌ امور در هر دو زمینه‌ جغرافیایی‌ و عملکردی، را تحت‌ پوشش‌ قرار دهد. در چنین‌ شرایطی‌ هماهنگیها و روابط‌ بین‌ سازمانی‌ از اهمیت‌ و جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ تمام‌ سازمانها و ادارات‌ موثر و مسئول‌ امور شهری‌ باید در قالب‌ یک‌ سیستم‌ هدفمند و هماهنگ‌ عمل‌ کرده‌ و به‌ایفای‌ مسئولیتهایشان‌ بپردازند;
 شمول‌ مدیریت‌ شهری‌ بر برنامه‌ریزی‌ شهری: مطابق‌ بااصول‌ علمی‌ مدیریت، برنامه‌ریزی‌ شهری‌ جزو وظایف‌ و عناصر اصلی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ محسوب‌ می‌شود. براین‌ اساس‌ برنامه‌ریزی‌ فیزیکی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ برای‌ یک‌ شهر، تحت‌ نظارت‌ و هدایت‌ سیستم‌ مذکور انجام‌ می‌گیرد.
 قابلیت‌ انطباق‌ چارچوب‌ سازمانی‌ با ماهیت‌ چند عملکردی‌ مدیریت‌ شهری: چارچوب‌ سازمانی‌ باید به‌نحوی‌ طراحی‌ شود که‌ تمام‌ عناصر و وظایف‌ سیستم‌ از امور اجرایی‌ روزمره‌ و بسیار جزیی‌ تا برنامه‌ریزیها و سیاستگذاری‌های‌ درازمدت‌ و کلان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و از جایگاه‌ متناسب‌ در الگوی‌ طراحی‌ شده‌ برخوردار باشند.
 ‌لزوم‌ طراحی‌ چارچوب‌ سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ چندسطحی‌ و چندلایه‌ای‌ برای‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و ماهیت‌ متنوع‌ و چند عملکردی‌ مدیریت‌ شهری‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ سیستم‌ مدیریتی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ به‌صورت‌ چندسطحی‌ طراحی‌ و اجرا شود به‌گونه‌ای‌ که‌ هر سطوح‌ بتواند پاسخگوی‌ ملاحظات‌ و نیازهای‌ ناشی‌ از هریک‌ از گونه‌های‌ عملکردی‌ سیستم‌ باشد. برهمین‌ اساس، سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ را می‌توان‌ متشکل‌ از سه‌ سطح‌ مدیریت‌ دانست:(14)
الف: مدیریت‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ و نهادی، که‌ مستلزم‌ افزایش‌ قدرت‌ سیاسی‌ شهروندان‌ و یا نمایندگان‌ انتصابی‌ است;
ب‌ : مدیریت‌ سازمانی‌ که‌ مستلزم‌ انتقال‌ مسئولیت‌ برای‌ برنامه‌ریزی، مدیریت‌ و مالکیت‌ و تخصیص‌ منابع‌ از حکومت‌ مرکزی‌ به‌ سازمان‌ زیربخشی‌ یا سطوح‌ مدیریت‌ شهری‌ است;(15)
ج‌ : مدیریت‌ اجرایی‌ و فنی.

6 - تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ سیستم‌
 ‌علاوه‌ بر معیارهای‌ عمومی‌ مدیریت‌ خوب‌ از قبیل‌ کارآیی، شفافیت، قابلیت‌ محاسبه‌ و مشارکت، ارزیابی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌صورت‌ نظری‌ به‌شرح‌ مواد پنجگانه‌ زیر تدوین‌ می‌شود:
 کارآیی‌ در استفاده‌ از منابع‌ مالی‌ انسانی‌ و کالبدی‌ از طریق‌ شیوه‌های‌ مناسب‌ بودجه‌گذاری، ارزیابی‌ پروژه‌ مدیریت‌ پرسنلی‌ و اجرایی‌ طرحها;
 قابلیت‌ ادامه‌ حیات‌ مالی‌ بر مبنای‌ بهره‌برداری‌ کامل‌ از بنیان‌ درآمدی‌ منابع‌ محلی‌ و مدیریت‌ مالی‌ و منطقی;
 حساسیت‌ نسبت‌ به‌ نیازهای‌ ناشی‌ از رشد روزافزون‌ شهری‌ و برخورداری‌ از توانایی‌ لازم‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ شهری‌ و تامین‌ خدمات‌ آن، قبل‌ و یا حداقل‌ همگام‌ با ایجاد تقاضا;
 حساسیت‌ نسبت‌ به‌ نیازهای‌ ناشی‌ از فقر شهری‌ و بهادادن‌ به‌ نظرات‌ عمومی‌ برای‌ بهبود و دسترسی‌ آنان‌ به‌ مسکن، خدمات‌ اولیه‌ و اشتغال;
 توجه‌ به‌ حفاظت‌ محیطی‌ از طریق‌ فراهم‌ ساختن‌ خدمات‌ عمومی‌ و تنظیم‌ فعالیت‌ بخش‌ خصوصی.

7 - ویژگیها و شرایط‌ محیطی‌
 ‌موفقیت‌ و کارایی‌ مدیریت‌ شهری‌ منوط‌ به‌ توجه‌ جدی‌ به‌ شناسایی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ محیطی‌ و برون‌ سیستمی‌ و تاثیرات‌ آنها دارد. برهمین‌ اساس‌ موارد زیر ضروری‌ و قطعی‌ است:
 لزوم‌ هماهنگی‌ با سطح‌ توسعه‌ یافتگی‌ و ارتباط‌ متقابل‌ توسعه‌ انسانی: سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ باید به‌عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ توسعه‌ انسانی‌ پایدار و مشارکتی‌ شهر و کشور طراحی‌ و تدوین‌ شود;
 لزوم‌ حضور عناصر منتخب‌ شهروندان‌ در سیستم: ارتباط‌ مستقیم‌ مدیریت‌ شهری‌ با شهروندان‌ و خواسته‌های‌ آنان‌ و نیز مشارکت‌ آنان‌ در مدیریت‌ شهری‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ عناصر تصمیم‌گیری‌ و سیاستگذاری‌ آن‌ به‌وسیله‌ شهروندان‌ انتخاب‌ و تعیین‌ شوند، و از این‌ طریق‌ همسویی‌ و هماهنگی‌ مدیریت‌ شهری‌ با خواسته‌های‌ شهروندان‌ به‌عنوان‌ موکلین‌ مستقیم‌ تضمین‌ شود.(16) دکتر هلن‌ مارتز این‌ نوع‌ مشارکت‌ را <شهروندی> بالغ‌ می‌نامد و خاطر نشان‌ می‌سازد که‌ چنین‌ مشارکتی‌ می‌تواند موثرترین‌ نقش‌ را در مدیریت‌ شهری‌ داشته‌ باشد.
 لزوم‌ تعیین‌ دقیق‌ جایگاه‌ مدیریت‌ شهری‌ در نظام‌ اداری‌ و سیاسی‌ کلان‌ جامعه‌ برای‌ طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ و افزایش‌ امکان‌ موفقیت‌ آن.

