طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران

دانلود مقاله طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران

دانلود مقاله طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران

...........................................................................................
مولف/مترجم: دکتر محمد سعید تسلیمی ؛ بهزاد مشعلی
موضوع: مدیریت بومی / مدیریت دولتی

سال انتشار(میلادی): 2005
وضعیت: تمام متن
منبع: مجله مدرس علوم انسانی - شماره 39 - تابستان 1384 - صفحات 157-187
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده:
سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز، متراکم، غیرمتمرکز، فدرال و کنفدرال.

شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است.

کلید واژه: تمرکز، عدم‌تمرکز، تفویض قدرت، انتقال قدرت، حکومت، حکومتهای محلی، سازمانهای محلی، نظام حکومتی فدرال، نظام حکومتی کنفدرال، تفکیک، تراکم

...................................................................................................

دریافت متن کامل مقاله

مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت

دانلود مقاله مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت

دانلود مقاله مدیریت از راه دور : شیوه نوین مدیریت

........................................................................................
مترجم: کامیاب علی مقدم [e-mail]
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت دولتی
سال انتشار(میلادی): 2013
وضعیت: تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
منبع انتشار اصل مقاله: Asian Journal of Business Management 4(1): 86-94, 2012
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir

چکیده:این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و حرفه مدیریت می‌پردازد که مفاهیم، دیدگاه‌ها و مطالعات عمومی و تجاری را در خلال واقعیات موجود در عصر الکترونیک به کار می‌گیرد. همچنین با اقتباس از سیستم های باز آینده نگر و دورنمای منطقی کاربردی و میان رشته ای در رابطه با مدیریت به بررسی این بحث می پردازد. در این مطالعه آنالیز جامعی از مناظره‌های تاریخی درباره رابطه متقابل کسب و کار و دولت مطرح می‌گردد. در این بررسی؛ به مدیریت از راه دور به عنوان شیوه جدید آینده نگر مدیریت در عصر دنیای دیجیتال نگاه می شود. مدیریت از راه دور مباحثی از جمله جهانی نمودن، دموکرات گرایی و خصوصی سازی را وارد اصول و حرفه مدیریت می نماید. مشخصه های بنیانی مدیریت از راه دور شامل ساختارهای سازمانی پراکنده، تمرکز بر اجرا، فضاها و سیستم های کنترل از دور، مسائل اخلاقی حرفه‌ای، سیستم های کاری بر پایه تکنولوژی و سرمایه گذاری بزرگ در تکنولوژی و منابع انسانی می باشد. تجربه های عملی و شواهد موجود نشان دهنده حرکت تدریجی به سمت استفاده از مدیریت از راه دور در انواع مکانیسم های خانواده الکترونیک (دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره) می باشد. در این مطالعه بازسازی جامع نگرش و عملکردهای مدیریتی بر پایه برنامه ریزی و تفکرات استراتژیک و آنالیز محیطی توصیه می گردد.
کلمات کلیدی: دورکاری، مدیریت الکترونیک، مدیریت از راه دور، گروه های مجازی

..........................................................................................................

 دانلود متن اصلی مقاله

دانلود متن کامل ترجمه مقاله

بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

دانلود مقاله بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

دانلود مقاله بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

....................................................................................................
مولفین: محمدحسین سلیمی پور (کارشناس ارشد مدیریت دولتی [e-mail]) و  سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات [e-mail])
موضوع: مدیریت دولتی
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت مشکلات و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهادها و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. آن چه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار‌های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در این مقاله سعی شده است با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و شیوه های کنترل آن مورد بحث قرار گیرد.
واژگان کلیدی: فساد، فساد اداری، فرهنگ سازمانی، نظام اداری.

مقدمه
     فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان چالش اساسی بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در فرایندهای توسعه می‌شود. بنابراین می توان گفت فساد یکی از مظاهر رفتارهای ضد اجتماعی است. نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد(فرج‌وند،1382،ص56). فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود. گزارش‌‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در کشور‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که فساد اداری مختص کشور‌های در‌حال‌‌توسعه نبوده و در کشور‌های توسعه‌ یافته و هم ‌چنین کشور‌های سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد(ربیعی،1383،ص12). در این نوشتار سعی می‌شود که به بررسی مفهوم فساد اداری، انواع فساد اداری، علل ایجاد و آثار فساد اداری بپردازیم.

مفهوم فساد اداری
     کلمه فساد از ریشه فرانسوی(Corrmption) و ریشه لاتینی(Rumpere) به معنای «شکستن» یا «نقض کردن» گرفته شده است. آن چه که شکسته یا نقض می شوئ می تواند یک «شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری» باشد. در زبان فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند: «تباهی»، «ستم»، «مال کسی را گرفتن»، «گزند»، «زیان»، «ظلم و ستم»، «شرارت» و «بدکاری» ذکر شده است (افضلی، 1390). فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی(خواه سیاستمداران و خواه مستخدمان کشور) است که درآن به طور نادرست و غیر قانونی با سوء استفاده از قدرت عمومی محول شده به آن ها، خود و نزدیکانشان را غنی می سازند(دانایی فرد،1387). بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی مانند ویتوتانزی، ماکیاولی، منتسکیو، روسو، بنتام، و گورنال میردال، به تعریف و اظهار نظر در مورد فساد پرداخته اند. به عقیده ماکیاولی، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و قضیلت و تقوای آن ها به نابودی کشیده می شود. از آن جایی که بسیاری از افراد از نظر درجه تقوا و پرهیزگاری ضعیف هستند، زمینه فساد در آن ها همواره وجود دارد.، مگر آن زمانی که تحت هدایت و نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند (زاهدی، 1375). در فساد چیزی مثل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می‌شود که این انحراف می‌تواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می‌یابد، باشد. فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می‌گردد تا تلاشی برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی باشد(Hassan,2004, p:25).
  بنابراین می‌توان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزه‌های فردی یا گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است(محمدنبی،1380،ص32).
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است؛
1.    سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها را مشغول خود می‌سازد.
2.     سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.
    بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هم‌چنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد(مردانی،1375،ص69). فساد در دستگاه‌های دولتی را می‌توان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی تسری داد و لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، مرتکب فساد اداری شده است (الوانی، 1379، ص45). از یک بعد فساد به سه دسته تقسیم کرد(محمدنبی،1380،ص23)؛
1.    فساد اقتصادی (اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‌گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد).
2.     فساد اداری (شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس) .
3.    فساد فرهنگی (هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش‌کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش‌ها و اعتقادات جامعه گردد) قابل تقسیم است.
از منظر دیگر، فساد را می‌توان به سه دسته دسته بندی کرد(خضری،1381،ص157)؛
1.    فساد سیاسی(انحراف و یا تخطی از نرم‌ها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی) یا (سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت).
2.    فساد اداری(سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی)
3.    فساد اقتصادی(این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوانتری می‌یابد).
در تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه نوع فساد دسته بندی می گردد(حبیبی، 1375، ص16):
1.    فساد اداری سیاه(یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن).
2.    فساد اداری خاکستری(یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده مردم در مورد آن بی تفاوت هستند).
3.    فساد اداری سفید(یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و با اهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده است) را از هم متمایز می‌نماید.
از نگاه نهاد بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل عوامل مؤثر بر توسعه فساد شامل موارد زیر است (UNDP, 2004):
•    تمرکز قدرت در قوه مجریه و فقدان نظام موازنه و تعادل مؤثر(تفکیک قوای ناکارآمد)،
•    فقر شفافیت در زمینه تصمیمات اجرایی همراه با محدودیت دسترسی به اطلاعات،
•    نظام حقوقی دستکاری شده که اجازه بی حد و حصری را به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات خودسرانه می دهد،
•    فقدان نظام پیش بینی و اعمال و
•    نظان کنترل اجتماعی نرم و مدارای فراوان با فعالیت های اجتماعی مفسدانه.
   در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم می گردد (بخارایی1386،ص85):
1-فساد تصادفی و فساد نظام مند:
    فساد نظام مند در جامعه رایج است و به شکل قائده مند در می آید، احتمال کشف و مجازات مجرم کاهش و انگیزه فساد کاهش می یابد؛ زیرا بر خلاف حالت اتفاقی طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند در این حالت نهاد ها و ضوابط رفتاری با الگو های غارتگری دیوان سالاری تطابق می یابد مانند رواج رشوه .
2-فساد سازمان یافته و فساد فردی:
    در فساد سازمان یافته سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه دهند و ر قبال چه چیزی رشوه به دست آورند. در فساد فردی باید به چند تن مقام رسمی رشوه دهند و صفاتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو نشوند. فساد سازمان یافته در واقع پدیده ای سیاسی است. یعنی کسانی کخ در مواضع قدرت هستند از دولت و قدرت برای انتقال منافع و عواید نا مشروع به خود و وابستگان استفاده می کنند.
3-فساد کلان و فساد خرد:
   فساد روسای دولت، وزیرات و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مثل افراد پلیس و مأموران گمرک و مالیات را فساد خرد می گویند.کنترل فساد کلان مقدم بر خرد است.
     البته بدون تردید فساد اداری همیشه با اعمال غیرقانونی تجلی نمی یابد. چه بسا تصمیماتی که در جهت انجام وظایف قانونی صورت می‌گیرد، در مقطعی باشد که منافع آن شامل افراد خاصی گردد. به همین جهت در کنار مصادیق فساد اداری مثل اختلاس، ارتشاء، سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم کاری، تبعیض و تسریع کار دوستان و آشنایان و... (فساد اداری غیرقانونی)، مصادیقی از جمله وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد خاص(فساد اداری قانونی) را می‌توان مورد اشاره قرار داد.
علل بروز فساد اداری
        امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی را افزایش می دهد. به طور کلی، می توان علل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد(رفیع پور،1379،ص48):
-    علل فرهنگی و محیطی
    در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بر مبنای رفیق بازی و یا رشوه، به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن، بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.
-    علل شخصیتی
    در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست های اداری و سازمانی، شرایط احراز معرفی می گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می گیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیت های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است.
علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی های شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی بر می گردد که از خود نشان می دهند. چنانچه بر مبنای رفیق بازی یا رشوه، فردی برای پستی انتخاب شده است که شرایط آن را نداشته، در این جا بروز فساد، اجتناب ناپذیر است.
-    علل اداری و سازمانی
    یکی از واقعیت های نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آن ها می دهند. به علاوه، فرایندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند. از طرفی، کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.
از منظر دیگر علل بروز فساد اداری به دو دسته کلی «عوامل درون سازمانی» و «عوامل برون سازمانی» تقسیم می گردند(افضلی،1390،ص253):
-    عوامل درون سازمانی
مسائل رفتاری : متأثر از ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،
امور ساختاری و سازمانی: مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل داخلی و ... است.
-    عوامل برون سازمانی
-    نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،
-    مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،
-    عدم تناسب قوانین و مقررات با نیا زها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضاً تعارض آن ها با یکدیگر. همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، و عدم انطباق دستورالعمل ها و آیین نامه های مدون با مفاد قوانین مربوط،
-    مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارامد،
-    عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی.

