حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

دانلود مقاله حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

دانلود مقاله حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

.............................................................................

مولف/مترجم: مهدی صانعی
موضوع: مدیریت دولتی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره 178
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: در سالیان اخیر، حکمرانی (حاکمیت) تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به‌واسط نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل، کوفی عنان ابراز می دارد: حکمرانی خوب، احتمالا" مهمترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است. در اوایل دهه 1980، کمبود بودجه، انگیز? مهم انجام اصلاحات دولتی در بسیاری از نقاط جهان بود، که این کمبود بودجه ناشی از فشارهای بین‌المللی، (مثل بانک جهانی) و یا ناشی از خود دولتهای ملی بود. از آن زمان تاکنون، بسیاری از دولتهای ملی وضعیت بودجه‌ای مناسبتری پیدا کرده اند. هر چند که هنوز نیاز است ارائ? خدمات بطور اقتصادی و کارآمد مدیریت شود، با این‌حال وجود انگیز? مالی برای انجام اصلاحات مدیریتی، ضعیف‌تر شده است. در حال حاضر، چالشهای دیگری بروز کرده و انگیزه‌ای برای انجام اصلاحات شده اند. یکی از این چالشها، نحوه ایجاد و شکل دهی حکمرانی خوب است .مقاله حاضر در پی شناسایی چارچوب و مفاهیم مرتبط با حکمرانی است.

..................................................................
مقدمه
از زمان زایش و استقلال رشته مدیریت دولتی از رشته های با پیشینه طولانی تری چون حقوق و علوم سیاسی، نظریات مختلفی جهت نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و فراهم آوردن رفاه بیشتر برای شهروندان از سوی اندیشمندان ارائه شده است که در چارچوب پارادایم های زمان خود، به اظهار نظر و ارائه راه حل پرداخته اند. پارادایم عبارت است از " یک شیوه دیدن جهان" که میان گروهی از اندیشمندان که در یک جامعه علمی بسر می برند، دارای زبان مفهومی یکسانی بوده و نسبت به افراد بیرون از این جامعه که دارای یک حالت سیاسی دفاعی هستند، مشترک است.(‌وارث،1380). یکی از شناخته شده ترین این پارادایم‌ها ، پارادایم " مدیریت دولتی سنتی (PA)" یا همان Public Administration است که بوروکراسی وبر جزء لاینفک آن به‌شمار می آید. این پارادایم یا جریان فکری تا اوایل دهه 1980 ، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی بود. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، در همین سالها در کشورهای انگلیس و آمریکا، پارادایم دیگری به‌نام مدیریت دولتی نوین، تولد خود را اعلام داشت و "خصوصی سازی و پیمانکاری" را شعار اصلی خود قرار داد. اما وعده و عیدهای این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن، سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شدند این پارادایم نیز قادر نیست خیر ورفاه مناسب و عادلانه‌ای برای شهروندان فراهم سازد. پس بشر مجددا در جستجوی پارادایم های دیگری برآمد. ظهور " خدمات عمومی نوین " (New Public Services) و حکمرانی خوب از جمله آنهاست. ( البته اگر بتوان با توجه به تعریف پارادایم، آنها را پارادایم نامید). در ادامه، با توجه به کمتر شناخته بودن مدیریت دولتی نوین، توضیح مختصری درباره آن ارائه می شود و سپس به مبحث اصلی خود یعنی حکمرانی خوب باز خواهیم گشت.
واژ? مدیریت دولتی نوین (NPM) اولین بار توسط لوئیس گان و کریستوفر هود در اواسط دهه 1980 مطرح شد. مدیریت دولتی نوین در رکود اقتصادی زاده شد. از آن زمان تاکنون، نقش مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی تغییرات چشمگیری یافته است. رویکرد های ناپخته اتخاذ شده به سمت مدیریت دولتی نوین در اواخر دهه 1980و دهه 1990، که بر خصوصی سازی، بازارهای داخلی، مناقصه رقابتی، شاخصهای عملکردی در سطح سازمان و تشویق عملکرد تأ کید داشتند، خصوصا" در کشورهایی که این رویکردها را خیلی مشتاقانه و مصرانه استفاده می‌کردند- نظیر انگلستان و نیوزلند - بزودی از جریان اصلی خود خارج شدند. با اینحال مدیریت دولتی نوین ، موفقیتهای چندی را در برخی کشورهای انگلوساکسون بدست آورد. در حال حاضر در بخشهای مختلف جهان اشکال مختلفی از مدیریت عملکرد، اقتصادهای ترکیبی و ساختارهای غیرمتمرکز مدیریتی دیده می شود و سبب بهبود تشکیلات دولت و سیستم های ارائه خدمات دولتی در این دسته از کشورها شده است. با این‌حال در همان زمان، نگرانی جدیدی دربار? حکمرانی در جهان غرب شکل گرفت. در بخش خصوصی، این نگرانی برخاسته از تاراج محیط، فساد، سوء استفاده از قدرت انحصاری و حقوق های بالای پرداختی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره و در بخش دولتی، این نگرانی برخاسته از شناسایی و کشف فساد و فعالیتهای غیراخلاقی بود. در واقع، دولتها به این واقعیت تلخ آگاهی یافتند که آنها در معرض از دست دادن همان اندک مشروعیت باقی مانده خود هستند، زیرا شهروندان، بطور چشمگیری اعتماد خود را نسبت به دولت در مفهوم عام و مقامات دولتی در مفهوم خاص از دست داده بودند.
تعریف حکمرانی
حکمرانی را می‌توان "نفوذ هدایت شده در فرایند های اجتماعی" تعریف کرد که مکانیسم های مختلفی در آن درگیر هستند، برخی از این مکانیسم ها بسیار پیچیده اند و فقط از بازیگران بخش دولتی سرچشمه نمی گیرند. پس جای تعجب نیست که واژ? حکمرانی تبدیل به یک شعار در سالیان اخیر شده و در محیط های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است.
ارائه تعریفی از حکمرانی، چالشی، ظریف و پیچیده است. به‌نظر می رسد اگر بخواهیم با مفهوم حکمرانی بخوبی آشنا شویم باید بفهمیم که حکمرانی، چیست. حکمرانی مشابه دولت نیست. حکمرانی موضوعی است دربار? نحو? تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر، نحو? ارتباط اینها با شهروندان و نحو? اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده. حکمرانی فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمانها تصمیمات مهم خود را اتخاذ و مشخص می کنند چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند. سیستم حکمرانی، چارچوبی است که فرایند متکی بر آن است. بدین معنی که مجموعه ای از توافقات، رویه ها، قرارداد ها و سیاستها مشخص می‌کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ کردند و وظایف چگونه انجام و ادا می‌شود.
مفهوم حکمرانی را می توان در سطوح مختلفی چون سطح جهانی، ملی، سازمانی و جوامع محلی مورد استفاده قرار داد. چهار بخش اصلی جامعه که می توانند هر یک به نوبه خود در انجام امور انجام وظیفه کنند، عبارتند از: کسب و کار، مؤسسات جامعه مدنی(شامل سازمانهای داوطلب و بخش غیر انتفاعی)، دولت و رسانه.
این بخشها با یکدیگر تداخل دارند. انداز? هر یک از این بخشها ممکن است در کشورهای مختلف، متفاوت باشد. مثلا" در کشوری ممکن است بخش نظامی و یا یک حزب سیاسی، بخش اعظم فضا را اشغال کرده باشد. در این شرایط نقش دولت کم رنگتر خواهد بود. در بسیاری از کشورها، قدرت در سطح مرزهای این بخشها توزیع می‌شود. در بعضی کشورها انداز? بخش خصوصی در حال گسترش بوده و برخی از وظایف دولت به کسب و کارهای خصوصی سپرده شده است.
بسیاری از صاحبنظران حکمرانی معتقدند که این واژه مرتبط با اتخاذ تصمیماتی دربار? جهت و هدایت است. یکی از تعارف ارائه شده در خصوص حکمرانی آن‌را بدین صورت تعریف می‌کند: حکمرانی، هنر هدایت جوامع و سازمانهاست. اینکه واژ? هدایت کردن واژ? مناسبی هست یا نه، پاسخ مناسبی وجود ندارد. اما این نکته مشخص است که حکمرانی شامل تعاملات بین ساختارها، فرایند ها و سنتهایی می شود که نحو? اعمال قدرت، نحو? اتخاذ تصمیمات و نحو? اظهار نظر شهروندان و سایر ذی نفعان را مشخص می کند. اساسا" حکمرانی دربار? قدرت، روابط و پاسخگویی است؛ چه کسی صاحب نفوذ است، چه کسی تصمیم می گیرد و تصمیم گیران چگونه پاسخگو باقی می مانند.
لوئیس فرچه دیدگاهی دربار? حکمرانی دولتی ارائه کرده و معتقد است که حکمرانی فرایندی است که از آن طریق مؤسسات، کسب و کارها و گروههای شهروندی، علائق خود را بیان می‌کنند، درباره حقوق و تعهدات خود را اعمال نظر کرده و تفاوتهای خود را تعدیل می کنند.
یکی دیگر از تعاریف حکمرانی عبارت است از: وضع فرایند‌ها، ساختار‌ها و مقررات رسمی و غیررسمی که به تعریف روشهایی می پردازند که بدان وسیله افراد و سازمانها می توانند بر تصمیماتی که بر رفاه و کیفیت زندگی آنها تأ ثیر می گذارند، اعمال قدرت کنند.
همانگونه که از این تعریف بر می آید، حکمرانی خوب، به چیزی بیشتر از دولت خوب نیازمند است. سایر بازیگران نیز نظیر کسب و کارها و رسانه، در بهبود و کیفیت زندگی و رفاه کلی گروههای مختلف ذی نفعان تأثیرگذارند. در واقع، حکمرانی بطور کلی شامل شش گروه از ذی نفعان می‌شود که عبارتند از: شهروندان، سازمانهای داوطلب، کسب وکار، رسانه، سطوح بالاتر دولت و پارلمان بعلاوه سطوح بین المللی و مقامات دولتی.
حکمرانی متوجه نحو? اعمال قدرت بین بخشهای مختلف جامعه با منافع مختلف است، به‌گونه ای که آزادیهای مرسوم فراهم شود، تجارت رونق گیرد و فرهنگ و هنرهای مختلف امکان رشد پیدا کنند. پس، حکمرانی به خودی خود مهم است، زیرا شرایط لازم- برای انجام کارهایی که مردم ارزش فوق العاده ای برای آنها قائلند فراهم می کند، نظیر آزادی فردی (آزادیهای اجتماعی، مذهبی، کسب و کارها، و...)، حکمرانی قانون و...‌‌ . در عین حال، حکمرانی کور? راهی است برای نیل به پیامد ها و شرایط دلخواه. حکمرانی خوب را می‌توان به‌عنوان مدلی از حکمرانی تعریف کرد که منجر به نتایج اقتصادی و اجتماعی دلخواه شهروندان می شود. ساختارها و روابط نهادی، نه فقط در درون دولت، بلکه بین دولتها و سایر بخشهای جامعه، می توانند تأثیری تعیین کننده روی پیامدها و نتایج داشته باشند.
بعلاوه، هر چند که دولت، تأثیر مهمی روی بسیاری از مسائل مورد توجه جامعه دارد، با این‌حال، دولت تنها یکی از عوامل تأ ثیر گذار است.
دلایل توجه به حکمرانی
دولتها در آغاز قرن 21، با چالشهای جدیدی مواجه شده اند. از جمله:
1) در عصر جهانی شدن، دولتها باید واکنش فعالانه ای به فرصتهای مثبت اقتصادی و واکنشهای تدافعی نسبت به فشارهای منفی اقتصادی از خود نشان دهند.
2) بروز تغییرات جمعیتی در اکثر کشورها، بر دولتها به‌عنوان کارفرما و فراهم کنند? خدمات تأ ثیر گذاشته است. جمعیت اکثر کشورها، مسن‌تر شده است و این جمعیت مسن، خواهان خدمات اجتماعی بیشتری است. همچنین، سازمانهای دولتی باید برای استخدام افراد ماهر و با انگیزه با سازمانهای غیر انتفاعی و کارفرمایان خصوصی رقابت کند. خصوصا" اینکه سطح دستمزد ها در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پایین‌تر است. پس، سازمانهای دولتی باید مشوقهای غیر پولی دیگری برای استخدام و حفظ کارکنان با عملکرد بالا شناسایی کنند و این چالشی بزرگ برای آنها خواهد بود.
3) بخش دولتی با انتظارات جدید شهروندان تحصیل کرده روبرو خواهد بود. بدین معنی که شهروندان، انتظار دریافت خدمات با کیفیت بالاتری را خواهند داشت. بنابراین دولتها باید قابلیت هایی برای شهروندان و ذی نفعان فراهم آورند تا آنها بتوانند در موضوعات عمومی مشارکت فعالتری داشته باشند.
4) و نهایتا"، انتظارات پرسنل سازمانها تغییر کرده است و پاسخگویی به این انتظارات، شرایط جدیدی را می طلبد.
پاسخگویی به این چالشها نیازمند برخورداری از حکمرانی صحیح در سطح کلان جامعه است.
 