8 - سخن‌ آخر
 ‌نظام‌ تصمیم‌گیری‌ در هر شهر، بمثابه‌ یک‌ سیستم‌ دارای‌ عملکرد است‌ و عناصر و روابط‌ موجود در آن‌ می‌بایستی‌ به‌ پیروی‌ از کل‌ سیستم‌ عمل‌ کرده‌ و همواره‌ ارتباط‌ آن‌ را با عناصر خارجی‌ سیستم‌ به‌صورت‌ تعاملی‌ حفظ‌ کند و چنانچه‌ هر یک‌ از عناصر یا روابط‌ از حالت‌ معقول‌ خود خارج‌ گردد سیستم‌ را با مشکل‌ مواجه‌ خواهد ساخت.
 ‌از اینرو، نظام‌ تصمیم‌گیری‌ شهر با هدف‌ اداره‌ امور شهر و تامین‌ محیط‌ مناسب‌ زندگی‌ برای‌ شهروندان‌ به‌عنوان‌ زیرمجموعه‌ای‌ از سیستم‌ حکومتی‌ بوده‌ که‌ باتوجه‌ به‌ ساختار سیاسی‌ کلان‌ کشور نسبت‌ به‌ پیگیری‌ امور اقدام‌ می‌کند. عمده‌ اهداف‌ این‌ سیستم‌ در جهت‌ اهداف‌ کلان‌ حکومت‌ است.
 ‌باتوجه‌ به‌ موارد فوق، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ شهری‌ به‌عنوان‌ یک‌ سیستم‌ باز برای‌ خود اهداف، محیط، منابع‌ و شیوه‌های‌ خاص‌ اجرایی‌ را داراست‌ و چنانچه‌ هریک‌ از این‌ عوامل‌ به‌عللی‌ به‌ رکود کشیده‌ شود سیستم‌ دچار اختلال‌ گردیده‌ و نمی‌تواند به‌ عملکرد بهینه‌ خود بپردازد و لذا ضروری‌ است‌ که‌ همواره:
 دیدگاه‌ سیستمی‌ به‌ نظام‌ مدیریت‌ شهری‌ تسری‌ داده‌ شود;
 شرایط‌ و محیط‌ مورد نیاز برای‌ فعالیت‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ مهیا گردد;
 به‌ نقش‌ مردم‌ و مشارکت‌ آنها در مدیریت‌ شهری‌ اهمیت‌ داده‌ شود;
 ارتباطات‌ درون‌ سیستمی‌ و برون‌ سیستمی‌ به‌گونه‌ای‌ برقرار گردد که‌ حداکثر بازدهی‌ را برای‌ اهداف‌ سیستم‌ ارائه‌ دهد.(17)
.............................................................................................................................
منابع‌ و ماخذ
1 - زاهدی‌فر، محمدحسین‌ <تحلیل‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ در شهر تهران، بررسی‌ امکان‌پذیری‌ تمرکزگرایی‌ در تصمیم‌گیری> پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد برنامه‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای، دانشگاه‌ شهید بهشتی، 1373، ص‌ 10.
2 - INNOVATIVE URBAN MANAGEMENT PRACTICES, THE URBAN AGE "VOL.3 N4" JANUARY 1996.
3 - زاهدی‌فر پیشین‌ صص‌ 15-14.
4 - نقش‌ نوین‌ شهرها و مساله‌ مدیریت، ویژه‌نامه‌ مرکز مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ شهری، شهرداری‌ تهران‌ ص‌ 7.
5 - نوید رضوانی‌ سعید <بهبود مدیریت‌ شهری> دفتر مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ وزارت‌ کشور ص4.
6 - کاظمیان‌ شیروان‌ غلامرضا <الگوی‌ مناسب‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ در ایران> پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد برنامه‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌ 1373.
7 - همان‌ ص‌ 55.
8 - بیگی‌ فریدون‌ <مدیریت‌ شهری، نیاز امروز ضرورت‌ فردا> مجله‌ تدبیر شماره‌ 55 شهریور 73، ص‌ 24.
9 - هاشمی، فضل‌ا... (حقوق‌ شهری‌ و قوانین‌ شهری) وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی، مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ شهرسازی‌ و معماری، چاپ‌ اول‌ 1367 صص‌ 11-10.
10 - ابراهیمی، محسن‌ (مجموعه‌ مقالات‌ شهر سالم، مدیریت‌ شهری) ناشر اداره‌ کل‌ روابط‌ عمومی‌ و بین‌الملل‌ شهرداری‌ تهران‌ ص‌ 83.
11 - کاظمیان، پیشین، ص‌ 56.
12 - نقش‌ شهرها و مساله‌ مدیریت، پیشین‌ ص‌ 7.
13 - ELEMENTS OF URBAN MANAGEMENT, PREPARED BY, ILGS, THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM. PP.12,13
14 - رضویان، محمد تقی‌ <تمرکززدایی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و ایران> انتشارات‌ شروین، چاپ‌ اول، 1374 ص‌ 16.
15 - کاظمیان‌ پیشین‌ صص‌ 62-61.
16 - BY. HELEN. E. MARTZ, CITIZEN PARTICIPATION IN GOVERNMENT WASHINGTON, PUBLIC AFFAIRS PRESS, 1984. P.2)
17 - زاهدی‌فر، پیشین‌ ص‌ 18.

دانلود مقاله تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

..............................................................................................................
مولف: سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، کارشناس مسئول توسازی شهرداری منطقه یک قم [e-mail])
موضوع: مدیریت شهری
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در بر داشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و  بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. از این رو راه حل پیشنهادی این پژوهش دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است.
واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، تأمین مالی، درآمد های پایدار، عوارض نوسازی، مشارکت عمومی-خصوصی

مقدمه
    سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی1 توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. اقتصاد مقاومتی الگویی است که تلاش می‌‌کند از یک سو با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقلال کشور، به تعادل در رقابت بین‌المللی ‌دست یابد و از سوی دیگر با تأکید بر کارآفرینی، نوآوری و بهره‌وری، در جهت توسعه پایدار گام‌های عملیاتی بردارد. از مهم‌ترین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری، می توان به شفاف‌سازی اقتصاد شهری و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و مالی شهرداری و توسعه سرمایه گذاری های زیربنایی و ارتقاء درآمدهای پایدار و سالم اشاره کرد. در این راستا شهرداری ها باید با مدیریت بهینه منابع مالی و اقتصادی خود به گونه‌ای عمل کنند که اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی شهر بر اساس زمانبندی پیش‌بینی شده پیش رفته و خللی در اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی ایجاد نشود. پشتیبانی مالی از تمام پروژه‌های عمرانی و زیربنایی به طور مطلوب می تواند از محل افزایش درآمدهای پایدار و تأمین مالی از طریق مشارکت های عمومی- خصوصی تأمین گردد. با توجه به این که شهرداری ها اعتبار و ردیف بودجه مشخصی در بودجه سالانه کشور که از درآمدهای عمومی کشور تأمین می‌شود ندارند، استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها می تواند بسیاری از موانع و چالش های مدیریت شهری را برطرف نماید.