پیامدهای فساد اداری
   پیامد فساد اداری صرفاً های منفی در بر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی را در نظر گرفته اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می دانند که برخی از این پیامدها عبارتند از(افضلی،1390،صص258-257):
1.    فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلاف منابع ملی می شود؛ آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوه های تداوم پذیر بهره برداری شوند. از آن جا که فساد، منابع ملی را از هدف خود منحرف می سازد این منابع نمی توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور کنند و هنگامی که دولت، این عامل اصلی اقتصاد، در چنگال شبکه های سودجویان می افتد، این مشکل به مشکلی اساسی بدل می شود. اینعوامل به هم وابسته بر توسعه اقتصادی کشور اثر نامطلوب می گذارد.
2.    فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلا شها در جهت کاهش فقر و تبعیض  اجتماعی می شود
3.    فساد اداری با تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی و با تضعیف نهاد های موجود، باعث زیان های سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان های اقتصادی می شود.
4.    فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت ها می کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.
5.    فساد اداری به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان بینی های اقتصادی منجر می شود و مانع از توسعه پایدار است.
6.    فساد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان می شود.
7.    فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.
    شیوع فساد درجامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آن ها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی است و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیات افراد که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود می شود. فساد منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان است (عباس زادگان،1383،ص32).
ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار ازجمله پیامدهای فساد می باشد. برخی دیگر از پیامدهای فساد اداری عبارتند از:
-    کاهش احترام به قانون اساسی
-    زائل کردن حکومت اداری مطلوب ودموکراسی
-    کاهش فرصت های سالم ویشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان ها
-    افزایش هزینه زندگی مردم، همچون افزایش قیمت ها
-    کاهش بهره وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف درسیستم می شوند(محمودی، 1384).
     در هر صورت فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید (فرخ سرشت،1383).
راهکارهای مبارزه با فساد اداری
    محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می کنند: (معدنچیان، 1382):
- رویکرد علمی: برمبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (براساس یافته های علمی) پرداخته می شود؛
- رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف ها و قوت های حرکت های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها درجهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد؛
- رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداق های پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد؛
- رویکرد تطبیقی: این رویکرد استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد.
    در طول چند سال اخیر، برنامه های ضد فساد در ایران عمدتاَ بر اصلاح مدیریت دولتی و مدیریت امور مالی عمومی متمرکز بوده اند، اما این برنامه ها چندان مأثر واقع نشده اند و به نظر اندیشمندان و حتی عامه مردم، فساد اداری در ایران بیش از پیش افزایش یافته است(دانایی فرد،1387). می توان راه های مقابله با فساد را به صورت راهکارهای کلان و خرد بیان نمود. ازجمله راهکارهای کلان را می توان پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش مدیریت مؤثر برنامه مقابله با فساد، تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد و لغو مقررات غیر منطقی و…را نام برد. راهکارهای خرد را میتوان در بخش های اداری و مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شرح داد (رحیمی نسب، 1386).
    با مطالعه روش های به کار گرفته شده توسط کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد اداری، به نکات یکسانی که موجبات موفقیت آنان را در این امر خطیر فراهم آورده، آشنا و لزوم توجه و به کارگیری روش های یادشده جهت توفیق در مقابله با فساد توصیه می گردد:
الف) تدوین قانون خاص برای مبارزه با فساد اداری؛
ب) معرفی یک سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم به منظور جلب مشارکت عمومی؛
ج) تفویض مسئولیت انجام اصلاحات سازمانی و اداری برای ساده سازی روش ها و رویه های انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و اقتصادی به منظور ایجاد الگویی یکسان به یک دستگاه معین؛
د) تقویت روابط با سازمانهای بین المللی وسایر کشورها(فرخ سرشت،1383).
برای تدوین راهبرد ملی پیشگیری از فساد اداری در ایران می توان هشت بعد را در نظر گرفت که عبارتند از:
1-    پاسخگویی سیاسی(افزایش شفافیت سیاسی در رقابت احزاب)
2-    پاسخگویی رهبری نظام سیاسی کشور(رهبر باید بر پایه شاخص های عملکردی سازمان های تبع خود را ارزیابی کند)
3-    مشارکت مردمی(سازمان های مدنی واسط بین حکومت و عامه مردم هستند و ناظر بر کیفیت حاکمیت می باشند)
4-    بخش خصوصی رقابتی
5-    مدیریت دولتی مردم سالار
6-    سازوکارهای نهادی(نظارت نهادهای حکومت بر یکدیگر)
7-    آموزش اثربخش آموزه های دینی
8-    تقویت نقش رسانه ها(رسانه ها با افشای سوء استفاده ها در کنترل فساد نقش دارند(دانایی فرد،1387).

جمع بندی
   فساد اداری، پدیده‏ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده صدمات جبران ‏ناپذیری را بر توسعه جامعه تحمیل کرده است. از گذشته های دور با وجود برنامه‏های اصلاحات اداری و قوانینی که برای مبارزه با فساد اداری یا تعدیل آن وضع شده است. مسئله فساد اداری حل نگردیده است. بدون تردید علت آن کمبود قوانین نیست؛ زیرا در زمینه امور مالی برای جلوگیری از حیف و میل درآمدها و منابع مالی دولت، قوانین و مقرّرات و روش‏های نظارت و کنترل چندان مفصل است که اغلب دست و پا گیر بوده و باعث کندی اجرای برنامه‏ها و هدف‏های سازمان‏ها می‏شود. اما با وجود این، فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی عمومی همچنان یکی از مسائل مهم سازمان‏های اداری محسوب می گردد. تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، به آن ماهیت پیچیده ای داده است که در نتیجه آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد. از سوی دیگر مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی‌یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود. تجربه طولانی بوروکراسی جدید ایران نشان می‏دهد که اقدامات جزئی و پراکنده به هیچ عنوان راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بوروکراسی نخواهد بود و جز با اصلاحات اساسی مسائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد اداری حل نمی‏شود. برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه‏هایی اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده‏ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می‏پذیرد)، پیش‏گیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آن که از طریق طراحی رویه‏های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.

...........................................................................................................................

منابع
-    افضلی، عبدالرحمن(1390)، فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه:علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، مجله حقوقی بین حقوقی المللی، نشریه مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره  45، صص264-235.
-    الوانی، سیدمهدی(1379)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
-    بخارایی،احمد(1386)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران، پژواک جامعه.
-    حبیبی، نادر(1375): فساد اداری (عوامل مؤثر و روش های مبارزه)، تهران مؤسسه فرهنگی و انتشارات وثقی
-    خضری، محمد(1387)، آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، صص825-813.
-    دانایی فرد، حسن(1387)، چالش های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت.
-    ربیعی، علی(1383)، زنده‌باد فساد، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-    رحیمی نسب،ب(1386). آسیب شناسی فساد اداری. نشریه حمایت.
-    رفیع پور، فرامرز(1379)، توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار، تهران.
-    زاهدی، شمس السادات(1375)، نگرشی بر فساد و آثار آن. دانش مدیریت، دور اول، شماره دوم، بهار.
-    عباس زادگان، محمد(1383)، فساداداری، تهران، دفترپژوهش های فرهنگی.
-    فرخ سرشت، بهزاد (1383)، بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارایه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران. دانش مدیریت، شماره 66، پاییز.
-    محمدنبی، حسین(1380)، فساد اداری و مبارزه با آن از نظر سازمان ملل متحد، وکالت.
-    محمودی، مهدی (1384). نقش فرهنگ سازمانی درمبارزه بافساد اداری. ماهنامه علمی-آموزشی مدیریت تدبیر.
-    مردانی، بیوک(1375)، سبب‌شناسی تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی و روش‌های جلوگیری از آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی واحد کرمانشاه.
-    معدنچیان،‌ابراهیم(1382)، مبارزه با فساد اداری. تهران: پژوهشکده امام خمینی ره.