 
تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب
حکمرانی واژه ای است که از اوایل ده? 1990 رایج شد و معمولا" مشابه با دولت و به جای آن مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ فشرده آکسفورد دولت را به‌عنوان مجموعه ای از نهاد های تشکیل شده از افراد که، یک اداره و یا وزارتخانه را هدایت و اداره می کنند، تعریف می‌کند. این فرهنگ همچنین دولت را به‌عنوان عمل "روش حکومت کردن" تعریف می کند. این فرهنگ تعریف بسیار مشابهی برای حکمرانی ارائه می دهد که عبارت است از: "عمل، روش، حقیقت و یا وظیفه حکومت کردن، نفوذ و کنترل". همانگونه که مشاهده می شود، این دو واژه بسیار گمراه کننده و مبهم اند.
اما این ابهام در کاربرد این‌دو واژه، پیامد های نامناسبی را به‌همراه خواهد داشت. نتیجه آن خواهد بود که مسائل مربوط به خط مشی، بی چون و چرا تبدیل به یک مسئله دولتی می شود. پیامد منطقی این موضوع، چنین خواهد بود که مسئولیت رسیدگی به این مسئله ضرورتا" بر دوش دولت قرار می‌گیرد و راههای دیگر برای پرداختن به مسئله و یا بخشهای دیگر جامعه که باید در پرداختن به مسئله از خود ابتکاراتی بروز دهند، مد نظر قرار نخواهند گرفت پس، یکی دانستن دولت با حکمرانی، روشهای شناسایی مسئله را محدود خواهد کرد و باعث گمراه شدن فرد در شناسایی استراتژی های مختلفی می شوند که برای برطرف کردن مشکل، در دسترس و مناسب خواهند بود. بطور خلاصه، وجود ابهام در واژه شناسی مرتبط با حکمرانی می تواند پیامد های اجرایی مهمی در پی داشته باشد. این امر ممکن است بر تعریف مسئله و نحو? تجزیه و تحلیل خط مشی رفع آن تأ ثیر بگذارد.
زمانی که دولت در نظرشهروندان به‌عنوان نهادی مستقل مطرح می‌شود (به جای اینکه یک فرایند باشد)، نیاز به حکمرانی به‌عنوان مفهومی جدای از دولت خود را آشکار می نماید. گفته می شود که در آتن باستان که به‌عنوان مهد دموکراسی شناخته شده است، شهروندان در بازار شهر همدیگر را ملاقات می کردند تا به مسائل مورد توجه جامعه و نحو? رفع آن بپردازند. در چنین شرایطی، دولت فرایندی بود برای پرداختن به مسائل و رفع آن. با این‌حال، امروزه دولت بندرت به‌عنوان یک فرایند تعریف می شود، بلکه بعنوان یک نهاد و یا مجموعه ای از نهادها نگریسته می‌شود و تنها یکی از چندین بازیگر اصلی در اجتماع است. زمانی‌که دولت قادر به انجام کاری نباشد، سایر عاملان و بازیگران، ممکن است وارد عمل شوند و آن کار را انجام می دهند. مثلا" شهروندان با یکدیگر تصمیم بگیرند تا شهر خود را تمیز کنند.
مشارکتهایی که مردم از آن سود می‌برند می تواند شهروندان، مقامات دولتی و کسب و کارها را با یکدیگر هماهنگ کند، تا به برخی مسائل عمومی بپردازند و آنها را بر طرف کنند. امروز، دولتها اشکال مختلف مشارکت را تجربه می‌کنند که در آن، سیاستمداران یا دولتمردان، با سایر بخشهای جامعه، قدرت را به اشتراک می گذارند. این اشکال مختلف مشارکت به دلایل مختلف شکل می گیرند. جامعه به این نکته پی برده است که هر گروه، سهم و نقش خاصی در برطرف ساختن یک مسئله پیچیده دارد و یا اینکه، دولتها تمایل دارند به سرمایه کسب و کارها، دسترسی یابند. عمومیت یافتن چنین روابطی، این سوال را پیش آورده است که: چه کسی باید در چه کاری مشارکت داده و درگیر شود؟ به‌عنوان مثال: برخی این سوال را مطرح می کنند که دولت تا چه اندازه باید با حوزه‌های مختلف در زمینه هایی که نفع عمومی مطرح است مثل آموزش و پرورش و یا بهداشت، مشارکت کند؟
پروفسور دونالد کتل در کتاب خود باعنوان تغییر حکمرانی( Transformations of governance) مباحثی را در خصوص تمایز بین دولت و حکمرانی ارائه می دهد. دولت یک فراساختار نهادی (Institutional superstructure) است که جامعه برای تبدیل سیاستها به خط مشی ها و قانون مورد استفاده قرار می دهد. حکمرانی، پیامد (نتیجه) تعامل دولت، خدمات عمومی و شهروندان از طریق فرایند سیاسی، توسعه خط مشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت است.
دولتها، نهادهای خاصی هستند که در حکمرانی مشارکت دارند. دولتهایی که نماینده مردمند، در جستجوی حمایت شهروندان هستند. با این‌حال، این دولتها نیازمند مشارکت فعال کارکنان خود هستند. حکمرانی، نتیجه سیاستها، خط مشی ها و برنامه هاست.
در اصل، مفهوم حکمرانی را می توان برای اشکال مختلف اقدامات اشتراکی مورد استفاده قرار داد. حکمرانی متوجه ابعاد استراتژیک تر هدایت است، یعنی اتخاذ تصمیمات کلان‌تر در خصوص نحوه هدایت و نقشها. به‌عبارت دیگر، حکمرانی فقط متوجه این سوال نیست که" به کجا برویم" بلکه در پی پاسخگویی به این سوالات نیز هست: چه کسی باید در تصمیم گیری دخیل باشد؟ و با چه ظرفیتی؟ مفهوم حکمرانی در چهارسطح زیر مطرح است:
1) حکمرانی در فضای جهانی، که با مسائل فراتر از حوز? دولتهای ملی سروکار دارد.
2) حکمرانی در فضای ملی، یعنی درون یک کشور. این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی، شهری و محلی.
3) حکمرانی در فضای سازمان یا حکمرانی سازمانی. این سطح شامل فعالیتهای مختلف سازمانها می شود که معمولا" باید در برابر هیأت مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمانها خصوصی اند (نظیر شرکتهای تجاری خصوصی) و برخی دیگر دولتی نظیر (بیمارستانها، مدرسه‌ها، شرکتهای دولتی و...).
4) حکمرانی در فضای جوامع محلی، که این سطح شامل فعالیتهایی در سطح محلی می شود.
 