نقش و الزامات شهرداری ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
   مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند ابلاغ نموده‌اند. آنچه ضرورت دارد این است که مسئولین و سیاستگذاران باید در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌های عملیاتی خود را پیاده‌سازی نمایند که مدیریت شهری از این امر مستثنی نبوده و باید متناسب با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی برنامه‌ریزی های لازم را انجام دهد. در این خصوص دو رویکرد بسیار مهم در مباحث اقتصاد شهری قابل طرح می باشد. یکی استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و دیگری مدیریت هزینه ها می باشد، از همین رو لازم است مدیریت شهری، علاوه بر نگاه به درآمدها، به موارد هزینه ای و مدیریت آن ها نیز توجه نموده و استراتژی افزایش درآمد را در کنار کنترل هزینه، طراحی و اجرا نماید. به عنوان نمونه می توان به اقدام شهرداری تهران در خصوص ایجاد کمیته مدیریت هزینه شهرداری تهران اشاره کرد که به عنوان یکی از کارگروه های ستاد عالی بهبود منابع و کارایی مالی، از سال 1384 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و سیاست گذاری تعدیل و متناسب سازی هزینه ها را در دستور کار خود قرار داد که از آن جمله می توان به ساماندهی خودروهای ملکی و استیجاری شهرداری، ساماندهی انبارها و اموال مناطق، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی2 در مدیریت شهری، بهسازی روال برگزاری مناقصات و مدیریت پروژه های شهرداری، ساماندهی تخفیفات، معافیت ها و کمک های اعطایی شهرداری و استقرار سامانه مدیریت معابر شهری اشاره کرد(معصوم زاده،1389). از این رو با مدیریت کاهش هزینه ها و شفاف سازی فعالیت های مالی و اقتصادی می توان در جهت اقتصاد مقاومتی گام برداشت و با توجه به این که دامنه فعالیت های شهری بسیار زیاد بوده و این فعالیت ها با درآمدها و هزینه ها رابطه مستقیم دارد، بنابراین هر گونه توجه به کاهش صحیح هزینه ها در هر بخش، می تواند ضمن جلوگیری از اتلاف منابع مالی به پیشبرد صحیح برنامه ریزی های شهری کمک شایانی کند. شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی نیز از جمله بندهایی است که مدیریت شهری می تواند در این خصوص اقدامات مؤثری داشته باشد. در این راستا در بخش مدیریت بهینه تأمین و تخصیص اعتبارات مرتبط با برنامه عملیاتی شهرداری اقداماتی نظیر استقرار حسابداری تعهدی و تدوین لایحه تنظیم مقررات مالی به منظور ایجاد شفافیت و رفع هرگونه ابهام در ساختار مالی توسط شهرداری مفید خواهد بود. یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است، طولانی بودن اجرای پروژه‌های عمرانی شهر به لحاظ زمانی و در نتیجه تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد شهرهاست. به همین منظور استقرار کمیته هایی به منظور تخصیص منابع برای تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار شهری از اقداماتی است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود. زیرا در این صورت از انجام پروژه‌های فاقد اولویت جلوگیری می‌شود و منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار می‌رود. چنین رویکردی سبب می‌شود که خواب سرمایه و به عبارتی هزینه هایی که بر یک پروژه تحمیل می‌شود، کاهش یابد. اصلاح نظام درآمدی یکی دیگر از سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است و تصویب طرح جامع درآمدهای پایدار و اقداماتی که به منظور افزایش سهم این درآمدها از کل درآمدهای شهرداری، از مهم ترین اقدامات لازم در این زمینه است. یکی از چالش های اساسی حوزه مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن بخشی از درآمدهای شهرداری ها از یک سو و کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری ها به دولت و تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت، از سوی دیگر شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است. از طرفی وابستگی مالی شهرداری ها به شرایط بازار و عدم برخورداری از منابع درآمدی مستمر، برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری ها را دچار سردرگمی کرده است. لذا در شرایط کنونی که کشور در برخی بخش‌ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبه‌رو است، گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می‌تواند بستر مناسبی برای ارتقای توان مالی و کاهش هزینه‌های شهری فراهم نماید. از این رو حوزه اقتصاد شهری به ویژه در کلانشهرها نیازمند بازنگری و ترسیم یک نقشه علمی و عملیاتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و بدون شک با تبیین و بازشناسی موضوع و با مدیریت مالی مناسب و تلاش در سایه روحیه جهادی می‌توان به الگوی مدیریتی مناسب در حوزه شهری دست یافت. اقتصاد شهری ارتباط مستقیم با اقتصاد ملی دارد و هر گونه تلاش برای توسعه اقتصاد شهری از مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی میسر خواهد شد و زمانی می‌تواند به این هدف نائل آید که توسعه تجاری و اقتصاد شهری را با فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های مختلف شهری مدنظر قرار دهد تا تحول اقتصادی به طور مطلوب صورت بگیرد. کاهش وابستگی درآمدی شهرداری ها به دولت، افزایش تقاضا برای بالا بردن بودجه شهرداری ها برای افزایش سطح رشد و توسعه اقتصادی شهرها به ویژه پس از استقرار شوراها، تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها، ناپایداری درآمد شهرداری ها و وابستگی زیاد آن ها به ناپایدارترین منبع درآمدی یعنی عوارض ساختمانی، شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداری ها دشوار کرده است. به عبارت دیگر وابستگی مالی شهرداری ها به شرایط رکودی و تورمی بازار و عدم برخورداری از منابع مالی مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی و بودجه ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند(قادری،1385).      
     بر مبنای چارچوب ارائه شده توسط کمسیون جهانی شهرنشینی در قرن بیست و یکم که در کنفرانس بین المللی برلین در ژوییه 2000 ارائه شد، شهری دارای توسعه پایدار است که حداقل موارد زیر در آن وجود داشته باشد(شرزه ای و ماجد،1390):
-    دارای اقتصاد شهری پایدار باشد.
-    جامعه شهری پایدار باشد یعنی از همبستگی و یکپارچگی اجتماعی برخوردار باشد.
-    دارای سرپناه شهری پایدار باشد. بدین مفهوم که برای مردم شهر خانه سازی شایسته در استطاعت همه وجود داشته باشد.
-    از محیط زیست شهری پایدار با حفظ اکوسیستم های باثبات برخوردار باشد.
   در یک نگاه در می یابیم که شاخص های بالا یعنی شرایط توسعه پایدار شهری، دقیقاً مانند شرایط توسعه پایدار اقتصادی است. اما قبل از اینکه به مقوله پایداری و ناپایداری در درآمدهای شهری پرداخته گردد، ضروری است که تعاریف درآمدهای پایدار3 ارائه گردد. از نظر هیکس4 درآمد پایدار عبارت است از حداکثر درآمد قابل دستیابی در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان میزان درآمد در دوره آینده با در نظر گرفتن محدودیت های منابع، نیروی کار و سرمایه های تولیدی(یاری،1390،ص13). به عبارت دیگر آن دسته از کدهای درآمدی شهرداری که از دو خصیصه تداوم پذیری و مطلوب بودن برخوردار باشند و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را صورت داد، درآمد پایدار محسوب می گردند. تداوم پذیری اقلام درآمدی یعنی اینکه به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکاء باشند. تداوم پذیری مربوط به درآمدهایی می باشند که بر حسب قانون به صورت سالانه و یا ماهیانه و یا منافع حاصله وجود دارد. بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تأثیر شوک، بحران ها، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی اند قابل اتکاء نبوده و خصیصه اول پایداری در آن ها ضعیف خواهد بود(عندلیب و ثابت مقدم،1388،ص85). پایدار بودن منابع درآمدی برای شهرداری ها از این حیث اهمیت دارد که برای برنامه ریزی های شهری به برآورد دقیق از میزان و زمان تحقق درآمدها نیاز است. لذا شهرداری ها برای اجرای طرح های فنی و عمرانی خود نیاز به جذب درآمد قابل توجهی دارند. در مسیر جذب درآمدهای پایدار شهری بهره‌مندی از تجربه‌های موفق دیگر کلانشهرها و یا سایر کشورهای موفق در این زمینه ها می تواند سازنده باشد. تجربه شهرداری های کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه کسب درآمد و تأمین هزینه های شهر حاکی از انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت تأمین منابع درآمدی جدیدی برای تأمین هزینه های شهر و شهرداری هستند. همچنین در تعدادی از شهرداری های کشورمان اولین محدودیت برای حل مسایل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی به شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی بوده است و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند بنابراین، درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار، جای خود را در ردیف های درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد(علی آبادی و معصوم،1380،ص2). افزایش گرایش اتکای منابع مالی شهرداری ها به درآمدهای حاصل از تخلفات و دریافت جرایم، و قانونی کردن فعالیت های عمرانی مغایر با اهداف و محتوای طرح های مصوب و قانونی و اولویت دادن به معیارهای اقتصادی در اجرای طرح های توسعه شهری، معماری و شهرسازی و به طور کلی پایداری توسعه شهری را با معضلات جدی مواجه نموده است. از این رو بحث این است که از یک سو با یک نظام درآمدی ضعیف، نامناسب و ناپایدار مواجه هستیم و از سوی دیگر در هزینه ها یک وزنه تعادل بخشی برای تعدیل ها وجود ندارد. نتیجه این وضع از دید مالی، انباشت بدهی ها، فروش دارایی ها و گرفتار شدن در تنگناهای مالی است. از دید شهرسازی و برنامه ریزی شهری، نتیجه چنین وضعی کاهش کارایی شهر، کاهش ایمنی شهر و به خطر افتادن سلامت شهروندان است که قابل تداوم نمی باشد(هادی زنوز، 1389). به همین دلیل شهرداری ها در تأمین درآمدهای پایدار و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری، طوری برنامه ریزی نمایند که عدم تعادل های موجود میان سهم وصول درآمدهای ناپایدار مانند درآمدهای حاصل از فروش تراکم در منابع درآمدی کلان شهرهای کشور را با جایگزینی منابع درآمدی پایدار جبران نمایند. بررسی آثار منابع درآمدی شهرداری ها، با توجه به ضوابط و مقررات شهرسازی نشان می دهد که اتکای منابع درآمدی شهرداری ها به ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان به سه شکل رواج دارد(شورجه و شاکری،1392،ص50):
-    درآمد حصل از تخلفات و صدور جرائم
-     صورت قانونی بخشیدن به ساخت و سازهای مغایر با اهداف و آرمان های شهرسازی و طرح های مصوب
-    کسب درآمد از محل پروژه های درآمدزا از طریق اولویت بندی اجرای طرح های توسعه شهری با معیارهای اقتصادی  مالی.
    درآمد حاصل از فروش تراکم در بخش ساخت و ساز شهری، هر چند می تواند به نوسازی شهری کمک شایانی بکند، ولی به دلیل هزینه بالای نگهداشت شهری عملاً هزینه فروش تراکم در شهر و در بخش ارائه خدمات صرف می شود و در بخش توسعه عمران با کمبود و کسری بودجه و اعتبار مواجه می شود.

مالیات بر دارایی(عوارض نوسازی)
    مالیات و عوارض، از مهم ترین منابع بهینه شهرداری ها در کشورهای پیشرفته جهان است که بابت اداره شهر از درآمدها، اموال، دارایی ها و مصارف اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می گردد و صرف خدمات شهری مانند احداث، و بازسازی بلوارها، خیابان ها، کوچه ها، پل ها و ایستگاه های آتش نشانی، مجاری آب، نهاد کتابخانه های عمومی، پارک ها، بوستان های عمومی، مناسب سازی گذرگاه ها و ساماندهی معابر و .... می شود که نقش محوری در جهت بالا بردن کیفیت زندگی در محیط های شهری، فراهم کننده امکانات، و ارائه خدمات عمومی ایفا می کند. بر اساس تئوری فدرالیزم مالی تنها مالیات مناسب برای دولت های محلی و شهرداری ها، مالیات های است که مدیریت آن ها به صورت محلی آسان بوده و مشمول سکنه محلی شده و مسائلی در زمینه هماهنگ سازی یا رقابت بین دولت های محلی و منطقه ای یا بین دولت های محلی منطقه ای و ملی ایجاد نکند(Bird,2001).
    هر کشوری فارق از نظام حکومتی خود، یکی از سه منبع مالیاتی را در سلسله مراتب حکومتی، دریافت می کند(جمشیدزاده،1387):
-    مالیات بر درآمد به دست حکومت مرکزی یا فدرال
-    مالیات بر مصرف به دست حکومت ایالتی یا مرکزی
-    مالیات بر دارایی به دست حکومت های محلی(شهرداری ها)
    از میان سه منبع اصلی مالیاتی(مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی)، مالیات بر اموال و دارایی های غیرمنقول، بیش از دو منبع مالیاتی دیگر به عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی نزدیکتر است.  با ملاحظه تجربیات جهانی، برای وضع مالیات و عوارض سه سطح محلی، ایالتی و ملی می توان در نظر گرفت و از این حیث که چه نوع مالیاتی به کدام سطح تعلق می گیرد در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورها، برخی مالیات ها از سطحی به سطح دیگر با هدف باز توزیع سرمایه ها برای تحقق عدالت اجتماعی، گای در تنگناها و ابهامات بوروکراتیک، از اهداف اصلی خود منحرف شده و یا این که سطحی را به شدت وابسته به سطوح دیگر می کند. در برخی از کشورها سطح مالیاتی از هم تفکیک شده و مانع از تداخل آن ها در هم ی گردند. همچنین زمانی که سطوح بالاتر اموری را به سطوح پائین تر واگذار می کنند، لازم است تأمین مالی مناسب با آن مشخص گردد(Friedrich et al,2003). ...