-    Hassan, Shaukat(2004),"Corruption and the Development challenge", Journal of Development, Policy and Practice, volume1,Number1, December.

-    UNDP. (2004). Anti corruption, final version, and practice note.

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران - مطالعه تطبیقی

دانلود مقاله بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران - مطالعه تطبیقی

دانلود مقاله بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران - مطالعه تطبیقی

....................................................................................................
مولف: محمد فیض (مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان  [e-mail])
موضوع: مدیریت دولتی
سال انتشار (میلادی): 2015
وضعیت : تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــــتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بـــــــــدست شهروندان میرسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب میگردد بطوریکه دولتها سعی میکنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند.  در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت  یک نظام اداری کارآمد  و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نا مطلوب، سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران در قبل و بعد از انقلاب اشاره و به  مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از  قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: دولت، تحول،حکومت، اداره.

.................................................................................................................
مقدمه
جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهـــــــــــی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یــــــا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامــــــــــع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز
می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می تــــــــوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر ایـــــن مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروهـــهای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران نــــــاپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننــده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربـــرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن بـه دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.در این مورد باید بین اصــلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنــــــــده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیـــک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد .( عسگری ساجدی ، 1384 ، 9)

اهمیت موضوع
کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده «نظامهای ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌های مهمی است  که وقتی با شرایط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن می شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی ها به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند: تمرکز زیاد، ابهام در قوانین و در نتیجه تفسیرهای شخصی در اجرای قوانین ، تبعیض و فساد اداری ، نظام اداری ناکارآمد و غیر پاسخگو، اتــــلاف منابع و بهره برداری گروهی خاص از امکانات عمومی ،ضعف در سیستم های نظارتی و در نتیجه عدم استیفای حقـــوق شهروندان و ... موجب ایجاد بی نظمی و اتلاف منابع و امکانات جامعه و در نتیجه ایجاد نارضایتی عمومی در اجتماع میگردند.در مقابل در یک نظام اداری کارآمد و اثربخش مشارکت مردم در امور باعث پشتیبانی مردم از برنامه های دولت گـردیده و مردم نسبت به نظام اداری حاکم اطمینان و اعتماد دارند. در این سیستم توجه به نتایج سبب میگردد تا ارزیابـــــــی درستی از وظایف و کارکردهای افراد و دستگاهها بعمل آمده و با اقدامات بهنگام از اتلاف منابع وامکانات جامعه جلوگیــــری بعمـل آید.در این نظام اداری کارگزاران خدمت به مردم را وظیفه قانونی خود دانسته و طرفین ضمن اطلاع و احترام به قــــانون از هرگونه تقاضاهای غیر قانونی و نا مشروع خودداری مینمایند. پاسخگویی،مردم سالاری ،دولت کوچک ولی کارآمد،قوانین ومقررات صریح و شفاف ،عدم تمرکز ،بخش خصوصی فعال،اخلاق گرایی و دوری از فساد و تبعیض از دیگر شاخص های یک نظام اداری مطلوب بشمار می آید . ( باقری،1387 ، 2)همچنین بایستی توجه داشت تحول اداری بدون اصلاحات در نهادهای سیاسی در شرایط موجود و رابطه‌اش با نظام سیاسی به نتیجه نمی رســــد زیرا :
1- نهادهای سیاسی در تعیین نوع نظام اداری نقش زیادی می توانند داشته باشند
2- با توسعه نهادهای سیاسی بهتر می توان نظام سیاسی را که دارای بوروکراسی حاکم مسلط است متوازن و متعادل کرد.
3-تحول اداری بدون توسعه نهادهای سیاسی در حال حاضر موجب افزایش هر چه بیشتر قدرت بوروکــــراسی شده و در نهایت به احتمال زیاد موجبات عدم تعادل نظام حکومتی را فراهم خواهد کرد
4-توسعه نیافتگی سیاسی اغلب موجب تغییر زود هنگام و مداوم ساختاردر سطوح بالا و میانی سلسه مراتــــب سازمانی در بوروکراسی گردیده و تغییرات متناوب و سریع مقامات رسمی و مسئول در نظام اداری را در سطوح مختلف موجــــــب  می شود.( عسگری ساجدی ، 1384 ، 9)
..................


سلامت و ضعف سازمانی و نظام اداری
سلامت به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگـــانیسم است. مایلز معتقد است صرف نظـــــر از اشکالاتی که مفهـــــوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می آورند. رویکرد سلامت سازمانی از لحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد. سلامت سازمانی را مایلز در سال 1969 تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای سنجش سلامت سازمانها، خاطرنشان کـــرد که سازمان همیشه سالم نخواهدبود. به نظر او سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند.        ( جاهد ، 1384 ، 1)
1-سلامت سازمانی و اثربخشی
شاین می گوید که نظریه های قدیمی سازمان عواملی نظیر به حداکثر رساندن سود، فراهم ساختن خدمت مفید، تولید زیاد و روحیه قوی کارکنان را به عنوان معیارهای کافی برای اثربخشی قبول دارد. لکن آنچه پذیرش دائمی این معیارهـــا را متزلزل کرده دو عامل زیر بوده است:
...

تحول اداری
1) مفهوم تحول اداری
             هدف از تحول اداری عبارت است از تقویت توانمندی های نظام اداری در جهت ایفای کارآمد وظائف و نقش فعــــــــــــلی  دولت و یا به تعبیری دیگر هدف از تحول اداری، انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلبتهای نظام اداری است که امری حیاتی و برای توسعه ضروری می باشد. موضوع نوین سازی و ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تـــــــــکنولوژی در راستای تحقق خواسته های جامعه می باشد.تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایـــف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نــــــظام اداری و تــــوسعه شیو ه های اطلاعاتی و ... را دنبال می کند. (استاد زاده ، 1387 ، 2 )

2) عناصر کلیدی در تحول اداری
الف ) ساختار سازمانی: که الگویی از تعاملات و هماهنگی طراحی شده از طرف مدیریت برای مرتبط ساختن وظایف افراد و گروهها به منظور نائل شدن به هدف‌های سازمانی است .
ب ) فناوری : شامل دانش ، ابزار و وسایل روشهای انجام کار است که یک سازمان برای تولید محصولات و توزیع خدمات خود به کارمی گیرد .
ج ) نیروی انسانی : منظور ایجاد دگرگونی افراد در محیط کار، اصلاح مهارتها ، ادراکها ، برداشت ها و رفتار مورد لزوم برای انجام وظایف کاری است. به منظور افزایش میزان تاثیر دگرگونیهای صورت گرفته در دیگر عناصر سازمانی، از قبیل: ساختار سازمانی و فناوری ، دگرگونی در بخش نیروی انسانی لازم است .
د ) فرهنگ سازمانی : منظور از فرهنگ سازمانی ، مجموعه ای از ارزشها، تعهدها و باورهای مشترک می‌باشد که اعضای یک سازمان را به هم پیوند می دهد (پورکیانی وپیرمرادی ، 1387 ، 4 )
...