 
 
 
اصول پنج گانه حکمرانی خوب
تعریف اصول حکمرانی خوب، بسیار مشکل است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (1997, UNDP) مجموعه ای از اصول را تشریح کرده است که با کمی اختلاف، تقریبا" در سطح جهانی پذیرفته شده است. باید توجه داشت که این اصول غالبا" با یکدیگر تداخل دارند و در بعضی مواقع، با یکدیگر در تضاد هستند. بکارگیری این اصول، بسیار مشکل بوده و کلیه آنها متوجه نتایج حاصل از قدرت نیستند، بلکه به نحو? اعمال قدرت نیز توجه دارند.
در جدول (1)، این اصول ارائه شده است.
ساختمان حکمرانی بخش دولتی
سازمان می تواند بر اساس مشاوره کارآمد با ذی نفعان درونی و بیرونی، در اختیار داشتن اطلاعات مناسب و پشتیبانی از تصمیم، تشکیلاتی به‌وجود آورد که او را قادر به برنامه‌ریزی و ارائه ستاده ها و نتایج مورد نیاز پاسخگویی درونی و بیرونی سازد. با این‌حال، این عوامل، عواملی پویا هستند که می توانند بسیار تحت تأثیر ابعاد انسانی، رفتار و ارزشها قرار گیرند.
اجرا، حفظ و تقویت این عوامل، این شانس را افزایش می دهد که سازمان از اعتماد ذی نفعان، ارباب رجوع، پرسنل و مدیریت خود برخوردار شده و مشخص شود که سازمان تصمیماتی سالم، آگاهانه و مسئولانه اتخاذ می کند که منجر به اقدامات مناسب و کارآمد می شود. استفاده از تشکیلات عملیاتی حکمرانی بهتر، سازگاری و عملکرد سازمان را تضمین نمی‌کند، اما این عاملی حیاتی است که شانس و احتمال موفقیت در هر دو زمینه را افزایش می دهد. بر عکس، به احتمال خیلی زیاد، سازمانی که توجه کمی به مسائل حکمرانی مبذول می دارد ، نهایتا" با شکستهایی جدی از لحاظ برآوردن حداقل الزامات قانونی و یا انتظارات عملکرد و یا هر دو مواجه خواهد شد. روابطی که بین عناصر مختلف حکمرانی خوب برقرار می شوند بسیار مهمند. رهبری، اصول اخلاقی و یک فرهنگ عملکردی، چارچوب را بعنوان یک کل، حمایت کرده و آنرا حفظ می‌کند. بدون آنها، زیر بنایی وجود نخواهد داشت که ساختمان بر آن اساس استوار شود.
- رابطه با ذی نفعان :
بسیاری از سازمان های بخش دولتی، ذی نفعان مختلفی دارند که منافع آنها بسیار متنوع بوده و حتی گاهی با یکدیگر در تضاد و تعارض است. پس، مدیریت ذی نفعان یکی از ابعاد کلیدی مدیریت ریسک برای سازمانهای دولتی است. معمولا" نمی توان از کلیه تعارضات جلوگیری کرد. آن دسته از ذی نفعانی که بیشترین منافع را در اختیار سازمان قرار می دهند، همان افرادی هستند که بیشترین نفع را از نتایج سازمان می برند. همچنین، باید درجه، ماهیت و گستردگی این تعارضات بالقوه را مدنظر قرار داد، طرفین درگیر را نسبت به این تعارضات آگاه نمود و برای کاهش احتمال بروز این تعارضات، قرار داد هایی بین طرفین وضع کرد.
- مدیریت ریسک :
مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تجزیه و تحلیل، نظارت و اعلام ریسک ها را برقرار می‌کند. این ریسک ها، ممکن است سازمان را از نیل به اهداف خود باز دارد و یا اینکه فرصت کسب منافع بیشتر را پیش روی سازمان قرار دهد. مدیریت ریسک، کنترل و انعطاف پذیری سازمانی را فراهم می آورد. مدیریت ریسک، غالبا" با نگاهی از بیرون، نقش سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد و آنرا تقویت می‌کند. از این طریق، توجه به مشتریان و ارباب رجوع افزایش می‌یابد و تأکید بیشتری بر نتایج مبذول می شود و بر اولویتهای منافع و ارزیابی عملکرد بعنوان بخشی از تصمیم گیری مدیریت تمرکز می شود.
برای اینکه فرایند مدیریت ریسک کارآمد باشد باید دقیق، ساختارمند و سیستماتیک باشد. مدیریت ریسک کارآمد نیازمند سازمانی است که از فرهنگ ارزیابی ریسک برخوردار باشد.
- پاسخگویی بیرونی :
سازمانهای موفق دولتی در امر پاسخگویی، معمولا" الزام به پاسخگویی را جزء اولین مراحل برنامه ریزی، توسع? خط مشی و تصمیم گیری خود قرار می دهند. امنیت بیرونی عاملی اساسی برای سازمان است تا بتواند خود را بعنوان بخشی از دولت ابقا کند. نیل به پاسخگویی و سازگاری، یکی از معیار های موفقیت سازمانهای دولتی است. مراجع متعددی در محیط بیرون سازمانهای دولتی وجود دارند که این سازمانها باید نسبت به آنها پاسخگو باشند. یکی از مهمترین این مراجع، مجلسها هستند.
 
- پاسخگویی درونی :
تشکیلات پاسخگویی درونی باید ارتباط نزدیکی با تشکیلات پاسخگویی بیرونی داشته باشند. برای نیل به کارآمدی، تشکیلات درونی باید بر اساس انتظارات و استاندارد های گسترده‌تر، بنا شوند. اولین وظیفه تشکیلات پاسخگویی درونی، تضمین وضوح نقشها و ارتباطات مربوط به تصمیمات و اقدامات است. اینکه این تشکیلات، درونی هستند، بدین معنی نیست که آنها ضرورتا" باید محرمانه باقی بمانند و برای افراد و سازمانهای بیرون از سازمان ناشناخته باشند.
- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد :
حکمرانی فقط درباره سازگاری و برآورده ساختن الزامات رسمی پاسخگویی نیست. حکمرانی فراتر از اینهاست و بدنبال حصول اطمینان از این نکته است که سازمان نهایت تلاش خود را بعمل آورده است. تا به خط مشی و اهداف عملیاتی خود دست یابد.
اطلاعات و پشتیبانی از تصمیم :
در یک محیط عملیاتی بسیار پیچیده و چند بُعدی، سازمانهای دولتی باید اطلاعات خود را به روشهایی پیشرفته تر مدیریت کنند. این شامل، حفظ مناسب اسناد، فایلها و سایر اسناد حاوی اطلاعات مختلف می شود.
- بررسی و ارزیابی تشکیلات حکمرانی :
بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان و فعالیتهای آن، بخشی مهم از وظایف هیئت مدیره و کمیته های مختلف سازمان است. در زمانهای مختلف، اعضای هیئت مدیره و کمیته های آنها باید جهت ارزیابی تشکیلات کلان حکمرانی و همچنین عملکرد و نقشهای خود، سرمایه گذاری کنند. این امر می تواند به فرایند یادگیری کمک کند، منجر به بهبود شود و به سازمان امکان رویارویی موفقیت آمیز با چالشهای جدید را بدهد.
ارزیابی تشکیلات حکمرانی می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. در انجام ارزیابی، باید نکات زیر را مدنظر قرار داد.
*زمان بندی: تشکیلات حکمرانی باید بطور مداوم و مشروح هر سال یا هر دو سال یکبار مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، در هر زمان که عاملی مهم بروز کند که بر پاسخگویی سازمان یا تشکیلات مدیریت تأثیر می‌گذارد باید تشکیلات حکمرانی مورد باز بینی قرار گیرند.
* بررسی بیرونی در برابر بررسی درونی: انجام بررسی درونی که از آن طریق مدیر ارشد سازمان ساختار های حکمرانی سازمان و عملکرد خود را مورد باز بینی قرار می دهد، کافی به‌نظر می رسد. با این حال، هر از چند گاهی باید بررسیهای بیرونی نیز انجام گیرد. این بررسی می تواند اطلاعاتی را برای انجام سیرهای مختلف در طول زمان فراهم سازد.
* قلمرو: بررسی حکمرانی می تواند گسترده باشد و تمام بخشهای سازمان را در بر گیرد و یا اینکه محدود به سطح خاصی شود. با این حال، در هر صورت باید پیروی (نظیر توجه به الزامات قانونی و استاندارد های عام ساختار) و مسائل عملکردی (نظیر کیفیت تصمیم گیری، برگزاری جلسات و اثر بخشی ابلاغ تصمیمات) مد نظر قرار گیرد.

حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی
جدول (2)، مسائل مورد نظر حکمرانی و مدیریت دولتی نوین را نشان می دهد. حهت نیل به حکمرانی خوب باید مسائل مورد نظر این رویکرد رامورد توجه قرار داد. این جدول در این خصوص کمک شایانی می کند.
نتیجه گیری
بسیاری از صاحب نظران معتقدند که حکمرانی، تجویزی نیست. با این حال، برخی اشکال حکمرانی، بدون شک بهتر از سایر اشکال است. در مورد عوامل و عناصر تشکیل دهند? حکمرانی خوب، اختلاف نظر زیادی وجود ندارد.
با این حال، استفاد? عملی از ویژگیهای حکمرانی خوب، اختلاف نظرهایی را به‌وجود می آورد، زیرا این ویژگیها با یکدیگر در تعارض هستند و تأ کید بیش از حد بر یک ویژگی، ممکن است منجر به بروز نتایج ناخواسته شود. مشارکت عمومی، اصلی جذاب است، اما افراط در آن منجر به خط مشی گذاری گروهی و اتخاذ تصمیمات توسط افرادی می شود که از دانش کمی برخوردار بوده و التزام به پاسخگویی ندارند. همچنین، وجود رسانه های مستقل و مهار نشده، ممکن است توجیه ناپذیر جلوه کند. میزان تأ کید بر ابعاد مختلف حکمرانی سالم در شرایط مختلف، متفاوت است، زیرا جوامع برای پیامد ها و نتایج مختلف ارزشهای متفاوتی قائلند. بعنوان مثال: فرهنگهای سود جوی غربی، برای کارآیی اهمیت بیشتری قائلند. در مقابل، برخی فرهنگها برای حقوق افراد اهمیت زیادی قائلند و برخی دیگر بر تعهدات گروهی تأ کید می ورزند. برخی جوامع، هدف اول خود را رشد اقتصادی می دانند و برخی دیگر برای تنوع و غنای فرهنگی ارزش قائلند و... .
تعیین عوامل تشکیل دهند? "حکمرانی خوب" منجر به بحث و مناقشه روی هنجارهای فرهنگی و ارزشی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی دلخواه می شود. این نیز خود منجر به بروز سوالاتی چون نقش دولت، نحو? ارتباط دولتها با شهروندان، روابط بین شاخه های قانون گذار، اجرایی و قضایی دولت و نقش بخشهای مختلف می شود.
یکی دیگر از سوالات مرتبط با مفهوم "حکمرانی خوب" این است که چه موقع رویکرد های مختلف نسبت به حکمرانی با مراحل مختلف توسعه سازگاری و تناسب دارند. آنچه که تحت برخی از شرایط تاریخی دلخواه بنظر می رسد، ممکن است تحت شرایطی دیگر، دلخواه نباشد. بعنوان مثال: بسیاری از منتقدان، سنگاپور را بعنوان جامعه ای سرکوب گر و برخوردار از کنترل زیاد دولتی، تصور می کنند. با این حال، توسعه اجتماعی و اقتصادی سنگاپور در30 سال گذشته موجب پیشی گرفتن این کشور از بسیاری از کشورهای در حال توسعه ثروتمند شده است. نخست وزیر این کشور، بخش اعظم موفقیت اقتصادی و ثبات اجتماعی سنگاپور را به سیاستهای حکمرانی نسبت می دهد.
بحث دربار? حکمرانی خوب، سوالاتی دربار? ابزارها و اهداف به‌وجود می آورد. بعنوان مثال: آیا دموکراسی یک ابزار است یا یک هدف.
با این حال، همه چیز نسبی نیست. برخی هنجارها و ارزشهای جهانی وجود دارند که بین فرهنگهای مختلف کاربرد دارند. مثلا سازمان ملل متحد سیستمی حاوی ویژگیهای حکمرانی خوب را منتشر کرده است که شامل بسیاری از هنجارهای مطرح شده نظیر مشارکت، حکمرانی قانون، شفافیت، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی است.
درک و شناخت عمیق مفهوم حکمرانی خوب، می‌تواند معیارهای ارزشمندی را فراهم کند که به دولتها و جوامع کمک کند تا درک بهتری از رابطه بین اشکال مختلف نهادی و راههای فراهم آوردن سلامت اجتماعی- اقتصادی برای شهروندان به‌دست آورند. درک بهتر حکمرانی خوب می تواند یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی فراهم کند. این می‌تواند جایگزینی مناسب برای کاهش انداز? مؤسسات عمومی باشد که در سالیان اخیر، بعنوان "اصلاحات" از آن یاد شده است.