الگو های نوین تأمین مالی
     همانطور که اشاره شد درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری ها از طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساخت حاصل می شود و در دوره های رکود و رونق نوسان می یابد. شهرداری ها، بخشی از نیاز درآمدی شان را از طریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی برآورده می کنند. اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. بنابراین یافتن منابع درآمدی پایدار به منظور تأمین مالی پروژه های زیرساخت شهری، اهمیت فوق العاده ای دارد. در این میان ضروری به نظر می رسد که شهرداری ها به منظور تجهیز منابع مالی به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی روی آورند(آبگون،1389). در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی، سرمایه به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی شهرها معرفی شده است و لذا اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب سرمایه کافی برای تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی از مهم ترین اهداف مدیریت شهری می باشد. این امر و ناکافی بودن منابع پایدار درآمدی به ویژه در کلان شهرها جذب سرمایه های داخلی را اجتناب ناپذیر کرده است. منطق مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی محلی، بهبود کارایی و اثربخشی خدمات است. همچنین شهرداری ها در برخی موارد به این دلیل سمت بخش خصوصی رفته اند که خودشان اجازه ندارند از بازار سرمایه استقراض کنند یا نمی خواهند این کار را انجام دهند. مزیت اصلی مشارک عمومی-خصوصی این است که شهرداری ها از انجام مسئویت های مالی در مورد هزینه های سرمایه ای آتی خلاصی می یابند و این امکان را به دست می آورند که بدون ایجاد بدهی برای شهرداری، تسهیلاتی را ایجاد کنند. ایجاد تسهیلات و پیگیری برنامه ها توسط بخش خصوصی مخارج عملیاتی شهرداری را کاهش داده و ممکن است شهرداری را قادر نماید درآمد بیشتری کسب کند(یاری،1390،صص12-11). دلیل رونق و افزایش روزافزون استفاده از سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی این است که هم پژوهشگران اقتصادی و هم مدیران شهری، روز به روز بیشتر به مزایا و تبعات مثبت حاصل از سرمایه گذاری های مذکور پی می برند. کاهش هزینه ها و تخصیص بهتر ریسک ها، استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و به دنبال آن خلاقیت و ارائه تکنولوژی های جدید به منظور کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها، انتقال تکنولوژی از شرکت مجری پروژه به نیروهای داخلی و انجام سریعتر خدمت و فعالیت ها در بخش های عمومی از مزایای مرتبط با اجری صحیح و مناسب مشارکت بخش عمومی-خصوصی5 است(شایگان،1389). از طرف دیگر با توجه به این که در این الگو شریک خصوصی تا مدت زیادی پس از راه اندازی پروژه، مسئولیت بهره برداری از آن را بر عهده دارد و در طول این مدت کلیه مخارج مربوط به تعمیرات و نظایر آن بر عهده خودش است. لذا در طول ساخت پروژه، سعی در ارتقای هر چه بیشتر کیفیت ساخت خواد داشت تا به این ترتیب بتواند در مخارج آتی مربوط به تعمیرات، صرفه جویی نماید(Grahame,2003). بر اساس تجارب بین المللی درصورت وجود ساختارهای ارتباطی شفاف و دقیق و پیش بینی و تحلیل صحیح ریسک های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز تکنیکی این پروژه ها، چنین پروژه هایی خواهند توانست افزایش تزریق سرمایه بخش خصوصی به پروژه های زیرساختی مختلف را به همراه داشته و به این ترتیب کیفیت سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی را افزایش دهند. با این اوصاف به نظر می رسد که شهرهای ایران به ویژه کلان شهرها، می توانند از این روش، با توجه به استفاده فراگیر و گسترده آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و تجربیات گوناگون و متنوع موجود در انجام پروژه های مختلف شهری به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی، احیای بافت های فرسوده، گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات، ایجاد فضای اوقات فراغت و تفریحی، معابر، بزرگراه های شهری و امثال آن ها استفاده نمایند. اما با توجه به اجزای یک مشارکت بخش خصوصی و عمومی موفق، تحلیل پیامدها و ایجاد زمینه ها و بسترهای قانونی و اجتماعی مربوطه ضرورتی کلیدی دارد. یکی از دلایلی که می توان برای کاهش هزینه این پروژه ها بیان نمود، حساسیت بسیار زیاد بخش خصوصی بر سودهای سرمایه گذاری هاست و طبیعتاً یکی از کلیدی ترین پایه های افزایش سوددهی در کلیه سرمایه گذاری ها، تلاش برای کاهش هزینه تمام شده است. اما تفاوتی کلیدی بین پروژه های مناقصه ای(مشارکت بخش خصوصی، صرفاً در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس تحویل آن به بخش عمومی) و پروژه های مشارکتی(مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و کسب درآمد از بابت راه اندازی پروژه) وجود دارد. علی رغم این که در پروژ های مناقصه ای نیز، بخش خصوصی انگیزه زیادی برای کاهش هزینه ها دارد، اما ممکن است در چنین شرایطی کاهش هزینه های ساخت و تکمیل پروژه، همراه با کاهش شدید کیفیت پروژه و در نتیجه افزایش چشمگیر هزینه های تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده همراه باشد. در واقع در پروژه های مناقصه ای، با توجه به این که پیمانکار خصوصی پس از اتمام پروژه مبلغ مربوط به قرارداد خود را مستقیماً از کارفرمای بخش عمومی دریافت می کند و پس از آن هم دیگر کاری با پروژه مذکور ندارد، لذا حساسیت بسیار ناچیزی نسبت به کیفیت پروژه و همچنین هزینه های آتی مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت(موسوی،1389). در پژوهش مفصلی که توسط دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه ملبورن صورت گرفته و نتایج نهایی آن در دسامبر 2008 منتشر شده است، اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های عمرانی که در استرالیا به صورت سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی انجام شده‌اند، دارای هزینه متوسط کمتری نسبت به پروژه‌های مشابهی بوده‌اند که به صورت سنتی و بدون مشارکت بخش خصوصی یا صرفا با مشارکت دادن بخش خصوصی در مناقصه مربوط به فرآیند ساخت پروژه انجام شده‌اند. پروژه‌های مشارکتی مورد بررسی در پژوهش مذکور، در زمینه‌ زیرساخت‌های عمرانی، حمل و نقل، بازیافت زباله، گسترش فناوری اطلاعات، تامین آب و انرژی بوده‌اند و برآورد شده است که در اثر سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش خصوصی به طور میانگین 28 درصد در هزینه تمام‌ شده این پروژه‌ها صرفه‌جویی شده است. جالب این که تحقیق مذکور برآورد می‌کند هزینه تمام ‌شده پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی حتی نسبت به پروژه‌های مناقصه‌ای هم به طور بسیار محسوسی پایین‌تر است. همچنین گزارش پژوهشی انستیتوی صنایع ساخت ایالات متحده6، پس از بررسی 351 پروژه عمرانی مربوط به بخش حمل و نقل در آمریکا که بین سال‌های 92 تا 97 میلادی به بهره‌برداری رسیده‌اند، تخمین می‌زند پروژه‌هایی که با شراکت بخش عمومی و خصوصی اجرا شده‌اند، مدت زمان ساخت آن ها به طور متوسط 33 درصد کمتر از پروژه‌های مشابهی بوده است که با روش مناقصه‌ای (مشارکت بخش خصوصی صرفا در ساخت پروژه) انجام شده‌اند(هاشم خانی و قادری،1392).
    رویکردهای نوین تأمین مالی در کشورمان چند سالی است که در برخی از کلانشهرها مورد استفاده قرار گرفته است و شهرداری تهران در این زمینه پیشرو بوده است. در سال 1388 کمیته مالی و سرمایه گذاری شهرداری تهران(مرکز مطالعات و برنامه ریزی) پروژه پژوهشی «طراحی الگوی خدمات فاینانس پروژه های شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی، بیمه ای و بورسی» را پیشنهاد و تصویب نمود و اجرای آن را به مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف واگذار کرد. هدف از انجام پروژه فوق، بررسی و پیشنهاد گزینه های مناسب جهت تأمین مالی پروژه های شهری و کمک به ارتقای دانش مالی شهرداری تهران بوده است. به طور کلی در این پروژه پژوهشی مطالعات نظری و میدانی در چهار حوزه ارائه شده است که عبارت است از: بررسی انواع الگوها و نهادهای تأمین منابع مالی و مبانی نظری مرتبط با آن، بررسی ساختارها و فرایندهای تأمین مالی و مشارکت در شهرداری تهران، بررسی و دسته بندی انواع پروژه ها و مأموریت های شهرداری و در نهایت امکان سنجی های قانونی، فنی و حقوقی ابزارها، الگوها و نهادهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری(موسوی،1390). به نظر می رسد با عنایت به نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه های زیربنایی و عمرانی کشور که به دلایل گوناگون نظیر تغییر مدیران و مسئولان زیربط، کمبود بودجه، تغییر اولویت های برنامه ای مسئولان و غیره روی داده است، نگاه ویژه به الگوی های نوین تأمین مالی نظیر مشارکت بخش عمومی-خصوصی می تواند دولت و نهادهای عمومی و به ویژه شهرداری ها را در اتمام و بهره برداری پروژه های فوق یاری رساند. رویکرد شراکت بین دولت های محلی و شهرداری ها با بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری از پروژه های مختلف شهری، می تواند به کاهش زمان ساخت و قیمت تمام شده و بهبود کیفیت پروژه های عمرانی شهرها منجر گردد.