اصلاحات اداری  در کشورهای دیگر
1- نیوزیلند
باتصویب سه قانون، نظام پرداخت در بخش دولتی دگرگون گردیده و حقوق و مزایای کارکنان دولت به طور یکسان توسط سازمان امور استخدامی کشوری تعیین نمی‌شود. در نظامی شبیه به بازار آزاد، حقوق و مزایای کارکنان دولتی با توجه به نوع کار، اهداف و نیاز‌های مؤسسه و زمینه‌‌ی کلی پرداخت‌ها در کشور تعیین می‌شود. اگر چه میزان حقوق و مزایا در بخش دولتی با قراردادهای حقوق و دستمزد در بخش خصوصی یکی نیست، ولی حقوق‌ها در این بخش از نرخ دستمزد‌های ملی در سطح کشور پیروی می‌کند. نظام روابط کار بر اساس قانون تدوین شده امکان مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حقوق را برای همه‌ی سازمان‌ها فراهم آورده و هرگونه تعیین حقوق و دستمزد یک‌سان و اجباری به صورت مرکزی منع شده است. در این سیستم پرداخت، مدیران آزادی عمل بیشتری دارند تا با پرداخت های بیشتر به افراد کارآمدتر، بهروری سازمان خود را بالا ببرند. سازمان اموراستخدامی کشوری از نظام اداری حذف نشده بلکه بصورت سازمانی برای انجام امور بازنشستگی، شکایات اداری و مذاکرات جمعی درآمده است. طی قانون دیگری در سال 1988 دولت نیوزلند شرایط استخدامی مدیران را نیز تغییر داده و استخدام مدیران عالی برای یک دوره‌ی 2 تا 5 ساله بر اساس عقد قرارداد عملی گردیده است. این مدیران از حقوق بازنشستگی و استخدام دایم بهره‌مند نیستند و حقوق و مزایای آنان بستگی به توانایی و عملکردشان در نیل به اهدافی دارد که در قرارداد با وزارتخانه‌ی مربوطه معین شده است. این مدیران، مسئول مستقیم کامیابی یا شکست سازمان تحت سرپرستی خود می‌باشند.
در سال 1989برای «مدیران نتایج» قانونی تحت عنوان «قانون مالیه‌ی عمومی» به تصویب رسیده که در آن کنترل بر ورودی‌ها و منابع مصروفه جای خود را به نظارت بر نتایج و خروجی‌های سیستم داده است. این قانون به مدیران اجازه می‌دهد تا اقلام بودجه‌های مصوب را با آزادی عمل و به طور کامل هزینه نمایند، اما در میزان نیل به اهداف نتایج مورد نظر، نظارت کامل و شدید اعمال می‌شود. در یک نظام مدیریت نتایج، دولت خدمات مورد نیاز خود را طی قراردادی از مؤسسات دولتی خریداری می‌نماید و در این قراردادها نتایج مورد نظر به وضوح و با دقت تعریف شده و مؤسسات موظفند در زمان معین میزان معینی از خدمات را ارائه نمایند و این نتیجه، ملاک توفیق یا عدم توفیق آنان محسوب می‌شود.
نظام بودجه‌بندی از بودجه‌های ثابت نقدی که در موارد مختلف توزیع شده‌اند به بودجه‌های مکتسبه ناشی از فروش خدمات تغییر شکل یافته است. در این بودجه مدیران بر اساس نتایج حاصل از کارشان درآمد کسب می‌کنند و سازمان‌ها را از طریق فروش خدماتشان اداره می‌کنند. پرداخت بهای خدمات به طور مستقیم به وسیله‌ی استفاده‌کنندگان خدمات نوعی عدالت در جامعه ایجاد کرده و زیاده‌روی و اسراف در بهره‌گیری از خدمات و فرآورده‌های دولتی را کاهش می‌دهد. مدیران برای اداره‌ی سازمان خود می‌توانند از منابع بانکی و سایر منابع اعتباری استفاده نمایند، اما باید یه‌گونه‌ای عمل کنند در ارایه‌ی نتایج کار موفق باشند. مؤسسات موفقی که توانسته باشند با منابع کمتر نتایج بیش‌تری ارایه کنند در قرارداد‌های بعدی از اولویت برخوردارند و قراردادهای بزرگ‌تری با آنها منعقد خواهد شد. اصلاح ساختاری در سازمان‌های دولتی یکی دیگر از اصلاحات اداری در نیوزیلند به شمار می‌رود. در ساختار جدید موضوع تعیین خط‌مشی از موضوع اجرا جدا شده و برای تعیین خط‌مشی از مؤسسات کوچک و برای اجرا از مؤسسات بزرگ عملیاتی استفاده می‌شود.کمیته‌ی استراتژیک دولت به تعیین خط‌مشی می‌پردازد و کمیته‌ی نظارت بر هزینه‌های دولت، برچگونگی هزینه‌ها و ارزیابی نتایج کار مؤسسات، کنترل‌های لازم را اعمال می‌کند. این ساختار اجازه می‌دهد تا دولت و سیاست‌مداران از نحوه‌ی کار مؤسسات دولتی به وضوح آگاه شده و ارزیابی‌های درستی به عمل آورند.در ساختار جدید که تایید آن برنتایج حاصل از عملکرد مؤسسات دولتی می‌باشد رقابت بین مؤسسات ایجاد شده و این رقابت منشاء بیشتر، قیمت تمام شده کمتر و نتایج بهتر بوده است. .( الوانی ، 1378 ، 12 )
...

رگه های مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی ایران
پس از پایان جنگ و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران، رگه‌های مدیریت دولتی نوین خود را در قالب سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح کرد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدودکردن اندازه دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسید. پس از تصویب قانون برنامه اول توسعه کشور که سرآغاز فصل جدیدی از اقدامات وسیع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشور برای سازندگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی بود، برنامه‌های مختلفی تدوین و به مرحله اجرا درآمد. از جمله این برنامه‌ها که عمدتاً برای رفع اختلالات و نارسایی‌های گذشته و سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از جمله عملکرد شرکت‌های دولتی در نظام اداری- اقتصادی کشور تدوین گردید، سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیر‌دولتی بود. تبصره 32 این قانون و سیاست و کلاً تعیین میزان دارایی‌های دولت و تحلیل کمّ و کیف بازده اقتصادی و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد . البته در قانون برنامه دوم توسعه نیز رگه‌هایی به چشم می‌خورد؛ برای مثال در سیاست‌های پولی و تنظیم بازار یا سیاست های  پرسنلی بخش دولتی.
اما بعد از تدوین و اجرای این دو قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای استراتژی مدیریت دولتی نوین که روح اصلاحات در برنامه سوم را شکل می‌داد دست به اجرای برنامه‌های مختلف تحول اداری زده است. مهم‌ترین این برنامه‌ها در طول برنامه سوم توسعه به شرح زیر هستند که همگی، محور‌های بنیادی مدیریت دولتی نوین را شکل می‌دهند:
1- برنامه منطقی کردن اندازه دولت از طریق تعیین و تفکیک اعمال حاکمیت  و اعمال تصدی بر اساس مفاد ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه و تشخیص حجم مناسب برای دولت با تعریف منطقی دولت و امکانات و منابعی که می‌توان برای اداره امور توسط دولت هزینه کرد.
2- برنامه اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت با هدف بررسی و شناخت مشکلات تشکیلات کلان دولت و کوچک‌سازی دولت
3- برنامه اصلاح نظام‌های مدیریتی از طریق بررسی و تعیین تکلیف شوراها و مجامع متعدد و تصمیم‌گیری و سازماندهی در ساختار تشکیلاتی دولت .
4- برنامه اصلاح نظام‌های استخدامی از راه بررسی و رفع نواقص آیین‌نامه استخدام پیمانی کارکنان دولت برای توسعه اشتغال به صورت غیر رسمی (پیمانی) به جای استخدام‌های دائم و رسمی .
5-  برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت به منظور تقویت نیروی انسانی نظام اداری کشور.
6- برنامه اصلاح فرایند‌ها، روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری.
7- برنامه ارتقای حفظ سلامت مردم در نظام اداری کشور.
بنابراین با مطالعه برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور، استراتژی تحول بخش دولتی با محوریت مدیریت دولتی نوین به‌طور واضح به چشم می‌خورد. تشویق بخش خصوصی برای در دست گرفتن اقتصاد، کوچک‌سازی دولت، روی آوردن به تعدیل نیروی انسانی، تزری اصول مدیریت بازرگانی در دولت، برون سپاری خدمات عمومی دستگاه‌های اجرایی و... از جمله محور‌های این استراتژی در بخش دولتی بوده است. فراخوان اخیر برخی از مسئولین سیاسی کشور از اندیشمندان برای بازنگری در اصل44 قانون اساسی، مرحله افراطی اجرای مدیریت دولتی نوین است که این روزها بر تارک بلند بخش دولتی ایران می‌درخشد. اگر چه انتقاداتی بر امر خصوصی‌سازی در ایران وارد شده ، ولی حجم انتقادات علیه مدیریت دولتی نوین در ایران چندان گسترده نبوده است. با این حال، حجم گسترده‌ای از نوشتجات حامی بازارگرا کردن بخش دولتی در ایران است. اکنون باید پرسید آیا این استراتژی، استراتژی مناسبی است؟ به نظر می‌رسد انتقاداتی جدی براین استراتژی وارد است و به علاوه با روح مدیریت دولتی مردم سالار سازگاری ندارد. ( الوانی و دانایی فرد، 1385 ،102 )