.....................................................................................................

منابع:
1) وارث، سید حامد، "نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی"، فصلنامه دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره 55، 1380؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
2) Challenges of Good Governance
wb-cu.car.chula.ac.th/papers/corpgov/cg0772.htm
3) The Good Governance Standard for Public Services www.opm.co.uk/icgggps/download_upload/Standard.pdf
4) Sustainability and good governance: Monitoring participation. www.clg.unts.edu.au/Research/WebsitePorterAdelaidePaper.PDF
5) How Good Must Governance Be?
www.qog.pol.gmdu.se/conferences/november2005/papers/Goldsmith.pdf

طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران

دانلود مقاله طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران

دانلود مقاله طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران

...........................................................................................
مولف/مترجم: دکتر محمد سعید تسلیمی ؛ بهزاد مشعلی
موضوع: مدیریت بومی / مدیریت دولتی

سال انتشار(میلادی): 2005
وضعیت: تمام متن
منبع: مجله مدرس علوم انسانی - شماره 39 - تابستان 1384 - صفحات 157-187
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده:
سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز، متراکم، غیرمتمرکز، فدرال و کنفدرال.

شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است.

کلید واژه: تمرکز، عدم‌تمرکز، تفویض قدرت، انتقال قدرت، حکومت، حکومتهای محلی، سازمانهای محلی، نظام حکومتی فدرال، نظام حکومتی کنفدرال، تفکیک، تراکم

...................................................................................................

دریافت متن کامل مقاله

مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت

دانلود مقاله مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت

دانلود مقاله مدیریت از راه دور : شیوه نوین مدیریت

........................................................................................
مترجم: کامیاب علی مقدم [e-mail]
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت دولتی
سال انتشار(میلادی): 2013
وضعیت: تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
منبع انتشار اصل مقاله: Asian Journal of Business Management 4(1): 86-94, 2012
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده:این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و حرفه مدیریت می‌پردازد که مفاهیم، دیدگاه‌ها و مطالعات عمومی و تجاری را در خلال واقعیات موجود در عصر الکترونیک به کار می‌گیرد. همچنین با اقتباس از سیستم های باز آینده نگر و دورنمای منطقی کاربردی و میان رشته ای در رابطه با مدیریت به بررسی این بحث می پردازد. در این مطالعه آنالیز جامعی از مناظره‌های تاریخی درباره رابطه متقابل کسب و کار و دولت مطرح می‌گردد. در این بررسی؛ به مدیریت از راه دور به عنوان شیوه جدید آینده نگر مدیریت در عصر دنیای دیجیتال نگاه می شود. مدیریت از راه دور مباحثی از جمله جهانی نمودن، دموکرات گرایی و خصوصی سازی را وارد اصول و حرفه مدیریت می نماید. مشخصه های بنیانی مدیریت از راه دور شامل ساختارهای سازمانی پراکنده، تمرکز بر اجرا، فضاها و سیستم های کنترل از دور، مسائل اخلاقی حرفه‌ای، سیستم های کاری بر پایه تکنولوژی و سرمایه گذاری بزرگ در تکنولوژی و منابع انسانی می باشد. تجربه های عملی و شواهد موجود نشان دهنده حرکت تدریجی به سمت استفاده از مدیریت از راه دور در انواع مکانیسم های خانواده الکترونیک (دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره) می باشد. در این مطالعه بازسازی جامع نگرش و عملکردهای مدیریتی بر پایه برنامه ریزی و تفکرات استراتژیک و آنالیز محیطی توصیه می گردد.
کلمات کلیدی: دورکاری، مدیریت الکترونیک، مدیریت از راه دور، گروه های مجازی

..........................................................................................................

 دانلود متن اصلی مقاله

دانلود متن کامل ترجمه مقاله

بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

دانلود مقاله بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

دانلود مقاله بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

....................................................................................................
مولفین: محمدحسین سلیمی پور (کارشناس ارشد مدیریت دولتی [e-mail]) و  سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات [e-mail])
موضوع: مدیریت دولتی
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت مشکلات و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهادها و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. آن چه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار‌های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در این مقاله سعی شده است با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و شیوه های کنترل آن مورد بحث قرار گیرد.
واژگان کلیدی: فساد، فساد اداری، فرهنگ سازمانی، نظام اداری.

مقدمه
     فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان چالش اساسی بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در فرایندهای توسعه می‌شود. بنابراین می توان گفت فساد یکی از مظاهر رفتارهای ضد اجتماعی است. نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد(فرج‌وند،1382،ص56). فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود. گزارش‌‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در کشور‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که فساد اداری مختص کشور‌های در‌حال‌‌توسعه نبوده و در کشور‌های توسعه‌ یافته و هم ‌چنین کشور‌های سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد(ربیعی،1383،ص12). در این نوشتار سعی می‌شود که به بررسی مفهوم فساد اداری، انواع فساد اداری، علل ایجاد و آثار فساد اداری بپردازیم.

مفهوم فساد اداری
     کلمه فساد از ریشه فرانسوی(Corrmption) و ریشه لاتینی(Rumpere) به معنای «شکستن» یا «نقض کردن» گرفته شده است. آن چه که شکسته یا نقض می شوئ می تواند یک «شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری» باشد. در زبان فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند: «تباهی»، «ستم»، «مال کسی را گرفتن»، «گزند»، «زیان»، «ظلم و ستم»، «شرارت» و «بدکاری» ذکر شده است (افضلی، 1390). فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی(خواه سیاستمداران و خواه مستخدمان کشور) است که درآن به طور نادرست و غیر قانونی با سوء استفاده از قدرت عمومی محول شده به آن ها، خود و نزدیکانشان را غنی می سازند(دانایی فرد،1387). بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی مانند ویتوتانزی، ماکیاولی، منتسکیو، روسو، بنتام، و گورنال میردال، به تعریف و اظهار نظر در مورد فساد پرداخته اند. به عقیده ماکیاولی، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و قضیلت و تقوای آن ها به نابودی کشیده می شود. از آن جایی که بسیاری از افراد از نظر درجه تقوا و پرهیزگاری ضعیف هستند، زمینه فساد در آن ها همواره وجود دارد.، مگر آن زمانی که تحت هدایت و نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند (زاهدی، 1375). در فساد چیزی مثل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می‌شود که این انحراف می‌تواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می‌یابد، باشد. فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می‌گردد تا تلاشی برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی باشد(Hassan,2004, p:25).
  بنابراین می‌توان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزه‌های فردی یا گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است(محمدنبی،1380،ص32).
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است؛
1.    سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها را مشغول خود می‌سازد.
2.     سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.
    بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هم‌چنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد(مردانی،1375،ص69). فساد در دستگاه‌های دولتی را می‌توان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی تسری داد و لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، مرتکب فساد اداری شده است (الوانی، 1379، ص45). از یک بعد فساد به سه دسته تقسیم کرد(محمدنبی،1380،ص23)؛
1.    فساد اقتصادی (اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‌گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد).
2.     فساد اداری (شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس) .
3.    فساد فرهنگی (هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش‌کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش‌ها و اعتقادات جامعه گردد) قابل تقسیم است.
از منظر دیگر، فساد را می‌توان به سه دسته دسته بندی کرد(خضری،1381،ص157)؛
1.    فساد سیاسی(انحراف و یا تخطی از نرم‌ها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی) یا (سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت).
2.    فساد اداری(سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی)
3.    فساد اقتصادی(این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوانتری می‌یابد).
در تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه نوع فساد دسته بندی می گردد(حبیبی، 1375، ص16):
1.    فساد اداری سیاه(یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن).
2.    فساد اداری خاکستری(یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده مردم در مورد آن بی تفاوت هستند).
3.    فساد اداری سفید(یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و با اهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده است) را از هم متمایز می‌نماید.
از نگاه نهاد بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل عوامل مؤثر بر توسعه فساد شامل موارد زیر است (UNDP, 2004):
•    تمرکز قدرت در قوه مجریه و فقدان نظام موازنه و تعادل مؤثر(تفکیک قوای ناکارآمد)،
•    فقر شفافیت در زمینه تصمیمات اجرایی همراه با محدودیت دسترسی به اطلاعات،
•    نظام حقوقی دستکاری شده که اجازه بی حد و حصری را به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات خودسرانه می دهد،
•    فقدان نظام پیش بینی و اعمال و
•    نظان کنترل اجتماعی نرم و مدارای فراوان با فعالیت های اجتماعی مفسدانه.
   در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم می گردد (بخارایی1386،ص85):
1-فساد تصادفی و فساد نظام مند:
    فساد نظام مند در جامعه رایج است و به شکل قائده مند در می آید، احتمال کشف و مجازات مجرم کاهش و انگیزه فساد کاهش می یابد؛ زیرا بر خلاف حالت اتفاقی طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند در این حالت نهاد ها و ضوابط رفتاری با الگو های غارتگری دیوان سالاری تطابق می یابد مانند رواج رشوه .
2-فساد سازمان یافته و فساد فردی:
    در فساد سازمان یافته سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه دهند و ر قبال چه چیزی رشوه به دست آورند. در فساد فردی باید به چند تن مقام رسمی رشوه دهند و صفاتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو نشوند. فساد سازمان یافته در واقع پدیده ای سیاسی است. یعنی کسانی کخ در مواضع قدرت هستند از دولت و قدرت برای انتقال منافع و عواید نا مشروع به خود و وابستگان استفاده می کنند.
3-فساد کلان و فساد خرد:
   فساد روسای دولت، وزیرات و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مثل افراد پلیس و مأموران گمرک و مالیات را فساد خرد می گویند.کنترل فساد کلان مقدم بر خرد است.
     البته بدون تردید فساد اداری همیشه با اعمال غیرقانونی تجلی نمی یابد. چه بسا تصمیماتی که در جهت انجام وظایف قانونی صورت می‌گیرد، در مقطعی باشد که منافع آن شامل افراد خاصی گردد. به همین جهت در کنار مصادیق فساد اداری مثل اختلاس، ارتشاء، سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم کاری، تبعیض و تسریع کار دوستان و آشنایان و... (فساد اداری غیرقانونی)، مصادیقی از جمله وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد خاص(فساد اداری قانونی) را می‌توان مورد اشاره قرار داد.
علل بروز فساد اداری
        امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی را افزایش می دهد. به طور کلی، می توان علل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد(رفیع پور،1379،ص48):
-    علل فرهنگی و محیطی
    در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بر مبنای رفیق بازی و یا رشوه، به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن، بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.
-    علل شخصیتی
    در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست های اداری و سازمانی، شرایط احراز معرفی می گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می گیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیت های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است.
علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی های شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی بر می گردد که از خود نشان می دهند. چنانچه بر مبنای رفیق بازی یا رشوه، فردی برای پستی انتخاب شده است که شرایط آن را نداشته، در این جا بروز فساد، اجتناب ناپذیر است.
-    علل اداری و سازمانی
    یکی از واقعیت های نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آن ها می دهند. به علاوه، فرایندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند. از طرفی، کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.
از منظر دیگر علل بروز فساد اداری به دو دسته کلی «عوامل درون سازمانی» و «عوامل برون سازمانی» تقسیم می گردند(افضلی،1390،ص253):
-    عوامل درون سازمانی
مسائل رفتاری : متأثر از ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،
امور ساختاری و سازمانی: مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل داخلی و ... است.
-    عوامل برون سازمانی
-    نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،
-    مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،
-    عدم تناسب قوانین و مقررات با نیا زها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضاً تعارض آن ها با یکدیگر. همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، و عدم انطباق دستورالعمل ها و آیین نامه های مدون با مفاد قوانین مربوط،
-    مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارامد،
-    عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی.