نتیجه گیری
    دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی شهر، از مهم ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیر ساخت های توسعه ای شهر را فراهم می کند. گسترش دامنه فعالیت های مدیریت شهری و تشدید مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهرنشین مانند حاشیه نشینی، بیکاری، کمبود مسکن، آلودگی های زیست محیطی، معضلات ترافیکی و حمل و نقل درون شهری و سایر معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بر اهمیت تأمین منابع مالی مدیریت شهری می افزاید. شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم های کنونی درآمدی شهرداری ها می تواند موانع و فشارهای موجود بر مدیریت شهری را کاسته و سبب بهبود عملکرد متولیان و مدیران شهری گردد. اتکاء شهرداری ها به عوارض حاصل از صدور پروانه ساخت و ساز و فروش تراکم، علاوه بر بی ثباتی و عدم توانایی در برنامه ریزی صحیح منابع درآمدی، باعث بروز نوساناتی در دوران رونق و رکود مسکن می گردد و افزایش قیمت ها را به دلیل افزایش انگیزه های سوداگری در بر خواهد داشت. با توجه به نقش کلیدی شهرداری ها در اقتصاد شهری، برنامه ریزی صحیح اقتصادی با محوریت توجه به درآمدهای پایدار، عامل مهمی برای کاهش سوداگری و سودجویی خواهد بود و لذا تبیین برنامه ای جامع و بلند مدت با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر توجه به اقتصاد شهری و سرمایه گذاری های زیربنایی در الگوی اقتصاد مقاومتی می تواند شهرداری ها را در تولید و ارائه خدمات مطلوب تر یاری رساند. یکی از این رویکرد ها، حرکت به سمت تقویت درآمدهای پایدار به ویژه عوارض نوسازی و بهره مندی از ابزارهای جدید تأمین منابع مالی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که موفقیت شهرداری ها در این عرصه نیازمند قوانین و مقررات و حمایت های قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان است. به منظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود امور سرمایه گذاری و مشارکت و بهینه سازی چرخه اجرائی آن، هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در جهت استفاده از منابع موجود شهرداری، دستورالعمل نحوه فعالیت و دفاتر مشاوره خدمات سرمایه گذاری و تعیین سرفصل هایی از اقدامات شهرداری ها در بخش های زیرساختی برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضروریست. این امر می تواند با تقویت کمیسیون های اقتصادی شوراها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران و برونسپاری امور شهر به آنان و اتخاذ تدابیر مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی شهرداری ها به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته شهر محقق گردد. علاوه بر این موارد با اولویت بندی طرح ها و انتظارات جهت سرمایه گذاری های عمرانی و زیربنایی در شهرها و تلاش و برنامه ریزی برای افزایش امنیت سرمایه گذاران از طریق ثبات در سیاست ها و قوانین اجرایی و همچنین رفع موانع سرمایه گذاری از طریق اجرای کامل سیاست های خصوصی سازی و فعالیت بانک ها و شرکت های بیمه خصوصی در سطح گسترده می توان گام های مؤثری در رفع موانع سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی برداشت. لذا در همین راستا ضرورت تهیه طرح جامع شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های شهرداری جهت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور معرفی الگوهای نوین سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی شهر منطبق با الگوهای اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر تنها زیرساخت قانونی کشورمان در خصوص مباحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری منحصر به «شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها» است که اولین بار در سال 1385 توسط شهرداری تبریز تدوین و در شورای اسلامی این شهر تصویب و به مدت دو سال و به‌ صورت آزمایشی اجرایی شد. با مشخص شدن آثار مفید آن، تعدادی از کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها آن را در شوراهای خود تصویب و اجرایی کردند و در نهایت در اردیبهشت سال 90 وزارت کشور نسخه دیگری تدوین و به شهرداری‌های کشور ابلاغ کرد. در فروردین سال 93 شیوه نامه کامل‌تری از سوی کمیته سرمایه‌گذاری کلان‌شهرهای کشور تهیه شد که نیاز است وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه و تدوین و تصویب قانون جامع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در شهرداری‌های کشور اقدام کنند. لذا به نظر می رسد تصویب جایگاه سازمانی مشخص برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت و بهره‌مندی از شیوه‌های نوین تأمین مالی در شهرداری‌ها خواهد توانست در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده ای را ایفا کند.
.........................................................................................................................
منابع و مأخذ
*آبگون، امید(1389)، بررسی تطبیقی شیوه های تأمین مالی و مشارک بخش خصوصی(مطالعه موردی شهرهای مختلف)، گروه مدیریت مالی  سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، سومین همایش مالیه شهرداری ها، مشکلات و راه کارها، دانشگاه صنعتی شریف.
*جمشید زاده، ابراهیم(1387)، جایگاه عوارض نوسازی در تأمین مالی شهرداری ها، اولین همایش مالیه شهرداری ها، مشکلات و راهکارها، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
*شایگان، ایمان(1389)، شهرداری ها و مشارکت های عمومی-خصوصی، سومین همایش مالیه شهرداری ها، مشکلات و راه کارها، دانشگاه صنعتی شریف.
*شرزه ای غلامعلی، وحید ماجد(1390)، تأمین مالی پایدار شهر،چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران, دانشگاه فردوسی مشهد.
*شورجه، محمود و شاکری، فاطمه(1392)، معضلات موجود در نظام تأمین مالی شهرداری های ایران با تأکید بر ابعاد فضایی، نشریه بین المللی اقتصاد شهر، سال پنجم، شماره نوزدهم، صص54-45.
*علی آبادی، جواد و جلال معصوم(1380)، چالش های مدیریت شهری در ایران، مجله شهرداری ها، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، سال  سوم، شماره 35
*عندلیب، علی رضا و ثابت قدم، محمدعلی(1388)، نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی کالبد شهر، نشریه هویت شهر، صص98-85.
*قادری، جعفر(1385)، ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری ها در ایران، فصلنامه بررسی های، اقتصادی، دوره سوم، شماره3.
*معصوم زاده، جعفر(1389)، مروری بر تجربیات شهرداری تهران در حوزه کاهش هزینه ها، فصلنامه بین المللی اقتصاد شهر، شماره7، صص151-138.
*موسوی، سید مصطفی(1390)، طراحی الگوی خدمات فاینانس پروژه های شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی، بیمه ای و بورس، فصلنامه بین المللی اقتصاد شهر، شماره9،صص142-136.
*هادی زنوز، بهروز(1381)، اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران.
*هاشم خانی، میثم و قادری، محسن(1392)، مزایای مشارکت عمومی خصوصی در پروژه‌های زیربنایی، ماهنامه اقتصاد ترابری ایران، شماره114.
*یاری، حمید(1390)، مروری بر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری ها، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، گروه مالی و سرمایه گذاری، شهرداری سقز.
*Bird R.M. (2001) “Setting the Stage: Municipal and Intergovernmental Finance,” InFreire, M. and Stren, R. (Eds), The Challenge of Urban Government: Policies and Practices. Washington, D.C.: The World Bank Institute, pp. 113-28.
*Friedrich,P(2003),Development of local public finance in Europe, working Paper,No.1107.
*Grahame Allen(2003),Ho

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر افزایش سفر با قطار شهری در مشهد

بررسی عوامل موثر بر افزایش سفر با قطار شهری در مشهد

بررسی عوامل موثر بر افزایش سفر با قطار شهری در مشهد

.........................................................................................
مولفین: حمید ناظر و امین جاویدی ([e-mail])
موضوع:مدیریت شهری
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: عوامل بسیاری از جمله سرعت جابجایی مسافر، دمای هوا، وضعیت روشنایی یا تاریکی، مناسبت های ویژه، درصد تورم و غیره در ترغیب و جذب مسافر برای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی وجود دارد. نوریاکی کانو معتقد است کلیه عوامل موثر بر رضایت مشتری در قالب سه الگوی اساسی، عملکردی وانگیزشی می گنجد؛ پس می توان با شناسایی جایگاه هر یک از این عوامل در مدل کانو، به بالا بردن رضایت مشتری با هدف جذب و نگاهداشت مسافر کمک کرد. بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل محیطی و غیر محیطی قریب به پنجاه هزار فیلد بدست آمده، اطلاعات موجود در شرکت بهره برداری قطار شهری و سازمان هواشناسی مشهد همچنین در نظر گرفتن درصد تورم اعلام شده بانک مرکزی از تاریخ 1/3/92 تا 31/2/93 و تحلیل رابطه آن با تعداد مشتریان برای افزایش تعداد مسافر خط یک قطار شهری مشهد با توجه به بالا بردن الگوی عملکردی، حفظ الگوی اساسی و افزایش الگوهای انگیزشی هدف این تحقیق است. این اطلاعات از طریق جمع آوری اطلاعات ثبت شده بدست آمده اند.و سپس از طریق نرم افزار spss  و رگرسیون چند گانه به تحلیل و ارتباط بین داده ها پرداخته ایم، در ادامه با توجه به خروجی نتایج تحلیل داده ها به بررسی آن از طریق مدل کانو پرداخته ایم، درنهایت تاثیر مستقیم متغیر ها بر روی میزان سفر و جنس این نیاز با توجه به مدل کانو  مشخص شد.
کلید واژه ها: جذب مشتری، مدل کانو،  قطار شهری مشهد.