مشکلات نظام اداری ایران و روشهای پیشگیری آن
1- ویژگیها و خصوصیات نظام اداری ایران
بخشی نگری و درون گرا - تحول گریز و محافظه کار – مشارکت ناپذیر ، خود محور و افزون طلب – مداخله گر، مجری، رقابت‌ناپذیر و دولت مدار – تمایل به حفظ وضع موجود مقاومت در قبال تحول و نوسازی – عدم تمایل به مشارکت پذیری و شفاف نشدن عملکردها .( عسگری ساجدی ،7 ،1384  )
2- مشکلات و تنگناهای نظام سیاسی - اداری ایران
الف – عدم تدوین و بازنگری و نقش دولت متناسب با احکام قانون اساسی
ب- عدم تفکیک و طبقه بندی وظایف دولت به امور حاکمیت ، هدایت و راهبری و تصدی گری و اجرا 
ج- عدم گرایش دستگاههای دولتی به واگذاری امور و جلب مشارکتهای مردمی
د- عدم تبعیت تشکیلات داخلی دستگاههای دولتی از ضوابط علمی و تجربی معتبر و افزایش غیر منطقی
سطوح مدیریت
ه- پیچیدگی و تعدد مراجع و تمرکز اختیارات تصمیم گیری 
و- عدم رعایت قانونمندی و ضابطه‌گرایی و شایسته سالاری در انتصاب کارکنان و عزل مدیران فاقد کارآیی و نــوآوری
ز- عدم پاسخگویی دستگاههای دولتی در قبال جامعه و اتخاذ رفتار کارفرما مآبانه با مراجعان و مردم
ح ـ وجودقوانین ومقررات متنوع وگوناگون در مورد موضوعهای خاص.
ط - عدم فقدان تعریفی صحیح و قطعی از دولت و رشد نامتناسب کمی کارکنان دولت و عدم پاسخگویی حجم فعلی آن در برخی از امور
ی- عدم نبود تعریفی دقیق و قطعی میان وظایف ملی و استانی و غیر ذاتی بودن اختیارات مقامات محلی
ک-توزیع نامتناسب وظایف بین دستگاههای اجرایی از نظر اختلاط در سیاستگذاری و اجرا
ل- عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
م- فقدان رابطه منطقی میان سیاستهای کلان نظام در حوزه مدیریت و اداره امور کشور با خط مشی های اجرایی و اقدامات عملی 
ن- نظام اداری ایران دارای ماهیت ناهمگون بوده و آمیزه ای از فرهنگ سنتی رابطه گرا با نظام اداری بر گرفته از فـــرهنگ صنعتی ضابطه گراست؛
س- توسعه نیافتگی سیاسی باعث گردیده تا نقش سیاستگذاری وزیران و رؤسای سازمانهای مستقل در ترکیب هیئت دولــت آگاهانه یا ناآگاهانه تحت الشعاع نقش اجرایی آنها در دستگاههای مربوطه قرار بگیرد
ق- نظام اداری در تعیین و تبیین سیاستهای کلی و نیز سیاستهای دفاعی و امنیت ملی در چارچوب سیاستهای کلـــــــی نظام مشارکت فعالی نداشته و با شورای امنیت ملی ارتباط تعاملی چندانی ندارد
ز- نظام مدیریت اجرایی گویای آن است که این نظام دیوان سالار دچار عوارض فقدان روحیه مشارکت جویی و مشارکت پذیری ، انتقاد پذیری ، تمرکز زدایی ، انعطاف پذیری و روحیه پاسخگویی به مردم است
ث - اهتمام به برقراری فرایندهای عزل و نصب و جذب و به کارگیری مدیران کارآمد بسیار حیاتی است اما در نبود توسعه سیاسی و فضایی همانند احزاب سیاسی که ضمن تربیت نیروهای سیاسی ، تواناییهای آنها را در معرض شناخت قرار دهند نظام سیاسی در جهت تحقق شایسته سالاری نمی‌تواند چندان موفق باشد
غ- در تاریخ معاصر ایران معمولاً بین نخبگان فکری و اجرایی فاصله وجود داشته است. این فاصله باعث گردیده نــخبگان فکری بیشتر ایده آل گرا و ذهنی و با واقعیات جامعه کمتر آشنا باشند
ع- میزان مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاههای اجرایی کشور بسیار پایین بوده و این امر ضمن ممانعت استفاده از مشارکت مردم ، امکان کاستن از تصدی امور توسط دولت و واگذاری امور اجرایی به مردم را کاهــــــــش داده است 
ص- تمرکز بیش از حد امور در دستگاههای ستادی و عدم پیش بینی اختیارات مناسب و قانونی برای سطوح اجرایی ، اغلب ارتقای نقش و مسؤلیتهای راهبردی دولت را غیر ممکن ساخته و جنبه‌های اعمال حاکمیت‌، سیاستگذاری، حمایت و نظارت دولت را تضعیف کرده است
ض- توسعه نیافتگی سیاسی باعث شده تا قوای سه گانه کشور علی رغم داشتن پیوستگی ، با ضعف رابطه منطقی از جـــهت تأثیر پذیری و تأثیر گذاری بر همدیگر در برنامه ریزیهای داخل قوه مواجه باشند. به طوری که به نظر می‌رسد یـــک ارتباط تعریف شده علمی بین سه قوه وجود نداشته و فعالیتهای سه قوه فاقد همپوشی لازم است
خ- به نظر می رسد در سیاستهای کلی و برنامه های توسعه کشور ، جهت‌گیریهای قانونی و قضایی چــندان مورد توجه قرار نگرفته و موجب تلقی های غیر سازنده‌ای از استقلال قوا در اذهان و عملکرد قوای مقننه و قضاییه شده است .(عسگری ساجدی ، 7 ، 1384)
3- عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران

الف - ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان
 از مشخصات اصلی و مشابه کشورهای جهان سوم عدم توازن میان درآمدها و مخارج این کشورهاست. به نحوی که اغلب با کسری بودجه مواجه هستند. کسری بودجه و به تبع آن استقراض از سیستم بانکی و یا منابع خارجی دیر یا زود اثر سوء خــود را بر اقتصاد کشور گذاشته و باعث تشدید تنش و یا بحران اقتصادی می شود. و این تنش خود سبب تشدید بحران در سالهای آتی می گردد. لذا دولت به عنوان یک راه حل، درصد زیادی از مشکلات ناشی از این کسر بودجه را به کارکنان شــاغل در وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی خودمنتقل می کند، بدین نحو که میزان افزایش حقوق آنان را کمتر از نرخ تورم سالیــانه تعیین می کند. درنتیجه، پس ازگذشت یک و یا دودهــــه، سطح زندگی کارکنان دولت نقصان یافته و سبد خانوار آنهــــــا هرساله خالی تر می گردد. از آنجا که کارکنان دولت با سایر اقشار جامعه در تماس بوده و تاحدی قادر به لمس زندگی شان هستند، درصدد برمی آیند که به نحوی سطح زندگی خود را به دیگران نزدیک کنند. لذا هر گروه به فراخور نفوذ و سطـــح اداری خود سعی در کسب امتیازات قانونی و غیرقانونی می کند.
نارضایتی از دریافتها اغلب به حق، و گاه پس از چند دهه به ناحق، به صورت یک اپیدمی در بین کارکنان درمی آید. بــــــه نحوی که هر نوع نارسایی اداری دیگر را (به حق و ناحق) نتیجه کمبود درآمدها جلوه می دهند و به کم کاری و سایــــــــر خلافهای خود مشروعیت نسبی می بخشند. بروز زنجیروار همه این مسائل سبب می شود، که مدیران دولتی درچرخه ای بسته گرفتار شده، و ابزار مدیریت را که همان تشویق و تنبیه است تا حد زیادی از دست بدهند.
ب - نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیریها
اغلب اندیشمندان دانش مدیریت بر این باورند که جـــــوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است. لیـــکن ارزش و اعتبار هر تصمیم، به ارزش و اعتبار اطلاعات جمع آوری شده برای آن بستگی دارد، لذا فقدان پایگاه اطلاعاتی معتبر و عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی به روز و قابل استناد از یک طرف و وجود سلسله مراتب اداری بیش از حد در اغلب سازمانهـای بزرگ دولتی که خود موجب تحریف اطلاعات واقعی می شوند نیز باعث گردیده تا تصمیم گیرندگان در سازمانهای اداری براساس آمار و اطلاعات گذشته، برای آینده تصمیم گیری کنند. این درحالی است که باتوجه به پیچیدگی و تحـــــــولات پرشتاب عوامل موثر بر تصمیمها، می توان نتیجه گرفت که این شیوه تفکر در تصمیم گیری - تصمیم گیری در فضایی بــــه دور از واقعیتها و بی توجه به شرایط زمانی و بی تفاوت در برابر نیازهای موجود - کارساز نبوده و کارایی و اثربخشی سیستم اداری را تنزل خواهدداد.
ج - ساختار اقتصادی ناکارآمد
همواره اقتصاد یکی از محوری ترین عوامل توسعه هر کشور به حساب آمده است. لیکن ساختار ناسالم اقتصادی و سهم ناچیز مالیات بردرآمد دولت و اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی، همه و همه از عواملی هستند که ساختار اداری کشور را از یک حالت مولد به یک حالت منفعل تبدیل ساخته است. بخش خصوصی به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد، توسعه نیافته و بدون ساختار مانده است. به گــونه ای که ساختارهای تولیدی / خدماتی در بخش خصوصی، با تعداد قلیلی از کشورهای دنیا قابل مقایسه است، آن هم به این دلیل که بخش خصوصی بیشتر حاصل یک جریان فرمایشی است تا اینکه براساس یک جریـــان رقابتی به وجود آمده باشد. به عبارت دیگر، عامل رقابت و چالشی بودن محیط به هیچ عنوان در شکل گیری بخش خصوصی موردتوجه نبوده و بیشتر ارتباط میان صاحب منصبان، خصوصی سازی را شکل داده است.
ازطرف دیگر سرمایه گذاری در کشور به جای استفاده از یک الگوی مناسب، بیشتر ازجریانات روزمره تبعیت کرده است. ضمن اینکه بیکاری، کمبود ظرفیتهای اشتغال و ناتوانی مدیران در حفظ منابع انسانی نخبه و کاردان، خودگواهی بر وجــود نوعی سوء مدیریت در همه سطوح سازمانهای دولتی است. و این درحالی است که اکثر سازمانهای دولتی از وظیفه اصــلی خود که همانا خدمت رسانی به مردم است دور شده و برای کسب امتیازات بیشتر با سایر دستگاههای دولتی به رقابـــــــت برخاسته اند.
د - راهبردهای سیاسی غیرواقع بینانه

................................