پیامدهای فساد اداری
   پیامد فساد اداری صرفاً های منفی در بر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی را در نظر گرفته اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می دانند که برخی از این پیامدها عبارتند از(افضلی،1390،صص258-257):
1.    فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلاف منابع ملی می شود؛ آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوه های تداوم پذیر بهره برداری شوند. از آن جا که فساد، منابع ملی را از هدف خود منحرف می سازد این منابع نمی توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور کنند و هنگامی که دولت، این عامل اصلی اقتصاد، در چنگال شبکه های سودجویان می افتد، این مشکل به مشکلی اساسی بدل می شود. اینعوامل به هم وابسته بر توسعه اقتصادی کشور اثر نامطلوب می گذارد.
2.    فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلا شها در جهت کاهش فقر و تبعیض  اجتماعی می شود
3.    فساد اداری با تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی و با تضعیف نهاد های موجود، باعث زیان های سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان های اقتصادی می شود.
4.    فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت ها می کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.
5.    فساد اداری به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان بینی های اقتصادی منجر می شود و مانع از توسعه پایدار است.
6.    فساد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان می شود.
7.    فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.
    شیوع فساد درجامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آن ها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی است و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیات افراد که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود می شود. فساد منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان است (عباس زادگان،1383،ص32).
ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار ازجمله پیامدهای فساد می باشد. برخی دیگر از پیامدهای فساد اداری عبارتند از:
-    کاهش احترام به قانون اساسی
-    زائل کردن حکومت اداری مطلوب ودموکراسی
-    کاهش فرصت های سالم ویشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان ها
-    افزایش هزینه زندگی مردم، همچون افزایش قیمت ها
-    کاهش بهره وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف درسیستم می شوند(محمودی، 1384).
     در هر صورت فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید (فرخ سرشت،1383).
راهکارهای مبارزه با فساد اداری
    محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می کنند: (معدنچیان، 1382):
- رویکرد علمی: برمبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (براساس یافته های علمی) پرداخته می شود؛
- رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف ها و قوت های حرکت های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها درجهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد؛
- رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداق های پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد؛
- رویکرد تطبیقی: این رویکرد استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد.
    در طول چند سال اخیر، برنامه های ضد فساد در ایران عمدتاَ بر اصلاح مدیریت دولتی و مدیریت امور مالی عمومی متمرکز بوده اند، اما این برنامه ها چندان مأثر واقع نشده اند و به نظر اندیشمندان و حتی عامه مردم، فساد اداری در ایران بیش از پیش افزایش یافته است(دانایی فرد،1387). می توان راه های مقابله با فساد را به صورت راهکارهای کلان و خرد بیان نمود. ازجمله راهکارهای کلان را می توان پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش مدیریت مؤثر برنامه مقابله با فساد، تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد و لغو مقررات غیر منطقی و…را نام برد. راهکارهای خرد را میتوان در بخش های اداری و مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شرح داد (رحیمی نسب، 1386).
    با مطالعه روش های به کار گرفته شده توسط کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد اداری، به نکات یکسانی که موجبات موفقیت آنان را در این امر خطیر فراهم آورده، آشنا و لزوم توجه و به کارگیری روش های یادشده جهت توفیق در مقابله با فساد توصیه می گردد:
الف) تدوین قانون خاص برای مبارزه با فساد اداری؛
ب) معرفی یک سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم به منظور جلب مشارکت عمومی؛
ج) تفویض مسئولیت انجام اصلاحات سازمانی و اداری برای ساده سازی روش ها و رویه های انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و اقتصادی به منظور ایجاد الگویی یکسان به یک دستگاه معین؛
د) تقویت روابط با سازمانهای بین المللی وسایر کشورها(فرخ سرشت،1383).
برای تدوین راهبرد ملی پیشگیری از فساد اداری در ایران می توان هشت بعد را در نظر گرفت که عبارتند از:
1-    پاسخگویی سیاسی(افزایش شفافیت سیاسی در رقابت احزاب)
2-    پاسخگویی رهبری نظام سیاسی کشور(رهبر باید بر پایه شاخص های عملکردی سازمان های تبع خود را ارزیابی کند)
3-    مشارکت مردمی(سازمان های مدنی واسط بین حکومت و عامه مردم هستند و ناظر بر کیفیت حاکمیت می باشند)
4-    بخش خصوصی رقابتی
5-    مدیریت دولتی مردم سالار
6-    سازوکارهای نهادی(نظارت نهادهای حکومت بر یکدیگر)
7-    آموزش اثربخش آموزه های دینی
8-    تقویت نقش رسانه ها(رسانه ها با افشای سوء استفاده ها در کنترل فساد نقش دارند(دانایی فرد،1387).

جمع بندی
   فساد اداری، پدیده‏ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده صدمات جبران ‏ناپذیری را بر توسعه جامعه تحمیل کرده است. از گذشته های دور با وجود برنامه‏های اصلاحات اداری و قوانینی که برای مبارزه با فساد اداری یا تعدیل آن وضع شده است. مسئله فساد اداری حل نگردیده است. بدون تردید علت آن کمبود قوانین نیست؛ زیرا در زمینه امور مالی برای جلوگیری از حیف و میل درآمدها و منابع مالی دولت، قوانین و مقرّرات و روش‏های نظارت و کنترل چندان مفصل است که اغلب دست و پا گیر بوده و باعث کندی اجرای برنامه‏ها و هدف‏های سازمان‏ها می‏شود. اما با وجود این، فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی عمومی همچنان یکی از مسائل مهم سازمان‏های اداری محسوب می گردد. تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، به آن ماهیت پیچیده ای داده است که در نتیجه آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد. از سوی دیگر مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی‌یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود. تجربه طولانی بوروکراسی جدید ایران نشان می‏دهد که اقدامات جزئی و پراکنده به هیچ عنوان راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بوروکراسی نخواهد بود و جز با اصلاحات اساسی مسائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد اداری حل نمی‏شود. برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه‏هایی اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده‏ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می‏پذیرد)، پیش‏گیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آن که از طریق طراحی رویه‏های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.

...........................................................................................................................

منابع
-    افضلی، عبدالرحمن(1390)، فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه:علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، مجله حقوقی بین حقوقی المللی، نشریه مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره  45، صص264-235.
-    الوانی، سیدمهدی(1379)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
-    بخارایی،احمد(1386)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران، پژواک جامعه.
-    حبیبی، نادر(1375): فساد اداری (عوامل مؤثر و روش های مبارزه)، تهران مؤسسه فرهنگی و انتشارات وثقی
-    خضری، محمد(1387)، آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، صص825-813.
-    دانایی فرد، حسن(1387)، چالش های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت.
-    ربیعی، علی(1383)، زنده‌باد فساد، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-    رحیمی نسب،ب(1386). آسیب شناسی فساد اداری. نشریه حمایت.
-    رفیع پور، فرامرز(1379)، توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار، تهران.
-    زاهدی، شمس السادات(1375)، نگرشی بر فساد و آثار آن. دانش مدیریت، دور اول، شماره دوم، بهار.
-    عباس زادگان، محمد(1383)، فساداداری، تهران، دفترپژوهش های فرهنگی.
-    فرخ سرشت، بهزاد (1383)، بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارایه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران. دانش مدیریت، شماره 66، پاییز.
-    محمدنبی، حسین(1380)، فساد اداری و مبارزه با آن از نظر سازمان ملل متحد، وکالت.
-    محمودی، مهدی (1384). نقش فرهنگ سازمانی درمبارزه بافساد اداری. ماهنامه علمی-آموزشی مدیریت تدبیر.
-    مردانی، بیوک(1375)، سبب‌شناسی تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی و روش‌های جلوگیری از آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی واحد کرمانشاه.
-    معدنچیان،‌ابراهیم(1382)، مبارزه با فساد اداری. تهران: پژوهشکده امام خمینی ره.

-    Hassan, Shaukat(2004),"Corruption and the Development challenge", Journal of Development, Policy and Practice, volume1,Number1, December.

-    UNDP. (2004). Anti corruption, final version, and practice note.

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران - مطالعه تطبیقی

دانلود مقاله بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران - مطالعه تطبیقی

دانلود مقاله بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران - مطالعه تطبیقی

....................................................................................................
مولف: محمد فیض (مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان  [e-mail])
موضوع: مدیریت دولتی
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــــتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بـــــــــدست شهروندان میرسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب میگردد بطوریکه دولتها سعی میکنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند.  در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت  یک نظام اداری کارآمد  و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نا مطلوب، سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران در قبل و بعد از انقلاب اشاره و به  مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از  قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: دولت، تحول،حکومت، اداره.