 مقدمه
پارادوکس قرن بیست و یکم این است که با وجودسفر به کره ماه، در بسیاری موارد عبور از خیابان ها به راحتی میسر نیست (تولی، 1995). امروزه سکونت در شهر ها علیرغم ساده کردن مدل زندگی، باعث شده پاره ای از پیچیدگی ها نیز به وجود آید. در صورت نداشتن الگوی حمل و نقل پایدار یکی از این موارد مشکل تردد و ترافیک است که در شئون مختلف فردی و اجتماعی به صورت واضح خودنمایی می کند. با توجه به حساسیت مبحث حمل و نقل شهری و رابطه مشترک آن با آینده ی زیست محیطی، تاثیرات بلند مدت روانی روی افراد و سرعت تردد در شهر ها و غیره یک ارتباط پیچیده و تنگاتنگ بین شهر نشینی و عوامل فوق به وجود آمده است. درصورت عدم توانایی برنامه ریزی برای جذب و نگاهداشت مشتری برای استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی معضلات به وجود آمده به یکی از غیر قابل حل ترین مسائل شهر نشینی تبدیل می شوند. حمل و نقل بنا به تعریف به معنای تغییر مختصات جغرافیایی کالا، مردم و اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر است که خود مستلزم هزینه است و در سال های اخیر به یکی از کالاهای ضروری در سبد هزینه های مردم تبدیل شده است. استفاده از حمل و نقل عمومی یک معامله برد-برد برای همه طرف ها ارزیابی می شود به طوری که هم سرمایه گذاران، هم دولت و هم شهروندان از توسعه فیزیکی و ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ثابت سود می برند )سلطانی، 1386). سامانه های حمل و نقل ریلی یکی از الگوهای حمل و نقل پایدار در شهرها هستند که ایمنی بسیار بالا، راحتی وآسایش مسافران، عدم وجود ترافیک، کاهش مصرف انرژی، سرعت مناسب، عدم استفاده از سوخت های فسیلی، هزینه ی پایین حمل مسافر در مقایسه با خودروهای شخصی از جمله مزیت‌های آن به شمار می رود. در عین حال در صورت عدم بهره برداری صحیح، این سیستم خود می تواند باعث هدر رفت سرمایه های شهر شود. هم چنین عدم استقبال مردم از این وسایل علاوه بر به وجود آوردن ضرر مادی، تاثیرات منفی زیست محیطی، اجتماعی و فردی نیز دارد. از طرفی علاوه بر موارد فوق یکی از راه های کاهش سهم دولت ها و شهرداری ها در هزینه های مربوطه، جذب مسافر جدید و سعی در وفادار ساختن مشتریان قبلی است. پیش زمینه ی ایجاد و حفظ یک حس مثبت در مسافر نسبت به استفاده از سامانه ی حمل و نقل عمومی مستلزم یافتن یک الگوی همه پسندِ صحیح از عوامل موثرِ ذهنی و نگرشی مسافر نسبت به خدمات ارائه شده است که محقق می تواند با درک روابط بین داده های موجود و تحلیل آنها به یک الگوی موثر برای روند جذب و نگاهداشت مشتری و کاهش عوامل مشتری زدایی در این سامانه دست پیداکند.

1-    طرح مساله
رفتارهای مسافران در قبال استفاده از قطار شهری مولد به وجود آمدن داده های بسیاری در رابطه با رفتار آنها در قبال این سامانه شده که با تحلیل  این داده های کمی می توان  نیازهای مشتریان قطار شهری را تشخیص داد .
داده های موجود در این تحقیق  از طریق جمع آوری داده های ثبت شده به دست آمده و اعتبار داده ها بر آوردی نیست، و میتوان با تحلیل این داده ها ابعاد نیازهای مشتری را بر اساس مدل کانو شناسایی کرد .
ما در تحقیق جاری می خواهیم ببینیم نیازهای مشتریان چه استنباطی حاصل می شود و دوم اینکه این نیازها با توجه به مدل کانو  از چه نوع نیازهایی هستند .
به طور کلی از دو طریق می توان نیازهای مشتری و عوامل تعیین کننده رضایت آنها از یک موضوع مشخص را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار داد؛ در روش اول به مشتری مراجعه شده و نیازها، مشکلات، کمبودها، انتظارات و رضایت او در رابطه با موضوع مورد بررسی به طور مستقیم از او پرس و جو می¬شود. در روش دوم بدون مراجعه به مشتری با در نظر گرفتن رفتار او در شرایط عینی متفاوت ـ که ممکن است با مشاهده مستقیم و یا از طریق اطلاعات ثبت شده از قبل به دست آید ـ  نیازهای مشتری مورد استنباط قرار می¬گیرد.
تا کنون اطلاعات متفاوتی در رابطه با عملکرد قطارشهری مشهد از تاریخ1/3/1392 تا 31/2/1393 ثبت شده است. این داده ها از وسعت و دقت زیادی برخوردارند.
تحلیل این داده ها می تواند شناخت خوبی را از کیفیت عملکرد قطار شهری به دست دهد. یکی از کاربردهای این داده ها می تواند شناسای نیازهای مشتری باشد.

2-     مرور ادبیات تحقیق 
از سال 1980 به بعد مطالعات زیادی در رابطه با عوامل تعیین کننده رضایت مشتری براساس مدل کانو صورت گرفته است .فریز طاهری کیا و همکاران  (1390) تحقیقی در رابطه عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان پودر آ.ب.ث انجام داده اند و طی این تحقیق با نمونه آماری 384 نفر از طریق پرسشنامه اطلاعات رضایت مشتریان را در 19 مورد برری کردند، نتیجه تحقیق آنها تقسیم بندی این 19 عامل در سه دسته الزامات اساسی ،عملکردیو انگیزشی بود .شاهین و صالح زاده (1390) در تحقیقی در رابطه با طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با ارائه الگوی از مدل کانو در بین 144 نمونه آماری در بانک سامان قم به طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها پرداخته است. در این تحقیق بعد از جمع آوری داده ها نیازهای مشتریان به وسیله مدل کانو طبقه بندی و ارتباط میان ویژگیهای جمعیت شناختی و نتایج حاصل شده از مدل کانو مشخص شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان دهنده رابطه بین نیازهای مشتریان و ویژگیهای جمعیت شناختی آنها است.
 در تحقیقی دیگر شاهین و علیپور (1389) به بررسی تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی بر روی نتایج حاصل از مدل کانو پرداخته اند شناخت نیازها و تقسیم بندی آنها طبق الزامات مدل کانو از طریق آزمون مقایسه دو جامعه تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی را آزموده اند، این تحقیق با توجه به فاکتورهای جمعیت شناختی در بین 100 نفر از مشتریان بانک صادرات اصفهان صورت گرفته است که نتیجه آن تاثیر مستقیم عوامل فردی بر نتایج مدل کانو بوده است.

3-     روش تحقیق
مطالعه‌ی کنونی تبیینی و اسنادی است؛ به این صورت که  داده های ثبت شده مورد تحلیل کمی قرار گرفته است. . داده ها در مدت یک سال در شرکت بهره برداری قطار شهری و سازمان هواشناسی ثبت شده اند که بیانگر میزان سفر در مدت این سال با قطار و دمای هوا در این مدت به صورت ساعتی بوده اند. در تحقیق حاضر با توجه به اطلاعات ثبت شده در شرکت بهره برداری قطار شهری و سازمان هواشناسی و بانک مرکزی از بین قریب به پنجاه هزار فیلد اطلاعات ثبت شده به صورت روزانه استفاده شده است و به وسیله رگرسیون چند گانه به روش گام به گام متغیرهای مستقل به ترتیب بیشترین قدرت اثرگذاری بر متغیر مستقل و توانایی پیش¬بینی آن وارد معادله می¬شوند و اثر تفکیک شده هر متغیر از سایر متغیرهای اثرگذار،  محاسبه می¬گردد.در پایان با توجه به تحلیل رگرسیون علاوه بر تحلیل خروجی داده ها به بررسی نوع نیاز ها نیز پرداخته ایم .

-    مدل کانو
قابل سنجش بودن رضایت مشتریان تحلیل هایی را در اختیار شرکت ها  قرار می دهد تا با شناسایی بالاترین و پایین ترین سطح عملکرد خود فرصت های بهبود و نقاط ضعف خود را شناسایی کند (هینتر هوبر و ماتزلر، 1998). اما محاسبه نیازهای مشتریان به استناد ساختار های یک بعدی باعث می شود فرایند جذب مشتری با توجه به درصد پذیرش یا رد آن توسط مشتری انتخاب شود و انعطاف لازم را نداشته باشد. برای شناسایی تمامی نیازهای مشتری، مشخص کردن نیازها و مشکلات بخش مخفی الزامی است (ژنگ و دران، 2001).در سال 1984 پرفسور نوریاکی کانو با عنایت به چند دسته از الزامات موثر بر اندازه گیری رضایت مشتری موفق به تولید مدل رضایتمندی مشتری با نام مدل کانو شد. در این مدل کلیه عوامل موثر بر انتخاب و ماندگاری مشتری در رابطه با یک محصول یا خدمات از طریق یک ساختار سه بعدی بررسی می شود (شکل 1)، و در هر بعد به یک سری از عوامل جذب یا ماندگاری می پردازد.