اصلاحات نظام اداری درقوانین ایران
الف )قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند 10  اصل سوم : ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور از وظایف دولت احصـــــــــاءگردیده است.
ب )سند چشم انداز
1- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمـــــد،
نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر،فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
2-فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضـــباط،
روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به
ایرانی بودن.
...

نتیجه گیری
در حال حاضرنظام اداری ایران بدلیل برخورداری از ضعف های گوناگون از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نبوده و این موضوع باعث گردیده تا دستگاه اداری در مقابل حجم بالایی از منابعی که می بلعد نتایج و دستاوردهای اندکی را به بار آورده و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم نماید.. لذا بنظر می رسد اقدامات عملی جهت ایجاد تحول اساسی در نظام اداری امری واجب و لازم باشد اما  آیا می توان برای بهبود این سیستم اداری و درنتیجه بازده آن کاری انجام داد یا نه؟ پاسخ این سوال مثـبت است و در توضیح این مسئله می توان به اقدامات زیر اشاره کرد:
اولاً - ازطریق مشارکت کارکنان، می توان به راهکارهای واقع بینانه تری در زمینه اصلاح نائل گــــــــــردید. با اتخاذ راهکارهای متداول، روشنفکرانه، و بدون انعطاف، امکان تامین موقعیت برای کارکنان جهت مشارکت فعال در تغییر یا تاثیر و نفوذ در تغییر حاصل نخواهدشد.
ثانیاً - کارکنان مسئول تدوین سیاستها و کارکنان مجری خط مشی اصلاح، اغلب پیش از آغاز اصــــلاحات، از حداقل آموزش لازم برخوردارند. کمبود درک و تخصص افرادی که در فرایندهای اصلاح، در مقام فرمـــاندهی قرار دارند، به کاهش کیفیت و تاثیر تغییرات منجر خواهدشد. تدوین برنامه های جامع آموزشی برای آشنا کردن کارکنان با نظم نوین و توسعه مهارتهای موردنیاز، از ضروریات پذیرش و اجرای اصلاحات به شمار می آیند.
ثالثاً - حمایت و تعهد عمیق مدیران ارشد سیاسی و اجرایی برای موقعیت / نظریات اصلاحی، امری اساسی قلمــــداد می شود. بوروکراسی سازمانهای اداری ایران، در مقابل تحریکات مدیران سیاسی و اجرایی، به جد عکس العمل نشان  می دهد.
رابعاً - با مشخص ساختن منافع و امتیازاتی که در اثر تغییر عاید کارکنان خواهدشد، می توان سیستم های انگیزشی را جایگزین تهدیدات ناشی از تغییر کرد.
درنهایت، اصلاح اداری می باید بر نگرشها و دیدگاههای سیستمی، درعوض نگرشهای مبتنی بر تجدید ســـــــــازمان موسسات و رفتار اداری موجود، استوار گردد. نگرش سیستمی، مردم، سازمانها، فرایند تعامــــــــلات و محیط خارجی مربوط را در تحلیل و دستورالعملهای تغییر، مدنظر قرار خواهد داد.
در نگرش سیستمی بایستی سیستم به طور فعال در ماموریت اجزا خود و نیز کل سیستم (تاحدی که به هـــدف لطمه ای نزند) تجدیدنظر کرده، و از هر کنش درونی و یا بیرونی، به عنوان بازخوردی برای ترمیم واکنش و ماموریــــت سیستم _(اداری) استفاده کند. ( غلامی و طاهری گودرزی ، 1383 ، 5 )

.............................................................................................................
منابع
1- الوانی ، سید مهدی . نظریه انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری ، فصــلنامه مطالعات مدیریت ، شماره 23 ، پائیز 78
2- الوانی و دانایی فرد، سید مهدی و حسن . استراتژی تحول در بخش دولتی ایران، دوماهنامه دانشور رفتــار ،شماره 17 ، تیر 85
3- استاد زاده ، مریم . تحول اداری، سایت راهکار مدیریت(www.mgtsolution.com ) ، تاریخ 20/4/87
4- باقری، آیت . لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری ، سایت سازمان بـــــــــــازرسی کل
کشور (www.gio.ir ) مهر1387
5- پورکیانی و پیرمرادی ، مسعود و نسرین . توانمندسازی و تحول سازمانی ، ماهنامه تـــدبیر ، شماره 195 ، مرداد87
6- جاهد، حسینعلی . سلامت سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 159 ، مرداد84
7- سالنامه آماری 1386 ، سایت مرکز آمار ایرانwww.sci.org.ir)  )
8- سرداری، احمد . رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال تـــوسعه (بررسی آسیب شناسی اداری)،
 سایت سازمان بازرسی کل کشور (( www.gio.ir ، مرداد 1380
9- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
10- سیاست های کلی  برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
11- عبیری ، غلامحسن. تحولات ساختاری و جایگاه سیاستگذاری ( رویکرد کشورهای در حــــــال توسعه ) ،
مجله بانک و  اقتصاد، شماره86 ، آبان 86
12- عسگری ساجدی ، محمد . تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری ، ماهنامه تدبیر، شمـاره 161
،مهر 84
 13- غلامی ، اسماعیل . مشکلات ساختار نظام اداری ایران، ماهنامه تـــــــدبیر ، شماره 144 ، اردیبهشت 83
14- فرج وند ، اسفندیار . کتــاب مـبانی مدیـریت دولتی جلد اول ، تـــهران، انتشـارات فروزش،  سال 1386
15- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
16- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
17- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

تاثیر تیم کاری ایمنی بر کاهش حوادث شغلی

دانلود مقاله تاثیر تیم کاری ایمنی بر کاهش حوادث شغلی
دانلود مقاله تاثیر تیم کاری ایمنی بر کاهش حوادث شغلی

.......................................................................................

مولف/مترجم: داود کرمانی؛ افشین منتجبی
موضوع: مدیریت ایمنی و بهداشت
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره 204
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: باتوجه به روند روبه رشد بروز حوادث در صنایع، در این مقاله، تاثیر تشکیل تیم کاری ایمنی در کاهش بروز حوادث ناشی از کار، مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که به نقش موثر سرپرستان و سرکارگران در قالب تیم کاری ایمنی در کنار مهندسان ایمنی، در کاهش و کنترل حوادث می پردازد. تجربه ما نشان داده که روش ارائه شده، قابل اجرا بوده و می تواند در صورت اجرای درست باعث کاهش وقوع حوادث شود. نتایج پیاده سازی این روش به شرح زیر بوده است:
کاهش 58 درصدی تعداد حوادث به وقوع پیوسته، در بازه زمانی 6 ماهه، در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش (مقایسه بین نیمه اول سال 84 با سال 85 بوده است).
کاهش روزهای تلف شده به میزان 68 درصد(مقایسه بین نیمه اول سال 84 با سال 85 بوده است).
کاهش ضریب شدت تکرار از 2 و 1 به 1 (مقایسه بین نیمه اول سال 84 با سال 85 بوده است).

مقدمه
حادثه، یک واقعه برنامه ریزی نشده است که منجر به خسارت جانی، مالی یا حتی اتلاف وقت می‌شود. امروزه ثابت شده که اغلب حوادث در صنعت، به علت اعمال ناایمن (Unsafe Acts) و شرایط ناایمن (Unsafe Conditions) به وقوع می‌پیوندد. کنترل و بهبود شرایط ناایمن از راه فرایندهای شناسایی و ارزیابی خطر و صدور اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی پیگیری می شود. در مورد کنترل اعمال ناایمن یا رفتار ناایمن پیشنهاد می شود تا افراد، تحت آموزش ایمنی و بهداشت قرار گیرند.
تشکیل تیم‌های کاری با هدف دستیابی به ایمنی، اقدامی است که امروزه به آن توجه ویژه‌ای می‌شود. ازآن جمله تیم ایمنی (AGC (Associated General Contractorsمی‌باشد که از سال 1990 با هدف محیط کار ایمن و در سطح جهانی تشکیل شده که شرکتهای مختلف می توانند به صورت داوطلبانه به عضویت درآیند تا تحت ممیزی سالیانه قرار گیرند. در این ممیزی‌ها هر شرکت بعنوان یک تیم ایمنی در نظر گرفته می شود و طی آن میزان آگاهی افراد از مسئولیتهای ایمنی و در حال اجرا بودن برنامه های ایمنی، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در واقع این یک برنامه مدیریت ایمنی داوطلبانه است.
از جمله طـرحهای دیگری که در زمینـه درگیر کردن گـــروه‌های مختلف در صنایع و به منظور کنــترل اعمـال ناایمن در سطـــح دنیا در حـال اجـــرا است باید از طرح حفاظت داوطلبـانه (‌Voluntary Protection Program= VPP )نام برد. نخستین بار در سال 1982 این برنامه توسط هسته اصلی OSHA پیشنهاد شد و به صورت نمونه در یکی از شرکتهای هواپیما سازی ایالات متحده طرح ریزی شد و به اجرا درآمد. نتیجه بسیار مثبت این امر باعث شد تا بقیه شرکتهای هواپیما سازی نیز به فکر استفاده از این روش بیفتند.
تعریف تیم و گروه
گروه کاری
دو یا چند نفر که رابطه متقابل با یکدیگر دارند و برای رسیدن به هدف مشترک گردهم می آیند.
تیم کاری
گروهی هستند با دانش، مهارت و قابلیت های ویژه که با اتکا به یکدیگر و تعامل متقابل در جهت رسیدن به یک هدف مشخص، تحت مدیریت واحد فعالیت و همفکری می کنند. در یک تیم کاری، هم افزایی ایجاد می شود؛ یعنی برآیند عملکرد جمعی افراد، از مجموع عملکرد تک تک اعضا بیشتر است.‌ (رابینز، 1384)
 