.................................................................................................................
مقدمه
جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهـــــــــــی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یــــــا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامــــــــــع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز
می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می تــــــــوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر ایـــــن مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروهـــهای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران نــــــاپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننــده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربـــرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن بـه دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.در این مورد باید بین اصــلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنــــــــده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیـــک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد .( عسگری ساجدی ، 1384 ، 9)

اهمیت موضوع
کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده «نظامهای ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌های مهمی است  که وقتی با شرایط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن می شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی ها به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند: تمرکز زیاد، ابهام در قوانین و در نتیجه تفسیرهای شخصی در اجرای قوانین ، تبعیض و فساد اداری ، نظام اداری ناکارآمد و غیر پاسخگو، اتــــلاف منابع و بهره برداری گروهی خاص از امکانات عمومی ،ضعف در سیستم های نظارتی و در نتیجه عدم استیفای حقـــوق شهروندان و ... موجب ایجاد بی نظمی و اتلاف منابع و امکانات جامعه و در نتیجه ایجاد نارضایتی عمومی در اجتماع میگردند.در مقابل در یک نظام اداری کارآمد و اثربخش مشارکت مردم در امور باعث پشتیبانی مردم از برنامه های دولت گـردیده و مردم نسبت به نظام اداری حاکم اطمینان و اعتماد دارند. در این سیستم توجه به نتایج سبب میگردد تا ارزیابـــــــی درستی از وظایف و کارکردهای افراد و دستگاهها بعمل آمده و با اقدامات بهنگام از اتلاف منابع وامکانات جامعه جلوگیــــری بعمـل آید.در این نظام اداری کارگزاران خدمت به مردم را وظیفه قانونی خود دانسته و طرفین ضمن اطلاع و احترام به قــــانون از هرگونه تقاضاهای غیر قانونی و نا مشروع خودداری مینمایند. پاسخگویی،مردم سالاری ،دولت کوچک ولی کارآمد،قوانین ومقررات صریح و شفاف ،عدم تمرکز ،بخش خصوصی فعال،اخلاق گرایی و دوری از فساد و تبعیض از دیگر شاخص های یک نظام اداری مطلوب بشمار می آید . ( باقری،1387 ، 2)همچنین بایستی توجه داشت تحول اداری بدون اصلاحات در نهادهای سیاسی در شرایط موجود و رابطه‌اش با نظام سیاسی به نتیجه نمی رســــد زیرا :
1- نهادهای سیاسی در تعیین نوع نظام اداری نقش زیادی می توانند داشته باشند
2- با توسعه نهادهای سیاسی بهتر می توان نظام سیاسی را که دارای بوروکراسی حاکم مسلط است متوازن و متعادل کرد.
3-تحول اداری بدون توسعه نهادهای سیاسی در حال حاضر موجب افزایش هر چه بیشتر قدرت بوروکــــراسی شده و در نهایت به احتمال زیاد موجبات عدم تعادل نظام حکومتی را فراهم خواهد کرد
4-توسعه نیافتگی سیاسی اغلب موجب تغییر زود هنگام و مداوم ساختاردر سطوح بالا و میانی سلسه مراتــــب سازمانی در بوروکراسی گردیده و تغییرات متناوب و سریع مقامات رسمی و مسئول در نظام اداری را در سطوح مختلف موجــــــب  می شود.( عسگری ساجدی ، 1384 ، 9)
..................


سلامت و ضعف سازمانی و نظام اداری
سلامت به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگـــانیسم است. مایلز معتقد است صرف نظـــــر از اشکالاتی که مفهـــــوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می آورند. رویکرد سلامت سازمانی از لحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد. سلامت سازمانی را مایلز در سال 1969 تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای سنجش سلامت سازمانها، خاطرنشان کـــرد که سازمان همیشه سالم نخواهدبود. به نظر او سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند.        ( جاهد ، 1384 ، 1)
1-سلامت سازمانی و اثربخشی
شاین می گوید که نظریه های قدیمی سازمان عواملی نظیر به حداکثر رساندن سود، فراهم ساختن خدمت مفید، تولید زیاد و روحیه قوی کارکنان را به عنوان معیارهای کافی برای اثربخشی قبول دارد. لکن آنچه پذیرش دائمی این معیارهـــا را متزلزل کرده دو عامل زیر بوده است:
...

تحول اداری
1) مفهوم تحول اداری
             هدف از تحول اداری عبارت است از تقویت توانمندی های نظام اداری در جهت ایفای کارآمد وظائف و نقش فعــــــــــــلی  دولت و یا به تعبیری دیگر هدف از تحول اداری، انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلبتهای نظام اداری است که امری حیاتی و برای توسعه ضروری می باشد. موضوع نوین سازی و ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تـــــــــکنولوژی در راستای تحقق خواسته های جامعه می باشد.تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایـــف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نــــــظام اداری و تــــوسعه شیو ه های اطلاعاتی و ... را دنبال می کند. (استاد زاده ، 1387 ، 2 )

2) عناصر کلیدی در تحول اداری
الف ) ساختار سازمانی: که الگویی از تعاملات و هماهنگی طراحی شده از طرف مدیریت برای مرتبط ساختن وظایف افراد و گروهها به منظور نائل شدن به هدف‌های سازمانی است .
ب ) فناوری : شامل دانش ، ابزار و وسایل روشهای انجام کار است که یک سازمان برای تولید محصولات و توزیع خدمات خود به کارمی گیرد .
ج ) نیروی انسانی : منظور ایجاد دگرگونی افراد در محیط کار، اصلاح مهارتها ، ادراکها ، برداشت ها و رفتار مورد لزوم برای انجام وظایف کاری است. به منظور افزایش میزان تاثیر دگرگونیهای صورت گرفته در دیگر عناصر سازمانی، از قبیل: ساختار سازمانی و فناوری ، دگرگونی در بخش نیروی انسانی لازم است .
د ) فرهنگ سازمانی : منظور از فرهنگ سازمانی ، مجموعه ای از ارزشها، تعهدها و باورهای مشترک می‌باشد که اعضای یک سازمان را به هم پیوند می دهد (پورکیانی وپیرمرادی ، 1387 ، 4 )
...

اصلاحات اداری  در کشورهای دیگر
1- نیوزیلند
باتصویب سه قانون، نظام پرداخت در بخش دولتی دگرگون گردیده و حقوق و مزایای کارکنان دولت به طور یکسان توسط سازمان امور استخدامی کشوری تعیین نمی‌شود. در نظامی شبیه به بازار آزاد، حقوق و مزایای کارکنان دولتی با توجه به نوع کار، اهداف و نیاز‌های مؤسسه و زمینه‌‌ی کلی پرداخت‌ها در کشور تعیین می‌شود. اگر چه میزان حقوق و مزایا در بخش دولتی با قراردادهای حقوق و دستمزد در بخش خصوصی یکی نیست، ولی حقوق‌ها در این بخش از نرخ دستمزد‌های ملی در سطح کشور پیروی می‌کند. نظام روابط کار بر اساس قانون تدوین شده امکان مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حقوق را برای همه‌ی سازمان‌ها فراهم آورده و هرگونه تعیین حقوق و دستمزد یک‌سان و اجباری به صورت مرکزی منع شده است. در این سیستم پرداخت، مدیران آزادی عمل بیشتری دارند تا با پرداخت های بیشتر به افراد کارآمدتر، بهروری سازمان خود را بالا ببرند. سازمان اموراستخدامی کشوری از نظام اداری حذف نشده بلکه بصورت سازمانی برای انجام امور بازنشستگی، شکایات اداری و مذاکرات جمعی درآمده است. طی قانون دیگری در سال 1988 دولت نیوزلند شرایط استخدامی مدیران را نیز تغییر داده و استخدام مدیران عالی برای یک دوره‌ی 2 تا 5 ساله بر اساس عقد قرارداد عملی گردیده است. این مدیران از حقوق بازنشستگی و استخدام دایم بهره‌مند نیستند و حقوق و مزایای آنان بستگی به توانایی و عملکردشان در نیل به اهدافی دارد که در قرارداد با وزارتخانه‌ی مربوطه معین شده است. این مدیران، مسئول مستقیم کامیابی یا شکست سازمان تحت سرپرستی خود می‌باشند.
در سال 1989برای «مدیران نتایج» قانونی تحت عنوان «قانون مالیه‌ی عمومی» به تصویب رسیده که در آن کنترل بر ورودی‌ها و منابع مصروفه جای خود را به نظارت بر نتایج و خروجی‌های سیستم داده است. این قانون به مدیران اجازه می‌دهد تا اقلام بودجه‌های مصوب را با آزادی عمل و به طور کامل هزینه نمایند، اما در میزان نیل به اهداف نتایج مورد نظر، نظارت کامل و شدید اعمال می‌شود. در یک نظام مدیریت نتایج، دولت خدمات مورد نیاز خود را طی قراردادی از مؤسسات دولتی خریداری می‌نماید و در این قراردادها نتایج مورد نظر به وضوح و با دقت تعریف شده و مؤسسات موظفند در زمان معین میزان معینی از خدمات را ارائه نمایند و این نتیجه، ملاک توفیق یا عدم توفیق آنان محسوب می‌شود.
نظام بودجه‌بندی از بودجه‌های ثابت نقدی که در موارد مختلف توزیع شده‌اند به بودجه‌های مکتسبه ناشی از فروش خدمات تغییر شکل یافته است. در این بودجه مدیران بر اساس نتایج حاصل از کارشان درآمد کسب می‌کنند و سازمان‌ها را از طریق فروش خدماتشان اداره می‌کنند. پرداخت بهای خدمات به طور مستقیم به وسیله‌ی استفاده‌کنندگان خدمات نوعی عدالت در جامعه ایجاد کرده و زیاده‌روی و اسراف در بهره‌گیری از خدمات و فرآورده‌های دولتی را کاهش می‌دهد. مدیران برای اداره‌ی سازمان خود می‌توانند از منابع بانکی و سایر منابع اعتباری استفاده نمایند، اما باید یه‌گونه‌ای عمل کنند در ارایه‌ی نتایج کار موفق باشند. مؤسسات موفقی که توانسته باشند با منابع کمتر نتایج بیش‌تری ارایه کنند در قرارداد‌های بعدی از اولویت برخوردارند و قراردادهای بزرگ‌تری با آنها منعقد خواهد شد. اصلاح ساختاری در سازمان‌های دولتی یکی دیگر از اصلاحات اداری در نیوزیلند به شمار می‌رود. در ساختار جدید موضوع تعیین خط‌مشی از موضوع اجرا جدا شده و برای تعیین خط‌مشی از مؤسسات کوچک و برای اجرا از مؤسسات بزرگ عملیاتی استفاده می‌شود.کمیته‌ی استراتژیک دولت به تعیین خط‌مشی می‌پردازد و کمیته‌ی نظارت بر هزینه‌های دولت، برچگونگی هزینه‌ها و ارزیابی نتایج کار مؤسسات، کنترل‌های لازم را اعمال می‌کند. این ساختار اجازه می‌دهد تا دولت و سیاست‌مداران از نحوه‌ی کار مؤسسات دولتی به وضوح آگاه شده و ارزیابی‌های درستی به عمل آورند.در ساختار جدید که تایید آن برنتایج حاصل از عملکرد مؤسسات دولتی می‌باشد رقابت بین مؤسسات ایجاد شده و این رقابت منشاء بیشتر، قیمت تمام شده کمتر و نتایج بهتر بوده است. .( الوانی ، 1378 ، 12 )
...