-    الزامات مدل کانو
-    الزامات اساسی (نیازهای الزامی): به آن دسته از الزاماتی می گویند که در یک محصول یا خدمات باید وجود داشته باشد و نبود آن باعث از بین رفتن رضایت مشتری به میزان زیاد می شود.
-    الزامات عملکردی (نیازهای تک بعدی): به آن دسته از نیاز ها می گویند که بالا بودن سطح آنها باعث بالا رفتن سطح رضایت مشتری می شود.
-    الزامات انگیزشی ( نیازهای جذاب): به آن دسته از نیازها می گویند که می توانند بیشترین اثر را بر رضایت مندی مشتری داشته باشند. این نیازها به صورت آشکار از طرف مشتری بیان نمی شوند ولی این عوامل هرچه پررنگ تر باشند رضایت مشتری بیشترمی شود

 
شکل1:  ساختار مدل کانو

4-    تعاریف متغیر ها:
-    متغیر وابسته:
تعداد سفر حسب ساعت: به تعداد مسافرینی که در طول سال از ساعت 6 صبح الی 22 شب جهت انتقال از یک ایستگاه به یک ایستگاه دیگر وارد قطار شده تعداد سفر گوییم .این تعداد در بازه یک ساعته محاسبه شده است . این تعداد سفر در طول 19 کیلومتر مسیر خط یک قطار شهری شامل22 ایستگاه (11 ایستگاه زیر زمینی و 11 ایستگاه هم سطح) محاسبه شده است .
-    متغیر های مستقل :
هدوی: مدت زمانی که یک قطار از ایستگاه خارج می شود تا ورود قطار بعدی به ایستگاه را هدوی می گویند. یا به بیان دیگر طولانی ترین زمان انتظار برای یک مسافر از لحظه ای که وارد ایستگاه قطار شهری می گردد تا زمانیکه قطار به ایستگاه وارد می شود.هدوی قطارها در شرکت بهره برداری با توجه به استنباط تعداد مسافر توسط مدیر مربوطه برای مدت معینی چیده می شود که بیانگر فاصله زمانی بین حرکت قطار ها از ایستگاه اول به سم آخرین ایستگاه می باشد، مدت زمان کوتاه هدوی باعث مدت انتظار کمتر مسافر در ایستگاه می کردد و هر جه زمان هدوی طولانی تر شود مسافر باید زمان بیشتری در ایستگاه در انتظار ورود قطار باشد. اطلاعات مدت زمان هد وی ها از اطلاعات ثبت شده هدوی قطار ها در شرکت بهره برداری در مدت یک سال به دست آمده است .
دمای هوا : دمای هوا با توجه به مقادیر اعلام شده از سازمان هواشناسی مشهد به صورت بازه های 3 ساعته اعلام شده است.
ایام تعطیل: شامل تعطیلات رسمی در روزهای جمعه، عید و عزاداری است .
ماههای سال : شامل دوازده ماه در هر سال شمسی است.
زمان روشنایی وتاریکی هوا از شروع زمان بهرهبرداری ،که در زمستانها با تاریکی شروع و پس از دقایقی روشن میشود آغاز و در پایان نیز با تاریکی به اتمام میرسد. در تحقیق جاری این کتغیر به سه گروه زمان روشنایی هوا، زمان بین روشن و تاریکی و زمان تاریکی هوا، با استفتده از ساعت رسمی کشور تفکیک شده است.در تحقیق جاری روشن و تاریک بودن هوا در استفاده از سامانه قطار شهری تاثیر مستقیم نداشته و در محاسبات به صورت یک متغییر مستقل نقش نداشته است.
تورم : به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است
کلیه متغیر های  تحقیق در بازه زمانی مشترک از تاریخ 1/3/1392 تا 31/2/1393 ثبت شده است .

5-    یافته های تحقیق
میزان سفر با قطار شهری:
بر اساس اطلاعات ثبت شده (جدول 1)، آمار ارائه شده در طول بهره برداری 16 ساعته می باشد. به طور کلی در طول 5840 ساعت کاری، 29860262 سفر با قطارشهری صورت گرفته است. میانگین تعداد سفر در هر ساعت 0586/5113 مورد است و بیشترین میزان آن 16398 سفر بوده که در بازه ساعت 17 تا 21 انجام گرفته اشت .
جدول 1: جدول آمار ثبت شده
ارقام
تعداد کل ساعات کاری گزارش شده    5840
 میانگین تعداد سفر در هر ساعت    51130.6
 انحراف استاندارد تعداد سفر در هر ساعت    2051.13
کمینه سفر در هر ساعت گزارش شده    0
بیشینه سفر در هر ساعت گزارش شده    16398.0
تعداد کل سفر در ساعات گزارش شده    29860262

برآورد میزان اثر هر کدام از متغیرهای مستقل (هد وی، ساعت کاری، ایام هفته، تعطیلات، ماه، روشنایی/تاریکی هوا، دما، درصد تورم ماهانه) بر متغیر وابسته (میزان سفر در هر ساعت) با تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. روش تحلیل گام به گام است؛ در این روش متغیرهای مستقل به ترتیب بیشترین قدرت اثرگذاری بر متغیر مستقل و توانایی پیش¬بینی آن وارد معادله می¬شوند و اثر تفکیک شده هر متغیر از سایر متغیرهای اثرگذار،  محاسبه می¬گردد. برای این منظور ابتدا متغیرهای اسمی شامل: ساعات کاری، ایام هفته، تعطیلات، ماه وروشنایی/تاریکی هوا به صورت تصنعی متعامد کدگذاری شد. سپس همه متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد معادله شدند.
محاسبه ضریب تعیین رگرسیون در جدول زیر نشان می¬دهد که متغیرهای مستقل در مجموع 81 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می¬کنند. به بیان دیگر 81 درصد از کل تغییرات تعداد سفر با متغیرهای مستقل وارد شده به معادله رگرسیون قابل پیش بینی است. اثرات متغیرهای مستقل اعم از مثبت و منفی است؛ یعنی برخی متغیر با اثر افزایش دهندگی خود و برخی دیگر با اثر کاهش دهندگی خود تغییرات متغیر وابسته را توضیح داده و پیش بینی می¬کنند . جدول زیر ضریب تعیین(درصد پیش بینی) رگرسیون را در هر گام نشان می¬دهد.
بر اساس نتایج به دست آمده (جدول2)، متغیرهای اثرگذار در 21 گام وارد معادله رگرسیون شدند. آزمون F (ANOVA) نشان می¬دهد که رگرسیون انجام شده معتبر است و بین واریانس متغیر وابسته و واریانس مشترک متغیرهای مستقل به طور معناداری همپوشانی وجود دارد. به عبارت دیگر واریانس مشترک برآورد شده بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته قابل تعمیم است و متغیرهای مستقل قدرت پیش بینی¬ متغیر وابسته را دارند.
جدول 2: نحوه تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

محاسبه ضریب تعیین رگرسیون  نشان می¬دهد که متغیرهای مستقل در مجموع 81 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می¬کنند. به بیان دیگر 81 درصد از کل تغییرات تعداد سفر با متغیرهای مستقل وارد شده به معادله رگرسیون قابل پیش بینی است. اثرات متغیرهای مستقل اعم از مثبت و منفی است. یعنی برخی متغیرها افزاینده وبرخی دیگر کاهنده اند. نحوه ی تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در (جدول3) نشان داده شده است . ضرایب زاویه مثبت نشان دهنده اثر مستقیم (فزاینده) و ضرایب منفی بیانگر اثر معکوس (کاهنده) می باشند. سطح معناداری مربوط به ضریب t معناداری بودن اثر هر متغیر مستقل تفکیک شده از سایر متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون را نشان می¬دهد. ترتیب قرار گرفتن متغیرهای مستقل در این جدول از بالا به پایین براساس میزان اثر آنها از بیشترین به کمترین است.
جدول 3: نحوه تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
گام    ضرایب غیراستاندارد    ضرایب استاندارد    t    سطح معناداری
    ضریب زاویه    خطای استاندارد    ضریب زاویه استاندارد       
مشخصه    مقدار ثابت    5938.84    191.533    -    31.007    0.000
    هد وی    340.61-    22.728    0.375-    14.987-    0.000
    ساعت 20 تا 21    2463.56    78.457    0.464    31.400    0.000
    ساعت 18 تا 19    3924.035    107.808    0.589    36.398    0.000
    ساعت 19 تا 20    3303.392    101.514    0.533    32.541    0.000
    ساعت 17 تا 18    4204.133    128.597    0.500    32.697    0.000
    دمای هوا    6.845    1.894    0.050    3.619    0.000
    شهریورماه    1447.092    133.558    0.150    10.837    0.000
    خرداد ماه    1161.961    154.988    0.105    7.497    0.000
    فروردین ماه    1090.480    150.133    0.098    7.263    0.000
    تیر ماه    634.029    151.993    0.057    4.171    0.000
    دی ماه    1218.271-    113.720    0.161-    10.713-    0.000
    آذر ماه    1088.297-    110.059    0.147-    9.888-    0.000
    بهمن ماه    938.231-    112.244    0.120-    8.359-    0.000
    تعطیلات آخر هفته (جمعه)    1266.463-    146.499    0.186-    8.645-    0.000
    تعطیلات در ایام اعیاد      1375.701-    186.984    0.102-    7.358-    0.000
    پنج شنبه    362.412-    90.056    0.053-    4.024-    0.000
    آبان ماه    539.716-    108.850    0.073-    4.958-    0.000
    4 شنبه    263.256    89.429    0.039    2.944    0.003
    تعطیلات در ایام عزاداری    864.583-    232.700    0.054-    3.638-    0.000
    مهر ماه    319.784-    113.141    0.040-    2.826-    0.005
    یکشنبه    222.417-    89.836    0.032-    2.476-    0.013
(نمودار 1)درصد تبیین واریانس متغیر وابسته را توسط هر کدام از متغیرهای تأثیر گذار نشان می-دهد. چنانکه مشاهده می¬شود، هدوی بیشترین تأثیر را بر میزان سفر دارد؛ به طوری که 44 درصد از کل واریانس میزان سفر با واریانس هد وی همپوشانی دارد و قابل توضیح است. دومین متغیر تأثیر گذار، ساعات کاری قطار شهری است؛ چنانکه 23 درصد از واریانس میزان سفر تحت تأثیر ساعات کاری تعیین می¬شود. دمای هوا 3 درصد و ماه های سال 10 درصد از واریانس میزان سفر را می توانند تبیین نمایند. تعطیلات آخر هفته، ایام عزاداری و اعیاد 1 درصد و ایام عادی هفته با کمتر از 1 درصد واریانس میزان سفر همپوشانی دارد. 19 درصد از واریانس متغیر وابسته به عوامل دیگر وابسته است و با متغیرهای مورد بررسی قابل توضیح نمی¬باشد.


نمودار1:  درصد تاثیر گذاری متغیرهای مستقل

6-    نتیجه‌گیری
هدوی، یکی از مهمترین عوامل در انتخاب سامانه حمل و نقل قطار شهری برای مسافر می باشد، به نظر می رسد با توجه به محدود بودن قطار در یک مسیر  و عدم انعطاف پذیری آن برای نقاط مختلف و هزینه بالاتر نسبت به اتوبوس،  هدوی کوتاه یکی از عوامل انگیزشی مهم برای استفاده مسافران از قطار شهری باشد. وجود هدوی های کوتاه و عدم برخورد با ترافیک یکی از مسائل بسیار مهم در انتخاب قطار شهری به عنوان یک وسیله برای تردد است و شاید لذت سرعت و عدم صرف وقت در ترافیک به عنوان یک الزام انگیزشی باعث ترغیب مسافر برای استفاده دوباره از سرویس شود.
1-    میزان سفر در ساعات 17 تا 21 افزایش می¬یابد که خود بیانگر استفاده عموم مسافران از قطار شهری در ساعات غیر اداری است. با توجه به تعطیلی ادارات در این ساعات این برداشت دور از ذهن نیست که این افزایش ناشی از وجود ساعت تعطیلی در خانواده ها و زمان مناسب برای ساماندهی کارهای غیر اداری است. البته با توجه به کاهش مسافر در روزهای تعطیل این استقبال صرفا برای گذران اوقات فراغت نیست، بلکه رسیدگی به کارهای غیر اداری و خرید وغیره می تواند از علت های آن باشد. همین امر می¬تواند علت اصلی در ارزش یافتن هدوی باشد؛ چرا که سرعت سفر برای این امور ضرورت بیشتری دارد تا تفریح.
2-    دمای هوا از عوامل مهم در انتخاب قطار شهری است به نحوی که با افزایش دمای هوا میزان سفر افزایش یافته و اگر دما به بالاتر از 30 درجه برسد روند افزایش مسافر متوقف و روبه کاهش می رود. از این رو طبق تعاریف مدل کانو این متغیر مستقل می تواند در زمره الزامات عملکردی قرار گیرد که می توان با در نظر گرفتن یک هدوی متغیر برای شرایط دمایی متفاوت، تدبیرمناسبی برای حداکثر استفاده در شرایط خاص اندیشید.
3-    ایام کاری در طول سال مصداق الزامات اساسی در مدل کانو هستند زیرا طبق مشاهدات انجام شده در این ایام تعداد سفر از یک روند مستقیم در استفاده از سامانه پیروی می کند، و تهدیدی برای کاهش سفر نمی باشد تعداد سفرها از شروع بهره برداری آغاز می گردد و تا پایان بهره برداری دارای وزن است در قبال سفرهای درون شهری درصدی از سفرهای روزانه را به خود اختصاص می دهد.
4-    ایام تعطیل با توجه به روند کاهشی مسافر به منزله الزام عملکردی منفی است، زیرا فرا رسیدن این ایام تهدیدی برای تعداد مسافر می باشد، اگرچه ممکن است تعطیلات باعث کاهش تعداد افراد در شهر ها باشد ولی به نظر می رسد فرا رسیدن این ایام به منزله یک الزام عملکردی منفی به طور مستقیم بر کاهش تعداد مسافر تاثیر می گذارد  . کمترین تعداد مسافر مربوط به شروع ساعت بهره برداری در روزهای تعطیل است که از نگاه مدل مدل کانو بیانگر الزام عملکردی است. اگر چه به ظاهر ممکن است این تفکر که در ایام تعطیل استفاده از سامانه قطار شهری از استقبال حداکثری برخوردار است به نظر بیاید اما با توجه به تحلیل های فوق به نظر میرسد استفاده از قطار در بیشتر روزهای تعطیل به حداقل می رسد و در این روزها در ساعات شروع بهره برداری مقدار سفر بعضا تا حد صفر پایین آمده،با این استدلال می توان در روزهای تعطیل بهره برداری راحداقل دو ساعت دیرتر شروع کرد و در هدوی قطار ها خصوصا در ساعات صبح با توجه به استقبال کم مسافر زمان هدوی را بیشتر کرد.
5-    با توجه به نتایج به دست آمده تاریک یا روشن بودن هوا نمی تواند عامل اساسی محاسبه شود و از متغیر هایی است که در استقبال مسافر از سامانه قطار شهری موثر نبوده و به نظر می رسد این متغیر جزء الزامات اساسی در استفاده از قطار شهری باشد.
6-    با توجه به محاسبات انجام شده متغیر تورم  وارد معادله نشد و اثرگذاری آن تحت الشعاع دیگر متغیرها قرار گرفت. به نظر می رسد قدرت خرید  نسبت به سرعت ارائه خدمات در استفاده از قطار شهری از اهمیت کمتری برخوردار است .
7-    ساعات استفاده برای تردد با قطار شهری نقش انگیزشی دارد به نحوی که در ساعت های 5 تا 9 شب درصد استفاده از قطار تا 36 درصد بیشتر از بقیه ی اوقات است، استفاده از قطار شهری در ساعتهای منتهی به غروب و عصر به صورت یک فاکتور تشویقی می باشد و به نظر می رسد خانواده ها ترجیح می دهند در ترددهای این زمان در صورت هم مسیری با قطار شهری از این سامانه استفاده کنند . برای بالا بردن تعداد بیشتر سفر و جذب مسافر می توان حداکثر کاهش هدوی را برای این ساعات در نظر گرفت.
8-    پیشنهاد می شود با توجه به  تراکم  جمعیت شهری درحوزه نفوذ ایستگاه، موقعیت  ایستگاه، درصد آلایندگی، میزان تحصیلات، تنوع شغل و ویژگی های جمعیت شناختی در رابطه با عوامل موثر در ایجاد انگیزه استفاده از قطار شهری  بررسی جداگانه صورت گیرد.
....................................................................................................................................
7-    مراجع
1-    مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،1390، طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی، شماره دوم، 1-16.
2-    مباحثی در حمل و نقل شهری با تاکید بر رویکرد پایداری،1390، سلطانی، دانشگاه شیراز،1-46.
3-    فصلنامه مقاله های پژوهشی مدیریت،1390، بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امورفرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری با استفاده از ترکیب مدلهای کانو و تحلیل شکاف، شماره اول، 16-30.
4-    فصلنامه مدیریت، 1390، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان از محصول پودر آ.ب. ث شرکت کندر با استفاده از مدل کانو،شماره بیست و دو، 67-81.
5-    زنجیرچی، محمود، ابراهیم زاده، رضا، عرب، محمد، مدل کانو و کاربرد آن در ارزیابی نیازهای دانشجویان،1390،پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران.
6-    فصلنامه مدیریت، 1391، ارزیابی میزان رضایت مشتریان شرکت ایساکو از خدمات پس از فروش با استفاده ازمدل کانو،شماره بیست و پنجم، 55-64.
7-    مدیریت خدمت فرهنگ مشتری مداری، 1384، هاپسون، باریه و همکاران، مدیران
8-    هویت شهر، 1389، ارائه مدلی پیش بینی کننده از میزان رضایت از سفر با مترو، شماره ششم، 75-86

1-    P. Zhang, V.D Gisela, 2001, Expectations and ranking of website quality features: results of two studies on user perceptions - proceeding of the Hawaii international conference on system science (HICSS 34).
2-    K. Matzler, H. Hinterhuber, 1998, How to make product development projects more successful by integrating Kano’s model of customer satisfaction into quality function deployment. Thecnovation, 18(1) 25-38. Elsevier Science Ltd.
3-    A. Shahin, M. Zairi, 2009, Kano model: A dynamic approach for classifying and prioritizing requirements of airline travelers with three case studies on international airlines, Total Quality Management.
4-    P. Zhang,  G. M. V. von Dran, 2001, User Expectations and Rankings of Quality Factors in Different Web Site Domains, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 6, No. 2: 9.