کار تیمی
کار تیمی، به معنی کارکردن با هم، برای یک هدف مشترک است. برای ایجاد کار تیمی در یک حوزه کاری افراد گروه باید بر روی هدف و روش دستیابی به آن، توافق داشته باشند.
مراحل پژوهش
1. طرح ریزی پروژه
این پروژه در یکی از سالن های تولید یک شرکت خودروسازی با حدود 700 نفر کارکنان آن شرکت به اجرا درآمد.
در این مورد ابتدا آمار حوادث درشش ماه نخست سال 84 (دارای استراحت و بدون استراحت) مورد بررسی قرار گرفت که در پی آن این نتایج به دست آمد:
1-1. بیشترین فراوانی علت وقوع حوادث، ناشی از عمل ناایمن افراد مصدوم بود.
1-2. بالاترین تعداد حوادث در روزهای اولیه، جابه جایی افراد در بین ایستگاههای کاری، رخ داده بود.
1-3. تعدادی از حوادث در شیفت های مختلف، به طور مشابه تکرار شده بود.
1-4. برخی از حوادث در روزهای نخست تغییرات فیزیکی خط تولید، به وقوع پیوسته بود.
1-5. سرپرستان وسرکارگران نسبت به داده های آماری مربوط به حوادث که هر شش ماه در اختیار مدیریت قرار می گرفت علاقه نشان نمی دادند و بهره لازم را نمی بردند. (حساسیت های لازم در مورد آمار حوادث ارائه شده در بین سرپرستان وجود نداشت).
با توجه به نتایج به دست آمده، قالبی جدید برای بررسی حوادث و جلب مشارکت مدیریت، روسا، سرپرستان و سرکارگران این سالن درنظر گرفته شد. همچنین به منظور پوشش نواقص شناسایی شده (که پیش‌تر به آن اشاره شد) برنامه های کاربردی در نظر گرفته شد که مهمترین آنها به این شرح زیر است:
1-6. ایجاد سیستم اطلاعاتی برای یکپارچه سازی گزارش حوادث؛
1-7. طرح پروژه در سطح مدیریت ارشد سالن؛
1-8. طرح ریزی برنامه توجیهی پروژه در سطح سرپرستان و سرکارگران؛
1-9. طرح ریزی برنامه آموزش سرکارگران درمورد چگونگی نحوه ارائه آموزشهای کوتاه مدت به کارگران.
2. روش پژوهش
در مرحله نخست پس از طرح ریزی قالب کلی پروژه و طراحی بانک نرم‌افزاری‌، موضوع با مدیریت ارشد سالن مطرح شد و پس از موافقت، برای اجرای طرح در سطح سالن، اقدامات اولیه به این گونه صورت گرفت:
2-1. تشکیل جلسات توجیهی
در این مرحله پس از تهیه گزارش‌های تحلیلی، برای سطوح مدیریت، روسا‌، سرپرستان و سرکارگران، دو جلسه توجیهی برگزار شد.
در جلسه نخست، کلیات پروژه برای حاضران تشریح و در زمینه موارد زیر توضیحاتی ارائه داده شد:
- آمار تحلیلی و مقایسه ای حوادث به تفکیک محدوده سرپرستی، به منظور مقایسه بهتر ارائه شد.
- توضیحاتی در مورد تشکیل تیمهای کاری، نتایج و تاثیرات آن بر پیشرفت کار ارائه شد.
- همچنین اقدامات در نظر گرفته شده برای کنترل اعمال ناایمن و شرایط ناایمن، معرفی و تشریح شدند. (جدول 1)
در جلسه دوم ، به سرکارگران و سرپرستان در مورد چگونگی آموزش‌های ده دقیقه ای کوتاه مدت ، تکنیک های آموزش به فراگیران، مطالبی که باید آموزش داده شوند، افرادی که باید تحت آموزش قرار گیرند و سر انجام تکمیل فرمهای ثبت حوادث توضیحاتی ارائه شد.
2-2. تشکیل تیم های کاری
به منظور راهبری بهتر، مقرر شد تا هر سرپرست به همراه سرکارگران خود در محدوده تحت سرپرستی، یک تیم کاری را تشکیل دهند. سرپرستان بعنوان مسئولان تیم حوزه سرپرستی خود و کارشناس ایمنی به صورت راهبر، در تمام تیم ها مشارکت فعال داشته باشند.
2-3. تشکیل جلسات ماهیانه بررسی و تحلیل حوادث در باجه‌های سرپرستی
پس از ثبت حوادث در بانک نرم‌افزاری، در پایان هر ماه آمار حوادث به تفکیک ناحیه سرپرستی، توسط کارشناس ایمنی سالن تهیه و در دفاتر سرپرستی برای هر قسمت به تفکیک شیفت کاری با حضور سرپرستان و سرکارگران در جلسات بیست دقیقه ای تحلیل می شد. همچنین از افرادی که دچار حوادث شدید شده بودند (حوادثی که درمان آن به بیش از سه روز استراحت نیاز دارد) دعوت به عمل آمد که همراه سرکارگر خود در جلسات توجیهی حضور داشته، تا در مورد علل وقوع حادثه و راهکارهای کنترلی و یا اصلاحی بحث شود.
2-4- ارائه آموزش ده دقیقه ای توسط سرکارگران
پس از برگزاری جلسه توجیهی برای سرکارگران در مورد چگونگی اجرای طرح آموزش 10 دقیقه ای، با طراحی فرمهای ثبت آموزش، از سرکارگران خواسته شد تا در این موارد به آموزش (10 دقیقه ای) کوتاه مدت اقدام کنند:
2-4-1. عدم حضور فرد بیش از سه روز در محیط کار (برای مثال به علت استراحت پزشکی، سفرزیارتی، مأموریت و ...)؛
2-4-2. وقوع حادثه برای فرد؛
2-4-3. جابه‌جایی فرد در بین ایستگاه‌های کاری؛
2-4-4. تخلف افراد از قوانین و مقررات ایمنی.
 
3. دست آوردها
پس از گذشت شش ماه از اجرای پروژه، ثبت آمار آموزش های سرکارگران، تشکیل جلسات ماهیانه در مورد تحلیل حوادث با تیمهای کاری و بررسی آمار مقایسه ای حوادث (نیمه اول سالهای 84 و 85) مشاهده می شود که تعداد حوادث با 58% کاهش از 45 مورد حادثه در شش ماهه نخست سال 84 به 19 مورد در سال 85 تقلیل یافته است و همچنین میزان روزهای تلف شده از 614 روز در شش ماهه نخست سال 84 به 198 روز در سال 85 کاهش پیدا کرده است. (نمودارهای شماره 1 و 2)
در این مورد تعداد حوادث 58 درصد و روزهای تلف شده 68 درصد، در نیمه اول سال 85 به نسبت زمان مشابه در سال84 کاهش (بهبود) و ضریب شدت تکرار از 2.1 در نیمه اول سال 84 به 1 در نیمه اول سال 85 کاهش یافته است.
 
نتیجه‌گیری
با توجه به نتایج آماری به دست آمده از اجرای موفقیت آمیز طرح آزمایشی همکاری واحدهای تولیدی در فرایند کاهش حوادث، در قالب تیم کاری در این بخش به بررسی نقاط قوت و عوامل مؤثر آن می پردازیم:
الف- اطلاع‌رسانی به سرپرستان و سرکارگران
ارائه آمار حوادث به تفکیک حوزه سرپرستی، منجر به ایجاد حس رقابت بین سرپرستان شد تا در شیفت های مختلف برای کنترل حوادث بیشتر تلاش کنند. همچنین به دلیل بررسی ماهیانه حوادث، فرصتی پیش می آْمد تا برای ماه آینده نیز برنامه ریزی شود.
ب - ایجاد و گسترش فرهنگ آموزش موثر ایمنی
سرکارگران به عنوان آگاه‌ترین و نزدیکترین فرد به کارگران، به ویژه در بازگشت از استراحت مربوط به مصدومیتهای بعد از حادثه، می توانند بهترین و کاربردی ترین تذکرات و آموزش‌های لازم را در مورد جلوگیری از تکرار حادثه، به کارگران ارائه دهند. از این رو با تکمیل فرم های مربوط به آموزش‌های 10دقیقه ای و مستند کردن این آموزشها انگیزه لازم برای سرکارگران و تاثیر مناسب بر فرد آموزش گیرنده ایجاد می شود، تا ضمن جدی گرفتن آموزش ( اگرچه به صورت شفاهی و در زمان کوتاهی ارائه می شود) بر اجرایی کردن آن، تمام تلاش خود را به کار گیرند.
3. یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به حوادث
در پایان هر ماه در دفاتر سرپرستی، کارشناس ایمنی در مورد تمامی حوادثی که در سایر شیفتها اتفاق افتاده بود، توضیحاتی ارائه می دادند تا با آگاهی از علل حوادث، از وقوع مجدد آنها پیشگیری شود.
4. ایجاد حساسیت روی حوادث
برای جلب بیشتر مشارکت سرپرستان و سرکارگران طبق توافق اولیه با اعضا تیم و به منظور پیشگیری از وقوع حوادث شدید، از مصدوم یا مصدومینی که دچار حوادث شدید شده بودند (حوادث دارای بیش از سه روز استراحت پزشکی) به همراه سرکارگر مربوطه دعوت به عمل می‌آمد تا در جلسات پایان هرماه، در دفاتر سرپرستان شرکت و در مورد علت و چگونگی بروز حادثه، توضیحاتی را ارائه کنند. بدین ترتیب ضمن بحث جمعی و در صورت لزوم ارائه راهکار مناسب، برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه، توسط اعضا تیم تصمیم گیری و پیشنهادات لازم ارائه می شد.
نتایج به دست آمده از اجرای پروژه SWT و تحلیل انجام شده در بخش بحث و بررسی، حاکی از آن است که می توان از این طرح، به عنوان یک طرح کارا و اثربخش، با بسترسازی مناسب برای کاهش حوادث در سایر صنایع استفاده کرد.
منابع
1. رابینز، استیفن پی، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 13841
2. www.okstste.edu
3. www.agcwa.com
4. Colorado State University Occupation Health and Safety Section (Text Adopted from OR-OSHA Course 102)
Updated 7/8/2001

 

کاربرد تکنولوژی پردازش تراکنشی در سیستم های اجازه برای کار - PTW

دانلود مقاله کاربرد تکنولوژی پردازش تراکنشی در سیستم های اجازه برای کار - PTW

دانلود مقاله کاربرد تکنولوژی پردازش تراکنشی در سیستم های اجازه برای کار - PTW

......................................................................................................................

مترجم: مهدی دهقانی
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت ایمنی و بهداشت
سال انتشار(میلادی): 2012
وضعیت: تمام متن
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
منبع انتشار اصل مقاله: S. MATSUOKA and M. MURAKI(2002), Institution of Chemical Engineers Trans IChemE, Vol 80
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
چکیده: پردازش تراکنشی یک فن آوری نرم افزاری است که مدیریت همزمان سیستم های توزیع شده بزرگ را فراهم می کند . همچنین این مفهوم در کنترل پردازش های کاری در کارخانجات شیمیایی کاربرد دارد . به منظور حفاظت از کارگران از معرض منابع انرژی خطرناک، سیستمهای اجازه برای کار برای استفاده موثر باید به کار رود؛ که نیاز دارد به مدیران جایگاه برای اختصاص دادن زمان کافی زیاد برای بازبینی تجهیزات کاری . گرچه پردازش تراکنشی ، پایگاه های داده را بدون خواندن یا نوشتن متناقض یامخالف می تواند به روز رسانی کند، ولی این تکنیک برای کنترل  عملیات اساسی مناسب نیست. در مطالعه حاضر، ما یک چارچوب کاری سیستمهای کنترل کار ایمن و زمان بندی ترکیب شده ارتباطات بین مدیران سایت و کارکنان را ارائه کردیم؛ از این رو حذف  اختلافات بین اطلاعات ذخیره شده در سیستم و شرایط ذاتی کارخانه انجام می شود. در نتیجه مفهوم تکنولوژی  پردازش تراکنشی که پردازش دیتای ایزوله و دانه دانه است ، کاربرد در سیستمهای اجازه برای کار را قادر می سازد . نمونه اولیه یک سیستم کامپیوتری به منظور نمایش کارایی طرح حاضر مورد آزمایش قرار گرفت....................

..............................................

دانلود متن اصلی مقاله

دانلود متن کامل ترجمه مقاله

Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge

Title: Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge

Title: Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge

.....................................................................................................................................
Authors: Ganesh D. Bhatt, Ganesh D. Bhatt is Assistant Professor, Department of Information Science and Systems, Morgan State University, Baltimore, Maryland, USA
Subject: Knowledge management
Publish: 2002
Status: full text
Source: Journal of Knowledge Management; Vol. 6 , No. 1, Pp. 31-39
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
Abstract: In the present postindustrial society, knowledge has become a key resource. However, organizations face innumerable challenges in nurturing and managing knowledge. Unlike manufacturing activities, knowledge activities are difficult to monitor and control, because only a part of knowledge is internalized by the organization, the other part is internalized by the individuals. This duality between individual knowledge and organizational knowledge demands different sets of management strategies in knowledge management. This paper provides a framework that explores the differences between individual knowledge and organizational knowledge, and proposes a set of management strategies for knowledge management. The paper also discusses the ways through which an organization can transform individual knowledge into organizational knowledge.
Keyword(s):Individual behavior; Information; Organization; Management

...........................................................................................................

لینک ترجمه مقاله

Survey of Recent Developments in Strategic Management: Implications for Practitioners

Title: Survey of Recent Developments in Strategic Management: Implications for Practitioners

Title: Survey of Recent Developments in Strategic Management: Implications for Practitioners

............................................................................................................

Authors: Kukalis, Sal
Subject: Strategic Management
Publish: 2009
Status: full text
Source: nternational Journal of Management; Apr2009, Vol. 26 Issue 1, p99-106
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
Abstract: his paper is a survey of recent developments in the field of strategic management. Specifically, this paper argues that recent political, economic, and social changes, among other things, have had relatively little impact on operations in organizations, but have made a big difference to the planning and strategic aspects of management. The analysis and synthesis of the recent developments in strategic management developed in this paper argues that strategic management is entering "a new era" in which (1) stakeholders interests are more important than before and (2) there is a greater concern for social responsibility than ever before. According to the analysis, these features of the new era are deep and pervasive trends that are much more than just responses to recent events such as corporate scandals

................................................................................ 

  Download Article

Stealth Marketing: HOW TO REACH CONSUMERS SURREPTITIOUSLY

Title: Stealth Marketing: HOW TO REACH CONSUMERS SURREPTITIOUSLY

Title: Stealth Marketing: HOW TO REACH CONSUMERS SURREPTITIOUSLY

.........................................................................................

Authors: Kaikati, Andrew M. ([e-mail]), Kaikati, Jack G. ([e-mail])
Subject: Marketing & CRM
Publish: 2004
Status: full text
Source: California Management Review; Summer2004, Vol. 46 Issue 4, p6-22
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
Abstract: The article discusses stealth marketing methods used by companies to reach consumers without their motives being obvious. It is noted that word of mouth and peer group recommendation are the most effective promotional and marketing tools. The ive of creating "buzz" for a new product or service is to perpetuate an environment where consumers carry the message along to others. Stealth marketing techniques are being driven by a growing criticism of the advertising industry. Guerrilla marketing techniques include viral marketing, brand pushers, celebrity marketing, bait-and-tease marketing, and marketing in popular music. The author feels that brand managers need to consider the strengths and weaknesses of stealth marketing and traditional marketing before they decide on either

..............................................................................

 Download Article

Marketing Performance Measurement Ability and Firm Performance

Title: Marketing Performance Measurement Ability and Firm Performance

Title: Marketing Performance Measurement Ability and Firm Performance

..........................................................................................

Authors: O"Sullivan, Don., Abela, Andrew V
Subject: Marketing & CRM
Publish: 2007
Status: full text
Source: Journal of Marketing; Apr2007, Vol. 71 Issue 2, p79-93
پابگاه علمی مدیریت و حسابداری  منبع: mba20.blog.ir
Abstract: Marketing practitioners are under increasing pressure to demonstrate their contribution to firm performance. It has been widely argued that an inability to account for marketing"s contribution has undermined its standing within the firm. To respond to this pressure, marketers are investing in the development of performance measurement abilities, but to date, there have been no empirical studies of whether the ability to measure marketing performance has any actual effect on either firm performance or marketing"s stature. In this study of senior marketing managers in high-technology firms, the authors examine the effect of ability to measure marketing performance on firm performance, using both primary data collected from senior marketers and secondary data on firm profitability and stock returns. They also explore the effect of ability to measure marketing on marketing"s stature within the firm, which is operationalized as chief executive officer satisfaction with marketing. The empirical results indicate that the ability to measure marketing performance has a significant impact on firm performance, profitability, stock returns, and marketing"s stature within the firm

.............................................................................  

Download Article