رگه های مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی ایران
پس از پایان جنگ و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران، رگه‌های مدیریت دولتی نوین خود را در قالب سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح کرد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدودکردن اندازه دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسید. پس از تصویب قانون برنامه اول توسعه کشور که سرآغاز فصل جدیدی از اقدامات وسیع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشور برای سازندگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی بود، برنامه‌های مختلفی تدوین و به مرحله اجرا درآمد. از جمله این برنامه‌ها که عمدتاً برای رفع اختلالات و نارسایی‌های گذشته و سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از جمله عملکرد شرکت‌های دولتی در نظام اداری- اقتصادی کشور تدوین گردید، سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیر‌دولتی بود. تبصره 32 این قانون و سیاست و کلاً تعیین میزان دارایی‌های دولت و تحلیل کمّ و کیف بازده اقتصادی و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد . البته در قانون برنامه دوم توسعه نیز رگه‌هایی به چشم می‌خورد؛ برای مثال در سیاست‌های پولی و تنظیم بازار یا سیاست های  پرسنلی بخش دولتی.
اما بعد از تدوین و اجرای این دو قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای استراتژی مدیریت دولتی نوین که روح اصلاحات در برنامه سوم را شکل می‌داد دست به اجرای برنامه‌های مختلف تحول اداری زده است. مهم‌ترین این برنامه‌ها در طول برنامه سوم توسعه به شرح زیر هستند که همگی، محور‌های بنیادی مدیریت دولتی نوین را شکل می‌دهند:
1- برنامه منطقی کردن اندازه دولت از طریق تعیین و تفکیک اعمال حاکمیت  و اعمال تصدی بر اساس مفاد ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه و تشخیص حجم مناسب برای دولت با تعریف منطقی دولت و امکانات و منابعی که می‌توان برای اداره امور توسط دولت هزینه کرد.
2- برنامه اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت با هدف بررسی و شناخت مشکلات تشکیلات کلان دولت و کوچک‌سازی دولت
3- برنامه اصلاح نظام‌های مدیریتی از طریق بررسی و تعیین تکلیف شوراها و مجامع متعدد و تصمیم‌گیری و سازماندهی در ساختار تشکیلاتی دولت .
4- برنامه اصلاح نظام‌های استخدامی از راه بررسی و رفع نواقص آیین‌نامه استخدام پیمانی کارکنان دولت برای توسعه اشتغال به صورت غیر رسمی (پیمانی) به جای استخدام‌های دائم و رسمی .
5-  برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت به منظور تقویت نیروی انسانی نظام اداری کشور.
6- برنامه اصلاح فرایند‌ها، روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری.
7- برنامه ارتقای حفظ سلامت مردم در نظام اداری کشور.
بنابراین با مطالعه برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور، استراتژی تحول بخش دولتی با محوریت مدیریت دولتی نوین به‌طور واضح به چشم می‌خورد. تشویق بخش خصوصی برای در دست گرفتن اقتصاد، کوچک‌سازی دولت، روی آوردن به تعدیل نیروی انسانی، تزری اصول مدیریت بازرگانی در دولت، برون سپاری خدمات عمومی دستگاه‌های اجرایی و... از جمله محور‌های این استراتژی در بخش دولتی بوده است. فراخوان اخیر برخی از مسئولین سیاسی کشور از اندیشمندان برای بازنگری در اصل44 قانون اساسی، مرحله افراطی اجرای مدیریت دولتی نوین است که این روزها بر تارک بلند بخش دولتی ایران می‌درخشد. اگر چه انتقاداتی بر امر خصوصی‌سازی در ایران وارد شده ، ولی حجم انتقادات علیه مدیریت دولتی نوین در ایران چندان گسترده نبوده است. با این حال، حجم گسترده‌ای از نوشتجات حامی بازارگرا کردن بخش دولتی در ایران است. اکنون باید پرسید آیا این استراتژی، استراتژی مناسبی است؟ به نظر می‌رسد انتقاداتی جدی براین استراتژی وارد است و به علاوه با روح مدیریت دولتی مردم سالار سازگاری ندارد. ( الوانی و دانایی فرد، 1385 ،102 )

مشکلات نظام اداری ایران و روشهای پیشگیری آن
1- ویژگیها و خصوصیات نظام اداری ایران
بخشی نگری و درون گرا - تحول گریز و محافظه کار – مشارکت ناپذیر ، خود محور و افزون طلب – مداخله گر، مجری، رقابت‌ناپذیر و دولت مدار – تمایل به حفظ وضع موجود مقاومت در قبال تحول و نوسازی – عدم تمایل به مشارکت پذیری و شفاف نشدن عملکردها .( عسگری ساجدی ،7 ،1384  )
2- مشکلات و تنگناهای نظام سیاسی - اداری ایران
الف – عدم تدوین و بازنگری و نقش دولت متناسب با احکام قانون اساسی
ب- عدم تفکیک و طبقه بندی وظایف دولت به امور حاکمیت ، هدایت و راهبری و تصدی گری و اجرا 
ج- عدم گرایش دستگاههای دولتی به واگذاری امور و جلب مشارکتهای مردمی
د- عدم تبعیت تشکیلات داخلی دستگاههای دولتی از ضوابط علمی و تجربی معتبر و افزایش غیر منطقی
سطوح مدیریت
ه- پیچیدگی و تعدد مراجع و تمرکز اختیارات تصمیم گیری 
و- عدم رعایت قانونمندی و ضابطه‌گرایی و شایسته سالاری در انتصاب کارکنان و عزل مدیران فاقد کارآیی و نــوآوری
ز- عدم پاسخگویی دستگاههای دولتی در قبال جامعه و اتخاذ رفتار کارفرما مآبانه با مراجعان و مردم
ح ـ وجودقوانین ومقررات متنوع وگوناگون در مورد موضوعهای خاص.
ط - عدم فقدان تعریفی صحیح و قطعی از دولت و رشد نامتناسب کمی کارکنان دولت و عدم پاسخگویی حجم فعلی آن در برخی از امور
ی- عدم نبود تعریفی دقیق و قطعی میان وظایف ملی و استانی و غیر ذاتی بودن اختیارات مقامات محلی
ک-توزیع نامتناسب وظایف بین دستگاههای اجرایی از نظر اختلاط در سیاستگذاری و اجرا
ل- عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
م- فقدان رابطه منطقی میان سیاستهای کلان نظام در حوزه مدیریت و اداره امور کشور با خط مشی های اجرایی و اقدامات عملی 
ن- نظام اداری ایران دارای ماهیت ناهمگون بوده و آمیزه ای از فرهنگ سنتی رابطه گرا با نظام اداری بر گرفته از فـــرهنگ صنعتی ضابطه گراست؛
س- توسعه نیافتگی سیاسی باعث گردیده تا نقش سیاستگذاری وزیران و رؤسای سازمانهای مستقل در ترکیب هیئت دولــت آگاهانه یا ناآگاهانه تحت الشعاع نقش اجرایی آنها در دستگاههای مربوطه قرار بگیرد
ق- نظام اداری در تعیین و تبیین سیاستهای کلی و نیز سیاستهای دفاعی و امنیت ملی در چارچوب سیاستهای کلـــــــی نظام مشارکت فعالی نداشته و با شورای امنیت ملی ارتباط تعاملی چندانی ندارد
ز- نظام مدیریت اجرایی گویای آن است که این نظام دیوان سالار دچار عوارض فقدان روحیه مشارکت جویی و مشارکت پذیری ، انتقاد پذیری ، تمرکز زدایی ، انعطاف پذیری و روحیه پاسخگویی به مردم است
ث - اهتمام به برقراری فرایندهای عزل و نصب و جذب و به کارگیری مدیران کارآمد بسیار حیاتی است اما در نبود توسعه سیاسی و فضایی همانند احزاب سیاسی که ضمن تربیت نیروهای سیاسی ، تواناییهای آنها را در معرض شناخت قرار دهند نظام سیاسی در جهت تحقق شایسته سالاری نمی‌تواند چندان موفق باشد
غ- در تاریخ معاصر ایران معمولاً بین نخبگان فکری و اجرایی فاصله وجود داشته است. این فاصله باعث گردیده نــخبگان فکری بیشتر ایده آل گرا و ذهنی و با واقعیات جامعه کمتر آشنا باشند
ع- میزان مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاههای اجرایی کشور بسیار پایین بوده و این امر ضمن ممانعت استفاده از مشارکت مردم ، امکان کاستن از تصدی امور توسط دولت و واگذاری امور اجرایی به مردم را کاهــــــــش داده است 
ص- تمرکز بیش از حد امور در دستگاههای ستادی و عدم پیش بینی اختیارات مناسب و قانونی برای سطوح اجرایی ، اغلب ارتقای نقش و مسؤلیتهای راهبردی دولت را غیر ممکن ساخته و جنبه‌های اعمال حاکمیت‌، سیاستگذاری، حمایت و نظارت دولت را تضعیف کرده است
ض- توسعه نیافتگی سیاسی باعث شده تا قوای سه گانه کشور علی رغم داشتن پیوستگی ، با ضعف رابطه منطقی از جـــهت تأثیر پذیری و تأثیر گذاری بر همدیگر در برنامه ریزیهای داخل قوه مواجه باشند. به طوری که به نظر می‌رسد یـــک ارتباط تعریف شده علمی بین سه قوه وجود نداشته و فعالیتهای سه قوه فاقد همپوشی لازم است
خ- به نظر می رسد در سیاستهای کلی و برنامه های توسعه کشور ، جهت‌گیریهای قانونی و قضایی چــندان مورد توجه قرار نگرفته و موجب تلقی های غیر سازنده‌ای از استقلال قوا در اذهان و عملکرد قوای مقننه و قضاییه شده است .(عسگری ساجدی ، 7 ، 1384)
3- عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران

الف - ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان
 از مشخصات اصلی و مشابه کشورهای جهان سوم عدم توازن میان درآمدها و مخارج این کشورهاست. به نحوی که اغلب با کسری بودجه مواجه هستند. کسری بودجه و به تبع آن استقراض از سیستم بانکی و یا منابع خارجی دیر یا زود اثر سوء خــود را بر اقتصاد کشور گذاشته و باعث تشدید تنش و یا بحران اقتصادی می شود. و این تنش خود سبب تشدید بحران در سالهای آتی می گردد. لذا دولت به عنوان یک راه حل، درصد زیادی از مشکلات ناشی از این کسر بودجه را به کارکنان شــاغل در وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی خودمنتقل می کند، بدین نحو که میزان افزایش حقوق آنان را کمتر از نرخ تورم سالیــانه تعیین می کند. درنتیجه، پس ازگذشت یک و یا دودهــــه، سطح زندگی کارکنان دولت نقصان یافته و سبد خانوار آنهــــــا هرساله خالی تر می گردد. از آنجا که کارکنان دولت با سایر اقشار جامعه در تماس بوده و تاحدی قادر به لمس زندگی شان هستند، درصدد برمی آیند که به نحوی سطح زندگی خود را به دیگران نزدیک کنند. لذا هر گروه به فراخور نفوذ و سطـــح اداری خود سعی در کسب امتیازات قانونی و غیرقانونی می کند.
نارضایتی از دریافتها اغلب به حق، و گاه پس از چند دهه به ناحق، به صورت یک اپیدمی در بین کارکنان درمی آید. بــــــه نحوی که هر نوع نارسایی اداری دیگر را (به حق و ناحق) نتیجه کمبود درآمدها جلوه می دهند و به کم کاری و سایــــــــر خلافهای خود مشروعیت نسبی می بخشند. بروز زنجیروار همه این مسائل سبب می شود، که مدیران دولتی درچرخه ای بسته گرفتار شده، و ابزار مدیریت را که همان تشویق و تنبیه است تا حد زیادی از دست بدهند.
ب - نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیریها
اغلب اندیشمندان دانش مدیریت بر این باورند که جـــــوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است. لیـــکن ارزش و اعتبار هر تصمیم، به ارزش و اعتبار اطلاعات جمع آوری شده برای آن بستگی دارد، لذا فقدان پایگاه اطلاعاتی معتبر و عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی به روز و قابل استناد از یک طرف و وجود سلسله مراتب اداری بیش از حد در اغلب سازمانهـای بزرگ دولتی که خود موجب تحریف اطلاعات واقعی می شوند نیز باعث گردیده تا تصمیم گیرندگان در سازمانهای اداری براساس آمار و اطلاعات گذشته، برای آینده تصمیم گیری کنند. این درحالی است که باتوجه به پیچیدگی و تحـــــــولات پرشتاب عوامل موثر بر تصمیمها، می توان نتیجه گرفت که این شیوه تفکر در تصمیم گیری - تصمیم گیری در فضایی بــــه دور از واقعیتها و بی توجه به شرایط زمانی و بی تفاوت در برابر نیازهای موجود - کارساز نبوده و کارایی و اثربخشی سیستم اداری را تنزل خواهدداد.
ج - ساختار اقتصادی ناکارآمد
همواره اقتصاد یکی از محوری ترین عوامل توسعه هر کشور به حساب آمده است. لیکن ساختار ناسالم اقتصادی و سهم ناچیز مالیات بردرآمد دولت و اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی، همه و همه از عواملی هستند که ساختار اداری کشور را از یک حالت مولد به یک حالت منفعل تبدیل ساخته است. بخش خصوصی به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد، توسعه نیافته و بدون ساختار مانده است. به گــونه ای که ساختارهای تولیدی / خدماتی در بخش خصوصی، با تعداد قلیلی از کشورهای دنیا قابل مقایسه است، آن هم به این دلیل که بخش خصوصی بیشتر حاصل یک جریان فرمایشی است تا اینکه براساس یک جریـــان رقابتی به وجود آمده باشد. به عبارت دیگر، عامل رقابت و چالشی بودن محیط به هیچ عنوان در شکل گیری بخش خصوصی موردتوجه نبوده و بیشتر ارتباط میان صاحب منصبان، خصوصی سازی را شکل داده است.
ازطرف دیگر سرمایه گذاری در کشور به جای استفاده از یک الگوی مناسب، بیشتر ازجریانات روزمره تبعیت کرده است. ضمن اینکه بیکاری، کمبود ظرفیتهای اشتغال و ناتوانی مدیران در حفظ منابع انسانی نخبه و کاردان، خودگواهی بر وجــود نوعی سوء مدیریت در همه سطوح سازمانهای دولتی است. و این درحالی است که اکثر سازمانهای دولتی از وظیفه اصــلی خود که همانا خدمت رسانی به مردم است دور شده و برای کسب امتیازات بیشتر با سایر دستگاههای دولتی به رقابـــــــت برخاسته اند.
د - راهبردهای سیاسی غیرواقع بینانه

................................

اصلاحات نظام اداری درقوانین ایران
الف )قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند 10  اصل سوم : ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور از وظایف دولت احصـــــــــاءگردیده است.
ب )سند چشم انداز
1- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمـــــد،
نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر،فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
2-فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضـــباط،
روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به
ایرانی بودن.
...

نتیجه گیری
در حال حاضرنظام اداری ایران بدلیل برخورداری از ضعف های گوناگون از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نبوده و این موضوع باعث گردیده تا دستگاه اداری در مقابل حجم بالایی از منابعی که می بلعد نتایج و دستاوردهای اندکی را به بار آورده و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم نماید.. لذا بنظر می رسد اقدامات عملی جهت ایجاد تحول اساسی در نظام اداری امری واجب و لازم باشد اما  آیا می توان برای بهبود این سیستم اداری و درنتیجه بازده آن کاری انجام داد یا نه؟ پاسخ این سوال مثـبت است و در توضیح این مسئله می توان به اقدامات زیر اشاره کرد:
اولاً - ازطریق مشارکت کارکنان، می توان به راهکارهای واقع بینانه تری در زمینه اصلاح نائل گــــــــــردید. با اتخاذ راهکارهای متداول، روشنفکرانه، و بدون انعطاف، امکان تامین موقعیت برای کارکنان جهت مشارکت فعال در تغییر یا تاثیر و نفوذ در تغییر حاصل نخواهدشد.
ثانیاً - کارکنان مسئول تدوین سیاستها و کارکنان مجری خط مشی اصلاح، اغلب پیش از آغاز اصــــلاحات، از حداقل آموزش لازم برخوردارند. کمبود درک و تخصص افرادی که در فرایندهای اصلاح، در مقام فرمـــاندهی قرار دارند، به کاهش کیفیت و تاثیر تغییرات منجر خواهدشد. تدوین برنامه های جامع آموزشی برای آشنا کردن کارکنان با نظم نوین و توسعه مهارتهای موردنیاز، از ضروریات پذیرش و اجرای اصلاحات به شمار می آیند.
ثالثاً - حمایت و تعهد عمیق مدیران ارشد سیاسی و اجرایی برای موقعیت / نظریات اصلاحی، امری اساسی قلمــــداد می شود. بوروکراسی سازمانهای اداری ایران، در مقابل تحریکات مدیران سیاسی و اجرایی، به جد عکس العمل نشان  می دهد.
رابعاً - با مشخص ساختن منافع و امتیازاتی که در اثر تغییر عاید کارکنان خواهدشد، می توان سیستم های انگیزشی را جایگزین تهدیدات ناشی از تغییر کرد.
درنهایت، اصلاح اداری می باید بر نگرشها و دیدگاههای سیستمی، درعوض نگرشهای مبتنی بر تجدید ســـــــــازمان موسسات و رفتار اداری موجود، استوار گردد. نگرش سیستمی، مردم، سازمانها، فرایند تعامــــــــلات و محیط خارجی مربوط را در تحلیل و دستورالعملهای تغییر، مدنظر قرار خواهد داد.
در نگرش سیستمی بایستی سیستم به طور فعال در ماموریت اجزا خود و نیز کل سیستم (تاحدی که به هـــدف لطمه ای نزند) تجدیدنظر کرده، و از هر کنش درونی و یا بیرونی، به عنوان بازخوردی برای ترمیم واکنش و ماموریــــت سیستم _(اداری) استفاده کند. ( غلامی و طاهری گودرزی ، 1383 ، 5 )

.............................................................................................................
منابع
1- الوانی ، سید مهدی . نظریه انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری ، فصــلنامه مطالعات مدیریت ، شماره 23 ، پائیز 78
2- الوانی و دانایی فرد، سید مهدی و حسن . استراتژی تحول در بخش دولتی ایران، دوماهنامه دانشور رفتــار ،شماره 17 ، تیر 85
3- استاد زاده ، مریم . تحول اداری، سایت راهکار مدیریت(www.mgtsolution.com ) ، تاریخ 20/4/87
4- باقری، آیت . لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری ، سایت سازمان بـــــــــــازرسی کل
کشور (www.gio.ir ) مهر1387
5- پورکیانی و پیرمرادی ، مسعود و نسرین . توانمندسازی و تحول سازمانی ، ماهنامه تـــدبیر ، شماره 195 ، مرداد87
6- جاهد، حسینعلی . سلامت سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 159 ، مرداد84
7- سالنامه آماری 1386 ، سایت مرکز آمار ایرانwww.sci.org.ir)  )
8- سرداری، احمد . رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال تـــوسعه (بررسی آسیب شناسی اداری)،
 سایت سازمان بازرسی کل کشور (( www.gio.ir ، مرداد 1380
9- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
10- سیاست های کلی  برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
11- عبیری ، غلامحسن. تحولات ساختاری و جایگاه سیاستگذاری ( رویکرد کشورهای در حــــــال توسعه ) ،
مجله بانک و  اقتصاد، شماره86 ، آبان 86
12- عسگری ساجدی ، محمد . تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری ، ماهنامه تدبیر، شمـاره 161
،مهر 84
 13- غلامی ، اسماعیل . مشکلات ساختار نظام اداری ایران، ماهنامه تـــــــدبیر ، شماره 144 ، اردیبهشت 83
14- فرج وند ، اسفندیار . کتــاب مـبانی مدیـریت دولتی جلد اول ، تـــهران، انتشـارات فروزش،  سال 1386
15- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
16- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
17- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی